النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: تقرير ديوان المحاسبة.. ماذا بعد؟

  1. #1
    متداول محترف الصورة الرمزية سعد 300
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    28,591
    Thanks
    22,289
    Thanked 37,613 Times in 18,875 Posts

    افتراضي تقرير ديوان المحاسبة.. ماذا بعد؟

    تقرير ديوان المحاسبة.. ماذا بعد؟




    د.عزالدين كناكرية



    قدم رئيس ديوان المحاسبة نسخة عن تقرير الديوان لعام 2012 لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب، وطلب رئيس الوزراء نشر هذا التقريرعلى الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء تعزيزا لمبدأ الشفافية،
    ولا شك ان هناك جهودا كبيرة بذلت ومازالت تبذل من قبل كوادر ديوان المحاسبة سواء في المركز اوفروعه المنتشرة في معظم دوائر الدولة، لمتابعة المخالفات والتجاوزات الدورية طوال العام وحتى اعداد هذا التقرير الهام،وقد قام الديوان بتنفيذ مهامه المتعلقة بأصدار التقرير، الا ان ما يدعو للتساؤل حول الخطوة التالية التي ستقوم بها الجهات التي تسلمت التقرير، فماذا ستقوم من كل الحكومة ومجلس الاعيان ومجلس النواب بعمله تجاه هذا التقرير ؟، فالحكومة ووفقا لما صرح به رئيس الوزراء ستقوم من خلال الوزارات والدوائر الحكومية وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة لمعالجة المخالفات وتصويب الملاحظات الواردة فيه، ومجلس النواب يقوم عادة بتحويله للجنة المالية التي تقوم بدراسته ومناقشته مع الوزارات والدوائر الحكومية، على الرغم من حجم التشريعات المالية لديها مما يحد من قدرة اللجنة على اعطاء التقرير حقه المأمول به، كما يفترض ان يحول مجلس الاعيان التقرير الى لجنته المالية لدراسته، لكن يبقى السؤال القائم ما ذا بعد؟
    من المؤكد ان الهدف النهائي للتقرير لا يقتصر على تصويب المخالفات والتجاوزات ومعالجة الملاحظات فقط وانما دراسة التوصيات التي تضمنها التقرير اضافة الى التعرف على الخلل الذي ادى الى حدوث هذه التجاوزات واقتراح الحلول لتعديل الاليات المعمول بها لتجنب تكرار مثل تلك التجاوزات، فأية تجاوزات او اعتداء على المال العام لا بد وأنه جاء نتيجة وجود خلل ما، وهذا الخلل مكن البعض من تحقيق هذه التجاوزات، وقد يكون الخلل ناتجا عن قصور في التشريعات احيانا، او عدم الالتزام بالعمل وفق النظام المالي والتشريعات القانونية المختلفة احيانا اخرى،اوعدم وجود انظمة مالية محوسبة فاعلة لدى الدائرة المعنية، او عدم خبرة بعض المسؤولين الماليين في الدوائر الحكومية مثلا، او عدم انسجام المؤهلات العلمية التي يحملها بعض المدراء الماليين او العاملين بالعمل المالي مع مهام ومتطلبات الوظيفة المالية، فقد شهدنا في حالات عديدة ان المؤهل العلمي للمدير المالي في بعض الوزارات والدوائر الحكومية الكبيرة بعيدا كل البعد عن تخصصات المحاسبة او العلوم المالية، كما نجد ان العديد من مدراء وموظفي وحدات الرقابة الداخلية في العديد من الوزارات والدوائر الحكومية(والمفترض انها مرتبطة برأس الهرم) لا تحظى بأهتمام المسؤول الاول او مقابلته او حتى رفع تقرير دوري له، كما ان المؤهلات العلمية والخبرة العملية لبعض مدراء وموظفي هذه الوحدات لا تنسجم وطبيعة مهام الرقابة والتدقيق الملقى على عاتقهم.
    فلابد من التحليل العميق لهذا التقرير وتوصياته من قبل الجهات التي تسلمت التقرير للخروج بتوصيات من شأنها ان تعدل وتعزز الية الرقابة على المال العام، وقد يكون من المناسب ذكر بعض الملاحظات والمقترحات :-
    - ان حجم الملاحظات والتجاوزات في الوزارات والدوائر الحكومية التي شملها التقرير تتفاوت من دائرة لاخرى، وفقا لحجم موازنة الوزارة او الدائرة، او كفاءة الادارة فيها، او كفاءة الادارة المالية والرقابية لديها لذلك يقترح تبني منهجية تعمل على تصنيف الوزارت والدوائر الحكومية من حيث حجم الملاحظات والتجاوزات، والعمل على تخصيص جائزة لافضل دائرة وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار حجم التجاوزات وتكراراها وسرعة تصويبها وكفاءة الجهاز المالي والرقابي لديها.
    - ان الفترة الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية لتقديم بياناتها المالية عن السنة السابقة والمحددة بستة شهور تعتبر فترة طويلة وقد وضعت هذه الفترة في السابق كون معظم العمليات المحاسبية كانت تتم بشكل يدوي الا ان ذلك لا ينسجم حاليا مع التطور التكنولوجي الجاري حاليا، لذلك لابد من تخفيض هذه الفترة، بحيث تمكن ديوان المحاسبة من تحليل الحساب الختامي للدولة ضمن تقريره السنوي وعدم الاضطرار الى تأجيل تحليله للسنة اللاحقة أو الاضطرار الى اعداد تقرير لاحق خاص به،، واعتقد ان تخفيض هذه الفترة ستكون ضمن التعديلات التي يراها ديوان المحاسبة هامة عند تعديل بنود قانون ديوان المحاسبة المعمول به،
    - كما ان هناك قضايا تتعلق بالكوادر الفنية المالية والرقابية العاملة على تنفيذ كافة الأجراءات المالية والمحاسبية لابد من القاء الضوء عليها لأهميتها ومنها مايلي:
    - ضرورة التزام كافة الوزارات والدوائر الحكومية بعدم تكليف اي مدير او موظف للعمل في الادارات المالية او دوائر الرقابة الداخلية، الا اذا كانت تتناسب مؤهلاته وخبراته مع مهام الوظيفة ووفقا لما تنص عليه التشريعات المالية وادلة الرقابة الداخلية المعمول بها.
    - ضرورة صدور تعليمات او ادراج نص في نظام الخدمة المدنية يلزم الوزارات والدوائر الحكومية بالحاق كافة الموظفين الذي سيتم تعيينهم حديثا في تخصصات المحاسبة او المالية (قبل تكليفهم بأي عمل ) في برامج تدريبية متخصصة في المحاسبة الحكومية والرقابة والتدقيق والمالية العامة والتشريعات القانونية، والتي تعقد عادة في المراكز والوحدات التدريبية لكل من وزارة المالية وديوان المحاسبة وغيرها، بحيث لا تقل فتره هذه البرامج عن ثلاثة اشهر، لضمان تلقي الموظف كافة المواد التعليمية التي تمكنه من البدء بمهام عمله بكفاءة، خاصة اذا ما علمنا ان كافة الجامعات الاردنية لا تدرج اي تخصص في المحاسبة الحكومية، وتقتصر المحاسبة الحكومية على مادة او مادتين لتخصص المحاسبة او العلوم المالية.
    - من الاهمية التوصل من خلال تحليل تقرير ديوان المحاسبة الى الدوائر التي لديها تجاوزات عديدة ناتجة عن عدم كفاءة الجهاز المالي والرقابي لديها لالحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة لرفع قدراتهم.
    - ضرورة الحاق موظف واحد على الاقل في كل وحدة من وحدات الرقابة الداخلية من اصحاب تخصصات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات لزيادة كفاءة التدقيق على البرامج الحاسوبية في الوزارات والدوائر الحكومية بما فيها الأنظمة المالية للتأكد من فاعلية هذه الانظمة والتحقق من سلامة الاجراءات المالية التي تتم من خلالها، اضافة الى الصلاحيات الممنوحة للعاملين على تلك الانظمة.
    بقي ان نقول ان التقرير وتوصياته يوفر للجهات المعنية قاعدة معلومات ضخمة يمكن استخدامها في العمل على زيادة كفاءة العمل المالي والمحاسبي وبما يحد من الاعتداء على المال العام، كما ان الاجراءات الجارية لتعديل قانون ديوان المحاسبة بما يحقق مزيدا من الصلاحيات والاستقلالية من شأنه ان يسهم في زيادة فاعلية الرقابة المالية، مما يسلط الضوء الى اهمية منح الأولوية في تعديل هذا القانون ومراعاة المقترحات اعلاه، لأن «الوقاية خير من العلاج».

  2. The Following 2 Users Say Thank You to سعد 300 For This Useful Post:


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ديوان المحاسبة يطلب إعادة 70 الف دينار من موظفين
    بواسطة mahmoud_asad في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-23-2012, 04:20 PM
  2. ديوان المحاسبة يرصد 6 آلاف مخالفة لمركبات حكومية
    بواسطة أبو حلا في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-02-2011, 12:37 PM
  3. ديوان المحاسبة: مشروع باصات التردد السريع غير مجد اقتصاديا
    بواسطة AnAs في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-25-2011, 02:47 AM
  4. ديوان المحاسبة يسجل 1770 مخالفة على السيارات الحكومية
    بواسطة mahmoud_asad في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-05-2010, 09:08 AM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

BACK TO TOP