شركة مصانع الزيوت النباتية تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام 2010
فلسطين: الأربعاء 28 يوليو 2010 - 16:31
.استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30 يونيو 2010، لشركة مصانع الزيوت النباتية (VOIC). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني مراجعة من المدقق المستقل. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الصناعة المعتمد من السوق.

تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة مصانع الزيوت النباتية أول شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام من الشركات المدرجة.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة موقع من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، وإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (5 إيضاحات)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. كما تضمن الإفصاح بعض المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 686,326 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 576,763 دينار في النصف الأول من العام 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30 يونيو 2010 ما مجموعه 11,275,404 دينار بعد أن كان 10,453,020 دينار في 31 ديسمبر 2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30 يونيو 2010 ما مقداره 2,028,679 دينار بعد أن كان 1,550,575 دينار في 31 ديسمبر 2009. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 9,246,725 دينار بعد أن كان 8,902,445 دينار في نهاية العام 2009.

وتحت فقرة "أساس التحفظ"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "قامت الشركة بقيد حصتها من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة وفقاً لطريقة حقوق الملكية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2010 و 2009 والبالغة 804,644 و 704,558 دينار أردني على التوالي بالاعتماد على قوائم مالية غير مراجعة من قبل مدققي الحسابات المستقلين لتلك الشركات". وتحت فقرة "النتيجة"، أشار المدقق المستقل في التقرير نفسه إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، إن وجد، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".