النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: التوريق (securitiz ations )

  1. #1
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,737
    Thanks
    54,733
    Thanked 43,382 Times in 24,015 Posts

    افتراضي التوريق (securitiz ations )

    التوريق (securitiz ations ) (المهتمين بالاقتصاد الاسلامى)
    التوريق (securitiz ations )

    لاحمالناصر


    الحقيقة ان التوريق يعتبر إداة مالية حديثة بدأ بروزها كظاهرةبشكل خاص في الثمانينات من هذا القرن في الولايات المتحدة الاميركية حيث سعت الكثيرمن البنوك الاميركية الى توريق ديونها، وتتلخص طريقة التوريق في الخطوات التالية:
    اولا: تبيع المؤسسة المالية بعض اصولها المضمونة بسعر مخفض لمنشأة غرض انشائهافقط لشراء هذه الاصول التي ترغب المؤسسة في توريقها والتي اصطلح على تسميتها (Special Purpose Vehicle (SPV وذلك حتى تخرج هذه الاصول من الذمة المالية للمؤسسةبحيث تبتعد عن مخاطر افلاس المؤسسة المالية البائعة.
    ثانياً: يتم نقل الاصولبضماناتها والتي هي عبارة عن مديونية على مدينين للمؤسسة المالية مضمونة برهن اوملكية لدى المؤسسة المالية الى المنشأة ذات الاغراض الخاصة. ثالثاً: تصدر المنشأةذات الاغراض الخاصة وتسمى (المصدر) سندات بقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريقللحصول على السيولة عن طريق بيعها على المستثمرين .
    رابعاً: تستخدم المنشأة ذاتالاغراض الخاصة السيولة المتحصلة من بيع السندات لسداد قيمة الاصول للمؤسسةالمالية.
    خامساً: تكون الفوائد على هذه السندات متوافقة مع فوائد الديونالاصلية.
    هذا ملخص بسيط للاجراءات التي تمر بها عملية التوريق التقليديةوالحقيقة ان عملية التوريق تخدم المؤسسات المالية الدائنة حيث توفر لها السيولةالنقدية الكافية للدخول في عمليات تمويل جديدة او للتوسع في نشاطها كما انه يساعدالمؤسسة المالية على تحسين قوائمها المالية وذلك بالتحرر من قيود مبدأ كفاية رأسالمال ومخصصات الديون كما ان عملية التوريق تساعد في المؤسسة المالية في تحويلالاصول غير السائلة الى اصول سائلة يمكن اعادة توظيفها مرة اخرى كما انها تساعد فيتوزيع المخاطر الائتمانية على قاعدة عريضة من الدائنين كما ان تقنين عملية التوريقوايجاد سوق لها يخدم القطاعات التي تحتاج الى تمويل طويل الاجل مثل تمويل الرهنالعقاري وغيره من انواع التمويل القائم على الاصول حيث يصبح منح التمويل من المؤسسةالمالية بمثابة جسر للوصول الى عملية التوريق وهذا يشجع المؤسسات التمويلية علىالدخول في عمليات التمويل طويلة الاجل كما ان عملية التوريق تؤدي الى توسيع السوقالمالية وتنشيطها عبر تعبئة الموارد المالية المختلفة وتنويع الادوات الاستثماري ةالمعروضة فيها. هذا بالنسبة لعملية التوريق في المؤسسات المالية التقليدية فهلتختلف عملية التوريق في المؤسسات المالية الاسلامية عنها في التقليدية؟ في الحقيقةان عملية التوريق او التصكيك في المؤسسات المالية الاسلامية لا تختلف من حيثالخطوات والمنافع عن ما سبق ذكره في عمليات التوريق التقليدية ولكنها تختلف من حيثطبيعة الاصول التي يمكن توريقها فما كان من هذه الاصول ناتج عن بيع مثل المرابحة اوالاستصناع فلا يجوز توريقه لانها ديون قائمة في ذمة المدين فلا يجوز بيعها والتوريقبيع اما الاصول الناتجة عن عقود الاجارة او المشاركة او المضاربة فإنه يجوز توريقهاحيث ان التوريق يقع على اصول عينية تمتلكها المؤسسة المالية وليست ديون في الذمةولا شك ان المحافظ التمويلية للمؤسسات المالية الاسلامية بتركيبتها التمويليةالحالية التي تشكل المرابحات حوالي 80% من اصولها سوف تحول بين هذه المؤسساتالمالية وبين توريق محافظها التمويلية مما سيخلق اعباء على هذه المؤسسات المالية منحيث كفاية رأس المال وزيادة مخاطرها الائتمانية وعدم القدرة على منافسة المؤسساتالمالية التقليدية في سوق التمويل طويل الاجل كما انه سيحرم السوق الماليةالاسلامية من اداة استثمارية بديلة تحقق التنوع الاستثماري الذي ينشده المستثمرالمسلم كما ان عدم وجودها يحرم المؤسسات المالية الاسلامية من اداة استثمار يمكناستخدامها في الاستثمار قصير الاجل بديلا عن الاوفر نايت بالنسبة للمؤسسات الماليةالاسلامية والذي لم تجد له الكثير من المؤسسات المالية الاسلامية حلا حتى الآن حيثان المرابحة لا تصلح لارتفاع تكلفتها لذا يجب على المؤسسات المالية الاسلامية اعادةالنظر في سياستها التمويلية وتنوع ادواتها بما يخدم اهدافها بعيدة المدى.


    'رساميل' ترعى مؤتمر مستقبل الصناعة المالية الإسلامية 14 يناير الطواري: سوق التوريق خصب وواسع.. يحتاج 'لمن يشيله'
    03/01/2008
    أعلنتشركة رساميل للهيكلة المالية عن رعايتها للمؤتمر الثامن 'مستقبل الصناعة الإسلامية. . الجودة.. التصنيف.. الحماية'، الذي يعقد في 13 و14 يناير الجاري في فندق كورتيارد ماريوت في الكويت. وتأتي مشاركة 'رساميل' في المؤتمر بوصفها أحد رواد صناعةالتوريق والتصكيك في الكويت وما توليه من أهمية قصوى نحو الحضور القوي في المحافلالمحلية والاقليمية والعالمية للوقوف على كل المستجدات وكل ما يتعلق بالصناعةالمالية الإسلامية.
    وقالت 'رساميل' ان جهودها في صناعة التوريق والتصكيكونجاحها في توفير حلول مبتكرة في الاستثمار والتمويل وفقا للشريعة الإسلامية محلياواقليميا، كلها تكللت بتدشين خطة توسع الشركة في المملكة العربية السعودية ودولةالإمارات ومملكة البحرين.
    ويؤكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركةعصام الطواري ان سوق التوريق خصب وواسع، ويحتاج الى من 'يشيل' ويتخصص في العمليات،لدرجة اننا نعتذر بعض الأحيان عن بعض العمليات التي لا توائم عملنا، أو لوجود آخرينيقدمون الخدمة أفضل منا.
    ويعتقد الطواري أن التحديات التي تواجه عمليات التوريق،هي تثقيف السوق، بأهمية وفوائد عمليات التوريق التي تساعد على ايجاد سيولة وتخفضالتكلفة، وتحرر الأصول، وهذه تعمل على اعادة هيكلة لميزانية أي شركة، وتعطي أداةقابلة للتداول، كما تعطي الشركة سمعة مهنية عالية، وتساعد على تخفيض تكلفة التمويل،وبالتالي تعطي للشركة مدخلا على عملاء ومستثمرين خارج المنطقة.
    وقال الطواري انهذه الأصول عندما 'تورق' ويتم تصنيفها ائتمانيا لدى المؤسسات المالية الدولية،وتكون قابلة للتداول حتى خارج منطقة الخليج، وفي أسواق أوروبا وأميركا وآسيا، لانهميشترون هذه الأوراق المالية على اساس درجة الائتمان، فإذا A أو AA، لانه يعرف انوكالة الائتمان قامت بكل متطلبات التدقيق على هذا الاصدار من الناحية الائتمانيةوالمالية والإدارية وعليه اصدرت هذا التقييم.
    الصمود تجاه المخاطر
    واضافالطواري: نطمح ان نكون الشركة الاولى في الفرص البديلة، وتقديم اصدارات ومنتجاتمالية قابلة للتداول كفرص بديلة للاستثمار، والتمويل وتحقيق التكامل الرأسي في نطاقاصدار الصكوك من اجل توفير نموذج من العوائد يتسم بالقدرة على الصمود تجاهالمخاطر.
    وقال: نحن متخصصون في التركيز على عمليات التوريق، ومتخصصون ايضا فيباب من ابواب التوريق، وهو تمويل عمليات الشركات بشكل رئيسي، حيث نعمل على ايجادحلول تمويلية لعملائنا، وندخل كطرف في علمية الاستحواذ على الاصول المدرة للدخل،فأي عقود تأجير سواء في قطاعات الطيران او البواخر او السيارات او عقود فيها تدفقاتنقدية، نحن نشتريها ونفاوض على شرائها، وبعد شرائها نعيد هيكلة المخاطر او نبيعحصصا منها الى مستثمرين، او نحتفظ بها لمصلحتنا، بمعنى اننا يمكن ان نستحوذ علىمحفظة مدتها 5 سنوات، لكن استطيع ان ابيع شهادات مشاركة فيها لمدد مختلفة، وذلكلاعطاء الفرصة لمن يشتريها بالتحرك بمرونة.
    خيارات بديلة
    واشار الطواري الىان آلية عمل الشركة تقدم للمستثمرين خيارات بديلة وجديدة في ادوات مالية قبلالتداول لتعطي عائدا ثابتا. واعتبر الطواري ان سوق التوريق سوق واعد ونام وحجمهيعكس اهميته، فوفقا لآخر الارقام يقدر حجمه ب1.7 مليار دينار في السوق الماليالاسلامي فقط، بينما يقدر السوق التقليدي 4-3 اضعاف هذا المبلغ ليصل الى نحو 6مليارات دينار، مشيرا الى ان السوق السعودي يصل الى نحو 25 مليار دينار بما يعكسمعه قناة هذا السوق، وحجمه الذي يحتاج الى عمليات كبيرة، وتشكل ارقاما 'محرزة'.
    واوضح ان الشركة حاليا تركز على السوق المالي الاسلامي، لكنها تضع ضمنخططها المستقبلية كمرحلة ثانية اسلمة عمليات التوريق لمؤسسات ماليةتقليدية.
    حماية الأصول
    وقال ان هذه الشركات تأتي بمساهمين يشترون مجموعةاصول، ولحماية حقوقهم، تكون الاصول معزولة عن الشركة الام، فلو حصل اي تعثر تكونهناك حماية لهذه الاصول، ولهذا الغرض الخاص تكون الشركة الجديدة لها مهمة حفظالاصول باستلام التدفقات النقدية وتسليمها للمستثمرين ولا تلجأ لشراء اصلآخر.
    ولفت الى انه: 'لدينا اكبر مصرفين في الشرق الاوسط ولهما الريادة هما البنكالوطني وبيت التمويل الكويتي. ولدينا 31 شركة اسلامية من اجمالي 70 شركة استثمارية. ماذا تريد اكثر من ذلك؟!
    تشريعات للتوريق
    التوريق يحتاج الى تشريعات وتعديلقانون الشركات باضافة اشكال جديدة لتأسيس الشركات موائمة لعمليات التوريق، كأن تكونالشركات ذات غرض خاص، وهذا الامر دارج في تشريعات الكثير من الدول، وآخرها البحرينوقطر والإمارات.

    المطلوب بورصة للتوريق
    قال الطواري ان ما يحدثالآن هو سوق اولي للاصدارات في الكويت، ويجب ان يكون هناك سوق ثانوي للصكوك، فمنالمهم جدا ايجاد بورصة لتداول الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، لان عملية تسييلالصكوك، وتوفير السيولة تعطي اطمئنانا للمتعاملين بهذه الصكوك.
    ونحن في الشركةنقدم تعهدنا مع كل الاصدارات بدعم الاصدار إلى حد معين، فأي عميل يريد ان يبيع نحننشتري، وهذه مهمة السوق الثانوي، لان المتعاملين يضطرون الى وضع اموالهم في عملياتتورق سلع او معادن دولية، ولدى كثير من هيئات الرقابة الشرعية تحفظات عليها. فإذاكانت لديك سيولة اصدار صكوك معينة وتستطيع بيعها متى ما شئت، فالاصدارات مدعمةبأصول قابلة للتداول ومقبولة شرعا، وبهذه الحالة يستطيع العميل ان يتحول من سوقالسلع والمعادن الى سوق اصدارات الصكوك في عملية ادارة السيولة. وعمليات السوقالثانوي عمليات مجزية.

    مسودة البنك المركزي
    أشار الطواري خلالتصريحه الى ان البنك المركزي قام بعمل مسودة للائحة التنظيمية الخاصة بالتوريقووزعها على المصارف وشركات الاستثمار، وكان لنا دور في اعطاء رأينا، وتحتاج الىموافقات وزارة التجارة والبنك المركزي ومجلس الامة.

    الرؤية الاستراتيجية
    اوضح الطواري ان الرؤية الاستراتيج ية للشركة هي ان تكون شركة رائدة فيقطاع التوريق، وهذا التخصص يطرح رؤية جديدة في السوق المالي الإسلامي، حيث ان بعضالشركات تقدم هذه الخدمة ضمن خدماتها، إلا اننا الوحيدون المتخصصون في هذا القطاع،بالإضافة الى شركة في الامارات تعمل في التوريق العقاري.


    خريطة قوانين التوريق حول العالم تقرير 06/03/2008يعتبر نشاط التوريق من الأنشطة التي لها صلة وثيقة بأنشطة سوق المال، ولذا جاءتمعظم التشريعات المنظمـة لنشاط التوريق إقليميا وعالميا ضمن النظـم والقوانينالخاصة بأسواق المال، وفيما يلي عرض لنماذج من القوانين والتشريعات المحليةوالإقليمية والدولية المنظمة لنشاط التوريق:
    في فرنسا: صدر قانون 23 ديسمبر سنة 1988 في شأن المنشآت المعنية بالنقل المجمع للأوراق المالية، وكذلك القانون الخاصبالمنشآت المتخصصة في توظيف الديون المجمعة والصادر في 9 مارس سنة 1989، حيث تـمتنظيـم العلاقـة بين المؤسسة الماليـة الوسيطة (SPV) وبين المؤسسة المالية البادئةفي التوريق، مع بيان الضوابط والشروط اللازمة لإنجـاز عمليات التوريق، وفي شهرأغسطس لسنة 2003 صدر قانون الأوراق المالية رقم 706، الذي أضاف تعديلات جوهرية علىنشاط إصدار الأوراق المالية، إلا أن أهم ما يميز القانون الفرنسي في هذا الإطار هواعتبار حوالة الحق الوسيلة الوحيدة لنقل ملكية الأصول من المؤسسة المالية البادئةللتوريق إلى المؤسسة المالية الوسيطة (SPV).
    وفي إيطاليا: تم إصدار قانون رقم 130 لشهر أبريل سنة 1999 بشأن تنظيم عمليات التوريق في إيطاليا، الذي يسمـح بتوريقالذمـم المدينة مـن خـلال مؤسسة مالية ذات غرض خاص (SPV)، التي يتم تأسيسها فيإيطاليا، وقد أجاز القانون للشركات الإيطالية طرح أدوات دين مقابل رأسمالها الاسمي،وكذلك مقابل مدفوعات العوائد لحاملي الأوراق المالية المدعومة بالأصول - غيرالمقيمين في إيطاليا، ووفقا لهذا القانون لا يجوز لشركات التوريق أن تمارس نشاطاآخر غير التوريق، كما يجب عليها أن تخضع لإشراف ورقابة بنك إيطاليا، وأن تقدممعلومات وافية عن جميع عمليات التوريق التي تقوم بها.
    وفي أسبانيا: تم إصدارثلاثة قوانين منظمة لنشاط التوريق بيانها كالتالي:
    1-
    مرسوم بالقانون رقم 926،في 14 مايو سنة 1998 بشأن تنظيم عمليات التوريق، وأنشطة الشركات التي تقومبها.
    2-
    قانون رقم 19لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الشركات العقارية وصناديقالاستثمار والرهونات العقارية.
    3-
    مرسوم بالقانون الذي وافق عليه البرلمانالأسباني في 9 يوليو سنة 2003 بشأن عمليات التوريق وقد حدد القانون المذكور الأصولالقابلة للتوريق، بما فيها الذمم المدينة الحالية والمستقبلي ة، ووضع الضوابطوالشروط اللازمة لعمليات التوريق منها: أن تكون للمؤسسة المالية البادئة بالتوريققوائم مالية مدققة لثلاث سنوات على الأقل، وأن توثق حساباتها المالية السنوية لدىهيئة سوق المال.
    وفي قبرص: صدر قانون رقم L315 لسنة 2003 الخاص بعمليات التوريق،الذي نص على أن المؤسسة المالية الوسيطة (SPV) يجب أن تكون شركة مساهمة قبرصية، وأنيكون غرض هذه المؤسسة هو تملك الذمم المدينة بهدف إصدار أوراق مالية مقابلها، كمايجب عليها إجراء عقود تأمين وعقود تحوطية لأغراض عمليات التوريق التي تقوم بها،لكنه لا يشترط أن تكون الأصول محل التوريق قبرصية المنشأ.
    ووفقا لهذا القانون،فإن الذمم المدينة القابلة للتوريق تشمل أية مطالبات تجاه أي طرف ثالث، بما في ذلكالذمم المدينة الناتجة عـن عمليات التمويل الاستهلاكي ، والذمم الحالية أوالمستقبلية أو القابلة للتحديد، وكذلك الحقوق المحددة والملحقة بالذمم المدينةكالضمانات والرهونات العقارية.
    وفي مصر: نظم قانون سوق المال رقم 95 / 1992ولائحته التنفيذية سوق رأس المال، وحدد العلاقة بين الاجهزة العاملة فيه، ووضعالضوابط اللازمة لمزاولة الانشطة الخاضعة لاحكامه‏.‏
    وفي ضوء المتغيرات التيواكبت تطور سوق رأس المال في مصر، تم اجراء تعديلات تشريعية على القانون المذكور،وكذا لائحته التنفيذية بما يتلاءم مع هذه المتغيرات، وتم استحداث أنشطة لم تكنواردة بالقانون 95 / 1992 ولائحته التنفيذية ومنها نشاط توريق الحقوق المالية، وذلكبموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم‏697‏ لسنة‏2001‏ ، إذ أضيف هذاالنشاط إلى أنشطة الشركات العامة في مجال الاوراق المالية المنصوص عليها فـي المادة 27 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
    وفي هذا الإطار، نصت المادة رقم 41 منالقانون المذكور على أن شركـة التوريق هي: الشركة التى تزاول نشاط إصدار سنداتقابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضماناتالمقررة لها، وتعد شركة التوريق- فى تطبيق أحكام هذا القانون - من الشركات العاملةفى مجال الأوراق المالية، ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم « محفظة التوريق «، ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره،ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة هيئة سوق المال أن يحال إلى الشركة أكثر منمحفظة توريق واحدة، أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات، وذلك طبقا للقواعدوالإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
    كما تناولت المادة رقم 11 فيالقانون رقم 148 لسنة‏2001‏ بشأن التمويل العقاري موضوع التوريق، حيث أجازت للممولأن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى إحدى الجهات التي تباشر نشاط التوريق،وتلتزم الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية، التي تصدرهافي تواريخ استحقاقها من حصيلة تلك الحقوق، ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عنالاوراق المالية‏،‏ كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير لتلك الحقوق، ويستمر الممول فيتحصيل الحقوق المحالة لمصلحة أصحاب الأوراق المالية بصفته نائبا‏.‏
    أما فيالكويت: فقد ارتبطت عمليات التوريق مع أزمة سوق المناخ عام 1982، حيث تدخلت الحكومةعبر برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة بشراء ديون الجهاز المصرفي الكويتيعلى العملاء، مقابل إصدار سندات على الدولة أو مضمونة منها تستحق خلال مدة لاتتجاوز عشرين سنة اعتبارا من تاريخ 31 / 12 / 1991، وتم إصدار مرسوم بقانون رقم 32لسنة 1992م والقانون رقم 41 لسنة 1993م لتنظيم العلاقة بين الدولة وبين جميعالأطراف المستفيدة من عمليات توريق هذه الديون.
    وعلى الرغم من الجهود المبذولةلتطوير أداء سوق الكويت للأوراق المالية لكنّ السوق لا يزال يفتقر إلى القوانينالمنظمة لأدوات سوق رأس المال بما في ذلك أدوات التوريق، سواء ما يخص عملياتالتوريق التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يعيق الجهودالمبذولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي في المنطقة.
    وفيما يتعلق بالقطاعالمالي الإسلامي في الكويت، فقد تم إقرار قانون البنوك الإسلامية عام 2003، لكنّعدم إقرار تشريع ينظم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية في الكويت ظل يشكل عائقاأساسيا أمام توفير الإطار التشريعي لعمليات التوريق في قطاع المال الإسلاميالمحلي.
    وقد تضافرت الجهود الرسمية لإيجاد إطار تشريعي لإصدار وتداول الصكوكالإسلامية في الكويت، التي تركزت على مسارين رئيسيين هما:
    المسار الأول:
    قامت وزارة التجارة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بإصدار قرار وزاري خاصبتنظيم الصكوك الإسلامية فـي الكويت في 17 يونيو 2007، يتضمن إجـراء تعديل علىالمادة رقـم 13 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأنتنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، واستبدال نص البند رقم 6ليصبح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالاقتراض عن طريق إصـدار سندات أو القـرارالصادر بإصـدار صكـوك، ويعتبر هذا الإجراء إحدى الوسائل المتاحة حاليا للسماحبإصدار الصكوك الإسلامية إلى أن يتم إجراء التعديل اللازم من خلال قانون الشركاتالجديد، الأمر الذي يعد خطوة رئيسية باتجاه إقرار تشريع متكامل ينظم عمليات التوريقلدى المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت.
    وقد نصت المادة الأولى من القرارالمذكور على أن الصكوك هي: الوثائق متساوية القيمة التي تصدرها الشركات، وفقا لصيغالعقود المعمول بها طبقا للشريعة الإسلامية مثل: المشاركة أو المضاربة أو الإجارةأو الوكالة في الاستثمار في مشروع أو نشاط استثماري معين، مع مراعاة أحكام القوانينذات العلاقة، وتتمثل خصائص تلك الصكوك في الآتي:
    1-
    تمثل وثائق تصدر باسم مالكهاأو حاملها، بفئات متساوية القيمة، لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق في الأصولوالمنافع والخدمات الصادرة مقابلها.
    2-
    تمثل حصة شائعة في ملكية أصول عينية أومنافع أو خدمات يتعين توفيرها، ولا تمثل دينا على مصدرها لمالكي الصكوك.
    3-
    انهاتصدر على أساس عقد شرعي بضوابط تنظم العلاقة بين طرفيها، وآلية إصدارها وتداولها،وكذلك العائد عليها.
    4-
    يكون تداول الصكوك وفقا للشروط والضوابط الشرعية المقررةفي تداول الأصول والمنافع والخدمات التي تمثلها.
    المسار الثاني:
    السماحبإصدار الصكوك الإسلامية، وذلك من خلال إجراء التعديل اللازم على قانون الشركاتالجديد، علما بأن مجلس الوزراء قد أقر القانون المذكور في 10 يونيو 2007، بانتظارإحالته إلى مجلس الأمة، ليدرج على جدول الأعمال مع الطلب بإعطائه صفةالاستعجال.

    آخر الأخبار:
    23
    يناير: قام البنك المركزي الاماراتي بخفض معدلالريبو REPO لشهادات الايداع بنسبة 75 نقطه ليصبح 3،5%.
    3 - 6
    فبراير: انعقادالاجتماع السنوي لندوة التوريق الاميركية في لاس فيغاس وهو اكبر تجمع للتوريق.
    5
    فبراير: قامت ديار القطرية بإصدار اذون خزانة اسلامية بقيمة 2،5مليار دولاراميركي لمدة ثلاث سنون ونصف السنة لتطوير تشيلسي باراكس السكنية في لندن.
    9
    فبراير: قام بنك ابو ظبي الوطني ببيع سندات بقيمة 1،84 مليار دولار اميركي لتمويلنموه. وستتكون العملية من سندات قابلة للتحويل لمدة 10 سنوات بقيمة 2 مليار درهم،واذون خزانة متوسطة المدى بقيمة 40 مليار ين و اذون خزانة متوسطة المدى بقيمة 3مليارات رينغيت.



    رساميل» ترسم خريطـة طريـق التوريــق - 6 8 مخاطرلعمليات التوريق

    04/05/2008
    تستمر شركة رساميل في نشر حلقات حول عملياتالتوريق. وفي الحلقة السادسة، تعالج الشركة موضوع المخاطر المتعلقة بهذا النوع منالمخاطر. وتقول الشركة ان المخاطرة بشكل عام تعني السلبية في الحدث مطلقا، أمامخاطر التوريق فيقصد بها احتمالات فشل عمليات التوريق عن تحقيق الأهداف المرغوبةلجميع الأطراف المشاركة فـيه، لأسباب استراتيجية أو تشغيلية أو قانونية أو شرعية أوتسويقية أو غيرها. ويمكن تقسيم المخاطر التي تواجه عمليات التوريق إلى مايلي:

    تسويقية
    ونقصد بها احتمالات فشل عمليات التوريق لأسباب تعود إلىحداثة المنتج في الدولة أو المنطقة، وعدم معرفة العملاء بالمزايا والمنافع التييحققها لهم، أو بسبب عدم وجود استراتيجية تسويقية محددة لتسويق منتجات وخدماتالتوريق، أو عدم وضوح تلك الاستراتيج ية، ما قد يؤدي إلى فشل المؤسسة العاملة فينشاط التوريق في تحديد شرائح العمـلاء الحاليين والمحتملين لهذا المنتج، أو عدمتحديد الوسائل اللازمة للوصول إلى كل شريحة، أو عدم كفاية الموارد المالية والبشريةوالفنية اللازمة لتنفيذ الاستراتيج ية التسويقية.
    كما يمكن أن تنشأ المخاطرالتسويقية نتيجة حدوث تقلبات في حجم الطلب على منتجات وخدمات منتج التوريق فيالسوق، أو حدوث تغيرات في سلوك العملاء ومدى رضاهم عن المنتجات والخدمات المقدمة،مما يؤدي إلى تراجع الطلب على منتجات وخدمات المؤسسة العاملة في نشاطالتوريق.

    استراتيجية
    تنشأ المخاطر الاستراتيج ية نتيجة عدم وضوح المسارالعام للمؤسسة العاملة في نشاط التوريق وأهدافه الرئيسية، على المدى القصيروالطويل، وتتأثر هذه المخاطر بعوامل عدة منها:
    -
    التغيرات التي تطرأ علىالعملاء، ومدى رضاهم عن المنتجات والخدمات المقدمة.
    -
    التغيرات في حجم الطلب علىمنتجات وخدمات التوريق في السوق.
    -
    التوسع الداخلي والخارجي للمؤسسة العاملة فينشاط التوريق.
    -
    نشاط البحث والتطوير داخل المؤسسة العاملة في نشاط التوريق،ومدى كفايته لتغطية مجالات العمل الرئيسية، وقدرته على خدمة أهداف المؤسسة وعملياتالتوسع الأفقي والرأسي التي تقوم بها في الداخل والخارج.
    -
    مدى شمولية الخطةالاستراتيج ية للمؤسسة العاملة في نشاط التوريق، ووضوحها وواقعيتهـا ، وقابليتهاللقياس ووجود الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتنفيذها.
    -
    الوضعالتنافسي للمؤسسة، وقدرتها على تقديم منتجات وخدمات متميزة مقارنة بالمنافسين فيالسوق.

    تشغيلية
    يمكن تعريف مخاطر التشغيل التي تواجهها المؤسسة العاملةفي نشاط التوريق، بأنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل الإجراءاتالداخلية أو العنصر البشري، أو الأنظمة المستخدمة في تنفيذ عمليات التوريق، ويتأثرهذا النوع من المخاطر بالعوامل التالية:
    -
    تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسةالعاملة في نشاط التوريق.
    -
    وجود ثغرات في نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطرفي المؤسسة.
    -
    نظام التعيين داخل المؤسسة.
    -
    نظام التدريب والتطويرالوظيفي.
    -
    اللوائح وأنظمة العمل.
    -
    دليل الإجراءات.
    -
    أعطال في أنظمةالتشغيل الإلكتروني ة وأنظمة الكمبيوتر المستخدمة.

    قانونية
    تنشأ المخاطرالقانونية نتيجة عدم وجود إطار قانوني ينظم عمليات التوريق في الدولة أو الدول التيتجري العملية في حدودها الجغرافية، يوضح مهام وواجبات المؤسسة العاملة في مجالالتوريق، وعلاقتها مع السلطات الرقابية، وبيان حقوق جميع الأطراف المشاركة في عمليةالتوريق.
    ففي الكويت على سبيل المثال، وعلى الرغم من إقرار قانون البنوكالإسلامية عام 2003، فإن عدم إقرار تشريع ينظم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية يظليشكل عائقا أساسيا أمام توفير الإطار التشريعي لعمليات التوريق في قطاع المالالإسلامي المحلي.
    وقد قامت وزارة التجارة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بإصدارقرار وزاري خاص بتنظيم الصكوك الإسلامية فـي الكويت في 17 يونيو 2007، يتضمن إجـراءتعديل على المادة رقـم 13 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، واستبدال نص البندرقم 6 ليصبح «نسخة معتمدة من القرار الصادر بالاقتراض عن طريق إصـدار سندات أوالقـرار الصادر بإصـدار صكـوك»، وذلك كإجراء مؤقت يسمح بإصدار الصكوك الإسلامية فيالكويت، إلى أن يتم إجراء التعديل اللازم من خلال قانون الشركات الجديد، علما بأنمجلس الوزراء قد أقر القانون المذكور في 10 يونيو 2007، بانتظار إحالته إلى مجلسالأمة، ليدرج على جدول الأعمال مع الطلب بإعطائه صفة الاستعجال. والجدير بالملاحظةأن عدم إقرار قانون ينظم إصدار وتداول الصكوك في الكويت بما فيها صكوك التوريق، قددفع شركات محلية عديدة إلى إصدار هذه الصكوك خارج الكويت وإدراجها في الأسواقالمالية لبعض الدول المجاورة مثل: سوق البحرين للأوراق المالية وسوق دبي المالي،مما يحرم الاقتصاد الكويتي من أدوات استثمارية جديدة يمكن أن تساهم في ازدهار سوقرأس المال المحلي. فضلا عن أنه يتعارض مع التوجه الرسمي نحو تحويل الكويت إلى مركزمالي رئيسي في المنطقة والعالم.

    شرعية
    تنشأ المخاطر الشرعية نتيجة عدمقدرة المؤسسة العاملة في مجال التوريق على تحقيق التوافق في عملياتها مع أحكامالشريعة الإسلامية، وتتأثر هذه المخاطر بعوامل عدة أهمها ما يلي:
    -
    موقع الهيئةالشرعية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ومدى إلزامية قراراتها وشمولها على أعمالالمؤسسة، ووجود نظام كفء للرقابة الشرعية تضمن عدم استقلالية المؤسسة عن تنفيذقرارات الهيئة الشرعية، واكتشاف الأخطاء إن وجدت والعمل على تصحيحها.
    -
    تعددالعلاقات التعاقدية بين جميع أطراف عملية التوريق، نظرا لتعدد العقود اللازمةلتنفيذ عملية التوريق، مما يزيد من أعباء ومسؤولية الهيئة الشرعية للمؤسسة للتأكدمن توافق جميع العقود المطبقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    -
    اختلاف العلاقةالتعاقدية بين المستثمرين - من جهـة - وبين مُنشىء الأصل، وذلك تبعا لنوع الأصولوطبيعتها محل التوريق - من جهة أخرى - والتي تشمـل: أعيانا مؤجرة، منافع، خدمات،ذمم بيوع ناتجة عن بيوع مشروعة، أو مزيجا مما سبق.
    -
    الشروط والضوابط الشرعيةاللازمة لإصدار وتداول صكوك التوريق، التي تختلف حسب نوع وطبيعة الأصول محلالتوريق، على سبيل المثال: (لا يجوز إصدار صكوك مرابحة وسلم لغرض التداول إلا بشروطوضوابط شرعية معينة).

    ائتمانية
    تنشأ المخاطر الائتمانية نتيجة عدم قدرةأو رغبة العميل (المدين) في الوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسة المالية البادئةبالتوريق، وتتأثر هذه المخاطر بعدد من العوامل أهمها ما يلي:
    -
    السجل الائتمانيللعميل أو العملاء لدى المؤسسة المالية البادئة بالتوريق (منشئ الأصل).
    -
    طبيعةالنشاط الذي يتم تمويله كالنشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الخدمي.
    -
    الغرض من التمويل مثل: التمويل الاستهلاكي ، أو التمويل المقسط، أو التمويلالتجاري.
    -
    أسلوب التمويل المستخدم، فبينما ينطوي التمويل عن طريق عقد المضاربةعلى مخاطر ائتمانية أكبر نظرا لتفرد العميل بإدارة النشاط الممول، وعدم ضمانه لرأسالمال إلا في حال التعدي أو التقصير، نجد أن هذه المخاطر تنخفض في عقد بيع المرابحةأو الاستصناع في حال الحصول على ضمانات كافية تغطي قيمة المديونية، وكذلك عقدالإجارة نظرا لبقاء الأصل في ملكية المؤجر، بحيث يمكن استرداده في حال إخلال العميللالتزاماته تجاه المؤسسة المالية.
    -
    كما يمكن أن تنشأ المخاطر الائتمانية نتيجةعدم وضوح السياسة الائتمانية للمؤسسة المالية أو عدم كفاية الإجراءات المتبعة فيمنح التمويل، كالتساهل في تطبيق معايير التحليل المالي ودراسات الجدوى، مما يترتبعليه انخفاض التدفقات النقدية الفعلية لنشاط العميل عما خطط لها، مما يؤدي إلى توقفالعميل عن أداء التزاماته تجاه المؤسسة المالية نتيجة الإعسار الفعلي، مما يزيد منأعباء ومسؤوليات المؤسسة العاملة في نشاط التوريق للتأكد من جودة الأصول التي ستدخلفي محفظة التوريق، تجنبا لأي خسائر محتملة في المستقبل.

    الضمانات
    هذهالمخاطر تأتي نتيجة تراجع قيمة الضمانات التي يتم الاحتفاظ بها مقابل الأصول محلالتوريق، وهناك عدة عوامل تؤثر في قيمة الضمانات أهمها كالتالي:
    -
    عواملاقتصادية عامة وتشمل: التضخم النقدي، تغير أسعار الصرف، القرارات الحكومية، النموالسكاني، تطوير مناطق سكانية معينة، الوضع الاقتصادي العام.
    -
    عوامل سياسية،مثل: حالات الاضطراب أو الاستقرار السياسي.
    -
    عوامل فنية خاصة وتشمل:
    أ ــعدم تمكن المؤسسة المالية من بيع الضمان دون تحقيق خسائر.
    ب ــ رهن حصص من ضمانمملوك لعدة مالكين.
    ج ــ تأخر المؤسسة المالية في استيفاء حقها من القيمةالتصفوية للضمان.
    د ــ مخاطر تقدير الضمان عند الرهن.
    هـ ــ مخاطر التصرفبالضمان في تاريخ لاحق لتاريخ الرهن.
    و ــ هلاك أو تلفالضمان.

    الأصول
    معظم عمليات التوريق التقليدي تجري مقابل محفظة الذممالمدينة التي في حوزة المؤسسة البادئة للتوريق (منشئ الأصل)، وغالبا ما تكون مدعومةبضمانات عينية أو شخصية أو منقولة مقابل تلك الديون، مما يخفض درجة المخاطرالائتمانية التي تواجه المستثمرين في سندات التوريق.
    وفي عمليات التوريقالإسلامي نجد أن المستثمرين في صكوك التوريق يواجهون مخاطـر متنوعة، والتي تختلفحسب نوع وطبيعة العقد المبرم بين العميل أو العملاء وبين المؤسسة البادئة بالتوريق (منشئ الأصل). ففي الوقت الذي يمكن أخذ ضمانات عينية أو منقولة أو شخصية مقابل ذممالبيوع المشروعة كالمرابحة والسلم والاستصناع ، بحيث يمكن استيفاء الدين منها فيحال التخلف عن السداد، فإن الوضع يختلف في عقـد المضاربة أو المشاركة أو الإجارة،نظرا لأن الضمانات في هـذه العقود تكون مقابل عدم التقصير أو التعدي على الأصولالتي تحت تصرف العميل، مما يزيد من حجم مخاطر الضمانات في المؤسسات الماليةالإسلامية.


    مراحل تفتح الطريق إلى إصدار صكوك التوريق 21/06/2008تناولت «رساميل » فى الحلقة الثامنة من سلسلة تقاريرها عن التوريق والصكوك مراحلاصدار صكوك التوريق (مرحلة تنظيم الاصدار) بقولها ان هذه المرحلة تأتي بعد انجازالمرحلة الاولى وهي: «مرحلة التقييم»، والتي يتم فيها التحقق من جدوى عمليةالتوريق، والمقارنة بين تكلفة التمويل عن طريق التوريق وبين جميع مصادر التمويلالمتاحة في اسواق رأس المال.
    وتركز مرحلة «تنظيم الاصدار» على وضع الهيكلالاداري والفني لعملية التوريق، وتوزيع المهام بين اطرافها، وتحديد مسؤوليات وحقوقكل طرف، واعداد نماذج العقود والمستندات المطلوبة والتي تتناسب مع طبيعة ونوعالعملية، وذلك على النحو التالي:

    أولا تحديد الاطراف ذات العلاقة ومهام كلطرف
    ويقصد به تحديد جميع الاطراف ذات الصلة بعملية التوريق، وتحديد حقوقومسؤوليات كل طرف في انجاز عملية التوريق، وهذه الاطراف هي:



    1-
    مالكالاصل (المنشئ):
    وتتمثل في المؤسسة البادئة للتوريق، التي ترغب في توريق اصولهاللحصول على السيولة.



    2-
    المستثمر او المستثمرون (حملة صكوكالتوريق):
    ويقصد بهم الجهة الراغبة في شراء الاصول محل التوريق، بهدف الحصول علىعائد.



    3-
    وكيل الاصدار:
    ويمثل المؤسسة المالية الوسيطة SPV التيتتولى عملية الاصدار، وتقوم باتخاذ جميع اجراءاته نيابة عن المصدر (المؤسسة البادئةللتوريق)، مقابل اجر او عمولة يحددها الاتفاق بين الطرفين، او تتضمنها نشرةالاصدار، وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الاصدار على اساس عقد الوكالةبأجر.



    4-
    مدير الاصدار:
    وهو المؤسسة المالية الوسيطة التي تنوبعن المكتتبين (المستثمري ن – حملة صكوك التوريق) في تنفيذ عقد الاصدار مقابل اجرمعين.



    5-
    متعهد الدفع:
    ويمثل المؤسسة الوسيطة التي تتعهد بدفعحقوق حملة صكوك التوريق بعد تحصيلها.



    6-
    مدير الاصول:
    وهو منيقوم بأعمال استثمار وادارة الاصول محل التوريق، بتعيين من المصدر (المؤسسة البادئةللتوريق) او (مدير الاصدار)، وفقا لما تحدده نشرة الاصدار.



    7-
    أمينالاستثمار:
    ويمثل المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح حملة الصكوك،والاشراف على مدير الاصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على اساس عقد وكالةبأجر حسب الاتفاق، او وفق ما تحدده نشرة الاصدار.



    8-
    المتعهدبالتغطية:
    ويمثل المؤسسة المالية الوسيطة التي تتعهد بشراء الاوراق الماليةالمصدرة، التي لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المستثمرين ، وتحتفظ بتلك الاوراق، ثمتقوم بتسويقها وبيعها تدريجيا الى مستثمرين آخرين في اسواق رأسالمال.

    ثانياً تقدير نفقات التأسيس أو الإصدار
    تعتبر عملية تقدير نفقاتالتأسيس او الاصدار خطوة رئيسية في هذه المرحلة، نظرا لانها تمكن جهة الاصدار منتحديد الاحتياجات الفنية والادارية والمالية اللازمة لاتمام عملية التوريق، وتحديدحقوق جميع الاطراف ذات العلاقة، وكيفية التعاقد معها واساليب تنظيم العلاقة فيمابينها وبين الغير. وتتضمن نفقات التأسيس او الاصدار: مصروفات استصدار التراخيصوالموافقات من الجهات الرسمية، واتعاب المحاماة والتدقيق، وتكاليف الاستشاراتالمالية والفنية والادارية اللازمة لاتمام العملية، وتحمل هذه المصروفات على الصكوكالمصدرة، وفق ما توضحه نشرة الاصدار.

    ثالثاً تصميم العقود الرئيسية لعمليةالتوريق
    وتشمل هذه العقود على سبيل المثال ما يلي:
    ـ نشرة الاصدار او نشرةالاكتتاب.
    ـ عقد نقل ملكية الاصول محل التوريق، والتي قد تتمثل في ذمم ناتجة عنبيوع مشروعة، او عمليات اجارة، او حقوق انتفاع.
    ـ عقد وكالة لادارة الاصول.
    ـعقد انتفاع بالاصول
    ـ عقد الضمان
    ـ عقد اعادة ملكية الاصول محل التوريق الىالمالك الاول (المؤسسة البادئة للتوريق) أو الى طرف ثالث.



    رابعاضمان قيمة الصكوك او الاصدار
    يعتبر عنصر الضمان احد اهم عوامل نجاح عملية تسويقوبيع صكوك التوريق في اسواق رأس المال. وفي عمليات التوريق الاسلامي تختلف الضماناتالتي يمكن تقديمها حسب طبيعة ونوع الاصول محل التوريق، كما ان هناك قيودا شرعية علىضمان الاوراق المالية المصدرة.
    ووفقا للمعيار الشرعي الدولي رقم 17 بشأن صكوكالاستثمار، والصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليةالإسلامية بالبحرين، لا يجوز ان يضمن مصدر الصك (المؤسسة البادئة للتوريق) القيمةالاسمية للصك ـ في غير حالات التعدي او التقصير ـ ولا قدرا معينا من الربح لحملةالصكوك، ولذلك يمكن لجهة الاصدار ان تقدم بعض الضمانات التي تتوفر فيها الشروطوالضوابط الشرعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر منها ما يلي:
    1
    ـ قيام طرفثالث للتبرع بضمان الاوراق المالية المصدرة، وهو ما يتأثر بعوامل عدة أهمها: سمعةالمؤسسة البادئة للتوريق (المصدر)، وجدارتها الائتمانية ، ونتائج تقييم وكالاتالتصنيف العالمية لها، والعائد الذي يمكن الحصول عليه مقابل تقديم الضمان.
    2
    ـ فيحال توريق ذمم البيوع المشروعة، فإن المؤسسة البادئة للتوريق (المصدر) تقوم بنقلالضمانات العينية والشخصية المقدمة من عملائها (مقابل عمليات منح الائتمان) الىامين الاستثمار ضمانا للاوراق المالية المصدرة.
    3
    ــ في حال توريق موجوداتعينية، يمكن ضمان الاوراق المالية المصدرة من خلال التأمين على تلك الموجودات وفقالضوابط والشروط الشرعية.

    خامساً التعهد بتغطية كامل الإصدار
    عادة ماترغب جهة الاصدار في طرح الاصدار في وقت محدد، وادارته طبقا للشروط المنصوص عليهافي نشرة الاصدار، وحسب الجدول الزمني المحدد، ولذا تسعى جهة الاصدار الى تأمينتغطية كاملة لقيمة الاصدار من قبل مؤسسة مالية اخرى مستعدة لتقديم هذا التعهد،بتوفير السيولة اللازمة للتغطية، وذلك بهدف الحصول على عائد او اجر معين. وبما انهذا التعهد يعتبر من قبيل الضمان الذي لا يجوز شرعا اخذ الاجرة عليه، فان تنفيذ ذلكيتم من خلال عملية بيع من جهة الاصدار لمكوناته المشتملة على اعيان ومنافع، وذلكبسعر اقل من القيمة الاسمية لتحقيق ربح للجهة المتعهدة بالتغطية، وبعد التملك منتلك الجهة تقوم بتوكيل جهة الاصدار بالبيع والتسويق وفق الشروط والضوابطالشرعية.

    سادسا إعداد نشرة الإصدار أو الاكتتاب
    تمثل نشرة الاصدار اوالاكتتاب الدعوة التي يوجهها المصدر (المؤسسة البادئة للتوريق) الى المستثمرين ،ويمثل الاكتتاب في الاصدار الايجاب، اما القبول فهو موافقة الجهة المصدرة، ويجبفيها مراعاة ما يلي:
    ــ بيان شروط التعاقد والبيانات الكافية عن المشاركين فيالاصدار وصفاتهم الشرعية وحقوقهم وواجباتهم، مثل: وكيل الاصدار، ومدير الاصدار،وامين الاستثمار وغيرهم، وشروط تعيينهم وعزلهم. ــ ان تتضمن نشرة الاصدار تحديدالعقد الذي سيتم اصدار صكوك التوريق على اساسه كبيع العين المؤجرة، او الاجارة، اوالمرابحة. ــ النص في النشرة على الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية، وعلى وجودهيئة شرعية تعتمد آلية الاصدار وتراقب تنفيذه طوال مدته.

    سابعا تنظيم تداولكوك التوريق
    يمثل الصك حصة شائعة في موجودات الاصدار، وتستمر هذه الملكية طيلةمدته، وتترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه، من بيعوهبة وارث وغيرها، وله ان يبيع الصك بالقيمة المتراضى عليها بينه وبين المشتري،سواء كانت مماثلة للقيمة الاسمية او السوقية او اكثر منهما او اقل، مع مراعاةالاحكام الخاصة بموجودات الاصدار وهي:
    ـــ يجوز تداول صكوك توريق ملكيةالموجودات المؤجرة او الموعود باستئجارها منذ لحظة اصدارها بعد تملك حملة الصكوكللموجودات وحتى نهاية اجلها.
    ـــ يجوز تداول صكوك توريق ملكية منافع الموجوداتالعينية قبل اعادة اجارة تلك الاعيان، فإذا اعيدت الاجارة كان الصك ممثلا للاجرة،وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، ويخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرففي الديوان. ــ لا يجوز تداول صكوك توريق ملكية منافع الاعيان الموصوفة في الذمةقبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة، الا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون،فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.
    ـــ يجوز تداول صكوك توريق ملكية الخدمات التيتستوفى من طرف معين قبل اعادة اجارة تلك الخدمات، فإذا اعيدت الاجارة كان الصكممثلا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول لأحكام وضوابطالصرف في الدين. ـــ لا يجوز تداول صكوك توريق بعقد السلم الا بقيمتها الاسمية، اماصكوك المرابحة والاستصناع فيجوز تداولها بشروط وضوابط شرعية معينة.

    ثامناتنظيم عمليات لاسترداد وإعادة الشراء
    في بعض الاحيان تقوم جهة الاصدار عند طرحالصكوك بالتعهد بإعادة شرائها عند الطلب بالسعر الذي تقومها به في مواعيد دوريةمعينة، وقد يحصل التعهد عن طريق مؤسسات مالية اخرى، وفي كلتا الحالتين يتطلبالاسترداد والتعهد بإعادة الشراء وتوفير السيولة عند الطلب، كما ان هذا التعهد ملزملمن صدر عنه طيلة الوقت المحدد، اي خلال مدة الصكوك. وقد نص قرار مجمع الفقهالاسلامي رقم 5 في دورته الرابعة على جواز قيام جهة الاصدار في فترات دورية معينةبإعلان او ايجاب موجه الى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء الصكوك بسعرمعين مع الاستعانة في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي. ولا مانع من وقوع الشراء بالقيمة السوقية وكذا الاسمية من غير ان يلتزم بها، اذاكان التعهد من الجهة المصدرة، لئلا يترتب عليه ضمان الاصل مع الحصول على الربح، امااذا كان من جهة اخرى، فيسوغ التعهد بالقيمة الاسمية لانه ضمان طرف ثالث، وفي هذهالحالة يشترط الا يكون الطرف الثالث مملوكا من قبل الجهة المصدرة بما يزيد على 30% من رأسماله.


    التوريق.. وأخواته



    التوريق هو مصطلحيطلق على عملية اصدار اوراق وسندات لتحويل الحقوق، وغالبا ما تستخدم للتمويلالمباشر وبمعنى اوضح هو تحويل الديون او الذمم المالية المستحقة على الغير الىسيولة نقدية، ويتألف التوريق من ثلاثة عناصر المقترض الذي ينشد الحصول على السيولةالنقدية، وقد يكون شخصا طبيعيا او اعتباريا، والمدين لهذا المقترض، والاصول موضوعالتوريق التي تكون في شكل سندات المديونية وضمانات الدين محل التوريق التي غالبا ماتكون اصولا ذات قيمة، واذا كانت هذه الاصول والضمانات بحاجة الى ادارات، وبالاخصاذا كانت محافظ استثمارية، فإنه من الاهمية ان يشمل الاتفاق على من يتولىادارتها.
    ومن الناحية القانونية، يمكن ارجاع التوريق الى حوالة الدين المنصوصعليها في القانون المدني في المواد 364-390، فللدائن ان يحيل الى غيره ماله من حقفي ذمة مدينه الا اذا منع من ذلك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعةالالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين، ولا تجوز حوالة الحق الا بقدر مايكون منه قابلا للحجز، ويجوز للدائن المحال له، ولو قبل انفاذ الحوالة ان يتخذ منالاجراءات ما يحافظ به على الحق المحال، وللمدين ان يتمسك في مواجهة المحال لهبالدفوع التي كانت له وقت نفاذ الحوالة في حقه وان يحتج بها على المحالإليه.
    واذا تعددت الحوالات بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون اسبق في نفاذها فيحق الغير.
    اما حوالة الدين فيترتب عليه نقل الدين من ذمة المدين الاصلي الى ذمةالمحال عليه، وحوال الدين ليست كحوالة الحق، اذ تصح باتفاق بين الدائن والمحالعليه، فلا تشترط قبول المدين، والتوريق هو حقيقة نقل الدين او تحويله من دائن الىآخر وهو انواع، فهناك منها ما تكون وفق نوع الضمان كالتوريق بضمان اصول ثابتة اوالتوريق بضمان متحصلات آجلة، وقد يكون التوريق وفقا لطبيعته مثل انتقال الاصول منخلال بيع حقيقي مقابل شهادات لنقل الملكية لاعادة بيعها وتوزيع التدفقات الماليةوفقا لحصص محددة، وانتقال الاصول بكفاءة في صورة ادارة مديونية، ويجب ان تقوم صفقاتالتوريق على اسس قانونية سليمة لضمان انجازها بالشكل الصحيح وكفالة حقوق كلالاطراف، وقد سبق ان ذكرنا انه يجب مراعاة مواد القانون المدني بهذا الخصوص، حيث انعملية التوريق يترتب عليها استبدال الحقوق والالتزاما ت الاصلية باخرى جديدة، لذايجب مراعاة حقوق كل الاطراف، كما انه نتيجة عملية التوريق فانه يتم التنازل عنالاصول لمصلحة الدائن، ويتبع هذا الاسلوب في توريق الذمم الناشئة عن بعض الاصول اوايجارها، حيث يتم الاستمرار في دفع الاقساط الى الممول او تسديدها ضمن سلسلة منالحوالات متفق عليها عند التعاقد على التوريق، وبالمقابل يقوم باسترداد المبلغ منالمؤجرين.
    والهدف من التوريق هو ربط الديون الاصلية والقروض المتجانسة ذاتالتدفقات النقدية المستمرة في المستقبل والمضمونة بأصول محددة بالاوراق الماليةمباشرة، وعلى ذلك، فان التوريق يعني تكوين مجمعات متجانسة من القروض واعادة تحويلهاالى مستثمرين، وهكذا يمكن الاستفادة من الاموال الناتجة عن بيع هذه القروض والديون،حيث يتم اعادة توظيفها، وهذا هو السبب الرئيسي وراء عملية التوريق، وهو ايضا يساعدعلى رفع كفاءة الدورة المالية والانتاجية ومعدل دورانها وتقليل مخاطر الائتمانللاصول عن طريق توزيع المخاطر المالية وانعاش سوق الديون الراكدة، وتنشيط سوق المالمن خلال توفير مصادر مالية جديدة، والتوريق اداة تساعد على تحسين بنية العلومات فيالسوق، لانه يتطلب العديد من الاجراءات ودخول العديد من الاطراف في عملية التوريقوالاقراض وتكلفة التمويل تتمثل في تكلفة تمويل الديون والقروض، اضافة الى المصروفاتالادارية واجور القائمين على عملية التوريق وتكاليف المستشارين الماليين والقانونيين.
    ولا يخلو نظام التوريق من مخاطر الائتمان، ومخاطر الضمان والافلاس، اضافة الىمخاطر السوق.


    التوريق Securitiza tion في سوق الأوراقالمالية

    يعتبر احد الانشطة المالية المستحدثة التي يمكن عن طريقها لاحدىالمؤسسات المالية المصرفية او غير المصرفية ان تقوم بتحويل الحقوق المالية (غيرالقابلة للتداول والمضمونة بأصول) الى منشأة متخصصة ذات غرض خاص، تسمى في هذهالحالة شركة التوريق، يهدف اصدار اوراق مالية جديدة في مقابل ان تكون هذه الحقوقالمالية قابلة للتداول في سوق الاوراق المالية.


    مزايا عملية التوريقوفوائدها

    تحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول الى اوراق مالية جديدةقابلة للتداول بما يساهم في زيادة السيولة لدى الشركات او المؤسسات المتعثرة.
    مساعدة الشركات ذات العجز المالي في تحسين هيكلها التمويلي عن طريق تحويلالالتزامات قصيرة الاجل الى التزامات متوسطة وطويلة الاجل.
    خفض مخاطر اسعارالفائدة التي يتعرض لها الممول.
    زيادة كفاءة التمويل الداخلي عن طريق استخدامحقوق المساهمين في تمويل الاصول الاخرى بعد ان يتم التصرف في الاصول المدينةبتحويلها الى شركة توريق.
    زيادة حجم الاوراق المالية المتداولة في سوق الاوراقالمالية.
    تعتبر وسيلة جيدة لخصخصة شركات قطاع الأعمال، حيث تتم اعادة تحسينهيكلها المالي قبل البيع من خلال الطرح العام.


    وفق الشريعة .. «رساميل» ترسم خريطة طريق لعملياتالتوريق - 9 5 خطوات لطرح الصكوك وإدارتها
    أصدرت شركة رساميل حلقتها التاسعة عنعمليات التوريق. وتتناول في هذه الحلقة خطوات مرحلة إصدار الصكوك وإدارتها. وهذهالمرحلة تركز على وضع إجراءات طرح الإصدار موضع التنفيذ، بدءا من استصدار الموافقاتاللازمة من الجهات المعنية، وتسويق الصكوك المصدرة لدى المستثمرين ، وإدراجها فيالسوق الثانوي، ومتابعة أدائها في السوق، وانتهاء بعملية الإطفاء والتسييل. والخطوات الخمس في هذه المرحلة هي:

    1-
    استصدار الموافقات اللازمة من الجهاتالمعنية
    عادة ما تطلب الجهات الرقابية من جهة الإصدار تقديم ما يلي:
    نسخةمن النظام الأساسي للمصدر ( المؤسسة البادئة للتوريق)، وفقا لآخر تعديل.
    قرارالجمعية العامة غير العادية بإصدار صكوك التوريق، والمستندات والتقارير التي عرضتعليها في هذا الشأن.
    بيانات أعضاء مجلس الإدارة للشركة ( المؤسسة البادئةللتوريق).
    موجـز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عـنالسنوات الثلاث السابقة أو عن المدة من تاريخ التأسيس
    بيان نوع صكوك التوريقالمزمع إصدارها، وبيانات وافية عنها، وبيان طريقة طرحها للاكتتاب.
    تحديد عددالصكوك المتوقع إصدارها ، وبيان السعر العادل الذي سيتم على أساسه إصدار تلكالصكوك.
    بيان شروط إصدار صكوك التوريق وأحكامها.
    تحديد العائد المتوقععلى صكوك التوريق، وكيفية احتسابه.
    تحديد مواعيد وطريقة استرداد الورقةالمالية.
    بيان مصاريف الإصدار في حالة تقريرها وكيفية احتسابها.
    إرفاقشهادة بالتصنيف الائتماني لجهة الإصدار (المؤسسة البادئة للتوريق)، أو الصكوكالمزمع إصدارها من إحدى وكالات التصنيف العالمية المعتمدة.
    بيان بالضماناتالمقدمة من جهة الإصدار لحملة الصكوك، بما يتفق مع الشروط والضوابط الشرعيةفي هذاالشأن.
    إرفاق شهادة الهيئة الشرعية المشرفة على الإصدار، والتي تفيد أن صكوكالتوريق المصدرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    2-
    التسويقوالبيع
    بعد إصدار صكوك التوريق، يتم بيعها جملة إلى المستثمر الأول، الذي قديكون بنكا أو مجموعة بنوك، أو شركة مالية وسيطة، وذلك للقيام بتسويقها وبيعها إلىحملة الصكوك. وغالبا ما تستعين جهة الإصدار ببعض البنوك والمؤسسات المالية الكبرىللإسهام في تسويق تلك الصكوك، بهدف توسيع دائرة تداولها ، مما يؤدي إلى إبراز ورقةمالية إسلامية، تتمتع بميزة السيولة العالية ، بالإضافة إلى عنصر الربحيةوالأمان.
    وتتولى تلك المؤسسات البحث عن الراغبين في استثمار أموالهم في الصكوكالمطروحة، من خلال عدة مهام تقوم بها في هذا الإطار، بصفتها وكيلة عن جهة الإصداربعمولة متفق عليها هي أجر الوكالة. وهذه العمولة تحمل على الصكوك المصدرة، وذلك وفقما تضمنته نشرة الإصدار أو الاكتتاب، وتتضمن الأعمال المرتبطة بترويج وتغطيةالاكتتاب ما يلي:
    إدارة عمليات ترويج وتغطية الاكتتاب في الصكوك المصدرة وجلبالمستثمرين وما يتصل بذلك من نشر في وسائل الإعلام.
    الاكتتاب في الصكوكالمطروحة للاكتتاب العام أو الخاص، ولها إعادة طرحها في اكتتاب عام أو خاص ،بالشروط ذاتها الواردة في نشرة الإصدار أو الاكتتاب.
    ويراعى هنا ان نشرة الإصدارتمثل الايجاب الصادر من الجهة المنظمة إلى عموم المستثمرين ، وفي حال قبولهم يكتملركنا التعاقد من الناحية الشرعية وهما الإيجاب والقبول، ولذا يجب ان تكون نشرةالإصدار مستوعبة لجميع المعلومات التي يتوقف عليها رضا وقبول المستثمرين .
    كماتجدر الإشارة إلى ضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في عملية التسويق والاكتتابللصكوك، كعدم الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو ذكر ما ليس في الإصدار من مزايا أومعلومات مما يضلل المكتتبين فيه، واستخدام الوسائل المشروعة في التسويق وغير ذلك منالأحكام.

    3-
    بيان طرق التخارج والاسترداد
    في حال عدم إدراج الصكوكالمصدرة في السوق الثانوي ، يجب أن تتضمن نشرة الإصدار أو الاكتتاب بيان طرقالتخارج والاسترداد وشروطها وضوابطها الشرعية، مما يمكن حملة الصكوك من استردادأموالهم وتوفير السيولة عند الحاجة. والتخارج مشروع لأنه من قبيل الصلح ، ويصحالتخارج حتى لو كان محلـه مجهولا عند الحنابلة، وكذلك الحنفية فيما يحتاج إلى قبضفعلي ، لكن لا بد أن يكون البدل متقوما معلوما منتفعا به، مقدورا علىتسليمه.
    وقد نصت الفتوى رقم 8 في الحلقة الرابعة لندوات وحلقات البركة على أن: «التخارج عبارة عن بيع حصة في أعيان مشتركة بالشيوع على سبيل التسامح في تكافؤالمبيع مع الثمن، وهو من قبيل الصلح، ومع أن الأصل تطبيقه في التركات فإن الحاجةتدعو إلى تطبيقه في الشركات، فيجوز التخارج بين الشركاء في الحسابات الاستثماري ةأو الصناديق، مع مراعاة الضوابط الشرعية المطلوبة في بيع النقود والديون، فإذا كانتالحصة المتخارج عنها تمثل أعيانا مع النقود والديون جاز التخارج عنها بأي بدل ولوبالأجل».
    ومن ضمن ما يجب ان يراعى في هذا المجال ان التخارج والاسترداد فيالاصدار يتوقفان على موجودات الإصدار، فلا يجوز التخارج أو الاسترداد باعلى أو اقلمن القيمة الاسمية للصك فيما لو كانت موجوداته عبارة عن ديون محضة أو نقود فقط.

    4-
    الإدراج في السوق الثانوي
    في حال النص في نشرة الإصدار على إدراجصكوك التوريق في السوق الثانوي، فإنه يجب على جهة الإصدار التقيد بجميع الأحكاموالشروط والضوابط الشرعية الخاصة بتداول الصكوك، التي تضعها الهيئة الشرعية، كمايجب عليها الالتزام بالأسس والقواعد الإجرائية العامة التي تحكم تداول الصكوك فيالسوق الثانوي، أهمها ما يلي:
    إخطار السوق بأية واقعة أو معلومات جديدة غيرمتوافرة للجمهور من شأنها أن تؤثر جوهرياً في عمليات التداول للصكوك الإسلاميةالمدرجة، أو في سعرها أو تؤثر جوهرياً في مقدرة الجهة المصدرة على الوفاءبالتزاماته ا، وذلك فور علم جهة الإصدار (المؤسسة البادئة للتوريق) بتلك الواقعة أوالمعلومات.
    تزويد السوق بنسخة عن جميع المراسلات التي تقوم جهة الإصداربإرسالها إلى حملة الصكوك المدرجة ، وغيرها من المستندات أو المعلومات المتعلقةبالاجتماعا ت والإنابات وما شابهها من مستندات، وذلك فور صدورها.
    إخطار السوقبالأمور التالية فور إقرارها من قبل إدارة ( المؤسسة البادئة للتوريق)، والإعلانعنها من دون أي تأخير في وسائل الإعلام الرسمية ، وهذه الأمور هي:
    -
    أي قراربعدم تسديد أي جزء من الربح المستحق على حملة الصكوك المدرجة.
    -
    أي إصدار جديدلأسهم أو صكوك إسلامية تقرر جهة الإصدار (المؤسسة البادئة للتوريق) القيام به، وعلىالأخص أية ضمانة متعلقة بهذا الإصدار الجديد.
    -
    أي تغيير يطرأ على المستنداتالتأسيسية لجهة الإصدار (المؤسسة البادئة للتوريق).
    -
    أي تغيير مقترح لرأسمالالجهة المصدرة (المؤسسة البادئة للتوريق).
    -
    أي قرار بتغيير طبيعة أعمال الجهةالمصدر.
    -
    أي تغيير في عضوية مجلس إدارة الجهة المصدرة أو مديريها.
    -
    أيتغيير في مدققي حساباتها المستقلين.
    -
    إخطار السوق بأية عملية شراء أو استردادأو إلغاء تجريه جهة الإصدار (المؤسسة البادئة للتوريق) أو يجريها أي عضو من أعضاءمجموعتها على أوراقها المالية (بما في ذلك أسهمها أو صكوكها الإسلامية) ، والإعلانعنها من دون تأخير في وسائل الإعلام الرسمية، وأن يتضمن الإعلان بيان عدد الأوراقالمالية المتبقية بعد إجراء الشراء أو الاسترداد أو الإلغاء المذكور.
    -
    قيامجهة الإصدار أو شركتها الأم أو أي من شركاتها التابعة بتقديم طلب بشأن حلها أو بشأنتعيين مصفٍ لها.
    -
    اتخاذ جهة الإصدار أو شركتهـا الأم أو أية شركـة تابعة لهاقراراً بحلها وتصفية أعمالها.
    -
    قيام أي مرتهن بحيازة أو بيع جزء من موجوداتالجهة المصدرة.
    -
    صدور حكم أو قرار من محكمة مختصة يؤثر في أهلية الجهة المصدرةفي التصرف بأي جزء من موجوداتها.
    -
    صدور أي قانون أو مرسوم أو قرار حكومي منأية جهة ذات اختصاص بحل أو تصفية الجهة المصدرة.
    -
    أي تغيير في التصنيفالائتماني الخاص بالصكوك الإسلامية الخاصة بالجهة المصدرة.

    5-
    الإطفاءوالتسييل
    إذا كان للإصدار مدة محددة ، فإنه بانتهائها تتم تصفية الموجودات التيتمثلها صكوك التوريق المصدرة ، وذلك إما حقيقة عن طريق بيعها إلى طرف خارجي، أوحكما بالتقويم (التنضيض الحكمي) وأيلولتها إلى جهة الإصدار بالبيع أيضا. وقد يتمالتمليك بتلك الموجودات بالهبة أو بثمن رمزي، أو بالقيمة المتبقية (صافي القيمةالدفترية) للأصول التي تم توريقها، وتنتهي صفتها الاستثماري ة السابقة بتحولها إلىنقود يتسلمها حامل الصك الأخير، ويتم هذا الإطفاء لصكوك التوريق كليا مرة واحدةنهاية مدة الإصدار، أو جزئيا بالتدريج خلال سنوات الإصدار، وذلك وفق ما نص عليه فينشرة الإصدار أو الاكتتاب.


    «رساميل» ترسم خريطة طريق عمليات التوريق (10) مخاطرالتوريق عقّدت مهمة معيار بازل 2

    في الحلقة العاشرة من سلسلة تعدها شركةرساميل عن عمليات التوريق، أفاد تقرير الشركة بأنه مع تسارع وتيرة النمو في العملالمصرفي ودخول العديد من العناصر الفعالة في وظائف المصارف، والترابط الكبير فيالعلاقات المصرفية والمالية في ظل انتشار العولمة المالية وانفتاح الأسواق، سارعتلجنة بازل الى وضع معيار بازل 2 . والهدف كان مواكبة التطورات المصرفية الدولية،التي تتمثل في زيادة درجة تكامل الأسواق المالية والمصرفية، واستحداث أدوات ماليةجديدة توفـر حلـولا وبدائـل تمويلية واستثمارية متنوعة كالمشتقات المالية وتوريقالأصول وتنامي استخدامها بشكل مطرد. وعلى الرغم من سعي المسؤولين في لجنة بازل، منخلال المقررات الأصلية المعمول بها منذ عام 1988، لاجبار البنوك على الاحتفاظباحتياطيات كافية من رؤوس الأموال، فإن نظرتهم إلى مفهوم الكفاية كانت مبسطةللغاية، حيث افترضت اللجنة أن نسبة رأسمال البنك إلى إجمالي قروضه سوف تكشف عما اذاكان رأس المال كافياً لمواجهة المخاطر الائتمانية أو لا.


    مع التطوراتالسريعة والمتلاحقة التي شهدتها صناعة الخدمات المالية على مستوى العالم، لم يعد منالسهل الحكم على المتانة المالية للبنوك بتلك النظرة المبسطة، اذ أدى ظهور عملياتتوريق القروض المصرفية الى تمكين البنوك من خفض حجم القروض التي تظهر في سجلاتهاسعياً للتخلص من مخاطر الائتمان لديها ونقلها الى المستثمرين ، رغم أن الواقعالعملي قد أثبت أن البنك المنشئ للقرض قد يظل معرضاً للعديد من المخاطر الائتمانيةالتي يصعب اكتشافها من قبل كل الأطراف بما فيها الأجهزة الرقابية. وهكذا يتضح أنالمقررات الحالية لمعيار كفاية رأس المال في ظل التوسع في المشتقات وعمليات التوريققد أدت الى نتائج عكسية دفعت بالبنوك الى تحمل المزيد من المخاطر الائتمانية .

    تغييرات الهياكل
    الى ذلك، أدت التغيرات الهامة التي شهدتها هياكل وأنشطةالأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة الى اتجاه السلطات الرقابية الى مراجعةوتقييم المنهجية الأصلية لمقررات لجنة بازل التي سبقت الاشارة اليها في اتفاقية 1988.
    واتجهت لجنة بازل نحو التفكير في معايير جديدة لكفاية رأس المال بعد أناتضح لها قصور المعايير الحالية عن توفير حد أدنى ملائم لرأس المال لدى البنكلمواجهة كل المخاطر التي تتعرض لها المصارف، اذ أصبحت تلك المخاطر لا تقتصر علىمخاطـر منح الائتمان فحسب، بل امتدت لتشمل العديد من المخاطر الأخرى كتلك المتعلقةبالتعامل في المشتقات المالية، وتوريق القروض المصرفية، أي تحويلها الى سندات قابلةللتداول. لذا لا يعني بالضرورة التزام البنك بالحـد الأدنى المقـرر لمعدل كفاية رأسالمال وفقاً لمعايير 1988 (8%) كفاية رأسماله لمواجهة المخاطر المحتملة التي يتعرضلها البنك .
    وقد ترتب على تطبيق المقترحات الجديدة للجنة بازل والتي أُعلنت في 16 يناير 2001 توسيع قاعدة رأسمال البنك في حال تقديمه قروضاً مسندة (مورقة)، الاإذا تم تجنب تلك المخاطر بنقلها الى خارج عمليات البنك.

    في الكويت
    وعلىالرغم من عدم وجود اطار قانوني ينظم عمليات التوريق في الكويت، فإن تعليمات بنكالكويت المركزي بشأن تطبيق معيار بازل 2 قد حددت أسس وضوابط عمليات التوريق لدىالبنوك الكويتية التقليدية، وذلك ضمن متطلبات تطبيق المعيار. واشترطت على البنوكالمحلية الراغبة في توريق أصولها الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي،كما اشترطت أن يكـون الطرف المقابل ممثلا في المؤسسة المالية الوسيطة SPV ، أوالمستثمر خاضعا لرقابة بنك الكويت المركزي أيضا.
    ووفقا لتعليمات بنك الكويتالمركزي في هذا الشأن، يجوز للبنك الراغب في توريق أصوله استبعاد مخاطر التوريق مناحتساب الأصول ذات المخاطـر المرجحـة اذا تمت تلبية عـدد من الشروط أهمهـا ما يلي:
    أن يكون قد تم تحويل كل مخاطر الائتمان المتعلقة بانكشافات التوريق الى أطرافأخرى.
    لا يحتفظ الطرف المحول برقابة فعالة أو غير مباشرة على الانكشافاتالمحولة، وأن يتم فصل الأصول بشكل قانوني من الطرف المحول بطريقة معينة ( كأن تكونمن خلال بيع الأصول أو من خلال المساهمة الفرعية)، بحيث لا يصل الطرف المحول أودائنوه الى تلك الأصول حتى في حال الافلاس أو التصفية، ويجب تأييد هذه الشروط برأيمستشار قانوني مؤهل.
    ألا تكون الأوراق المالية المصدرة التزامات على الطرفالمحول، وبالتالي يكون للمستثمرين الذين يقومـون بشراء الأوراق الماليـة فقط الحـقفي مجموعة الانكشافات المحددة.
    الطرف المحول اليه هو منشأة ذات غرض خاص (SPV)،وان أصحاب حصص المنفعة في تلك المنشأة لهم الحق في رهنها أو مبادلتها من دونقيود.
    يجب أن تفي طـبات الاستـدعــ اء (Clean – up calls) بالشروط التالية :
    أ‌- أن تكون ممارسة طلب الاستدعاء بناء على رغبة البنك المصدر (البادئللتوريق)، ويجب ألا يكون الزاميا سواء من حيث الشكل أو المضمون.
    ب‌- ألا يعد طلبالاستدعاء لتجنب توزيع المخاطر على مراكز التحسن الائتمانية ، أو المراكز التييحتفظ بها المستثمرون ، أو يتـم اعـداده بطريقـة أخـرى بغرض التحسن الائتماني. ج ـيجب ممارسة الاستدعاء فقط إذا بقي ما يعادل 10% أو أقل من المحفظة المحولة أوالأوراق المالية المصدرة.

    دور الوكالات
    ونظرا لأهمية ودور وكالات التصنيفالعالمية في تطبيق معيار بازل 2، فقد أكدت تعليمات بنك الكويت المركزي ضرورة التزامالبنوك المحلية باستخدام التصنيفات التي حددتها وكالات التصنيف الائتماني الخارجيـةالمعتمـدة والمعترف بهـا لـدى البنك المركزي وهي: فيتش وموديز وستاندرد آند بورز،ولأغراض تحديد أوزان المخاطر، وفي حال الرغبة في استخدام تصنيفات لمؤسسات تقييمائتمان أخرى لهذا الغرض، يجب على البنك الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، معالتأكد من استيفاء هذه الوكالات لمعايير التأهيل الستة وهي: الموضوعية، والاستقلالية، والمشاركـة الدولية التي تضمن تحقيق الشفافية، والإفصاح، وتوافر الموارداللازمة، والمصداقية ، وأن تكون لهذه الوكالات خبرة واضحة في تقييم عمليات التوريقالتي يمكن إثباتها بقبول قوي في السوق.

    البنوك الإسلامية
    وبما أن معياربازل 2 لم يطبق حتى الآن على البنوك الإسلامية الكويتية، فإن البنك المركزي لم يحددبعد أسس وضوابط عمليات التوريق على البنوك الإسلامية الكويتية، كجزء من متطلباتتطبيق هذا المعيار عليها، مما يجعلنا نعتمد في هذا الشأن على ما ورد في «وثيقة مجلسالخدمات المالية الإسلامي IFSB الصادر في ديسمبر 2005 بماليزيا» بشأن تعديل معياربازل 2 بما يتفق مع طبيعة نشاط البنوك الإسلامية، والخاص بالصكوك الإسلامية.
    ووفقا للوثيقة المذكورة، فإن المعيار المقترح ينطبق فقط على الصكوك أو الشهاداتالتي تمثل نسبة ملكية حامل الصك في جزء لا يتجزأ من الموجود المعني، حيث يتمتع حاملالصك بجميع حقوق هذا الموجود، ويتحمل جميع التزاماته، ولا يغطي المعيار الشهادات أوالصكوك التي تعطي حاملها حق الحصول على عوائد، على موجود لا تنتقل ملكيته إلى حملةالصكوك، وقد تم تصنيف الصكوك الإسلامية إلى مجموعتين رئيسيتين هما:
    أ ـ الصكوكالمبنية على الاستثمار في رؤوس الأموال التي تحدد فيها العوائد على أساس المشاركةفي الربح والخسارة مثل: صكوك المشاركة والمضاربة، ولا توفر عوائد يمكن توقعها بصورةجيدة (مثال ذلك المشاركة أو المضاربة لأغراض المتاجرة).
    ب ـ الصكوك التي تستندعلى موجودات، حيث توفر الموجودات المعنية لحاملي الصكوك عوائد يمكن توقعها بصورةجيدة، كما هو الحال في صكوك السلم والاستصناع والإجارة، (مع ملاحظة أن الموجوداتالمقصودة قـد تكـون مملوكة عن طريق المشاركة أو المضاربة التي تم توريقها، وهذهالصكوك تختلف عن صكوك المشاركة والمضاربة المذكورة آنفا).

    تحديدالأوزان
    لأغراض تحديد الأوزان المرجحة لمخاطر الصكوك الإسلامية بهدف تحديدالحد الأدنى لرأس المال اللازم لمواجهة مخاطر هذه الصكوك نصت الوثيقة على مايلي:

    1-
    صكوك السلم
    مخاطر الائتمان في صكوك السلم مماثلة لمخاطر الائتمانفي عقد السلم موضوع الصكوك، حيث تبدأ مخاطر الائتمان من الاكتتاب في الصكوك وحتىتسليم المسلم فيه «السلعة المعقود عليها» وبيعه، لذا فإن وزن المخاطر يعتمد على وزنمخاطر الطرف المتعامل معه «المسلم إليه» إلا إذا كان رأسمال السلم مضمونا من طرفثالث، وفي هذه الحالة يكون وزن المخاطر هو وزن مخاطر جهة الإصدار نفسها إذا كانتأقل من وزن مخاطر المسلم إليه.

    2-
    الاستصناع
    تنشأ مخاطر الائتمان فيالاستصناع ابتداء من قيام مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بتصنيع السلع أو أعمالالبناء إلى أن يدفع المشتري أو جهة الإصدار الثمن بالكامل أو جميع الأقساط، ويبنىوزن مخاطر صكوك الاستصناع على وزن مخاطر العميل أو الطرف المتعامل الذي يكون 100% للمشتري غير المصنف، إلا إذا قام طرف ثالث بتقديم ضمان، وفي هذه الحالة يطبق وزنمخاطر الطرف الثالث إذا كان أقل من وزن مخاطر الطرف المتعامل معه، وعـلاوة على ذلكيضاف ما يعادل 20% من وزن المخاطر من أجل مخاطر السعر التي يتعرض لها الموجود موضوعالاستصناع.

    3-
    الإجارة
    في هذا العقـد تحتفظ مؤسسة الخدمات الماليةالاسلامية، بصفتها مؤجرا، بملكيتها للموجودات المؤجرة، بينما تنقل حقها في استخدامالموجودات أو حق الانتفاع الى عميل ما بصفته مستأجرا، وذلك لمدة معلومة، وبايجارمحدد، وتتحمل مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية جميع الالتزامات والمخاطر المتعلقةبالموجودات المؤجرة، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة باصلاح الأضرار والتلف التيتحدث للموجودات المؤجرة، والناجمة عن الاستخداما ت والظروف الطبيعية، وليس عن سوءاستخدام المستأجر أو اهماله. ويبنى وزن المخاطر المتعلقة بمدفوعات الاجارة المنتهيةبالتمليك على مخاطر الطرف المتعامل معه (المستأجر) ، نظرا لأن مخاطر القيمةالمتبقية للموجود المستأجر لا يتحملها المؤجر (ممثلا في حملة صكوكالاجارة).

    4-
    المشاركة
    يتم التعامل مع صكوك المشاركة لأغراض تحديد أوزانالمخاطر بناء على الغرض من الاستثمارا ت المعنية في المشاركة وفق التصنيفالتالي:
    مؤسسة تجارية خاصة للقيام بأنشطة تجارية في النقد الأجنبي أو الأسهمأو السلع: تبنى أوزان المخاطر المطبقة على أوزان مخاطر الموجودات المعنية .
    مؤسسة تجارية خاصة للقيام بعمل أو مشروع تجاري ( بخلاف ما ذكر): وزن مخاطرالاستثمار في رؤوس الأموال، أو في مشروع تجاري يقاس وفقا لطريقة وزن المخاطرالبسيطة، أو وفقا لطريقة معايير التصنيف الاشرافية.
    ملكية مشتركة لعقار أوموجودات منقولة: استثمارات المشاركة المدرة للدخل من خلال التأجير لطرف ثالث، بموجبعقد الاجارة، تحمل وزن مخاطر الطرف المتعامل معه ( المستأجر).

    5-
    المضاربة
    يتم التعامل مع صكوك المضاربة حسب الغرض من الاستثمارا ت المعنية فيالمضاربة، وذلك وفق التصنيف التالي :
    مؤسسة تجارية خاصة للقيام بأنشطة تجاريةفي النقد الأجنبي أو الأسهم أو السلع: تبنى أوزان المخاطر المطبقة على أساسالموجودات المعنية .
    مؤسسة تجارية خاصة للقيام بعمل أو مشروع تجاري بخلاف ماذكر: يقاس وزن مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال في ما يتعلق بحالات التعرض لمخاطرالاستثمار في رؤوس الأموال في مشروع تجاري وفقا للطريقة البسيطة، لقياس وزن المخاطرأو وفقا لطريقة معايير التصنيف المعيارية.



    التوريق الإسلامي هو الحل وليس سبب الأزمة


    أعدت شركة رساميل للهيكلة المالية تقريرا عن التوريق الذي اعتبرتهالحل وليس المشكلة.. وقالت «رساميل»: هل يمكن للأزمة الحالية التي تعصف بأسواقالمال الاميركية والاوروبية والاسواق العالمية الاخرى ان تحدث في ظل نظام مالي يعملوفق احكام الشريعة الاسلامية؟ لا احد يعلم، ولكن من المرجح انه غير قابل للحدوث،فالنظام المالي الذي يراعي احكام الشريعة الاسلامية في صلب طبيعته لا يشجع بل يمنعزيادة المضاربة (عمليات الاقراض) المحفوفة بالمخاطر التي تعتبر اصل المشكلة فيالازمة المالية الدولية الراهنة.
    فالقوانين الاسلامية، التي تحرم الديون العاليةوغير المضمونة والمضاربة، تضمن درجة عالية من الحصانة والحذر، علاوة على ذلك، فانالالتزام بمبدأ العدالة يتطلب من المستثمرين الذين يعملون وفق احكام الشريعةالاسلامية المشاركة في المخاطر والمكاسب ويحرم اعطاء ضمانات لبعض المستثمرين علىحساب المستثمرين الآخرين، ان فقدان هذه المفاهيم والمبادئ في النظام الماليالتقليدي يؤدي الى الجشع والتقلب والانهيار الذي نشهده هذه الايام.
    واضافت «رساميل»: يعتبر التوريق (التسنيد) احد المكونات الاساسية في اسواق رأس المالاليوم. والتوريق هو عملية تحويل الاصول المدرة للدخل الى اوراق مالية، وقد اصبحتعملية التوريق جزءا مهما من اسواق رأس المال منذ اوائل السبعينات، لقد قدمت عمليةالتوريق اسعارا متدنية للمقترضين، وضمانات افضل للمقرضين، وزيادة في السيولة اضافةالى توفير مصادر تمويل بديلة في اسواق رأس المال، رغم ذلك وفي ظل الازمة الماليةالراهنة تتكرر الاشارة الى ان عملية التوريق هي احد اسباب هذه الازمة الناجمة فيجلها عن عمليات الرهن بفوائد متدنية،ولكن من الاهمية ادراك ان زيادة عملياتالمضاربة (الاقراض) المثقلة بالديون التي بدأت تزحف نحو التوريق خلال السنوات العشرالاخيرة (مثل سندات القروض برهن موجودات، عمليات الرهن باسعار فائدة متدنية،مبادلات التخلف عن إيفاء القروض بضمان موجودات) هي التي أدت إلى الانهيار الماليوليس عملية التوريق بحد ذاتها.

    مخاطر الأصول
    ان أساس طبيعة عملية التوريقهو التزامها بأحكام الشريعة. ففي عملية التوريق يمتلك المستثمرون الأصول التي تدرعليهم الأرباح. وفي عملية التوريق تستمد أرباح المستثمرين من التدفق النقدي للأصولالحقيقية. كما أن المستثمرين في عملية التوريق يتعرضون لمخاطر الأصول التي تدرعليهم العوائد. كل هذه المزايا لعملية التوريق هي شروط يتطلبها النظام المالي الذييراعي أحكام الشريعة الإسلامية.
    ان التوريق في ظل النظام المالي وفق أحكامالشريعة يتضمن مكوناً أخلاقياً، وهذا أمر أخلاقي يفتقره النظام المالي التقليدي. إنالتوريق في ظل النظام المالي وفق أحكام الشريعة يستخدم في تمويل النشاطاتالإنتاجية، وتمويل عمليات شراء وبيع الأصول الحقيقية إضافة إلى أنها تستخدم عموماًفي خلق فرص تمويل مفيدة اجتماعياً.
    إن المزايا الهيكلية للتوريق، الذي يراعيأحكام الشريعة، يحرم تلك المزايا الجشعة والمجردة من المبادئ الخلقية لعمليةالتوريق التقليدية التي نجمت عنها مشاكل جمة. فمن أجل الالتزام بقانون الشريعة فإنهيحرم على عمليات التوريق، التي تراعي أحكام الشريعة، القيام بمعاملات فيها ميسر،ومخاطر غير محسوبة، والغرار (الغش والخداع)، ودرجات عالية من الشك. كما تحرمالمعاملات المثقلة بالديون وعمليات الإقراض المحفوفة بالمخاطر وغير المضمونة. لو أنالنظام المالي التقليدي بني على قاعدة اخلاقية شبيهة لما وقعت الأزمة الماليةالعالمية الراهنة أو أنها كانت على الأقل أخف وطأة مما هي عليه اليوم.
    التوريقوفق أحكام الشريعة لا يستهوي المضاربين المستهترين أصحاب الرؤية الضيقة وقصيرةالمدى الذين يسيرهم، بالتناوب، إما الجشع أو الخوف. إن التوريق وفق أحكام الشريعةفي الواقع لا يشجع المستثمرين الذين يضاربون دون الانخراط في معاملات مفيدة والسعيوراء عوائد من مشاريع ذات أهداف اقتصادية حقيقية.

    الوفرة اللاعقلانية
    ولطالما حذر المشرعون النظام المالي التقليدي إلى وجوب تجنب «الوفرةاللاعقلاني ة». ولكن لا يهم مهما تعزت أعداد كبيرة من الانهيارات المالية إلىمعاملات المضاربة التي تعد بأرباح ضخمة من دون إنتاجية تذكر، وفئات الموجودات التيليست فاسدة أخلاقياً فحسب وإنما مؤذية اجتماعياً، والاحتكام إلى أدنى غرائزالمستثمرين الجشعة، فإنه مكتوب على النظام المالي التقليدي فيما يبدو، أن يكون قدرهالسقوط في براثن الانهيارات الدورية المتكررة.

    فوائد التوريق الإسلامي
    قالت رساميل: يواجه العمل المصرفي الاسلامي تحديات عديدة امام منافسةالعمل المصرفي التقليدي. وبسبب تحريم جني الفائدة على الاموال يركز العمل المصرفيالاسلامي بقوة على الاصول الاولية، وليس فقط على تداول المال لقاء التنازل عنالتدفق النقدي. يتوجب على النظام المالي الذي يعمل وفق احكام الشريعة الانخراط فيتمويل النشاطات الاقتصادية الحقيقية التي ينجم عنها سلع وعوائد حقيقة. وهذه مجموعةفوائد يقدمها التوريق الاسلامي:

    1
    ــ للمصارف الاستثماري ة المنشئة:
    ــتنويع مصادر التمويل التي ترجمت الى عدد من الفوائد.
    ــ تقليل مخاطر التمويللديهم من خلال تقليل الاعتماد على عدد محدود من مصادر التمويل.
    ــ تأمين نموهمالمستقبلي الذي يعتبر نتاجا ثانويا للفوائد المذكورة اعلاه، اضافة الى كونه نتيجةلسحب هذه الاصول من الميزانية العمومية.

    2
    ــ للمستثمرين :
    ــ ان توريقالاصول عن طريق المصارف المنشئة يمكن للمستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثماري ةبشكل مستقل عن مركزهم الائتماني (جدارتهم الائتمانية )، والتركيز في المقابل علىدرجة الحماية التي توفرها هيكلية الاوراق المالية ومقدرة الاصول المحولة الى اوراقمالية لتلبية التدفق النقدي الموعود.
    ــ تمنحهم منفذا استثماريا كان في السابقحكرا لبضع شركات فقط .

    3
    ــ للمستهلكين :
    ــ كلما كانت شركات التمويل اوالمصارف المنشئة الاخرى قادرة على تنويع مصادر تمويلها، كلما انخفضت كلفة رأسالمال، ومن المرجح في هذه الحال ان ينعكس هذا الانخفاض في عروض الاسعار المقدمةللمستهلكين ، وان لم يتم تقديمها طوعيا سيتم فرضها بفعل قوى المنافسة نتيجة الزيادةفي مصادر العرض.

    4
    ــ للقطاع المالي:
    ــ يسهم التوريق في خلق سوق اكثرتكاملا من خلال تقديم فئات جديدة من الاصول المالية التي تناسب رغبات المخاطر لدىالمستثمرين ، وعن طريق زيادة امكانية المستثمرين في تحقيق فوائد التنوع التي تلبيحاجات قطاعات السوق المختلفة.
    ــ من المرجح ان تزيد من امكانية السوق وفرصالنمو، نظرا لان نموها لن يكون محصورا بحجم الهيئات المالية.
    ــ يميل الى احداثبيئة تنافسية، نتيجة لزيادة مصادر العرض.

  2. #2
    Administrator
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    22,844
    Thanks
    17,032
    Thanked 16,746 Times in 7,632 Posts

    افتراضي

    الله يعطيك العافية أخي ابراهيم على الموضوع ..
    █║▌│█│║▌║││█║║█
    █║▌│█│║▌║││█║║█
    █║▌│█│║▌║││█║║█
    StocksExperts.net

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دراسة: التوريق الإسلامي ابتكار أوجد حلولا عملية لتفعيل الأسواق المالية
    بواسطة متواصل في المنتدى الإقتصاد العالمي World Economy
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-17-2011, 01:47 AM
  2. التوريق إحدى أدوات الاستثمار المستحدثة
    بواسطة متواصل في المنتدى مكتبة خبراء الأسهم الإقتصادية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-01-2009, 04:00 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

BACK TO TOP