النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الازدهار الاقتصادي ليس وصفة لحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني

  1. #1
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,737
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,382 Times in 24,015 Posts

    افتراضي الازدهار الاقتصادي ليس وصفة لحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني

    بشهادات تاريخية: الازدهار الاقتصادي ليس وصفة لحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني
    صحف عبرية


    مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2016، أوضح الرئيس الأمريكي بالأقوال وبالأفعال بأن الطريقة المثلى لتحقيق أهداف الولايات المتحدة، بما في ذلك حل المواجهات والأزمات في الساحة الدولية، هو استخدام القوة الاقتصادية الهائلة التي لديها. بقدر كبير، طريقة تنفيذ الوعود التي أعلن عنها في إطار حملة انتخابات ترامب: «إعادة العظمة إلى أمريكا هي اقتصادية وتعتمد على القدرة الأمريكية لإقناع اللاعبين في الساحة الدولية للتعاون مع البيت الأبيض. من زاوية نظر ترامب، فإن القوة الاقتصادية متعددة الغايات تشكل علاجاً لمعظم الأمراض، سواء كانت المسألة سياسية، أو اجتماعية أو اقتصادية. فالحروب التجارية الكثيرة التي يخوضها ترامب تجسد استخدامه للسلاح الاقتصادي كجائزة أو كثواب على السلوك السياسي المنسجم مع المصالح الأمريكية. في 2018، انسحبت الإدارة من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت نظام العقوبات الحادة على طهران، وذلك لمنع إيران من إمكانية التقدم نحو الحصول على قدرة نووية عسكرية. وفي نهاية أيار 2019 هدد ترامب برفع الجمارك بشكل تدريجي على البضائع من المكسيك، إذا لم يكن هناك إنفاذ مكسيكي ذو مغزى لمنع الهجرة على حدود الولايات المتحدة الجنوبية. أما الآن فتعتقد الإدارة بأنه حان الوقت للتقدم لحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني بوسائل اقتصادية.
    في 25 ـ 26 حزيران ستنعقد في المنامة، عاصمة البحرين، ورشة اقتصادية دولية عنوانها «من السلام إلى الازدهار الاقتصادي» تعرض فيها الولايات المتحدة البنية الاقتصادية لصفقة القرن لحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. من وثيقة تقع في 40 صفحة نشرها البيت الأبيض يتبين أن الخطة الاقتصادية التي ستعرض تنقسم إلى ثلاثة عناصر مركزية: استنفاد الإمكانيات الاقتصادية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني، وتعزيز الحكم الفلسطيني. الرؤيا التي توجه الخطة هي مضاعفة الناتج المحلي الخام الفلسطيني، وإنتاج مليون فرصة عمل، وتخفيض الفقر الفلسطيني بـ 50 في المئة، وكل هذا في غضون عقد فقط. أما القسم السياسي من الخطة فسيعرض على نحو منفصل، على ما يبدو بعد الانتخابات في إسرائيل في شهر أيلول. ومثلما بالنسبة لمناطق أخرى في أرجاء العالم، في سياق الشرق الأوسط أيضاً يؤمن الرئيس الأمريكي بأن بوسع السلاح الاقتصادي أن يعطي ثماره، ما يعني أن البنى التحتية بديل عن البنادق. هدف المؤتمر هو أن تعرض على دول المنطقة، الفلسطينيين والمستثمرين العالميين، سبل لتحويل الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد يقوم على أساس المساعدات الخارجية إلى اقتصاد ذي متانة ذاتية، وإلى جانب ذلك الإمكانية الاقتصادية المهمة للازدهار الاقتصادي في الساحة الفلسطينية ـ إذا تحقق السلام، ففي الدائرة الأولى للدول الداعمة المحيطة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الدائرة الثانية ـ دول المنطقة كلها. هدف آخر للورشة هو أن تجسد للفلسطينيين ما هي الخسارة التي تنطوي على استمرار النزاع ورفضهم العروض التي تطرحها الولايات المتحدة لحل النزاع.
    عملياً، تسعى الولايات المتحدة لأن تجند من خلال الورشة 50 مليار دولار تستثمر على مدى عشر سنوات في البنى التحتية، والصناعة، والرأسمال البشري، وخلق أماكن عمل، وتجارة إقليمية، ونوع من المنظومة البيئية بالتفاعل، والتعاون والازدهار المتبادل. كل هذا حيوي لتنمية كيان فلسطيني ذي مزايا من الاستقلال الاقتصادي المزدهر. وتدعو الخطة إلى إقامة طريق وصول وخط قطار يربطان قطاع غزة بالضفة الغربية. جارد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي الذي يتصدر صفقة القرن، تحدث في الشهر الماضي في الموضوع وقال إن التقدم الاقتصادي لن يتحقق إلا مع رؤية اقتصادية متماسكة، وإذا ما حلت الأساسات الجوهرية السياسية. يمكن أن يفهم من أقواله بأن الجوانب الاقتصادية ستستخدم كإغراء للفلسطينيين للتنازل في مسائل أخرى المتعلقة بتطلعاتهم الوطنية.
    بكلمات أخرى، تستهدف الخطة الاقتصادية الإحسان للجمهور الفلسطيني في كل ما يتعلق بنمط وجودة حياته وتشجيعه للضغط على قيادته لإبداء المرونة في باقي المسائل السياسية الإقليمية من أجل إزالة الحواجز المعروفة أو عن الطريق للاتفاق السياسي.
    إن مراجعة اتفاقات السلام التي وقعتها إسرائيل في الماضي تظهر أن الجوانب الاقتصادية والقوة الاقتصادية للولايات المتحدة كانت دوماً جزءاً من مردودات السلام. ولكن بالتوازي يمكن القول إن المسائل الاقتصادية والدور الذي لعبته كانت دوماً فرعية بالنسبة للمسائل الوطنية والسياسية المشتعلة. في اتفاق السلام مع مصر، لم تنفذ الملاحق الاقتصادية والمدنية في معظمها. المادة 2 من الملحق 3 (العلاقات بين الطرفين) كرست للعلاقات الاقتصادية والتجارية. في هذه المادة يشار إلى أن «الطرفين يوافقان على إزالة كل حواجز التمييز في العلاقات الاقتصادية الطبيعية ووضع حد للمقاطعات الاقتصادية.

    رؤية ترامب وكوشنر… جهل للسياق الاقتصادي وتجاهل للواقع السياسي

    في القسم الثاني من المادة يشار إلى أن الطرفين ملتزمان بعقد اتفاق تجاري من أجل تطوير علاقات اقتصادية تخدم حماية السلام. هذه المادة هي الوحيدة التي تشير إلى العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، والتي لم تكن مهمة بما يكفي كي تؤدي بالطرفين إلى الاتفاق. إن الأزمة الاقتصادية في مصر عقب النفقات الأمنية المتزايدة هي التي دفعت مصر إلى السلام، والتقدم في الاتفاق أتيح من خلال الوعود الأمريكية لضمانات أمنية واقتصادية في كل مساعدة اقتصادية سنوية. واستمر هذا أربعين سنة، وهي الثانية في حجمها في المساعدات الخارجية الأمريكية، بعد تلك المقدمة إلى إسرائيل. لقد كانت مصر بحاجة إلى المساعدة الاقتصادية الأمريكية، ولكن لا ينبغي الاستنتاج من ذلك بأن المسائل الاقتصادية هي التي أدت إلى حل النزاع: كان هذا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من شبه جزيرة سيناء. فقد أعلن الرئيس المصري السادات بأن مصر «لن تتنازل عن ذرة رمل واحدة» من أراضيها، وهكذا كتب في اتفاق السلام الذي وقع في البيت الأبيض سنة 1979. وحتى بعد أربعة عقود من السلام فإن التجارة والتعاون الاقتصادي بين الدولتين هامشية، وقاعدة العلاقات بينهما هي التعاون الأمني والدور الأمريكي في تنفيذ الاتفاق (القوة متعددة الجنسيات في سيناء والمساعدة الأمنية).
    اتفاق أوسلو والاتفاق الانتقالي مع الفلسطينيين (1993، 1995) تميزا هما أيضاً بالاهتمام بـمسائل اقتصادية عديدة، ولكن مثل الاتفاق مع مصر، وقف هذان الاتفاقان في ظل المسائل الجوهرية للنزاع. انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق وإعطاء حكم ذاتي سلطوي للفلسطينيين شكلا الأرضية الصلبة التي وقعت عليها في باريس الاتفاقات الاقتصادية بين الطرفين. في نيسان 1994 تم ترتيب العلاقات الاقتصادية في بروتوكولات باريس، وفيه تقرر مثلاً أن تكون إسرائيل والسلطة الفلسطينية منطقة جمركية واحدة، لا تدفع فيها الجمارك على عبور البضائع. بمعنى أن الاتفاق ينص على تعلق واعتماد الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل ولا يمنحه الظروف لاستقلال يؤدي مهامه. وفضلاً عن ذلك، رغم أنه كان يفترض بالاتفاقات أن تشكل حافزاً اقتصادياً مهماً، إلا أنها لم تمنع اندلاع العنف حين بدا أن الحوار في المسائل السياسية يفشل. ويجدر بالذكر أن الانتفاضة الثانية، مثل الأولى أيضاً، نشبت حين لم يكن الوضع الاقتصادي في المناطق سيئاً.
    ولعل اتفاق السلام مع الأردن استثنائياً بين الاتفاقات الثلاثة؛ ففي إطاره كانت مسألة إعادة المناطق هامشية، والدعم الاقتصادي الذي حصل عليه الأردن في أعقابه دور مهم أكثر في تحققه. في المادة 7 من الاتفاق تفصل العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتؤكد أهمية العبور الحر للبضائع، وعدم التمييز، ومنع المقاطعات الاقتصادية وكذا أهمية علاقات الجوار الاقتصادية الطيبة. ولكن المادة 6 من الاتفاق مهمة على نحو خاص، وهي تفصل ترتيبات المياه بين الدولتين. كما أن الولايات المتحدة تعهدت بشطب ديونها على المملكة الأردنية ـ الأمر الذي كان حافزاً اقتصادياً إضافياً للأردن للوصول إلى تسوية مع إسرائيل.
    ورغم ذلك، فإن الاتفاق في تشرين الأول 1994 ما كان ليتحقق لو وقع في إطار اقتصادي فقط.
    فالهدف المركزي للملك حسين كان التحرر نهائياً من مسؤولياته عن القضية الفلسطينية، وقد استغل المناخ السياسي المريح نسبياً الذي نشأ عن اتفاق أوسلو. معظم الخطط الكبرى للتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والأردن لم تتحقق في نصف اليوبيل من وضع السلام، ومثل السلام مع مصر فإن العنصر الأساس الذي اعتمد عليه السلام هو التعاون الأمني بين الدولتين. وبالتالي، فقبل لحظة من عرض الطبخة الاقتصادية في صفقة القرن، نشير إلى اتفاقات السلام التي وقعت عليها إسرائيل والتي تشدد كيف أن الاقتصاد هو جزء من الحل ولكنه ليس الحل نفسه. وفي اتفاقات سلام أخرى أيضاً وقعت على طول التاريخ يمكن أن نرى كيف أن الاعتبارات الاقتصادية تشكل حافزاً لمواصلة المفاوضات، ولكنها توجد دوماً إلى جانب المصالح السياسية والمسائل الإقليمية والوطنية الأكثر إلحاحاً. إن محاولة إدارة ترامب عكس ترتيب الأمور، والبناء أولاً لحقل الثواب وبعد ذلك عرض المخطط السياسي للتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، قد تكون جديدة ولكنها على ما يبدو غير عملية. وقبل افتتاح الورشة، استجابت معظم الدول المشاركة لمناشدات الإدارة ولكنها أبدت انعدام رغبة بارزة في المشاركة. كما أن مستوى المشاركين ليس من الصف الأول.
    وبالفعل، فإن الاستعداد لتخصيص استثمارات هائلة في الاقتصاد، والبنى التحتية، والتعليم، والصحة والرفاه في الضفة الغربية وقطاع غزة يفترض أن تشكل بشرى طيبة، وتكون جزءاً من مسيرة تستهدف تصميم مناخ مريح للتقدم في الأهداف السياسية في السياق الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ولكن في ضوء الفجوات السياسية والإقليمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذا عقب مستوى الأداء المتدني للأجهزة الفلسطينية (بما في ذلك الانقسام بين الضفة والقطاع) مطلوب أيضاً خطة سياسية إبداعية ومثيبة للفلسطينيين. تفيد الشهادات التاريخية بأنه لا يجب أن نرى في ورشة البحرين والاستثمارات المستقبلية المخططة مفتاحاً لحل نزاع طويل السنين.

    تومر فيدلون وساسون حداد
    نظرة عليا 24/6/2019

  2. #2
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,737
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,382 Times in 24,015 Posts

    افتراضي رد: الازدهار الاقتصادي ليس وصفة لحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني

    بين كازبلانكا والبحرين… شرق أوسط قديم
    صحف عبرية


    هبطت أربع طائرات إسرائيلية في تشرين الأول 1994 في مدينة الميناء المغربية كازبلانكا، التي استضافت المؤتمر الاقتصادي الشرق أوسطي والشمال الإفريقي الأول بعد اتفاقات أوسلو. جاءت الطائرات بمئات الإسرائيليين: رئيس الوزراء رابين، ووزير الخارجية بيرس، وسياسيين، ورجال أعمال، وصحافيين وخبراء في المنطقة. د. يوسي فاردي الذي سيصبح لاحقاً غورو التكنولوجيا الإسرائيلية ومستشار رابين للتنمية الاقتصادية الإقليمية، أعطاني قبل الصعود إلى الطائرة كتاباً سميكاً، مليئاً بالخرائط والرسومات البيانية الملونة: الخطة الكبرى التي أعدها سراً هو وفريق كبير من المهنيين في التنمية الاقتصادية لإسرائيل، وفلسطين، والأردن، ومصر. في مركز الخطة، استثمارات كبرى في البنى التحتية المشتركة ـ مشاريع مفصلة، محسوبة، معللة. ثمرة عمل ورؤيا. الترجمة العملية الأولى والأخيرة لاصطلاح «شرق أوسط جديد».
    عرضت الخطة على مندوبي العالم العربي ممن وصلوا بجموعهم إلى كازبلانكا، فاقشعرت أبدانهم. الكتب المؤثرة لفاردي خطفت، فتحت وأغلقت على الفور. لا نحتاجكم، قال لنا العرب، إذا أردتم تنمية اقتصادية سريعة لبلداننا، سنفعل هذا بطريقتنا. لم تجد نفعاً ضغوط كلينتون، ويلتسين، ومبارك والملك حسين ـ لم يتأسس بنك دولي لتنمية الشرق الأوسط. ولم يوقع أي اتفاق للتعاون العملي في الاستثمارات في البنى التحتية. لا في مؤتمر كازبلانكا ولا في المؤتمرات الاقتصادية في عمان وفي القاهرة. فالشك، العداء وبالأساس النفور من خطوة تطبيع بارزة مع إسرائيل قبل التوقيع على اتفاق سلام كامل مع الفلسطينيين، صفت كل احتمال لـ «شرق أوسط اقتصادي جديد». أحدث ملفاته مخزنة في مكتبتي البيتية، حجر طريق بلا طريق. تذكرت سلسلة المؤتمرات الاقتصادية والمخططات التي رافقتها حين قرأت وثيقة «السلام من أجل الازدهار» من مصنع جارد كوشنير، صهر ومساعد الرئيس ترامب والروح الحية من خلف الورشة الاقتصادية الشرق أوسطية التي يفترض أن تفتتح في البحرين غداً. هذه الوثيقة محرجة سواء من حيث عمق سوء الفهم للسياقات الاقتصادية الجارية في منطقتنا أم من حيث التجاهل المطلق للواقع الجغرافي السياسي الإسرائيلي ـ الفلسطيني ـ الأردني وبحوث واقتراحات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة AIX لاقتصاديين إسرائيليين وفلسطينيين، وغيرها. إن التجاهل يفسر الضحالة الاقتصادية للوثيقة. فماذا ينقصها مثلاً؟ موقف من توزيع إقليمي للمياه، ومشكلة اللاجئين، ومن الغلاف الجمركي المشترك، والعملة والبنك المركزي الفلسطيني، ومن الفوارق في مستوى المعيشة وفي الأنظمة بين الدفاع والقطاع، من الحواجز وجدار الأمن، من العمل الفلسطيني في إسرائيل أو قدرات الحكم الفلسطيني المحدودة على أداء المهام.
    بالمقابل، يكثر واضعو الوثيقة من استخدام الكلمات الضخمة، التوجه المباشر لـ «الشعب الفلسطيني» وفي الترويج الأيديولوجي للسوق الحرة والملكية الخاصة كحل سحري للضائقة والعداء للأجيال. المبلغ المذكور فيها ـ صندوق متعدد الجنسيات من 50 مليار دولار لتمويل الازدهار الاقتصادي المستقبلي في المنطقة ـ رقم ممجوج وليس سوى عنوان بلا غطاء وبلا أمل. كما أنه كاذب. 28 مليار منه فقط مخصصة للاقتصاد الفلسطيني ومنه ينبغي أن يحسم ـ فيفهم من صيغة الوثيقة ـ المساعدة التي تتدفق منذ الآن إلى السلطة الفلسطينية، نحو 22 ـ 23 مليار دولار في العقد الماضي. وبالتالي يدور الحديث عن إضافة 500 مليون دولار في السنة معظمها اهتمام مدعوم وليس تبرعات. مال متواضع حتى هامشي. بعيد جداً عن الثورة. والتشبيه، مثلما جرى المرة تلو الأخرى في أساسات الخطة، لمستقبل فلسطين مع مستقبل سنغافورة وكوريا الجنوبية ـ هذا هراء اقتصادي، اجتماعي، سياسي وشرق أوسطي من الدرجة الأولى.
    وابل من الهزء انصب في الماضي على مبادرة «الشرق الأوسط الجديد» كما عرضت في مؤتمر كازبلانكا، ولكنها كانت ولا تزال ذروة في الجدية، المهنية والواقعية مقابل الرؤيا المخادعة التي تظهر في خطة «السلام من أجل الازدهار» مثلما ستعرض في مؤتمر البحرين.

    سيفر بلوتسكر
    يديعوت 24/6/2019

  3. #3
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,737
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,382 Times in 24,015 Posts

    افتراضي رد: الازدهار الاقتصادي ليس وصفة لحل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني

    واشنطن: كشفت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أنّ أول مرحلة من مبادرة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ”صفقة القرن” تشمل استثمارات بنحو 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.


    وأفادت قناة “الحرة” الأمريكية أنّ صفقة القرن تدعو إلى “إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات فلسطين والدول العربية المجاورة وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة”.


    وقالت إن “تكلفة الممر بين القطاع والضفة تُقدر بـ5 مليارات دولار، في حين سيتم صرف أكثر من نصف الـ50 مليار دولار في المناطق التي تعاني من مشاكل اقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال 10 سنوات، ويوزع ما تبقى من الأموال على مصر والأردن ولبنان”.


    كما أضافت “الحرة” أن المبادرة الأمريكية تشمل 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال في فلسطين والدول المجاورة.


    ومن المنتظر أن يعرض مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، الخطة الأمريكية خلال “مؤتمر المنامة” في البحرين يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري.


    ودعت واشنطن لعقد “مؤتمر المنامة” لبحث الجوانب الاقتصادية لـ”صفقة القرن”.


    و”صفقة القرن”، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.(الأناضول)

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. «بيتكوين» بين الازدهار والمخاطر
    بواسطة AnAs في المنتدى الإقتصاد العالمي World Economy
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-04-2017, 10:35 AM
  2. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. من غرف التفاوض إلى المحاكم
    بواسطة متواصل في المنتدى الأخبــــــــار السياسية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-04-2015, 10:41 AM
  3. الشركات العائلية.. بين الازدهار والاندثار
    بواسطة متواصل في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-29-2014, 12:08 PM
  4. مشروع فرنسي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
    بواسطة متواصل في المنتدى الأخبــــــــار السياسية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-21-2014, 09:16 AM
  5. «شرفاء» زمن الازدهار.. لصوص زمن الكساد!
    بواسطة Abu Ibrahim في المنتدى الإقتصاد العالمي World Economy
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-01-2010, 02:39 AM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

BACK TO TOP