warning مرحباً بزائرنا ، يبدو أنك لم تقم بالتسجيل بعد ، يسعدنا إنضمامك لنا
أهلا وسهلا بك إلى شبكة خبراء الأسهم.
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    متداول محترف
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    65,652
    Thanks
    54,875
    Thanked 43,231 Times in 23,497 Posts

    افتراضي قانون الأوراق المالية والتعليمات

    ارجو التثبيت للاهميه


    قانون الأوراق المالية والتعليمات
    الفصل الاول( التعاريف)
    المادة ( 1) يسمى هذا القانون ( قانون الاوراق المالية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
    الرسمية .
    المادة ( 2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت
    القرينة على غير ذلك :
    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا
    دلت القرينة على غير ذلك :
    الهيئة : .هيئة الأوراق المالية
    المجلس : .مجلس مفوضي الهيئة
    الرئيس : .المجلس رئيس
    أي سوق منظم او أي استخدام دوري او مستمر لوسائل
    سوق تداول الأوراق : .يتيح تداول الأوراق والأصول المالية الاتصال
    المالية
    بورصة عمان او أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من
    السوق / السوق : .وفقا لاحكام هذا القانون الهيئة
    المالي
    المرآز : .مرآز إيداع الأوراق المالية
    الشخص : .الطبيعي او الاعتباري الشخص
    الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب
    الوسيط المالي : .الغير
    الشخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحسابه
    الوسيط لحسابه : .مباشرة من خلال السوق الخاص
    الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة استثمارات
    ومراقبتها للتأآد من مطابقتها للأسس والأهداف العملاء
    عليها في اتفاقية الاستثمار الاستثمارية للعميل المنصوص
    .الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار
    الاستثمار امين :
    الشخص الذي يمارس ادارة محافظ الاوراق المالية لحساب
    مدير الاستثمار : .بما في ذلك ادارة صندوق الاستثمار المشترك الغير
    الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال
    المستشار المالي : .في الاوراق المالية مقابل أجر أو عمولة الاستثمار
    الشخص الاعتباري الذي يمارس ادارة اصدارات الاوراق المالية
    مدير الإصدار : .وتسويقها نيابة عن المصدر
    الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا أو اآثر من أعمال
    المالي أو الوسيط لحسابه او امين الاستثمار أو مدير الوسيط
    المالي أو مدير الإصدار أو أي نشاط الاستثمار أو المستشار
    والانظمة والتعليمات اخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون
    .والقرارات الصادرة بمقتضاه
    شرآة الخدمات المالية :
    الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين للأوراق
    الحافظ الأمين : .المالية
    المرخص له : .الشخص المرخص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون
    الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس إدارة شرآة
    هيئة مديريها أو مديرا أو مسؤولا إداريا أو أو خدمات مالية
    يشغل وضعا مشابها في الشرآة أو موظفا فيها، أو ممن
    وسيط لحسابه يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي أو
    أو أمين استثمار أو مدير استثمار أو مستشار مالي أو مدير
    إصدار أو شرآة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين
    والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها في الوظائف المكتبية
    .بالنشاط المتعلق بالأوراق المالية
    المعتمد :
    الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن عن رغبته
    المصدر : .في إصدارها
    المصدر العام : .المصدر الذي قدم إلى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذة لديها
    عرض لبيع أي ورقة مالية لأآثر من ثلاثين شخصا من الجمهور
    العرض العام : .ويشمل ذلك الإصدار العام والطرح العام
    أي عرض يقصد به شراء ( 40 %) او اآثر من الاوراق المالية
    عرض التملك العام : .الى مصدر واحد ، او حيازتها عن طريق المبادلة العائدة
    الصندوق الذي يتم انشاؤه ويمارس اعماله وفقا لاحكام هذا
    والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بهدف القانون
    أوراق مالية أو أصول مالية أخرى لتوفير الاستثمار في محفظة
    الجماعية، وذلك بالنيابة عن حملة الإدارة المهنية للاستثمارات
    .الصندوق الاسهم او الوحدات الاستثمارية في ذلك
    : صندوق الاستثمار
    المشترك
    الشرآة التي يكون نشاطها الرئيسي الاستثمار في الاوراق
    والاتجار بها، أو الشرآة التي تمتلك او تنوي تملك ما المالية
    من مجموع موجوداتها على شكل اوراق (%يزيد على ( 50
    او شرآات التأمين التي مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك
    .تمارس اعمالها بهذه الصفة
    شرآة الاستثمار :
    الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لاآثر من شخص واحد
    الحساب المشترك : .لاغراض ادارة هذا الحساب وذلك
    للاستثمار
    أي واقعة او معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة
    المعلومة الجوهرية : .او الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها المالية
    أي عمل او ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة محظورة بموجب
    القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة هذا
    .بمقتضاه
    الأعمال المحظورة :
    أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او أي حذف أو
    لمعلومة جوهرية او أي معلومة اخرى لازمة لتكون إخفاء
    .ودقيقة البيانات المقدمة صحيحة
    التضليل :
    أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد بأي منها
    الخداع : .بالآخرين أو قد يؤدي الى التغرير بهم التغرير
    القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال
    السيطرة : .أعمال شخص آخر وقراراته على
    الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او هو مسيطر عليه
    الشخص الآخر أو الذي يشترك معه في آونه مسيطرا من
    .عليه من شخص واحد
    الحليف :
    المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر او اآثر، أو بورقة
    مالية او اآثر، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال
    عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الاعلان
    .الاقتصادية المالية الدراسات والبحوث والتحاليل
    المعلومات الداخلية :
    الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه او
    الشخص المطلع : .وظيفته
    عقد التداول : .العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها
    لها تسجيل الأوراق المالية أو إصدارها أو الاآتتاب بها او الترويج
    أو تسويقها أو حفظها أو إدراجها أو إيداعها أو تداولها أو
    أو شراؤها من مصدرها أو العرض العام لها أو العرض تسويتها
    التعامل بها أو إقراضها أو اقتراضها أو العام لتملكها أو تمويل
    ارتهانها أو أي نشاط اخر يقره البيع المكشوف لها أو رهنها أو
    .المجلس
    التعامل :
    العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات
    التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم اطراف
    .أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية الأوراق المالية أو لتسديد
    التقاص :
    العملية التي يتم بموجبها اتمام أي عقد تداول لنقل ملكية
    الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد اثمانها بشكل
    .مشروط نهائي وغير
    التسوية :
    طريقة من طرق التسوية، يتم بموجبها تسليم الاوراق المالية
    التسليم مقابل الدفع : .مقابل تسديد أثمانها
    المحكمة المختصة : .محكمة بداية عمان
    الأقرباء : .الزوج والزوجة والاولاد القصر
    المادة ( 3) أ - يقصد بالأوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات او بينات متعارف عليها على انها اوراق مالية،
    سواء آانت محلية أو أجنبية، يوافق المجلس على اعتبارها آذلك.
    ب - تشمل الأوراق المالية، بصورة خاصة، ما يلي-:
    -1 اسهم الشرآات القابلة للتحويل والتداول.
    -2 أسناد القرض الصادرة عن الشرآات.
    -3 الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة او
    البلديات.
    -4 إيصالات إيداع الأوراق المالية.
    -5 الأسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.
    -6 أسناد خيار المساهمة.
    -7 العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
    -8 عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
    8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس. - -9 أي حق في الحصول على أي مما ذآر في البنود من ( 1
    المادة( 4) لا تعتبر أوراقا مالية-:
    أ- الأوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.
    ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها.
    ج- بوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر
    مساهماتهم.
    المادة ( 5) على آل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا
    للتعليمات التي يصدرها المجلس.
    المادة ( 6) على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة
    والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على اسهم الشرآات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في
    السوق فيما يتعلق بالأمور التالية-:
    .ب- الأسلوب  أ -حقوق الأطراف الناشئة عن عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها أو تحويلها
    والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
    .د- حقوق الأطراف ذات العلاقة بعمليات  ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل
    التقاص والتسوية والتحويل.
    ه- الحقوق المترتبة اثناء عمليات بيع الأوراق المالية أو شرائها أو تحويلها لدائني أطراف عقود التداول
    .و -انعقاد عقود التداول وتوثيقها  بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالاوراق المالية والمقابل النقدي لها
    .ز- التعامل في الأوراق المالية.  ووسائل إثباتها وإلغائها
    الفصل الثاني (هيئة الأوراق المالية)
    المادة( 7) أ- تنشأ هيئة تسمى ( هيئة الاوراق المالية ( تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي
    وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية
    اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات
    ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توآله
    لهذه الغاية.
    ب -ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
    ج -يكون مقر الهيئة في مدينة عمان.
    المادة( 8) أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة، إلى تحقيق ما يلي-:
    1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية.
    2- تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
    3- حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
    ب -تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية-:
    1 - تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
    2 - ضمان إفصاح المصدرين بشكل آامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين
    والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية.
    3 - تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
    4 - تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق
    رأس المال.
    5 - تنظيم ومراقبة السوق وأسواق تداول الأوراق المالية.
    6 - تنظيم المرآز ومراقبته.
    7 - تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشرآات الاستثمار.
    المادة( 9) أ- يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري أو المساهمة في المشاريع التجارية أو إقراض
    الأموال أو تملك أو إصدار الأوراق المالية.
    ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، الاقتراض وتملك الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو
    المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات
    المادة( 10 ) أ - يتولى إدارة الهيئة والأشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف
    من خمسة مفوضين ويشترط في آل منهم أن يكون شخصا طبيعيا أردنيا متفرغا من ذوي الخبرة
    والاختصاص
    ب - يعين المفوضون، بمن فيهم الرئيس ونائبه، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس
    الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية
    السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.
    ج - تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
    د - يؤدي المفوضون أمام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية-:
    )اقسم بالله العظيم أن أآون مخلصا للملك والوطن وان أحافظ على الدستور وان احترم القوانين
    والأنظمة المعمول بها وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص.(
    المادة( 11 ) أ - يترتب على آل مفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحا خطيا لدى المجلس عن الأوراق المالية
    التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربائه وعن
    أي مساهمات أو حصص يملكها هو أو أي من أقربائه في أي شرآة خدمات مالية أو تكون تحت
    تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة أيام من تاريخ
    علمه بهذا التغيير.
    ب - يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة أو القيام بأي عمل بما في ذلك أشغال المنصب
    الوزاري أو عضوية مجلس الأمة أو أي منصب أو وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية
    العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شرآة أو مؤسسة، أو أن يكون له أي تأثير في
    اتخاذ القرارات في الجهات المذآورة أو أن يقدم المشورة لأي منها.
    المادة( 12 ) -يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون وتنفيذ
    المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى أحكامه بما في ذلك ما يلي-:
    .ب - الموافقة على تداول أي  أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها
    ورقة مالية خارج السوق.
    ج - الموافقة على إدراج أي ورقة مالية أردنية لدى أي سوق تداول أوراق مالية خارج المملكة.
    د- رفض طلب تسجيل الأوراق المالية أو وقف أو منع أي إصدار لها.
    ه- تعليق أو وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.
    و - الموافقة على إنشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.
    ز - منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.
    ح- تقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح لأي شخص للمدة التي يراها
    مناسبة.
    ط - تجديد الترخيص أو الاعتماد الممنوح لأي شخص أو عدم تجديد أي منهما.
    ي - تحديد الرسوم المتعلقة بإصدار الترخيص أو الاعتماد وتجديد أي منهما.
    ك - الموافقة على تحديد بدل الخدمات والأجور والعمولات التي يتقاضاها آل من السوق والمرآز
    بمقتضى أنظمتهما الداخلية.
    ل - تحديد العمولات التي تتقاضاها شرآة الخدمات المالية أو المرخص له من عملائهم بحدودها
    الدنيا والعليا.
    م - اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات
    الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.
    ن - تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات
    الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
    س - إقامة علاقات التعاون مع هيئات الأوراق المالية العربية والأجنبية والمنظمات العربية
    والإقليمية والدولية المختصة بأسواق رأس المال.
    ع - النظر في القرارات الصادرة عن السوق والمرآز ووقف تنفيذ أي منها.
    ف - إصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون
    والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تعديل تلك التعليمات أو القرارات أو إلغاؤها.
    ص - إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.
    ق- إعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
    ر -أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.
    المادة( 13 ) أ -يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن
    ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي-:
    -1 تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
    -2 توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.
    -3 التوقيع، منفردا أو بالاشتراك مع غيره، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية
    والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.
    ب -يقوم نائب الرئيس بالأعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في
    حال غيابه او شغور مرآزه.
    ج -يقوم المفوضون بالأعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.
    د -للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي مفوض آما يجوز له
    تفويض أي من صلاحياته لأي موظف في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
    المادة( 14 ) أ -يجتمع المجلس، مرة على الأقل آل شهر وآلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس او نائبه عند
    غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم
    الرئيس او نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات من أعضائه الحاضرين على الاقل ولا يجوز
    الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا والتوقيع عليها.
    ب -تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
    المادة( 15 ) أ -يخضع لرقابة الهيئة وإشرافها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
    بمقتضاه آل من-:
    -1 المصدرين.
    -2 المرخص لهم.
    -3 المعتمدين.
    -4 السوق.
    -5 المرآز.
    -6 صناديق الاستثمار المشترك وشرآات الاستثمار.
    ب -تخضع الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على
    وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونيا بذلك.
    ج -تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه،
    تشمل الوثائق والقيود والسجلات، حيثما وردت، البيانات البنكية والمراسلات والمذآرات والوثائق
    وملفات الحاسوب أو أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء آانت خطية أو إلكترونية.
    المادة( 16 ) أ -للمجلس، وقبل إصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او
    اجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع التعليمات أو تعديلاتها لتمكين الغير من إبداء أي ملاحظات
    خطية عليها خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما من تاريخ نشرها.
    ب -يصدر المجلس التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي
    ملاحظات ترد بشأنها على ان تصبح نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات.
    ج -تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها
    الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو أي شبكة معلومات أخرى.
    المادة( 17 ) أ -للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها، إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو تدقيق لتحديد ما إذا آان
    أي شخص قد ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام
    هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
    ب -للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، التحقيق في أي معلومات أو ظروف أو ممارسات
    تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
    ج -للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، وفي سبيل إجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ)
    و (ب) من هذه المادة القيام بأي مما يلي-:
    -1 تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأي مرخص له أو معتمد أو أي من الجهات الخاضعة
    لرقابة الهيئة وإشرافها والحصول على نسخ من أي منها ، والتفتيش عليها بإشعار مسبق أو
    بدونه.
    -2 طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم، تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات
    علاقة بموضوع التحقيق.
    د -للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في إجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار
    إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
    المادة( 18 ) تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي-:
    أ -عدم استجابة أي مرخص له أو معتمد أو أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها لطلبات الهيئة
    بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة أو بالحضور للإدلاء بالشهادة، وللمجلس في هذه الحالة
    إلغاء الترخيص أو الاعتماد.
    ب -عدم استجابة أي شخص، غير المرخص له أو المعتمد أو أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة
    وإشرافها، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة او بالحضور للإدلاء بالشهادة.
    المادة( 19 ) أ -إذا تبين للمجلس، ولأسباب مبررة، أن حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله،
    وللمدة التي يراها مناسبة، اتخاذ تدبير أو اآثر من التدابير التالية-:
    -1 وقف أو تعليق أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية أو بورقة مالية معينة.
    -2 تعليق العرض العام لورقة مالية.
    -3 تعليق أعمال المرخص له أو المعتمد.
    ب -للمجلس اتخاذ إجراء مؤقت بوقف عمل أو نشاط المرخص له أو المعتمد إذا ارتكب أو حاول
    ارتكاب أي مخالفة تؤدي إلى تبديد الموجودات أو تحويل صفتها أو إلى إحداث ضرر بالمصلحة
    العامة أو بالمستثمرين، ويبقى الإجراء المؤقت نافذا إلى حين استكمال الإجراءات التي يتوجب
    على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم إلغاء هذا الإجراء أو وقفه بقرار من المجلس.
    ج -للمجلس أن يقوم بأي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة
    سواء بإعطاء الشخص المعني فرصة لسماع أقواله أو عدم إعطائه تلك الفرصة وذلك وفقا لما
    تقتضيه المصلحة العامة.
    د -للمرخص له أو المعتمد الذي تم فرض الإجراء المؤقت عليه وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه
    المادة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لسماع أقواله أو لإلغاء هذا الإجراء أو تعليقه أو تقييده.
    المادة( 20 ) للمجلس، وفق ما يراه مناسبا، الإعلان عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
    والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين إلى وقوع تلك المخالفة لتفادي الآثار
    المترتبة عليها.
    أ -للمجلس إجراء التحقيق مع أي شخص أو سماع أقواله لتحديد فيما إذا آان قد ارتكب أي
    مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة
    والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، على أن يتضمن أمر التحقيق طبيعة المخالفة وصلاحيات
    الجهة التي ستجريه، وان يتضمن إشعار سماع الأقوال طبيعة المخالفة وبيان حق الشخص
    المعني في سماع أقواله وتقديم بيناته وموعد جلسة سماع الأقوال وتاريخها.
    ب -إذا تبين للمجلس بعد إجراء التحقيق مع الشخص المعني أو سماع أقواله ، بأنه قد ارتكب أي
    مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة
    والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، فللمجلس اتخاذ تدبير أو اآثر من التدابير التالية-:
    -1 نشر نتائج التحقيق.
    -2 إصدار أمر للشخص المخالف وخلال المدة التي يحددها المجلس بالتوقف عن ارتكاب المخالفة
    أو التسبب بارتكابها أو اتخاذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكابها أو بإزالتها وذلك حسب مقتضى
    الحال.
    -3 فرض غرامات مالية على المخالف وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون.
    -4 الأمر بوقف إصدار أو تداول أي أوراق مالية أصدرها المخالف وذات علاقة بالمخالفة.
    -5 تعليق أو إلغاء ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا آان مرخصا له أو معتمدا، حسب
    مقتضى الحال.
    المادة( 21 ) أ -للمجلس إجراء التحقيق مع أي شخص أو سماع أقواله لتحديد فيما إذا آان قد ارتكب أي
    مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة
    والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، على أن يتضمن أمر التحقيق طبيعة المخالفة وصلاحيات
    الجهة التي ستجريه، وان يتضمن إشعار سماع الأقوال طبيعة المخالفة وبيان حق الشخص
    المعني في سماع أقواله وتقديم بيناته وموعد جلسة سماع الأقوال وتاريخها.
    ب -إذا تبين للمجلس بعد إجراء التحقيق مع الشخص المعني أو سماع أقواله ، بأنه قد ارتكب أي
    مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة
    والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، فللمجلس اتخاذ تدبير أو اآثر من التدابير التالية-:
    -1 نشر نتائج التحقيق.
    -2 إصدار أمر للشخص المخالف وخلال المدة التي يحددها المجلس بالتوقف عن ارتكاب المخالفة
    أو التسبب بارتكابها أو اتخاذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكابها أو بإزالتها وذلك حسب مقتضى
    الحال.
    -3 فرض غرامات مالية على المخالف وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون.
    -4 الأمر بوقف إصدار أو تداول أي أوراق مالية أصدرها المخالف وذات علاقة بالمخالفة.
    5 -تعليق أو إلغاء ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا آان مرخصا له أو معتمدا، حسب
    مقتضى الحال.
    المادة( 22 ) أ -للمجلس فرض غرامات مالية لا يتجاوز مقدارها خمسين ألف دينار على أي شخص في أي من
    الحالات التالية-:
    -1 ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
    -2 القيام عمدا بالمساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة او أمر أي شخص بارتكاب أي مخالفة.
    -3 الإدلاء أو التسبب بالإدلاء أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بمعلومات جوهرية
    وذلك في أي طلب أو تقرير مقدم إليها أو إخفاء معلومات تتعلق بمعلومات جوهرية آان يتوجب
    عليه ذآرها بالتقرير أو الطلب.
    ب -على المجلس أن يراعي في قراره بفرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
    أن فرضها ومقدارها يتناسبان مع متطلبات المصلحة العامة، أخذا بعين الاعتبار الأمور التالية-:
    -1 إن المخالفة تضمنت خداعا أو احتيالا أو تلاعبا أو تجاهلا متعمدا او إهمالا جسيما للمتطلبات
    المنصوص عليها في هذا القانون.
    -2 إن المخالفة ترتب عليها أضرار بأي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة.
    -3 إن المخالفة نجم عنها إثراء غير مشروع مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي يتم دفعها
    للمتضررين من ارتكاب المخالفة.
    -4 أي أمر آخر تستوجبه مقتضيات العدالة والإنصاف.
    ج - للشخص الذي فرضت عليه الغرامة الاعتراض لدى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين
    من تاريخ تبليغه القرار وعلى المجلس إصدار قراره بالرد على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز
    أسبوعين من تاريخ تسلمه الاعتراض ويعتبر عدم البت في الاعتراض خلال المدة المحددة قرارا
    بالرفض وفي حال الرد على الاعتراض أو عدم الرد عليه يجوز للشخص الطعن في قرار المجلس
    لدى محكمة العدل العليا.
    د - للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى
    المحكمة المختصة.
    المادة( 23 ) للهيئة تزويد أي هيئة للأوراق المالية أو أي جهة غير أردنية منظمة لسوق رأس المال، وبناء
    على طلبها، بمعلومات عن المرخص لهم أو عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به، آما
    يجوز للهيئة أن تقوم بنفسها بإجراء التحقيق لهذه الغاية.
    المادة( 24 ) تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية
    القانونية إلا انه يجوز للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية
    المستثمرين.
    الفصل الثالث (شؤون الهيئة المالية)
    المادة ( 25 ) يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر آانون الثاني من السنة
    وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آانون الأول من السنة ذاتها
    المادة ( 26 ) على المجلس أن يقدم إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الأولى من بداية السنة المالية
    تقريرا موجزا عن أنشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها
    الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
    المادة ( 27 ) أ -تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي-:
    -1 تقديم نشرة الإصدار إليها وتسجيل الأوراق المالية لديها.
    -2 منح الترخيص أو الاعتماد أو تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون.
    -3 تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.
    -4 إدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في السوق.
    -5 عضوية المصدر العام والشرآة المساهمة العامة في المرآز.
    -6 تداول ونقل ملكية الأوراق المالية.
    ب -يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى أنظمة تصدر
    استنادا لأحكام هذا القانون.
    المادة ( 28 ) تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي-:
    أ -الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات
    والقرارات الصادرة عنها.
    ب -الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاآم.
    ج -بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع أصولها.
    د -المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
    ه -المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الإيرادات
    وإجمالي النفقات.
    و-أي موارد أخرى ترد إليها ويقبلها المجلس.
    المادة ( 29 ) أ -على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تؤول إلى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات
    التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس أو المحاآم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة
    والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
    ب -تحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل مثل إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتدفع المبالغ
    الزائدة عن ذلك إلى الخزينة العامة.
    ج -يتم احتساب الفائض المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد تنزيل إجمالي النفقات من
    الإيرادات بالإضافة إلى أي احتياطيات خاصة لنفقات متوقعة او لتغطية أي نقص في موجودات
    الهيئة.
    د -إذا وقع عجز في حساب الايرادات وإجمالي النفقات لأي سنة مالية، يغطى من الاحتياطي العام
    وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز.
    المادة ( 30 ) تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني
    وتحديد بدل أتعابه.
    المادة ( 31 ) تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الأموال
    الأميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاآم الاداري ولجنة تحصيل الأموال
    الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
    المادة ( 32 ) تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات
    الرسمية العامة .
    الفصل الرابع (صندوق حماية المستثمرين)
    المادة ( 33 ) أ - للهيئة أن تنشئ أو توافق لأي جهة على إنشاء صندوق يسمى (صندوق حماية المستثمرين)
    يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
    ب - تحدد سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك إنشاؤه وأهدافه وآيفية إدارته وشروط
    العضوية فيه وموارده المالية وإدارة موجوداته وآلية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين
    بالأوراق المالية الأردنية وتصفيته بموجب تعليمات يصدرها المجلس
    ج - يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها.
    الفصل الخامس (الإفصاح)
    المادة ( 34 ) أ - 1-لا يجوز لاي شخص ان يقوم بأي عرض عام إلا إذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفق بها
    جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.
    -2 يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار
    وإرفاقها بها.
    ب -يتم عرض الاوراق المالية بأي من الوسائل التالية-:
    -1 نشرة الإصدار.
    -2 إعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الاصدار واي معلومات أو بيانات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها
    بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس.
    -3 مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على أن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت
    نافذة.
    ج - لا يعتبر بيع الأوراق المالية، بموجب العرض العام، ملزما للمشتري الا اذا تسلم نسخة من
    نشرة الاصدار النافذة.
    المادة ( 35 ) أ -يجب أن تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الإصدار، إضافة إلى أي متطلبات
    اخرى تفرضها الهيئة وفقا لاحكام المادة ( 34 ) من هذا القانون، نسخا مما يلي-:
    -1 أي اتفاقية أو اتفاقيات تم إبرامها مع مدير الإصدار.
    -2 الرأي القانوني المتعلق بقانونية الإصدار.
    -3 عقد تأسيس المصدر اذا آان شرآة مساهمة عامة أو شرآة مساهمة خاصة ونسخة من
    نظامها الأساسي وأي مستندات لها علاقة بهذه الشرآة.
    -4 المستندات التي بموجبها تم تأسيس الشرآة المصدرة او الإعلان عنها إذا آان المصدر شرآة
    ذات مسؤولية محدودة.
    -5 عقد الشراآة أو عقد التأسيس واي وثيقة اخرى تتعلق بتنظيمها اذا آان المصدر شرآة او
    شكلا أخر، ونسخة من الاتفاقيات الأساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في أسعار الأسهم أو
    الأسناد أو أدوات الدين التي عرضت او التي سيتم عرضها.
    -6 جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية، ولا يشترط الإفصاح عن مضمون أي جزء من
    أي من تلك العقود اذا رأت الهيئة ان الافصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى اضعاف قيمة العقد وأنها
    غير ضرورية لحماية المستثمرين.
    -7 الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووآيل الدفع والحافظ الامين للاوراق المالية محل العرض.
    ب -يجوز للهيئة، بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس، طلب أي معلومات أو بيانات إضافة لما ورد
    في الفقرة (أ) من هذه المادة ليتم تضمينها في وثيقة خطية او الكترونية وإرفاقها بنشرة الإصدار
    وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
    المادة ( 36 ) يجوز للمجلس ووفق أسس يحددها الإعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحالات التالية-:
    أ -إذا آان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام إليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم
    مخاطر الاستثمار وتحملها.
    ب -إذا آانت الأموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة.
    ج -إذا آان الإفصاح المقدم للمستثمرين دقيقا وآافيا لاعتباره بديلا لنشرة الإصدار.
    المادة ( 37 ) أ -يشترط في نشرة الاصدار ان تكون مقدمة وفقا للأنموذج الخطي أو الإلكتروني الذي تحدده
    الهيئة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس وان تكون موقعة من آل من رئيس مجلس الادارة
    او رئيس هيئة المديرين وآل من المدير العام أو المدير التنفيذي والمدير المالي للمصدر بالاضافة
    الى من يلي-:
    -1 غالبية المؤسسين اذا آانت الشرآة في مرحلة التأسيس.
    -2 غالبية أعضاء مجلس إدارة المصدر إذا آان شرآة مساهمة عامة او شرآة مساهمة خاصة.
    -3 غالبية الشرآاء اذا آان المصدر شرآة ذات مسؤولية محدودة.
    -4 مدير الإصدار أو مديرو الإصدار، حسب مقتضى الحال.
    -5 مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة.
    ب -يجوز للمجلس أن يحدد صيغة أو شكلا معينا للتوقيع الإلكتروني لاعتماده يكون مساويا في
    حجيته للتوقيع الخطي.
    المادة ( 38 ) أ -تصبح نشرة الإصدار علنية بمجرد تقديمها الى الهيئة.
    ب -على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الاصدار وغيرها من المعلومات المقدمة
    وفق احكام هذا القانون.
    ج -يجوز للمجلس، بناء على طلب مبرر من المصدر او مدير الإصدار، أن يقرر اعتبار بعض
    المعلومات المقدمة مع نشرة الاصدار سرية على اساس ان عرضها للجمهور قد يؤدي الى افشاء
    اسرار تجارية، ولهذه الغاية يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع اقوال خاصة لاصدار القرار
    المناسب بشأن الطلب.
    المادة ( 39 ) تصبح نشرة الإصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة، إلا إذا
    قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الإصدار أو رفضها، وله تحديد المدة التي تكون فيها
    هذه النشرة نافذة المفعول.
    المادة ( 40 ) على المصدر اعلام الهيئة، خطيا أو إلكترونيا، بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة
    الإصدار حال حدوثه سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم.
    المادة ( 41 ) أ -تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الاصدار والمعلومات المرفقة بها وفق أحكام المواد ( 34 ) و ( 35 ) و
    37 ) من هذا القانون لتحديد فيما اذا آانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والانظمة )
    والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية ينظم المجلس جلسات سماع أقوال لتقييم
    صحة ودقة وآفاية المعلومات التي تم تقديمها إليها.
    ب -للمجلس رفض نشرة الإصدار أو تعليق نفاذها اذا تبين له ما يلي-:
    -1 أن نشرة الإصدار أو أيا من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون أو الأنظمة أو
    التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو لا تتفق مع متطلبات المصلحة العامة وحماية
    المستثمرين.
    -2 أن نشرة الإصدار أو أيا من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة او غير دقيقة او
    مضللة ، او انها لا تتضمن معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري أو إذا
    آانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات الاخرى في النشرة غير صحيحة أو غير
    دقيقة او مضللة.
    -3 إذا لم يتم دفع الرسوم المقررة على إنفاذ نشرة الإصدار.
    المادة( 42 ) يعد مخالفا لاحكام هذا القانون-:
    أ -المصدر الذي يقدم نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفا
    لتلك المعلومات.
    ب -الشخص الذي يوقع على نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية
    او حذفا لتلك المعلومات.
    ج -الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الإصدار المحددة من الهيئة.
    د -الشخص الذي يقوم ببيع أوراق مالية من خلال عرض عام بدون نشرة إصدار نافذة المفعول.
    المادة ( 43 ) أ -على آل مصدر أن يقدم إلى الهيئة، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس، التقارير الدورية
    المبينة أدناه وان يقوم بنشرها-:
    -1 تقرير سنوي، يتضمن البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما
    من تاريخ انتهاء سنته المالية.
    -2 تقرير نصف سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية.
    -3 تقرير عن نتائج أعماله الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بإجراء عملية المراجعة الاولية
    لها، وذلك خلال خمسة واربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا أعلى.
    -4 تقرير يتعلق بانتخاب مجلس الادارة او هيئة المديرين واي تغيير في تشكيلة او هوية اعضاء أي
    منهما.
    ب -للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يحدد
    فيها الأشخاص الذين يتعين عليهم التوقيع عليها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية اعتماد التقارير
    المقدمة بصورة إلكترونية.
    ج -يجوز نشر التقارير المشار إليها في الفقرة) أ) من هذه المادة في صحيفة يومية محلية أو
    بواسطة وسائل البريد الخطي أو الإلكتروني لعنوان آل من حملة الأوراق المالية أو بواسطة أي
    وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة وفق أحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.
    د -على آل مصدر إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها.
    ( المادة( 44
    تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الأشخاص الذين يتوجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه
    أو يقع تحت تصرفهم من الأوراق المالية من أي إصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات تحت
    تصرفهم.
    ( المادة( 45
    أ -لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك ما يزيد على ( 40 %) من
    الاوراق المالية المصدرة من مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقا للتعليمات التي
    يصدرها المجلس.
    ب -يعتبر عرض التملك العام لشراء او مبادلة أي اوراق مالية عرضا لجميع مالكي هذه الأوراق.
    ج -على الشخص الذي قدم عرض التملك العام أن يدفع إلى أي من الراغبين في بيع الأوراق
    المالية التي يملكونها ، محل العرض ، مبلغا مساويا لأعلى سعر دفعه إلى أي من بائعي هذه
    الأوراق المالية دون تمييز.
    د -إذا آان عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة في عرض التملك العام اآثر من عدد
    الاوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها ، فيكون الشراء او المبادلة من المالكين الراغبين في
    البيع أو المبادلة آل بنسبة عدد الأوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها مقارنة مع مجمل
    عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة.
    ( المادة( 46
    أ -على مجلس ادارة المصدر تشكيل لجنة تسمى ( لجنة تدقيق ) تتألف من ثلاثة من اعضائه
    غير التنفيذيين واعلام الهيئة بهذا التشكيل وبأي تغيير يطرأ عليه.
    ب -تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس مهام لجنة التدقيق وصلاحياتها ومدة عملها.
    الفصل السادس (الترخيص والاعتماد والمراقبة)
    المادة ( 47 ) أ -يحظر على أي شخص مزاولة أعمال أي من الأشخاص المبينين أدناه إلا بعد الحصول على
    ترخيص من المجلس وفقا للتعليمات الصادرة عنه-:
    1- الوسيط المالي.
    2- الوسيط لحسابه.
    3- أمين الاستثمار.
    4- مدير الاستثمار.
    5- المستشار المالي.
    6- مدير إصدار.
    7- شرآة الخدمات المالية.
    8- الحافظ الأمين.
    9- أي أعمال أخرى تتعلق بالأوراق المالية يقررها المجلس.
    ب -يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذآورة في الفقرة (أ) من
    هذه المادة الا بعد اعتماده لدى الهيئة.
    ج -يحدد المجلس، ووفق تعليمات يصدرها، طبيعة الأعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه
    المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة
    والكفاءة لجميع الأشخاص، ويجوز له أن يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة
    اخرى للتأآد من استيفائه للشروط المطلوبة.
    د -للمجلس وفق التعليمات التي يصدرها إعفاء أي شخص من متطلبات الترخيص او شروط
    الاعتماد المشار اليها في الفقرة) ج) من هذه المادة، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
    ( المادة ( 48
    أ -يتم تقديم طلب الترخيص لأي من الأعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة ( 47 ) من
    هذا القانون، إلى الهيئة خطيا وحسب الأنموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة
    المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه على أن يشمل ما يلي-:
    1- اسم مقدم الطلب أو اسمه التجاري.
    2- نوع الشرآة.
    3- المرآز الرئيسي لمقدم الطلب ومكتبه الرئيسي وفروعه في المملكة ان وجدت.
    4- عناوين الإقامة والعمل لجميع الاشخاص ذوي العلاقة في الشرآة بما في ذلك مالكوها
    ومديروها وموظفوها مع بيان صفة آل منهم ولقبه الوظيفي.
    5- طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل.
    ب -للهيئة طلب أي معلومات إضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق
    بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشرآات الاخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأآد من سمعته
    المهنية.
    ج -للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.
    د -يقدم طلب الاعتماد إلى الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.
    ه -يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص أو الاعتماد أو رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ
    تقديم الطلب اليها مستكملا الشروط والمتطلبات
    ( المادة ( 49
    أ- 1 -تنتهي الرخصة الممنوحة او الاعتماد الممنوح وفق احكام المادة ( 48 (من هذا القانون في
    اليوم الحادي والثلاثين من شهر آانون الأول من آل سنة.
    2- للمجلس إصدار رخصة جديدة للسنة التالية بناء على طلب خطي يقدم لهذه الغاية وبعد
    دفع الرسوم المحددة من المجلس.
    3- على مقدم طلب تجديد الترخيص او الاعتماد، تقديم البيانات او المعلومات الاضافية اللازمة
    لهذه الغاية، ويتعين تقديم طلبات التجديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من بداية السنة
    الجديدة، وإلا تعتبر بمثابة طلبات جديدة.
    ب -للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة
    بموظفي الشرآة او أي تغيير في المالكين أو المديرين أو المسؤولين الإداريين في أي وسيط
    مالي او وسيط لحسابه أو مدير الاستثمار أو شرآة الخدمات المالية أو أمين الاستثمار أو مدير
    الإصدار، على أن يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.
    المادة ( 50 ) للمجلس أن يطلب من المرخص له تقديم آفالات بنكية غير مشروطة او أي ضمانات أخرى
    يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالأوراق المالية وتقيده بأحكام هذا
    القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات
    والتصرف بالضمانات حسبما يراه مناسبا.
    ( المادة ( 51
    أ -يجوز لشرآة الخدمات المالية الحصول على ترخيص واحد لممارسة عمل او اآثر من اعمال
    الوسيط المالي والوسيط لحسابه وأمين الاستثمار ومدير الاستثمار ومدير الإصدار.
    ب- يجوز لأي مرخص له بممارسة أي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان
    يمارس عمل المستشار المالي دون الحاجة الى ترخيص مستقل.
    ( المادة ( 52
    لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وأمين استثمار للحساب
    ذاته او للعميل ذاته.
    ( المادة ( 53
    تسجل أسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الأحكام التي تتعلق بهم في سجل
    المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور.
    المادة ( 54 ) أ -يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها
    والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة.
    ب -يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس، في أي وقت، القيام بالتفتيش والاطلاع على
    السجلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية او عند الضرورة حماية
    للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة.
    ج -على المرخص له ان يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة.
    ( المادة ( 55
    على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر-:
    أ -على المرخص له الفصل بين أمواله والأوراق المالية الخاصة به، وأموال عملائه وأوراقهم
    المالية التي تكون وديعة مدنية لديه، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب
    تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.
    ب -باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها، لا يجوز بأي حال أن
    يتم توزيع الأموال والموجودات التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال
    تصفيته أو في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
    ج -يتم تحديد أسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الامين لاموال
    العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات او قرارات يصدرها المجلس.
    ( المادة ( 56
    يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له أو المعتمد بأي مما يلي-:
    أ -إساءة التصرف بأموال العملاء أو المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها.
    ب -ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة.
    ج -التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات أو ببدل الخدمات التي يتقاضاها
    أي منهما من العملاء أو الحد من الخدمات المقدمة سواء آان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع
    الغير.
    د -التأثير سلبا أو محاولة التأثير سلبا وبأي شكل من الأشكال على سوق رأس المال سواء آان
    ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير
    ( المادة ( 57
    على المرخص له او المعتمد وعلى الأشخاص الذين يعملون لدى أي منهما أثناء ممارستهم
    لأنشطتهم، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك
    التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم
    الاستثمارية دون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها أو ضمان أرباح معينة
    لهم او وعدهم بها او ممارسة أي من اساليب الغش والخداع معهم.
    ( المادة ( 58
    للمجلس أن يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص أو أن يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص
    إذا تبين له أن أيا من أعضاء مجلس إدارة ذلك الشخص أو هيئة مديريه أو أي من مديريه أو ادارييه
    المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات
    الصادرة بمقتضاه.
    ( المادة ( 59
    أ -يشترط أن تتوافر في المرخص له أو المعتمد، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص
    وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك
    تحت طائلة إلغاء الترخيص أو الاعتماد.
    ب -مع مراعاة أحكام المادة ( 61 ) من هذا القانون، إذا لم يتم تجديد الترخيص أو الاعتماد فيتوجب
    على المرخص له أو المعتمد التوقف عن مزاولة العمل الذي لم يتم تجديد الترخيص أو الاعتماد
    له.
    المادة ( 60 ) أ -للمجلس بعد إخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع أقواله رفض أو تعليق أو إلغاء
    الترخيص أو الاعتماد، حسب مقتضى الحال، في أي من الحالات التالية-:
    1- مخالفة أي من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.
    2- تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة.
    3- القيام بأي عمل محظور.
    4- ثبوت عدم جدارته في مزاولة أعمال المرخص له أو المعتمد.
    ب -إذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وبالإضافة إلى إخطاره إشعار الشخص
    الذي يعمل لديه بذلك.
    ج -يحق للمجلس، مع بيان الأسباب، أن يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الأقوال.
    د -يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره، إلى أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا
    الشأن، إلا إذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به، وذلك مع عدم الاخلال
    بالتزام الأشخاص بالقرار الذي تم إخطارهم به.
    ه -يدون القرار النهائي برفض الترخيص أو الاعتماد أو إلغائه أو تعليقه ، والنتائج التي يتم التوصل
    اليها بهذا الشأن، في سجل المرخصين والمعتمدين، ويعتبر حكما تعليق او إلغاء ترخيص
    أي مرخص له تعليقا أو إلغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه.
    ( المادة ( 61
    يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة أعماله المرخصة إعلام الهيئة بذلك، ويتم
    في هذه الحالة إلغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة
    لتسوية جميع المطالبات والامور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن مزاولته.
    المادة ( 62 ) أ -على الرغم مما ورد في أي قانون أخر، تكون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له
    باطلاع الهيئة ومتابعتها، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.
    ب -للمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشهر افلاس المرخص له إذا آان شخصا طبيعيا
    أو إحالة شرآة الخدمات المالية للتصفية الإجبارية.
    ج -على الرغم مما ورد في أي قانون أخر، لا تخضع الاموال والاوراق المالية العائدة لعملاء شرآة
    الخدمات المالية او لعملاء الشخص الطبيعي المرخص له لاجراءات الرهن والحجز والتصفية
    والإفلاس التي تخضع لها شرآات الخدمات المالية او الاشخاص الطبيعيين المرخص لهم.
    المادة ( 63 ) أ -تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا
    القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
    ب -على آل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه او تعامله بالاوراق المالية لصالحهم،
    المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم وأهليتهم للتعاقد على ان يتحمل
    المرخص له او المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع.
    ج -يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال آل مرخص له او معتمد يبيع او يتصرف باوراق مالية دون
    تفويض خطي من مالكها او دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك.
    ( المادة ( 64
    أ -تنشأ بموافقة المجلس جمعية للمعتمدين تسمى (جمعية معتمدي سوق رأس المال) تتمتع
    بالشخصية الاعتبارية ولها بهذه الصفة ممارسة نشاطها والعمل على تحقيق اهدافها وتطوير
    المهن المالية ورعاية مصالح أعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك
    المهني.
    ب -تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعية ومساهمات أعضائها وآيفية تشكيل
    هيئتها العامة ومجلس ادارتها والمهام المنوطة بكل منهما وعقد اجتماعاتهما وسائر الامور
    الادارية والمالية الخاصة بالجمعية بما في ذلك تحديد رسوم الانتساب اليها والاشتراك فيها
    وآيفية حلها والتصرف بأموالها بموجب الأنظمة الأساسية والداخلية الخاصة بها.
    ج - 1 -على الجمعية أن تقدم إلى المجلس أي تعديلات على الأنظمة الأساسية والداخلية
    الخاصة بها للموافقة عليها قبل بدء العمل بها.
    2- للمجلس الطلب من مجلس إدارة الجمعية إجراء أي تعديلات على نظامها الأساسي أو أي
    من أنظمتها الداخلية يراها المجلس ضرورية، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
    3- للمجلس بعد انتهاء المدة المشار اليها في البند ( 2) من هذه الفقرة إجراء التعديلات التي
    يراها مناسبة على النظام الأساسي أو أي من الأنظمة الداخلية للجمعية.
    د -تعتبر الجمعية عند إنشائها الخلف القانوني والواقعي لجمعية معتمدي المهن المالية وتؤول
    اليها جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وسجلاتها وأموالها.
    الفصل السابع (سوق تداول الأوراق المالية)
    ( المادة ( 65
    أ -ينشأ في المملكة سوق مالي يسمى (بورصة عمان) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
    مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع
    التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه
    في الاجراءات القضائية أي محام يوآله لهذه الغاية.
    ب -تكون عضوية بورصة عمان من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم وأي جهات أخرى يحددها
    المجلس، وتتألف الهيئة العامة للبورصة من الأعضاء المسددين لرسوم الانتساب ورسوم الاشتراك
    السنوية فيها، ويكون لكل عضو في الهيئة العامة صوت واحد في اجتماعاتها.
    ج -يتولى إدارة بورصة عمان مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ، وتحدد بموجب أنظمتها الداخلية
    وتعليماتها التي تصدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة بهيئتها العامة وآيفية تشكيل مجلس
    إدارتها وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة
    ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والإجراءات المتعلقة بحل البورصة وتصفيتها وسائر الأمور الإدارية
    والمالية الأخرى المتعلقة بها.
    د -يعين المدير التنفيذي للسوق بقرار من مجلس الإدارة، وبموافقة المجلس، ويحظر عليه ان
    يقوم بأي عمل أخر أو أن يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او أن يكون ممثلا له.
    ه -لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة بورصة عمان او نائبه شريكا او عضو مجلس ادارة أو هيئة
    مديرين او موظفا في أي عضو في البورصة أو أن يكون ممثلا له.
    و - يجوز لبورصة عمان، بموافقة المجلس، الاقتراض أو القيام بأنشطة ربحية، على أن لا يؤدي أي
    منهما إلى التأثير السلبي على أنشطة التداول في البورصة.
    ز - تخضع بورصة عمان لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليها ويجوز للهيئة التدقيق على
    سجلاتها.
    ح -يجوز إعادة هيكلة بورصة عمان بقرار من المجلس وبموافقة من مجلس الوزراء شريطة مراعاة
    احكام المادة ( 67 ) من هذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة التي تؤول إليها موجوداتها
    والتزاماتها.
    ( المادة ( 66
    أ -إذا وقع عجز في حساب الايرادات وإجمالي النفقات في بورصة عمان لأي سنة مالية يغطى من
    الاحتياطي العام، وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء بورصة عمان ان
    يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته، ويكون ما يتم دفعه دينا لهم على صافي الإيرادات
    المتحققة فيما بعد.
    ب -على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة بورصة عمان بموافقة
    المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه.
    ( المادة ( 67
    أ - 1-يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة
    عن المجلس بهذا الخصوص
    -2 يقدم طلب ترخيص سوق تداول الأوراق المالية إلى الهيئة مرفقا به أنظمته الداخلية والتعليمات
    التي تنظم عمله واي معلومات او وثائق اخرى يعتبرها المجلس ضرورية او مناسبة لحماية
    المستثمرين أو لتحقيق المصلحة العامة.
    ب -لا يجوز ان يرخص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا إلا إذا تبين للمجلس ان هذا السوق
    منظم وقادر على إلزام أعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
    والقرارات الصادرة بمقتضاه وبأنظمته الداخلية وتعليماته.
    ج -يشترط في الأنظمة الداخلية لسوق تداول الأوراق المالية وتعليماته أن تتضمن ما يلي-:
    1- تحميل أعضائه والمصدرين فيه وأي أشخاص آخرين يستخدمون مرافقه، بشكل عادل ومعقول، 1
    لأي بدل أو اجر يتقاضاه السوق.
    2 -ضمان العدالة والكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والاعمال المحظورة، وتعزيز التنسيق
    والتعاون مع الجهات العاملة في سوق رأس المال وحماية المستثمرين.
    3 -وضع أسس عادلة عند التمييز بين العملاء او المصدرين او الوسطاء الماليين او الوسطاء
    لحسابهم.
    4 -فرض عقوبات تأديبية على أعضائه والأشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لاحكام هذا
    القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكام أنظمة السوق الداخلية وتعليماته.
    -5 تطبيق إجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق.
    -6 عدم فرض أي قيود غير ضرورية او غير مناسبة على المنافسة.
    -7 وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الإدارية لأعضائه وموظفيهم وإجراءات العقوبات التأديبية
    لمن لا يستوفي منهم تلك المعايير.
    -8 توافر الملاءة المالية لأعضائه ومراقبتها.
    د -لا يجوز ان يكون رئيس سوق تداول الأوراق المالية أو نائبه عضوا في مجلس ادارة او هيئة
    مديري مرخص له، أو مسؤولا إداريا أو مديرا أو موظفا أو ممثلا لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي
    منهما لهذا المرآز.
    ه -على مجلس إدارة السوق تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات السوق.
    ( المادة ( 68
    أ -للسوق المالي أن يقوم بنفسه، أو عن طريق الهيئة، بالتدقيق والتحقيق فيما يتعلق بأعضائه
    والتداول فيه للتحقق فيما إذا تمت مخالفة لأنظمته الداخلية وتعليماته أو لاحكام هذا القانون أو
    الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه، على أن يتم إجراء التحقيق وفقا لتعليمات يضعها
    السوق وبما يكفل حماية حقوق أعضائه خلال مدة التحقيق.
    ب - 1 -يجب أن تنص الأنظمة الداخلية للسوق وتعليماته على صلاحية موظفي السوق المخولين
    من المرجع المختص أثناء القيام بالتحقيق والتدقيق، بالتفتيش على وثائق وقيود وسجلات أعضائه
    والحصول على نسخ منها سواء آان ذلك بإشعار مسبق أم بدونه شريطة أن يتم التفتيش أثناء
    ساعات العمل المتعارف عليها.
    -2 يعتبر شرطا للعضوية في السوق سماح العضو للموظف بالقيام بالأعمال المنصوص عليها في
    البند ( 1) من هذه الفقرة.
    ج -تعتبر المعلومات التي تطلع عليها إدارة السوق وموظفوه ومستشاروه سرية، ولا يجوز للسوق
    الإفصاح عنها إلا بعد موافقة المجلس على ذلك.
    د -للسوق، ولأسباب مبررة، أن يطلب من الهيئة وللمدة التي يراها مناسبة تعليق التعامل في
    أوراق مالية متداولة أو وقف أعمال أي من أعضائه.
    المادة ( 69 ) أ -لا يجوز لاي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول أوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق
    مالي، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.
    ب -لا يجوز التداول في السوق الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء، مدونة في سجلات السوق
    وتتم لحسابهم أو لحساب عملائهم، وفقا للأنظمة الداخلية للسوق وتعليماته الملزمة لجميع
    الأطراف المعنية بالتداول.
    ج -تكون القيود المدونة في سجلات السوق وحساباته، سواء آانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق
    صادرة عنه دليلا قانونيا على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو
    الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
    المادة ( 70 ) أ -يجوز للسوق تحديد متطلبات وشروط العضوية وله رفض طلب العضوية المقدم من أي شخص او
    منعه من العمل لدى أي عضو وذلك في الحالات التي لا يستوفي فيها ذلك الشخص معايير التدريب
    او الخبرة او الكفاءة المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها السوق او اذا
    ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
    ب -عند اتخاذ أي من الاجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على السوق ان يتيح لذلك
    الشخص فرصة لسماع أقواله، وتسجيل وقائع التحقيق وابداء الاسباب لاي قرار يتخذه بهذا الشأن.
    ج -يحدد السوق المخالفات التي تستوجب تأديب العضو او الشخص المرتبط به وعليه إشعار أي
    منهما بالمخالفة مع إتاحة فرصة له لسماع أقواله والاحتفاظ بسجل الوقائع على أن يكون قرار
    السوق بفرض العقوبة التأديبية متضمنا ما يلي-:
    -1 التصرفات أو الممارسات التي ثبت ان العضو او الشخص المرتبط به قد قام بها او امتنع عن
    القيام بها.
    -2 بيان أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكام الأنظمة
    الداخلية للسوق وتعليماته التي قام العضو أو الشخص المرتبط به بمخالفتها.
    -3 نتيجة التحقيق والعقوبة المفروضة وأسبابها.
    د -على الرغم مما ورد في هذه المادة، وإذا تبين للسوق أن عضوا يعاني من صعوبات مالية أو
    إدارية وان استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والاعضاء الاخرين او السوق نفسه
    فعليه إعلام الهيئة فورا بذلك. وللسوق، وبصورة مستعجلة، تعليق أو منع الخدمات التي يقدمها
    لذلك العضو او الحد منها شريطة إعلام الهيئة مسبقا بذلك.
    ه -في الحالات التي تتخذ فيها الاجراءات المستعجلة وفق احكام الفقرة (د) من هذه المادة، على
    السوق ان يبادر إلى عقد جلسة سماع اقوال يسمح خلالها للعضو بالاعتراض على قراره.
    المادة ( 71 ) أ -تكون أنظمة السوق الداخلية وتعليماته ملزمة لأعضائه وعملائهم.
    ب -على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق توقيع تعهد يؤآد وجوب تقيده بأنظمة السوق
    الداخلية وتعليماته.
    ج -يعتبر مخالفة لأنظمة السوق الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل او مستحقات مترتبة على
    العضو وللسوق في هذه الحالة إيقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.
    ( المادة ( 72
    أ -يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق ان تكون مودعة لدى المرآز باستثناء الاوراق المالية
    التي يقرها المجلس.
    ب -على آل شرآة مساهمة عامة منشأة في المملكة وآل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لإدراج
    أوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق.
    ج -لا يجوز لأي مصدر أردني إدراج أوراقه المالية في سوق مالي او سوق تداول اوراق مالية خارج
    المملكة دون الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.
    د -يحدد السوق، بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها، الشروط والمعايير المختلفة
    التي يتوجب استيفاؤها لقبول تداول الاوراق المالية أو إدراجها فيه ، ويجوز له أن يميز بين الاوراق
    المالية المدرجة وتلك المقبولة للتداول ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول الاوراق المالية من
    الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته.
    ه - يجب أن تتضمن أنظمة السوق الداخلية وتعليماته المتعلقة بقبول تداول الأوراق المالية أو
    إدراجها فيه قيام المصدر بإبرام اتفاقيات مع آل من السوق والمرآز تنظم بموجبها حقوق والتزامات
    آل من المصدر والسوق والمرآز.
    ( المادة ( 73
    أ -على السوق أن يقدم إلى المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به، وأي تعديلات تطرأ
    عليها، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات إجراء التعديل عليها.
    ب -للمجلس الطلب من مجلس إدارة السوق إجراء التعديلات على الأنظمة الداخلية والتعليمات
    الصادرة عن السوق، والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال
    مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة إجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك
    التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.
    ج -للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن السوق للتأآد من اتفاقها مع احكام هذا القانون
    والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
    ( المادة ( 74
    أ -يتقاضى السوق العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في أنظمته الداخلية.
    ب -للسوق فرض الغرامات وفقا لأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
    ج -تؤول إلى السوق الغرامات التي يتم فرضها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
    ( المادة ( 75
    للمجلس تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على أسبوع وبموافقة رئيس الوزراء إذا زادت المدة
    على ذلك.
    الفصل الثامن (مرآز إيداع الأوراق المالية)
    المادة ( 76 ) ينشأ في المملكة مرآز يسمى (مرآز إيداع الأوراق المالية) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا
    تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة
    تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة
    لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات
    القضائية أي محام يوآله لهذه الغاية.
    ( المادة ( 77
    أ -يتولى المرآز المهام التالية-:
    -1 تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها.
    -2 إيداع الأوراق المالية.
    -3 اجراء التقاص والتسوية للأوراق المالية.
    ب -يكون المرآز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الأعمال المنصوص عليها في
    الفقرة (أ) من هذه المادة.
    ( المادة ( 78
    أ -يتولى إدارة المرآز مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ، وتحدد بموجب أنظمته الداخلية
    وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة بهيئته العامة وآيفية تشكيل
    مجلس إدارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة
    العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الأخرى المتعلقة بهما.
    ب -يعين المدير التنفيذي للمرآز بقرار من مجلس الإدارة، وبموافقة المجلس ويحظر عليه أن
    يقوم بأي عمل أخر أو أن يكون شريكا أو مساهما في أي مرخص له أو أن يكون ممثلا له.
    ج -لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة المرآز أو نائبه شريكا أو عضو مجلس ادارة او هيئة
    مديرين أو موظفا في أي مرخص له أو أن يكون ممثلا له
    ( المادة ( 79
    أ -يجوز للمرآز، بموافقة المجلس، الاقتراض على أن لا يؤدي ذلك الى تحميله التزامات تؤثر
    على قيامه بمهامه المتعلقة بالإيداع والتقاص والتسوية.
    ب -على مجلس إدارة المرآز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المرآز.
    ( المادة ( 80
    يحدد الهيكل التنظيمي للمرآز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها وأي بدل
    يتقاضاه بمقتضى الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
    ( المادة ( 81
    أ -مع مراعاة أحكام المادة ( 5) من هذا القانون، على المصدر تسجيل الاوراق المالية التي
    يصدرها لدى المرآز وفقا للتعليمات التي يصدرها.
    ب -يتم إلغاء شهادات الملكية الخاصة بالاوراق المالية المودعة لدى المرآز وفقا للتعليمات
    التي يصدرها.
    ج -يتم تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها بين
    الوسطاء بموجب قيود تدون في سجلات المرآز.
    د -للمرآز قبول البيانات الالكترونية من اعضائه ومن السوق وذلك وفقا للانظمة الداخلية
    والتعليمات التي يصدرها.
    ه - تكون القيود المدونة في سجلات المرآز وحساباته ، سواء آانت خطية أو إلكترونية، وأي
    وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل
    ملكية تلك الاوراق المالية وعلى تسوية اثمانها وذلك وفق الأسعار وبالتواريخ المبينة في تلك
    السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
    و -إذا تقرر الحجز على أي ورقة مالية مودعة لدى المرآز أو فرض أي قيد يمنع التصرف بها
    بقرار قضائي، فعلى المرآز تثبيت ذلك القيد في سجلاته بتاريخ تسلمه ذلك القرار، ما لم
    يثبت ان تلك الاوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل ذلك التاريخ.
    ز -تنشأ الحقوق والالتزامات بين آل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ إبرام العقد
    في السوق.
    ح -على المرآز توثيق ملكية الاوراق المالية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجلاته وفقا
    للتعليمات التي يصدرها.
    ط -تتم تسوية عقود تداول الاوراق المالية المودعة لدى المرآز على اساس التسليم مقابل
    الدفع.
    ( المادة ( 82
    أ -تكون العضوية في المرآز إلزامية للجهات التالية-:
    1- الشرآات المساهمة العامة.
    2- المصدر العام.
    3- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه.
    4- الحافظ الأمين.
    5- أي جهة اخرى يحددها المجلس.
    ب -لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة المرآز وعضوية مجلس ادارة السوق.
    ج- 1 -لموظفي المرآز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من
    أعضائه والحصول على نسخ منها، سواء أآان ذلك بإشعار مسبق أم بدونه وذلك فيما يتعلق
    بمهام المرآز، شريطة أن يتم التفتيش أثناء ساعات العمل.
    -2 يعتبر شرطا للعضوية في المرآز سماح العضو للموظف بالقيام بالأعمال المنصوص عليها في
    البند ( 1) من هذه الفقرة.
    د -تكون أنظمة المرآز الداخلية وتعليماته ملزمة لأعضائه وعملاء المرخص لهم منهم.
    ه -على العضو الذي تم قبول عضويته في المرآز توقيع تعهد يؤآد وجوب تقيده بأنظمة
    المرآز الداخلية وتعليماته.
    و-يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون عدم الالتزام بأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة
    عن المرآز او تخلف عضو المرآز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمرآز.
    المادة ( 83 ) أ -على المرآز ان يقدم الى المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات
    تطرأ عليها للموافقة عليها قبل بدء العمل بها، على أن تتضمن بصورة خاصة ما يلي-:
    -1 إجراءات تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.
    -2 تحديد حقوق والتزامات الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الأوراق
    المالية.
    -3 الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني أطراف عمليات التداول بالاوراق المالية، بما في ذلك
    الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي او ما يعادله، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة
    لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية.
    -4 المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم
    عملهم.
    -5 المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المرآز الافصاح عنها، وتلك التي يجوز
    للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها.
    -6 معايير السلوك المهني التي تطبق على آل من اعضاء المرآز وأعضاء مجلس إدارته ومديره
    التنفيذي والموظفين فيه.
    ب -للمجلس الطلب من مجلس إدارة المرآز إجراء التعديلات التي يراها ضرورية على الأنظمة
    الداخلية والتعليمات الصادرة عن المرآز والتي يراها ضرورية، لحماية المستثمرين وتحقيق
    المصلحة العامة وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة إجراء التعديلات
    التي يراها مناسبة على أي من الأنظمة أو التعليمات وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من
    التاريخ الذي يحدده.
    ج -للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن المرآز للتأآد من اتفاقها مع أحكام هذا القانون
    والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
    ( المادة ( 84
    أ -يتقاضى المرآز العمولات والأجور وأي بدل ينص على أي منها في أنظمته الداخلية.
    ب -للمرآز فرض الغرامات وفقا لأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
    ج -تؤول إلى المرآز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
    المادة ( 85 ) للمرآز الحجز على الأوراق المالية المملوآة لأي من أعضائه في حال تخلفه عن تسوية
    الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المرآز.
    ( المادة ( 86
    أ -على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، عند صدور قرار بإفلاس أو بتصفية أو الحجز على
    الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو العضو في المرآز وقبل الشروع في إجراءات الإفلاس أو
    التصفية أو الحجز وفقا لاحكام التشريعات النافذة، يتخذ المرآز وفقا للتعليمات التي يصدرها،
    الإجراءات اللازمة لاتمام تسوية عقود التداول التي آان العضو طرفا فيها قبل صدور ذلك القرار
    وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير.
    ب -على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على
    طلب أي طرف ذي علاقة تعديل أو إلغاء عقود التداول المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه
    المادة أو أي جزء منها على أن يكون هذا التعديل أو الإلغاء مبررا.
    ( المادة ( 87
    أ -إذا وقع عجز في حساب الايرادات وإجمالي النفقات في المرآز لأي سنة مالية يغطى من
    الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى أعضاء المرآز أن يدفعوا
    بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على صافي الإيرادات المتحققة
    فيما بعد.
    ب -على الرغم مما ورد في الفقرة) أ) من هذه المادة لمجلس إدارة المرآز بموافقة المجلس
    اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه.
    ج -في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمرآز بحله او بتصفيته او بأي شكل من الأشكال
    تؤول أمواله إلى الخزينة العامة.
    ( المادة ( 88
    تعتبر أموال المرآز وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل
    الأموال الأميرية المعمول به.
    ( المادة ( 89
    للمجلس تعليق نشاط المرآز لمدة لا تزيد على أسبوع، وبموافقة رئيس الوزراء إذا زادت المدة
    على ذلك.
    الفصل التاسع (صندوق ضمان التسوية)
    المادة ( 90 ) أ -ينشأ في المرآز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات
    استقلال مالي ويتولى المرآز إدارته.
    ب -تكون العضوية فيه إلزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه وأي جهة أخرى يحددها نظام
    الصندوق.
    ج -يهدف الصندوق، وبصورة خاصة، إلى تحقيق الأهداف التالية-:
    -1 تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للأوراق المالية.
    -2 تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول
    الأوراق المالية في السوق.
    د -يضع مجلس ادارة المرآز، بموافقة المجلس، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه آيفية ادارة الصندوق
    بما في ذلك بدل اشتراآات أعضائه والانتساب إليه والالتزامات المترتبة عليهم له وإدارة موجوداته
    وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لأعضائه وأحكام وإجراءات تصفيته.
    ه -يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه
    جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وأمواله.
    و -يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.
    الفصل التاسع (صندوق ضمان التسوية)
    المادة ( 90 ) أ -ينشأ في المرآز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات
    استقلال مالي ويتولى المرآز إدارته.
    ب -تكون العضوية فيه إلزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه وأي جهة أخرى يحددها نظام
    الصندوق.
    ج -يهدف الصندوق، وبصورة خاصة، إلى تحقيق الأهداف التالية-:
    -1 تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للأوراق المالية.
    -2 تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول
    الأوراق المالية في السوق.
    د -يضع مجلس ادارة المرآز، بموافقة المجلس، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه آيفية ادارة الصندوق
    بما في ذلك بدل اشتراآات أعضائه والانتساب إليه والالتزامات المترتبة عليهم له وإدارة موجوداته
    وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لأعضائه وأحكام وإجراءات تصفيته.
    ه -يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه
    جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وأمواله.
    و -يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.
    الفصل العاشر (صناديق الاستثمار المشترك وشرآات الاستثمار)
    ( المادة ( 91
    أ -يجوز إنشاء صندوق استثمار مشترك يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري و له
    بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية
    اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وإصدار الأوراق المالية وله حق التقاضي وان ينيب
    عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوآله لهذه الغاية.
    ب -يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى الاستثمار في محفظة من الاوراق المالية او الاصول
    المالية الاخرى لصالح حاملي الاسهم او الوحدات الاستثمارية في الصندوق وذلك عن طريق توفير
    ادارة مهنية متخصصة للاستثمار المشترك.
    ج -تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس سائر الأمور المتعلقة بصندوق الاستثمار المشترك بما
    في ذلك إنشاؤه وإجراءات ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وحقوق حملة أسهمه أو
    وحداته الاستثمارية وتنظيم عمله وإدارته والرسوم والعمولات التي يتقاضاها وأسس ومعايير تنويع
    استثماراته ومهام مسؤوليات وصلاحيات الأشخاص المسؤولين عن إدارته وإدارة استثماراته.
    المادة ( 92 ) أ -يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خطيا إلى الهيئة مرفقا به نظامه الأساسي
    ومستكملا جميع المتطلبات التي تحددها الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
    ب -يصدر المجلس قرارا بالموافقة أو الرفض على تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خلال ثلاثين
    يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
    ج -بعد صدور قرار المجلس بالموافقة على تسجيل صندوق الاستثمار المشترك ودفع الرسوم
    المقررة يتم تسجيل الصندوق في السجل المخصص لدى الهيئة لهذه الغاية، وتصدر الهيئة شهادة
    تسجيل الصندوق.
    د -لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك أن يمارس أعماله أو أن تباع أسهمه أو وحداته الاستثمارية
    إلا بعد صدور شهادة التسجيل من الهيئة واستكمال المتطلبات التي يحددها المجلس.
    المادة ( 92 ) أ -يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خطيا إلى الهيئة مرفقا به نظامه الأساسي
    ومستكملا جميع المتطلبات التي تحددها الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
    ب -يصدر المجلس قرارا بالموافقة أو الرفض على تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خلال ثلاثين
    يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
    ج -بعد صدور قرار المجلس بالموافقة على تسجيل صندوق الاستثمار المشترك ودفع الرسوم
    المقررة يتم تسجيل الصندوق في السجل المخصص لدى الهيئة لهذه الغاية، وتصدر الهيئة شهادة
    تسجيل الصندوق.
    د -لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك أن يمارس أعماله أو أن تباع أسهمه أو وحداته الاستثمارية
    إلا بعد صدور شهادة التسجيل من الهيئة واستكمال المتطلبات التي يحددها المجلس.
    ( المادة ( 93
    على مجلس إدارة صندوق الاستثمار المشترك تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات
    الصندوق.
    ( المادة ( 94
    أ -لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي نشاط يرتكز على أساس تجميع أموال المستثمرين والتعامل
    معها آوحدة واحدة لغاية استثمارها في أوراق مالية أو أصول مالية أخرى وإدارة هذه الأموال
    والمشارآة في الأرباح المتأتية من الاستثمار إلا إذا تم إنشاء ذلك الشخص آصندوق استثمار
    مشترك وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو آشرآة
    استثمار.
    ب -للمجلس استثناء الجهات المبينة أدناه من التقيد بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب
    تعليمات يصدرها-:
    -1 البنوك، فيما يتعلق بممارسة أعمالها المصرفية وفق أحكام التشريعات المعمول بها.
    -2 شرآات التأمين، فيما يتعلق بممارسة أعمال التأمين وفق أحكام التشريعات المعمول بها.
    -3 شرآات رأس المال المبادر التي يقل عدد المستثمرين فيها عن خمسة وعشرين مستثمرا.
    4 -أي حساب استثمار مشترك أو مجمع أو مختلط لدى بنك يهدف حصرا للاستثمار المشترك
    للأموال المحفوظة في حسابات مستقلة لديه.
    -5 شرآات الاستثمار التي لا تقوم بمعاملة أموال المستثمرين باعتبارها محفظة مشترآة
    لاستثمارها في الأصول المالية.
    -6 الحالات التي يقررها المجلس وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المستثمرين.
    ج -للمجلس استثناء أي شخص من المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق
    بصندوق الاستثمار المشترك أو شرآة الاستثمار، وذلك وفق أحكام هذا القانون والأنظمة
    والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
    المادة ( 95 ) أ -يتولى إدارة صندوق الاستثمار المشترك مجلس إدارة يتم انتخاب أعضائه من المساهمين في
    اجتماع سنوي بحيث يكون لكل سهم أو وحدة استثمارية صوت واحد وعلى أن لا يتجاوز عدد
    %). أعضائه من حلفاء أي مدير استثمار ما نسبته ( 20
    ب -يعين مجلس الإدارة مدير استثمار لإدارة المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المشترك
    ويكون تحت إشراف أعضاء مجلس الإدارة.
    ( المادة ( 96
    أ -يكون صندوق الاستثمار المشترك إما مفتوحا أو مغلقا ويتم تنظيم عمله بمقتضى تعليمات
    يصدرها المجلس وفقا لاحكام هذا القانون.
    ب -لصندوق الاستثمار المشترك المغلق أن يتحول إلى صندوق استثمار مشترك مفتوح إذا نص
    نظامه الاساسي على ذلك على ان يوفق أوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات
    والقرارات الصادرة بمقتضاه.
    ( المادة ( 97
    أ -لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار أسهمه أو وحداته الاستثمارية واعادة شرائها ولا
    تكون هذه الأسهم أو الوحدات الاستثمارية قابلة للتحويل الا بحكم الميراث او الخلفية القانونية.
    ب -يحدد سعر إصدار الأسهم أو الوحدات الاستثمارية أو سعر إعادة شرائها على اساس صافي
    قيمة أصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح بتاريخ الإصدار أو إعادة الشراء
    ( المادة ( 98
    أ -يكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك المغلق ثابتا وتكون اسهمه أو وحداته الاستثمارية
    قابلة للتحويل والتداول.
    ب -يتم إصدار اسهم صندوق الاستثمار المشترك المغلق أو وحداته الاستثمارية اما عن طريق
    العرض العام او الخاص، ويتم تداول هذه الاسهم او الوحدات الاستثمارية في السوق.
    ( المادة ( 99
    أ -لمجلس إدارة صندوق الاستثمار المشترك المفتوح زيادة رأس المال المصرح به دون حاجة
    لموافقة المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية فيه.
    ب -لا يجوز اعادة شراء اسهم صندوق الاستثمار المشترك المفتوح أو وحداته الاستثمارية او
    اصدارها الا بالثمن الذي يتم احتسابه بناء على صافي قيمة أصوله وذلك وفقا للاسس التي
    يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها
    المادة
    (100)
    أ -يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك إلى اسهم أو وحدات استثمارية متساوية الحقوق
    وتقتصر مسؤولية مالكي الاسهم او الوحدات الاستثمارية على قيمة مساهمتهم في رأسماله،
    ويتم تسديد قيمة الاسهم او الوحدات الاستثمارية نقدا ودفعة واحدة عند الاآتتاب بها.
    ب -لأي مساهم أو حامل لوحدات استثمارية في صندوق الاستثمار المشترك المفتوح أن يطلب
    استرداد حصصه مقابل ثمن يمثل القيمة الصافية للحصص بتاريخ الاسترداد مخصوما منها أي رسوم
    او عمولة تحتسب وفقا للاسس المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس.
    المادة
    (101)
    لا يجوز الحجز على موجودات صندوق الاستثمار المشترك لضمان أو تحصيل التزامات أي من
    المساهمين أو حملة الوحدات الاستثمارية فيه.
    المادة
    (102)
    أ -تحدد الأسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وأنواع التعامل
    المسموح بها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.
    ب -لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك أو لشرآة الاستثمار القيام بأي مما يلي-:
    -1 الاقتراض بقيمة تعادل او تزيد على ( 10 %) من صافي قيمة أصول أي منهما.
    -2 استثمار اآثر من ( 5%) من أصول أي منهما باوراق مالية لمصدر واحد باستثناء الأوراق المالية
    المصدرة من الحكومة او البنك المرآزي الاردني او المكفولة من أي منهما.
    -3 تملك اآثر من ( 10 %) من الاوراق المالية العائدة لمصدر واحد.
    4- استثمار اآثر من ( 10 %) من أصول أي منهما في اوراق مالية مصدرة من صناديق الاستثمار
    المشترك أو شرآات استثمار أخرى.
    5- الاستثمار في اوراق مالية مصدرة من مدير استثمار صندوق الاستثمار المشترك أو من أي
    شرآة حليفة له.
    ج -للمجلس، بناء على طلب يقدم من صندوق الاستثمار المشترك أو شرآة الاستثمار السماح
    لأي منهما بتجاوز القيود المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا تبين له ان هذا الإجراء
    لا يضر بالمصلحة العامة أو بمصلحة المستثمرين.
    المادة
    (103)
    أ -يتولى إدارة استثمارات صندوق الاستثمار المشترك مدير استثمار مرخص بموجب عقد يبرم بينه
    وبين صندوق الاستثمار المشترك ووفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها
    المجلس، على أن يخضع إبرام هذا العقد لموافقة المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية.
    ب -يشترط أن لا تزيد مدة العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على سنة قابلة
    للتجديد شريطة موافقة المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية على أن يتم نشره وتزويدهم
    بنسخة منه قبل بدء سريانه.
    ج -يحظر أن يكون لمدير الاستثمار أي مصلحة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، في أي من الصفقات
    التي يعقدها لصالح صندوق الاستثمار المشترك، ولا يجوز لاي شخص الجمع بين عمل مدير
    الاستثمار وعمل أي من الحافظ الامين او امين الاستثمار او مدير الاصدار لصندوق الاستثمار
    المشترك.
    المادة يتولى مدير الاستثمار المهام والصلاحيات التالية-:
    (104)
    أ -إعداد نشرة إصدار صندوق الاستثمار المشترك وتقديمها للهيئة.
    ب -تسجيل اسهم صندوق الاستثمار المشترك أو وحداته الاستثمارية لدى الهيئة.
    ج -إدارة استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وفقا لسياسات الصندوق الاستثمارية المعلنة.
    د -ترويج اسهم صندوق الاستثمار المشترك أو وحداته الاستثمارية
    ه -إدارة عمليات التداول المتعلقة باسهم صندوق الاستثمار المشترك أو وحداته الاستثمارية
    المادة
    (105)
    يقوم مدير استثمار صندوق الاستثمار المشترك، وبموافقة مجلس إدارته، باتخاذ الإجراءات اللازمة
    لتسجيل اسهم صندوق الاستثمار المشترك أو وحداته الاستثمارية وتحويلها واحتساب أصوله
    وقيمتها الصافية والحفظ الأمين لهذه الأصول والتدقيق على حساباته والرقابة والإشراف على
    إدارته، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
    المادة
    (106)
    أ -مع مراعاة احكام المادة ( 95 ) من هذا القانون، لا يجوز ان يشكل اعضاء مجلس ادارة أي صندوق
    استثمار مشترك اآثر من ( 40 %) من الاشخاص ذوي المصلحة، ولغايات هذه المادة يقصد
    بالشخص ذي المصلحة أي عضو مجلس إدارة أو هيئة مديرين أو موظف لدى أي مدير استثمار او
    وسيط مالي أو وسيط لحسابه او مدير إصدار أو معتمد أو أي مستشار قانوني لأي من هؤلاء
    المرخص لهم.
    ب -لا يجوز لاي مدير استثمار او حافظ امين او مدير اصدار لصندوق الاستثمار المشترك أو أي
    شخص يقوم بالترويج للصندوق او أي حليف لاي منهم القيام بالاعمال التالية-:
    1- بيع أوراق مالية أو أي أصول أخرى خاصة بهم لصندوق الاستثمار المشترك إلا في الحالات التي
    تكون فيها الاوراق المالية مصدرة منه وتشكل جزءا من عرض عام لمالكي فئة معينة من اوراقه
    المالية.
    2- الشراء عن علم لاوراق مالية أو أي أصول أخرى من صندوق الاستثمار المشترك وذلك باستثناء
    الأوراق المالية المصدرة من الصندوق.
    3- اقتراض أي اموال من صندوق الاستثمار المشترك.
    ج -لا يجوز لاي مروج أو مدير استثمار أو حافظ أمين أو مدير إصدار لصندوق الاستثمار المشترك أو
    أي موظف او حليف لاي منهم ان يقوم بالشراء أو البيع، بشكل مباشر او غير مباشر ، لاي ورقة
    مالية يمتلكها الصندوق أو ينوي امتلاآها، بشكل يخالف التعليمات التي يصدرها المجلس.
    الفصل الحادي عشر(المخالفات والعقوبات)
    المادة ( 107 ) يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي-:
    أ -تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.
    ب- عرض أوراق مالية أو بيعها بناء على بيانات غير صحيحة او مضللة بشأن-:
    1- الحقوق والميزات التي تمنحها الاوراق المالية التي تم عرضها او بيعها.
    2- طبيعة الأعمال التي يمارسها المصدر او مدى نجاح تلك الاعمال او الاوضاع المالية للمصدر او
    التوقعات المستقبلية له.
    ج -تصديق مدقق الحسابات او المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة
    للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون آل منهما، حسب مقتضى
    الحال، مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.
    د -أي خداع أو تضليل يتعلق بالأوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالأعمال
    المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون.
    المادة ( 108 ) آما ويعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام أي شخص بأي مما يلي-:
    أ -تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.
    ب -استغلال معلومات داخلية او سرية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره، بما في ذلك
    اعضاء مجلس ادارة السوق والمرآز وموظفو آل منهما.
    ج- إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص او القضاء.
    ( المادة( 109
    يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي-:
    أ- بث الشائعات او ترويجها او إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر
    على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي جهة مصدرة
    ب- التأثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية، سواء منفردا او بالتواطؤ مع غيره، بقصد
    إعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية او حجم تداولها او عن سعر او حجم تداول أي
    أوراق مالية أخرى ذات علاقة.
    ( المادة ( 110
    أ -يعاقب آل من يخالف أيا من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة
    بمقتضاه بغرامة لا تزيد على ( 100.000 ) مائة ألف دينار بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن ضعف
    الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها على ان لا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح
    او الخسارة.
    ب-مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر وبالإضافة إلى الغرامات
    المبينة في الفقرة) أ) من هذه المادة يعاقب آل من يخالف أيا من أحكام المواد المبينة ادناه بما
    يلي-:
    1- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة ( 63 ) والفقرتين
    (أ) و (ب) من المادة ( 108 ) والمادة ( 109 ) من هذا القانون.
    ( 2- الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة احكام البند ( 1) من الفقرة (أ (من المادة ( 34
    والفقرة (د) من المادة ( 42 ) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة ( 47 ) من هذا القانون.
    ج -للمحكمة المختصة أن لا تحكم بعقوبة الحبس اذا آانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع
    المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة مبلغا آافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها، شريطة
    دفعها قبل اآتساب الحكم الدرجة القطعية.
    د -يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها.
    ه -يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشرآاء المتضامنون والموظفون
    المعينون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم
    بارتكابها.
    و -يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء آان ذلك عن قصد أو تقصير أو إهمال مسؤولا عن
    تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته
    ز -للمحكمة المختصة إلقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاآم لديها ضمانا لسداد الغرامات
    والتعويضات التي قد يحكم بها ولها أن تعين قيما على هذه الموجودات.
    ( المادة ( 111
    أ -يحق لأي مستثمر تعرض لأضرار مالية نتيجة بيع أوراق مالية مطالبة البائع او المصدر، حسب
    مقتضى الحال، بالتعويض عن الأضرار التي لحقته شريطة أن يثبت ما يلي-:
    -1 أن بيع تلك الأوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
    والقرارات الصادرة بمقتضاه.
    -2 انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الأوراق المالية.
    ب -آما يحق لأي مستثمر تعرض لأضرار مالية نتيجة عدم صحة أو دقة أو آفاية الإفصاح الوارد
    في نشرة الإصدار أو مرفقاتها أو التقارير الواجب تقديمها إلى الهيئة وفق أحكام هذا القانون
    مطالبة أي شخص وقع على أي منها بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، شريطة أن يثبت ما
    يلي-:
    -1 أن نشرة الإصدار أو مرفقاتها أو التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار
    المناسب بشأن بيع أو شراء أو الاحتفاظ بأوراق مالية.
    -2 أن نشرة الإصدار أو مرفقاتها أو التقرير تضمن بيانات غير صحيحة او مضللة آان لها اثر على
    قرار البيع او الشراء او الاحتفاظ بالاوراق المالية.
    ج -للمتضرر إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ-:
    1- البيع، في حال نجمت الاضرار عن بيع اوراق مالية.
    2- نفاذ نشرة الإصدار، أو تاريخ تقديم التقرير أو التاريخ الذي آان ينبغي تقديمه فيه، وذلك
    حسب مقتضى الحال
    ( المادة ( 112
    للمجلس تقييد الترخيص أو الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما
    في أي من الحالات التالية-:
    أ- مخالفة المرخص له أو المعتمد لأي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات
    الصادرة بمقتضاه.
    ب -إذا ثبت للهيئة بأن أيا منهما قد ارتكب خداعا أو احتيالا.
    ج -إدانة أي منهما أمام المحكمة المختصة بارتكاب خداع أو احتيال في أي من المعاملات
    المتعلقة بالاوراق المالية.
    ( المادة ( 113
    أ -تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاآم المختصة بما
    في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها.
    ب -يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام قانون اصول المحاآمات المدنية، إلا انه يجوز
    تبليغ أي شخص يقع مكان اقامته أو عمله خارج المملكة إما على عنوانه المختار داخل المملكة
    ان وجد أو عن طريق الاعلان في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وارسال نسخة من
    اشعار التبليغ أو الإعلان بالبريد المسجل أو السريع أو الممتاز إلى العنوان المعروف لدى الهيئة
    خارج المملكة، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار
    التبليغ في البريد.
    ج- يجوز الإثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية
    الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة الفاآسميلي وذلك على الرغم مما
    ورد في أي تشريع أخر
    الفصل الثاني عشر (أحكام عامة وانتقالية)
    ( المادة ( 114
    تمنح الأوراق المالية، وفقا لأحكام هذا القانون، الميزات التالية-:
    أ -الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الأسواق المالية.
    ب -حقوق ملكية وأثمان مستحقة وفقا لحسابات المرآز.
    ج -عدم جواز إلغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق.
    المادة ( 115 ) أ -مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر، سارية المفعول، جميع التراخيص التي
    صدرت عن الهيئة بموجب أحكام قانون الأوراق المالية رقم ( 23 ) لسنة 1997 وعلى المرخص
    لهم توفيق أوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات التي يصدرها
    المجلس وخلال المدة المحددة في أي منها.
    ب -تعتبر، ملغاة حكما، الرخص الصادرة عن الهيئة لممارسة اعمال المودع لديه بموجب احكام
    قانون الاوراق المالية المؤقت رقم ( 23 ) لسنة 1997 وعلى المرخص لهم بممارسة تلك الأعمال
    التوقف عن ممارستها والالتزام بقرارات المجلس الصادرة بخصوص تصفية تلك الأعمال.
    ( المادة ( 116
    تسري الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بطريقة عمل المرآز اعتبارا من التواريخ التي
    يحددها المجلس بموجب قرارات يصدرها ووفق ما يراه مناسبا.
    ( المادة ( 117
    على مصدري الأوراق المالية تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية المصدرة من قبلهم، وأي
    بيانات ذات علاقة بتلك السجلات، وبمالكي الأوراق المالية المبينة فيها إلى المرآز وذلك وفقا
    للتعليمات التي يصدرها المرآز لهذه الغاية.
    ( المادة ( 118
    تعتبر بورصة عمان وآأنها مرخصة بموجب أحكام هذا القانون على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا
    للأحكام المتعلقة بمتطلبات وشروط الترخيص الواردة في هذا القانون.
    ( المادة ( 119
    أ -إذا استقال مجلس إدارة بورصة عمان أو المرآز أو فقد أي منهما نصابه القانوني أو لأي سبب
    يتعلق بالمصلحة العامة أو مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة إدارة مؤقتة من
    ذوي الخبرة والاختصاص.
    ب -تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة اشهر، قابلة للتجديد
    لمرة واحدة، تتولى إدارة البورصة أو المرآز.
    ج) دعوة هيئتها العامة خلال هذه المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للأنظمة الداخلية
    للبورصة أو المرآز.
    ( المادة ( 120
    أ -للهيئة إنشاء صندوق ادخار وصندوق إسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى
    نظام يصدر لهذه الغاية.
    ب -لبورصة عمان والمرآز انشاء صناديق ادخار وإسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها
    بمقتضى أنظمتها الداخلية.
    ج -تتمتع الصناديق المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية.
    ( المادة ( 121
    على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع
    الواردات نشرات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها، وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية.
    المادة ( 122 ) أ -يلغى قانون الأوراق المالية رقم ( 23 ) لسنة 1997 وتعديلاته.
    ب -لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون
    والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه
    ج- تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الأوراق المالية
    المؤقت رقم ( 23 ) لسنة 1997 سارية المفعول إلى حين إلغائها أو استبدال غيرها بها.
    د- تبقى جميع الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن آل من بورصة عمان والمرآز سارية
    المفعول إلى حين إلغائها أو استبدال غيرها بها
    ( المادة ( 123
    أ- يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
    بما في ذلك الشؤون الإدارية والمالية وشؤون اللوازم والأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين
    في الهيئة بما فيها إيجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم لتحقيق أهداف الهيئة
    ورفع مستواهم العلمي والمهني.
    ب -يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
    المادة ( 124 ) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

  2. #2
    متداول محترف
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    65,652
    Thanks
    54,875
    Thanked 43,231 Times in 23,497 Posts

    افتراضي رد: قانون الأوراق المالية والتعليمات


    قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
    وتعديلاته التعاريف و الأحكـام
    التعاريف والأحكام العامة
    المادة (1): اسم القانون وبدء العمل
    يسمى هذا القانون (قانون الشركات لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ
    نشره في الجريدة الرسمية.

    **المادة (2): تعريفات

    أ) يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها
    ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

    الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
    الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
    المراقب: مراقب عام الشركات.
    الدائرة: دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير
    البنك: الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول.
    المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الأردنية او مركز الفرع الرئيسي للشركة الأجنبية ضمن
    اختصاصها المكاني.

    ب) يقصد بكلمات وعبارات (الهيئة) و(البورصة) و(السوق) و(المركز) و(متعهد التغطية) و(مدير الاصدار) و(امين الاصدار)
    حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول.

    ------------------
    *عدل هذا القانون بموجب القانون المؤقت رقم (4) لسنة (2002) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4533)
    بتاريخ 17/2/2002، كما عدل بموجب القانون المؤقت رقم (40) لسنة (2002) المنشور في عدد الجريدة الرسمية
    رقم (4556) المؤقت بتاريخ 16/7/2002

    ** عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم (40) لسنة (2002)

    ------------------

    **المادة (3): نطاق تطبيق القانون

    تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه،
    فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسألة فيرجع إلى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الامر يرجع
    الى القانون المدني والا فتطبق احكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة.

    المادة (4): تأسيس الشركة وتسجيلها

    يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها
    وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة.

    المادة (5): موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل

    أ) لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغايات احتيالية أو غير قانونية كما لا يجوز تسجيل اي شركة باسم سبق
    وسجلت به شركة أخرى في المملكة او باسم يشبهه إلى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش. وللمراقب
    رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في اي حالة من تلك الحالات.

    ب) يجوز لأي شركة أن تعترض خطيا لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة اخرى
    في الجريدة الرسمية لالغاء تسجيل تلك الشركة الاخرى اذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلاً لاسمها أو يشبهه الى
    درجة قد تؤدي الى اللبس أو الغش، وللوزير بعد السماح للشركة المعترض على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي
    يحددها، ان يصدر قراره بالغاء تسجيل الشركة الاخرى اذا اقتنع باسباب الاعتراض على تسجيلها ولم تقم بتعديل اسمها
    وازالة اسباب الاعتراض، وللمتضرر من قراره، الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من الاعلان عنه
    في احدى الصحف اليومية المحلية.


    ------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    **المادة (6): أنواع الشركات

    أ) مع مراعاة أحاكم المادتين (7) و(8) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الانواع التالية:
    شركة التضامن.
    شركة التوصية البسيطة.
    الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
    شركة التوصية بالاسهم.
    *الشركة المساهمة الخاصة.
    الشركة المساهمة العامة.

    1**ب) لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من اي جهة أخرى الا اذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك.
    1**ج) يجوز الافصاح، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير، عن أي بيانات او معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة
    وبياناتها المالية.

    1**د) يجوز للدائرة ان تحتفظ بصورة الكترونية او مصغرة لاصول اي من الوثائق والمستندات المحفوظة او المودعة لديها
    كما يجوز لها ان تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة باعمالها بوسائل الكترونية، ويكون لتلك الصور
    والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الآثار القانونية للمستندات الخطية الأصلية
    ذاتها بما في ذلك حجيتها في الاثبات.

    المادة (7): الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع الدول الاخرى

    تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولة اخرى، والشركات العربية المشتركة المنبثقة
    عن الجامعة العربية او المؤسسات او المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية وتخضع هذه الشركات

    ------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    * اضيفت بموجب قانون رقم (4) لسنة (2002)
    1** اضيفت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في
    الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والانظمة التأسيسية الخاصة بها.

    - الشركات التي تعمل في المناطق الحرة
    ب) تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى مؤسسة المناطق الحرة وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية بالتنسيق
    مع المراقب وتطبق عليها القوانين والانظمة المعمول بها بهذه المؤسسة على أن ترسل المؤسسة صورة عن تسجيل هذه الشركات
    إلى المراقب لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى الوزارة.

    - الشركات المدنية
    ج) الشركات المدنية:
    تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى "سجل الشركات المدنية" وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص
    والمهن وتخضع لاحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية.
    يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة او خروج شركاء منها ولا تخضع لاحكام الافلاس والصلح الواقي من الافلاس.
    يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة الخاصة بها.
    1**اذا كان جميع الشركاء في الشركة من اصحاب مهنة واحدة، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الاعمال والانشطة المتعلقة بتلك المهنة، فيجوز
    للشركاء ان يتفقوا في عقد تأسيس الشركة او في نظامها الداخلي على اي احكام خاصة لادارة الشركة او توزيع ارباحها او تنظيم انتقال ملكية الحصص فيها
    ووضع القيود اللازمة لذلك او وضع احكام خاصة لاي مسائل اخرى متعلقة بالشركة.

    ------------------
    1** اضيفت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    - الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح
    **د) يجوز تسجيل شركات لا تهدف الى تحقيق الربح وفق اي من الانواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص
    يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح) وتحدد احكامها وشروطها وغاياتها والاعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة
    عليها واسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها واسلوب انفاقها وتصفيتها وايلولة اموالها عند التصفية
    والوفاة والبيانات التي يجب ان تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

    1**هـ) تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساهمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسري على تسجيلها وادارتها والتغييرات
    التي تطرأ عليها احكام هذا القانون وفيما عدا ذلك تخضع لاحكام قانون الاوراق المالية.

    1**و) يتم امام المراقب او من يفوضه خطياً توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الاساسي او اي بيان او اي
    تعديل يطرأ على اي منها او توقيع اي وثيقة يتطلب القانون تقديمها للمراقب او الدائرة لاي من انواع الشركات المنصوص عليها
    في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق امام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين.

    المادة (8): تحويل المؤسسات العامة على شركات مساهمة عامة

    **أ) يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل اي مؤسسة او
    سلطة او هيئة رسمية عامة او مرفق عام او اي جزء منه الى شركة مساهمة عامة او خاصة او شركة ذات مسؤولية محدودة
    تعمل وفق الاسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل اسهمها باستثناء المؤسسة او السلطة او الهيئة العامة التي انشئت بموجب قانون
    خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها الى اي نوع من تلك الشركات بموجب احكام هذه المادة.

    ------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    1** اضيفت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    ب) يحدد رأسمال تلك الشركة باعادة تقدير موجودات المؤسسة او السلطة او الهيئة المنقولة وغير
    المنقولة وفقا لاحكام القانون على ان يكون من بين اعضاء لجنة اعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد
    على الاقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات اسهما نقدية في رأسمال الشركة.

    ج) يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة متضمنا اسلوب
    بيع وتداول اسهمها واتمام الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة
    مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقا لاحكام هذا القانون.

    د) لدى تحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء
    مجلس ادارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون.

    هـ) تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل
    التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها.

    و) تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل
    محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    الفصل الأول
    تأسيس شركة التضامن وتسجيلها
    المادة (9): تأسيس الشركة

    أ) تتألف شركة التضامن من عدد من الاشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين، الا اذا طرأت
    الزيادة على ذلك نتيجة للارث، على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين (10) و(30) من هذا القانون.

    ب) لا يقبل اي شخص شريكا في شركة التضامن الا اذا كان قد اكمل الثامنة عشر من عمره على الاقل.
    ج) يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر ممارسا لاعمال التجارة باسم الشركة.

    المادة (10): عنوان الشركة

    أ) يتألف عنوان شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء فيها، او من لقب او كنية كل منهم، او من اسم واحد
    او اكثر منهم او لقبه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او اسمائهم عبارة (وشركاه) او (وشركاهم) حسب مقتضى
    الحال، او ما يفيد معنى هذه العبارة، ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة.

    ب) لشركة التضامن ان تتخذ لها اسما تجاريا خاصا على ان يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان يدرج
    في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامل بها وفي مراسلاتها.

    ج) اذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن او بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلا باسمائهم فلورثتهم وشركاء الباقين بموافقة المراقب
    الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله اذا تبين له بأن عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية.

    المادة (11): اجراءات التسجيل
    **أ) يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا
    من كل منهم، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي:
    عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد.
    اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه.
    المركز الرئيسي للشركة.
    مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم.
    غايات الشركة.
    مدة الشركة اذا كانت محدودة.
    اسم الشريك المفوض او اسماء الشركاء المفوضين بادارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم.
    الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها او افلاسه او الحجر عليه، او وفاة الشركاء جميعا.
    ب) يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل
    وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشركة او في بيانها ما يخالف هذا القانون او النظام العام او احكام سائر التشريعات
    المعمول بها ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض
    الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تبليغه اليهم. واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في
    قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم القرار.
    **ج) اذا وافق المراقب على تسجيل شركة تضامن او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير بمقتضى احكام الفقرة (ب)
    من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل، ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في
    جميع الاجراءات القانونية، ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في

    ------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    مركزها الرئيسي، كما يقوم المراقب بنشر اعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية.
    د) لا يجوز لشركة التضامن ان تباشر اعمالها او تمارس ايا منها الا بعد تسجيلها ودفع
    الرسوم المترتبة عليها بمقتضى احكام هذه المادة ووفقا لسائر احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

    المادة (12): سجل شركات التضامن

    ينظم المراقب سجلا خاصا يسجل فيه شركات التضامن بارقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها، وتدرج فيه التعديلات
    والتغييرات التي تطرأ على كل منها، ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب
    اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه.

    المادة (13): تغيير او تعديل العنوان

    لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلا عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء
    ولا يؤثر هذا التغيير او التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات، كما لا يكون سببا في ابطال
    اي تصرف او اجراء قانوني او قضائي قامت به او قام به غيرها تجاهها وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجيل
    التغيير لاسمها او التعديل الذي ادخلته عليه في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال سبعة ايام من اجرائه
    بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية على الاقل على نفقة الشركة.

    المادة (14): تعديل عقد الشركة
    اذا طرأ اي تغيير على عقد شركة التضامن او على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب
    على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغيير او التعديل في السجل الخاص به بشركات
    التضامن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعه او اجراءه وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر
    المقررة بمقتضى هذا القانون، وللمراقب ان ينشر في احدى الصحف المحلية اي تعديل او تغيير يطرأ
    على الشركة يراه ضروريا على نفقة الشركة.

    المادة (15): عدم التقيد باجراءات التسجيل
    ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و(13) و (14)
    من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة
    الغير او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء
    ويعتبر كل شريك متضامنا مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك.

    المادة (16): حقوق الشركاء والتزاماتهم

    أ) مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد عقد شركة التضامن حقوق
    الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع
    الارباح او الخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة.

    ب) للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير او تعديل حقوقهم والالتزامات
    المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة او في اي وثيقة اخرى ويشترط
    في ذلك ان يخضع لاحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون.

    الفصل الثاني
    ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير

    المادة (17): ادارة الشركة

    أ) يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة اسماء الشركاء
    المفوضين بادارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم باعمال الشركة
    وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق
    الممنوحة له بعقد الشركة، ولا يجوز له تقاضي مكافأة او اجر عن عمله في ادارة الشركة الا بموافقة باقي الشركاء.

    ب) كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة تلتزم الشركة بالاعمال
    التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الاعمال. اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل
    باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن
    جميع الخسائر والاضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل.

    المادة (18): واجبات المفوض بادارة الشركة

    أ) على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء أكان شريكا فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل
    امانة واخلاص، وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن
    اعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك
    الحسابات والمعلومات والبيانات منه.

    ب) يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة او يلحق
    بها بسبب اهماله او تقصيره، وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة
    لاي سبب من الاسباب.

    المادة (19): واجبات المفوض بادارة الشركة عند انتهاء تفويضه

    أ) يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد
    على ثلاثة اشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي:
    حسابا عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشركة قام به
    او مارسه في سياق ادارته للشركة واحتفط لنفسه بتلك المنفعة، بما في ذلك اي منافع
    من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة او علاماتها التجارية او شهرتها
    ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق
    بالشركة من جراء ذلك، بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة.
    حسابا عن اي اموال او موجودات تعود للشركة اقدم على وضعها تحت حيازته او
    تصرفه و استعمالها او استغلالها او بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية، وان يعيد تلك
    الاموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة، وتعويض
    الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح.

    ب) لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون
    على الافعال المنصوص عليها في هذه المادة، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية
    بمقتضى اي قانون آخر.


    **المادة (20): عزل المفوض عن ادارة الشركة

    أ) اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها
    ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة او بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء،
    فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء او بناء
    على قرار يصدر باكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من
    رأسمال الشركة اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك وتضمن نصا عن كيفية

    ------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من الشركاء بدلا ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض.
    ب) يجوز عزل الشريك المفوض بالادارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب الشريك او اكثر وبقرار يصدر
    عن المحكمة المختصة اذا رأت سببا مشروعا يبرر هذا العزل، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل.

    المادة (21): الاعمال التي لا يجوز للشريك القيام بها

    **لا يجوز للشريك في شركة التضامن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء
    او من غيرهم القيام باي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي
    الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال:

    أ) عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه.
    ب) عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة واعمالها.
    ج) ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره.
    د) الاشتراك في شركة اخرى تمارس اعمالا مماثلة او مشابهة لاعمال الشركة، او القيام بادارة مثل تلك
    الشركات، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في شركات المساهمة العامة.

    المادة (22): نفقات المفوض بادارة الشركة

    تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في
    سياق قيامه بتسيير اعمالها، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة
    الشركة او لحماية اموالها وحقوقها، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.

    ------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    المادة (23): اخراج احد الشركاء من الشركة

    لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة، الا بقرار من المحكمة بناء
    على طلب اي من الشركاء.

    المادة (24): دفاتر وقيود وسجلات الشركة

    أ) تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي او في اي
    محل تمارس فيه اعمالها، كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار او اكثر
    بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية، ولكل شريك فيها الاطلاع
    عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك من اهل الخبرة والاختصاص فيها
    والحصول على نسخ او صور منها، ويعتبر باطلا اي اتفاق على غير ذلك.

    ب) تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها ماية الف دينار او اكثر بتعيين مدقق
    حسابات قانوني ينتخب باكثرية الشركاء.

    المادة (25): مسؤولية الشركة باعمال المفوض بادارتها

    أ) تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك
    العمل وباي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكا في الشركة او لم يكن.

    **ب) يعتبر الشخص المفوض بادراة شؤون الشركة مخولا بالمخاصمة باسم الشركة،
    الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك.

    المادة (26): مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

    أ) مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولا
    بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء
    وجوده شريكا فيها، ويكون ضامنا بامواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية
    والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.

    ------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    ب) كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بالالفاظ او بكتابة
    او تصرف او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولا تجاه كل من
    اصبح دائنا للشركة اعتقادا منه بصحة الادعاء.

    المادة (27): مخاصمة الشركة

    يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها الا انه لا يجوز له التنفيذ
    على الاموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على اموال الشركة،
    فاذا لم تكف هذه الاموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الاموال الخاصة
    للشركاء، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة.

    المادة (28): الانسحاب من الشركة

    أ) للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت غير
    محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:
    ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعارا خطيا بالبريد المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب
    من الشركة، ويسري حكم الانسحاب اعتبارا من اليوم التالي من نشر المراقب اعلانا بذلك في صحيفتين
    يوميتين محليتين على الاقل على نفقة الشريك المنسحب ولا يحتج بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ.
    ان يظل الشريك المنسحب مسؤولا بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات
    التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامنا لها بامواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقا لاحكام هذا القانون.
    ان يكون مسؤولا تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن اي عطل او ضرر لحق بها او بهم بسبب انسحابه من
    الشركة والتعويض عن ذلك.

    ب) اما اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لاي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة.
    ج) يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة اجراء
    التعديلات اللازمة على عقد الشركة واجراء التغيرات الضرورية على اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون.

    د) وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين
    فلا يؤدي ذلك غلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد او اكثر الى الشركة عوضا
    عن الشريك المنسحب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكما.

    المادة (29): ضم شريك الى الشركة

    **أ) يجوز ضم شريك او اكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها الا اذا نص
    عقد الشركة على غير ذلك، ويصبح الشريك الجديد مسؤولا مع باقي الشركاء عن الديون
    والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها، وضامنا لها بامواله الخاصة.

    ب) تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة بتنازل احد
    الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة او اي جزء منها، وتطبق على الشريك المنسحب في هذه
    الحالة احكام البندين (2 و3) من الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا القانون.

    المادة (30): وفاة احد الشركاء

    أ) ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة احد شركائها على غير ذلك.

    تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة احد شركائها.
    **ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل اليه
    من حصة مورثه اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لاحكام هذا القانون. وعلى

    ------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    الورثة غير الراغبين في الانضمام الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من
    تاريخ الوفاة، وفي جميع الاحوال على الورثة المنضمين والشركاء اجراء التعديلات اللازمة
    على عقد الشركة وبيانها بما يتفق واحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب.

    اذا كان بين ورثة الشريك المتوفى قاصرا او فاقدا للأهلية القانونية، فينضم الى الشركة بصفة شريك
    موصي وتتحول عندها الشركة حكما الى شركة توصية بسيطة.
    ب) اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فيها دون ان يكون في عقدها او في اي
    عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه
    ، فلا تسأل تركة الشريك المتوفى عن اي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته.

    المادة (31): افلاس احد الشركاء

    اذا افلس احد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في طابق افلاسه
    على ديونه الخاصة، واما اذا افلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء.

    الفصل الثالث

    انقضاء شركة التضامن وتصفيتها
    المادة (32): الحالات التي تنقضي فيها الشركة

    تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية:

    أ) باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى.
    ب) بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الاصلية لها او التي مددت اليها
    باتفاق جميع الشركاء.

    ج) بانتهاء الغاية التي اسست من اجلها.
    د) ببقاء شريك واحد فيها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون.
    هـ) باشهار افلاس الشركة، وفي هذه الحالة يترتب على افلاس الركة افلاس الشركاء.
    و) باشهار افلاس احد الشركاء فيها او بالحجر عليه، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة
    بينهم وفقا لعقد الشركة.

    ز) بفسخ الشركة بحكم قضائي.
    ح) بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى احكام هذا القانون.

    المادة (33): فسخ الشركة

    أ) تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء، وذلك في اي من الحالات التالية:
    اذا اخل اي شريك بعقد الشركة اخلالا جوهريا مستمرا، او الحق ضررا جسيما بها نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيرا او
    اهمالا في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها او المحافظة على حقوقها.
    اذا لم يعد ممكنا استمرار الشركة في اعمالها الا بخسارة لاي سبب من الاسباب.
    اذا خسرت الشركة جميع اموالها او جزءا كبيرا منها بحيث اصبحت الجدوى منتفية من استمرارها.
    اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذرا.
    اذا اصبح اي من الشركاء عاجزا بشكل دائم عن القيام باعماله تجاه الشركة او الوفاء بالتزاماتها.
    ب) للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اما ان تقرر فسخ الشركة، او ان تقرر بقائها واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او اكثر منها اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى استمرار الشركة
    في اعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.

    **المادة (34): توقف الشركة

    اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة اعمالها فعلى الشريك المفوض او اي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة
    لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالها وبعد
    التحقق من ذلك فله في كلتا الحالتين امهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة اعمالها، واذا لم تستجب فله طلب اجراء
    تصفية الشركة تصفية اجبارية.

    المادة (35): تصفية الشركة

    أ‌) تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة
    تصفية، وتتم تصفية اموالها وتقسيمها بين الشركاء، وفقا لما هو متفق

    ------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    عليه في عقد الشركة او في اي وثيقة موقعة من جميع الشركاء، فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية
    الشركة وتقسيم اموالها بين الشركاء احكام هذا القانون.

    ب‌) تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى ان تتم تصفيتها وذلك بالقدر والى
    المدى اللازمين للتصفية ولاجراءاتها، وتنتهي سلطة المدير المفوض بادارة اعمال الشركة في هذه الحالة
    سواء كان من الشركاء او غيرهم.

    المادة (36): تعيين المصفي
    اذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد اجوره من قبلهم، فاذا اختلفوا
    على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد اجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء او اي منهم،
    واما اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون او بقرار قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد اجوره من قبل المحكمة.

    المادة (37): اعمال المصفي

    **أ) على مصفي شركة التضامن ان يبدأ عمله بالاعلان عن تصفية الشركة في صحيفة يومية محلية واحدة على
    الاقل واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير
    وما عليها من التزامات، ولا يحق له التنازل عن اي من هذه الاموال والموجودات والحقوق او يتصرف بها الا بموافقة
    مسبقة من جميع الشركاء او باذن من المحكمة.

    ب) ليس للمصفي ان يمارس اي عمل جديد من اعمال الشركة او باسمها الا ما كان لازما او ضروريا لاتمام عمل
    سبق للشركة ان بدأته.

    ج) يعتبر المصفي مسؤولا بصفته الشخصية عن مخالفة احكام هذه المادة.
    المادة (38): واجبات المصفي

    يترتب على المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقا

    ------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    لاحكام هذا القانون واي تشريع آخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه، بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة،
    وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الاولوية القانونية المقررة لها.

    المادة (39): تسوية حقوق الشركاء بعد انقضاء الشركة

    أ) تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية،
    وتستعمل اموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاموال التي
    قدمها الشركاء لاغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية:

    نفقات التصفية واتعاب المصفي.
    المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.
    المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.
    الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعي في دفعها حقوق الامتياز.
    القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءا من حصصهم في رأس مالها.

    ت‌) ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة، بما في ذلك ربح اوخسارة التصفية حسب النسبة المتفق عليها
    والمحددة في عقد الشركة، واذا لم ينص العقد على هذه النسبة، فيتم توزيع الارباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
    ويقسم ما تبقى بعد ذلك من اموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها.

    **المادة (40): واجبات المصفي عند الانتهاء من التصفية

    أ) على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حسابا

    ------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    ------------------
    ختاميا عن الاعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي
    قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا
    تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات
    التصفية تحت اشرافها او منح المصفي مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات وفي جميع
    الحالات يترتب على المراقب نشر الاعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية محلية على نفقة
    الشركة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ نشره في صحيفة يومية محلية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف.

    ب) اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة
    لم تشملها التصفية يقوم المراقب باحالة الامر للمحكمة بناء على طلب مستعجل لاصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الاموال
    سواء بتعيين مصف جديد او استمرار المصفي القديم بعمله.

  3. #3
    Administrator
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    22,956
    Thanks
    17,031
    Thanked 16,771 Times in 7,640 Posts

    افتراضي رد: قانون الأوراق المالية والتعليمات

    الله يعطيك العافية أخي ابراهيم ..

 

 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الساكت يتنصل من مواد قانون هيئة الأوراق المالية
    بواسطة raedmohd (رحمه الله) في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 12-03-2011, 08:22 PM
  2. بورصة عمان تستفيد من تعديلات قانون «الأوراق المالية» على المدى الطويل
    بواسطة mahmoud_asad في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 05-19-2010, 08:14 PM
  3. هيئة الأوراق المالية تعد قانونا معدلا لقانون الأوراق المالية
    بواسطة mahmoud_asad في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-16-2010, 05:27 PM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-08-2010, 10:20 AM
  5. مركز إيداع الأوراق المالية يطور نظام التسويات المالية الجديد
    بواسطة nael mousa في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-01-2009, 06:51 AM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

Copyright 2009 - 2017, Stocks Experts Network. All rights reserved
BACK TO TOP