أوضح المكتب الوطني الصيني لتدقيق المحاسبات في تقرير نشره على موقعه بالإنترنت عن وجود مخالفات في ديون الحكومة المحلية بقيمة 531 مليار يوان "حوالي 84 مليار دولار".

وأشار مكتب التدقيق المحاسبي إلى أن الانتهاكات تشمل "مخالفات تخص ضمانات القروض" بالإضافة إلى مخالفات تخص قروضا بضمانات غير معتادة.

يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من القروض السيئة من قبل الحكومات المحلية، حيث تُظهر الأرقام بلوغ إجمالي ديون تلك الحكومات 10.7 تريليون يوان "حوالي 1.7 تريليون دولار" عام 2010.

وقد أشار مكتب التدقيق المحاسبي في تقرير إلى أن مجلس الدولة يدرس مقترحات لتعزيز الإدارة المحلية للديون من أجل التصدي للمخاطر المالية.

وكانت الصين قد سمحت للحكومات المحلية "أربع منها على وجه التحديد" بإصدار سندات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لأول مرة منذ 17 عاما من أجل مساعدتها على دفع مستحقات ديونها.

لكن الحكومة المركزية في المقابل وضعت حدا لإصدار تلك السندات لا يجب تخطيه، في الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين أنه على الرغم من مساهمة ذلك في دعم النمو، إلا أن له أثرا باقيا على الحكومات المحلية.