الكويت : كشف الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة الكويتية جمال الشايع ان الوزارة تبحث احالة نحو 72 شركة ما بين جهات لم تقدم بياناتها المالية إلى «التجارة» لسنوات طويلة وشركات خسرت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها على القضاء تمهيدا لتصفيتها، مبينا في تصريح خاص لـ «الراي» ان غالبية الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية بين عامي 2008 و2009 والبالغ عددها نحو 350 جهة استجابت لنداءات الوزارة اخيرا وقدمت بياناتها المالية عن هذه الفترة.
وقال الشايع إنه تفاعلا مع ما نشرته «الراي» في عدد 24 نوفمبر الجاري حول انقضاء الموعد النهائي الذي حددته «التجارة» بشأن تسلم البيانات المالية المتأخرة من سنوات، ان الوزارة لم تتراجع عن خطوة التنظيف التي رسمتها لنفسها.
وأوضح أن «التجارة» وتناغما مع توجهها شكلت لجنة برئاسة مراقبة الميزانيات ايمان الاشوك وبعضوية موظفين من اقسام متعددة في ادارة الشركات المساهمة لفرز الشركات المتخلفة، تمهيدا لتطبيق العقوبة المناسبة عليها.
واضاف الشايع ان اللجنة استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق جملة من الانجازات على صعيد فرز الشركات المخالفة، واثناء ذلك تبين لها ان مجموعة كبيرة من هذه الشركات لم تقدم بياناتها لسنوات طويلة، وبعضها لم يجدد ترخيصه منذ فترة، كما لا يوجد لبعضها شهادات لمجلس اداراتها في ما يتعلق بالتعامل مع البنوك، موضحا ان بعض هذه الشركات مغلقة عمليا منذ فترة ولا تحمل على ارض الواقع ما يدل عليها الا مجرد اسمها.
واوضح الشايع انه يضاف إلى هذه الشريحة عددا من الشركات خسر اكثر من 75 في المئة من رأسماله، وعلى ما يبدو حتى الان لا تمتلك هذه الشركات اي حلول للمعالجة، مشيرا إلى ان اجمالي الشركات التي تقع عليها عين «التجارة» للتصفية حتى الآن تقارب 72 شركة ما بين تخلف عن رفع البيانات المالية وشركات خسرت اكثر من 75 في المئة.
وأفاد الشايع ان من ضمن الملاحظات التي رصدتها الوزارة ان بعض الشركات خالفت القوانين في ما يتعلق بمبدأ التعامل مع الاطراف ذات الصلة، حيث قامت ببيع اصول على هذه الاطراف وسط اجواء تحيطها الشبهة، ما دعا «التجارة» إلى مواجهة هذه الشركات بذلك والطلب منها الرد عليها، مبينا ان عددا كبيرا من هذه الشركات استجاب لنداء الوزارة وقدم اجابات على استفسارات الوزارة، وغالبيتها صححت اوضاعها.
وقال الشايع ان الوزارة جادة بالمضي قدما في عملية التنظيف ولن تتراجع عما بدأته لتحمي حقوق المساهمين ولا سيما الصغارمنهم، سواء ان كانوا يساهمون في شركات عائلية او شركات مساهمة عامة، فقرار المواجهة اتخذ من قبل الوزارة التي ستتخذ من ناحيتها كل ما بشانه ان يحمي حقوق المساهمين، وينظف السوق من شركات «العفن».
وافاد الشايع ان اللجنة المشكلة من قبل «التجارة» استطاعت اخير من انجاز خطوات متقدمة تجعلها على مقربة من تقديم قائمة نهائية باسماء الشركات المخالفة، وانها شارفت على الانتهاء من تحديد من يستحق البقاء أو الذهاب إلى القضاء للتصفية.
وتجدر الاشارة إلى ان توجه وزارة التجارة نحو مواجهة الشركات المتخلفة عن رفع بياناتها المالية وتلك التي خسرت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها ولا تملك معالجة مالية لذلك خطوة تحسب للوزارة، ولاسيما انها تتماشي مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية على الاسواق، وان جاءت متأخرة.