القاهرة : ترددت أنباء قوية، أمس، عن هروب وزير الإسكان المصري السابق محمد إبراهيم سليمان إلى خارج البلاد بعد فتح نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة بشأن اتهامات موجهة إليه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء توليه منصبه، فيما تحدث مسؤولون عن تلقي هيئة الرقابة 35 ألف شكوى بشأن إهدار المال العام والانحراف الإداري سنوياً .


وقالت جريدة الشروق اليومية الخاصة إن التحقيقات كشفت عن تلقي الوزير السابق رشى بملايين الجنيهات من عدد من رجال الأعمال مقابل تخصيص أراضٍ شاسعة لهم بالمدن الجديدة بمبالغ زهيدة، فضلاً عن تخصيص عدد من الفيللات والأراضي لزوجته وأبنائه وأقاربه ومعارفه، مشيراً إلى أن هذه الرشى تجاوزت 20 مليون جنيه .


وأكد علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب ومقدم البلاغ إلى النائب العام ل”الخليج” أن هناك مؤشرات قوية عن هروب الوزير السابق إلى كندا بعد الحديث عن تحركات نيابة الأموال العامة العليا لطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة من 47 عضوا بمجلس الشعب حول ارتكابه العديد من المخالفات أثناء توليه منصبه . في حين أكد مكتب الوزير السابق انه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشعب .


وقال وزير التنمية الإدارية د .أحمد درويش، إن مصر تتبع نظاماً متعدداً في الأجهزة الرقابية يسمح بكشف المزيد من الانحرافات وقضايا الفساد، مطالبا بتأسيس جهاز مستقل يتولى الدفاع عن قضايا الشعب سماه “محامي الشعب”