warning مرحباً بزائرنا ، يبدو أنك لم تقم بالتسجيل بعد ، يسعدنا إنضمامك لنا
أهلا وسهلا بك إلى شبكة خبراء الأسهم.
النتائج 1 إلى 12 من 12
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    16,280
    Thanks
    4,981
    Thanked 6,053 Times in 3,189 Posts

    افتراضي دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    http://jsc.gov.jo/library/633571467958396032.pdf
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    TIMING FIRST

  2. The Following 4 Users Say Thank You to loai1969 For This Useful Post:


  3. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    16,280
    Thanks
    4,981
    Thanked 6,053 Times in 3,189 Posts

    افتراضي رد: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    الحوكمة وحمايه حقوق المساهمين في الشركات



    منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية،اخذ العالم ينظر إلى مفهوم حوكمة الشركات وتبنى قواعدها سواء في تشريعاتها او في أنظمتها لما لها من فوائد ومزايا لا حصر لها ه وتعرف الحوكمه بأنها (هي قوانين وتعليمات تلتزم بها الشركات لإظهارها بشكل اكثر شفافية ووضوح في النواحي المالية والهيكليه ،ويزيد من مصداقيتها في أسواق المال)
    ويعرفها البعض بمفهومها الضيق (علاقة الشركة بمساهميها) أما على النطاق الواسع (فهي علاقة الشركة بالمجتمع ككل).





    وتعّرفها منظمه التمويل الدولية (هي مجموعه الأطر التنظيمية والهيكلية وعمليات التحكم وتوجيه الشركات وتنظيم العلاقة بين الإدارة والملاك ،والمساهمين الرئيسيين والأجانب وأصحاب المصالح الأخرى).




    أن الانهيارات التي أثرت على أسواق دول المنطقة في السنوات السابقة والتي تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين، أوجبت إعادة النظر في القوانين والأنظمة لاستخدام مبادئ الحوكمه الحديثة التي ترتكز على مباد ئ الشفافية والعدالة وعدم تعارض المصالح.




    ويتم تطبيق الحوكمه بعدة طرق، فإما أنها تفرض بقوة القانون او التوصية على استخدامها،فتقوم مجالس إدارة الشركات بتطبيقها لغايات تحسين أداء الشركة او يتم فرض بعضها عن طريق القانون ويتم الآخر طواعية حسب أهمية المعيار.




    ويعتبر مبدأ المساواة والعدالة من أحد أهم الأسس التي ترتكز عليها معايير الحوكمه وتحققها،حيث توجب مبادئ الحوكمه على ضرورة المساواة بين المساهمين وهذا ما أكدت عليه المواد (144، 178، 181،183، 274، 275) من قانون الشركات الأردني.فمبدأ المساواة يبدأ من العضوية فى مجالس الإدارة بحيث يتم انتخاب أعضاء المجلس بأسلوب يسمح بتمثيل اغلب المساهمين وهذا ما تنص عليه افضل معايير الحوكمه العالمية – وهذا بحاجة الى إعادة النظر بأحكام المادة (132) من قانون الشركات- ويعتبر أيضا الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية من ضمن أهم مبادئ المساواة بين جميع المساهمين فتوفير المعلومة الأساسية لجميع المساهمين في نفس التوقيت من ضمن أسس العدالة وحماية حقوق اقليه المساهمين .
    ويعتبر الإفصاح من ضمن أهم معايير العدالة لتحقيق الفرص بين جميع المساهمين كبارهم وصغارهم وهذا ما نص عليه قانون الشركات الأردني بالمواد(140، 141، 142، 160).


    كما يعتبر مبدأ عدم تعارض المصالح والسلوك الأخلاقي من ضمن أهم مبادئ العدالة والمساواة. فعند تداخل المصالح وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة او مصلحة الشركة او المساهمين،يكون إخلال بمبدأ العدالة والمساواة وهذا ما أكدت عليه المواد (139 ،148 ،156 ،157، 158، 159) من قانون الشركات.




    ولضمان تطبيق معايير الحوكمه لابد من وجود نظام رقابه فاعل وإلا سنكون غير قادرين على تحقيق الهدف الأساسي من وضعها.


    وان تطبيق معايير ومبادئ الحوكمه سوف يضمن أداء متميز للشركات ، ويعمل على تخفيض تكلفه راس المال، كما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، ويساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة النمو.




    فتطبيق معايير الحوكمه تضمن النزاهة وتساعد على دعم واستمرارية وجود الشركات.ان معايير الحوكمه العالمية تم تصميمها لضمان تحقيق الأهداف التالية :
    1- حماية حقوق المساهمين وهى ابسط الحقوق التي تكفلها القوانين للمساهمين وهو الإفصاح عن المعلومات لتساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية دون تميز بينهم.
    2- الالتزام بالإفصاح لضمان العدالة والشفافية
    3- انتخاب أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة من ذوى الخبرة والاختصاص لتفعيل الرقابة الذاتية في الشركة
    4- تفعيل العقوبات لضمان عدم استغلال أعضاء مجالس الإدارة والمديرين لحقوق صغار المساهمين عن طريق إفشاء المعلومات والبيانات التي تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سريه وذلك لضمان عدالة وكفاءة معايير الحوكمه لابد من ان يتم تطبيقها وتعديل وتطوير القوانين حتى يصبح تطبيق معايير الحوكمه أمراً مجديا وهذا ما نصت عليه المادة (158)من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنه1997 وتعديلاته ( يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو أي موظف يعمل فيها ان يفشى الى أي مساهم فى الشركة الى غيره أي معلومات او بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سريه بالنسبة لها….الخ) .



    وان الإشكالية التي تتعلق بهذه المادة أنها حصرت إفشاء المعلومات والبيانات على عضو مجلس الإدارة والمدير العام والموظف وأغفلت شريحة كبيرة من الأشخاص القادرين على إفشاء المعلومات لتحقيق أرباح او لتفادي خسائر، وقد تم تدارك هذا الأمر بمشروع قانون الشركات الجديد الذي إدخال مفاهيم الحوكمه وحماية حقوق المساهمين وادخل على نص المادة المشار اليها أعلاه على سبيل المثال كلمه (مطلع) والمطلع قد يكون عضو مجلس الإدارة أو أي مدير او موظف او صديق او قريب لعضو مجلس الإدارة او أي جهة ترتبط بعلاقة عمل لتقديم خدمات للشركة (محامي، مبرمج، وسيط ….الخ) وكذلك يشمل موظفي الجهات الرقابية.




    وفى النهاية لابد من إلزام الشركات باستخدام معايير الحوكمه ووضع الإجراءات والسياسات الداخلية الكفيلة بتفعيل الرقابة الذاتية من خلال تعديل أنظمتها المالية والإدارية والأخرى المنصوص عليها بأحكام المادة(151) وكيفيه اختيار لجان التدقيق والرقابة وتنظيم العلاقة مع الجهات ذات العلاقة.وهذا يتطلب تغيير ثقافة وأخلاقيات المستثمرين لحماية اقليه المساهمين .ولقد كان لتطبيق معايير الحوكمه والقوانين الكفيلة بالسيطرة على الممارسات الخاطئة فى الدول المتقدمة إثارة الإيجابية، ولم تتوان الدول المتقدمة، التي كانت الممارسات الخاطئة منتشرة لديها في وقت معين من اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالسيطرة عليها. مما أدى الى رفع كفاءة السوق مما انعكس إيجابيا على المساهمين واقتصاد البلد بشكل عام.






    مدونة القانوني عيسى عماوي
    TIMING FIRST

  4. The Following User Says Thank You to loai1969 For This Useful Post:


  5. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    16,280
    Thanks
    4,981
    Thanked 6,053 Times in 3,189 Posts

    افتراضي رد: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    الإصلاح الإداري للشركات



    من منطلق التطورات التي لازمت حركة التطور المتسارعة للاقتصاد الأردني إعادة تقييم الأنظمة الشاملة وتطوير جزء منها بما يتناسب مع المنظومة العالمية ومن هذه الأنظمة الجديدة (الحوكمة)، حوكمة الشركات، ليسير هذا المفهوم في خط متواز مع الجهود المبذولة حاليا لإصلاح وإعادة هيكلة ركائز البنى الاقتصادية على نسق يجعلها قادرة على تحمل إفرازات الواقع الجديد المتشابك المصالح والمعطيات، فمن جهة نشأت السوق المالية مؤطرة لنشاطاتها بالعديد من القوانين المتفردة مهنياً والمتسقة مع المنظومة العالمية لتخلق واقعا جديدا جديرا بالاهتمام. واستجابة نوعية لواقع اقتصادي آخر له متطلباته ألا وهو انضمام الأردن لمنظمة التجارة الدولية.




    هذه النقلة الاقتصادية الهائلة، تحتم التعايش والتوافق بدقة بمجموعة من الأنظمة واللوائح الإطارية والمحورية تعنى بإعادة هيكلة وتطوير البناء الاقتصادي الأردني وفق منظومة تلبي إحتياجات ومستلزمات الأطراف الأساسية في المعادلة حتى يكون الكيان الاقتصادي الوطني قادراً ومؤهلاً للمنافسة من منطلقات قانونية واقتصادية راسخة.




    لاشك أن جميع هذه الجهود تتطلب حضور (الشركة) وتحديداً الشركة المساهمة كشخصية اعتبارية وعنصر فاعل في المعادلة الاقتصادية العامة، ملازما لها قانون الشركات الأردني والتشريعات ذات العلاقة.


    لقد تميز التطور التاريخي للشركات المساهمة عالمياً بتشابه الإطار القانوني والتنظيمي العام مع بعض الخصوصية المكتسبة من المفاهيم والمبادئ الاجتماعية لكل دولة على حدة.


    بدأ التفكير في بناء فكرة الشفافية والأخلاق المهنية داخل الشركة مع تفعيل دور مجالس إدارات الشركات في المجال الرقابي والتوجيهي والإشرافي على أعمال الشركة، وتحجيم دور شريحة المديرين التنفيذيين في شؤون الشركة بالقدر الذي يكفل حماية حقوق المساهمين، بخلق موازنة تحدث انضباطاً في العمل وتحكماً وسيطرة فعلية من جانب آخر وبهذا ظهر مفهوم الحوكمة كمفهوم يهدف الى استخدام آليات الضبط والتوازن في استمرارية واستدامة بتوفير قوة الدفع للمديرين التنفيذيين بحيث تتطابق وتنسجم أهداف المالكين مع أهدافهم في الحد من تصرفات المخاطرة غير المسئولة. بتفعيل دور اللجان الرقابية في مجلس الإدارة بطريقة تحول دون إنفراد شخص أو جهة معينة داخل المجلس بكافة الصلاحيات والسلطات.




    مفهوم حوكمة الشركات المساهمة يتطلب التعرف على خصائصه وتعريفاته التي منها GOVERNANCE وهي المترادف من اللغة الإنجليزية لكلمة حوكمة والمتعارف عليها عالمياً في مجال الشركات المساهمة، وهي تعنى لغةً التقويم، واصطلاحاً تقنين مشروعية مسار الأداء بالشركة حفاظاً على حقوق المساهمين وذوي المصالح الآخرين. أو آليات التوجيه والإشراف والرقابة على إدارة الشركات، وتتضمن الوسائل التي يكون فيها عادة مجلس الإدارة مسئولا عن توجيه الإدارة التنفيذية للشركة على أفضل السبل المحققة للأهداف والتوقعات.




    لقد خاض في مجال التعريف بمفهوم الحوكمة العديد من فقهاء القانون والاقتصاد بيد ان نسبة عالية من المختصين في مجال الشركات أجمعوا على شمولية التعريف الذي اورده باريكنسون Parkinson في كتابة Corporate Governance حوكمة الشركات عام 1994م.


    تعريف باريكنسون:
    الحوكمة : هي الإجراء الإداري، الإشرافي والتنسيقي المعتمد والذي يعكس مصداقية إدارة الشركة في رعايتها لمصالح الشركاء.
    كما أن الدكتور إبراهيم بن عبدالله المنيف في كتابه (حوكمة الشركات)، ص 124وما بعدها، يرى:


    أن جملة هذه التعاريف تجمع بين ثناياها ثقافة مجتمعية غربية شاملة تجمع بين الإدارة والاقتصاد والقانون، وهي العلوم الإنسانية الثلاثة ذات الطابع التنفيذي. كما تجمع ما بين ثناياها تحقيق مصالح وطنية وعالمية كما يلي:
    * وقف المخاطر والتهديدات لمصالح المساهمين والمستثمرين.
    * وقف الخسائر والتزوير والفساد من إساءة استخدام السلطة في الشركات.
    * الترابط والتكامل والتوازن في العلاقات بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمتعاملين، لما يحقق مصالحهم بطريقة وأسلوب وممارسة أخلاقية قيمية.
    * توفر أنظمة وإجراءات رقابية تربط ما بين تحديد الإستراتيجية والأهداف والتنفيذ والصلاحيات والمسئوليات والمساءلة بين كافة الإدارات والدوائر والأقسام في الشركة.
    * استحداث نظام التوازن والسيطرة لأمور التعويضات والمكافآت للإدارة العليا بما يتفق ومبادئ العدالة والمساواة والقيمة الأخلاقية.
    * نشر الوعي والحضارة والثقافة في الشفافية والإفصاح.

    لقد جاءت حوكمة الشركات لتسد الثغرة لمنع استمرارية هذه التهديدات الإفلاسية وأثرها المدمر على الاقتصاديات المحلية والعالمية، وبدأ الاتجاه نحو إلغاء أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، مع إلغاء القوانين والأنظمة التي تسمح بأن يشغل شخص واحد وظيفتي رئيس مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي.




    وفي مرحلة لاحقة لجأت الشركات الى تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين ومؤهلين وقابلين للمساءلة عن التصرفات والنتائج بدلاً عن أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.




    أيضاً ساهمت الحكومة والهيئات المهنية العالمية بمؤشرات وفرضيات لنوعية تأهيل أعضاء مجلس الإدارة، إضافةً إلى فكرة إنشاء اللجان الرقابية التابعة لمجلس الإدارة.




    ولتحقيق المنهج والنهج لحوكمة الشركات فقد كان أول من ساهم في صياغة المبادئ الأساسية من المنظمة الأوروبية للتنمية الاقتصادية (أو. إي. سي. دي) آخذة في الحسبان آراء ووجهات نظر الدول الأوروبية في بحثها عن الآليات والممارسات المتميزة. وقد ركزت هذه المبادئ على ضرورة صياغة أنظمة وقوانين تؤدي الى تكوين مناخ عام يسمح للمنافسة وقوى السوق بأن تعمل بحرية، ويتيح للشركات تحقيق أهدافها الربحية وهي:



    1- حماية حقوق المساهمين:

    والتي تشمل:
    أ- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات.
    ب- حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الهيئة العامة، كالأخذ في الاعتبار المسائل التي يرغب المساهمون في إدراجها في جدول الأعمال ومناقشتها، وحقهم في توجيه الأسئلة بشأن الموضوعات المطروحة، مع تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الهيئة العامة والحصول على نسخ منه.
    ج- حقوق المساهمين في التصويت، وعلى الشركة تثبيت هذا الحق وتجنب وضع أي إجراء قد يؤدي الى إعاقة استخدام حق التصويت.
    د- يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق التوازن في مراعاة حقوق المساهمين والشركة.
    هـ - مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية التقصيرية بقصد أو بدون على أعضاء المجلس.
    2- السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح:
    على الشركة أن تضع وتحتفظ بسياسات وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة بشأن الإفصاح وفقاً للتشريعات النافذة، إضافةً لضرورات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن مدى التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة.





    3- من الملاحظات العامة:
    جاء طرح مشروع لائحة حوكمة الشركات المساهمة في ظروف تسعى فيها الجهات المختصة لإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية لتتلاءم مع معطيات الأوضاع الاقتصادية العامة المرتقبة في ظل المد الثلاثي الأبعاد والمتمثل في:
    * انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ومتطلبات ذلك من ضرورات إصلاحية.
    * عدم ثبات أوضاع السوق المالية في الآونة الأخيرة وما يحتمه ذلك من ضرورات إعادة النظر في الأنظمة القانونية ذات العلاقة لتأسيس الهيكلة القانونية التي تتناسب ومتطلبات الأوضاع الجديدة.


    ولإيجاد الحلول لذلك أقترح ما يلي:
    أولاً: إيجاد آلية فاعلة لتوفير القدر المناسب من الثقافة لدى المساهمين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم من خلال عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
    ثانياً: إلزام الشركات لمزيد من الشفافية والإفصاح عن كل المعلومات التي تتعلق بالشركة عن طريق إصدار التشريعات اللازمة لذلك.
    ثالثاً: خلق الانسجام والتوافق بين القوانين والأنظمة المستحدثة والتي صدرت لمعالجة متطلبات التطورات الاقتصادية الحالية.
    رابعاً: إيجاد وسائل لمكافحة الأساليب الملتوية التي تلجأ لها بعض إدارات الشركات.
    خامساً: تزويد مجالس إدارات الشركات بالكوادر المتخصصة في كافة المجالات للاستفادة منهم في رئاسة لجان المجلس، ذات الطبيعة الرقابية على أعمال الإدارة التنفيذية.
    سادساً: هنالك العديد من القوانين والأنظمة التي تتعارض وتتداخل الصلاحيات مع أنظمة أخرى، لذا نرى أن يكون هنالك توحيد اللغة المشتركة بين تلك الجهات، مع إيجاد الضمانات الكافية للالتزام باحترام القوانين والأنظمة ذات العلاقة.

    مدونة القانوني عيسى عماوي
    TIMING FIRST

  6. The Following User Says Thank You to loai1969 For This Useful Post:


  7. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    16,280
    Thanks
    4,981
    Thanked 6,053 Times in 3,189 Posts

    افتراضي رد: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    المسؤولية على أرباح الشركات الصورية






    قيام الشركة بالإعلان عن تحقق أرباح أو نمو في الأرباح أو الاستقرار على نقطة التساوي بين الأرباح والخسائر (Break Even) يعطي الانطباع بسير الشركة في طريق النجاح والنمو الذي سينعكس إيجابياً على مساهميها وعلى العاملين فيها، ويدل على نجاح مجلس إدارتها وحسن التصرف لدى مسؤوليها فيما يعود على الشركة والمساهمين بالنفع وإضافة لبنات أكثر في بناء الاقتصاد الوطني، وحالات النجاح لا حصر لها، ولكن يحدث أن تعلن الشركة عن أرباح وجودها على الورق وتقوم أيضاً بتوزيعها، وهو ما يسمى بالأرباح الصورية. فالإجراءات مستوفية للمتطلبات النظامية ولكنها مقتطعة من رأسمال الشركة أو موزعة بغير إطفاء للخسائر السابقة، في حين أن الأرباح الحقيقية هي الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر وغير مقتطعة في رأس المال وتم توزيعها بعد إطفاء الخسائر والأرباح عموماً هي توزيعات نقدية أو عينية يوصي بها مجلس إدارة الشركة وتقررها الهيئة العامة باجتماعها العادي السنوي أو باجتماع غير عادي إذا كانت عينية، وتشكل نسبة من القيمة الاسمية لرأس المال، وتحسب الأرباح على أساس نسبة مئوية معينة من القيمة الاسمية للسهم.
    ويجتهد القائمون على توزيع الأرباح الصورية على إخفاء صورية أرباحهم فيسلكون الإجراءات النظامية، فيوصي مجلس الإدارة بتوزيعها فيما يصدر عنه من ميزانية وحسابات الأرباح والخسائر ويصدر قراراً عن الهيئة العامة الذي يعتبر تاريخ صدوره هو تاريخ نشأة حق المساهم على الأرباح حيث تنص المادة (191/أ) من قانون الشركات على حق المساهم في الأرباح بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.
    والفرق بين الأرباح الحقيقية والأرباح الصورية، أن الأرباح تحصل عندما تزيد قيمة الموجودات على قيمة المطلوبات، والخسائر هو العكس بحيث تزيد المطلوبات على الموجودات، وتحدث الأرباح الصورية عندما يتم التلاعب بالأرقام زيادة أو نقصاناً فإخراج ميزانية وحساب أرباح وخسائر غير مطابقين للواقع ويستندان كلياً أو جزئياً إلى تقديرات مصطنعة لموجودات الشركة ومطلوباتها، والتضخيم المفتعل لبعض عناصر الموجودات باعتماد تقييم لموارد غير متحققة unrealized أو باحتساب ديون معدومة أو مشكوك فيها أو بعدم احتساب نسبة الاستهلاك أو بتقليل مبالغ قيّمة لقيمة عناصر المطلوبات، أو توزيع أرباح دون إطفاء للخسائر السابقة أو استقطاعها من رأس المال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كإيجاد فائض مفتعل في الموجودات أو من الاحتياطي الإجباري الذي لم يصل إلى حده المنصوص عليه بالمادة (186) من قانون الشركات الذي لا يجوز وقف الاقتطاع للاحتياطي الإجباري إلا إذا وصل ما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به أو بإغفال قواعد الاستهلاك، أو بتوزيع لعلاوة الإصدار وهذا التصرف من قبل مجلس إدارة الشركة فعل يُجرمه القانون ويُرتب عليه عقوبة مدنية وجزائية وهذا ما نصت عليه المواد (157، 158، 159) من قانون الشركات الأردني.
    فالمسؤولية المدنية تترتب على وقوع الفعل الضار المجيز للمطالبة بالتعويض عنه لأنه خطأ يصيب الشركة المعنية بالضرر فاستجمعت بذلك أركان المسؤولية المدنية، حيث يثبت للشركة المتضررة الحق في التعويض جبراً للضرر، والتعويض هنا هو إعادة للمبالغ الموزعة إلى ذمة الشركة، فأجازت المادة (160) من قانون الشركات الحق للمراقب وللشركة ولأي مساهم فيها إقامة دعواها للمطالبة بالتعويض، وهذه دعوى يمكن أن يرفعها المساهمون الذين خدعهم مجلس الإدارة الذي أوصى بتوزيع أرباح صورية للتغطية على النتائج السيئة لإدارته، ويمكن أن ترفعها الشركة أو المراقب وذلك عملاً بمبدأ ثبات رأس المال.
    أما المسؤولية الجزائية فقد اعتبر قانون الشركات الأردني بالمادة (278/5) توزيع أرباح صورية معاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف. وعندما رتب المشرع نصاً جزائياً فهدفه تحقيق الحماية المباشرة
    للمصلحة العامة للمجتمع تشكل حماية للائتمان العام في البلاد وحماية غير مباشرة لمصالح خاصة لدائني الشركة من خلال حماية ثبات رأسمال الشركة الذي هو مناط منحهم الائتمان للشركة.
    والفعل المعاقب عليه هو إما تلقي الأرباح الصورية أو توزيعها، ولذلك يعاقب الفاعلون ولو لم يحصلوا على أي جزء من الأرباح الصورية إذا اقتصر عملهم على توزيعها، كما يعاقبون إذا لم يقوموا بالتوزيع لأي سبب ولكنهم حصلوا عليها تحت أي وصف سواء تم ذلك بوصفهم شركاء أو مساهمين لأعضاء مجلس إدارة أو مديرين ووقع المسؤولية الجزائية على كل من يعمل في الشركة بدرجة مدير أو عضو مجلس إدارة إذا حصل أي منهم أو وزع أرباحاً صورية، وعلة شمول النص للمديرين مع أنهم لا يشاركون في اتخاذ قرار توزيع الأرباح هي أنهم قد يحصلون عليها إما كونهم مساهمين باعتبارها حوافز ومكافآت، فأخفوا أمر صورية الأرباح الموزعة. أما بالنسبة لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة فهي حاصلة لأنهم الجهة التي تقدم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويدافعون عنها ويكونون قناعة الهيئة العامة وهم الجهة الفنية التي تدرك كنه ما تقدمه إلى هذه الهيئة وهم الجهة التي وثق فيها المساهمون عندما تم انتخابهم كأعضاء لمجلس الإدارة بالإضافة إلى المحاسب القانوني الذي يعتبر وكيلاً عن المساهمين فيها وذلك في حدود المهمة الموكلة إليه بما يتوافق وأحكام المادة (199/أ) من قانون الشركات.

    مدونة محمد عماوي القانونية
    TIMING FIRST

  8. The Following User Says Thank You to loai1969 For This Useful Post:


  9. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    16,280
    Thanks
    4,981
    Thanked 6,053 Times in 3,189 Posts

    افتراضي رد: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    التلهوني : الحوكمة في الشركات تحمي حقوق صغار المساهمين


    اجرى اللقاء - علاء القرالة - أعلن مراقب عام الشركات بسام التلهوني ان رأسمال الشركات المسجلة منذ بداية عام 2010 وحتى يوم أمس وصل الى 330 مليون دينار وبان عدد الشركات المسجلة بلغت 6.5 الاف شركة
    وأكد التلهوني في حوار مع «الرأي» الى ان التغيرات الاقتصادية التي حصلت منذ عام 2002 جعلت من الضروري اعادة النظر بالعديد من الاجراءات والتشريعات و إعداد إستراتيجية تهدف إلى مراجعة التشريعات والإجراءات ذات العلاقة والتي ترمي بعضها إلى السير بالإجراءات القانونية والدستورية لإقرار مشروع قانون الشركات بعد انعقاد مجلس الأمة بشقيه حال انتهاء الانتخابات النيابية حيث أن بعض التطورات والمفاهيم الجديدة في عالم الأعمال أصبحت تتطلب إعادة النظر في بعض النصوص المتعلقة بأعمال الشركات وخاصة بعد توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية .
    واكد التلهوني على ان البدء بنظام الموظف الشامل سوف يبدء مطلع العام المقبل وكما قد تم الانتهاء من مشروع تصحيح البيانات التاريخية لشركات التضامن والتوصية البسيطة الاستغناء عن طلب الملفات الورقية وإجراءها الكترونيا والعمل على وضع دليل موحد لصياغة مسميات الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والخدمية التي تزاولها الشركات .
    وفيما يلي نص الحوار :
    أعدت مديرية مراقبة الشركات مشروع قانون جديد للشركات، قبل نحو 3 سنوات ولكن للان لم يبت في هذا المشروع ما هي برأيكم موجبات وجود قانون جديد؟ وابرزالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه؟ ومتى تتوقعون اقرارها ؟.
    كان لابد من وجود قانون يواكب التطورات الاقتصادية والقانونية التي شهدتها الأردن منذ عدة سنوات ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخصوصاً وان مشروع قانون الشركات يهدف الى تبسيط الإجراءات ومواكبة التطورات الاقتصادية وخاصة في ظل تحول الاقتصاد الأردني الى اقتصاد السوق الاجتماعي والعالمي وكذلك مفاوضات توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات التي ينتظر توقيعها الاردن قريبا.
    وخاصة بان «القانون الجديد يعطي مساحة كبيرة من المرونة للشركات وتضمن ضوابط ونصوص جديدة يحتاجها الاقتصاد الأردني في المرحلتين الحالية والقادمة».
    ويتضمن القانون الجديد مجموعة من المواد التي تضع الإطار القانوني الصحيح لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالشركات بكل أنواعها وكذلك أحكاما عامة حول نطاق سريانه وإشهار الشركات وبطلانها والشكل القانوني لها إضافة الى أنواعها وسجلاتها وشهادات تسجيلها وحالات شطب سجلها وجنسياتها وأسمائها ومراكزها.
    كما تتضمن أحكاما حول حل الشركات وتصفيتها والأسس القانونية لها وحقوق الشركاء والمساهمين إضافة الى النظام الأساسي لكل شركة ونظمها المالية والعقوبات وبالنسبة الى توقع اقرارها سوف يعرض القانون على مجلس الامة بشقيه حال انعقادة بعد العملية الانتخابية للبت فيها .
    ماذا عن قانون الإعسار المالي، ما هي موجبات إصداره وابرز البنود التي تضمنها مشروع القانون؟.
    ان إدراك الحاجة لنصوص قانونية تنظم مسألة إعادة التنظيم أو هيكلة الشركات أو ما اصطلح على تسميته دولياً بالتعثر أو الإعسار التجاري وهي مسألة في غاية الأهمية من وجهة نظري لمنح بعض الوقت للشركات التي تواجه اضطرابات مالية لتدبر أمورها المالية والإدارية بالاتفاق مع الدائنين ضمن آليات محددة وبإشراف القضاء وذلك تجنباً للدخول في إجراءات التصفية أوالإفلاس والتي لا تكون عادة في مصلحة الشركة المدينة أو الدائنين مع العلم الإشارة إلى أن تقريراً للبنك الدولي قد صدر مؤخراً حول ممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط كان مفاده بأن اللجوء إلى تصفية الشركة المعسره يحتاج في العادة من سنة إلى ثلاثة سنوات ونصف وربما أكثر وبكلفة تصل إلى (14,1%) من قيمة الشركة وأن الدائنين لا يستردون في معظم الأحوال أكثر من (30%) من أموالهم نتيجة للتصفية ووفقاً للتقرير.
    وعليه فإن التطبيق الفاعل لنظام الإعسار في حال إقراره من شأنه أن يوفر حوافز مناسبة للدائنين والمقترضين للقبول بإعادة هيكلة الشركات القابلة لاستعادة مكانتها المالية والتجارية والحيلولة دون تصفيتها قبل الأوان ومن شأن ذلك أن يحافظ على القيمة الاقتصادية للشركة وعلى وظائف العاملين فيها على حد سواء.
    ماذا عن تطبيق مبادي الحوكمة داخل الشركات وضمان عدم حدوث تجاوزات من قبل رؤوساء مجالس الإدارة أو المدراء العامين بما يضر بحقوق المساهمين ؟.
    اود الإشارة إلى أن حوكمة الشركات هي أداه فاعله في بناء قطاع الأعمال والشركات داخل المجتمع وتتضمن مفهوم تحسين الإجراءات الداخلية في الشركة وتساعد في بناء أساس متين للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ضمن طريقة جذب الاستثمار وزيادة التنافسية وحماية حقوق صغار المساهمين كما أنه يمكن لطائفة واسعة من الشركات بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من حوكمة الشركات فيه لا تقتصر على الشركات الكبرى لأن تلك الآليات تعتبر وسائل لإدخال الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة في بنية اتخاذ القرار داخل الشركة لأن أهم أسس حوكمة الشركات هو إرساء قواعد المؤسسة داخل الشركات.
    وقد لوحظ وبناءاً على دراسات دولية عديدة أن المستثمرين يدفعون مبالغ أكبر في الشركات ذات الحوكمة الجيدة التي توفر معلومات مالية واضحة وحماسة أكبر لصغار المساهمين.
    كما أن حوكمة الشركات مهمة أيضاً للمشروعات التي تملكها الدولة فممارسات الحوكمة الرشيدة ترفع من إنتاجية تلك المشروعات وقدرتها التنافسية وتساعد على التأكد من أن الأموال العامة المستثمرة في تلك المشروعات لا يساء إدارتها .
    ولدائرة مراقبة الشركات أساس في التثبت من وجود بعض معايير الحوكمة داخل الشركات وذلك بالتعاون مع شركاءها في المسؤولية الرقابية على بعض أنواع الشركات وتحديداً هيئة الأوراق المالية التي تطبق معايير خاصة في ضمان الحوكمة في ممارسة الشركات لإتمامها وسيكون هنالك تنسيق أكبر في المستقبل القريب بين مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية لضمان ذلك وكما اننا سوف نقوم بعمل جائزة لاكثر الشركات تطبيقا لمبادي الحوكمة لديها وفق شروط الحوكمة.
    ماذا عن مشروع تصحيح البيانات التاريخية للشركات والى أين وصل؟.
    لقد تم الانتهاء من مشروع تصحيح البيانات التاريخية لشركات التضامن والتوصية البسيطة وسوف يجري العمل على مباشرة تصحيح البيانات التاريخية للشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة بحيث تكون جميع الشركات المسجلة محوسبة وفق آخر التعديلات التي ستجري عليها.
    ويهدف هذا المشروع الى الاستغناء عن طلب الملفات الورقية وإجراء المعاملات الكترونيا حيث ستكون كامل البيانات التي تم وضعها منذ عشرات السنين موجودة على أجهزة الحاسوب وقد بوشر بإتباع النظام المحوسب للحصول على بيانات الشركات والاستغناء عن طلب الملفات وذلك في إطار سعي الدائرة الى تبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة.
    أعلنت المديرية في وقت سابق بأن إنجاز هذين المشروعين «قانون الشركات و تصحيح البيانات التاريخية « سيكونان تمهيدا لمشروع جديد وهو مشروع الموظف الشامل ، حيث ستتم كامل اجراءات تسجيل الشركات من نقطة واحدة؟ متى باعتقادكم سيتم الإعلان عن هذا المشروع؟ .
    ان خدمة الموظف الشامل تعتبر من ضمن خطة الدائرة للارتقاء بمستوى خدماتها الرامية الى تحقيق طموح العملاء في خدمات سريعة وعصرية وان الدائرة وفي سعيها لإطلاق نظام الموظف الشامل حيث تقوم حالياً بإعطاء دورات متخصصة لزيادة مخزون المعرفة العلمية والخبرة لكافة موظفي الدائرة بالإضافة الى تفعيلها لنظام الملفات المحوسبة مما يؤدي الى الاستغناء عن الملفات ، وسوف يتم الإعلان عن بدء العمل وفقا لنظام الموظف الشامل مطلع العام المقبل.
    ماذا عن التصنيف القياسي للأنشطة الاقتصادية التي تريدون القيام بة في دائرة مراقبة الشركات ومدى اهميته ؟.
    أن دائرة مراقبة الشركات تسعى في ضوء التطورات الكبيرة التي طرأت على قطاع الأعمال المختلفة إلى وضع دليل موحد لصياغة مسميات الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والخدمية التي تزاولها الشركات والمؤسسات المختلفة والدليل المشار إليه سيعتمد على التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية بما يتلائم مع الواقع الاقتصادي للدولة ومن منظور تجاري واقتصادي.
    وتنبع أهمية وجود دليل التصنيف إلى المحاولة على القضاء على التفاوت الحاصل نتيجة تعدد الجهات المعنية بإصدار تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة وتسهيل تقديم الخدمات بوسائل تقنية حديثة تتواكب والتقدم الاقتصادي الذي وصلت إليه الدولة ومن شأنه أن يسهل أداء قطاع الأعمال وينظم عمل المؤسسات الاقتصادية.
    في موضوع تصفية الشركات، ما هي الإجراءات والخطوات والتشريعات التي سوف تتخذها المديرية في هذا الشان ؟.
    وفي هذا المجال ستقوم الدائرة بالعمل على إصدار نظام تصفية الشركات سنداً لأحكام المادة (252/ب) من قانون الشركات والذي من شأنه تحديد إجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بما في ذلك التقارير الواجب تقديمها لغايات تنفيذ التصفية أو أثناء تنفيذها.
    انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الشركات الوهمية ، غايتها الوحيدة الاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم؟ هل توجد نية لمراقبة الشركات لضبط هذا النوع من الشركات ؟ وما هي الاجراءات التي تتخذ بحق من يتم القاء القبض عليه؟.
    إن الدائرة تسعى جاهدة وبالتعاون وبالتنسيق المشترك مع كافة الجهات الأمنية للحيلولة دون وجود شركات وهمية تقوم بممارسة أنشطة محظورة أو أنشطة من شأنها إيقاع المواطنين كضحية لتلك الشركات وفي إطار ذلك تقوم الدائرة بتشكيل لجان تدقيق دورية على الشركات المخالفة والشركات التي تقع تحت دائرة الشك بناءا على التنسيق مع مديرية الأمن العام أو بناءاً على شكاوى تقدم من المواطنين.
    وقد قمنا باستحداث وحدة الشكاوي من اجل تلقي الشكاوى من المواطنين ضد أي من الشركات المسجلة ومتابعة أي شكوى بخصوص واقعة احتيال أو ما الى ذلك من المخالفات وتحويلها الى القضاء.
    ما عدد الشركات التي سجلت لدى المديرية لغاية الان؟ وما حجم راس مالها منذ بداية العام 2010؟.
    بلغ عدد الشركات المسجلة 6.5 الاف شركة وراسمالها وصل الى 330 مليون دينار منذ بداية العام بنسبة ارتفاع جيدة عن العام الماضي
    TIMING FIRST

  10. The Following User Says Thank You to loai1969 For This Useful Post:


  11. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    16,280
    Thanks
    4,981
    Thanked 6,053 Times in 3,189 Posts

    افتراضي رد: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    قانون الجرائم الاقتصادية



    بسم الله الرحمن الرحيم


    المملكة الأردنية الهاشمية



    قانون الجرائم الاقتصادية
    قانون رقم ( 11 ) لسنة 1993




    المادة 1 :
    يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادي لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة 2 :
    أ - تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود ( 3 - 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
    ب- وتشمل عبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها :
    1 - الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .
    2 - مجلسا الأعيان والنواب .
    3 - البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة .
    4 - النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي .
    5 - البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
    6 - أي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
    المادة 3 :
    تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو التي تعتبر كذلك وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر تتعلق بالأموال العامة وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو السهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة .
    المادة 4 :
    تسري أحكام هذا القانون على الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات كما هو مبين أدناه وفي أي قانون آخر إذا كانت متعلقة بالأموال العامة وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون .
    أ - جرائم المتعهدين خلافاً لأحكام المادتين ( 133 و 134) .
    ب- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لأحكام المادتين ( 152 و 153 ) .
    ج- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ) خلافاً لأحكام المواد ( 169 - 177، 182 و 183) .
    د - الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لأحكام المواد ( 239- 259) .
    هـ الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً ( الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش ) خلافاً لأحكـام المواد ( 368 - 382 و 386 و 387 و 388) .
    و - جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان خلافاً لأحكام المواد (399 - 407 و 417 و 422) .
    ز - جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاس خلافاً لأحكام المواد (433 و 435 و 436 و 438 و 439 و 440) .
    ح - جرائم تخريب إنشاءات المياه العمومية خلافاً لأحكام المادة (456) .
    المادة 5 :
    إذا ارتكبت أي هيئة معنوية جرماً خلافا لأحكام هذا القانون وثبت أن ذلك الجرم قد ارتكب بموافقة أو تواطؤ أي مدير أو موظف في تلك الهيئة أو بسبب إهماله فيعتبر كل من المدير أو الموظف والهيئة المعنوية أنه ارتكب جرماً ويعاقب كل منهما على ذلك الجرم .
    المادة 6 :
    مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون تنظر محكمة البداية في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وفقاً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
    المادة 7 :
    أ - تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية عند أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له .
    ب- على المدعي العام أن يصدر قرار الظن في أي قضية خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها، وأن يودعها لدى المحكمة أو النائب العام حسب مقتضى الحال خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إصدار قرار الظن .
    ج- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها إلى المدعي العام خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إيداعه لديه، وعلى المدعي العام إحالتها إلى المحكمة بلائحة الاتهام خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إعادتها إليه .
    المادة 8 :
    أ - تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ ورودها إليها، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام إلا عند الضرورة ويجوز أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي .
    ب- تصدر المحكمة قرارها في القضية خلال مدة ثلاثة أسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل إصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام .
    المادة 9 :
    إذا تبين لأي مدعِ عام أو أي محكمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة في أي قضية أن هناك ما يكفي من الأدلة لاعتبارها من الجرائم الاقتصادية تحيلها إلى الجهة المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة فيها على هذا الأساس وفقاً لأحكام هذا القانون .
    المادة 10 :
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
    29/03/1993م
    الحسين بن طلال
    TIMING FIRST

  12. The Following User Says Thank You to loai1969 For This Useful Post:


  13. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    16,280
    Thanks
    4,981
    Thanked 6,053 Times in 3,189 Posts

    افتراضي رد: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    قانون هيئة مكافحة الفساد .



    المادة (1):
    يسمى هذا القانون ( قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


    المادة (2):
    يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
    الهيئـــة: هيئة مكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
    المجلس: مجلس الهيئة.
    الرئيس: رئيس المجلس.
    العضـو: عضو المجلس.


    المادة (3):
    أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري
    ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي، وينوب عنها في
    الإجراءات القضائية المحامي العام المدني ، و رئيس النيابة العامة الإدارية في الدعاوى الادارية.
    ب- تتمتع الهيئة في ممارسة مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت.
    ج- يكون مركز الهيئة في عمان .


    المادة (4):
    تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد إلى ما يلي:
    أ - وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه .
    ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي و الإداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء
    على حقوق الغير حفاظاً على المال العام.
    ج- توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة .
    د- مكافحة اغتيال الشخصية.


    المادة (5):-
    يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
    أ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ب- الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ج-الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته.
    د- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.
    هـ- إساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.
    و- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.
    ز-جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت إليها المملكة.


    المادة (6):
    تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب
    الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً .


    المادة (7):
    تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
    أ?-التحري عن الفساد المالي و الإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة
    التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
    ب?- ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعــه من السفر وطلب كف يده عن العمل
    من الجهات المعنيـــة ووقـــف راتبــه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه الماليــــة اذا لــزم ، وتعديل أي من تلك
    القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
    ج-للهيئـــة أن تبدأ في إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسها أو بنــاء على
    إخبـــار يـــرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً
    يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
    د- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق
    والتحري في الشكوى.


    المادة (8):
    أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف
    عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء :-
    ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء.
    ج- يحدد راتب كل من الرئيس و الأعضاء و سائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
    د- على الرئيس والأعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لاي منهم مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .
    هـ- يختـار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
    و- على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين
    قبل مباشرته لعمله.


    المادة (9):
    يقسم الرئيس والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الملك اليمين التالية:-
    ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور واحترم القوانين والأنظمة وأقوم بالمهام الموكولة
    إلي بصدق وأمانة).


    المادة (10):
    أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من
    الحالات التالية:-
    1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة.
    2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف مما يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
    3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
    ب-اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب يتم تعيين بدلاً منه بالطريقة المنصوص عليها
    في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون لاكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.


    المادة (11):
    يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
    أ- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
    ب- توعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
    ج- نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد و الواسطة و المحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.
    د- التعاون و التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية و الدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد و تطويرها، و
    اقتراح البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق ذلك.
    هـ-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.
    و-اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين فيما يتعلق بأعمال الهيئة.
    ز- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لذلك.
    ح-اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
    ط-تأليف لجنة، أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تأليفها.
    ي-إقرار موازنة الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
    ك- إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
    ل- أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه.


    المادة (12):
    أ- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على
    أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالإجماع، أو بأغلبية لا تقل عن خمسة أصوات.
    ب- تحدد الأحكام و الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها
    لهذه الغاية.
    ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه.


    المادة (13):
    أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
    1-الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين لديها.
    2-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
    3- تمثيل الهيئة لدى الغير.
    4-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمه إلى المجلس لإقراره.
    5-إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وتقديمه إلى المجلس للمصادقة عليه.
    ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس
    على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


    المادة (14):
    ينتدب المجلس القضائي بناء على طلب الرئيس عدداً من المدعين العامين للهيئة لممارسة مهامهم وصلاحياتهم وفقاً للتشريعات
    السارية المفعول.


    المادة (15):
    للرئيس طلب انتداب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو
    مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.


    المادة (16):
    يكون للرئيس و الأعضاء صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم، ويحدد المجلس الموظف في الهيئة الذي يتمتع
    بهذه الصفة.


    المادة (17):
    مع مراعاة احكام التشريعات النافذة للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة
    كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.


    المادة (18):
    أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم
    الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام
    هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.
    ب- تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.


    المادة (19):
    تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
    أ?-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
    ب?-المساعدات والهبات والمنح التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.


    المادة (20):
    باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس
    القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها
    أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.


    المادة (21):
    أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية
    وأن لا تفشى أو تبرز أو يسمـح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون 0
    ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.


    المادة (22):
    دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل
    عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات
    المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة
    نصفها.



    المادة (23):
    يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين
    في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.


    المادة (24):
    رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
    TIMING FIRST

  14. The Following User Says Thank You to loai1969 For This Useful Post:


  15. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    16,280
    Thanks
    4,981
    Thanked 6,053 Times in 3,189 Posts

    افتراضي رد: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    <b>اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة في الشركات



    توجب المواد (64، 75 مكرر، 169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته أن تعقد الشركات في الشهور الأربعة الأولى من كل سنة اجتماعات هيئات عامة، فأصبح من الضروري أن نتوقف عند الجانب التنظيمي والإداري والقانوني لهذه الاجتماعات، فإن ذلك سوف يعني خطوة إلى الأمام نحو الإنتاج والعمل والازدهار الاقتصادي، حيث لا شك أن الشركات تعتبر من أقوى آليات البناء ا لاقتصادي.


    إن الشركة شخصية قانونية ولها شخصية اعتبارية من وجهة نظر القانون وفق أحكام المادة (4) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبالتالي فإنها لا تعمل بذاتها وإنما يعمل لها الأشخاص الطبيعيون بالوكالة، وأن الذين يعملون ليحققوا غاياتها المنصوص عليها بعقد التأسيس والنظام الأساسي يسمون بمجلس الإدارة.

    إن مجلس إدارة أية شركة يعتبر وكيلاً للشركة وأميناً عليها كما قد يوصف أحياناً بأنه هو الشريك المنظم، ويقول اللورد Bowen إن مجلس الإدارة يوصف أحياناً بأنه وكيل وأحياناً أخرى بأنه أمين كما وقد يوصف بالشريك المنظم وكل هذه الأوصاف والتعبيرات لا تستعمل بصورتها الشاملة لسلطات مجلس الإدارة ومسؤولياته بل أنها تستعمل للإشارة إلى وجهة النظر المناسبة والتي ينبغي أن تعتبر.


    وعندما نصف مجلس الإدارة بأنه أمين على أموال الشركة وممتلكاتها نستطيع أن نقول أنه أيضاً أمين على السلطات التي في يده لذلك فهو مطالب بواجب الإخلاص، ويتوقع من مجلس الإدارة درجة العناية والسلوك نفسها الذي نتوقعه من الأمين وبهذا فإن على مجلس الإدارة أن يعامل ممتلكات الشركة ورأسمالها وكذلك السلطات التي منحت له كأمانه في يده وعليه أن يكون حسن النية في ممارسته لكل سلطاته المتعلقة برأس المال وإدارته ويقول اللورد لندلي: إن مجلس الإدارة وبعبارات أكثر دقة ليس هو أميناً على الشركة وإنما يوصف كذلك ويعامل على أنه أمين على أموال الشركة التي تحت يده، ويتبع هذا أنه إذا قام مجلس الإدارة بدفع أرباح غير مناسبة فإنه يكون مسؤولاً عن المبالغ التي دفعها كما يتبع ذلك أيضاً أن مجلس الإدارة مطالب بعدم تحقيق أي أرباح خاصة له وإذا فعل فإنه ملزم بمحاسبة الشركة.




    ويجب أن نلاحظ أن المطلوب من مجلس الإدارة هو مطلوب فقط في مواجهة الشركة ككل لا في مواجهة المساهمين.
    وهذه النقطة قد تم استعراضها بوضوح في قضية انجليزية شهرية كان فيها أحد أعضاء مجلس الإدارة اشترى أسهماً من عضو في الشركة في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية بغرض بيع أسهم هذه الشركة بأسعار عالية ولم يوضح عضو مجلس الإدارة هذه الحقيقة للعضو الذي اشترى منه.


    فقررت المحكمة أن العضو الذي باع أسهماً لعضو مجلس الإدارة تحت تلك الظروف لا يستطيع إبطال البيع على أساس واجب الإخلاص وحسن النية المطلوبين من مجلس الإدارة حيث أن واجب الإخلاص هو في الأصل مطلوب في مواجهة الشركة ككل لا في مواجهة حملة الأسهم، وعلى الرغم من ذلك فإننا نرى أنه من الأوفى أن يكون واجب الإخلاص المطلوب في مواجهة الشركة وفي مواجهة حملة الأسهم لأن الإخلاص في العمل مبدأ وفضيلة إنسانية والفضائل لا تجزأ.


    إن مجلس الإدارة كما هو أمين على الشركة فهو وكيل فعلي لها لأن الشركة شخص معنوي يعمل لها مجلس الإدارة بالوكالة.
    وأن العلاقة التي بين الشركة ومجلس الإدارة تحكم بموجب قانون الوكالة وفي هذا الصدد يقول اللورد كارينز: إن مجلس الإدارة وكيل فعلي للشركة وأن الشركة لا تستطيع العمل بذات نفسها وإنما تعمل من خلال الأشخاص الذين هم مجلس إدارتها وعلى هذه الحالة فإن العلاقة بين الشركة ومجلس الإدارة هي علاقة أصيل ووكيل.




    وكي تلزم الشركة بتصرفات مجلس إدارتها لا بد أن يكون التصرف تم تحت اسم الشركة وفي داخل اختصاصها، أما إذا تصرف مجلس الإدارة فيما وراء السلطات الممنوحة له فإن الشركة شأنها شأن الأصيل يملك الحق في إجازة الوكيل فإنها تملك الحق في إجازة تصرف مجلس الإدارة وذلك عبر الهيئة العامة، أما إذا كان تصرف مجلس الإدارة خارج حدود صلاحيات الشركة فإن الشركة لا تملك ولا تستطيع إجازته ويعتبر هذا التصرف من مجلس الإدارة باطلاً ولا أثر له.




    وكضمان لمنع التداخل والتضارب بين مصالح مجلس الإدارة ومصالح الشركة فإن القانون ينظم العلاقة على نحو ما إذا كان هناك تصرف من مجلس الإدارة كان لأي عضو أو كل مجلس الإدارة له فيه مصلحة فإن عليهم الإفصاح عن هذه المصلحة حيث لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها باستثناء أعمال المقاولات والمناقصات العامة فيجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس دون أن يكون له حق حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق به.




    وعلى الرغم من أن مجلس الإدارة وكيل عن الشركة إلا انه يتمتع بسلطات واسعة أوسع من سلطات الوكيل في الحالات العادية فمنذ أن ينتخب مجلس الإدارة فإنه يكتسب سلطات مستمدة من النظام الأساسي للشركة وكذلك سلطات من القانون ويمارس مجلس الإدارة كل هذه السلطات باستغلال تام.
    إن المسؤولية المدنية لمجلس الإدارة قد تمت مناقشتها في الفقه الانجليزي عبر قضية Lagunas Nitrate V. Lagunas Syndicate وجاء في هذه القضية أن المدير قد يسأل مدنياً من قبل الشركة في حال:
    1. إذا تصرف خارج اختصاص الشركة (بمعنى أنه أبرم عقداً أو مارس نشاطاً ليس هو من ضمن أنشطة الشركة) وتعرضت الشركة للخسارة نتيجة لذلك، ومن هنا نجد أن على مجلس الإدارة التأكد بأنه يوظف مال الشركة لخدمة الأغراض المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة لأنه إذا قام مجلس الإدارة بأي دفعات خارج اختصاص الشركة فسيلزم برد هذه الخسارة إلى الشركة.
    2. إذا تصرف المدير بإهمال وتقصير مما ألحق ضرراً بالشركة فإنه أيضاً في هذه الحالة يسأل من قبل الشركة لجبر هذا الضرر مدنياً وعلينا أن نلاحظ هنا أنه لا يسأل عن الأخطاء العفوية والمتوقعة بل يسأل عن التقصير الذي لا يتوقع ممن هو في مهارته وخبرته.
    3. إذا فشل المدير بالقيام بأن من واجباته، الأمر الذي ألحق ضرراً بمصالح الشركة.

    إن كلمة اجتماع تعني التقاء أكثر من شخص لأجل غرض قانوني وتأتي أهمية الاجتماعات في الشركة، من كون أن الشركة شخص اعتباري لا يعمل بذاته إنما يعمل له مجلس الإدارة بالإنابة والذي لا بد له من الاجتماع ليقرر تنفيذ العمل في الشركة، هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن اجتماعات الشركة تتيح الفرصة للمساهمين لمتابعة مصالحهم في الشركة بل أن اجتماعات الشركة تعتبر الوسيلة الجيدة والمناسبة التي يستطيع بها المساهمين من متابعة مصالحهم في الشركة.




    إن المواد (278-282) من قانون الشركات الأردني تأخذ الملمح الجنائي لفرضها لبعض العقوبات مثل عقوبة الغرامة والسجن وغيرهما هذا بالإضافة لأن مسؤولية مجلس الإدارة قد تكون تحت أحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية وفي هذه الحالة تدرج ضمن الجرائم التي تقع على المال العام.


    كما أوجبت المادة (104) من قانون الشركات على مجلس الإدارة تعيين أمين سر للمجلس، يتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بخاتم الشركة.




    وهناك عدة اجتماعات للشركة وهي:
    1. اجتماع الهيئة العامة العادي الأول “التأسيسي” وهي ما نصت عليه المادة (106) من قانون الشركات.
    2. اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وهي ما نصت عليه المادة (169) من قانون الشركات.
    3. اجتماع الهيئة العامة غير العادية وهي ما نصت عليه المادة (172) من قانون الشركات.
    4. اجتماعات للدائنين أو المدينين في حالة تصفية الشركة وفق المادة (270) من قانون الشركات.

    إن الغرض من الاجتماع الأول هو تنوير المساهمين بوضع الشركة وبكل الأمور التي ظهرت أثناء إنشائها وتأسيسها حتى يمكنوا من مناقشتها. لذلك نلاحظ أن القانون مكن المساهمين من الاطلاع على المعلومات الأساسية وتقرير لجنة المؤسسين ليناقشوها وبما يتفق وأحكام المادة (106) من القانون.


    أما اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية فإنها من أهم اجتماعات الشركة والغرض منه إعطاء المعلومات الكاملة لمساهمي الشركة حول الخطه المستقبلية التي اتخذتها الشركة خلال عام، وعلى الشركة أن تعقد اجتماعاً سنوياً مرة واحدة على الأقل في كل سنة وبما يتوافق وأحكام المواد (169، 170، 171).


    ويمارس المساهمين حقوقهم الفعلية، وفي الاجتماع السنوي تتم أيضاً مناقشة موازنة الشركة وتقرير مجلس الإدارة حول أرباح الشركة وكذلك تقرير المحاسب القانوني وفي ذات الاجتماع يعلن مجلس الإدارة عن حصيلة الأرباح التي سوف توزع على المساهمين، كما أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.




    أما اجتماع الهيئة العامة غير العادية فهو نوع من اجتماعات الشركة التي تنعقد في حالات طارئة مثال الحالات التي تقتضي تعديل عقد الشركة أو النظام الأساسي أو تخفيض رأس المال أو إعادة هيكلته أو زيادة رأس المال وبما يتوافق وأحكام المادة (175) من قانون الشركات. إن الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية تكون من قبل مجلس الإدارة ويجب عليه أن يوضح الأغراض المقصودة من الاجتماع لى جانب ارفاق جدول اعمال مع الدعوة.



    وبصورة عامة يتمتع مجلس إدارة الشركة بسلطة واسعة في تنظيم الشركة وإدارتها وهو يعمل كفريق عمل لتحقيق مصالح الشركة ويناقش السياسات المتعلقة بإدارتها عبر اجتماعات القرارات فيها تكون بالأغلبية وبما يتوافق وأحكام المادة (175/ب) من قانون الشركات ومن هنا تأتي أهمية اجتماعات مجلس الإدارة التي يمكن أن تكون اجتماعات دورية أسبوعية أو شهرية أو متى ما اقتضت الضرورة غير أن هناك بعض القوانين ومن ضمنها قانون الشركات الأردني يوجب وفق أحكام المادة (155/ د) على مجلس إدارة الشركة أن لا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة وأن لا ينقضي أكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس.




    عن مدونة محمد عماوي القانونية</b>
    TIMING FIRST

  16. The Following User Says Thank You to loai1969 For This Useful Post:


  17. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    16,280
    Thanks
    4,981
    Thanked 6,053 Times in 3,189 Posts

    افتراضي رد: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    (الأوراق المالية) تطلب من الشركات تضمين تقاريرها قواعد حوكمة الشركات



    عمان -بترا- طلبت هيئة الأوراق المالية من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان تضمين تقاريرها السنوية فصلا مستقلا خاصا بتطبيق قواعد حوكمة الشركات.
    وبينت الهيئة في بيان صحافي امس الثلاثاء ان هذا الفصل يجب ان يتناول تطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة ببورصة عمان والتي بدأ بتطبيقها في العام الماضي.
    واشارت الى ان هذا التعميم ياتي تعزيزا لمبدأ الشفافية والإفصاح كحق للمساهمين وجمهور المستثمرين وتأكيد حرص الهيئة على حقوق جميع الأطراف من خلال التزام الشركات بالقوانين والأنظمة. وبينت ان تطبيق حوكمة الشركات يساهم في تحقيق بيئة استثمارية متميزة في سوق رأس المال، وتعزز فيها الحقوق والواجبات في إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان. وقالت الهيئة ان التعميم الصادر إلى الشركات في الخامس عشر من هذا الشهر يذكر بأهمية الالتزام وتطبيق ما جاء بدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان من قواعد إلزامية استندت إلى نصوص قانونية ملزمة وردت في التشريعات المعمول بها، وأخرى قواعد إرشادية ينبغي الالتزام بها من قبل إدارات الشركات المدرجة في بورصة عمان.
    واشارت الى انه في حال عدم الالتزام بأيٍ من هذه القواعد يتوجب على الشركات توضيح الأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام في التقرير السنوي لهذه الشركات.
    وقالت الهيئة أن دليل قواعد الحوكمة متوفر على المواقع الإلكترونية للهيئة وسبق أن وزع ونشر. وحول تطبيق قواعد قانون الأوراق المالية، أكدت هيئة الأوراق المالية أهمية الالتزام بالإفصاح الكامل عن كافة البيانات المطلوبة بموجب تعليمات الإفصاح خصوصا فيما يتعلق بالإفصاح عن المزايا والمكافآت التي تتمتع بها مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية خصوصا في ظل نفاذ «دليل قواعد حوكمة الشركات» والذي عزز تعليمات الإفصاح. وأكدت الهيئة في تعميمها على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان ضرورة التقيد التام بكافة ما ورد من متطلبات قانونية في التشريعات المعمول بها، وأنها تأمل من الجهات الخاضعة لرقابتها الاستجابة لمتطلبات القانون والتشريع تجنباً لأية تداعيات قانونية ناتجة عن أية مخالفة».


    TIMING FIRST

  18. The Following 2 Users Say Thank You to loai1969 For This Useful Post:


  19. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    16,280
    Thanks
    4,981
    Thanked 6,053 Times in 3,189 Posts

    افتراضي رد: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    موقع : الجمعية الاردنية لحوكمة الشركات

    عن الجمعية - الجمعية الاردنية لحوكمة الشركات
    TIMING FIRST

  20. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    16,280
    Thanks
    4,981
    Thanked 6,053 Times in 3,189 Posts

    افتراضي رد: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    مراقبة الشركات تستحدث مديرية للحوكمة حفاظاً على حقوق صغار المساهمين



    عمان- علاء القرالة- قال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني ان الدائرة قامت مؤخرا باستحداث دائره خاصة بحوكمة الشركات مهمتها اعداد نظام مكتوب لحوكمة الشركات المسجلة في الاردن .
    واشار التلهوني في تصريح لـ« الرأي» ان هذه الدائرة جاءت بناء على توقيع مذكرة تفاهم دولية سيتم وفقها تشكيل لجنة للحوكمة مكونة من القطاعين العام والخاص وخبراء ماليين وقانونيين ودوليين وستحتوي على افضل التطبيقات بالحوكمة في العالم .
    واشار التلهوني الى ان هذه الخطوة تعتبر هامة جدا بطريق ايجاد بئية تشريعية وعملية مناسبة وتطبيق يينظم افضل الممارسات من قبل مجموعة متخصصة وسيكون لها اثر كبير بعد اقرار هذه الانظمة على الطريقة التي تدار بها الشركات وتعمل على المحافظة على حقوق المساهمين الصغار والحصول على افضل النتائج المرتجاة من هذه الشركات .
    واضاف التلهوني بان اللجنة الوطنية سوف تعقد اليوم اجتماعها الاول بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وعلى اساس هذا الاجتماع قمنا باجراءات كانت منها مديرية الحوكمة داخل مديرية مراقبة الشركات وقال سوف يحاضر بها خبراء معروفون وعالميون وماليون وغيرهم .
    وتتولى مديرية مراقبة الشركات مهام رئيسية مثل ‌تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية و الرقابة القانونية والمالية على الشركات ‌وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة و‌ تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
    TIMING FIRST

  21. The Following 3 Users Say Thank You to loai1969 For This Useful Post:


  22. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    2
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 1 Post

    افتراضي رد: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة

    الله يعطيكو العافية , انا طالب بكتب بحث عن حوكمة الشركات ممكن تساعدوني , محتاج اعرف اكبر 30 شركة مساهمة عامة من حيث رأس المال في الأردن من اجل عينة الدراسة ...... وشكرا مقدما

 

 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الاردن يشارك في منتدى حوكمة الشركات في الرباط الاثنين المقبل
    بواسطة سعد 300 في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-01-2011, 11:54 PM
  2. نريد تطبيق حوكمة الشركات
    بواسطة عون في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-21-2011, 01:21 PM
  3. الرقابة على الشركات المساهمة
    بواسطة AnAs في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-02-2010, 01:46 PM
  4. دليل الشركات الصينية,دليل مصانع الصين,دليل معارض الصين,معرض كانتون,دليل اسواق كوانزو
    بواسطة خبراء الصين في المنتدى الأعمــــــال والـتــجارة
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 11-03-2010, 06:04 AM
  5. خبراء عالميون يبحثون حوكمة واستدامة الشركات البحرينية نوفمبر المقبل
    بواسطة loai1969 في المنتدى الأسواق العربية Arab Markets
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-20-2010, 10:04 AM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

Copyright 2009 - 2014 © Stocks Experts Network . All rights reserved
BACK TO TOP