warning مرحباً بزائرنا ، يبدو أنك لم تقم بالتسجيل بعد ، يسعدنا إنضمامك لنا
أهلا وسهلا بك إلى شبكة خبراء الأسهم.
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    722
    Thanks
    609
    Thanked 1,644 Times in 541 Posts

    افتراضي شروط تصفية الشركات المساهمه العامه

    الاحكام العامة للتصفية
    المادة (252): التصفية الاختيارية والتصفية الاجبارية

    أ‌) تصفى الشركة المساهمة العامة اما تصفية اختيارية بقرار من هيئتها العامة
    غير العادية او تصفية اجبارية بقرار قطعي من المحكمة ولا تفسخ الشركة
    الا بعد استكمال اجراءات تصفيتها بمقتضى احكام هذا القانون.
    1**ب) تحدد اجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بما في ذلك
    التقارير التي يتوجب عليه تقديمها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
    المادة (253): الحكم بتصفية الشركة يتوجب تعيين مصف لها
    اذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لها، يتولى
    المصفي الاشراف على اعمال الشركة المعتادة والمحافظة على اموالها وموجوداتها.
    المادة (254): وجوب توقف الشركة التي تقرر تصفيتها ويمثلها المصفي واضافة
    عبارة تحت التصفية لاسمها
    أ‌) تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة اعمالها من تاريخ صدور قرار
    الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة
    التصفية الاجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين
    فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها.
    ---------------------------
    1** اضيفت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    **ب) على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والهيئة والسوق والمركز
    بنسخة من قرارها خلال ثلاثة ايام من صدوره وعلى المراقب نشره في الجريدة الرسمية
    وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ
    تبلغه للقرار.
    ج) على المصفي اضافة عبارة (تحت التصفية) الى اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها.
    لمادة (255): الحالات الممنوع القيام بها للشركات تحت التصفية والقاء الحجز عليها
    وواجبات مأمور الاجراء وبيع موجوداتها
    أ) يعتبر باطلا:
    1. كل تصرف باموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها
    واي تداول باسهمها ونقل ملكيتها.
    2. اي تغيير او تعديل في التزامات رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الموجودة تحت
    التصفية او في التزامات الغير تجاهها.
    3. اي حجز على اموال الشركة، وموجوداتها واي تصرف آخر او تنفيذ يجري على
    تلك الاموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة.
    4. جميع عقود الرهن او التأمين على اموال الشركة وموجوداتها، والعقود او
    الاجراءات الاخرى التي ترتب التزامات او امتيازات على اموال الشركة
    وموجوداتها، اذا تمت خلال الاشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة،
    الا اذا ثبت ان الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية،
    ولا يسري هذا البطلان الا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب
    تلك العقود وقت انشائها او بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها.
    5. كل تحويل لاموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها او التنازل عنها
    ------------------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    او اجراء اي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم.
    ب) يفقد المحكوم له على الشركة حقه بما اوقعه من حجز على اموال الشركة
    وموجوداتها وفي اي اجراء آخر اتخذه بشأنها الا اذا كان الحجز او الاجراء قد
    تم قبل بدء اجراءات تصفية الشركة.
    ج) اذا تبلغ مأمور الاجراء اشعارا بصدور قرار تصفية الشركة المساهمة العامة
    قبل بيع اموالها وموجوداتها المحجوزة او قبل اتمام معاملة التنفيذ عليها فيترتب
    عليه ان يسلم تلك الاموال والموجودات للمصفي بما في ذلك ما تسلمه منها من
    الشركة، وتكون النفقات الاجرائية ورسومها دينا ممتازا على تلك الاموال والموجودات.
    د) للمحكمة ان تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهمة العامة الموجودة
    تحت التصفية سواء اكانت تصفية اختيارية ام اجبارية اذا تبين لها ان
    مصلحة الشركة تستدعي ذلك.
    المادة (256): حسم نفقات التصفية وتسديد ديونها
    يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية
    بما في ذلك اتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:
    أ) المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
    ب) المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
    ج) بدلات الايجار المستحقة لمالك اي عقار مؤجر للشركة.
    د) المبالغ الاخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها.
    لمادة (257): مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة ومديرها العام عن اموال
    الشركة تحت التصفية وتطبيق احكام قانون التجارة المتعلقة بالافلاس عليهم.
    أ) اذا اساء اي مؤسس للشركة المساهمة العامة او رئيس او عضو مجلس ادارتها
    او اي مدير او موظف فيها استعمال اي اموال تخص الشركة تحت التصفية او
    ابقاها لديه او اصبح ملزما بدفعها او مسؤولا عنها، فيلزم باعادتها للشركة مع
    الفائدة القانونية وضمان التعويض عن اي ضرر الحقه بالشركة او بالغير،
    بالاضافة الى تحمله اي مسؤولية جزائية ترتبها عليه التشريعات المعمول بها.
    ب) اذا ظهر اثناء التصفية ان بعض اعمال الشركة قد اجريت بقصد
    الاحتيال على دائنيها، فيعتبر رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة القائم
    ورئيس واعضاء اي مجلس ادارة سابق للشركة اشترك في تلك الاعمال
    ملزما شخصيا عن ديون الشركة والتزاماتها او عن اي منها حسب مقتضى الحال.
    ج) تسري احكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالافلاس على
    الشركات والاشخاص واعضاء مجالس الادارة او من في حكمهم الوارد
    ذكرهم في هذا القانون.

    المادة (258): مدة التصفية وايداع المصفي اموالها لدى البنك المعين من المراقب

    أ) اذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء اجراءاتها، فعلى المصفي ان يرسل
    الى المراقب بيانا يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت
    اليها، ويشترط في جميع الاحوال ان لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات
    الا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها المراقب في حالة التصفية الاختيارية
    والمحكمة في حالة التصفية الاجبارية.
    ب‌) يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على البيان المنصوص عليه في
    الفقرة (أ) من هذه المادة واذا ظهر من هذا البيان ان لدى المصفي اي مبلغ
    من اموال الشركة لم يدع به احد او لم يوزع بعد مضي ستة اشهر على تسلمه
    فعلى المصفي ان يودع ذلك المبلغ حالا باسم الشركة تحت التصفية لدى
    البنك الذي يعينه المراقب.
    الفصل الثاني
    التصفية الاختيارية
    المادة (259): حالات تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية
    تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في اي من الحلات التالية:
    أ) بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.
    ب) باتمام او انتفاء الغاية التي تأسست الشركة من اجلها او باستحالة اتمام
    هذه الغاية او انتفاءها.
    ج) بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها.
    د) في الحالات الاخرى التي ينص عليها نظام الشركة.

    المادة (260): تعيين المصفي وبدء اجراءات التصفية
    أ) تعين الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة عند اصدار قرارها بتصفية
    الشركة مصفيا او اكثر واذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد اتعابه.
    ت‌) تبدأ اجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك او
    من تاريخ تعيين المصفي اذا لم يتم تعيينه بعد صدور قرار التصفية.
    **المادة (251): حالات شطب تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة
    المادة (261): اجراءات المصفي في تسوية حقوق الشركة والتزاماتها وتصفية
    موجوداتها
    يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية
    موجوداتها وفقا للاجراءات التالية:
    أ) يمارس الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية الاجبارية للشركة.
    ب‌) ينظم قائمة باسماء المدينين للشركة ويضع تقريرا بالاعمال والاجراءات
    التي قام بها
    للمطالبة بالديون المستحقة للشركة على مدينيها وتعتبر هذه القائمة بينه اولية
    على ان الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها هم المدينون لها.
    ج) يتولى دفع ديون الشركة ويسوي ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
    د) اذا عين اكثر من مصف واحد فتتخذ قراراتهم وفقا لما نص عليه في قرار
    تعيينهم واذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم باجماعهم او الاغلبية المطلقة
    لهم ويرجع للمحكمة للفصل بقراراتهم في حالة اختلافهم فيها.
    المادة (262): الزامية الاتفاق بين المصفي ودائني الشركة والطعن فيه
    أ) كل اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة المساهمة العامة يعتبر ملزما لها
    اذا اقترن بموافقة هيئتها العامة كما يكون ملزما لدائني الشركة اذا قبله عدد منهم يبلغ
    مجموع ديونهم ثلاثة ارباع الديون المستحقة عليها ولا يجوز اشتراك الدائنين المضمونة
    ديونهم برهن او امتياز او تأمين في التصويت على هذا القرار. على ان يتم الاعلان عن
    هذا الاتفاق المبرم بموجب هذه الفقرة في صحيفتين يوميتين وذلك خلال مدة لا تزيد على
    سبعة ايام من تاريخ ابرامه.
    ت‌) يجوز لاي دائن او مدين ان يطعن في الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ)
    من هذه المادة امام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان.

    المادة (263): الفصل في المسائل الناشئة عن اجراءات التصفية الاختيارية
    وفقا لاحكام التصفية الاجبارية
    للمصفي ولاي مدين او دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة ان يطلب
    من المحكمة ان تفصل في اي مسألة تنشأ في اجراءات التصفية الاختيارية وفقا
    للطريقة التي تم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في اجراءات التصفية الاجبارية
    بمقتضى احكام هذا القانون.
    **المادة (264): حق المصفي في دعوة الهيئة العامة للشركة للحصول على
    موافقتها على اي امر يراه ضروريا وحقه في دعوة الدائنين ليبين لهم دين كل منهم
    أ) يجوز للمصفي اثناء سير التصفية الاختيارية ان يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول
    ---------------------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    على موافقتها على اي امر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها،
    ويجوز للمراقب دعوة الهيئة العامة بناء على طلب مقدم اليه من مساهمين
    او شركاء ممن يملكوا اكثر من (25%) من رأسمال الشركة المكتتب به من
    اجل مناقشة اجراءات التصفية او عزل المصفي وانتخاب غيره.
    ب) 1- على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر
    اعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار
    الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال
    شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها.
    2- يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر
    الاعلان الاول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول.
    3- اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من
    تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى
    حدا اعلى.
    ث‌) على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يقدم الدائن
    مطالبته خلال المدة المحددة فيها فيجوز له تقديم مطالبته في اي مرحلة لاحقة
    على ان تصبح مطالبته في هذه الحالة في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدمة
    ضمن المدة المحددة في هذه المادة.

    المادة (265): تحويل التصفية الاختيارية الى تصفية اجبارية
    للمحكمة، استنادا لطلب يقدم اليها من المصفي او المحامي العام المدني او
    المراقب او من اي ذي مصلحة، ان تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة
    المساهمة العامة الى تصفية اجبارية او الاستمرار في التصفية الاختيارية
    شريطة ان تجرى تحت اشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها.
    الفصل الثالث
    التصفية الاجبارية
    المادة (266): حالات تقديم طلب التصفية وايقاف التصفية
    أ) يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي
    العام المدني او المراقب او من ينيبه وللمحكمة ان تقرر التصفية في اي من الحالات التالية:
    1. اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الاساسي.
    2. اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
    3. اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع.
    4. اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما
    لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
    ب) للوزير الطلب من المراقب او من المحامي العام المدني ايقاف تصفية الشركة
    اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.

    المادة (267): بدء التصفية وتعيين المصفي ووقف الدعاوى المقامة ضد الشركة
    أ) تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة
    دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى او ردها او الحكم بالتصفية وبالمصاريف
    والنفقات على الاشخاص المسؤولين عن اسباب التصفية.
    ب) للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية ان
    تعين مصفيا. وتحدد صلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة للمحكمة، ولها تعيين اكثر
    من مصف واحد ولها عزل المصفي او استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ القرارات
    الى المراقب.
    ج‌) للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية ان توقف السير في اي دعوى اقيمت
    او اجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها امام المحاكم ويشترط
    في ذلك انه لا يجوز سماع اي دعوى او اجراءات قضائية جديدة اذا اقيمت
    على الشركة او اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية.
    1**د) يترتب على صدور قرار التصفية الاجبارية ما يلي:
    1. وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن اي جهة في الشركة
    ويختص المصفي حصرا بمنح اي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية.
    2. وقف احتساب اي فوائد على الديون المترتبة على الشركة الا اذا كانت فوائد
    هذه الديون مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة.
    3. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن اي حقوق
    او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة ستة اشهر من
    تاريخ صدور قرار التصفية.
    4. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة او
    ضدها لمدة ثلاثة اشهر، الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء
    هذه المدة، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
    5. وقف السير في اي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت
    بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف
    تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
    6. سقوط الاجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
    المادة (268): تسليم المصفي اموال وموجودات الشركة
    أ‌) للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع
    يده على جميع اموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها الى
    المصفي ولها بعد صدور قراراها بتصفية الشركة ان تأمر اي مدين لها او
    وكيل عنها او بنك او مندوب او
    موظف بان يدفع الى المصفي او يسلمه او يحول له على الفور جميع
    الاموال والسجلات والدفاتر والاوراق الموجودة لديه والعائدة للشركة.
    ب‌) يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على اي مدين للشركة بينة قاطعة على
    ان الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف القرار.
    المادة (269): الاجراءات التي يقوم بها المصفي لتصفية الشركة
    **أ) للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام
    اعمال التصفية بما في ذلك:
    1. ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ
    العقود القائمة قبل التصفية.
    2. جرد اصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها.
    3. تعيين اي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات
    التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام
    والصلاحيات المنوطة به تحت اشرافه.
    4. اقامة اي دعاوى واتخاذ اي اجراءات قانونية باسم الشركة
    او نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين
    محام لتمثيل الشركة في اي من هذه الدعاوى والاجراءات.
    5. التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة باموال الشركة ومصالحها.
    ت‌) يجوز لاي دائن او مدين ان يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها
    المصفي للصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة ويكون قرارها بذلك قطعيا.
    المادة (270): واجبات والتزامات المصفي وحق الطعن بقراراته
    أ) يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالامور التالية:
    1. ايداع الاموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه
    المحكمة لهذه الغاية.
    -------------------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    2. تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من
    مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ او دفعها ولا يعتبر هذا
    الحساب نهائيا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة.
    3. حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الاصول المرعية لاعمال
    التصفية ويجوز لاي دائن او مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة.
    4. دعوة الدائنين او المدينين الى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم.
    5. مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين
    في اشرافه على اموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها.
    ب) يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي واجراءاته وقراراته ان يطعن فيها
    لدى المحكمة التي لها ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها، ويكون قرارها في ذلك قطعيا.
    االمادة (271): استئناف قرار المحكمة اثناء التصفية
    يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة
    او اي قرار تصدره اثناء التصفية الى محكمة الاستئناف وفقا لاصول المحاكمات
    المدنية المعمول بها وذلك دون الاخلال باحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية
    التي تصدرها المحكمة.
    االمادة (272): انقضاء الشركة بعد صدور قرار فسخها
    **أ) بعد اتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قرارا بفسخها
    وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى المصفي تبليغه
    الى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على
    الاقل وذلك على نفقة المصفي. واذا تخلف المصفي عن تنفيذ هذا الاجراء
    خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، يغرم مبلغ عشرة دنانير
    عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.
    ---------------------------------------
    ** عدلت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    1**ب) اذا تبين ان هناك اي موجودات منقولة او غير منقولة
    او حقوق للشركة بعد فسخها وشطب تسجيلها فيجوز للمراقب احالة
    هذه المسألة الى المحكمة لتعيين مصف قانوني او تكليف المصف
    السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات او تحصيل تلك الحقوق
    وتسويتها وفق احكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون.
    ---------------------------------------
    1** اضيفت بموجب قانون رقم (40) لسنة (2002)
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو فيصل ; 02-20-2010 الساعة 02:49 PM

  2. The Following User Says Thank You to ابو فيصل For This Useful Post:


 

 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. امتحان الثانويه العامه عام 2030
    بواسطة ABU JIHAD في المنتدى بعيـــــداً عن التــــداول
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-27-2010, 03:08 PM
  2. حقوق ما بعد تصفية الشركات
    بواسطة AnAs في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-04-2010, 04:54 PM
  3. اجتماع الهيئه العامه لشركة سرى
    بواسطة احمد نسور في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-12-2010, 05:15 PM
  4. بورصة الكويت تدرس تعديلات على شروط إدراج الشركات
    بواسطة mahmoud_asad في المنتدى الأسواق العربية Arab Markets
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-26-2009, 12:20 PM
  5. كوكتيل بنك المعلومات العامه المفيده
    بواسطة ابراهيم الشنطي في المنتدى الصـحــــة والـغـــــذاء
    مشاركات: 91
    آخر مشاركة: 11-16-2009, 09:09 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

Copyright 2009 - 2012 © Stocks Experts Network . All rights reserved
BACK TO TOP