الودائع المصرفية للبنوك تتجاوز 2ر21 مليار دينار بنهاية النصف الأول



عمان -سليمان أبو خشبه - سجلت الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2010 مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة متجاوزة بذلك مستوى 2ر21 مليار دينار مقابل نحو 3ر20 مليار دينار بنهاية العام الماضي وسجّلت نموا بنسبة 5ر4% وزيادة بمقدار 919 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2010 بحسب أحدث البيانات الأحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
وبحسب البيانات ذاتها توزعت أرصدة ودائع المتعاملين وفقا للجهات المودعة حيث أستأثرت ودائع القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم بحصة الأسد من حجم الودائع وبلغت نسبتها 2ر91 % من المجمل فيما شكلت ودائع القطاع العام بما في ذلك ودائع الحكومة المركزية وودائع المؤسسات العامة المستقلة بنسبة 2ر8% من الاجمالي فيما شكلت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 7ر0% من المجمل حتى نهاية الفترة ذاتها .
وفي السياق ذاته بلغت ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم ما مقداره حوالي 3ر19 مليار دينار منها نحو 9ر16 مليار تمثل ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 8ر79% فيما بلغت ودائع القطاع الخاص غير المقيم نحو 4ر2 مليار دينار بنسبة 4ر11% من الأجمالي .
وعلى صعيد ودائع القطاع العام فقد بلغت نحو 7ر1 مليار دينار مقابل نحو 6ر1 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي فيما بلغت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية نحو 140 مليون دينار وبنسبة 7ر0% من المجمل وسجلت ودائع المؤسسة العامة للضمان الأجتماعي نموا خلال فترة النصف الأول من هذا العام بنسبة 54% بالمقارنة مع مستواها بنهاية عام 2009 وبلغت ودائع الضمان الاجتماعي ما يقرب من 526 مليون دينار مقابل نحو 342 مليون دينار بنهاية العام الماضي وبزيادة بلغ مقدارها نحو 184 مليون دينار مقارنة بمستواها بناهية عام 2009 الماضي .
أما على مستوى توزيع الودائع المودعة لدى البنوك العاملة في المملكة وفقا لنوع الوديعة فقد استأثرت الودائع الآجلة بنصيب الأسد منها وشكلت مانسبته 7ر59 % من الأجمالي فيما استحوذت الودائع تحت الطلب على نسبة 27% فيما شكلت ودائع التوفير نسبة 3ر13% من الاجمالي .
وقال البنك المركزي الاردني من خلال احدث تقرير صدر عنه ان اجمالي حجم الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة توزع من خلال فروع البنوك العاملة في محافظات المملكة حيث استاثرت محافظة العاصمة عمان على نصيب الاسد من اجمالي حجم هذه الودائع واستحوذت على نسبة حوالي 85% فيما توزعت باقي الودائع وبنسبة 15% على باقي محافظات المملكة .
واظهرت بيانات المركزي ان مجمل حجم الودائع توزع من حيث نوع الودائع على ثلاثة انواع رئيسية اشتملت الودائع الآجلة والودائع تحت الطلب وودائع التوفير وبحسب البيانات ذاتها فقد استحوذت الودائع لأجل على النصيب الاكبر من حجم الودائع وشكلت نسبتها نحو 7ر59% من مجمل حجم الودائع وياتي ارتفاع حجم الودائع الأجلة في ظل ارتفاع هامش سعر الفائدة على الدينار الاردني مقارنة مع اسعار الفائدة على الدولار اذ يزيد سعر الفائدة على الدينار عن نسبة 4% بينما يتراوج سعر الفائدة على الدولار اقل من نسبة 1% مما دفع الى ارتفاع مستويات الودائع بالدينار مقارنة بالودائع المودعة بالعملات الاجنبية الاخرى واستحوذت الودائع بالدينار الاردني على الجزء الاكبر من حجم الودائع لتبلغ ما يقرب من نسبة 77% من اجمالي حجم الودائع مقابل نسبة 70% بنهاية بنهاية شهر حزيران من عام 2008 وعزز هذا العامل المؤشرات التي تشكل مزيدا من الاستقرار النقدي والمالي كما يعكس هذا الاتجاه زيادة ثقة المدخرين في الدينار الاردني كعملة ادخارية .
الى ذلك عزا البنك المركزي الاردني ارتفاع مستويات حجم الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة الى السياسات النقدية التي انتهجها المركزي والتي دفعت الى تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو مناسبة خلال السنوات السابقة بالاضافة الى انشاء مؤسسة ضمان الودائع وتنامي ثقة العملاء في دور البنوك المحلية في الانشطة الاقتصادية الى جانب ارتفاع هامش اسعار الفائدة بين الموجودات المحررة بالدينار الاردني والموجودات المحررة بالعملات الاجنبية .