لجنة المشاريع الكبرى تطلب من وزارة المالية توفير مخصصات لاستملاك أراضي الكمشة



الطاقة تعيد التفاوض مع "تيرنا" المنفذة لمشروع الرياح
رهام زيدان

عمان- طلبت لجنة البنى التحتية والمشاريع الكبرى أخيرا من وزارة المالية دراسة توفير مخصصات مالية اضافية لتغطية كلفة استملاكات الاراضي وشراء الممتلكات الخاصة (وأهمها المنازل التي تقع داخل مخطط الموقع المطلوب) لتنفيذ مشروع الكمشة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. ووفق كتاب رسمي وجهه رئيس اللجنة وزير الدولة للمشاريع الكبرى المهندس عماد فاخوري لوزير المالية فإن الكلفة المقدرة حاليا تبلغ نحو 3 ملايين دينار علما أن المبلغ المخصص في وزارة الطاقة والثروة المعدنية يقدر بنحو 255 الف دينار.
وجاء في الكتاب أن اللجنة طلبت من وزير الطاقة تحديث كلفة الاستملاكات لهذه الاراضي بغرض تنفيذ المشروع.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية مدير التخطيط المهندس محمود العيص إنه سبق لوزارة الطاقة إن طلبت رصد مبالغ من اجل استملاك الاراضي العائدة ملكيتها للقطاع الخاص والتي سيقام عليها مشروع الكمشة، موضحا أن المشروع يقام على أراض حكومية وجزء منها يقام على اراض خاصة.
إلى ذلك، قال العيص إن الوزارة بصدد إعادة فتح باب التفاوض مع الشركة اليونانية "تيرنا" المنفذة للمشروع من اجل اتمام الأمور العالقة بين الطرفين وأهمها محور سعر تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للشبكة الوطنية بعد بدء الإنتاج التجاري من المشروع.
وجاء في الكتاب الحكومي أنه لا بد من تحقيق المتطلبات لإنجاح المشروع وأهمها استصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن الموافقة على السير بالمشروع وتوفير المتطلبات والالتزامات المضمنة في تقرير لجنة العطاءات الخاصة.
ومن هذه الالتزامات قيام وزارة البيئة بتعديل تعليمات مستويات الضجيج النافذة من خلال إضافة مادة جديدة لهذه التعليمات تتضمن "اعفاء مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء من الالتزام بهذه التعليمات او إعطاء تصنيف جديد مناسب لمحتويات الضجيج لهذه المشاريع لكونها مشاريع طاقة نظيفة بيئة.
كما تضمنت قيام وزارة الزراعة بإصدار الموافقة اللازمة على إزالة بعض الأشجار التي قد تعيق العمل في المشروع إضافة إلى التزام الحكومة بتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة والتي ستنتج عن دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع والتي ستقوم بها الشركة ضمن المشروع بتنفيذ المشروع (وهي غير منظورة). ومن هذه الالتزامات موافقة الحكومة على تعويض شركة المشروع عن أي خسارة او مصاريف قد تنشأ مستقبلا من مطالبات طرف ثالث فيما يتعلق بالقضايا البيئة ومستويات الضجيج في الموقع. ومن الالتزامات المنصوص عليها في تنفيذ المشروع قيام وزارة الاشغال العامة بتجهيز الطرق وتوسعة بعض أكتاف الطرق لتسهيل نقل المراوح كبيرة الحجم الى الموقع ولتوفير الوصول الامن للمعدات وعمليات التركيب للمراوح في موقع المشروع.
إلى ذلك جاء في الكتاب ضرورة قيام وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير المخصصات المالية لتعويض شركة الكهرباء الوطنية عن الكلفة المالية الاضافية المترتبة على الفارق في كلفة التوليد من هذا المشروع.