warning مرحباً بزائرنا ، يبدو أنك لم تقم بالتسجيل بعد ، يسعدنا إنضمامك لنا
أهلا وسهلا بك إلى شبكة خبراء الأسهم.
النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    26,369
    Thanks
    19,527
    Thanked 32,206 Times in 16,619 Posts

    افتراضي «مدققو الحسابات» : جهات عدة تتولى إعداد الميزانيات العمومية

    «مدققو الحسابات» : جهات عدة تتولى إعداد الميزانيات العمومية ومسؤولية المدقق تنحصر في إبداء الرأي الفني



    عمان – سيف الجنيني
    تثار خلال مواسم انعقاد الهيئات العامة العديد من الاسئلة والاستفسارات حول مهنة مدققي الحسابات في الشركات المساهمة والتي تتعلق بطبيعة مهنة تدقيق الحسابات ومدى ارتباط المدقق بالميزانيات العمومية ومسؤوليته عند إعدادها.
    وبينما يسعى البعض الى تحميل مدققي الحسابات المسؤولية القانونية والمهنية عند إعداد الميزانية العامة، يعتبر مدققون أن مسؤوليتهم تكمن في ابداء الرأي «الفني» للحسابات المالية التي تعدها الادارات العامة في الشركات المساهمة العامة،ويرى آخرون أن جهات عدة تتضامن وتتشارك في إعداد الميزانية وهي مجالس إدارات الشركات،ومدقق الحسابات الداخلي في الشركة و الجهات الرقابية الحكومية، وأصحاب المصالح في هذه الشركات.
    وقالوا في أحاديث لـ» الرأي « ان مسؤولية مدقق الحسابات تتطلب حصوله على تأكيد معقول بان البيانات المالية للشركة خالية من الغش والاخطاء الجوهرية وفقا للمعايير الدولية، موضحين أنه وفي حال اكتشف المدقق أخطاء أو اختلالات مالية فعليه الكشف عنها في التقرير السنوي وابداء اسباب التحفظات.
    وبينوا ان قانون الشركات اجاز للمدقق القيام بتبليغ السلطات التنفيذية والتشريعية بوجود عمليات غش واخطاء في الادارة التنفيذية ان وجدت.
    وتحدث رئيس جمعية المحاسبين القانونيين نعيم خوري حول مسؤولية المحاسب القانوني في اكتشاف الغش والخطأ في البيانات المالية، مشيرا الى ان هنالك مجموعات متعددة من المتعاملين والقائمين على إعداد الميزانية العمومية, والمحاسب القانوني لها, واصحاب المصالح بما فيهم المالكين وهيئات الرقابة .
    واضاف ان مجلس ادارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن اعداد البيانات المالية للشركة وعن عرضها بصورة عادلة متفقة مع معايير المحاسبة الدولية , وان تكون خالية من الاخطاء الجوهرية , سواء اكانت بسبب الغش او الخطأ, موضحا أن المسؤولية في منع واكتشاف الغش او الخطأ تقع على عاتق ادارة الشركة وعلى القائمين على الحاكمية فيها .
    اما مسؤولية المحاسب القانوني فتشمل القيام باجراءات تدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والحصول على قرائن تدقيق كافية , ومع ان اجراءات التدقيق محددة في معايير الا ان هذه الاجراءات تعتمد احيانا على حكم المدقق وتقديره لمخاطر وجود الغش والخطأفي البيانات المالية , ولذلك فأن التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق يتطلب حصول المحاسب القانوني على تأكيد معقول ان البيانات المالية مأخوذة ككل خالية من الغش والاخطاء الجوهرية , ولايمكنه تقديم تأكيد مطلق بأن البيانات المالية خالية من الغش والاخطاء الجوهرية , الا انه يقتضي منه ان يقوم بتدقيقه متوخيا الحذر والشك لاحتمال وجود مثل هذه الاخطاء الجوهرية في البيانات المالية , وعليه ان يخطط عمله لمواجهة مخاطر الغش والاخطاء الجوهرية الاخرى ومن ذلك نجد ان المسؤولية في اكتشاف الغش تقع على عاتق الادارة اولا .
    واشار خوري الى ان هيئات الرقابة الحكومية تقوم بالاشراف على الشركات ضمن الصلاحيات التي حددها القانون, وفي معظم الحالات هنالك التزام على المحاسب القانوني لاعلام هذه الهيئات عن أي امور غير نظامية هامة ومخالفات قانونية, وذلك اذا لم تقم ادارة الشركة والقائمون على الحاكمية فيها باعلام الهيئة عن ذلك .
    وتنص المادة 193 من قانون الشركات على «يتولى مدقق الحسابات مراقبة اعمال الشركة وتدقيق حساباتها وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة واصولها العلمية والفنية , وفحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير اعمال الشركة والمحافظة على اموالها , والتحقق من موجودات الشركة وملكيتها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها , والاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة واي بيانات يتطلب عملهم ضرورة الحصول عليها والتحقق منها , ويقدم مدققو الحسابات تقريرا خطيا موجها للهيئة العامة وعليهم اومن ينتدبونه ان يتلو التقرير امام الهيئة العامة».
    ووفق المادة 195 من ذات القانون فأن مشتملات تقرير مدقق الحسابات يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات انه قد حصل على المعلومات والبيانات والايضاحات التي رأها ضرورية لاداء عمله , ان الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وان بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة , تمكن من اظهار المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة , وان الميزانية وبيان الارباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر , وان اجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية برأيه لتشكل اساسا معقولا لابداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقا لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالميا , والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة الموجه للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها , وايضا على مدقق الحسابات ان يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة باحدى التوصيات التالية : المصادقة على ميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بصورة مطلقة , والمصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتدفقاتها النقدية مع التحفظ مع بيان اسباب هذا التحفظ واثره المالي على الشركة , وعدم المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتدفقاتها النقدية وردها الى مجلس الادارة وبيان الاسباب الموجبة لرفضه التوصية على الميزانية .
    بدوره، قال رئيس جمعية المحاسبين القانونين السابق محمد البشير، ان البيانات المالية هي مسؤولية إدارة الشركات حسب قانون الشركات وإن مدقق الحسابات هو الشخص الطبيعي المنتخب من قبل الهيئة العامة لتدقيق حسابات الشركة وإبداء رأياً فنياً حول هذه البيانات المالية من حيث وجود أو خلو هذه البيانات من أخطاء جوهرية تؤثر على استمراريتها استناداً للتدقيق الذي قام به المدقق الخارجي لهذه الحسابات.
    ولفت الى أن عمليات التدقيق تستند إلى معايير التدقيق الدولية المعتمدة من الأردن منذ سنة 1990، مبينا أن هذه المعايير التي وضعها اتحاد المحاسبين الدولي تفرض على المدقق أن يلتزم بمتطلبات قواعد السلوك المهني وتخطيط عملية التدقيق وتصميم إجراءات التدقيق لتتناسب مع طبيعة نشاط الشركة ومستواها الإداري وعلاقاتها مع الغير ، نشيرا الى أن المدقق وضمن إجراءاته يعمل من أجل الحصول على المستندات الثبوتية التي تعزز شرعية إنفاق المبالغ المعروضة بالبيانات كما أن الإجراءات التي يتبعها المدقق تستند إلى تقديراته والمرتبطة أيضاً بتقييم المخاطر والأخطاء التي قد تحتويها هذه البيانات المالية سواء كانت على شكل احتيال أو أخطاء، أخذاً بنظر الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة ذات العلاقة بالعرض العادل للقوائم المالية.
    وشدد البشير قائلا:» ليست من مسؤولية تقييم إجراءات الرقابة بما في ذلك فعالية الرقابة الداخلية للشركة كما أن المدقق مسؤول عن تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة»، منوها الى أن
    مسؤولية الإدارة بالإضافة إلى إعداد البيانات المالية، تصميم وتطبيق واحتفاظ برقابة داخلية فعالة لغرض إعداد بيانات مالية خالية من أي أخطاء جوهرية.
    وأوضح أنه وفي حال ظهرت للمدقق أثناء عملية التدقيق مخالفات مالية أو اختلالات جوهرية فإنه ملزم بالكتابة إلى إدارة الشركة حسب مقتضى الحال وإلى مراقب عام الشركات أو أي جهة رقابية حسب طبيعة نشاط الشركة كهيئة الأوراق المالية أو البنك المركزي أو هيئة التأمين.
    أما من الناحية العملية- والحديث للبشير- فإن الملاحظات التي تنتج عن عملية التدقيق فيقوم المدقق بالكتابة إلى إدارة الشركة لتقييمها إذا ما كان هنالك اختلاس أو أخطاء جوهرية أو معالجات لا تتفق مع المعايير، مبيناأنه وعند رفض إدارة الشركة تعديلها فإن المدقق قد يتحفظ على هذه المخالفات أو يبدي رأياً معارضاً يطلب فيه من الهيئة العامة عدم إقرارها إلا بعد أن تتم عملية معالجة هذه الإختلالات.
    وقال دكتور المحاسبة في جامعة الزيتونة احمد جمعة ان مسؤولية مدقق الحسابات تتمثل في منع واكتشاف وتصحيح الاخطاء في البيانات المالية وفقا لمعايير لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وفقا لمعايير التدقيق الدولي .
    واكد جمعة ان الاهداف العامة للمدقق المستقل هي اجراء عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق هي تتطلب حصول المدقق على تأكيد معقول حول ما اذا كانت البيانات المالية خالية من الاخطاء المادية الناتجة بسبب الغش او الخطأ , ويعني التأكيد المعقول عدم قبول المدقق لادلة اقل من مقنعة ونتيجة لذلك فأن المدقق عندما يقوم بعملية التدقيق فانه يستخدم الحكم المهني ( العينات الاحصائية ) .
    ولفت جمعة ان على المدقق يجب ان يذكر في تقريره اسباب التحفظ ان وجدت , مبينا ان المادة 240 من قانون الشركات اجازت للمدقق بتبليغ السلطات التنفيذية والتشريعية بوجود عمليات غش واخطاء في الادارة التنفيذية لان وجود اخطاء في البيانات المالية للشركة يجب الاعلان عنها لان هذا الامر يضر بالاقتصاد القومي للدولة .

  2. The Following 3 Users Say Thank You to سعد 300 For This Useful Post:


  3. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    26,369
    Thanks
    19,527
    Thanked 32,206 Times in 16,619 Posts

    افتراضي رد: «مدققو الحسابات» : جهات عدة تتولى إعداد الميزانيات العمومية

    سيبك من الحكي ,,,
    مواد وقانون وشرف مهنة ,,, عند قبض الفلوس من تحت الطاولة كل المبادئ تعيد وبتصف على اليمين
    اهل السوق ما بنسوا شو صار في الفارس الوطنية وبيت الاستثمار واموال والموارد الصناعية والموارد للاستثمار ,,,,,,
    في 3 شهور حولو الارقام من ذهب لسكراب

  4. The Following 2 Users Say Thank You to سعد 300 For This Useful Post:


  5. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    5,493
    Thanks
    12,508
    Thanked 8,894 Times in 3,572 Posts

    افتراضي رد: «مدققو الحسابات» : جهات عدة تتولى إعداد الميزانيات العمومية

    اتفق معك اخي سعد ، ليس كل مدقق حسابات ملتزم بشرف واخلاق المهنة ، ولكن علينا ان لا ننسى ان اعداد القوائم المالية هي من مسؤولية الادارة ، وفي حال ثبت ان المدقق الخارجي تعاون مع الادارة او ساعدها على اعداد القوائم المالية بصورة غير عادلة فيعاقب ضمن مواد قانون الشركات والقوانين المعنية الاخرى.

    واشار خوري الى ان هيئات الرقابة الحكومية تقوم بالاشراف على الشركات ضمن الصلاحيات التي حددها القانون
    يجب تفعيل دور هذه الهيئات بالرقابة

  6. The Following 2 Users Say Thank You to raedmohd For This Useful Post:


  7. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    26,369
    Thanks
    19,527
    Thanked 32,206 Times in 16,619 Posts

    افتراضي رد: «مدققو الحسابات» : جهات عدة تتولى إعداد الميزانيات العمومية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raedmohd مشاهدة المشاركة
    اتفق معك اخي سعد ، ليس كل مدقق حسابات ملتزم بشرف واخلاق المهنة ، ولكن علينا ان لا ننسى ان اعداد القوائم المالية هي من مسؤولية الادارة ، وفي حال ثبت ان المدقق الخارجي تعاون مع الادارة او ساعدها على اعداد القوائم المالية بصورة غير عادلة فيعاقب ضمن مواد قانون الشركات والقوانين المعنية الاخرى.



    يجب تفعيل دور هذه الهيئات بالرقابة
    حلوة منك رائد ,,, طيب شو راح يصير بالهوامير وشفيطة اموال المساهمين

  8. The Following User Says Thank You to سعد 300 For This Useful Post:


  9. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    5,493
    Thanks
    12,508
    Thanked 8,894 Times in 3,572 Posts

    افتراضي رد: «مدققو الحسابات» : جهات عدة تتولى إعداد الميزانيات العمومية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد 300 مشاهدة المشاركة
    حلوة منك رائد ,,, طيب شو راح يصير بالهوامير وشفيطة اموال المساهمين
    بخبرتهم بيشوفوا سوق مالي تاني

  10. The Following User Says Thank You to raedmohd For This Useful Post:


  11. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    26,369
    Thanks
    19,527
    Thanked 32,206 Times in 16,619 Posts

    افتراضي رد: «مدققو الحسابات» : جهات عدة تتولى إعداد الميزانيات العمومية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raedmohd مشاهدة المشاركة
    بخبرتهم بيشوفوا سوق مالي تاني
    لن ممكن رائد تعودوا على قروشاتنا ,, بره المدققين لحمهم" مر" يا خال يعني اللعب راح يظل بوسط الملعب بدون اختراق

  12. The Following User Says Thank You to سعد 300 For This Useful Post:


  13. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    26,369
    Thanks
    19,527
    Thanked 32,206 Times in 16,619 Posts

    افتراضي رد: «مدققو الحسابات» : جهات عدة تتولى إعداد الميزانيات العمومية

    الخليلي : مسؤولية مراقبة الشركات تقع على عاتق الجهات الرقابية والمساهمين
    عمان – الدستور - هلا أبو حجلة

    تقع الرقابة على أعمال شركات المساهمة العامة في صميم عمل الجهات المسؤولة عن ذلك، بخاصة في ظل التساؤلات التي تنطوي عليها تلك الميزانيات بالنسبة للانفاق والمصاريف مقابل القدرة الانتاجية والتشغيلية وعدم تناسبها، مما يؤدي في النهاية الى الكشف عن خسائر مالية كبيرة تهدد سير عمل تلك الشركات.

    وغالبا ما يقع الضرر الأكبر على المساهمين الصغار في تلك الشركات بسبب الأضرار التي تطال أموالهم في حالة خسارة الشركة وضياع أموالها، وهو ما يثير حفيظة المساهمين وانتقاداتهم . ويرى خبراء ماليون أن المسؤولية منقسمة بين المساهمين ذاتهم وبين الجهات الرقابية، وذلك من خلال الهيئات العامة بالنسبة للمساهمين واتخاذ اجراءات فورية بحق الشركات المخالفة من قبل الجهات المسؤولة.

    الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي قال أن أفضل جهة رقابية على الشركات المساهمة العامة هم المساهمون أنفسهم، ويستطيع هؤلاء المساهمون التساؤل عن أية أمور تتعلق بالشركات وأعمالها خلال اجتماعات الهيئات العامة التي تعلن عنها الشركات. وأوضح أن هيئة الأوراق المالية تلزم الشركات المساهمة العامة بالافصاح عن نتائج أعمالها وتخالفها اذا قصرت بذلك، الا أنها جهة رقابية وليس من مسؤوليتها التدقيق في صحة البيانات المالية.

    كما لفت الخليلي الى ضرورة قيام المساهمين بمناقشة بنود المصاريف وحجم انفاق الشركات ومدى التزامها بتنفيذ أعمالها وخططها المستقبلية خلال الهيئات العامة، وتقديم الشكاوى والاعتراض في حال وجود أي تساؤل قد يهدد مصالحهم واستثماراتهم في الشركة.

    وأكد محلل مالي رغب عدم نشر اسمه في احدى الشركات المساهمة العامة الكبرى أنه وعلى الرغم من قيام هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية بمراقبة افصاحات الشركات، الا أن اتخاذ الاجراء المناسب في حال وجود تساؤلات حول البيانات المالية للشركات أوافصاحاتها يكون متأخرا ولا يتم بشكل فوري في الكثير من الأحيان.

    وبين المحلل ذاته أن التساؤل حول البيانات المالية للشركات أو أية افصاحات أخرى تؤثر على سعر سهم الشركة يجب أن يتم بشكل أسرع حماية لحقوق المساهمين، وتعزيزا لدور الهيئة في مراقبة عمليات الافصاح لتطمين المستثمرين، مشيرا الى أن الجهات الرقابية في بعض الأسواق المالية الأخرى تقوم بإجراء فوري وسريع في حال وجدت أن الشركات أفصحت عن أمر جوهري قد يؤثر على سعر السهم، وهو ما يجب اتباعه بالنسبة للمراقبة على الشركات المحلية.

    وكانت هيئة الأوراق المالية وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم خطية مدونة مع دائرة مراقبة الشركات تهدف الى ارساء تنظيم التعاون ما بين الهيئة ودائرة مراقبة الشركات في مجال التنظيم والرقابة.

    وقد جاء توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة مراقبة الشركات في اطار العمل الرقابي على الجهات الخاضعة للطرفين وسعياً لتحقيق الرقابة والاشراف الفعال على هذه الجهات بما يحقق التزام الشركات بالتشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وبهدف تعزيز حماية المساهمين والمستثمرين والافصاح والشفافية في سوق رأس المال الوطني والمناخ الاستثماري فيه.

  14. The Following User Says Thank You to سعد 300 For This Useful Post:


 

 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-02-2011, 12:51 AM
  2. قراءة الميزانيات
    بواسطة AnAs في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-15-2010, 11:12 AM
  3. تجميل الميزانيات
    بواسطة loai1969 في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 12-07-2009, 09:05 PM
  4. في أسواق المال .. تتولد الحكمة
    بواسطة loai1969 في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 56
    آخر مشاركة: 11-24-2009, 10:44 AM
  5. البنوك تعود إلى قواعد الميزانيات العمومية
    بواسطة Abu Ibrahim في المنتدى الإقتصاد العالمي World Economy
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-04-2009, 09:21 AM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

Copyright 2009 - 2014 © Stocks Experts Network . All rights reserved
BACK TO TOP