warning مرحباً بزائرنا ، يبدو أنك لم تقم بالتسجيل بعد ، يسعدنا إنضمامك لنا
أهلا وسهلا بك إلى شبكة خبراء الأسهم.
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    مشرف
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    9,393
    Thanks
    13,384
    Thanked 6,406 Times in 3,553 Posts

    افتراضي فساد في المستشفى الاسلامي

    فساد في المستشفى الاسلامي


    خبرني - كشفت دراسة أعدتها شركة أردنية متخصصة أن المستشفى الإسلامي-وهو أكبر مؤسسات جمعية المركز الإسلامي الخيرية، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن- الذي وضعت الحكومة الأردنية يدها عليه قبل ثلاث سنوات، يعاني من تجاوزات إدارية ومالية جوهرية.
    وكانت شركة "خليف وسمان" للاستشارات، التي أحيل إليها عطاء إجراء الدراسة التشخيصية التي أتمتها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد ذكرت في مقدمة تقريرها أن الدراسة تهدف للإشارةإلى مواضع الاختلال المالي والإداري الجوهرية في المستشفى.
    ورسمت الدراسة صورة تشاؤمية للوضع الإداري والمالي للمستشفى وقالت إنه لن يتمكن من الخروج من وضعه الحالي حتى لو قام برفع الأسعار وزيادة الإيرادات، وذلك بسبب نظام الرواتب وحوافز الأطباء التي قال إنها تؤثر بشكل سلبي كبير في ربحية المستشفى.
    وكشفت الدراسة أن الخسائر التراكمية للمستشفى وصلت إلى أكثر من 1.9 مليون دينار (2.7 مليون دولار) نتيجة انخفاض الأداء.
    كما كشفت عن وجود عجز في السيولة المالية للمستشفى نتيجة التوسع في الذمم المدينة وضعف التحصيل، مما دفع إدارة المستشفى للتوجه نحو التمويل بالمرابحة لتغطية كلفة المشتريات وتوفير السيولة، وهو ما يحمّل المستشفى كلفا إضافية تصل ما بين6 و12%، بحسب مقدار المرابحة.
    وأشارت كذلك إلى وجود عدة مخالفات للنظام المالي للمستشفى منها قيام الهيئة الإدارية المؤقتة بإصدار شيكات مؤجلة للموردين بقيمة 700 ألف دينار (مليون دولار)، ونبهت إلى غياب التدقيق الداخلي على فواتير مرضى المستشفى والتي تقدر قيمتها الشهرية بمبلغ 90 ألف دينار أردني (127 ألف دولار).
    وشددت على أن "المعالجة المحاسبية المتبعة حاليا في المستشفى تؤدي إلى عدم إظهار المقدار الحقيقي لإيرادات المستشفى ومقدار مصاريفه الحقيقية أيضا"، مشيرة إلى أن أجور العلاج في المستشفى باتت حاليًّا من أعلى المستشفيات في البلاد، رغم أنه أسس لغايات خيرية.
    وفي مجال العطاءات، أشارت الدراسة إلى أن قيمة العطاءات المخالفة للأصول ولنظام العطاءات وصلت إلى أكثر من مليون دينار في عام 2008 فقط، وأوردت جملة من تلك العطاءات التي حصلت تجاوزات في اعتمادها.
    ويذكر أن الحكومة الأردنية قررت حل الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية المركز الإسلامي عام 2006 بعد ورود شكاوى من بعض أعضاء الهيئة العمومية بوجود ممارسات خاطئة. وقامت بتعيين هيئة مؤقتة لإدارتها.
    وتصنف جمعية المركز الإسلامي، على أساس أنها الذراع الخيرية لجماعة الإخوان المسلمين، وتقدر قيمة موجوداتها بنحو مليار دولار أميركي، بحسب تقديرات. قدس برس
    سبحان الله و بحمده ..سبحان الله العظيم

  2. The Following User Says Thank You to اللورد For This Useful Post:


  3. #2
    متداول محترف
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,005
    Thanks
    54,954
    Thanked 43,773 Times in 23,585 Posts

    افتراضي رد: فساد في المستشفى الاسلامي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اللورد مشاهدة المشاركة
    فساد في المستشفى الاسلامي





    خبرني - كشفت دراسة أعدتها شركة أردنية متخصصة أن المستشفى الإسلامي-وهو أكبر مؤسسات جمعية المركز الإسلامي الخيرية، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن- الذي وضعت الحكومة الأردنية يدها عليه قبل ثلاث سنوات، يعاني من تجاوزات إدارية ومالية جوهرية.
    وكانت شركة "خليف وسمان" للاستشارات، التي أحيل إليها عطاء إجراء الدراسة التشخيصية التي أتمتها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد ذكرت في مقدمة تقريرها أن الدراسة تهدف للإشارةإلى مواضع الاختلال المالي والإداري الجوهرية في المستشفى.
    ورسمت الدراسة صورة تشاؤمية للوضع الإداري والمالي للمستشفى وقالت إنه لن يتمكن من الخروج من وضعه الحالي حتى لو قام برفع الأسعار وزيادة الإيرادات، وذلك بسبب نظام الرواتب وحوافز الأطباء التي قال إنها تؤثر بشكل سلبي كبير في ربحية المستشفى.
    وكشفت الدراسة أن الخسائر التراكمية للمستشفى وصلت إلى أكثر من 1.9 مليون دينار (2.7 مليون دولار) نتيجة انخفاض الأداء.
    كما كشفت عن وجود عجز في السيولة المالية للمستشفى نتيجة التوسع في الذمم المدينة وضعف التحصيل، مما دفع إدارة المستشفى للتوجه نحو التمويل بالمرابحة لتغطية كلفة المشتريات وتوفير السيولة، وهو ما يحمّل المستشفى كلفا إضافية تصل ما بين6 و12%، بحسب مقدار المرابحة.
    وأشارت كذلك إلى وجود عدة مخالفات للنظام المالي للمستشفى منها قيام الهيئة الإدارية المؤقتة بإصدار شيكات مؤجلة للموردين بقيمة 700 ألف دينار (مليون دولار)، ونبهت إلى غياب التدقيق الداخلي على فواتير مرضى المستشفى والتي تقدر قيمتها الشهرية بمبلغ 90 ألف دينار أردني (127 ألف دولار).
    وشددت على أن "المعالجة المحاسبية المتبعة حاليا في المستشفى تؤدي إلى عدم إظهار المقدار الحقيقي لإيرادات المستشفى ومقدار مصاريفه الحقيقية أيضا"، مشيرة إلى أن أجور العلاج في المستشفى باتت حاليًّا من أعلى المستشفيات في البلاد، رغم أنه أسس لغايات خيرية.
    وفي مجال العطاءات، أشارت الدراسة إلى أن قيمة العطاءات المخالفة للأصول ولنظام العطاءات وصلت إلى أكثر من مليون دينار في عام 2008 فقط، وأوردت جملة من تلك العطاءات التي حصلت تجاوزات في اعتمادها.
    ويذكر أن الحكومة الأردنية قررت حل الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية المركز الإسلامي عام 2006 بعد ورود شكاوى من بعض أعضاء الهيئة العمومية بوجود ممارسات خاطئة. وقامت بتعيين هيئة مؤقتة لإدارتها.
    وتصنف جمعية المركز الإسلامي، على أساس أنها الذراع الخيرية لجماعة الإخوان المسلمين، وتقدر قيمة موجوداتها بنحو مليار دولار أميركي، بحسب تقديرات. قدس برس

    رأي شخصي ومن تجربه
    كنت اعتبره من الصروح الاسلاميه الحريصه على خدمة المرضى وليس للربح الوفير والجشع
    وحدث ان ادخلت والتي بعد ان اصابها عدة كسور ولانني لا اتمتع بتامين صحي
    وطلب مني مبالغ خياليه لاجراء العمليه ولان الوالده اصرت على دخول ذاك المشفى
    وافقت على الفور ولم اعبأ لتكاليف العمليه الاولى 3000 دينار
    ولا الثانيه وهي اسهل 2000 دينار
    ولكن يوميا 1 دينار هواتف 1 ورق محارم 1 خدمات تنظيف واضافات اخرى
    مثل قارورة ماء بدل حفاضات واجرة ليله واحده 75 دينار

    اما الادهى والامر هو مرور الطبيب صباحا في التاسعه
    صباح الخير يا حجه كيف صحتك ان شاء الله عال
    ولهذه الكلمات فقط في دقيقتين يضاف 30 دينارا يوميا على الفاتوره
    وعند طلب الخروج ينصحوك بالبقاء كم يوم لاجراء فجوصات تحوطيه خوفا من المضاعفات

    سؤالي اين تذهب مثل تلك الايرادات ؟؟؟؟

  4. The Following 2 Users Say Thank You to متواصل For This Useful Post:


  5. #3
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    jordan/Irbid
    المشاركات
    2,095
    Thanks
    1,508
    Thanked 2,163 Times in 1,104 Posts

    افتراضي رد: فساد في المستشفى الاسلامي

    من يحمل اسم الاسلام يجب ان يكون مثال في النزاهة والعدل .......!!!!

  6. The Following 2 Users Say Thank You to تميمي For This Useful Post:


  7. #4
    متداول محترف
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,005
    Thanks
    54,954
    Thanked 43,773 Times in 23,585 Posts

    افتراضي رد: فساد في المستشفى الاسلامي

    أعدّت بتكليف من الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي
    «السبيل» تنشر أهم مضامين الدراسة التشخيصية حول الوضع المالي والإداري للمستشفى الإسلامي
    تاريخ النشر : 28/12/2009 - 10:01 م

    تثبت وقائع معاملات المستشفى عدم التزام الأطباء بقرارات لجنة التسعيرة
    عمان - السبيل


    نشرت "السبيل" أمس الأول تقريرا عن دراسة تشخيصية أعدتها شركة متخصصة في التدقيق والاستشارات حول الوضع المالي والإداري في المستشفى الإسلامي، كبرى مؤسسات جمعية المركز الإسلامي الخيرية التي وضعت الحكومة يدها عليها منذ سنوات بمبرر وجود تجاوزات مالية وإدارية، وعيّنت الهيئة إدارية مؤقته لإدارتها.
    الدراسة التشخيصية المشار إليها أظهرت وجود اختلالات مالية وإدارية أثرت في أداء المستشفى الذي بات – بحسب الدراسة – من أغلى المستشفيات الخاصة من حيث أجور العلاج، وقد تم إعدادها بتكليف من الهيئة الإدارية المؤقتة المعينة من الحكومة. وفيما يلي عرض لبعض الاختلالات المالية والإدارية التي أشارت إليها الدراسة، موضحا رقم الصفحة بجانب النصوص المقتبسة حرفيا من الدراسة:
    * الخسائر التراكمية نتيجة انخفاض الأداء خلال فترة الدراسة:
    "ان الخسائر التراكمية التي حدثت في المستشفى نتيجة انخفاض الأداء خلال فترة الدراسة من العام 2000- 2008 بناء على الفرضيات التي تم الاعتماد عليها بلغت ما مقداره 1.933.288 دينارا أردنيا" ص9
    عدم الالتزام بالتسعيرة:
    "تثبت وقائع معاملات المستشفى عدم التزام الأطباء بقرارات لجنة التسعيرة، الأمر الذي انعكس على ان تكون أجور المستشفى حالياً من أعلى المستشفيات في الأردن مع مراعاة ان المستشفى أسس لغايات خيرية " ص38
    الخصومات على فواتير المرضى:
    "إن منح خصومات دون التنبه إلى تكلفة الخدمة الطبية المقدمة قد يحقق سعرا أقل من التكلفة، وبالتالي تحقيق هامش مساهمة سلبي للمستشفى. كما تثبت وقائع العمل بالمستشفى إلى تعدد الجهات التي تمتلك صلاحيات منح الخصومات دون وجود نظام صارم يصدر ويصادق من الهيئة، يوضح المخولين بمنح الخصومات ومقدار هذه الخصومات. وتكون الخصومات على حصة المستشفى فقط، وفي حالات خاصة يتم الخصم على إجمالي الفاتورة، أما حصص الأطباء الخارجيين فلا يتم الخصم إلا بموافقتهم". ص39
    - "يظهر الجدول السابق ان مبالغ الحسومات الإجمالية التقديرية لعام 2008 تتجاوز مبلغ (860000) دينار، أي ما نسبته (84%) من صافي الربح لعام 2008، وكما هو ظاهر من خلال الجدول أيضا فان تركز ارتفاع مصاريف الحسومات يكون في بندي حسومات الأفراد وحسومات المرضى العرب واللذين يشكلان معاً ما نسبته (97%) من إجمالي الحسومات." ص224
    الشيكات المرتجعة:
    "يثبت واقع ذمم المستشفى، أن مبلغ الشيكات المرتجعة العالقة دون حركة من تاريخ 31/12/2007 إلى تاريخ 31/12/2008 بلغ مقدارا يفوق (375000) دينار". ص40
    اختلالات في محاضر اللجنة المالية:
    "الاختلالات الهائلة التي تعاني منها محاضر اجتماعات اللجنة المالية عن الأعوام (2006، 2007، 2008) وخصوصا ًعام 2007،حيث ان هذه المحاضر غير رسمية وغير موقعه وغير منتظمة الأعداد، الأمر الذي حدّ من جدوى التحقق من فعلية اعتماد اللجنة المالية لقرارات لجنة العطاءات." ص 94
    "بعد دراسة بعض قرارات اللجنة المالية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها عدم دقة توثيق بعض محاضر الاجتماعات وقراراتها، وكذلك عدم متابعة إعداد الموازنات وعدم مناقشة التقارير المالية والتسويات البنكية، أيضا تجاوز اللجنة لصلاحياتها في مجال العطاءات أو الموافقة بدون تحديد لقيمة الشراء.
    واجهت عملية دراسة الوضع المالي العديد من العقبات أهمها:
    - عدم دقة التوثيق لمحاضر اللجان المالية عن أعوام (2005، 2006، 2007، 2008)، والمحاضر التي حصلنا عليها غير رسمية فهي غير موقعه حسب الأصول وغير مطبوعة على ورق رسمي للمستشفى، الأمر الذي يدفعنا للتحفظ حيال البيانات الواردة فيها.
    كإجراء رقابي بديل للاعتماد على المحاضر غير الرسمية، فقد تم الطلب من الإدارة المالية بأن تقوم بختم هذه المحاضر بختم المستشفى على اقل تقدير، إلا ان هذه المحاضر بقيت لدى الإدارة المالية لأكثر من أسبوع دون ختمها تذرعاً بان الختم لدى المدير العام، وعليه فقد تم الاستناد إلى هذه المحاضر كما هي". ص111

    - إعدام الديون:
    " تشير وقائع محاضر اللجنة المالية لعام 2006، ان اللجنة استعرضت الديون المشكوك في تحصيلها تمهيداً لعرضها على المجلس والحصول على اعتماده لإعدامها، ما نرغب في إيضاحه هنا ان مجلس الإدارة لا يمتلك صلاحية إعدام الديوان، كون ملكية هذه الأموال تعود إلى جمعية المركز الإسلامي الخيرية، ويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على هذه الأموال تكون يد تصرف لغايات إدارة المستشفى فقط لا لغايات التصرف بأمواله بشكل مطلق.
    أيضا تجدر الإشارة إلى ان حدود صلاحية مجلس الإدارة يجب ان لا تزيد عن اتخاذ قرار مسبب مفصل بتشكيل مخصص بالذمم المشكوك في تحصيلها.
    تشير وقائع محاضر اللجنة المالية لعام 2006 إلى ان اللجنة اعتمدت وقائع شراء تتجاوز حدود صلاحياتها، دون اطلاعنا على ما يثبت اعتماد الجهات الأعلى على ذلك، مثل قرار الموافقة على شراء (30) سريرا بسعر (78.100) دينار. تشير وقائع محاضر اللجنة المالية لعام 2006 عن وجود مشتريات أقرتها اللجنة مرفقة بكشف لهذه المحاضر، إلا أننا لم نطلع عليها لعدم وجود الكشف، وعند سؤال الدائرة المالية عن ذلك لم تستطع توفير الكشف للفريق الاستشاري". ص122
    - شيكات مؤجلة للموردين:
    "تظهر وقائع اللجنة المالية لعام 2007 مخالفة للنظام المالي في المادة (26) فقرة (6) من خلال إصدار شيكات مؤجلة للموردين بقيمة (700000) دينار".
    - تظهر وقائع محاضر اللجنة المالية لعام 2007 ان هناك مشتريات تجاوزت حدود صلاحيات اللجنة المالية دون اطلاعنا على ما يثبت اعتماد الجهات الأعلى على ذلك، مثل عطاء الحاضنات بمبلغ (230000) دينار، الأمر الذي يحتاج إلى موافقة مجلس ادارة وهيئة ادارية
    - تظهر وقائع محاضر اللجنة المالية لعام 2008 ان اللجنة أصبحت تعتمد على الشيكات الآجلة باستمرار في هذا العام، مخالفة النظام المالي في المادة (26) فقرة (6).
    - لا تشير وقائع محاضر اللجنة المالية لعام 2008 إلى ان اللجنة كانت فاعلة في موضوع متابعة الأداء المالي، حيث لا تظهر الوقائع سوى مناقشة تقرير مقارن لأول أربعة أشهر من عام 2008 . أيضا فلا تشير الوقائع إلى اعتماد اللجنة على أي من موازين المراجعة أو التسويات البنكية الشهرية". ص123
    عدم تدقيق فواتير المرضي:
    " على الرغم من اقتصار أدوار التدقيق الداخلي على التدقيق المالي، إلا ان المكتب لا يدقق فواتير مرضى المستشفى والتي تقدر قيمتها اليومية بمبلغ (30000) دينار يومياً، أي بمتوسط (900.000) دينار شهرياً والسبب يعود في ذلك إلى قلة عدد كادر المدققين.
    لا يقوم مكتب التدقيق الداخلي بأعمال الرقابة على الموازنات ولا على المناقلات.
    لا يوجد لمكتب التدقيق الداخلي أي دور تجاه تدقيق القوائم المالية الشهرية والسنوية." ص 129
    "كما انه لا يقوم بأعمال الرقابة على الموازنات" ص130
    من خلال إغلاق مكتب قسم التكاليف التابع لدائرة الرقابة وكذلك يتبعه التدقيق الداخلي للدائرة المالية وليس لدائرة الرقابة تكون دائرة الرقابة الداخلية غير موجودة على ارض الواقع رغم وجودها على الهيكل التنظيمي
    "عند الرغبة بالقيام بمسح إجراءات هذا القسم (قسم التكاليف) توضح لنا انه مغلق ولا يمارس مهامه المهنية، أي ان المستشفى لا يمتلك أي تصور حول تكاليف الخدمات المقدمة من قبله".
    "من خلال إغلاق هذا القسم وبافتراض تبعية مكتب التدقيق الداخلي للدائرة المالية، تكون دائرة الرقابة الداخلية غير موجودة على الهيكل التنظيمي القائم على ارض الواقع". ص130

    عجز السيولة والتمويل:
    "زيادة العجز المالي والتوجه نحو رفع الأسعار لمواجهة العجز، كذلك إصدار شيكات مؤجلة للموردين بالإضافة إلى تأجيل خطط التوسعة الرأسمالية ".
    "ان نسبة الاقتطاعات الشهرية المرتفعة من الرواتب والبالغة 40% (متوسط الرواتب حوالي 700 ألف دينار والاقتطاعات من 250 ألف إلى 300 ألف دينار) يثير التساؤل حول إجراءات الإدارة المالية المتبعة في المستشفى، حيث ان المستشفى يعاني من عجز في تمويل موازناته السنوية ويتوجه نحو عقود المرابحة لتمويل صفقات شراء الأدوية، بالمقابل يتوسع المستشفى في قبول الإيرادات الآجلة (إيرادات بموجب ذمم مدينة) ويتوسع في منحه للذمم والسلف للموظفين، وهنا تكون المحصلة ما يلي:-
    زيادة في الكلفة، فعندما يسدد للمورد عبر تمويل بنكي مرابحة فان ذلك يؤدي إلى زيادة الكلفة تتراوح من نسبة 9.1 (في حال ان المرابحة 5%) إلى 12.68 (في حال ان المرابحة 7%) ". ص 132
    تضخيم ارباح المستشفى بطريقة مخالفة للأصول المحاسبية:
    "هناك خطأ في المعالجة المحاسبية المتبعة بالنسبة لمعالجة الأدوية المشتراه بموجب عقود مرابحة من البنك حيث ان المستشفى يطلب من شركة الأدوية الحصول على أدوية بونص جراء ارتفاع التكلفة على المستشفى للجوئها إلى عقود المرابحة البنكية، ولتسهيل عرض هذه الملاحظة سيتم افتراض ان سعر الدواء هو (10000) دينار ممول من قبل البنك بالمرابحة، وحصل المستشفى على عدد وحدات أدوية إضافية بونص بمقدار (1000) دينار تعويضاً عن ارتفاع التكلفة، فيكون القيد المسجل من شعبة المحاسبة العامة هو :
    من مذكورين
    10000 ح/المستودعات
    1000 ح/ المستودعات
    إلى مذكورين
    10000 ح/ البنك تمويل مرابحة
    1000 ح/ إيراد بونص
    ينطوي على المعالجة المحاسبية السابقة أثرين محاسبيين خاطئين:
    - زيادة إيرادات المستشفى بشكل عام من خلال قيمة بونص الأدوية والتي ستزيد من صافي ربح المستشفى بشكل خاطئ حيث ان البونص له اثر على خفض تكلفة وحدات الدواء وليس على إيرادات المستشفى.
    - زيادة مجمل ربح المستشفى من خلال زيادة تضخيم رصيد مخزون نهاية المدة بقيمة الأدوية البونص.
    على ما سبق فان محصلة زيادة أرباح المستشفى (بشكل غير حقيقي) وفقاً للمعالجة والافتراض السابقين سيكون بمقدار (2000) دينار.
    المعالجة المحاسبية الصحيحة هي ان يكون القيد:
    10000 من ح/المستودعات
    10000إلى ح/البنك تمويل مرابحة. " ص136
    * حوافز الأطباء:
    حوافز الأطباء فيها تحيز لصالح الأطباء على حساب المستشفى إذ بلغ متوسط الحصص 74% للطبيب و 26% للمستشفى وجميع المصاريف تحمل على حصة المستشفى مما ينعكس بخسارة حقيقية للمستشفى لصالح حصة الطبيب. كما أن عدم ظهور حوافز الأطباء في الميزانية ومعالجتها بطريقة مخالفة للأصول المحاسبية يؤدي إلى :
    1- عدم التعرف على إيراد المستشفى الحقيقي. وتوزيع هذا الإيراد على المصاريف.
    2- إخفاء عوائد الأطباء المفصح عنها أمام ضريبة الدخل مما يعد مخالفا للقانون.
    "المعالجة المحاسبية المتبعة من قبل محاسبة الأطباء لمعالجة حوافز الأطباء محاسبياً غير سليمة، وينطوي عليها عدم إظهار لإيرادات المستشفى في القوائم المالية، حيث إن الأطباء موظفون لدى المستشفى، وبالتالي فإن أي إيراد يتحقق من خلال الأطباء يكون للمستشفى وليس للأطباء، على ان هذه الإيرادات لاحقاً سيتم توزيعها وفقا لنسب حوافز الأطباء الموضحة بنظام أطباء المستشفى.
    وتكون المعالجة المحاسبية المتبعة حالياً في المستشفى هي:
    من ح/ النقدية
    إلى ح/ الإيراد
    وذلك عندما تحيل الإيرادات التي يسهم الأطباء في تحقيقها.
    ويكون قيد احتساب حوافز الأطباء هو:
    من ح/ الإيراد
    إلى ح/ ذمم الأطباء
    أي ان إيراد المستشفى يخفض بنصيب الأطباء من الحوافز وهي المعالجة المحاسبية الخاطئة، كون إيراد المستشفى لا بد ان يبقى كما هو عليه، على ان تسجل حوافز الأطباء من خلال مصروف حوافز وليس كتخفيض إيراد، ويكون القيد المحاسبي الصحيح هو:
    من ح/ مصروف حوافز الأطباء.
    إلى ح/ ذمم الأطباء.
    ان الخطأ في المعالجة المحاسبية المتبعة حالياً في المستشفى يحقق خفضا في مقدار عوائد الأطباء المفصح عنها امام دائرة ضريبة الدخل، وهذا يعني ان القسم المالي قد خالف القانون بهذا الصدد.
    أيضا ان المعالجة المحاسبية المتبعة حالياً في المستشفى تؤدي إلى عدم إظهار المقدار الحقيقي لإيرادات المستشفى ومقدار مصاريفه الحقيقية أيضا، وعليه فان المعالجة المحاسبية المتبعة حالياً في المستشفى لا تمكن قارئ القوائم المالية من التعرف على إيراد المستشفى الحقيقي وعلى طريقة توزيع هذا الإيراد على المصاريف". ص137
    - المدير العام وبعض الأطباء يتقاضون نسبة حوافز ثابتة ضمن أعلى شريحة حتى في فترات التوقف عن العمل وهذا تفضيل لمصلحتهم على مصلحة المستشفى ويحقق خسائر للمستشفى في فترات توقف عيادات هؤلاء عن العمل.
    "تقوم محاسبة الأطباء باحتساب حوافز الأطباء وفقاً لنظام الأطباء، إلا ان بعض الأطباء يتم منحهم نسب ثابتة على إنتاجهم بغض النظر عن مقدار ذلك وبهذا الصدد لم نطلع على ما يثبت وجود كتب موجهة من الهيئة الإدارية بقبول استثناء هؤلاء الأطباء عن نظام الأطباء ". ص137
    "تجدر الإشارة إلى ان المعلومات التي حصلنا عليها من رئيس القسم المالي تفيد بأن الأطباء الذين يحصلون على نسب ثابتة يتضمنون كل من الأطباء "نائل العدوان، فوزي عليان، عمار الصبحي، جمال العناني". ص137
    خصميات شركات التأمين:
    هناك خلل واضح ومعالجة محاسبية خاطئة للخصميات التي ترفض شركات التأمين تغطيتها والتي تصل أحيانا إلى ما يقارب 25% من إجمالي المطالبة التي تصل في مجملها (2.400.000) دينار سنوياً حيث لا توجد عليها رقابة ولا تحتفظ شعبة المطالبات بصورة عن المطالبة وخصوصاً المرضى الخارجيين حيث لا يوجد لدى المستشفى أي وثيقة للتحقق من قيمتها. ص141
    "نظرا للمعالجة المحاسبية الخاطئة المتبعة لدى شعبة الحسابات، فإن القوائم المالية لا تظهر ارتفاع قيمة الخصميات التي ترفض الشركات تغطيتها والتي تصل إلى نسبة (25%) من إجمالي قيمة المطالبات.
    - إذا علم ان متوسط قيمة المطالبات الشهرية من الشركات يكون (800000) دينار فيكون متوسط الخصميات الشهرية التي لا يتم تغطيتها (20000) دينار أي بمتوسط (2400000) دينار سنوياً.
    - حيث ان المعالجة المحاسبية المتبعة في المستشفى للاعتراف بالخصميات والتي تعتبر خاطئة تكون على الشكل التالي:
    من ح/ الإيرادات
    إلى ح/ ذمم الشركات المدينة
    أي ان شعبة الحسابات لا تظهر كافة الإيرادات الخاصة بالمستشفى في القوائم المالية ولا تظهر أيضا كافة المصاريف، ويكون القيد الصحيح ببقاء إيرادات المستشفى كما هي عليه، على ان يتم إثبات مصروف الخصميات كما تظهره المعالجة التالية:-
    من ح/ مصروف الخصميات
    إلى ح/ مخصص خصميات عالقة
    وعند التحقق من واقعية الخصم وصحته يتم إثبات القيد التالي:
    من ح/ مخصص خصميات عالقة
    إلى ح/ ذمم الشركات المدينة
    - تعلل شعبة المطالبات عدم الاحتفاظ بنسخ عن النماذج الطبية لكثرتها وبسبب ان الشعبة لديها نسخ عن فواتير المرضى، ولكن ما توضح من خلال شعبة الحسابات ان الفواتير التي يحتفظ بها تكون للمرضى الداخليين فقط، أما المرضى الخارجيون فلا يحتفظ بفواتيرهم لكثرتها، بمعنى ان خصميات المرضى الخارجيين فلا تمتلك الشعبة أي وثيقة للتحقق من قيمتها.
    - نظرا لأن شعبة الحسابات تمارس مهام التحصيل من الشركات فإن المحاسب الذي يحصل ذلك يقوم بإيداع التحصيل من تلقاء نفسه بالبنك، على ان يسلم إشعار البنك إلى الصندوق الرئيسي، ودون رقابة أو تدقيق على التحصيلات المنجزة.
    ما يعمق من الخطر هنا وجود شركات صغيرة قد تقوم بسداد أرصدتها نقداً أو بشيكات غير مختومة بختم المستفيد الأول، إضافة إلى وجود عدد كبير من هذه الذمم غير النشطة مما يحد من مقدار الرقابة عليها.
    يقتصر دور شعبة الحسابات تجاه الذمم العالقة بإرسال كتب إلى الإدارة المالية بذلك، ومن ثم تترك هذه الذمم دون متابعة". ص141
    "يمكن تفسير أسباب ارتفاع خصميات الشركات من خلال النقاط التالية :-
    - اختلاف الأسعار في فواتير المستشفى على الأسعار التي تعتمدها الشركات
    - زيادة الإجراءات الطبية عن القدر اللازم لمعالجة المرضى.
    أحيانا فإن بعض الإجراءات العلاجية يتم إعادتها أكثر من مرة، لكون ان بعض الأطباء ما زال في طور التدريب". ص142
    ضعف تحصيل الذمم المدينة:
    "بعد استعراض مبالغ الذمم المدينة عبر كافة تصنيفاتها (المحصلة، العالقة، النمو في الذمم) عن الفترة المحصورة من 31/12/2007 إلى 31/12/2008. وقد أظهرت الدراسة بان هناك ضعفا عاما في تحصيل الذمم المدينة وبالأخص ذمم الشركات، وهو ما انعكس على ارتفاع مبالغ الذمم المدينة العالقة المقدر أجماليها في نهاية عام 2008 بمبلغ (1.509.843) دينارا، أيضا هناك توسع في عمليات الائتمان بشكل أدى إلى نمو كبير في الذمم المدينة ليبلغ أجماليها مقدار (2.249.712) دينارا بتاريخ 31/12/2008.
    واجهت هذه الدراسة عدد من الإشكالات كان من أهمها:
    - عدم وجود كشف حاسوبي بأعمار الذمم المقدمة لنا، كونها استلمت على شكل برمجي دون وجود ما يثبت اعتماد الإدارة عليها ودون وجود رأي مدقق خارجي يدعم عدالة هذه البيانات" . ص 160
    "يظهر الجدول المرفق القيم الإجمالية لتصنيفات الذمم المدينة موضحاً قيم النمو في تصنيفات الذمم المدينة وقيم التحصيلات منها، إضافة إلى قيم الذمم العالقة دون أي حركة من نهاية عام 2007 حتى نهاية عام 2008.
    بلغ النمو في ذمم الشركات ثلاثة إضعاف حجم التحصيل خلال عام 2008 وهذا يشير إلى توسع المستشفى في التعامل مع الشركات لإيجاد مصدر إضافي للإيراد لتعويض الانخفاض في إعداد المرضى الذين يتعالجون على حسابهم الشخصي جراء ارتفاع أسعار المستشفى بطريقة كبيرة" ص 161
    "يظهر الشكل البياني السابق مبالغ الذمم المدينة العالقة عبر كافة تصنيفات الذمم المدينة في عام 2008 مما يدل على ضعف المقدرة التحصيلية للمستشفى، حيث ان نتائج المسح الميداني للهيكل التنظيمي الفعلي ولإجراءات العمل المطبقة في المستشفى، اظهر توقف قسم التحصيل والمتابعة عن ممارسة مهامه وهو ما قد يفسر بقاء الذمم العالقة ضمن حجم مرتفع. الأمر الذي يثير الاهتمام من خلال الشكل السابق هو ارتفاع حجم النمو في ذمم الشركات بمقدار يتجاوز ثلاثة إضعاف التحصيل من هذه الشركات خلال عام 2008، وهو ما قد يشير إلى ان المستشفى قد توسع في التعامل مع الشركات من اجل إيجاد مصدر إضافي للإيراد عوضاً على أي انخفاض ممكن في إعداد المرضى على الحساب الشخصي جراء ارتفاع أسعار المستشفى بطريقة كبيرة." ص 161
    أهم مظاهر الاختلالات المالية:
    "من خلال دراسة الوضع المالي تبين ان :
    1- الذمم المدينة العالقة ومقدار النمو والتحصيل في الذمم المدينة تبين وجود خلل في عملية تحصيل الذمم المدينة وفي عمليات التوسع بالاتمان، الأمر الذي انعكس على السيولة المتوفرة لدى المستشفى.
    2- غياب ادوار المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف أدى إلى فقد سيطرة المستشفى على إدارة ودراسة تكاليفه.
    3- انخفاض ربحية المستشفى جراء المبالغة في حصة الأطباء. ان نظام رواتب وحوافز الاطباء يؤثر بشكل سلبي وكبير على ربحية المستشفى وبغض النظر عن أي رفع للأسعار أو زيادة للإيرادات فلن يتمكن المستشفى من الخروج من الوضع الذي هو فيه.
    4- ارتفاع نسب الديون المشكوك في تحصيلها تؤثر بشكل سلبي على ربحية المستشفى.
    5- ارتفاع مبالغ خصومات الشركات حيث ان هناك خطر تأخر تحصيل الاموال نتيجة مراجعة المطالبات وتصحيحها عدة مرات وقد يصل التاخير الى حوالي ستة اشهر.
    6- ضعف السياسة النقدية والتوجه نحو القروض يتوسع المستشفى في منح السلف لموظفية كما يتوسع في قبول الايراد الآجل من الشركات وذلك في ظل وجود ضعف في تحصيل الذمم المدينة وارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها، في المقابل يتجه المستشفى الى عقود المرابحة والقروض من اجل توفير الأموال اللازمة لإدارة اعماله". ص19
    7- لا يوجد فصل للموازنة الرأسمالية عن الموازنة الجارية بموجب النظام المالي. ص37
    8- انخفاض في فاعلية الموازنة كوسيلة تخطيط ووسيلة رقابة عند المنبع، وذلك بفتح المجال أمام المدير العام لتعديل الموازنة المقرة من مجلس الإدارة. ص38

    رغم الطلب المتكرر لمحاضر اللجنة المالية لم يتم الحصول على محاضر (2005، 2006، 2007، 2008 ) غير رسمية وغير متوقعه حسب الأصول ". ص24.

  8. #5
    Banned
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    16,057
    Thanks
    6,690
    Thanked 12,040 Times in 6,355 Posts

    افتراضي رد: فساد في المستشفى الاسلامي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تميمي مشاهدة المشاركة
    من يحمل اسم الاسلام يجب ان يكون مثال في النزاهة والعدل .......!!!!
    الدين+السلطة=التطرف
    الثروة+السلطة=الفساد
    الدين+الثروة+السلطة= الله يستر البلد

  9. The Following User Says Thank You to yaserd For This Useful Post:


 

 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نقل مبارك إلى المستشفى في شرم الشيخ
    بواسطة سعد 300 في المنتدى الأخبــــــــار السياسية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-13-2011, 08:03 AM
  2. كلمات تحتاجها في المستشفى
    بواسطة متواصل في المنتدى بعيـــــداً عن التــــداول
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-09-2011, 11:33 PM
  3. طفل في اربد يرقد منذ عامين في المستشفى
    بواسطة سعد 300 في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-01-2011, 09:48 AM
  4. نقل شاهين الى المستشفى
    بواسطة سعد 300 في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-12-2011, 01:33 AM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

Copyright 2009 - 2017, Stocks Experts Network. All rights reserved
BACK TO TOP