النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

  1. #1

  2. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  3. #2
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي





    مؤتمر باريس للسلام 1919
    مؤتمر باريس للسلام Paris Peace Conference، هو مؤتمر نظم من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى، للتباحث في أمور السلامبين الاطراف التى تتبع هذة القوى المنتصرة وقوات المحور من جهة، بدأت أعمال المؤتمر في 18 يناير 1919 وانتهت في 21 يناير 1920.


    عد انتهاء الحرب العالمي الأولى أسرع الحلفاء المنتصريون إلى عقد مؤتمر السلام في باريس واستمر انعقاهده من 18 يناير 1919 حتى 21 يناير 1920، وتوقفت الاجتماعات خلال أشهر عديدة. وكان هدفها المعلن إيجاد الحلول للمشكلات العديدة التي وقعت في اوروبا والعالم أثناء الحرب العالمية الأولى.
    تم الاتفاق على المعاهدات التالية في مؤتمر باريس للسلم (الدول المؤثرة وضعت بين قوسين):





    الدول المشاركة










    المقاربة البريطانية







    مثلها في المؤتمر رئيس الوزراء ديع¤يد لويد جورج وكان هدفه الأول تحقيق المكاسب السياسية لبلاده، محاولا الحفاظ على دافيد ليود جورج العلاقات مع ألمانيا حتى لا تنفرد فرنسا بزعامة اوروبا. وتم تقديم الاقتراحات التالية مرتبة حسب درجة الأهمية:













    المقاربة الفرنسية








    اعتبر الحلفاء أن فرنسا هي أكثر الدول المتضررة من جراء وقوع المعارك على أراضيها ، لذا قبل المشاركون أن تكون باريس مقرا للمؤتمر. كانت الحكومة الفرنسية الممثلة برئيسها جورج كليمنصو، تسعى للانتقام من ألمانيا. شددت فرنسا على فرض العقوبات على ألمانيا، واستعادت فرنسا مناطق الألزاس واللورين وسعت لاقتطاع أجزاء من ألمانيا وضمها إلى بولونيا وبلجيكا والدنمارك التي لم تشارك في الحرب.





    المقاربة الأمريكية








    لرئيس الأمريكي وودرو ويسلون الذي شاركت بلاده منذ عام 1917 بإرسال الجيوش إلى ساحات المعارك في فرنسا، والذي اشتهر عا





    قدمت منظمة الصهيونية مسودة قرارا للنظر فيها أثناء مؤتمر باريس للسلام في 3 فبراير 1919. أعقب هذا قرار صدر في المؤتمر يقضي بفصل الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية ووضعها تحت انتداب عصبة الأمم.





    وتتضمن الإعلان خمس نقاط أساسية:[2]







    • الاعتراف بحق الشعب اليهودي في فلسطين وحقهم في تأسيس وطن قومي لهم فيها.
    • إعلان الحدود الجديدة لفلسطين حسب الجدول المرفق بالإعلان.
    • The sovereign possession of Palestine would be vested in the League of Nations and the Government entrusted to Great Britain as Mandatory of the League.
    • Other provisions to be inserted by the High Contracting Parties relating to the application of any general conditions attached to mandates, which are suitable to the case in Palestine.
    • The mandate shall be subject also to several noted special conditions, including a provision to be inserted relating to the control of the Holy Places.




    لميا بالمبادئ الذ4 التي نادى بها كي تتوقف الحرب المدمرة. وقدمت الولايات المتحدة المقترحات التالية:







    • إنشاء عصبة الأمم، والتي تم انشائها حسب معاهدة ع¤رساي.
    • تحت شعار حق تقرير مصير الشعوب، تم تفكيك الدولة العثمانية والنمسا-المجر، وكذلك الإمبراطورية الألمانية. تم تقسيم الإمبراطورية النسماوية إلى ثلاث دول: النمسا، المجر، تشيكوسلوع¤اكيا ومناطق تعديدة أعطيت للدول المجورة، ولم يطبق حق تقرير المصير في المستعمرات الفرنسية والبريطانية.
    • اقتسمت فرنسا وبريطانيا سوريا والعراق وفلسطين ولبنان وفقا لمعاهدة سايكس بيكو، تحت مسمى انتداب عصبة الأمم.




    فشل ويسلون في تحقيق أهدافه المعلنة في مبادئ ويسلون الأربعة عشر، وحتى عصبة الأمم كانت منظمة عالمية ولكنها لم تكن تملك أي قدرات لمنع الحروب. ولم يقبل الكونگرس الأمريكي أو يصدق على معاهدة ع¤رساي. ولم تقبل الولايات المتحدة الدخول في عصبة الأمم.



















    1918. الأمير فيصل الأول وحاييم وايزمان (على اليسار, يرتدي الزي العربي إشارة للصداقة)






    اتفاقية فيصل-وايزمان ، هي اتفاقية وقعت في 3 يناير, 1919, بين الأمير فيصل (ابن ملك الحجاز) و حاييم وايزمان (فيما بعد رئيس المنظمة الصهيونية العالمية) ، كجزء من مؤتمر باريس للسلام, 1919 وهي تعطي لليهود تسهيلات في انشاء وطن في فلسطين والإقرار بوعد بلفور.





    نص الإتفاقية






    إن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها والدكتور حاييم وايزمن ممثل المنطقة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنه يدركان القرابة الجنسية والصلات القديمة القائمة بين العرب والشعب اليهودي ويتحقق أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما الوطنية هو في اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي بينهما فقد اتفقا على المواد التالية:




    1- يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويحتفظ بوكالات عربية ويهود معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهما.




    2- تحدد بعد اتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النهائية بين الدول العربية وفلسطين من قبل لجنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفين المتعاقدين.




    3-عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1917.




    4- يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى مايمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض عن طريق الاسكان الواسع والزراعة الكثيفة. ولدى اتخاذ مثل هذه الإجراءات يجب أن تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب ويجب أن يساعدوا في سيرهم نحو التقدم الاقتصادي.




    5- يجب أن لا يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة ما في ممارسة الحرية الدينية ويجب أن يسمح على الدوام أيضا بحرية ممارسة العقدية الدينية والقيام بالعبادات دون تمييز أو تفصيل ويجب أن لا يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية .




    6- إن الأماكن الإسلامية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين.




    7- تقترح المنظمة الصهيونيةأن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة الإمكانيات الاقتصادية في البلاد وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية بقصد دراسة الإمكانيات الاقتصادية في الدولة العربية وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستستخدم المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية والامكانيات الاقتصادية في البلاد.




    8- يوافق الفريقان المتعاقدان أن يعملا بالاتفاق والتفاهم التأمين في جميع الأمور التي شمتلتها هذه الاتفاقية لدى مؤتمر الصلح.




    9- كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم وقع في لندن ، إنجلترا في اليوم الثالث من شهر يناير سنة 1919.





    ترجمة






    تحفظات فيصل عن الإنگليزية: يجب على أن أوافق على المواد المذكورة أعلاه، بشرط أن يحصل العرب على استقلالهم كما طلبت بمذكرتي المؤرخة في الرابع من شهر يناير سنة 1919 المرسلة إلى وزارة خارجية حكومة بريطانيا العظمى.ولكن إذا وقع أقل تعديل أو تحويل يقصد يما يتعلق بالمطالب الواردة بالمذكرة فيجب أن لا أكون عندها مقيدا بأي كلمة وردت في هذه الاتفاقية التي يجب اعتبارها ملغاة لا شأن ولا قيمة قانونية لها ويجب أن لا أكون مسئولا بأية طريقة مهما كانت.






    اتفاقيات الهدنة 1949









    الاختلافات الرئيسية بين خطوط اقتراح التقسيم لعام 1947 وهدنة 1949 موضحة بالأحمر الفاتح والماجنتا
















    نص الاتفاقية بين لبنان واسرائيل


    " تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1948 الذى يدعوهما إلى التفاوض لاقرار هدنة تكون كتدبير اضافى مؤقت وفقا للمادة 40 منميثاق الأمم المتحدة، وفى سبيل تسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائى في فلسطين. قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتخذ في 16 تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1948 وذلك برئاسة الأمم المتحدة. وانتدبا ممثلين مزودين بالصلاحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة.

    وبعد أن تبادل الممثلون الموقعون ادناه وثائق تفويضهم التى وجد انها مستوفية لجميع الشروط اتفقوا على الاحكام الآتية:

    المادة الأولى: في سبيل تسهيل اعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافا بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة بالاعمال الحربية المقبلة للفريقين أكدت فيما يلى المبادئ التالية التى سيتقيد بها الفريقان تقيدا تاما أثناء الهدنة:

    1 - يحترم الفريقان بعد الآن احتراما دقيقا امر مجلس الأمن القاضى بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية.

    2 - لن تقوم القوات المسلحة في البر والبحر لأى من الفريقين ولن تضع خطة للقيام بأى عمل عدائى ضد المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق الآخر، كما أنها لن تهدد بمثل هذا العمل.

    3 - يحترم احتراما كليا حق كل فريق في أن يكون آمنا وبعيدا عن كل خشية من مهاجمة قوات الفريق الثانى المسلحة.

    4 - تقبل اقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية النزاع المسلح واعادة السلم إلى فلسطين.

    المادة الثانية: أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر 1948) فتؤكد الاهداف والمبادىء التالية:

    1 - ان المبدأ القاضى بألا يكتسب أى امتياز عسكرى أو سياسى مدى الهدنة التى أمر بها مجلس الامن مبدأ معترف به.

    2 - ومن المعترف به من جهة أخرى ، أن أى حكم من احكام الاتفاق الحالى يجب أن لا يمس في أية حال ، حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية ، اذ أن الاعتبارات العسكرية وحدها ، هى التى أملت هذه الأحكام.

    المادة الثالثة:

    1 - تقوم بهذا الاتفاق ، وفقا للمبادئ المنصوص عليها آنفا ، ولقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر) 1948 ، هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في البر والبحر والجو.

    2 - لا يجوز لاى من القوات البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأى الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف أى عمل حربى أو عدائى ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر ، أو ضد مدنيي أرض واقعة تحت سلطانه ، أو أن تتعدى أو أن تجتاز لأى هدف من الاهداف ، الخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق ، أو أن تدخل أو تتعدى المجال الجوى للفريق الآخر ، أو مياهه الاقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلى.

    3 - لا يوجه أى عمل حربى أو عدائى من الأرض الواقعة تحت سلطة أحد الفريقين ضد الفريق الآخر.

    المادة الرابعة: 1 - يعتبر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق الخط الفاصل للهدنة وهو مخطط تطبيقا لاهداف واغراض قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر سنة 1948)

    2 - ان الهدف الرئيسى من الخط الفاصل للهدنة ، هو وضع خط ، لايجوز للقوى العسكرية للفريقين أن تتجاوزه في تنقلاتها. ان احكام وقوانين القوى العسكرية للفريقين ، التى تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول منطقة واقعة بين الخطوط ، تظل موضوعه موضع التنفيذ بعد توقيع هذا الاتفاق فيما يتعلق بالخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة.

    المادة الخامسة:

    1 - يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.

    2 - لا يكون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوى العسكرية للفريقين ، سوى العناصر الدفاعية كما ينص على ذلك ملحق هذا الاتفاق . يجرى سحب القوى للخط الفاصل للهدنة وتخفيضها لعناصر دفاعية وفقا للفقرة السابقة في خلال عشرة ايام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

    3 - ويجرى في نفس المهلة تنظيف الطرقات من الالغام ، وتنظيف المناطق المزروعة بالالغام التى يخليها كل من الفريقين، وكذلك تبادل تسليم تصاميم حقول الالغام.

    المادة السادسة: يجرى تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقين في هذا الاتفاق، والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر على الطريقة التالية:

    1 - يجرى تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة ويجرى ذلك في رأس الناقورة خلال الاربع وعشرين ساعة التى تتبع توقيع هذا الاتفاق.

    2 - ويدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا ، والذين حوكموا لاسباب جنائية أو غيرها.

    3 - كل الأشياء الخاصة كالأموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها من الأشياء الشخصية مهما كان نوعها ترد لأصحابها من أسرى الحرب المتبادلين، وفى حالة الوفاة أو الفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذى ينتمون اليه.

    4 - كل المسائل التى لم ينص على تسويتها في هذا الاتفاق تحل وفقا لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب ، الموقع في جنيف في 27 تموز (يوليو) سنة 1929.

    5 - تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق مسئولية العثور على الأشخاص المتوارين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت مراقبة أحد الفريقين ، وذلك لتيسير سرعة تبادلهم . ويتعهد كل فريق بأن يقدم للجنة معاونته التامة والكاملة في تحقيق هذه المهمة.

    المادة السابعة:

    1 - تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء وينتدب كل فريق في هذا الاتفاق ممثلين في اللجنة ، ويتولى رئاستها رئيس أركان حرب منظمة مراقبة المهادنة للامم المتحدة، أو ضابط أعلى يختار من بين مراقبى هذه المنظمة بعد استشارة الفريقين.

    2 - إن نقطتى الحدود اللبنانية في الناقورة وشمالى المطلة تكونان مركزا للجنة الهدنة المختلط . تجتمع هذه اللجنة في الأماكن والتواريخ التى تراها ضرورية للقيام بمهمتها.

    3 - يلتئم الاجتماع الأول للجنة الهدنة المشتركة بناء على دعوة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ، وعلى الأكثر في مدة أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.

    4 - تتخذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبدأ الاجماع بقدر المستطاع. وان لم يحصل الاجماع ، فتتخذ القرارات بأكثرية أصوات اعضاء اللجنة الحاضرين والمقترعين.

    5 - تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلى - ولا تلتئم اجتماعاتها الا بعد أشعار رسمى من الرئيس للأعضاء ، وان أكثرية الأعضاء تؤلف النصاب القانونى للاجتماع.

    6 - للجنة الحق في استخدام ما تراه ضروريا من مراقبين للقيام بمهمتها ويمكن ان يؤخذ هؤلاء المراقبون من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو من هذه وتلك وفى حالة استخدام مراقبين من منظمة الأمم المتحدة فان هؤلاء المراقبين يبقون تحت قيادة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة . ان التغييرات العامة أو الفردية التى تتعلق بمراقبى الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة تبقى خاضعة لموافقة رئيس أركان الحرب أو ممثلة في اللجنة اذا كان هذا الأخير يرأسها.

    7 - تحول الاعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق والمقدمة من أحد الفريقين إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها . تتخذ اللجنة بشأن هذه الاعتراضات أو الشكاوى كل الاجراءات التى تراها مناسبة لحل عادل ومرض لكل الطرفين ، مستعملة لهذه الغاية وسائل الملاحظة والمراقبة التى لديها.

    8 - عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص من هذا الاتفاق ، ماعدا المقدمة والمادتين (1) و (2) فان رأى اللجنة هو الفاصل ، ومن وقت لآخر ، يمكن للجنة ، عندما ترغب أو عندما تلح الحاجة ان توصى الفريقين ببعض التعديلات على تدابير هذا الاتفاق.

    9 - تقدم لجنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت حاجة إلى ذلك ترسل نسخة من هذه التقارير إلى السكرتير العام للامم المتحدة لإيداعها السلطة المختصة في الأمم المتحدة.

    10- يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوها في المنطقة التى ينطبق عليها هذا الاتفاق بحرية التنقل والولوج التى تراها اللجنة ضرورية الا فيما عدا الحالات التى تتخذ اللجنة فيها قراراتها بالأكثرية حيث يسمح فقط باستخدام مراقبى الأمم المتحدة.

    11 - يتحمل كل من الفريقين الموقعين على هذا الاتفاق بصورة متساوية ، نفقات اللجنة باستثناء نفقات مراقبى الأمم المتحدة.

    المادة الثامنة:

    1- لا يخضع هذا الاتفاق للابرام ويوضع موضع التنفيذ منذ توقيعه.

    2- يبقى هذا الاتفاق، الذى جرى التفاوض والتعاقد بشأنه وفقا لقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر) 1948 الذى يدعو إلى عقد هدنة لأزالة تهديد السلام في فلسطين وتسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلام الدائم في فلسطين ، موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان إلى حل سلمى ، مع التحفظ الوارد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

    3- يحق للفريقين في هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل ، ان يعيد النظر فيه أو في أى من احكامه، أو أن يوقفا تنفيذ اى منه في اى وقت كان ، ماعدا المادتين (1) و(3) وفى حالة عدم الاتفاق المتبادل ، وبعد انتهاء سنة من تطبيقه ابتداء من تاريخ توقيعه ، يحق لأى من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام للامم المتحدة ان يدعو ممثلى الفريقين إلى عقد مؤتمر لاعادة الدرس أو اعادة النظر أو توقيف تطبيق أى من أحكام هذا الاتفاق باستثناء المادتين (1) و (3) كما أن الاشتراك في هذا المؤتمر اجبارى لكلا الفريقين.

    4- أن لم يسفر المؤتمر المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن اتفاق لحل النزاع لكل من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة ليعفيه من التزاماته نظرا لكون هذا الاتفاق عقد بناء على تدخل مجلس الأمن لتوطيد السلام في فلسطين.

    5- توقع هذه الاتفاقية من خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيداعهما مجلس الأمن ولجنة التوفيق لفلسطين ويسلم للوسيط بالوكالة الفلسطينية نسخة منه. حرر ووقع في رأس الناقورة في 23 آذار (مارس) 1949





    بعد حرب 1948، وقعت الدول العربية المتحاربة مع إسرائيل ما عدا العراق، على اتفاقيات هدنة مع إسرائيل. ووقعت كل دولة على الاتفاق بشكل منفصل[1] وبدأت مفاوضات في جزيرة رودس اليونانية بتوسيط الأمم المتحدة بين إسرائيل من جانب وكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان من جانب آخر. تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة الأربع بين 24 فبرايرو20 يوليو 1949، وفيها تم تحديد الخط الأخضر.


    مؤتمر باريس للسلام 1919
    مؤتمر باريس للسلام Paris Peace Conference، هو مؤتمر نظم من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى، للتباحث في أمور السلامبين الاطراف التى تتبع هذة القوى المنتصرة وقوات المحور من جهة، بدأت أعمال المؤتمر في 18 يناير 1919 وانتهت في 21 يناير 1920.

    عد انتهاء الحرب العالمي الأولى أسرع الحلفاء المنتصريون إلى عقد مؤتمر السلام في باريس واستمر انعقاهده من 18 يناير 1919 حتى 21 يناير 1920، وتوقفت الاجتماعات خلال أشهر عديدة. وكان هدفها المعلن إيجاد الحلول للمشكلات العديدة التي وقعت في اوروبا والعالم أثناء الحرب العالمية الأولى.
    تم الاتفاق على المعاهدات التالية في مؤتمر باريس للسلم (الدول المؤثرة وضعت بين قوسين):




    الدول المشاركة




    المقاربة البريطانية


    مثلها في المؤتمر رئيس الوزراء ديع¤يد لويد جورج وكان هدفه الأول تحقيق المكاسب السياسية لبلاده، محاولا الحفاظ على دافيد ليود جورج العلاقات مع ألمانيا حتى لا تنفرد فرنسا بزعامة اوروبا. وتم تقديم الاقتراحات التالية مرتبة حسب درجة الأهمية:








    المقاربة الفرنسية



    اعتبر الحلفاء أن فرنسا هي أكثر الدول المتضررة من جراء وقوع المعارك على أراضيها ، لذا قبل المشاركون أن تكون باريس مقرا للمؤتمر. كانت الحكومة الفرنسية الممثلة برئيسها جورج كليمنصو، تسعى للانتقام من ألمانيا. شددت فرنسا على فرض العقوبات على ألمانيا، واستعادت فرنسا مناطق الألزاس واللورين وسعت لاقتطاع أجزاء من ألمانيا وضمها إلى بولونيا وبلجيكا والدنمارك التي لم تشارك في الحرب.

    المقاربة الأمريكية



    لرئيس الأمريكي وودرو ويسلون الذي شاركت بلاده منذ عام 1917 بإرسال الجيوش إلى ساحات المعارك في فرنسا، والذي اشتهر عا

    قدمت منظمة الصهيونية مسودة قرارا للنظر فيها أثناء مؤتمر باريس للسلام في 3 فبراير 1919. أعقب هذا قرار صدر في المؤتمر يقضي بفصل الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية ووضعها تحت انتداب عصبة الأمم.

    وتتضمن الإعلان خمس نقاط أساسية:[2]



    • الاعتراف بحق الشعب اليهودي في فلسطين وحقهم في تأسيس وطن قومي لهم فيها.
    • إعلان الحدود الجديدة لفلسطين حسب الجدول المرفق بالإعلان.
    • The sovereign possession of Palestine would be vested in the League of Nations and the Government entrusted to Great Britain as Mandatory of the League.
    • Other provisions to be inserted by the High Contracting Parties relating to the application of any general conditions attached to mandates, which are suitable to the case in Palestine.
    • The mandate shall be subject also to several noted special conditions, including a provision to be inserted relating to the control of the Holy Places.



    لميا بالمبادئ الذ4 التي نادى بها كي تتوقف الحرب المدمرة. وقدمت الولايات المتحدة المقترحات التالية:



    • إنشاء عصبة الأمم، والتي تم انشائها حسب معاهدة ع¤رساي.
    • تحت شعار حق تقرير مصير الشعوب، تم تفكيك الدولة العثمانية والنمسا-المجر، وكذلك الإمبراطورية الألمانية. تم تقسيم الإمبراطورية النسماوية إلى ثلاث دول: النمسا، المجر، تشيكوسلوع¤اكيا ومناطق تعديدة أعطيت للدول المجورة، ولم يطبق حق تقرير المصير في المستعمرات الفرنسية والبريطانية.
    • اقتسمت فرنسا وبريطانيا سوريا والعراق وفلسطين ولبنان وفقا لمعاهدة سايكس بيكو، تحت مسمى انتداب عصبة الأمم.



    فشل ويسلون في تحقيق أهدافه المعلنة في مبادئ ويسلون الأربعة عشر، وحتى عصبة الأمم كانت منظمة عالمية ولكنها لم تكن تملك أي قدرات لمنع الحروب. ولم يقبل الكونگرس الأمريكي أو يصدق على معاهدة ع¤رساي. ولم تقبل الولايات المتحدة الدخول في عصبة الأمم.










    1918. الأمير فيصل الأول وحاييم وايزمان (على اليسار, يرتدي الزي العربي إشارة للصداقة)


    اتفاقية فيصل-وايزمان ، هي اتفاقية وقعت في 3 يناير, 1919, بين الأمير فيصل (ابن ملك الحجاز) و حاييم وايزمان (فيما بعد رئيس المنظمة الصهيونية العالمية) ، كجزء من مؤتمر باريس للسلام, 1919 وهي تعطي لليهود تسهيلات في انشاء وطن في فلسطين والإقرار بوعد بلفور.

    نص الإتفاقية

    إن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها والدكتور حاييم وايزمن ممثل المنطقة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنه يدركان القرابة الجنسية والصلات القديمة القائمة بين العرب والشعب اليهودي ويتحقق أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما الوطنية هو في اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي بينهما فقد اتفقا على المواد التالية:
    1- يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويحتفظ بوكالات عربية ويهود معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهما.
    2- تحدد بعد اتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النهائية بين الدول العربية وفلسطين من قبل لجنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفين المتعاقدين.
    3-عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1917.
    4- يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى مايمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض عن طريق الاسكان الواسع والزراعة الكثيفة. ولدى اتخاذ مثل هذه الإجراءات يجب أن تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب ويجب أن يساعدوا في سيرهم نحو التقدم الاقتصادي.
    5- يجب أن لا يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة ما في ممارسة الحرية الدينية ويجب أن يسمح على الدوام أيضا بحرية ممارسة العقدية الدينية والقيام بالعبادات دون تمييز أو تفصيل ويجب أن لا يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية .
    6- إن الأماكن الإسلامية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين.
    7- تقترح المنظمة الصهيونيةأن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة الإمكانيات الاقتصادية في البلاد وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية بقصد دراسة الإمكانيات الاقتصادية في الدولة العربية وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستستخدم المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية والامكانيات الاقتصادية في البلاد.
    8- يوافق الفريقان المتعاقدان أن يعملا بالاتفاق والتفاهم التأمين في جميع الأمور التي شمتلتها هذه الاتفاقية لدى مؤتمر الصلح.
    9- كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم وقع في لندن ، إنجلترا في اليوم الثالث من شهر يناير سنة 1919.

    ترجمة

    تحفظات فيصل عن الإنگليزية: يجب على أن أوافق على المواد المذكورة أعلاه، بشرط أن يحصل العرب على استقلالهم كما طلبت بمذكرتي المؤرخة في الرابع من شهر يناير سنة 1919 المرسلة إلى وزارة خارجية حكومة بريطانيا العظمى.ولكن إذا وقع أقل تعديل أو تحويل يقصد يما يتعلق بالمطالب الواردة بالمذكرة فيجب أن لا أكون عندها مقيدا بأي كلمة وردت في هذه الاتفاقية التي يجب اعتبارها ملغاة لا شأن ولا قيمة قانونية لها ويجب أن لا أكون مسئولا بأية طريقة مهما كانت.


    اتفاقيات الهدنة 1949





    الاختلافات الرئيسية بين خطوط اقتراح التقسيم لعام 1947 وهدنة 1949 موضحة بالأحمر الفاتح والماجنتا






    نص الاتفاقية بين لبنان واسرائيل


    " تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1948 الذى يدعوهما إلى التفاوض لاقرار هدنة تكون كتدبير اضافى مؤقت وفقا للمادة 40 منميثاق الأمم المتحدة، وفى سبيل تسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائى في فلسطين. قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتخذ في 16 تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1948 وذلك برئاسة الأمم المتحدة. وانتدبا ممثلين مزودين بالصلاحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة.

    وبعد أن تبادل الممثلون الموقعون ادناه وثائق تفويضهم التى وجد انها مستوفية لجميع الشروط اتفقوا على الاحكام الآتية:

    المادة الأولى: في سبيل تسهيل اعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافا بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة بالاعمال الحربية المقبلة للفريقين أكدت فيما يلى المبادئ التالية التى سيتقيد بها الفريقان تقيدا تاما أثناء الهدنة:

    1 - يحترم الفريقان بعد الآن احتراما دقيقا امر مجلس الأمن القاضى بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية.

    2 - لن تقوم القوات المسلحة في البر والبحر لأى من الفريقين ولن تضع خطة للقيام بأى عمل عدائى ضد المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق الآخر، كما أنها لن تهدد بمثل هذا العمل.

    3 - يحترم احتراما كليا حق كل فريق في أن يكون آمنا وبعيدا عن كل خشية من مهاجمة قوات الفريق الثانى المسلحة.

    4 - تقبل اقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية النزاع المسلح واعادة السلم إلى فلسطين.

    المادة الثانية: أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر 1948) فتؤكد الاهداف والمبادىء التالية:

    1 - ان المبدأ القاضى بألا يكتسب أى امتياز عسكرى أو سياسى مدى الهدنة التى أمر بها مجلس الامن مبدأ معترف به.

    2 - ومن المعترف به من جهة أخرى ، أن أى حكم من احكام الاتفاق الحالى يجب أن لا يمس في أية حال ، حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية ، اذ أن الاعتبارات العسكرية وحدها ، هى التى أملت هذه الأحكام.

    المادة الثالثة:

    1 - تقوم بهذا الاتفاق ، وفقا للمبادئ المنصوص عليها آنفا ، ولقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر) 1948 ، هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في البر والبحر والجو.

    2 - لا يجوز لاى من القوات البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأى الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف أى عمل حربى أو عدائى ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر ، أو ضد مدنيي أرض واقعة تحت سلطانه ، أو أن تتعدى أو أن تجتاز لأى هدف من الاهداف ، الخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق ، أو أن تدخل أو تتعدى المجال الجوى للفريق الآخر ، أو مياهه الاقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلى.

    3 - لا يوجه أى عمل حربى أو عدائى من الأرض الواقعة تحت سلطة أحد الفريقين ضد الفريق الآخر.

    المادة الرابعة: 1 - يعتبر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق الخط الفاصل للهدنة وهو مخطط تطبيقا لاهداف واغراض قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر سنة 1948)

    2 - ان الهدف الرئيسى من الخط الفاصل للهدنة ، هو وضع خط ، لايجوز للقوى العسكرية للفريقين أن تتجاوزه في تنقلاتها. ان احكام وقوانين القوى العسكرية للفريقين ، التى تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول منطقة واقعة بين الخطوط ، تظل موضوعه موضع التنفيذ بعد توقيع هذا الاتفاق فيما يتعلق بالخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة.

    المادة الخامسة:

    1 - يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.

    2 - لا يكون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوى العسكرية للفريقين ، سوى العناصر الدفاعية كما ينص على ذلك ملحق هذا الاتفاق . يجرى سحب القوى للخط الفاصل للهدنة وتخفيضها لعناصر دفاعية وفقا للفقرة السابقة في خلال عشرة ايام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

    3 - ويجرى في نفس المهلة تنظيف الطرقات من الالغام ، وتنظيف المناطق المزروعة بالالغام التى يخليها كل من الفريقين، وكذلك تبادل تسليم تصاميم حقول الالغام.

    المادة السادسة: يجرى تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقين في هذا الاتفاق، والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر على الطريقة التالية:

    1 - يجرى تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة ويجرى ذلك في رأس الناقورة خلال الاربع وعشرين ساعة التى تتبع توقيع هذا الاتفاق.

    2 - ويدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا ، والذين حوكموا لاسباب جنائية أو غيرها.

    3 - كل الأشياء الخاصة كالأموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها من الأشياء الشخصية مهما كان نوعها ترد لأصحابها من أسرى الحرب المتبادلين، وفى حالة الوفاة أو الفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذى ينتمون اليه.

    4 - كل المسائل التى لم ينص على تسويتها في هذا الاتفاق تحل وفقا لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب ، الموقع في جنيف في 27 تموز (يوليو) سنة 1929.

    5 - تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق مسئولية العثور على الأشخاص المتوارين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت مراقبة أحد الفريقين ، وذلك لتيسير سرعة تبادلهم . ويتعهد كل فريق بأن يقدم للجنة معاونته التامة والكاملة في تحقيق هذه المهمة.

    المادة السابعة:

    1 - تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء وينتدب كل فريق في هذا الاتفاق ممثلين في اللجنة ، ويتولى رئاستها رئيس أركان حرب منظمة مراقبة المهادنة للامم المتحدة، أو ضابط أعلى يختار من بين مراقبى هذه المنظمة بعد استشارة الفريقين.

    2 - إن نقطتى الحدود اللبنانية في الناقورة وشمالى المطلة تكونان مركزا للجنة الهدنة المختلط . تجتمع هذه اللجنة في الأماكن والتواريخ التى تراها ضرورية للقيام بمهمتها.

    3 - يلتئم الاجتماع الأول للجنة الهدنة المشتركة بناء على دعوة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ، وعلى الأكثر في مدة أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.

    4 - تتخذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبدأ الاجماع بقدر المستطاع. وان لم يحصل الاجماع ، فتتخذ القرارات بأكثرية أصوات اعضاء اللجنة الحاضرين والمقترعين.

    5 - تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلى - ولا تلتئم اجتماعاتها الا بعد أشعار رسمى من الرئيس للأعضاء ، وان أكثرية الأعضاء تؤلف النصاب القانونى للاجتماع.

    6 - للجنة الحق في استخدام ما تراه ضروريا من مراقبين للقيام بمهمتها ويمكن ان يؤخذ هؤلاء المراقبون من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو من هذه وتلك وفى حالة استخدام مراقبين من منظمة الأمم المتحدة فان هؤلاء المراقبين يبقون تحت قيادة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة . ان التغييرات العامة أو الفردية التى تتعلق بمراقبى الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة تبقى خاضعة لموافقة رئيس أركان الحرب أو ممثلة في اللجنة اذا كان هذا الأخير يرأسها.

    7 - تحول الاعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق والمقدمة من أحد الفريقين إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها . تتخذ اللجنة بشأن هذه الاعتراضات أو الشكاوى كل الاجراءات التى تراها مناسبة لحل عادل ومرض لكل الطرفين ، مستعملة لهذه الغاية وسائل الملاحظة والمراقبة التى لديها.

    8 - عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص من هذا الاتفاق ، ماعدا المقدمة والمادتين (1) و (2) فان رأى اللجنة هو الفاصل ، ومن وقت لآخر ، يمكن للجنة ، عندما ترغب أو عندما تلح الحاجة ان توصى الفريقين ببعض التعديلات على تدابير هذا الاتفاق.

    9 - تقدم لجنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت حاجة إلى ذلك ترسل نسخة من هذه التقارير إلى السكرتير العام للامم المتحدة لإيداعها السلطة المختصة في الأمم المتحدة.

    10- يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوها في المنطقة التى ينطبق عليها هذا الاتفاق بحرية التنقل والولوج التى تراها اللجنة ضرورية الا فيما عدا الحالات التى تتخذ اللجنة فيها قراراتها بالأكثرية حيث يسمح فقط باستخدام مراقبى الأمم المتحدة.

    11 - يتحمل كل من الفريقين الموقعين على هذا الاتفاق بصورة متساوية ، نفقات اللجنة باستثناء نفقات مراقبى الأمم المتحدة.

    المادة الثامنة:

    1- لا يخضع هذا الاتفاق للابرام ويوضع موضع التنفيذ منذ توقيعه.

    2- يبقى هذا الاتفاق، الذى جرى التفاوض والتعاقد بشأنه وفقا لقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثانى (نوفمبر) 1948 الذى يدعو إلى عقد هدنة لأزالة تهديد السلام في فلسطين وتسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلام الدائم في فلسطين ، موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان إلى حل سلمى ، مع التحفظ الوارد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

    3- يحق للفريقين في هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل ، ان يعيد النظر فيه أو في أى من احكامه، أو أن يوقفا تنفيذ اى منه في اى وقت كان ، ماعدا المادتين (1) و(3) وفى حالة عدم الاتفاق المتبادل ، وبعد انتهاء سنة من تطبيقه ابتداء من تاريخ توقيعه ، يحق لأى من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام للامم المتحدة ان يدعو ممثلى الفريقين إلى عقد مؤتمر لاعادة الدرس أو اعادة النظر أو توقيف تطبيق أى من أحكام هذا الاتفاق باستثناء المادتين (1) و (3) كما أن الاشتراك في هذا المؤتمر اجبارى لكلا الفريقين.

    4- أن لم يسفر المؤتمر المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن اتفاق لحل النزاع لكل من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة ليعفيه من التزاماته نظرا لكون هذا الاتفاق عقد بناء على تدخل مجلس الأمن لتوطيد السلام في فلسطين.

    5- توقع هذه الاتفاقية من خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيداعهما مجلس الأمن ولجنة التوفيق لفلسطين ويسلم للوسيط بالوكالة الفلسطينية نسخة منه. حرر ووقع في رأس الناقورة في 23 آذار (مارس) 1949





    بعد حرب 1948، وقعت الدول العربية المتحاربة مع إسرائيل ما عدا العراق، على اتفاقيات هدنة مع إسرائيل. ووقعت كل دولة على الاتفاق بشكل منفصل[1] وبدأت مفاوضات في جزيرة رودس اليونانية بتوسيط الأمم المتحدة بين إسرائيل من جانب وكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان من جانب آخر. تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة الأربع بين 24 فبرايرو20 يوليو 1949، وفيها تم تحديد الخط الأخضر.
    التعديل الأخير تم بواسطة متواصل ; 05-22-2019 الساعة 05:26 AM

  4. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  5. #3
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

    معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية



    اتفاقيات كامب ديع¤د

    اتفاقية كامب ديع¤د هي اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978م بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحم بيگن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديع¤د في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. نتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيع السادات على اتفاقية السلام دون المطالبة بتنازلات إسرائيلية دون المطالبة باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 م نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 م بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح «للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط».

    ما قبل الاتفاقية

    أدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج الغير مثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي إنتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت عبارة عن إستعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر والتي كانت مثمثلة بالعرب و إسرائيل ، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.

    في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الإنتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء دولة إسرائيل وكان الليكود لايعارض فكرة إنسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الإنسحاب من الضفة الغربية [1].

    تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنگس التي تعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية و الإقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع "منهج حوار متعدد الأطراف" للخروج من مستنقع التوقف الكامل في حوار السلام في الشرق الأوسط [2].

    من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود إتفاق كامل لوجهات النظر بينه و بين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة. هذه العوامل بالاضافة إلى تدهور الأقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل مهد الطريق لسادات للتفكير بأن على مصر أن تركز على مصالحها بدلا من مصالح مجموعة من الدول العربية وكان السادات يأمل إلى إن اي اتفاق بين مصر و إسرائيل سوف يؤدي إلى إتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.



    مبادرة السادات

    يعتقد معظم المحللين السياسيين إن مناحم بيگن إنتهز جميع هذه العوامل وبدأ يقتنع إن إجراء مفاوضات مع دولة عربية كبرى واحدة أفضل من المفاوضات مع مجموعة من الدول وإن أي إتفاق سينجم عنه ستكون في مصلحة إسرائيل إما عن طريق السلام مع أكبر قوة عسكرية عربية أو عن طريق عزل مصر عن بقية العالم العربي. إستنادا إلى الرئيس المصري محمد حسني مبارك في حواره مع الإعلامي عماد أديب في عام 2005 إن الراحل محمد أنور السادات إتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل الزيارة و صرح في خطاب له أمام مجلس الشعب انه "مستعد أن يذهب اليهم في اسرائيل"، وإلقاء خطاب أمام الكنيست والتباحث مع المسؤولين الإسرائيليين لايجاد تسوية عادلة وشاملة لأزمة الشرق الأوسط. وقام ايضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد ان حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة‏ [3] وإستنادا إلى إبراهيم نافع فإن الرئيس الروماني شاوشيسكو قد قال "بأن مناحم بيگن بلا شك صهيوني وصهيوني جدا‏، ولكنه رجل سلام‏، لأنه يعرف ماهي الحرب‏.‏ ولكنه أيضا‏ يريد أن يترك اسمه علامة في تاريخ الشعب اليهودي‏ [4].

    وفي 11 نوفمبر 1977 أعلن مناحم بيگن رئيس وزراء إسرائيل ترحيبه بمبادرة السادات ووجه إليه عن طريق السفارة الأمريكية دعوة رسمية لزيارة فلسطين المحتلة.

    وفي الفترة بين 19-21 نوفمبر من العام نفسه، قام السادات بزيارة القدس المحتلة حيث ألقى أمام الكنيست خطابا عرض فيه وجهة نظره في الصراع العربي الإسرائيلي وضمنه بعض اقتراحات لتسوية هذا النزاع. كما أجرى مباحثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من رؤساء الكتل البرلمانية في الكنيست.

    وفي هذه الزيارة تبدى موقف السادات من خلال الأسس التالي:

    استيعاد فكرة الحرب كوسيلة لحل الصراع العربي الإسرائيلي والتعبير عن رغبة الشعب المصري في السلام وصدق نيته في تحقيقه، واعترافه بوجود إسرائيل وقبولها في المنطقة في ظل سلام عادل ودائم.
    ابداء الاستعداد لتقديم كافة الضمانات المطلوبة لتحقيق أمن إسرائيل، على أن تكون هذه الضمانات متبادلة.
    تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة بعد يونيو 1967 بما في ذلك القدس العربية والاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة واقامة دولته.
    أما المواقف الإسرائيلي فقد تم التعبير عنه في الكلمات التي ألقاها رئيس الوزراء وكافة المسؤولين الإسرائيليين خلال الزيارة، ويمكن إجمال عناصره بما يلي:

    التحدث عن ماهية السلام الذي تريده إسرائيل وكيفية ضمانه، وعن حدود العلاقات الطبيعية أو مظاهرها من اعتراف دبلوماسي وتبادل اقتصادي وحدود مفتوحة.
    المطالبة بأن يتم تحقيق هذا السلام بواسطة معاهدة تنتج عن مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة مع أطراف الصراع الأخرى، أي سوريا والأردن ومن أسمتهم إسرائيل ممثلين حقيقيين للشعب الفلسطيني.

    م الاتفاق، نتيجة لزيارة القدس، على عقد مؤتمر تحضري لتسوية المسائل الاجرائية ووضع أسس الحل المرتقب. وفي 26 نوفمبر 1977 وجهت مصر الدعوات إلى كل من إسرائيل والأردن وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان بالاضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لحضور هذا المؤتمر التحضيري في القاهرة في 14 ديسمبر 1977. ولكن من شاركوا في المؤتمر فعلا كانوا مصر واسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة. فقد رفضت الدول العربية والاتحاد السوفيتي الدعوة من أساسها.

    أبرزت المصادر المصرية والإسرائيلية رؤية كل من البلدين للمؤتمر كالتالي:

    ذكرت المصادر الإسرائيلية أن وفدها إلى القاهرة لا يملك الصلاحيات لعرض اقتراحات حل وسط من أي نوع على مصر في هذه المرحلة وأن مهمته فنية أساسا، وهي مقارنة مواقف الانطلاق المصرية والإسرائيلية واقتراح نسق اجرائي لمواصلة المفاوضات بين الدولتين بشأن المسائل المختلف عليها. فالمستوى السياسية المسؤول هو وحدة صاحب الصلاحية في الوصول إلى اتفاقات على أساس حلول وسطى. ولم تستبعد المصادر الإسرائيلية فكرة التسوية المنفردة بأنها تشكل أحد الأهداف المطروحة أمام الوفد الإسرائيلي اذا تمكن من اقناع مصر بذلك.

    أما الوفد المصري فقد حدد رؤية حكومته لموضوعات البحث في النقاط الخمس الآتية:

    1- انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية التي احتلت بعد حزيران 1967.

    2- اعتبار القضية الفلسطينية جوهر النزاع في الشرق الأوسط وترتيب السلام الدائم على حل هذه القضية باعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيينة بما فيه حقه في اقامة دولته.

    3- أن يكون الحل الشامل هو الاطار العام للمباحثات.

    4- ايجاد تصور مشترك يكفل الأمان لكل الأطراف.

    5- العمل على سير خطوات المؤتمر بالمرونة التي تتيح انضمام أي أطراف في أية مرحلة من مراحل المؤتمر ، وبالقدر الذي يسمح برفع مستوى التمثيل فيه اذا ما اقتضت الظروف ذلك.

    وقد ظهر من سير المحادثات التي تمت على مستوى المفوضين أن ثمة خلافا أساسيا بين الطرفين حول جدول الأعمال الذي ترك مفتوحا أصلا. فمصر اقترحت أن يتضمن الانسحاب والقضية الفلسطينية وطبيعة السلام ومكوناته. وأما إسرائيل فطالبت بأن يتركز البحث حول طبيعة السلام من خلال نصوص مقترحة لاتفاقية سلام بين إسرائيل ومصر.

    أدى هذا الخلاف بين الطرفين إلى تجميد أعمال المؤتمر بعد أن أعلن عن اتفاق لعقد لقاء في مصر بين السادات وبيغن. وفي هذا الاطار قام وزير الدفاع الإسرائيلي عزرا وايزمان بزيارة خاطفة لمصر يوم 20/12/1977 أجرى خلالها محادثات مع السادات ووزير دفاعه.


    مشروع مناحم بيگن

    في 25 ديسمبر 1977 التقى السادات بيگن في مدينة الاسماعيلية. وفي هذا اللقاء تم رسميا طرح مشروع بيگن للتسوية، وهو المشروع الذي أعلنه بيغن فيما بعد رسميا أما الكنيست يوم 28 ديسمبر 1977. ويشكل هذا المشروع في الواقع أهم ما جاء في اتفاقيتي كامب ديفيد وينقسم إلى جزئين: الأول يتعلق بمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة ويشمل الثاني قواعد التسوية مع مصر.

    ويقترح المشروع في جزئه الأول "تشكيل حكم ذاتي ادارية لسكان يهودا والسامرة وقطاع غزة: يشترك فيه العرب على الأسس التالية:

    1- الغاء الحكم العسكرية في يهودا والسامرة وقطاع غزة.

    2- اقامة حكم ذاتي اداري فيها للسكان العرب بواسطة المقيمين ومن أجلهم.

    3- انتخاب سكان تلك المناطق مجلسا اداريا من 11 عضوا يعمل بموجب المبادئ المحددة في هذه الوثقة.

    ثم يحدد هذا الجزء من المشروع القواعد المنظمة لعمليات الانتخاب والترشيح بالاضافة إلى اختصاصات المجلس الاداري التي لا تتعدى في مجملها الاختصاصات التقليدية للمجالس البلدية، بينما يعهد بشؤون الأمن والنظام العام إلى السلطات الإسرائيلية . كما تنص المقترحات على منح سكان الضفة الغربية وغزة حق الاختيار بين الجنسيتين الإسرائيلية والأردنية وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات سياسية ومدنية، ولا سيما حق الإسرائيلين في امتلاك اراضي في تلك المناطق مقابل منح الحق نفسه للعرب الذين يختارون الجنسية الإسرائيلية بالنسبة إلى إسرائيل. وأخيرا تنص مقترحات بيغن على تمسك إسرائيل بسيادتها على يهودا والسامرة وغزة وتطالب "إدراكا منها لوجود مطالب أخرى" – على حد تعبيرها – بابقاء مسألة السيادة في تلك المناطق مفتوحة.

    وبالنسبة إلى القدس تنص وثيقة بيغن على أنه "فيما يتعلق بادارة الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في القدس يعد ويقدم اقتراح خاص يضمن حرية وصول أبناء جميع الديانات إلى الأماكن المقدسة الخاصة بهم".

    أما الجزء الثاني من مشروع بيغن فقد تناول أسس التسوية مع مضر وتضمن ما يلي: 1- أن تجرد مناطق معينة من سيناء من السلاح ولا يجتاز الجيش المصري الممرات ويستمر في سريان اتفاق خفض القوات في المنطقة الحصورة بين الممرات وقناة السويس. 2- أن تبقى المستعمرات الإسرائيلية في أماكنها ووضعها الدائم وتكون مرتبطة بالادارة والقضاء الإسرائيليين وتقوم بالدفاع عنها قوات إسرائيلية. 3- أن تحدد فترة انتقالية لعدد من السنين يرابط خلالها الجيش الإسرائيلي وسط سيناء مع ابقاء مطارات وأجهزة انذار إسرائيلية إلى حين انتهاء هذه الفترة الانتقالية والانسحاب إلى الحدود الدولية. 4- ضمان حرية الملاحة في مضائق تيران واعتراف الدولتين في اعلان خاص بأن هذه المضائق هي ممر مائي يجب أن يكون مفتوحا للملاحة لأي سفينة وتحت أي علم، سواء بواسطة قوة تابعة للأمم المتحدة لا يمكن سحبها إلا بموافقة الدولتين وبناء على قرار بالاجماع لمجلس الأمن، أو بواسطة دوريات عسكرية مصرية إسرائيلية مشتركة.

    استغرقت مباحثات الاسماعيلية ثلاث جلسات وانتهت يوم 26 ديسمبر 1977 بمؤتمر صحفي أعلن فيه الطرفان آراءهما فيما دار من نقاش. ولكن لم يصدر بيان مشترك عن المباحثات واعتبر ذلك مؤشرا إلى وجود خلافات كبيرة في الرأي.

    وقد اكتفى الطرفان باعلان اتفاقهما على عدة قرارات اجرائية منها رفع مستوى التمثيل في مؤتمر القاهرة إلى المستوى الوزاري وتشكيل لجنتين في اطار المؤتمر ترفعان قراراتهما إليه: لجنة عسكرية يترأسها دفاع الطرفين بالتناوب، وتعقد اجتماعاتها في القاهرة ولجنة سياسية يرتأسها وزيرا الخارجية بالتناوب وتعقد اجتماعتها في القدس.

    وبناء على ذلك عقد مؤتمر القاهرة جلسة ختامية مساء اليوم نفسه أعلن فيها رفع مستوى التمثيل وتأجيل أعمال المؤتمر إلى أجل غير مسمى انتظارا لنتائج أعمال اللجنتين السياسية والعسكرية.



    الموقف الأمريكي

    اتخذ المسؤولون الأمريكيون بعد لقاء الاسماعيلية موقفا يمكن اعتباره امتدادا لموقفهم منذ مبادرة السادات إلى زيارة فلسطين المحتلة، وهو الحرص على تحديد الدور الأمريكي باعتبارة وساطة لا مشاركة وتشجيع الأطراف المعنية على الوصول إلى تفاهم بينهم مع الاحتفاظ بالمساندة التنفيذية التقليدية القوية لإسرائيلي.

    فقد أعرب المسؤولون الأمريكيون عن رضاهم عن نتائج لقاء الاسماعيلية، ولا سيما استمرار المباحثات، كما أشاروا إلى أ، خطة بيغن للسلام نقطة بداية. وفي الوقت نفسه بدأ موقف الولايات المتحدة من منظمة التحرير الفلسطيينة يزداد تصلبا ونقلت الصحف تصريحا لبرجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي قال فيه: "وداعا لمنظمة التحرير". كما نقلت نقدا شديدا للمنظمة على لسان الرئيس الأمريكي.

    وقد أدت هذه التصريحات الأمريكية إلى رد فعل عنيف لدى الدول العربية، حتى ان الرئيس المصري أعرب عن دهشته وخيبة أمله تجاهها. وعلى أثر ذلك أعرب كارتر عن استعداده للقيام بزيارة سريعة لمصر ضمن جولته في المنطقة. وتقرر بالفعل أن يلتقي السادات في أسوان صباح 4 يناير 1977 وهو في طريق عودته من السعودية إلى فرنسا. وبعد لقا ء استغرق ساعتين أدلى الرئيسان بيانيين موجزين. وقد ضمن كارتر بيانه المبادئ الأساسية التي يؤمن بأنها السبيل إلى التوصل للسلام العادئل الدائم، وهي:

    1- يجب أن يقوم السلام الحقيقي على أساس علاقات طبيعية عادية بين الأطراف التي سيتحقق فيما بعد، فالسلام يعني أكثر من مجرد أنهاء حالة الحرب.

    2- يجب أن يكون هناك حل للمشكلة الفلسطينية بكل جوانها كما يجب الاعتراف بالحقوق المشروع للشعب الفلسطينية وتمكين الفلسطينيين من المشاركة في تقرير مصيرهم.

    ودعا كارتر الأطراف إلى ابداء مزيد من المرونة لضمان نجاح المباحثات وايجاد حل وسط بين الآراء المتعارضة. وقد لوحظ على تصريحات كارتر هذه أنها لم تتضمن ذكر الانسحاب الإسرائيلي الشامل ولا هو عدل عن معارته لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أنها تجاهل الاشارة إلى ماهية الفلسطينين المقصود تمكينهم من المشاركة في تقرير مصريهم. وقد هذه المواقف السلبية للولايات المتحدة في تصريحات مماثلة ومتتالية نقلت عن المسؤولين الأمريكيين في الأيام التالية لزيارة كارتر لأسوان.

    ومن جهة أخرى واجهت اللجنتان السياسية والعسكرية اللتان تم انشاؤهما في الاسماعيلية صعوبات جمة أدت في النهاية إلى وقف أعمالهما رغم المساعي الأمريكية المكثفة لتنشيطهما. ولكن تقرر بقاء ألفرد أثرتون مساعد وزير الخارجية الأمريكية في المنطقة ليقوم برحلات مكوكية بني القاهر والقدس لحث الطرفين على استنئاف المفاوضات. كما وجهت واشنطن الدعوة إلى السادات لزيارتها والتشاور مع الرئيس كارتر. وقد تمت الزيارة فعلا وأدت إلى حمل السادات على استئناف المفاوضات والعمل على تجنب التغيرات الدبلوماسية المفائجة (مثلما حدث عندما استعدى وفده من القدس) والعودة إلى الدبلوماسية الهادئة والتخلي عما أسمى دبلوماسية التلفزيون (أي دبلوماسية التصريحات العلنية المثيرة)، ومع التشديد على أن الولايات المتحدة ستتسمر في تحديد دورها في عملية صنع السلام وتظل ممتنعة عن ممارسة ضغوط قوية على إسرائيل. بل أكد البيان المشترك الصادر عن زيارة السادات لواشنطن استمرار التزام الولايات المتحدة التاريخي بأمن اسرائيل.

    استمر ألفرد أثرتون في رحلاته المكوكية بين القاهرة والقدس. وحملت الأنباء أسئلة وجهها الطرفان واجاباتهما عليها. وقد تعلق معظمها بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وبدا واضحا مما نشر من هذه الأنباء أنه كلما اشتد التعنت في الموقف الإسرائيلي ازدادت تنازلات السادات، وأن الرئيس المصري، مع تمسكه الظاهري بموقف متردد حيال القضية الفلسطينية، غدا أكثر استعدادات لاعلان نيته بالتوصل إلى حل ثنائي مع إسرائيل يركز بالدرجة الأولى على وضع سيناء بشروط أدنى بكثير مما طرحه أمام الكنيست الإسرائيلي أو أعلنه مندوبوه في المفاضوات التالية.

    تتابعت أثناء ذلك لقاءات الرئيس السادات وعدد من المسؤولين الإسرائيليين في فيينا وسالزبورغ، كما اجتمع بعدد من زعماء الاحزاب الاوروبية المشاركة في الدولية الاشتراكية. وفي نهاية لقاءات سالزبورغ عقد لقاء مفاجئ بين السادات وعزرا وايزمان تم فيه الاتفاق على تجديد اللقاء المصري الإسرائيلي.

    مؤتمر ليدز في بريطانيا
    تم هذا اللقاء في قلعة ليدز البريطانية في يوم 18 يوليو 1978 وأحيط سير المناقشات بتكتم شديد. ولكن سرعان ما بدا واضحا أن هذا اللقاء لم يحدث ما كان مرجوا منه. فقد تمسك الجانب الإسرائيلي بمواقفه المعلنة المتصلبة ولم تلفح محاولات الوفد المصري تقديم مزيد من التنازلات في زحزحته. وكثفت الولايات المتحدة الأمريكية جهودها لدفع عجلة التسوية إلى الأمام. وبعد فشل الجهود المبذولة على مستوى وزراء الدول والمبعوثين المتجولين لجأت واشنطن إلى طرح فكرة الدعوة إلى قمة ثلاثية تضم كارتر وبيغن والسادات وتعقد في 5/9/1978 كمحاولة أخيرة للتوصل إلى حل للأزمة، فكان مؤتمر كامب ديفيد.

    مؤتمر كامب ديع¤د


    استمرت القمة الثلاثية في منتجع كامب ديفيد ثلاثة عشر يوما (5-18 سبتمبر 1978) وشهدت مفاوضات وصفت بأنها شاقة ومتعبة وكادت تفشل أكثر من مرة. وقد شارك في هذه المفاوات بالاضافة إلى الرؤساء الثلاثة كارتر والسادات وبيغن وزراء خارجيتهم وكبار مستشاريهم السياسيين والعسكريين والقانونيين. ولكن القرارات الحاسة اتخذت من قبل الرؤساء وحدهم. وهذا يصدق بالدرجة الأولى على القرار المصري الذي حسمه الرئيس السادات بنفسه، بدليل استقالة وزير خارجيته عقب اعلانه عن مقررات القمة احتجاجا عليها، وكان ثالث وزير خارجية مصري يستقبل منتذ اعلان السادات عزمه على زيارة القدس.

  6. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  7. #4
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

    نصوص اتفاقيات كامب ديع¤د
    في 18 سبتمبر 1978 أعلن الرؤساء الثلاثة اتفاقهم على وثيقتين أساسيتين معلنتين (اتفاقتين) سميت الأولى "اطار عمل للسلام في الشرق الأوسط" وجاءت الثانية تحت عنوان "اطار عمل لقعد معاهدة سلام بين مصر واسرائيل".وقد وقع الوثيقتين كل من السادات وبيغن كطرفين وكارتر كشاهدة. وهذا تخريج غاية في الغرابة من الناحية القانونية لاشتراك واشنطن سياسيا في وثيقتين قانونيتين. وقد أعلن مع الوثيقتين الاساسيتين عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات من جهة ، وكارتر وبيغن من جهة أخرى.

    الاتفاقيات النهائية
    الاتفاقية الأولى: اطار عمل للسلام في الشرق الأوسط
    تبدأ الاتفاقية بمقدمة مطولة أكد فيها الفريقان بصورة خاصة: "أن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي:

    ان القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية لنزاع بين اسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن رقم 242 بكل أجزائه.
    ان شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلامحتى يصبح ممكنا تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وتصبحهذه المنطقة نموذجا للتعايش والتعاون بين الأمم.
    وان مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية الآن توفر مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول. وان تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة واجراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها أمران ضروريان لتنفيذ جميع القيود والمبادئ في قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.
    ان السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف.
    وان السلام يتعزز بعلاقة السلام والتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طبيعية. وبالاضافة إلى ذلك فانه في ظل معاهدات السلام يمكن للأطراف على أساس التبادل الموافقة على ترتيبات أمن خاصة، مثل مناطق منزوعة السلام ومناطق ذات تسليح محدود ومحطات انذار مبكر ووجود قوات دولية وقوات اتصال واجراءات يتفق عليها للمراقبة.

    ان الاطراف تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ومستديمة لصراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 بكل فقراتهما. وهدفهم من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار، وهم يدركون أن السلام لكي يعمر يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تاثروا بالصراع أعمق تاثر.

    لذا فانهم يتفقون على أن هذا الاطار في رأيهم مناسب ليشكل اساسا للسلام، لا بين مصر وإسرائيل فحسب بل بين إسرائيل وكل من جيرانها الأخرين ممن يبدون استعدادا للتفاوض على السلام معها على هذا الأساس.

    ح- اتفاقية "اطار عمل للسلام في الشرق الأوسط": ينبغي أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلوا الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها. ولتحقيق هذا الغرض فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ولتحقيق هذا الغرض فان المفاوضات ينبغي أن تتم على ثلاث مراحل: في المرحلة الأولى ""تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة إلى الضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات. ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ستنسحب الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية منهما فورا بعد أن يتم انتخاب سكان هذا المنطقة سلطة حكم ذاتي تحل محل الحكومة العسكرية الحالية. ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية ستسدتعي حكومة الأردن للانضمام إلى المباحثات على أساس هذا الاطار. ويجب أن تعطي هذه الترتيبات الجيدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ الحكم الذاتي لسكان هذه الأراضي واهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.

    وفي المرحلة الثانية تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد يضم وفدا مصر والأردن ممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه.

    وستتفاوض الأطراف بشأن اتفاقية تحديد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة. وسيتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية ويكون هناك اعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة. وستتضمن الاتفاقية أيضا لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام. كذلك سيتم تشكيل قوة شرطة محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين بالاضفة إلى ذلك ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.

    أما الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس وهي المرحلة الثالثة فتبدأ عندما تقوم سلطة الحكم الذاتي (مجلس اداري) في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن، على ألا يتأخر قيامها عن العام الثالث لبداية الفترة الانتقالية. وستجرى المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتهما مع جيرانهما وابرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية. وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتمين إلى سكان الضفة الغربية وغزة.

    وبموجب الوثيقة الخاصة بالضفة والقطاع اتفق ايضا على انعقاد لجنتين منفصلتين احداهما تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتهما مع جيرانهما والثانية من ممثلي إسرائيل والأردن ويشترك فيها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن. وستضع هذه اللجنة في تقدريها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية وغزة. وستتركز المفاوضات على أساس جميع نصوص ومبادئ قرار مجلس الأمن رقم 242.

    وستقرر هذه المفاوضات فيما تقرر موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن. ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومطاله العادلة. وبهذا الأسلوب سيشترك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال:

    1- أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الإنتقالية.

    2- أن يعرضوا اتفاقهم على ممثلي سكان الضفة الغربية وغزة للتصويت عليه.

    3- اتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكن في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق.

    4- المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن.

    ورغم كل ما في هذه النصوص من ضمان لإسرائيل وأمنها تمضي الوثيقة الخاصة بالضفة الوقطاع لتضيف المزيد. فهي تنص على أنه يتم اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قادرة من الشرطة المحلية تجند من سكان الضفة والقطاع. وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي.

    أما عن السكان العرب الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في عام 1967 فقد قرر أرباب كامب ديفيد أن يشكل ممثلو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي خلال الفترة الانتقالية لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر بالاتفاق مدى السماح بعودة هؤلاء العرب مع اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الاضطراب. ويجوز ايضا لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك وستعمل مصر وإسرائيل معا ومع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع اجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين.

    الاتفاقية الثانية: إطار لابرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
    الوثيقة الخاصة بالسلام بين مصر وإسرائيل فقد نصت على التفاوض بين الطرفين لتحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء على مرحلتين: المرحلة الأولى انسحاب يتم في فترة تراوح بين ثلاثة وتسعة شهور بعد توقيع معاهدة الصلح المصرية الاسرائيلية التي يجب أن توقع في غضون ثلاثة أشهر. وأما المرحلة الثانية فيتم فيها الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء خلال فترة تتراوح بين عامين أو ثلاثة أعوام من تارخي توقيع معاهدة السلام. وتقضي الوثيقة فيما تقضي باقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل عند اتمام النسحاب في المرحلة الأولى. وتحدد الوثيقة مرابطة قوات الجانبين بعد توقيع معاهدة السلام المرتقبة. وقد كانت مبادئ هذه الوثيقة الاسس التي انبنت عليها معاهدة الصلح التي وقعها الجانبان في واشنطن بتاريخ 26 مارس 1979.

    ولم ينس المفاوضون في كامب ديفيد أن يلبوا المطالب الإسرائيلية بأن تكون المبادئ التي أرسوها في اتفاقهم أساسا للتفاوض المرتجى بين إسرائيل والأطراف العربية الأخرى فألحقوا بوثائق المؤتمر عددا من البنود الخطيرة منها أن" على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي تعيش في سلام.وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة . ويجب أن تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على:

    1- اعتراف كامل.

    2- الغاء المقاطعة الاقتصادية.

    3- ضمان تمتع المواطنين في ظل السلطة القضائية بحماية الاجراءات القانونية في اللجوء إلى القضاء. كذلك يجب على الموقعين استكشاف امكانيات التطور الاقتصادية في اطار اتفاقيات السلام النهائي بهدف المساهمة في صنع جو السلام والتعاون والصداقة التي تتعتبر هدفا مشتركا لهم. كما يجب اقامة لجان للدعاوى القضائية للحسم المتبادل لجميع المطالب القضائية المالية.

    أما تنفيذ اتفاق كامب ديفيد فقد جعل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية أولا فاتفق الطرفان المتعاقدان على أن تدعى الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات بشأن موضوعات متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقيات واعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف. وأما مجلس الأمن الدولي فسيطلب إليه المصادقة على معاهدات السلام وضمان عدم انتهاك نصوصها. كما سيطلب إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التوقيع على معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها. وسيطلب إليهم كذلك مطابقة سياستهم وتصفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الاطار.

    الرسائل الملحقة بالاتفاقيتين
    أما الرسائل المتبادلة بين أرباب كامب ديفيد فقد كانت حول عدد من الموضوعات:

    1- الرسالة الأولى: حررها الرئيس السادات إلى الرئيس كارتر وحاول فيها تسجيل موقفه " من الوضع القانوني لمدينة القدس العربية من حيث ضرورة اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الضفة الغربية ووجوب احترام وعادة الحقوق العربية الشرعية والتاريخية إلى المدينة واعتبارها تحت السيادة العربية، على أن تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة تحت ادارة واشراف ممثلي هذا الدين. كما دعا إلى عدم تقسيم المدينة مع موافقته على اقامة مجلس بلدي مشترك يتكون من عدد متساو من كل من العرب والإسرائيليين.

    2- الرسالة الثانية: موجهة من بيگن إلى كارتر، وقد رفض فيها بيگن موقف السادات السابق "مؤكدا أن القدس تعد، وفق القوانين الإسرائيلية الصادرة في 28 يونيو 1967 "مدينة واحدة غير قابلة لللتقسيم، وأنها عاصمة دولة إسرائيل".

    3- سجل الرئيس كارتر موقف بلاده من هذا الموضوع في الرسالة الثالثة التي وجهها إلى السادات وأرسل نسخة منها إلى بيگن . وفيها أعلن أن موقف الولايات المتحدة بشأن القدس "يظل الموقف الذي أعلنه السفير گولدبيرگ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 يوليو 1967 وأكده من بعده السفير بوست أمام مجلس الأمن في أول تموز 1969. وهذا الموقف الذي عبر عنه كارتر بهذه الطريقة الملتوية يقوم على اعتبار القدس العربية جزءا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بالقوة عام 1967 لا أكثر.

    4- كذلك تم تبادل رسالتين حول الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد وجه السادات الرسالة الأولى إلى كارتر وأكد فيها أنه " من أجل ضمان تنفيذ البنود المتعلقة بالضفة الغربية وغزة، ومن أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ستكون مصر على استعداد للاضطلاع بالدور العربي الذي تحدده هذه البنود، وذلك بعد المشاورات مع الأردن وممثلي الشعب الفلسطيني". وأما الرسالة الثانية فكانت من بيگن إلى كارتر وفيها سجل الأول أن كارتر أبلغه أنه سيفسر ويفهم عبارات الفلسطينيين، أو الشعب الفلسطيني، الواردة في كل فقرة من وثيقة اطار التسوية المتفق عليها بأنها تعني "عربا فلسطينيين". ولكن بيگن لا يشير إلى أنه يوافق على هذا التفسير الأمريكي. غير أنه لا ينسى أن يؤكد "أن الحكومة الإسرائيلية تفهم وستفهم تعبير الضفة الغربية في أي فقرة يرد فيها من وثيقة إطار التسوية على أنه يعني يهودا والسامرة".

    5- وتبادل كارتر والسادات وكارتر وبيگن رسائل أخرى حول موضوع المستعمرات الإسرائيلية في سيناء. فقد طالب السادات بازالة هذه المستعمرات كشرط مسبق لبدء مفاوضات السلام التي تستهدف الوصول إلى معاهدة نهائية مع إسرائيل في حين أجاب بيگن أنه غير مخول بالبت في هذا الموضوع مالم يعرضه على الكنيست الإسرائيلية. وقد أخذ كارتر علما بهذا الموقف الإسرائيلي ونقله بدوره إلى السادات. وجدير بالذكر أن الكنيست وافقت على إخلاء القرى الإسرائيلية في سيناء و"إعادة توطين ساكنيها" فاتحة الطريق بذلك للحكومتين المصرية والإسرائيلية للمضي في خطوات التسوية الثنائية التي تبلورت في معاهدة 29 مارس 1979.

    معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

    في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على ما سمي معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للإتفاقية هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل وإنسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الإتفاقية ايضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس و إعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية [5]. تضمنت الإتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة و قطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 .


    مفاعل ديمونة في إسرائيل لم تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها لحد هذا اليوم
    يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر و إسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الإتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين و لحد الآن تتسم بالبرودة و الفتور [6]. كانت الإتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها إتفاقات حول جيوش الدولتين و الوضع العسكري و علاقات البلدين وجدولة الإنسحاب الإسرائيلي و تبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للإتفاقية على هذا الرابط [7].

    يرى البعض إنه ولحد هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في إختراق الحاجز النفسي والإجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولاتزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها [8]:

    مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
    إمتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي .
    مسألة مدينة "أم الرشراش" المصرية والتي لاتزال تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة إسم "إيلات" من قبل الإسرائيليين. حيث إن البعض مقتنع إن قريـة أم الرشراش أو إيلات قد تم إحتلالها من قبل إسرائيل في 10 مارس 1949 وتشير بعض الدراسات المصرية أن قرية أم الرشراش أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها [9].
    قضية الأموال التي تعتبرها مصر "أموال منهوبة" نتيجة إستخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات

    التصديق والاستفتاء على المعاهدة

    26/3/1979 تم توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل في واشنطن
    4/4/1979 وافق مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق .
    5/4/1979 أحيلت الاتفاقية الى لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب لإعداد تقريرعنها
    فى 7/4/1979 اجتمعت اللجنة ودرست واطلعت على 31 وثيقة تتضمن مئات الأوراق والمستندات والخرائط ، وفيها ما ينص على نزع سلاح ثلثى سيناء.
    8/4/1979 أصدرت اللجنة تقريرها بالموافقة على الاتفاق .
    9/4/1979 إنعقد مجلس الشعب برئاسة سيد مرعي لمناقشة الاتفاقية وتقرير اللجنة وقرر إعطاء 10 دقائق فقط لكل متحدث من الأعضاء.
    10/4/1979 أغلق باب المناقشة بعد إعطاء الكلمة لـ 30 عضواً فقط. وتصدى لها نواب الوفد والتجمع والتحالف العربي الإشتراكي مثل طلعت رسلان والشيخ صلاح أبو إسماعيل والدكتور حلمي مراد وخالد محيي الدين وكمال أحمد، ومحمود زينهم، وممتاز نصار، وأبو العز الحريري، والمستشار محمود القاضي، اعتراضًا على التصالح مع إسرائيل.
    10/4/1979 وفي نفس الجلسة أخذ التصويت على الاتفاقية وكانت نتيجته :
    329 عضو موافق
    15 عضو معترض
    واحد امتنع
    13 تغيبوا
    11/4/1979 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل مجلس الشعب ، وبإجراء استفتاء على الاتفاقية وعلى حل المجلس وعلى عشرة موضوعات مختلفة خبطة واحدة.
    19/4/1979 تم استفتاء الشعب على المعاهدة بدون أن تنشر وثائقها، وبدون أن يتعرف على محتوياتها.
    20/4/1979 أعلنت وزارة الداخلية ان نتيجة الاستفتاء كانت كما يلي:
    وافق الشعب على المعاهدة التى لم يقرأها ولم يتعرف على بنودها، بنسبة 90.2%.
    ووافق فى نفس الوقت على حل مجلس الشعب الذي كان قد وافق هو الآخر على ذات المعاهدة. وجاءت نسبة الموافقة 99.5%.
    منذ تلك اللحظة ، أصبحت مصر ملتزمة رسميا بالمعاهدة.
    الآثار المترتبة على الاتفاقية
    على القضية الفلسطينية
    لقد حاولت الوثيقة الخاصة "بإطار السلام في الشرق الأوسط" التي وقعها السادات وبيغن وشهد عليها، وقد يقال ضمنها: كارتر أن تنسف قضية فلسطين كقضية قومية لكل العرب عبر الأجيال وتحولها من قضية شعب يناضل من أجل حقوقه الوطنية إلى قضية سكان أراضي محتلة فحسب. ويتضح ذلك مما يلي:

    1- لم تأت الوثيقة على ذكر الشعب الفلسطيني إلا في حملتين فقط، وحتى هاتان الجملتان فرغتا من أي معنى حيث مضت الوثيقة في كل موضع آخر تركز على سكان الضفة والقطاع، أو فلسطيني المنطقتين، وتمنحهم حق الحكم الذاتي لا أكثر، ويلاحظ أن الحكم الذاتي جعل للسكان، فحسب، مما يفسح المجال أمام إسرائيل للنقاش حول شمول حق السكان في الأرض التي يقيمون عليها.

    2- استبعدت الوثيقة منظمة التحرير الفلسطينية من أي دور في التسوية، وهي المنظمة التي اعترف لها وحدها بتمثيل الشعب الفلسطيني من قبل الدول العربية بلا استثناء، ومن معظم دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة، وأهم من ذلك كله من الشعب الفلسطيني، سواء من كان منه تحت الاحتلال أو في البحر.

    3- تنكرت الوثيقة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي اعترفت بها الجماعة الدولية ممثلة بصورة خاصة في الأمم المتحدة ومعظم دول العالم. وبذا تكون الوثيقة قد سعت لالغاء جميع المكاسب والمنجزات على كافة الصعد. فهي اذ حصرت حق الفلسطينيين في الضفة والقطاع في الحكم الذاتي خرجت تماما عما تواضعت علهي الجماعة الدولية حول مضمون تقرير المصيرعموما، وتقرير المصير للشعب الفلسطيني بصورة خاصة. فثمة فرق جوهري بين الحكم الذاتي والاستقلال الناجز.

    4- تنكرت الوثيقة في غير موضع عبارة "سكان" القطاع والضفة. وهذا يعني التسوية بين الصهيونيين الذين استوطنوا ، أو الذين سيستوطنون في المستقبل فهيا بصورة غير شرعية، وشعبها الأصلي. 5- لم تتطرق الوثيقة إلى حق الفلسطينيين المطرودين من ديارهم في العودة دون قيود. وهو حق اعترفت لهم به الأمم المتحدة منذ قرارها 194 لعام 1948. وحتى الآن (ر: الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني)، و(ر: العودة، حق).

    6- ان ما ورد في الوثيقة حول حقوق الفلسطينيين ليس إلا تكرارا لمشروع بيغن للحكم الذاتي الذي تظاهر السادات برفضه في الاسماعيلية. ثم ان الوثيقة لم تعط ممثلي السكان في الضفة والقطاع أي حق في اتخاذ قرارا يتعلق بمصيرهم غير الموافقة على اقتراحات تقدم لهم من قبل إسرائيل ومصر والأردن مجتمعين وهذا يعني فعليا أن مصريهم رهن بالقرار الإسرائيلي وحده.

    7- تناست الوثيقة عمدا مدينة القدس. وهذا التناسي يشكل تنازلا من جانب السادات عن الحقوق العربية والقومية والتاريخية والدينية والقانونية في المدينة وتسليما بمزاعم إسرائيل بجعلها عاصمة لها. ولا يخفف من هذا ما تبادله السادات وكارتر من رسائل. فقد اكتفى كل منهما – وأحدهما كارتر ليس طرفا في النزاع – بمجرد تسجيل موقف. وأما الطرف المعني الآخر إسرائيل فقد أكد موقفه العدواني من القدس.

    إن موقف السادات الفعلي من القدس يشكل من خلال هذه الوثيقة خروجا على قرارات مؤتمرات القمة العربية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتحديا للمواقف الصريحة والمعلنة لمجموعة عدم الإنحياز والمؤتمر الإسلامي. وأهم من هذا كله يشكل تحديا سافرا لحقوق الشعب العربي الفلسطيني.

    على الأراضي العربية المحتلة
    ومن جهة أخرى ثمة آثار بالغة الخطورة في الأراضي العربية المحتلة . فقد تبنت الوثيقة فعليا التفسير الإسرائيلي للقرار 242 الصادر في 22/11/1967 حول الانسحاب من الأراضي المحتلة. وبذلك حاولت القضاء على جميع المكتسبات التي حققها العرب بعد هزيمة 1967، سواء أكان ذلك على الصعيد العسكرية أم على الصعيد السياسي الذي تعبر عنه قرارات الأمم المتحدة. ويتجلى ذلك بصورة خاصة فيما يلي:

    1- لم تتطرق الوثيقة إلى مصير المستعمرات الإسرائيلية الحالية في الضفة والقطاع ولا تعرضت لموضوع الهجرة الصهيونية إليهما. وهذا يعني أن سيل الإستيطان سيستمبر أو أنه لن يحد منه شئ على الأقل. كما أن المستعمرات الحالية ستبقى. وفي هذا تثبيت للمفهوم الصهيوني حول ما يسميه "الحقوق التاريخية" في أراضي فلسطين العربية ويمثله إصرار بيغن على وصف الضفة الغربية "بيهودا والسامرة".

    2- ربطت الوثيقة مستقبل الضفة الغربية والقطاع بموافقة الأردن على الاشتراك في المفاوضات المقترحة. وهذا يعني استمرار الوضع القائم اذا لم يوافق الأردن على هذا الاشتراك. وهذا ما حدث فعلا وحمل مصر على التفاوض باسم الجانب العربي دون أن تملك سلطة تخولها ذلك قانونيا.

    3- ان دور الأردن – اذا وافق على المشاركة في التسوية المفروضة – سيكون محدودا كدور ممثلي – السكان في الضفة والقطاع:

    لأن القوات العسكرية الوحيدة التي ستوجد في الضفة والقطاع، حاضرا ومستقبلات ، هي القوات الإسرائيلية.
    ولأن اليد الطولى في حسم جميع مشاريع الحكم الذاتي ومستقبل السكان ستكون لإسرائيل ما دام اجماع آراء الفرقاء المذكورين في الوثقة شرطا لازما لنفاذ بنودها.
    4- واضح من نص الوثيقة أن إسرائيل لن تعود في جميع الأحوال إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967 ولن تسمح باقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، وهذا لا يتعارض فقط مع مبدأ عدم جواز اكتساب اراضي الغير بالقوة كما يعرفه ميثاق الأمم المتحدة بل ومع حقوق الشعب الفلسطيني كما قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضوح متزايد منذ مطلع السبعينات. يزاد على ذلك أن الوثيقة كرست المفهوم الإسرائيلي لما يسمى بالحدود الآمنة، وهو المفهوم الغريب على القانون الدولي.

    القانون الدولي
    ان وثقة "إطار السلام في الشرق الأوسط" تخطت الشرعية الدولية وصادرت حق الدول العربية والمجتمع الدولي وخرقت مبادئ السلام العادل كما يعرفه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

    1- فهي رغم العبارت المدينة الواردة فيها تتخطى بمضمونها الشرعية الدولية بصورة فاضحة. فالاطار الذي وقعت فيه وثيقتا كامب ديفيد يتعارض نصا وروحا مع قراري مجلس الأمن 338 و242 اللذين أعطيا للأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الدور الأهم في التوصل إلى تسوية عن طريق ما عرف بصيغة جينف. ثم ان الوثيقة تفرض على مجلس الأمن صيغة جديدة وطالبه والدول الدائمة فيه بحمايتها وكأنها محاولة لفرض وصاية على الأمم المتحدة ذاتها.

    2- ان ما تم التوصل إليه في كامب ديفيد يلغي عمليا قرارات الأمم المتحدة ، ولاسيما تلك التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة.

    3- تناولت هذه الوثيقة أطرافا وقضايا لا تتعلق بالموقعين عليها. وفي هذا خرق لأبسط قواعد المعاهدات الدولية التي تقضي بأن المعاهدة لا تلزم أصلا إلا عاقديها. فالوثيقة مست بصورة مباشرة مصالح سورية ولبنان والعربية السعودية والأردن فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضائق تيران، كما أنها أهدرت حقوق الشعب الفلسطيني. وتلك كلها مسائل تخص هذه الأطراف قانونيا وتخص الأمة العربية كلها قوميا.

    4- ان في تصرف السادات بوثيقة إطار السلام خرقا بينا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك لعام 1950 وخروجا فاضحا على مقررات مؤتمرات القمة العربية المتتالية، ولا سيما قمتي الجزائر والرباط. واضافة إلى ذلك فإن السادات نصب نفسه قيما على الأطراف العربية المعنية ووصيا على الحقوق القومية للأمة العربية. فقد تعهد إلى جانب ما تعهد به بالغاء المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل من جانب واحدة وحماية رعايا العدو الإسرائيلي في الدول العربية واقامة علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية معه بكل ما في هذا وذاك من أضرار جسيمة على الجبهة العربية المواجهة للغزوة الصهيونية.

    5- استجابت الوثيقة للمطلب الإسرائيلي المستمر بابرام معاهدة صلح منفردة حتى قبل أن يتحقق أهم شروط الصلح (الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني)، وهو أمر خلق سابقة فريدة من نوعها في العلاقات الدولية تقوم على اساس فرض ارادة الغالب على المغلوب مع ادعاء سيادة الأخير.

    6- كرست الوثيقة المزاعم الصهيونية بوجود حقوق مادية لليهود العرب الذين تركوا أقطارهم الأصلية بملء ارادتهم وسوتها بحقوق الفلسطينيين الذين هجروا من بلادهم بالقسر والإرهاب.

    ردود الفعل العربية
    إستنادا إلى مقال نشر في جريدة "القدس العربي" اللندنية فإن العرب لم يكونوا الوحيدين المقتنعين بان الإتفاقية كانت وحسب التعبير السائد آنذاك تفريط في منجزات النصر العسكري العربي في حرب أكتوبر و تركيز السادات على إسترجاع سيناء على حساب القضية الفلسطينية ، فقد تلقى السادات إنتقادات من الاتحاد السوفيتي و دول عدم الانحياز و بعض الدول الأوروبية ، ففرانسوا بونسيه سكرتير عام الرئاسة الفرنسية في عهد الرئيس جيسكار ديستان قال لبطرس بطرس غالي في قصر الإليزيه ناصحاً قبل ان توقع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل: "إذا لم تتمكن من الوصول إلي اتفاق بشأن الفلسطينيين قبل توقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية فكن علي ثقة من انك لن تحصل لهم علي شيء فيما بعد من الإسرائيليين" ، وحسب نفس المصدر فان الفاتيكان كان على إعتقاد بان السادات ركز بالكامل اهداف مصر و أهمل القضايا العربية الجوهرية الأخري [11].


    على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط و الغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في العراق و سوريا و ليبيا و الجزائر و اليمن الجنوبي [12] ، وإعتبر البعض الإتفاقية منافية لقرار الخرطوم في 1 سبتمبر 1967 والذي تم بعد هزيمة حرب الأيام الستة وإشتهر بقرار اللاءات الثلاث حيث قرر زعماء 8 دول عربية انه لا سلام مع إسرائيل و لا إعتراف بدولة إسرائيل و لا مفاوضات مع إسرائيل. وحتى في الشارع المصري طالب المثقفون المصريون امثال توفيق الحكيم و حسين فوزي و لويس عوض إلى الأبتعاد عن " العروبية المبتورة " التي لاترى العروبة إلا في ضوء المصلحة المصرية فقط [13].

    ويرى البعض إن الإتفاقية كانت في صالح إسرائيل كليا حيث تغير التوازن العربي بفقدان مصر لدوره المركزي في العالم العربي وفقد العالم العربي اكبر قوة عسكرية عربية متمثلة بالجيش المصري وادى هذا بالتالي إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفه مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق و سوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة و قام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية و منظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم " جبهة الرفض " [14]. وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا و ليبيا إلى صف إيران و حدث اثناء هذا التشتت غزو اسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة "الإتحاد المغاربي" الذي كان مستندا على اساس الإنتماء لأفريقا وليس الإنتماء للقومية العربية

  8. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  9. #5
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

    المؤتمر التحضيري في القاهرة

    معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

    معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تم توقيعها في واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية في 26 مارس 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد الموقعة في 1978. ومن أبرز بنود المعاهدة اعتراف كل دولة بالآخرى. الايقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ الحرب العربية الإسرائيلية في 1948، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ومعداتها والمستوطنين الإسرائيليين من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة في 1967.


    كما تضمنت المعاهدة السماح بمرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس،
    والاعتراف بمضائق تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية.


    Begin, Carter and Sadat at Camp David 1978
    في 18 مايو 1981 أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي "أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة دولية"، وذلك اثر تهديد باستخدام حق النقض "الفيتو" من قبل الاتحاد السوفييتي، ونتيجة لوصول مجلس الأمن الدولي إلى طريق مسدود، بدأت مفاوضات بين كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بتشكيل قوات حفظ سلام خارج اطار مجلس الأمن الدولي.



    ممثلو مصر وإسرائيل والولايات المتحدة يوقعون البروتوكول المنشئ للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون، 3 أغسطس 1981.

    الجلوس من اليسار إلى اليمين: أشرف غربال، سفير مصر في الولايات المتحدة، ألكسندر هيگ، وزير الخارجية الأمريكي، وإفرايم إع¤رون، سفير إسرائيل في الولايات المتحدة.
    وفي 3 أغسطس 1981 تم توقيع البروتوكول المرتبط بمعاهدة السلام ليؤسس قوات المراقبة المتعددة الجنسيات[1] حيث تراقب هذه القوات مدى التزام أطراف المعاهدة ببنودها


    تنفيذ المعاهدة
    وفقا للموسوعة السياسية للشرق الأوسط:

    "دخل تطبيع العلاقات [بين إسرائيل ومصر] حيز التنفيذ في كانون الثاني 1980. وتم تبادل السفراء في فبراير شباط. وتم إلغاء قوانين المقاطعة من جانب المجلس النيابى في مصر في الشهر نفسه، والبعض بدأ في تطوير التجارة, وإن كان أقل من المأمول بالنسبة لإسرائيل. في مارس 1980 تم تدشين رحلات جوية منتظمة. كما بدأت مصر بتزويد إسرائيل بالنفط الخام".[2]

    نزع سلاح سيناء
    في 18 مايو 1981 ، أشار رئيس مجلس الأمن الدولي إلى أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة المراقبة الدولية، وذلك بسبب التهديد باستخدام حق النقض للاقتراح من قبل الاتحاد السوع¤يتي. ونتيجة للطريق المسدود فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا مصر وإسرائيل والولايات المتحدة إلى فتح مفاوضات لإنشاء قوات لحفظ السلام خارج اطار الأمم المتحدة. وفى يوم 3 أغسطس 1981، تم التوقيع على بروتوكول لمعاهدة السلام، وإرساء كتيبة كندية متعددة الجنسيات والمراقبين.[1] هذه القوة للمراقبة ترصد كلا من الطرفين لضمان الامتثال للمعاهدة.

    فيما بعد خلال يناير 2011 اندلعت ثورة 25 يناير على نطاق واسع، فأضطرت إسرائيل للموافقة على السماح لمصر بتحريك عدة مئات من الجنود في شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى منذ توقيع معاهدة السلام.[3] وأسفر اتفاق مع إسرائيل، عن تحريك مصر لكتيبتين ،أى حوالى 800 جندي، في منطقة شرم الشيخ في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، وبعيداً عن إسرائيل.[3]

    نزع سلاح سيناء
    في 18 مايو 1981 ، أشار رئيس مجلس الأمن الدولي إلى أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة المراقبة الدولية، وذلك بسبب التهديد باستخدام حق النقض للاقتراح من قبل الاتحاد السوع¤يتي. ونتيجة للطريق المسدود فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا مصر وإسرائيل والولايات المتحدة إلى فتح مفاوضات لإنشاء قوات لحفظ السلام خارج اطار الأمم المتحدة. وفى يوم 3 أغسطس 1981، تم التوقيع على بروتوكول لمعاهدة السلام، وإرساء كتيبة كندية متعددة الجنسيات والمراقبين.[1] هذه القوة للمراقبة ترصد كلا من الطرفين لضمان الامتثال للمعاهدة.

    فيما بعد خلال يناير 2011 اندلعت ثورة 25 يناير على نطاق واسع، فأضطرت إسرائيل للموافقة على السماح لمصر بتحريك عدة مئات من الجنود في شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى منذ توقيع معاهدة السلام.[3] وأسفر اتفاق مع إسرائيل، عن تحريك مصر لكتيبتين ،أى حوالى 800 جندي، في منطقة شرم الشيخ في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، وبعيداً عن إسرائيل.[3]

    التصديق والاستفتاء على المعاهدة

    26/3/1979 تم توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل في واشنطن
    4/4/1979 وافق مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق .
    5/4/1979 أحيلت الاتفاقية الى لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب لإعداد تقريرعنها
    فى 7/4/1979 اجتمعت اللجنة ودرست واطلعت على 31 وثيقة تتضمن مئات الأوراق والمستندات والخرائط ، وفيها ما ينص على نزع سلاح ثلثى سيناء.
    8/4/1979 أصدرت اللجنة تقريرها بالموافقة على الاتفاق .
    9/4/1979 إنعقد مجلس الشعب برئاسة سيد مرعي لمناقشة الاتفاقية وتقرير اللجنة وقرر إعطاء 10 دقائق فقط لكل متحدث من الأعضاء.
    10/4/1979 أغلق باب المناقشة بعد إعطاء الكلمة لـ 30 عضواً فقط. وتصدى لها نواب الوفد والتجمع والتحالف العربي الإشتراكي مثل طلعت رسلان والشيخ صلاح أبو إسماعيل والدكتور حلمي مراد وخالد محيي الدين وكمال أحمد، ومحمود زينهم، وممتاز نصار، وأبو العز الحريري، والمستشار محمود القاضي، اعتراضًا على التصالح مع إسرائيل.
    10/4/1979 وفي نفس الجلسة أخذ التصويت على الاتفاقية وكانت نتيجته :
    329 عضو موافق
    15 عضو معترض
    واحد امتنع
    13 تغيبوا
    11/4/1979 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل مجلس الشعب ، وبإجراء استفتاء على الاتفاقية وعلى حل المجلس وعلى عشرة موضوعات مختلفة خبطة واحدة.
    19/4/1979 تم استفتاء الشعب على المعاهدة بدون أن تنشر وثائقها، وبدون أن يتعرف على محتوياتها.
    20/4/1979 أعلنت وزارة الداخلية ان نتيجة الاستفتاء كانت كما يلي:
    وافق الشعب على المعاهدة التى لم يقرأها ولم يتعرف على بنودها، بنسبة 90.2%.
    ووافق فى نفس الوقت على حل مجلس الشعب الذي كان قد وافق هو الآخر على ذات المعاهدة. وجاءت نسبة الموافقة 99.5%.
    منذ تلك اللحظة ، أصبحت مصر ملتزمة رسميا بالمعاهدة.
    ردود الفعل الدولية


    ارييل شارون مع راقصة مصرية في فندق مينا هاوس بالقاهرة بعد توقيع اتفاقية السلام، 1980.

    استقبلت هذه المعاهدة بكثير من الإستنكار والجدل.فقد أدانتها الدول العربية، وخصوصا الفلسطينيين ، وقيل أنها تعتبر بمثابة طعنة في الظهر. هكذا قال زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وأضاف: "دعهم يوقعوا ما يحلو لهم فسوف لن يدوم هذا السلام الزائف طويلا. "[4]من ناحية أخرى ، أدت المعاهدة كلا الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن لحصولهم مجتمعين وتقاسمهم جائزة نوبل للسلام لعام 1978 لإحلال السلام بين البلدين.

    ومع ذلك، أصبح أنور السادات لا يحظى بشعبية في الدائرة العربية وكذلك داخل بلده. وعلقت مصر من عضوية جامعة الدول العربية نتيجة للمعاهدة من 1979 -1989.[5]ونما الكره لفئات كثيرة من المجتمع له, حيث أدى ذلك فيما بعد إلى حادث إغتيال أنور السادات 6 أكتوبر 1980 بواسطة أعضاء من منظمة الجهاد المصرية .[6



    العلاقات الإسرائيلية المصرية

    العلاقات الاقتصادية
    بلغ حجم التصدير الإسرائيلي إلى مصر عام 2015 113،1 مليون دولار، مقابل 147.1 مليون دولار عام 2014. وكان حجم الاستيراد من مصر إلى إسرائيل أقل بكثير: بلغ في العام 2015 54.6 مليون دولار فقط في 2014 مقابل 58،3 مليون دولار في العام 2014.

    وسجل العام 2011، الذي شهد "ثورة 25 يناير"، أعلى مستوى للتبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الأخير ، إذ بلغ حجم التصدير من إسرائيل إلى مصر 236 مليون دولار مقابل 178 مليون دولار، قيمة استيراد إسرائيل من مصر.[1]

    مؤتمر الكويز 2016
    وصل الى القاهرة في الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2016 وفد من أرباب الصناعة الإسرائيليين لدراسة امكانية توثيق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، وفقا لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت". وتمت الزيارة في إطار مؤتمر دولي ضمن المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة باتفاقية (الكويز). ويذكر أنه تم التوقيع على هذه الإتفاقية لتشجيع عملية السلام إذ تسمح بدخول المنتجات المصرية الإسرائيلية للولايات المتحدة معفية من الرسوم الكمركية مشترطة ان يكون المكون الإسرائيلي والمصري بنسب معينة. وجاء في الصحيفة، أنه تم استقبال الوفد الإسرائيلي بحفاوة من قبل نظرائهم المصريين، الذين أعربوا عن رغبتهم في تدفئة العلاقات ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل وفد مماثل من ارباب الصناعة المصريين إلى إسرائيل قبيل نهاية العام الحالي.

    قام على برنامج الزيارة رئيس اتحاد المنسوجات المصري، محمد قاسم، وشمل عشرات اللقاءات بين رجال اعمال اسرائيليين ومصريين. وتعرف أرباب الصناعة الإسرائيليون على الصناعة المصرية من خلال جولة في المصانع المحلية. في إطار اللقاء تقرر منح أفضلية للعلاقات التجارية بين البلدين في مجالات الزراعة والأغذية المصنّعة.

    ونسب موقع 60 دقيقة لوزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل قوله، إنّ مصر تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة صادراتها السلعية إلى السوق الأمريكية من خلال القضاء على المعوقات التي تحد من نفاذ هذه المنتجات، وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي.

    ترسيم الحدود
    ترفض مصر تقديم طلبات لترسيم حدودها الشرقية مع إسرائيل، لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية في ترسيم حدودها بنفسها، مشيرا إلى أن ذلك كان من مبادئ المفاوض المصري في اتفاقية (كامب ديفيد) وحتى الآن، وذلك حسب التصريحات الرسمية للخارجية المصرية.

    في 15 أغسطس 2012 عقد الرئيس الإسرائيلي پـِرِس اتفاقاً مع الحكومة اليونانية لعقد قمة إسرائيلية-قبرصية-يونانية في سبتمبر 2012 لتصدير الغاز الإسرائيلي.[2]


    التنقيب عن الغاز الطبيعي

    في 18 يوليو 2012 نفت الخارجية المصرية ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تنقيب إسرائيل عن حقلين للغاز داخل الحدود المصرية"، مؤكدا في الوقت ذاته عدم صحة الخرائط التى نشرت في هذا الشأن. جاء هذا التصريح بعدما تردد عن اكتشافات إسرائيلية وقبرصية لحقلي غاز يقعان في المياه الاقتصادية المصرية، باحتياطات قيمتها 200 مليار دولار.[3]

    وحول الحقول المصرية في البحر المتوسط، أكد المهندس محفوظ البونى وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات أن مصر لديها حقول مميزة في البحر المتوسط تنتج 6300 مليون قدم مكعب من الغاز كما لديها كفاءات فنية نادرة في معظم التخصصات. وعن الاحتياطات، قال البونى إنها كبيرة في حدود الدول المجاورة وفى قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهو ما يبشر بالخير. مضيفا أن الامتياز مع شركة (شل) العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد انتهت في 2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من جديد مع 3 شركات أخرى.

    تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر


    رافعة تضع أساس لمنصة في حقل لع¤ياثان للغاز، 31 يناير 2019.

    في 22 أكتوبر 2013 صرح سليع¤ان شالوم وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي أن إسرائيل تدرس تصدير الغاز الطبيعي لمصر، وأكد أن هناك أنباء عن طلب مصر لشراء الغاز من إسرائيل، وإذا صحت هذه الأنباء، فلا يرى أن هناك سبب لرفض الطلب المصري في حال تقديمه، والحكومة ستقوم ببحث هذا الطلب.[4]

    وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية في 21 أكتوبر من العام نفسه، قد أيدت حكم برفض الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بتصدير الغاز لمصر، وطالبت بحسم المسألة في الكنيست.

    في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده رجل الأعمال علاء عرفة.[5]

    وذكر موقع ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل تسويقه في مصر.[6]

    وحسب التقرير، يتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات.

    وورد في التقرير أن الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لن يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.

    في 19 أكتوبر نشرت صحيفة گلوبس الإسرائيلية عن توقيع الشركاء في حقل تمار مذكرة تفاهم مع شركة دولفيوس القابضة المصرية لتصدير الغاز أكثر من 2.5 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل للقطاع الخاص الصناعي المصري، لأكثر من سبع سنوات. سيتم توريد الغاز بصفة منتظمة، وسيكون الغاز المنتج من حقل تمار متاحاً بعد تلبية احتياجات العملاء الإسرائيليين، لكن تعهد شركاء تمار بتوريد خمسة بليون متر مكعب كحد أدنى لمدة ثلاث سنوات. سينقل الغاز عن طريق منظومة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى عسقلان، ومن هناك سينقل إلى مصر عن طريق خط أنابيب غاز شرق المتوسط.[7]

    حيث أن توريد الغاز سيكون بصفة منتظمة، لن يتطلب من عملاء شركة دولفينوس المصرية شراء الحد الأدنى من الغاز. سيتم تحديد السعر في مذكرة تفاهم مشابهة لاتفاقيات تصدير الغاز من إسرائيل، والتي تستند في الأساس على صيغة تتضمن ربط سعر برميل برنت الخام و"سعر الأرضية".

    حسب شركاء تمار، فإن دولفيوس القابضة يمثلها تكتل من كبار عملاء الغاز التجاريين والصناعيين الغير حكوميين في مصر، موزعو الغاز وشركاء د. علاء عرفة. الاتفاقية الحالية تهدف إلى تصدير كميات ضئيلة من الغاز، لكن سيتبعها عقد مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومذكرات تفاهم لبيع الغاز الإسرائيلي لمحطات الإسالة لاتحاد فنوسا، بي جي في مصر، ومذكرة تفاهمة مع الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية في الأردن.

    وقع شركاء لع¤ياثان وتمار سلسلة من الاتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي للسلطة الفلسطينية، الأردن، وللتصدير كغاز طبيعي مسال عن طريق المرافق القائمة في مصر.


    في مايو 2015، شركة دولفينوس (علاء عرفة) بدأت مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.

    وفي 18 فبراير 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين بقيمة 15 بليون دولار. ستمد دلـِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً.[8] نصف الغاز سيأتي من حقل تمار - الذي بدأ تشغيله بالفعل- ونصفه الآخر سيأتي من حقل لع¤ياثان - قيد التطوير حالياً، مع خطط ببدء تشغيله في العام التالي، 2019.

    لنقل الغاز، تتطلع الشركتان لخطوط أنابيب مختلفة، منها خط أنابيب شرق المتوسط - والذي يجري بالتوازي مع شاطيء غزة- وخط الغاز العربي عبر الأردن. يمكن أن يتم تصدير إجمالي يقارب 64 بليون متر مكعب من الغاز. تأتي هذه الاتفاقية بالإضافة للاتفاقيات التي تم توقيعها في 2016 مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لمد الأردن بالغاز من حقل لع¤ياثان.

    في 11 فبراير 2019، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: بالرغم من تعاقد مصر على استيراد غاز من إسرائيل بـ15 مليار دولار، إلا أن إسرائيل "قــد" لا تتمكن من تصدير الغاز لأن شبكة أنابيبها الداخلية (من لع¤ياثان إلى البر إلى عسقلان) سعتها 2 مليار م³/سنة بينما علاء عرفة (دولفينوس) متعاقد على 3.5 م³. ثم إن الأنبوب المصري من العريش إلى القاهرة مشغول في الاتجاه المعاكس للتصدير إلى الأردن.


    التعاون العسكري

    في يناير 2018، قام أفراد تابعين لقبيلة الترابين، أحد أكبر القبائل في سيناء، بضبط ذخيرة إسرائيلية جديدة مضادة للأفراد في وسط سيناء قبل استلامها من قبل العناصر الارهابية بتنظيم داعش. وقالت مصادر محلية أن أبناء القبيلة التي تساند الجيش والشرطة المصرية في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية، نجحوا في ضبط كمية كبيرة من الذخائر المضادة للأفراد إسرائيلية الصنع كانت في طريقها لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في سيناء. وأكدت المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة وذخائر إسرائيلية في سيناء وبحوزة العناصر الإرهابية، مشيرة إلي أن الإرهابيين يتعاونون مع الجانب الإسرائيلي لتزويدهم بالسلاح، كما يقومون بتهريب البضائع والبشر عبر الحدود. وقالت المصادر أن الذخائر المضبوطة عثر عليها في أحد المخازن التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتخزين الأسلحة والمؤن في الصحراء، مؤكدين أن أجهزة الأمن ضبطت المئات من المخازن المماثلة من قبل.[10]



    في 3 فبراير 2018، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بوجود تعاون عسكري سري بين مصر وإسرائيل، تشن بموجبه الأخيرة غارات ضد مسلحين في شمال سيناء. وذكرت الصحيفة أن طائرات من دون طيار ومروحيات ومقاتلات إسرائيلية نفذت خلال مدة تزيد عن عامين أكثر من 100 ضربة جوية داخل الأراضي المصرية بموافقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.[11]

    وقالت الصحيفة إن التعاون يكشف عن مرحلة جديدة في العلاقة بين البلدين اللذين يواجهان عدواً مشتركاً، مشيرة إلى أن التدخل الإسرائيلي يساعد القاهرة على استعادة تقدمها في الحرب المستمرة لخمسة أعوام على المسلحين في سيناء، بينما عززت الغارات بالنسبة لإسرائيل أمن حدودها واستقرار جارتها.

    البلدان يخفيان الدور التي تلعبه إسرائيل في سيناء خشية ردود فعل رافضة داخل مصر، وفق نيويورك تايمز التي أوضحت أن الحملة الإسرائيلية أمر معروف في أوساط الحكومة الأميركية. ونقلت عن السناتور بنجامين كاردين من مريلاند العضو في لجنة العلاقات الخارجية قوله إن "إسرائيل لا تتصرف من باب الإحسان لجارتها بل لأنها لا تريد من الأمور السيئة التي تحصل في سيناء المصرية أن تعبر حدودها"، مضيفاً أن جهود مصر لإخفاء الدور الإسرائيلي عن مواطنيها "ليس بظاهرة جديدة".

    وتعليقاً على ما أفادت به نيويورك تايمز، قال المدير السابق لمركز دراسات القوات المسلحة في مصر اللواء جمال مظلوم إن مصر "مسموح لها باستخدام الآليات العسكرية في سيناء باتفاق مع إسرائيل"، مضيفاً أن بلاده "ليست بحاجة إلى دعم من الأخيرة للقضاء على المتشددين". وأعرب عن اعتقاده بأن الهدف من هذا التقرير هو "التحريض وإثارة الرأي العام ضد رجل قوي يحب وطنه" خاصة مع قرب موعد الانتخابات، على حد تعبيره.[12]

    في 3 يناير 2019 نقلت شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله: إن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بالتدخل ضد مقاتلي ما يعرف يتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، مضيفاً أن التعاون المصري الإسرائيلي في أفضل حالاته خلال هذه الفترة. وقالت سي بي إس، في تقرير لها، إنها أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك آواخر سبتمبر 2019، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل السفير المصري عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته.[13]

    لكن الشبكة الإخبارية، التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الالكتروني وشاشتها، قررت إذاعة الحوار في 6 يناير 2019، تحت عنوان "المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها". غير أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته.



    العلاقات السياسية

    الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل

    في مقابلة مع موقع إيلاف السعودي، نشرت في 13 ديسمبر 2017، تناول وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جملة من القضايا، أبرزها ربط إسرائيل بدول العالم العربي من خلال إعادة إحياء سكك حديد الحجاز التاريخية، ولكن ضمن مشروع إقليمي يصب في المصالح الاقتصادية لإسرائيل. كما كرر الدعوة إلى دور سعودي أكبر في ما يسمى "عملية السلام" والارتياح الإسرائيلي لمثل هذا الدور، وإقامة ميناء بحري على جزيرة اصطناعية قبالة قطاع غزة، وتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمپ، بشأن القدس. كما تتطرق إلى السعودية وتركيا والأردن وسوريا وإيران ولبنان وحزب الله، وتهديداته بإعادة لبنان إلى العصر الحجري في الحرب القادمة. في بداية الحوار تحدث كاتس عما أسماه "المشروع الإقليمي"، في إشارة إلى المخطط الإسرائيلي لإحياء قطار الحجاز، وربط ميناء حيفا بالخليج العربي، عن طريق استكمال السكك الحديدية من بيسان إلى جسر الشيخ الحسين، وإكمال السكك الحديدية في الأردن لترتبط بالسعودية.[14]



    ما بعد الثورة المصرية 2011

    في 17 فبراير 2011 اتهمت إيران مصر بعرقلة مرور سفينتين حربيتين إيرانيتين، في قناة السويس، متجهتين إلى سوريا. اتفاقية القسطنطينية 1888، تفرض حرية مرور جميع أنواع السفن لكل الدول، بدون تمييز، في قناة السويس. كما أن مصر تسمح للسفن الحربية الإسرائيلية بالمرور.[15] في حين قال مسؤول بهيئة قناة السويس المصرية إن إدارة القناة لن تمنع مرور سفن الأسطول الحربي الإيراني في مجراها الملاحي، وإن السفن الإيرانية تعامل عند عبورها قناة السويس مثل بقية سفن العالم المارة بالقناة. وأضاف أن قناة السويس لا تملك منع مرور أي سفينة للمجرى الملاحي، ما دامت ملتزمة بشروط المرور باستثناء السفن التي تكون دولها في حالة حرب مع مصر.[16]

    وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أع¤يگدور ليبرمان قد حذر في 15 فبراير من مرور سفينتين حربيتين في قناة السويس محملة بأسلحة إيرانية إلى سوريا.

    اعتراض السفينة ع¤يكتوريا

    في 15 مارس أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البحرية اعترضت سفينة شحن محملة بالأسلحة، كانت في طريقها من تركيا إلى مصر. وحسب متحدث بالجيش الإسرائيلي إن السفينة مملوكة لشركة ألمانية، وتديرها شركة شحن فرنسية.[17]

    وفي مساء 16 مارس أفرجت السلطات الإسرائيلية عن السفينة وسمحت لها باستكمال رحلتها لميناء الإسكندرية بعد مصادرة الأسلحة ونقلها إلى مستودع الجيش الإسرائيلي.[18]

    اقتحام السفارة الإسرائلية بالقاهرة

    في يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011، تجمع آلاف المحتجين فيما يسمى "جمعة تصحيح المسار"[20] في القاهرة، السويس، الإسكندرية، ومدن عديدة أخرى في غياب الحركات السياسية الإسلامية[21].

    وكان وزير الداخلية منصور العيسوي قد أعلن اليوم السابق للمظاهرة عن نية قوات الأمن الانسحاب تماما من الأماكن المتوقع حدوث مظاهرات فيها.

    تظاهر آلاف المصريين[22] مبنى السفارة الإسرائيلية في الجيزة، احتجاجا على مقتل جنود مصريين على الحدود الإسرائيلية المصرية في أغسطس 2011. وسبقت تلك المظاهرات مطالبات من الثوار المصريين بتحرك الحكومة وتحريها عن حادث مقتل الجنود المصريين على يد الجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية. وفي أوائل سبتمبر استبدل الجدار الحديدي الذي يحمي مبنى السفارة بآخر اسمنتي كما شاركت قوات من الجيش في تأمين السفارة. وفي يوم الجمعة 9 سبتمبر، تجمع آلاف المتظاهرين أمام المبنى وفي الشوارع المجاورة للتعبير عن احتجاجهم، ثم قاموا بهدم السور الاسمنتي، وصعد مجموعة منهم إلى الطوابق التي تشغلها السفارة وانزلوا العلم الإسرائيلي ثم دخلوا إلى السفارة وقاموا بالقاء ما وجدوا فيها من مستندات من النوافذ.

    بعد قليل بدأت قوات الشرطة المصرية في التدخل وحاولت تفريق المتظاهرين بالقاء قنابل قنابل الغاز والرصاص في الهواء، واستمرت الاشتباكات حتى فجر 10 سبتمبر.



    اتفاقيات كامب ديع¤د
    في 16 سبتمبر 2011 استدعة الخارجية الإسرائيلية السفير المصري لدى إسرائيل ياسر رضا لإبلاغه بأن كامب ديع¤د للسلام الموقعة بين البلدين ليست مطروحة من جديد للتفاوض تحت أي ظرف. وجاء ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري عصام شرف بأن المعاهدة مفتوحة دائما للنقاش أو التغيير وأنها ليست مقدسة. وعبر المسؤولون بالخارجية الإسرائيلية عن غضبهم إزاء ما أسموه الدعوات المستمرة من المسؤولين المصريين إلى تغيير معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979.[23]

    إلغاء اتفاقية تصدير الغاز


    في 22 أبريل 2012 أعلنت شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية، شريك في اتفاق الغاز المصري الاسرائيلي، أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ ثورة 25 يناير 2011. وأعلنت أمپال أن مصر أخطرتها بالغاء اتفاق الغاز. وفي بيان لها علقت الشركة بأن هذا الالغاء غير قانوني وطالبت بالتراجع عن القرار مضيفة أنها ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة.".[25]

    وأعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاز)، أن فسخ العقد يرجع لأسباب قانونية متعلقة بإخلال شركة غاز شرق المتوسط بشروط العقد، ويتضمن هذا الإخلال عدم تسديد المستحقات للشركة القابضة خلال المهلة الممنوحة بالعقد نظير تسليم الغاز، وذلك طبقاً لاتفاقية توريد الغاز واتفاقية مراجعة الأسعار المؤرخة في مايو 2009.[26] وأوضح رئيس إيگاز أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل سارية والذى تم الغاؤه هو عقد الشركة، رافضاً الافصاح عن امكانية ابرام عقود مماثلة مع شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.[27]

    استيراد الغاز الإسرائيلي
    في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده رجل الأعمال علاء عرفة.[28]

    وذكر موقع ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل تسويقه في مصر.[29]

    وحسب التقرير، يتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات.

    وورد في التقرير أن الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لن يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.


    وقعت شركة دوفينوس في مارس 2015 لشراء غاز من حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار، عبر خط الأنابيب المصري-الإسرائيلي. حسين سالم يملك 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، بينما يملك يوسي مايمان 12.5% عبر شركته المفلسة أمپال، وتملك هيئات استثمارية إسرائيلية 4% من الشركة.[30]

    في مايو 2015، شركة دولفينوس (علاء عرفة) بدأت مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.


    في 18 فبراير 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين بقيمة 15 بليون دولار. ستمد دلـِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً.[31] نصف الغاز سيأتي من حقل تمار - الذي بدأ تشغيله بالفعل- ونصفه الآخر سيأتي من حقل لع¤ياثان - قيد التطوير حالياً، مع خطط ببدء تشغيله في العام التالي، 2019.

    لنقل الغاز، تتطلع الشركتان لخطوط أنابيب مختلفة، منها خط أنابيب شرق المتوسط - والذي يجري بالتوازي مع شاطيء غزة- وخط الغاز العربي عبر الأردن. يمكن أن يتم تصدير إجمالي يقارب 64 بليون متر مكعب من الغاز. تأتي هذه الاتفاقية بالإضافة للاتفاقيات التي تم توقيعها في 2016 مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لمد الأردن بالغاز من حقل لع¤ياثان.

    صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوع¤ال شتاينتس، يصرح اليوم في القاهرة: إسرائيل ستبدأ في تصدير الغاز إلى مصر خلال أشهر قليلة.[32]

    ولم يحدد شتاينتس مستوى مستهدفاً للصادرات الأولية، لكنه أبلغ رويترز أن الشحنات ستتضاعف بعد دخول حقل لع¤ياثان الضخم في شرق المتوسط حيز التشغيل الكامل في نوفمبر 2018.

    وبجانب لع¤ياثان، من المتوقع أن يدخل حقلان أصغر حجماً حيز التشغيل في السنوات القليلة المقبلة. وقال وزير الطاقة إن من المتوقع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى سبعة مليارات متر مكعب سنوياً على مدى عشر سنوات.

    جاءت تصريحات شتاينتس على هامش منتدى غاز شرق المتوسط الذي عُقد في القاهرة 14-15 يناير 2019، حيث قال إن إسرائيل ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك الصادرات.

    هجوم قاعدة الجورة 2012
    في 5 أغسطس 2012 وقع هجوم على الحدود الإسرائيلية المصرية، عند قاعدة الجورة العسكرية، على بعد 37 كم من مدينة العريش، محافظة شمال سيناء. قام مجموعة من المسلحين بالتوغل في قاعدة الجورة العسكرية المصرية عند الحدود المصرية الإسرائيلية وقاموا بسرعة مدرعتين واستقلوها في طريقهم إلى إسرائيل عن طريق معبر كفر أبو سالم.[33] وأدى الهجوم إلى مقتل 16 جندي مصري بالإضافة إلى منفذي الهجوم.

    احتجاز السفينة زيم أنتي ويرب
    في 1 أغسطس 2013احتجزت أجهزة الأمن بقناة السويس السفينة الإسرائيلية زيم أنتي ويرب لمدة 24 ساعة في غاطس الانتظار بالبحر الأحمر للسفن العابرة للقناة من جهة الجنوب، لإلقائها عبوات متفجرة في قناة السويس. وقد لاحظ عمال شركة قناة السويس عند اقترابهم من السفينة بلانش صغير لأداء عملهم، وجود عبوات كثيرة في مياه البحر الأحمر حول السفينة، فقاموا بالتقاط إحداها واكتشفوا أنه مدون عليها بالإنجليزية (متفجرات)، فقاموا بإبلاغ رؤسائهم.[34] وسارعت أجهزة الأمن باستدعاء الوكيل الملاحي للسفينة، وصعدوا إليها وقاموا بفحص قوائم الشحن، ووجدوا حاويتين ضمن حمولة السفينة تحتويان على عبوات متفجرة من نفس النوع الذي وجد في مياه البحر، فتم احتجاز السفينة، وقامت وحدات عسكرية بإزالة العبوات المتفجرة من المياه. بعد مرور 24 ساعة سمحت السلطات للسفينة بالمرور.


    العلاقات الثقافية

    التعليم
    في ديسمبر 2011 طالب بنيامين بن أليعازر، قيادي في حزب العمل الإسرائيلي حسني مبارك بإعادة 300 مليون دولار، كان الجانب الإسرائيلي قد أنفقها لتغيير المناهج التعليمية في مصر، بهدف الحد من العداء لإسرائيل. وبدأ جهاز رقابي كبير في مصر بالتحقيق بما يعرف بفضيحة تغيير المناهج، التي تشير الأنباء الى تورط سوزان مبارك، زوجة المخلوع فيها. ويضم ملف التحقيق تسجيلات صوتية لجلسات جمعت بين سوزان مبارك وخبراء إسرائيليين ومتخصصين في تغيير المناهج المتعلقة بمادتي التربية الدينية والتاريخ، وكذلك خبراء في اللغة العربية وعلم النفس الاجتماعي، وبحضور السفير الإسرائيلي لدى مصر.[35]

    وتؤكد مجلة روز اليوسف المصرية ان مبارك تعهدت للإسرائيليين في الاجتماع الذي تم في قصر رئاسة الجمهورية في عام 1998 بالضغط على وزيري التربية والتعليم، والأوقاف وكذلك مفتي الديار المصرية، للعمل على تنفيذ خطة تغيير المناهج، بما يتوافق مع الرغبة الإسرائيلية. كما تؤكد الصحيفة ان مبارك استلمت 300 مليون دولار بعد مرور شهرين من المحادثات مع الخبراء الإسرائيليين، وتعهدت بأن تأخذ على عاتقها مسؤولية إعادة طبع المكتب الدراسية، بحيث تخلوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تهاجم اليهود. وكان الخبراء الإسرائيليون قد أطلعوا سوزان مبارك على الأسباب التي حالت بنظرهم دون تقبل المصريين لفكرة التطبيع مع بلادهم، وأهمها المناهج لمادتي التاريخ والدين المعتمدة في المراحل الدراسية الثلاث. وبحسب الموقع فإن الرئيس حسني مبارك نفسه انخرط في العمل لتنفيذ الاتفاق، وأوصى بتقليل الدروس التي تتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، والتركيز على دروس تتحدث عن فوائد عملية السلام. كما أعلنت سوزان مبارك موافقتها على ان تشمل المناهج الدراسية آيات من التوراة، وعلى إلقاء الضوء على حقبة تواجد اليهود في مصر.

    حفل ذكرى تأسيس إسرائيل
    في مايو 2018، أقامت السفارة الإسرائيلية في القاهرة احتفالاً بذكرى تأسيس دولة إسرائيل، في فندق ريتز كارلتون بوسط القاهرة. وحسب السفارة الإسرائيلية، حضر الحفل لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون للحكومة المصرية. وهذا أول حفل تقيمه السفارة الإسرائيلية بفندق كبير بالقاهرة فقد جرت العادة أن تقيم السفارة حفلاتها وفعاليتها على نطاق محدود بمقر إقامة السفير.[36]

    وألقى السفير الإسرائيلي في مصر ديع¤يد گوع¤رين كلمة باللغة العربية عبر فيها عن شكره للحكومة وأجهزة الأمن المصرية للسماح بإقامة الحفل. كما أضاف مشيراً إلى اتفاقية الغاز الإسرائيلية المصرية التي تم التوقيع عليها في أوائل 2018: "تشكل اتفاقية الغاز التي تم التوقيع عليها مؤخرا والتي تخدم مصالح الطرفين دليلا على هذه الثمار ويبقى الأمل أن تفتح الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى".

    وأظهرت مجموعة الصور التي نشرتها السفارة للحفل مشاركة رجل الأعمال علاء عرفة الممثل الإقليمي لشركة دولفينوس للسفير الإسرائيلي في تقطيع كعكة الحفل.

  10. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  11. #6
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

    معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية

    معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة وادي عربة (الاسم الكامل: معاهدة السلام بين دولة إسرائيلوالمملكة الأردنية الهاشمية، بالعبرية: ×”×،×›×‌ השלו×‌ בי×ں ישר×گל לירד×ں) هيمعاهدة سلام وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر1994 م. طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. وتربط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية -بعد مصر- تطبع علاقاتها مع إسرائيل.




    ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل. اذ تاخذان بعين الاعتبار اعلان واشنطن الموقع من قبلهما في 25 تموز 1994 والذي تتعهدان بالوفاء به. واذ تهدفان الى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط مبني على قراري مجلس الامن 242 و 338 بكل جوانبهما . واذ تاخذان بعين الاعتبار اهمية المحافظة على السلام وتقويته على اسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الانسان الاساسية متخطين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الانسانية . واذ تؤكدان ايمانهما باهداف ومبادئ الامم المتحدة وتعترفان بحقهما وواجبهما قي العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود امنة ومعترف بها. واذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم . واذ ترغبان ايضا بضمان امن دائم لدولتيهما وبشكل خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها فيما بينهما. واذ تاخذان بعن الاعتبار انهما اعلنتا حالة العداء بينهما بموجب اعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994. واذ تقرر ان اقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه فقد اتفقتا على ما يلي:

    1 بدء السلام

    يعتبر السلام قائما بين المملكة الاردنية الهاشمية و دولة اسرائيل ( الطرفين ) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
    2 المبادئ العامة

    المبادئ العامة سيطبق الطرفان فيما بينهما احكام ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم . وبشكل خاص: 1. يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي. 2. يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود امنة ومعترف بها وسوف يحترمان ذلك الحق. 3. سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان امن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها ضد بعضهما وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية . 4. يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي. 5. يحترمان ويعترفان بالدور الاساسي للتنمية والكرامة الانسانية في العلاقات الاقليمية والثنائية. 6. ويعتقدان ايضا ان تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الاخر ينبغي الا يسمح بها.
    3 الحدود الدولية

    الحدود الدولية 1. تحدد الحدود الدولية بين الاردن واسرائيل على اساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (ا) والمواد الخرائطية المضافة اليه والاحداثيات المشار اليها فيه. 2. تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق 1 (ا) الحدود الدولية الدائمة والامنة المعترف بها بين الاردن واسرائيل دون المساس بوضع اي اراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الاسرائيلي عام 1967. 3. يعتبر الطرفان الحدود الدولية واقليم كل طرف بما فيها المياه الاقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها. 4. سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه في الذيل 1 من الملحق 1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة اشهر . 5. من المتفق عليه انه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فانه اذا تغير مسيل مجرى النهر تغيرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق 1(ا) فان الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وانه في حالة حدوث اي تغييرات اخرى فان الحدود لن تتاثر الا اذا اتفق على خلاف ذلك. 6. مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار الى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرف في الملحق 1(ا) . 7. عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول الى اتفاقية خلال 9 اشهر حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة. 8. اخذين بعين الاعتبار الاوضاع الخاصة بمنطقة باقورة / نهاريم والتي هي تحت السيادة الاردنية وفيها حقوق امتلاك خاصة اسرائيلية. يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب). 9. فيما يتعلق بمنطقة الغمر/ تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها ف يالملحق 1 (ج).
    4 الامن

    الامن أ . اذ يتقبل الطرفان ان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالامن سيكون جزءا مهما من علاقتهما وسيؤدي ايضا الى تعزيز امن المنطقة، فانهما ياخذان على عاتقيهما ان يؤسسا علاقتهما في مجال الامن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وان يهدفا الى اقامة بنيان اقليمي من الشركة في السلام. ب. نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الاوروبية والاتحاد الاوروبي في تطوير مؤتمر الامن والتعاون في اوروبا ويلتزمان باقامة مؤتمر الامن والتعاون في الشرق الاوسط. ويعني هذا الالتزام تبني اطر اقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمي (على نفس الخطوط التي سار عليها مؤتمر هلسنكي) بما يتوج بمنطقة امن واستقرار. 2. لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الامم المتحدة. 3. يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي: ا. الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها او استعمال الاسلحة التقليدية او غير التقليدية ، او من اي نوع اخر، ضد بعضهما وعن الاعمال والانشطة الاخرى التي تضر بامن الطرف الاخر. ب. الامتناع عن تنظيم الاعمال والتهديدات العدائية او المعادية او ذات الطبيعة التخريبية او العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة او المشاركة فيها ضد الطرف الاخر. ج. اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة للتاكد منان الاعمال او التهديدات بالعداء او المعاداة او التخريب او العنف لا ترتكب من اراضيها او من خلال او من فوق اراضيها ( وحيثما وردت كلمة اراض بعد هذه الفقرة فانها تشمل المجال الجوي والمياه الاقليمية). 4. بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء امن اقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف يتفق الطرفان ايضا على الامتناع عما يلي: ا. الدخول في اي ائتلاف او تنظيم او حلف ذي صفة عسكرية او امنية مع طرف ثالث او مساعدته اي طريقة من الطرق او الترويج له او التعاون معه اذا كانت اهدافه او نشاطاته تتضمن شن العدوان او اية اعمال اخرى من العداء العسكري ضد الطرف الاخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة. ب. السماح بدخول او اقامة عمل قوى عسكرية او عسكريين او معدات تعود لطرف ثالث على اراضيها او من خلالها في احوال يمكن ان تخل بسلامة الطرف اخر. 5. يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وستعاونان فى مكافحة الارهاب بكل اشكاله ويتعهد الطرفان: ا. باتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع اعمال الارهاب والتخريب والعنف من ان تشن من اراضيها او من خلال اراضيها وباتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها. ب. دون المساس بالحريات الاساسية بالتعبير عن الراي وبالتنظيم اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل اي منظمة او مجموعة او بنيتها الاساسية في اراضيها اذا كانت تهدد امن الطرف الاخر باستعمال وسائل العنف او التحريض على استعمال وسائله. ج. التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود. 6. اي مسالة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن الية للتشاور والتي ستضم الية ارتباط والتحقق والاشراف وحيثما كان ذلك ضروريا اليات اخرى ومشاورات على مستوى اعلى وستضم اتفاقية سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة اشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة التفاصيل المتعلقة بالية المشاورات. 7. العمل على اساس الاولوية وبالسعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الاطراف لضبط التسلح والامن الاقليمي وبشكل مشترك على ما يلي: ا. ايجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الاوسط. ب. ايجاد منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل سواء منها التقليدية او غير التقليدية في الشرق الاوسط ضمن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة والتوفيق والنوايا الحسنة.


    5 الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الاخرى

    الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الاخرى 1. يتفق الطرفان على اقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. 2. يتفق الطرفان على ان العلاقة الطبيعية بينهما تشمل ايضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.
    6 المياه

    المياه بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين: 1. يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الاردن واليرموك ومن مياه الجوفية لوادي عربه، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم 2 والتي سيصار الى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الاتم. 2. انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة ايجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية وبالنظر الى كون موضوع الماء يمكن ان يشكل اساسا لتطوير التعاون بينهما، فان الطرفين يتعهدان بالتعاون بالعمل على ضمان عدم تسبب ادارة وتنمية الموارد المائية لاحدهما باي شكل من الاشكال بالاضرار بالموارد المائية للطرف الاخر. 3. يعترف الطرفان بان مواردها المائية غير كافية للايفاء باحتياجاتهما الامر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي. 4. في ضوء احكام الفقرة( 3) اعلاه، وعلى اساس ان التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الامر الذي من شانه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وان قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لا بد ان تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك امكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فان الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شانها التخفيف من حدة شح المياه وعلى العمل في ضمن اطر المجالات التالية: ا. تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الاقليمي كما هو ملائم وجعل ما يهدر الموارد المائية بالحد الادنى وذلك من خلال مراحل استخدامها. ب. منع تلوث الموارد المائية. ج. التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه. د. نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه فضلا عن استعراض امكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها. 5. يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب احكام هذه المادة.
    7 العلاقات الاقتصادية

    العلاقات الاقتصادية 1. انطلاقا من النظر الى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والامن والعلاقات المنسجمة فيما بين الدول والشعوب والافراد من بني البشر فان الطرفين، في ضوء اوجه التفاهم التي تم التوصل اليها، ويؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وفي ضمن الاطار الاوسع للتعاون الاقتصادي الاقليمي. 2. لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي: ا. ازالة كافة اوجه التمييز التي تعتبر حواجزا ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية ، وانهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الاخر والتعاون في مجال انهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد احدهما الاخر من قبل اطراف ثالثة. ب. اعترافا من الطرفين بان العلاقات بينهما ينبغي لها ان تسير بهدي مبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل الى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك التجارة واقامة منطقة او مناطق تجارة حرة، والاستثمار والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لاغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم خاصة بالتنمية البشرية وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. ج. التعاون ثنائيا وفي المحافل المتعددة الاطراف كذلك باتجاه تعزيز اقتصادياتهما وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع اطراف اقليمية اخرى.
    8 اللاجئون والنازحون

    اللاجئون والنازحون 1. اعترافا بالمشاكل الانسانية الكبيرة التي تسببها النزاع في الشرق الاوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من اسهام في التخفيف من شدة المعاناة الانسانية فانهما سيسعيان الى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي. 2. اعترافا من الطرفين بان المشاكل البشرية المشار اليها اعلاه، التي تسببها النزاع في الشرق الاوسط لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي يسعى الطرفان الى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة وبمقتضى احكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي: ا. فيما يتعلق بالنازحين ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مصر والفلسطينيين. ب. فيما يتعلق باللاجئين: 1. ضمن اطار المجموعة المتعددة الاطراف حول اللاجئين. 2. في مفاوضات تتم في اطار ثنائي او غير ذلك ضمن اطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق المشار اليها في المادة 3 من هذه المعاهدة. ج. من خلال تطبيق برامج الامم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك المساعدة على توطينهم.


    9 الاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية وحوار الاديان

    الاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية وحوار الاديان 1. سيمنح كل طرف للطرف الاخر حرية الوصول للاماكن ذات الاهمية الدينية والتاريخية. 2. وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع اعلان واشنطن تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الاردنية الهاشمية في الاماكن المقدسة في القدس وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطى اسرائيل اولوية كبرى للدور الاردني التاريخي في هذه الاماكن. 3. سيقوم الطرفان بالعمل سويا لتعزيز حوار الاديان بين الاديان التوحيدية الثلاث بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني، والتزام اخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.
    10 اوجه التبادل الثقافي والعلمي

    اوجه التبادل الثقافي والعلمي انطلاقا من رغبة الطرفين في ازالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فانهما يعترفان بمرغوبية التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على اقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما، وعليه فانهما سيقومان باسرع وقت ممكن على ان لا يتجاوز ذلك فترة تسعة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة باختتام المفاوضات حول الاتفاقيات الثقافية والعلمية.
    11 التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار

    التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار 1. يسعى الطرفان الى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب ذلك فانهما يتعهدان بما يلي: أ . الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الممكنة التي من شانها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل اي تنظيم او فرد وجود في المناطق التابعة لاي منهما. ب. القيام باسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بالغاء كافة الاشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما. ج. ان يمتنعا عن مثل هذه الاشارات او التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية. د. التاكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الاصولية في الانظمة القانونية للطرف الاخر وامام محاكم ذلك الطرف. 2. تطبق الفقرة 1 (ا) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 3. تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف انه قد حدث خرق لهذه المادة.
    12 محاربة الجريمة والمخدرات

    محاربة الجريمة والمخدرات سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الاجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات انتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات الى المحاكمة وفي هذا الخصوص سياخذان بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا اليها، حسب الملحق ( 3) من هذه الاتفاقية كما يلتزم الطرفان باتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
    13 النقل والطرق

    النقل والطرق ياخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل باقامة علاقات جوار حسنة في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي: 1. سيسمح كل طرف لمواطني الطرف اخر ووسائل نقلهم حرية الحركة في اراضيه، وفقا للقواعد العامة المطبقة على مواطني الدول الاخرى، ووسائل نقلهم، ولن يفرض اي طرف ضرائب او قيود تمييزية على حرية الحركة على الاشخاص ووسائل النقل من اراضيه الى اراضي الطرف الاخر. 2. سيقوم الطرفان بفتح واقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما وسياخذان بالاعتبار اقامة الاتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما. 3. سيستمر الطرفان بالتفاوض بشان اتفاقيات النقل المتبادل في المجالات السابقة وغيرها، مثل المشاريع المشتركة والامان على الطرق، ( المروري) ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع الحمولات، والقضايا المتعلقة بالارصاد الجوية، على ان تتم هذه الاتفاقيات خلال 6 اشهر تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على هذه المعاهدة. 4. يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لاقامة طريق سريع يربط الاردن ومصر واسرائيل بالقرب من ايلات وصيانته.
    14 حرية الملاحة والوصول الى الموانئ

    حرية الملاحة والوصول الى الموانئ 1. بما لا يتعارض مع الفقرة 3 يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الاخر بالمرور البري في مياهه الاقليمية وفقا لقواعد القانون الدولي. 2. سيمنح كل طرف لسفن الطرف الاخر وحمولاتها منفذا عاديا الى موانئه، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة الى الطرف الاخر او التي تاتي منه، وسيمنح هذا المنفذ وفقا لنفس الشروط المطبقة على سفن وبضائع الدول الاخرى. 3. يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الامم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون اعاقة او توقف. وسيحترم كل طرف حق الطرف الاخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول الى اقليم اي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة.
    15 الطيران المدني

    الطيران المدني 1. يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الاطراف والتي يكونا طرفين فيها ، فيما بينهما، وخاصة اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 ( اتفاقية شيكاغو) واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي ( الترانزيت) لعام 1944. 2. في حال اعلان حالة الطوارئ الوطنية في اي طرف وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو فلن يطبق هذا الاعلان على الطرف الاخر على اساس تمييزي. 3. ياخذ الطرفان بعين الاعتبار المفاوضات فيما بينهما حول افتتاح ممر جوي بينهما وفقا لاعلان واشنطن بالاضافة لذلك، وبعد تصديق هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف الى الوصول الى اتفاقية طيران مدني بينهما وسيجري اتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تزيد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
    16 البريد والاتصالات

    البريد والاتصالات ياخذ الطرفان بعين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف الفاكسميلي المباشرة فيما بينهما بموجب اعلان واشنطن.اما فيما يتعلق بالربط البريدي والذي اختتمت جولة المفاوضات حوله فسيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة كما يتفق الطرفان على انشاء اتصالات لاسلكية وسلكية عادية وعلى انشاء خدمات الربط التلفزيوني بالاسلاك والراديو والاطباق اللاقطة ( ساتلايت) وفقا للمعاهدات والانظمة الدولية في هذا المجال وسيجري اتمام المفاوضات حول هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
    17 السياحة

    يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة لتعزيز التعاون فيما بينهما في حقل السياحة ولتحقيق مثل هذا الهدف واذ ياخذ الطرفان بعين الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا اليه فيما يتعلق بالسياحة - يتفق الطرفان على التفاوض- باسرع وقت ممكن، والوصول الى اتفاق في فترة لا تزيد عن 3 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحة المتبادلة والسياحة من الدول الاخرى.
    18 البيئة

    البيئة يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة لما يوليه الطرفان لهذا الموضوع من اهمية كبرى، وفي مواضيع منها المحافظة على الطبيعة، ومحاربة التلوث، وذلك حسب ما هو موجود في الملحق رقم 4 وسيدخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا الى اتفاق بهذا الشان في فترة لا تزيد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
    19 الطاقة

    الطاقة 1. سيتعاون الطرفان في تنمية موارد الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع ذات العلاقة بالطاقة كاستغلال الطاقة الشمسية. 2. نظرا لكون الطرفين قد اتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة - ايلات، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة، ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي واقليمي اوسع، ويتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض بينهما باسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية. 3. سيتوصل الطرفان الى اتفاقيات ذات علاقة في مجال الطاقة خلال 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
    20 تنمية اخدود وادي الاردن

    تنمية اخدود وادي الاردن يولي الطرفان اهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة اخدود وادي الاردن، ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئة، والمشاريع المرتبطة، بالطاقة والسياحة اخذين بعين الاعتبار الاطار المرجعي الذي تم التوصل اليه في اطار اللجنة الاقتصادية الثلاثية الاردنية - الاسرائيلية - الامريكية بهدف الوصول الى خطة رئيسة لتنمية اخدود وادي الاردن، لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لاتمام التخطيط والسير في التطبيق.
    21 الصحة

    الصحة سيتعاون الطرفان في مجالات الصحة، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل الى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه العاهدة.
    22 الزراعة

    الزراعة سيتعاون الطرفان في مجال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية، وحماية النباتات والتسويق وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل الى اتفاق في غضون 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
    23 العقبة وايلات

    العقبة وايلات يتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات في اقرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات في مجالات من ضمنها تنمية السياحة المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة، ومنطقة تجارة حرة، والتعاون في الطيران ، ومحاربة التلوث، والامور البحرية، والشرطة، والرسوم الجمركية. والتعاون الصحي وسيتوصل الطرفان الى اتفاق في فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
    24 المطالبات

    المطالبات يتفق الطرفان على اقامة لجنة المطالبات لحل كافة المطالبات المالية على اساس متبادل.
    25 الحقوق والواجبات

    الحقوق والواجبات 1. لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب ان لا تفسر على انها تؤثر باي شكل من الاشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الامم المتحدة. 2. يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية بحسن النية ودون الالتفات الى الافعال او الامتناع عن الافعال من قبل اي طرف اخر وبشكل مستقل عن اي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولاغراض هذه الفقرة يبين كل طرف للاخر انه حسب رايه وتفسيره لا يوجد اي تعارض بين التزاماتهما التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة. 3. يتعهد الطرفان ايضا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الاطراف التي هما طرفان فيها على علاقتهما بما في ذلك تقديم اشعارات مناسبة للامين العام للامم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهام الودعاء على المعاهدات الدولية. 4. سيتخذ الطرفان كل الاجراءات اللازمة لازالة الاشارات التحقيرية التي تتعلق بالطرف الاخر في المعاهدات المتعددة الاطراف التي هما طرفان فيها الى حد الذي توجد فيه اشارات كهذه . 5. يتعهد الطرفان بعدم الدخول في اية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة. 6. مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة في حالة تعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة واي من التزاماتهما الاخرى،فان الالتزامات بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة وستنفذ.
    26 التشريعات

    التشريعات يتعهد الطرفان خلال ثلاثة اشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولانهاء اي التزامات دولية والغاء اي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.
    27 التصديق

    التصديق 1. يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين كل حسب اجراءاته الوطنية وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق. 2. تعتبر الملاحق والذيول والمرفقات الاخرى، بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزا منها.
    28 الاجراءات المؤقتة

    الاجراءات المؤقتة سيطبق الطرفان اجراءات مؤقتة في بعض المجالات والتي سيتفق عليها لحين عقد الاتفاقيات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة وذلك حسب الملحق 5 .
    29 حل النزاعات

    حل النزاعات 1. تحل المنازعات عن تطبيق هذه المعاهدة او تفسيرها بالتفاوض. 2. اية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق او تحال الى التحكيم.
    30 التسجيل

    التسجيل ترسل هذه المعاهدة الى الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. وقعت في معبر وادي عربة/ هاعرفا هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر جمادي الاولى من عام الف واربعماية وخمسة عشر هجرية، الواحد والعشرين من شهر حشوان من عام خمسة الاف وسبعماية وخمس وخمسين عبرية، الذي يوافقه يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول من عام الف وتسعماية واربع وتسعين ميلادية. النصوص العربية والانجليزية والعبرية متساوية الحجية واذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي.

    ..... يتبع

  12. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  13. #7
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

    .... تابع

    معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية

    النصوص العربية والانجليزية والعبرية متساوية الحجية واذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي.

    [size=undefined][ltr]TREATY OF PEACE
    BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
    October 26, 1994[/ltr]
    [/size]
    [ltr]PREAMBLE[/ltr]
    [ltr]The Government of the State of Israel and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan:[/ltr]
    [ltr]Bearing in mind the Washington Declaration , signed by them on 25th July, 1994, and which they are both committed to honour;[/ltr]
    [ltr]Aiming at the achievement of a just, lasting and comprehensive peace in the Middle East based an Security Council resolutions 242 and 338 in all their aspects;[/ltr]
    [ltr]Bearing in mind the importance of maintaining and strengthening peace based on freedom, equality, justice and respect for fundamental human rights, thereby overcoming psychological barriers and promoting human dignity;[/ltr]
    [ltr]Reaffirming their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations and recognising their right and obligation to live in peace with each other as well as with all states, within secure and recognised boundaries;[/ltr]
    [ltr]Desiring to develop friendly relations and co-operation between them in accordance with the principles of international law governing international relations in time of peace;[/ltr]
    [ltr]Desiring as well to ensure lasting security for both their States and in particular to avoid threats and the use of force between them;[/ltr]
    [ltr]Bearing in mind that in their Washington Declaration of 25th July, 1994, they declared the termination of the state of belligerency between them;[/ltr]
    [ltr]Deciding to establish peace between them in accordance with this Treaty of Peace;[/ltr]

    [ltr]Have agreed as follows:[/ltr]

    [ltr]ARTICLE 1[/ltr]
    [ltr]ESTABLISHMENT OF PEACE[/ltr]
    [ltr]Peace is hereby established between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan (the "Parties") effective from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 2
    [/ltr]

    [ltr]GENERAL PRINCIPLES[/ltr]
    [ltr]The Parties will apply between them the provisions of the Charter of the United Nations and the principles of international law governing relations among states in times of peace. In particular:[/ltr]


    1. They recognise and will respect each other's sovereignty, territorial integrity and political independence;



    2. They recognise and will respect each other's right to live in peace within secure and recognised boundaries;



    3. They will develop good neighbourly relations of co-operation between them to ensure lasting security, will refrain from the threat or use of force against each other and will settle all disputes between them by peaceful means;



    4. They respect and recognise the sovereignty, territorial integrity and political independence of every state in the region;



    5. They respect and recognise the pivotal role of human development and dignity in regional and bilateral relationships;



    6. They further believe that within their control, involuntary movements of persons in such a way as to adversely prejudice the security of either Party should not be permitted.




    [ltr]
    ARTICLE 3
    [/ltr]

    [ltr]INTERNATIONAL BOUNDARY[/ltr]


    1. The international boundary between Israel and Jordan is delimited with reference to the boundary definition under the Mandate as is shown in Annex I(a), on the mapping materials attached thereto and co-ordinates specified therein.



    2. The boundary, as set out in Annex I (a), is the permanent, secure and recognised international boundary between Israel and Jordan, without prejudice to the status of any territories that came under Israeli military government control in 1967.



    3. The parties recognise the international boundary, as well as each other's territory, territorial waters and airspace, as inviolable, and will respect and comply with them.



    4. The demarcation of the boundary will take place as set forth in Appendix (I) to Annex I and will be concluded not later than nine months after the signing of the Treaty.



    5. It is agreed that where the boundary follows a river, in the event of natural changes in the course of the flow of the river as described in Annex I (a), the boundary shall follow the new course of the flow. In the event of any other changes the boundary shall not be affected unless otherwise agreed.



    6. Immediately upon the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, each Party will deploy on its side of the international boundary as defined in Annex I (a).



    7. The Parties shall, upon the signature of the Treaty, enter into negotiations to conclude, within 9 months, an agreement on the delimitation of their maritime boundary in the Gulf of Aqaba.



    8. Taking into account the special circumstances of the Naharayim/Baqura area, which is under Jordanian sovereignty, with Israeli private ownership rights, the Parties agreed to apply the provisions set out in Annex I (b).



    9. With respect to the Zofar/Al-Ghamr area, the provisions set out in Annex I (c) will apply.




    [ltr]
    ARTICLE 4
    [/ltr]

    [ltr]SECURITY[/ltr]



      1. Both Parties, acknowledging that mutual understanding and co-operation in security-related matters will form a significant part of their relations and will further enhance the security of the region, take upon themselves to base their security relations on mutual trust, advancement of joint interests and co- operation, and to aim towards a regional framework of partnership in peace.
      2. Towards that goal the Parties recognise the achievements of the European Community and European Union in the development of the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) and commit themselves to the creation, in the Middle East, of a CSCME (Conference on Security and Co-operation in the Middle East).
        This commitment entails the adoption of regional models of security successfully implemented in the post World War era (along the lines of the Helsinki process) culminating in a regional zone of security and stability.




    1. The obligations referred to in this Article are without prejudice to the inherent right of self-defence in accordance with the United Nations Charter.



    2. The Parties undertake, in accordance with the provisions of this Article, the following:


      1. to refrain from the threat or use of force or weapons, conventional, non-conventional or of any other kind, against each other, or of other actions or activities that adversely affect the security of the other Party;
      2. to refrain from organising, instigating, inciting, assisting or participating in acts or threats of belligerency, hostility, subversion or violence against the other Party;
      3. to take necessary and effective measures to ensure that acts or threats of belligerency, hostility, subversion or violence against the other Party do not originate from, and are not committed within, through or over their territory (hereinafter the term "territory" includes the airspace and territorial waters).




    3. Consistent with the era of peace and with the efforts to build regional security and to avoid and prevent aggression and violence, the Parties further agree to refrain from the following:


      1. joining or in any way assisting, promoting or co-operating with any coalition, organisation or alliance with a military or security character with a third party, the objectives or activities of which include launching aggression or other acts of military hostility against the other Party, in contravention of the provisions of the present Treaty.
      2. allowing the entry, stationing and operating on their territory, or through it, of military forces, personnel or materiel of a third party, in circumstances which may adversely prejudice the security of the other Party.




    4. Both Parties will take necessary and effective measures, and will co-operate in combating terrorism of all kinds. The Parties undertake:


      1. to take necessary and effective measures to prevent acts of terrorism, subversion or violence from being carried out from their territory or through it and to take necessary and effective measures to combat such activities and all their perpetrators.
      2. without prejudice to the basic rights of freedom of expression and association, to take necessary and effective measures to prevent the entry, presence and co-operation in their territory of any group or organisation, and their infrastructure, which threatens the security of the other Party by the use of or incitement to the use of, violent means.
      3. to co-operate in preventing and combating cross-boundary infiltrations.




    5. Any question as to the implementation of this Article will be dealt with through a mechanism of consultations which will include a liaison system, verification, supervision, and where necessary, other mechanisms, and higher level consultation. The details of the mechanism of consultations will be contained in an agreement to be concluded by the Parties within 3 months of the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.



    6. The Parties undertake to work as a matter of priority, and as soon as possible in the context of the Multilateral Working Group on Arms Control and Regional Security, and jointly, towards the following:


      1. the creation in the Middle East of a region free from hostile alliances and coalitions;
      2. the creation of a Middle East free from weapons of mass destruction, both conventional and non- conventional, in the context of a comprehensive, lasting and stable peace, characterised by the renunciation of the use of force, reconciliation and goodwill.





    [ltr]
    ARTICLE 5
    [/ltr]

    [ltr]DIPLOMATIC AND OTHER BILATERAL RELATIONS[/ltr]


    1. The Parties agree to establish full diplomatic and consular relations and to exchange resident ambassadors within one month of the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.
    2. The Parties agree that the normal relationship between them will further include economic and cultural relations.


    [ltr]
    ARTICLE 6[/ltr]

    [ltr]WATER[/ltr]
    [ltr]With the view to achieving a comprehensive and lasting settlement of all the water problems between them:[/ltr]


    1. The Parties agree mutually to recognise the rightful allocations of both of them in Jordan River and Yarmouk River waters and Araba/Arava ground water in accordance with the agreed acceptable principles, quantities and quality as set out in Annex II , which shall be fully respected and complied with.
    2. The Parties, recognising the necessity to find a practical, just and agreed solution to their water problems and with the view that the subject of water can form the basis for the advancement of co- operation between them, jointly undertake to ensure that the management and development of their water resources do not, in any way, harm the water resources of the other Party.
    3. The Parties recognise that their water resources are not sufficient to meet their needs. More water should be supplied for their use through various methods, including projects of regional and international co-operation.
    4. In light of paragraph 3 of this Article, with the understanding that co-operation in water-related subjects would be to the benefit of both Parties, and will help alleviate their water shortages, and that water issues along their entire boundary must be dealt with in their totality, including the possibility of trans-boundary water transfers, the Parties agree to search for ways to alleviate water shortage and to co- operate in the following fields:


      1. development of existing and new water resources, increasing the water availability including co- operation on a regional basis as appropriate, and minimising wastage of water resources through the chain of their uses;
      2. prevention of contamination of water resources;
      3. mutual assistance in the alleviation of water shortages;
      4. transfer of information and joint research and development in water-related subjects, and review of the potentials for enhancement of water resources development and use.




    5. The implementation of both Parties' undertakings under this Article is detailed in Annex II.


    [ltr]
    ARTICLE 7[/ltr]

    [ltr]ECONOMIC RELATIONS[/ltr]


    1. Viewing economic development and prosperity as pillars of peace, security and harmonious relations between states, peoples and individual human beings, the Parties, taking note of understandings reached between them, affirm their mutual desire to promote economic co-operation between them, as well as within the framework of wider regional economic co-operation.


    2. In order to accomplish this goal, the Parties agree to the following:


      1. to remove all discriminatory barriers to normal economic relations, to terminate economic boycotts directed at each other, and to co-operate in terminating boycotts against either Party by third parties;
      2. recognising that the principle of free and unimpeded flow of goods and services should guide their relations, the Parties will enter into negotiations with a view to concluding agreements on economic co- operation, including trade and the establishment of a free trade area, investment, banking, industrial co- operation and labour, for the purpose of promoting beneficial economic relations, based on principles to be agreed upon, as well as on human development considerations on a regional basis. These negotiations will be concluded no later than 6 months from the exchange the instruments of ratification of this Treaty.
      3. to co-operate bilaterally, as well as in multilateral forums, towards the promotion of their respective economies and of their neighbourly economic relations with other regional parties.






    [ltr]
    ARTICLE 8[/ltr]

    [ltr]REFUGEES AND DISPLACED PERSONS[/ltr]


    1. Recognising the massive human problems caused to both Parties by the conflict in the Middle East, as well as the contribution made by them towards the alleviation of human suffering, the Parties will seek to further alleviate those problems arising on a bilateral level.
    2. Recognising that the above human problems caused by the conflict in the Middle East cannot be fully resolved on the bilateral level, the Parties will seek to resolve them in appropriate forums, in accordance with international law, including the following:


      1. in the case of displaced persons, in a quadripartite committee together with Egypt and the Palestinians:
      2. in the case of refugees,
        1. in the framework of the Multilateral Working Group on Refugees;
        2. in negotiations, in a framework to be agreed, bilateral or otherwise, in conjunction with and at the same time as the permanent status negotiations pertaining to the territories referred to in Article 3 of this Treaty;



      3. through the implementation of agreed United Nations programmes and other agreed international economic programmes concerning refugees and displaced persons, including assistance to their settlement.





    [ltr]
    ARTICLE 9[/ltr]

    [ltr]PLACES OF HISTORICAL AND RELIGIOUS SIGNIFICANCE[/ltr]


    1. Each party will provide freedom of access to places of religious and historical significance.
    2. In this regard, in accordance with the Washington Declaration, Israel respects the present special role of the Hashemite Kingdom of Jordan in Muslim Holy shrines in Jerusalem. When negotiations on the permanent status will take place, Israel will give high priority to the Jordanian historic role in these shrines.
    3. The Parties will act together to promote interfaith relations among the three monotheistic religions, with the aim of working towards religious understanding, moral commitment, freedom of religious worship, and tolerance and peace.


    [ltr]
    ARTICLE 10[/ltr]

    [ltr]CULTURAL AND SCIENTIFIC EXCHANGES[/ltr]
    [ltr]The Parties, wishing to remove biases developed through periods of conflict, recognise the desirability of cultural and scientific exchanges in all fields, and agree to establish normal cultural relations between them. Thus, they shall, as soon as possible and not later than 9 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, conclude the negotiations on cultural and scientific agreements.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 11[/ltr]

    [ltr]MUTUAL UNDERSTANDING AND GOOD NEIGHBOURLY RELATIONS[/ltr]


    1. The Parties will seek to foster mutual understanding and tolerance based on shared historic values, and accordingly undertake:


      1. to abstain from hostile or discriminatory propaganda against each other, and to take all possible legal and administrative measures to prevent the dissemination of such propaganda by any organisation or individual present in the territory of either Party;
      2. as soon as possible, and not later than 3 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, to repeal all adverse or discriminatory references and expressions of hostility in their respective legislation;
      3. to refrain in all government publications from any such references or expressions;
      4. to ensure mutual enjoyment by each other's citizens of due process of law within their respective legal systems and before their courts.




    2. Paragraph 1 (a) of this Article is without prejudice to the right to freedom of expression as contained in the International Covenant on Civil and Political Rights.
    3. A joint committee shall be formed to examine incidents where one Party claims there has been a violation of this Article.


    [ltr]
    ARTICLE 12[/ltr]

    [ltr]COMBATING CRIME AND DRUGS[/ltr]
    [ltr]The Parties will co-operate in combating crime, with an emphasis on smuggling, and will take all necessary measures to combat and prevent such activities as the production of, as well as the trafficking in illicit drugs, and will bring to trial perpetrators of such acts. In this regard, they take note of the understandings reached between them in the above spheres, in accordance with Annex III and undertake to conclude all relevant agreements not later than 9 months from the date of the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 13[/ltr]

    [ltr]TRANSPORTATION AND ROADS[/ltr]
    [ltr]Taking note of the progress already made in the area of transportation, the Parties recognise the mutuality of interest in good neighbourly relations in the area of transportation and agree to the following means to promote relations between them in this sphere:[/ltr]


    1. Each party will permit the free movement of nationals and vehicles of the other into and within its territory according to the general rules applicable to nationals and vehicles of other states. Neither party will impose discriminatory taxes or restrictions on the free movement of persons and vehicles from its territory to the territory of the other.
    2. The Parties will open and maintain roads and border-crossings between their countries and will consider further road and rail links between them.
    3. The Parties will continue their negotiations concerning mutual transportation agreements in the above and other areas, such as joint projects, traffic safety, transport standards and norms, licensing of vehicles, land passages, shipment of goods and cargo, and meteorology, to be concluded not later than 6 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.
    4. The Parties agree to continue their negotiations for a highway to be constructed and maintained between Egypt, Israel and Jordan near Eilat.


    [ltr]
    ARTICLE 14[/ltr]

    [ltr]FREEDOM OF NAVIGATION AND ACCESS TO PORTS[/ltr]


    1. Without prejudice to the provisions of paragraph 3, each Party recognises the right of the vessels of the other Party to innocent passage through its territorial waters in accordance with the rules of international law.
    2. Each Party will grant normal access to its ports for vessels and cargoes of the other, as well as vessels and cargoes destined for or coming from the other Party. Such access will be granted on the same conditions as generally applicable to vessels and cargoes of other nations.
    3. The Parties consider the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba to be international waterways open to all nations for unimpeded and non-suspendable freedom of navigation and overflight. The Parties will respect each other's right to navigation and overflight for access to either Party through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba.


    [ltr]
    ARTICLE 15[/ltr]

    [ltr]CIVIL AVIATION[/ltr]


    1. The Parties recognise as applicable to each other the rights, privileges and obligations provided for by the multilateral aviation agreements to which they are both party, particularly by the 1944 Convention on International Civil Aviation (The Chicago Convention) and the 1944 International Air Services Transit Agreement.
    2. Any declaration of national emergency by a Party under Article 89 of the Chicago Convention will not be applied to the other Party on a discriminatory basis.
    3. The Parties take note of the negotiations on the international air corridor to be opened between them in accordance with the Washington Declaration. In addition, the Parties shall, upon ratification of this Treaty, enter into negotiations for the purpose of concluding a Civil Aviation Agreement. All the above negotiations are to be concluded not later than 6 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.


    [ltr]
    ARTICLE 16[/ltr]

    [ltr]POSTS AND TELECOMMUNICATIONS[/ltr]
    [ltr]The Parties take note of the opening between them, in accordance with the Washington Declaration, of direct telephone and facsimile lines. Postal links, the negotiations on which having been concluded, will be activated upon the signature of this Treaty. The Parties further agree that normal wireless and cable communications and television relay services by cable, radio and satellite, will be established between them, in accordance with all relevant international conventions and regulations. The negotiations on these subjects will be concluded not later than 9 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 17[/ltr]

    [ltr]TOURISM[/ltr]
    [ltr]The Parties affirm their mutual desire to promote co-operation between them in the field of tourism. In order to accomplish this goal, the Parties -- taking note of the understandings reached between them concerning tourism -- agree to negotiate, as soon as possible, and to conclude not later than three months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, an agreement to facilitate and encourage mutual tourism and tourism from third countries.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 18[/ltr]

    [ltr]ENVIRONMENT[/ltr]
    [ltr]The Parties will co-operate in matters relating to the environment, a sphere to which they attach great importance, including conservation of nature and prevention of pollution, as set forth in Annex IV . They will negotiate an agreement on the above, to be concluded not later than 6 months from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 19[/ltr]

    [ltr]ENERGY[/ltr]


    1. The Parties will co-operate in the development of energy resources, including the development of energy-related projects such as the utilisation of solar energy.
    2. The Parties, having concluded their negotiations on the interconnecting of their electric grids in the Eilat-Aqaba area, will implement the interconnecting upon the signature of this Treaty. The Parties view this step as a part of a wider binational and regional concept. They agree to continue their negotiations as soon as possible to widen the scope of their interconnected grids.
    3. The Parties will conclude the relevant agreements in the field of energy within 6 months from the date of exchange of the instruments of ratification of this Treaty.


    [ltr]
    ARTICLE 20[/ltr]

    [ltr]RIFT VALLEY DEVELOPMENT[/ltr]
    [ltr]The Parties attach great importance to the integrated development of the Jordan Rift Valley area, including joint projects in the economic, environmental, energy-related and tourism fields. Taking note of the Terms of Reference developed in the framework of the Trilateral Israel-Jordan-US Economic Committee towards the Jordan Rift Valley Development Master Plan, they will vigorously continue their efforts towards the completion of planning and towards implementation.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 21[/ltr]

    [ltr]HEALTH[/ltr]
    [ltr]The Parties will co-operate in the area of health and shall negotiate with a view to the conclusion of an agreement within 9 months of the exchange of instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 22[/ltr]

    [ltr]AGRICULTURE[/ltr]
    [ltr]The Parties will co-operate in the areas of agriculture, including veterinary services, plant protection, biotechnology and marketing, and shall negotiate with a view to the conclusion of an agreement within 6 months from the date of the exchange of instruments of ratification of this Treaty.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 23[/ltr]

    [ltr]AQABA AND EILAT[/ltr]
    [ltr]The Parties agree to enter into negotiations, as soon as possible, and not later than one month from the exchange of the instruments of ratification of this Treaty, on arrangements that would enable the joint development of the towns of Aqaba and Eilat with regard to such matters, inter alia, as joint tourism development, joint customs, free trade zone, co-operation in aviation, prevention of pollution, maritime matters, police, customs and health co-operation. The Parties will conclude all relevant agreements within 9 months from the exchange of instruments of ratification of the Treaty.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 24[/ltr]

    [ltr]CLAIMS[/ltr]
    [ltr]The Parties agree to establish a claims commission for the mutual settlement of all financial claims.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 25[/ltr]

    [ltr]RIGHTS AND OBLIGATIONS[/ltr]


    1. This Treaty does not affect and shall not be interpreted as affecting, in any way, the rights and obligations of the Parties under the Charter of the United Nations.
    2. The Parties undertake to fulfil in good faith their obligations under this Treaty, without regard to action or inaction of any other party and independently of any instrument inconsistent with this Treaty. For the purposes of this paragraph each Party represents to the other that in its opinion and interpretation there is no inconsistency between their existing treaty obligations and this Treaty.
    3. They further undertake to take all the necessary measures for the application in their relations of the provisions of the multilateral conventions to which they are parties, including the submission of appropriate notification to the Secretary General of the United Nations and other depositories of such conventions.
    4. Both Parties will also take all the necessary steps to abolish all pejorative references to the other Party, in multilateral conventions to which they are parties, to the extent that such references exist.
    5. The Parties undertake not to enter into any obligation in conflict with this Treaty.
    6. Subject to Article 103 of the United Nations Charter, in the event of a conflict between the obligations of the Parties under the present Treaty and any of their other obligations, the obligations under this Treaty will be binding and implemented.


    [ltr]
    ARTICLE 26[/ltr]

    [ltr]LEGISLATION[/ltr]
    [ltr]Within 3 months of the exchange of ratifications of this Treaty the Parties undertake to enact any legislation necessary in order to implement the Treaty, and to terminate any international commitments and to repeal any legislation that is inconsistent with the Treaty.[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 27[/ltr]

    [ltr]RATIFICATION[/ltr]


    1. This Treaty shall be ratified by both Parties in conformity with their respective national procedures. It shall enter into force on the exchange of instruments of ratification.
    2. The Annexes, Appendices, and other attachments to this Treaty shall be considered integral parts thereof.


    [ltr]
    ARTICLE 28[/ltr]

    [ltr]INTERIM MEASURES[/ltr]
    [ltr]The Parties will apply, in certain spheres, to be agreed upon, interim measures pending the conclusion of the relevant agreements in accordance with this Treaty, as stipulated in Annex V .[/ltr]

    [ltr]
    ARTICLE 29[/ltr]

    [ltr]SETTLEMENT OF DISPUTES[/ltr]


    1. Disputes arising out of the application or interpretation of this Treaty shall be resolved by negotiations.
    2. Any such disputes which cannot be settled by negotiations shall be resolved by conciliation or submitted to arbitration.


    [ltr]
    ARTICLE 30[/ltr]

    [ltr]REGISTRATION[/ltr]
    [ltr]This Treaty shall be transmitted to the Secretary General of the United Nations for registration in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.[/ltr]
    [ltr]Done at the Arava/Araba Crossing Point this day Heshvan 21st, 5775, Jumada Al-Ula 21st, 1415 which corresponds to 26th October, 1994 in the Hebrew, English and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.[/ltr]

    [ltr]
    For the State of Israel
    Yitzhak Rabin, Prime Minister[/ltr]

    [ltr]
    For the Hashemite Kingdom of Jordan
    Abdul Salam Majali, Prime Minister[/ltr]

    [ltr]
    Witnessed by:[/ltr]


    [ltr]William J. Clinton [/ltr]
    [ltr]President of the United States of America[/ltr]

  14. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  15. #8
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي




    محادثات أوسلو، 1993: الجلوس (من اليمين): أوري ساع¤ير، يوهان يورگن هولست، أبو العلاء.
    الواقفون من اليسار: فلسطينيان، يان إگلاند، شمعون پـِرِس، مونا يول، تري رود-لارسن، إسرائيليان.


    اتفاقيات اوسلو



    اتفاقيات اوسلو هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، في 13 سبتمبر، 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة اوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي أنتجت هذا الاتفاق. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات انبثقت بعد مؤتمر مدريد (1991)، واستضافها معهد فافو وانتهت في 20 أغسطس 1993. وتم توقيعها في 13 سبتمبر 1993 في حفل رسمي في حديقة البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في حضور رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين ورئيس الولايات المتحدة بيل كلنتون. الوثائق وقع عليها وزير خارجية إسرائيل آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس، ووزير خارجية الولايات المتحدة وارن كرستوفر ووزير خارجية روسيا أندري كوزيريع¤.
    ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
    وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية و قطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات.
    ومن المفترض، وفقا للاتفاقية، أن تشهد السنوات الانتقالية الخمس، مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338.
    ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
    ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
    ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية

    الاعتراف المتبادل للأطراف

    فقد بعد قبول إسرائيل لمنظمة التحرير الفلسطينية كشريك مفاوضات، أصبح من الممكن بدء مفاوضات جادة. في رسائلهم للاعتراف المتبادل في 9 سبتمبر 1993، قبل أيام من توقيع اتفاقية أوسلو الأولى، وافق كل طرف على القبول بالآخر كشريك مفاوضات.[1] اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل. واعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كـ"ممثل الشعب الفلسطيني"؛ لا أكثر ولا أقل.
    المشاركون الرئيسيون

    الفلسطينيون

    • ياسر عرفات – زعيم منظمة التحرير الفلسطينية أثناء عملية سلام أوسلو
    • أحمد قريع (أبو علاء) – مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية أثناء عملية سلام أوسلو.


    إسرائيل












    الموقعون




    ملخص الاتفاق



    إسحق رابين وبيل كلينتون وياسر عرفات أثناء التوقيع على اتقافيات اوسلو في 13 سبتمبر 1993.

    تنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين:
    المرحلة الأولى: الإعدادية

    تبدأ في 13 اكتوبر 1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وفيها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين:


    المحور الأول


    • الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.
    • لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.
    • أما بالنسبة للأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطينيي الداخل والخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.
    • كذلك يشكل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك. ولا يمانع الاتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف على المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
    • بعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجياً وينتهي في غضون أربعة أشهر 13 أبريل 1994. [2]


    المحور الثاني


    • تنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية.



    • تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.



    • بالنسبة لانتخابات المجلس التشريعي فتدعو وثيقة إعلان المبادئ إلى أن تتم تلك الانتخابات تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عليه، وتتم هذه العملية في موعد أقصاه تسعة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي أي في 13/7/1994، وتفصل الاتفاقية فيمن يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات خاصة من القدس. أما نظام الانتخاب وقواعد الحملة الانتخابية وتنظيمها إعلامياً وتركيبة المجلس وعدد أعضائه وحدود سلطاته التنفيذية والتشريعية فكلها أمور متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.



    • تنص الوثيقة أن المجلس الفلسطيني بعد تسلمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس تصدير، وسلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراض فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية.


    المرحلة الثانية: الانتقالية

    وتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.
    كما تنص الوثيقة على تكوين لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة للتنسيق وفض الخلافات، وأخرى للتحكيم في حال عجز اللجنة الأولى عن التوصل إلى حل الخلافات.
    وتحث الوثيقة على ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي من خلال مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الأطراف.
    وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات والتي تهدف بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.

    اوسلو 2




  16. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  17. #9
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

    الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الشهير باتفاق اوسلو 2 أو اتفاقية اوسلو الثانية، هي اتفاقية محورية ومركبة في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. ولأنه تم التوقيع على الاتفاقية في طابا، تسمى أحياناً اتفاقية طابا. وضعت الاتفاقية تصوراً لتأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الأراضي الفلسطينية، لكنها لم تتضمن وعد بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أسست اوسلو 2 المناطق أ، ب، وج في الضفة الغربية. مُنحت السلطة الفلسطينية بعض السلطات والمسئوليات المحدودة في المنطقة "أ" و "ب"، إمكانية عقد مفاوضات حول التسوية النهائية حسب قراري مجلس الأمن رقم 242 و338. تم التوقيع الرسمي على الاتفاقية في واشنطن يوم 28 سبتمبر 1995، وسبقتها أحداث دامية تركت أثراً عليها، فقد سبقتها مجزرة الحرم الإبراهيمي وعدة عمليات انتحارية هزت العمق الإسرائيلي، وأعقبها غتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين.




    رابين وعرفات يوقعان الخرائط قبل حفل توقيع اتفاقية أوسلو-2 في البيت الأبيض، بينما يقف الرئيس الأمريكي بيل كلنتون والرئيس المصري حسني مبارك والملك الأردنيحسين بن طلال خلفهما، في 28 سبتمبر 1995.
    تم التوقيع على اوسلو 2 أولاً في طابا (في شبه جزيرة سيناء، مصر) من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 24 سبتمبر 1995 ثم بعد أربعة أيام في 28 سبتمبر 1995 من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وبشهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وممثلين عن روسيا، مصر، الأردن، النرويج، والاتحاد الأوروپي في واشنطن دي سي.
    الاتفاقية مبنية على أساسيات اتفاق اوسلو 1 المبدئي، المعروف رسمياً باسم اعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، والذي وقع رسمياً في 13 سبتمبر 1994 من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تصافح رابين وعرفات في واشنطن دي سي، وبشهادة رسمية من قبل الولايات المتحدة وروسيا.
    ألغت الاتفاقيات الثلاث السابقة:



    [size]
    تسمى اتفاقية اوسلو 2 بالاتفاقية الانتقالية لأنه كان من المقترح أن تكون أساساً لمفاوضات لاحقة، والتمهيد لاتفاقية سلام شاملة نهائية. في أعقاب اوسلو 2 تم التوصل لاتفاقيات إضافية مختلفة، لكن المفاوضات لم تثمر عن اتفاقية سلام نهائية.


    خريطة المناطق. الخط الأحمر: مسار حاجز الضفة الغربية كما تم الاتفاق عليه في 20 فبراير 2005.

    هدف الاتفاقية

    تتحدث ديباجة الاتفاقية عن التعايش السلمي، الكرامة والأمن المتبادلين، بينما تعترف بالحقوق الشرعية والسياسية المشتركة للطرفين. هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، من بين أهداف أخرى، هو تأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، تؤدي لتسوية دائمة حسب قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.

    في أقرب وقت ممكن لكن لا يتعدى 4 مايو 1996، تبدأ المفاوضات حول الوضع الدائم، والتي تؤدي إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، تسوية جميع القضايا الرئيسية.[1]

    أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية الانتقالية "توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية عبر سلطة الحكم الذاتي المنتخب [للسماح] للفلسطينيين بإدارة شؤونهم الداخلية، تقليل نقاط الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفتح مساحة جديدة من التعاون والتواجد المشترك إعتماداً على المصالح المشتركة، الكرامة والاحترام المشترك. في الوقت نفسه، وضع كلا الطرفين في الحسبان الأمن الخارجي وكذلك الأمن الشخصي لمواطنيها في الضفة الغربية"




    ملخص الاتفاقية

    قسم الاتفاق المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) تحدد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك، ويقضي الاتفاق بانسحاب إسرائيل من ست مدن عربية رئيسية و400 قرية في بداية العام 1996، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.[4]

    وتضمنت تأكيدا على ما سبق في الاتفاقات السابقة وعلى الترتيبات الأمنية والمعابر، وجعلت للخليل ترتيبات خاصة لحماية 400 مستوطن يهودي. ومن المفترض أن يكون اتفاق أوسلو2 هو المرحلة الثانية التي ستتلوها مفاوضات الوضع النهائي.

    جاء نص الاتفاقية في 314 صفحة، ويحتوى على سبعة بروتوكولات، هي:

    [/size]
    • إعادة الانتشار
    • الترتيبات الأمنية
    • عقد انتخابات
    • تنظيم الشؤون المدنية
    • تنظيم الشؤون القانونية
    • العلاقات الاقتصادية
    • برنامج التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني،
    • الإفراج عـن سـجناء وموقوفين فلسـطينيين.


    [size]

    لم يتضمن الاتفاق الانتقالي ما يحد من إستمرار عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية عامة وفي القدس بصفة خاص، كما لم يحدد حدود المدن والقرى الفلسطينية. ففي الوقت الذي حدد نص الاتفاق المنطقة "أ" بحدود محددة لبعض المدن، والمنطقة "ب" بحدود محددة لمعظم القرى، فإنه عرَّف المنطقة "ج" بأنها الضفة الغربية ما دون "أ" و"ب" (وذلك كما جاء في المادة الحادية عشرة، البند الثالث، الفقرة ج، ص 15: "المنطقة "ج" تعني مناطق الضفة الغربية خارج منطقتي "أ" و"ب").

    تشير المادة الثانية والعشرون من الملحق الثالث للاتفاق إلى أن "الصلاحيات والسلطات في مجال تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وغزة ستنقل من الحكومة العسكرية الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني، ويشمل ذلك، ضمن أشياء أُخرى: تسجيل الأراضي والعقارات؛ التسجيل الأولي للأراضي؛ تسجيل قرارات المحاكم..."، فإن باقي النص يضع قيوداً تجعل للجانب الإسرائيلي نوعاً من حق النقض إذا أراد ذلك. فمثلاً، تُستثنى المنطقة "ج" (وهي أكثرية الضفة الغربية وغـزة) إلى حين المراحل اللاحقة من إعادة الانتشار (البند 2، المادة 22، الملحق 3، ص 154).

    أمّا البند الثالث فيشير إلى ضرورة احترام حقوق الإسرائيليين القانونية في هذا الصدد (ويذكر أن هذه الحقوق غير معروفة للجانب الفلسطيني بصورة عامة). ويشير البند الرابع من المادة نفسها إلى حق أي إسرائيلي أوأية جهة إسرائيلية في الاعتراض على أي قرار فلسطيني خاص بموضوع تسجيل الأراضي خلال مدة محددة في النص، الأمر الذي يوجب رفع الأمر إلى "لجنة مشتركة"، وهذه اللجنة المشتركة تقرر ما إذا كانت ستقر تنفيذ القرار الفلسطيني موضوع الاعتراض أم لا. [5]

    في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين، الملحق الثالث، أن "اللجنة المشتركة ستنعقد خلال أربعة عشر يوماً من تقديم الاعتراض للبحث في جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، وتقرر ما إذا كانت ستقر تنفيذ الإجراءات بشأن الموضوع الذي قُدّم حوله الاعتراض." ولتكتمل الدائرة، فإن البند نفسه يشير إلى ضرورة تقديم الجانب الفلسطيني معلومت للإسرائيليين بشأن أي إجراء جديد في هذا الصدد: "سـيقدم الجانب الفلسطيني في أقرب فرصة وعبر لجنة الارتباط معلومت حول أي قرار أوأي طلب تنفيذ لتسجيل (بما فيه التسجيل الأوّلي الذي قد يؤثر علـى حقوق الإسرائيليين)".

    أمّا الجانب الأساسي الذي يتـيح الاتفاق فيه للطرف الفلسطيني خق وقائع أساسية لمصلحته فيتمثل بصورة رئيسية في موضوع الانتخابات، إذ يشير الاتفاق إلى انتخاب مجلس مكون من 82 عضواً. ومن دون الدخول في التفصيلات، فإنه يعطي إمكاناً لنوع من الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإنه وبالتالي فإن في حجم المجلس وصلاحياته بعض ملامح برلمانية يخلق نوعاً من الشرعية الشعبية، وقد يشكل بداية لنظام مساءلة ولإعـادة تشكيل نظام سياسي فلسطيني، بعد أن بدأ النظام الحالي الانهيار. هذا على الرغم من وجود ثغرات في موضوع الانتخابات، فإن هناك إيجابية عامة في الموضوع تتمثل في مركزية ووحدةالانتخابات؛ وهذه مسألة لها علاقة بوحدة الشعب الفلسطيني السياسية.

    وإذا انتقلنا إلى معيار آخر للتقويم، هو معيار اتفاق أوسلو الذي يعتبـر هـذا الاتفـاق تطبيقاً لشقه الثاني، لوجدنا أن سقف هذا الاتفاق أدنى من سقف اتفــاق أوسلو في جوانـب كثيـرة، نحـاول فيمـا يلـي إيـرادأمثلـة لهـا: أبـرز الأمثلـة يـأتي في مجال ترحيل بعض القضايا، التي نص اتفاق أوسلو على أنها مـن قضايا المرحلة الانتقالية، إلى مرحلة المفاوضات النهائية؛ وأبرز مثـال لهذا تأجيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار ليتم التفاوض بشأنها في المفاوضات النهائية. فقد جاء في البند الثالث من المادة الثالثة عشرة، وعنوانها "إعادة انتشار القوات الإسرائيلية"، ما يلي: "إعادة انتشار إضافية إلى مواقع محددة ستُطبق بالتدريج مع نقل الصلاحيات في النظام العام والأمن الداخلي إلى الشرطة الفلسطينية."

    أمّا في الاتفاق الحالي، فقد رُحّلت هذه المسألة إلى المفاوضات النهائية؛ إذ جاء في البند العاشر من المادة الأولى في الملحق الأول (إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية): "المواقع الأمنية المحددة ... المشار إليها في هذا الاتفـاق سـوف تقـرر في مرحلة إعادة الانتشار اللاحقة في الوقت المحدد بما لا يتعدى 18 شهراً مـن تنصيب المجلس. وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الوضع النهائي." وأمثلة أُخرى نوردها بصورة عابرة: إن اتفاق أوسلو يفسح مجالاً لإعـدة انتشار في جميع المناطق الآهلة، ولا يشير إلى تدرج، في حين أشار هذا الاتفاق إلى إعادة انتشار في مواقع سكانية محـددة لا كلها، وكذلك على نحو متدرج، أي أن ما أشار اتفاق أوسلو إلى كونه المرحلة الأولى من إعادة الانتشار قسم هنا إلى مراحل. ومن المعروف أن إسرائيل تبنّت نهج المراحل حتى تنتقل إلى مرحلة جديدة فقـط إذا كانت مرتاحة (وفقاً لمعاييرها) إلى تطبيق المرحلة التي سبقت، وهذا ما أشارت إليه تجربة الاتفاق السابق (غزة - أريحا). لكن لعل التعارض العام والصارخ بين اتفاق أوسلو وما يفترض أنه تطبيق له يبرز عنـد تذكّر نص المادة الرابعة من إعلان المبادئ، الذي جاء فيه: "سوف تغطي ولاية المجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. يعتبر الطرفان الضفة وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية.

  18. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  19. #10
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

    نص الاتفاقية

    البند (1): اتفاقية طابا، نقل السلطة:

    أ‌- ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية، وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها.[6]

    ب‌- لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس ستتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) والتي سوف يكون لها أيضاً جميع الحقوق والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا الخصوص، وعلى هذا، فإن مصطلح "المجلس" في جميع أماكن هذه الاتفاقية سوف يفسر- ولحين تنصيب المجلس- على أنه يعنى السلطة الفلسطينية.

    ت‌- نقل الصلاحيات والمسؤوليات لقوات الشرطة المشكلة من قبل المجلس الفلسطيني، بموجب المادة الرابعة عشر أدناه، (يشار اليها من الآن "الشرطة الفلسطينية") سيتم بشكل مرحلي، كما هو مفصل في هذه الاتفاقية، وفي البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن وإعادة الانتشار الملحق بهذه الاتفاقية.

    ث‌- بالنسبة إلى نقل وتولي السلطة في المجالات المدنية، سيتم نقل وتولي الصلاحيات والمسؤوليات كما نص عليها في بروتوكول العلاقات المدنية المرفق لهذه الاتفاقية.

    ج‌- بعد تنصيب المجلس، سيتم حل الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وستنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية، لن يحد انسحاب الحكومة العسكرية من ممارستها الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.

    ح‌- ستشكل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق في الشؤون المدنية (فيما يلي الـ "C.A.C")، ولجنتان فرعيتان للعلاقات المدنية المشتركة لقطاع غزة والضفة الغربية بالتوالي ومكاتب إقليمية للارتباط المدني؛ لأجل توفير تنسيق وتعاون في الأمور المدنية بين المجلس وإسرائيل. خ‌- ستقام مكاتب المجلس ومكاتب رئيسه وسلطته التنفيذية واللجان الأخرى الواقعة في المناطق، تحت الولاية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

    * البند (2): الانتخابات:

    أ‌- حتى يحكم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس، ورئيس السلطة التنفيذية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات المرفق.

    ب‌- هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهمة باتجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة، وستوفر قاعدة ديمقراطية لإقامة المؤسسات الفلسطينية.

    ت‌- بإمكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك المشاركة في عملية الانتخابات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وفي المادة السادسة للملحق الانتقالي الثاني في "ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس".

    ث‌- سيعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن الانتخابات مباشرة، بعد توقيع هذه الاتفاقية والتي ستنفذ في أقرب توقيت عملي، بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، ومتوافق مع متطلبات الجدول الزمني للانتخابات، قانون الانتخابات.

    * البند (3): بنية المجلس الفلسطيني

    1- المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني، والتي سيتم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها في الملحق "1" من إعلان المبادئ.

    2- سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتنفيذية وفقاً للمادة "7" و "9" من إعلان المبادئ، وسيكون مسؤولاً عن جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمسؤوليات المنقولة إليه بموجب هذه الاتفاقية، ممارسة صلاحيات تشريعية ستكون وفقاً للمادة "18" لهذه الاتفاقية (الصلاحيات التشريعية للمجلس).

    3- المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبون مباشرة وفي آن واحد، من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بموجب أحكام هذه الاتفاقية وقانون وأنظمة الانتخابات، والتي لن تكون مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

    4-أعضاء المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبون لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة - أريحا الموقعة في 4 أيار 1994

    بعد تنصيبه مباشرة، سينتخب المجلس من بين أعضاءه متحدثاً "Speaker" سيرأس المتحدث اجتماعات المجلس، ويديره ويدير لجانه، يقر جدول أعمال كل اجتماع، ويضع أمام المجلس اقتراحات للتصويت وإعلان النتائج.

    5- ولاية المجلس ستكون كما هو محدد في المادة "17" من هذه الاتفاقية (الولاية).

    6- إن تنظيم بنية ووظيفة المجلس ستحدد بموجب هذه الاتفاقية وبموجب القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني، والذي سيتبناه المجلس. القانون الأساسي وأي أنظمة تقام من خلاله لن تكون خلافاً لأحكام هذه الاتفاقية.

    7- سيكون المجلس مسؤولاً من خلال صلاحياته التنفيذية عن المكاتب، الخدمات والدوائر المنقولة له وباستطاعته تأسيس- وفق ولايته- وزارات وهيئات، وهيئات فرعية، بناءً على احتياجاته لتنفيذ مسؤولياته.

    8- سيقدم المتحدث من أجل موافقة المجلس، أنظمة إجرائية داخلية مقترحة؛ لتسير ضمن أشياء أخرى عمليات أخذ القرار في المجلس وأشياء أخرى.

    * البند (4): حجم المجلس:

    المجلس الفلسطيني سيشكل من 82 ممثلاً ورئيس السلطة التنفيذية والذي سيتم انتخابهم مباشرة وبوقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .

    * البند (5): السلطة التنفيذية للمجلس:

    1- سيكون للمجلس لجنة تمارس السلطات التنفيذية للمجلس، وستشكل بموجب البند الرابع أدناه (من الآن فصاعداً السلطة التنفيذية).

    2- ستعطى السلطة التنفيذية الصلاحيات التنفيذية للمجلس، وستمارسها بالنيابة عن المجلس، وستحدد إجراءاتها الداخلية وعمليات أخذ القرار بنفسها.

    3- سينشر المجلس أسماء أعضاء اللجنة/ السلطة التنفيذية مباشرة بعد تعيينهم الأولي وأية تغييرات لاحقة.

    4- /أ. سيكون رئيس السلطة التنفيذية بحكم وظيفته عضواً في السلطة التنفيذية.

    ب. جميع الأعضاء الآخرين في لجنة/ السلطة التنفيذية، باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية "ج" أدناه، سيكونون أعضاء في المجلس، وسيتم اختيارهم واقتراحهم للمجلس من قبل رئيس السلطة التنفيذية وبقرار من قبل المجلس.

    ج. سيكون لرئيس السلطة التنفيذية الحق في تعيين بعض الأشخاص، على أن لا يتعدى عددهم 20% من مجمل أعضاء السلطة التنفيذية، والذين ليسوا أعضاء في المجلس من أجل ممارسة سلطات تنفيذية، وفي المشاركة في الأعمال الحكومية ليس للأعضاء المعينين حق التصويت في اجتماعات المجلس.

    د. يكون أعضاء السلطة التنفيذية غير المنتخبين عنواناً صحيحاً في منطقة تحت ولاية المجلس.

    * البند (6): لجان المجلس الأخرى:

    1- بإمكان المجلس أن يشكل لجاناً صغرى لتسهيل إجراءات عمل المجلس والمساعدة في السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية.

    2- ستضع كل لجنة إجراءاتها الخاصة في أخذ القرار، وذلك ضمن الإطار العام لتنظيم وهيكلية المجلس.

    * البند (7) حكومة علنية:

    1- جميع جلسات المجلس ولجانها باستثناء اجتماعات السلطة التنفيذية ستكون مفتوحة أمام الجمهور، إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة المعنية غير ذلك على خلفية أسرار أمنية، أو تجارية، أو شخصية.

    2- المشاركة في نقاشات المجلس ولجانها ونقاشات السلطة التنفيذية ستكون محدودة فقط لأعضاء كل منها، بالإمكان دعوة خبراء لمثل هذه الاجتماعات؛ للحديث عن قضايا محددة ومن أجل الغرض المذكور.

    * البند (: المراجعة القضائية:

    أي شخص أو منظمة تأثرت من أي نشاط أو قرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس، أو من أي عضو من السلطة التنفيذية، ويعتقد أن مثل هذا النشاط أو القرار يتعدى سلطة رئيس المجلس أو العضو، أو أنه غير صحيح من الناحية القانونية أو الإجرائية، بإمكانه التقدم إلى المحكمة العدلية الفلسطينية المختصة من أجل مراجعة مثل هذا النشاط أو القرار.

    * البند (9)

    أ‌- بناءً على إعلان المبادئ لن يكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الدولية، والتي تشمل تأسيس سفارات أو قنصليات أو أي ممثليات أو ملحقات في الخارج أو السماح بتأسيسها في الضفة الغربية أو غزة، أو تعيين أو قبول موظفين دبلوماسيين أو ممارسة مهام دبلوماسية.

    ب‌- بالرغم من أحكام هذا البند، فبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تجري مفاوضات توقع من خلالها اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس في الأمور التالية فقط:-

    1- اتفاقيات اقتصادية كما هو منصوص عليه بوضوح في الملحق الخامس من هذه الاتفاقية.

    2- اتفاقيات مع دول مانحة من أجل تنفيذ ترتيبات تقديم المساعدات للمجلس.

    3- اتفاقيات من أجل تنفيذ خطط التنمية الإقليمية كما هي موضحة في الملحق الرابع من إعلان المبادئ أو في اتفاقيات دخلت في إطار المفاوضات المتعددة.

    4- اتفاقيات ثقافية، علمية، أو تعليمية.

    ت‌- المعاملات ما بين المجلس وممثلي الدول والمنظمات الدولية إضافة إلى تأسيس مكاتب تمثيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة عدا تلك المذكورة في الفقرة "أ" أعلاه، وذلك من أجل تنفيذ الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة "ب" أعلاه، لن يتم اعتبارها على أنها علاقات دولية.

    ث‌- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، فسيكون للمجلس- ضمن صلاحياته- نظام قضائي مستقل للمحاكم والهيئات الحكومية الفلسطينية.

    ** المادة (10): الفصل الثاني: إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية:

    1- ستغطي المرحلة الأولى لإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق السكانية في الضفة الغربية- المدن، القرى، ومخيمات لاجئين، والخرب، كما هو منصوص عليه في الملحق الأول، وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، بمعنى آخر، 22 يوماً قبل يوم الانتخابات.

    2- إعادة انتشار لاحقة للقوات العسكرية الإسرائيلية لمواقع عسكرية محددة- ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس، وسيتم تنفيذها تدريجياً بتزامن مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤوليات النظام العام والأمن الداخلي، وستتم خلال 18 شهراً من تنصيب المجلس كما هو موضح في البنود ("11" الأرض) و("13" الأمن) أدناه والملحق الأول.

    3- ستنتشر الشرطة الفلسطينية، وستتولى مهام النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين بشكل مرحلي بناءً على المادة ("13" الأمن) أدناه والملحق الأول.

    4- ستستمر إسرائيل في القيام بمسؤوليات الأمن الخارجي، إضافة إلى مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين، وذلك؛ من أجل المحافظة على أمنهم الداخلي والنظام العام.

    5- وفقاً لهدف هذه الاتفاقية "قوات الأمن الإسرائيلية" تشمل الشرطة الإسرائيلية وقوات أمن إسرائيلية أخرى.

    * البند (11):

    باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات المرحلة النهائية، ستقع تحت ولاية المجلس الفلسطيني، وسيتم ذلك بشكل مرحلي خلال 18 شهراً من يوم تنصيب المجلس كما هو موضح أدناه:-

    1- أراضي في مناطق سكنية (المناطق أ، ب)، بما في ذلك أراضي الدولة وأراضي الوقف ستقع تحت ولاية السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.

    2- جميع الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، بما فيها التنظيم الهيكلي في مناطق (أ، ب) كما نص عليها في الملحق الثالث، ستنتقل وستعطى إلى السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.

    3- في المنطقة "ب" خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، ستنقل إسرائيل للمجلس صلاحيات ومسؤوليات مدنية غير مرتبطة بالأراضي، كما هو منصوص عليه في الملحق الثالث.

    4- إعادة انتشار أخرى لقوات عسكرية إسرائيلية لمواقع عسكرية محددة سيتم تنفيذها تدريجياً بموجب إعلان المبادئ في ثلاث مراحل، سيتم تحقيق كل منها في فترة مدتها ستة أشهر، بعد تنصيب المجلس، والتي ستكتمل خلال 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس.

    5- خلال مراحل إعادة الانتشار الأخرى والتي ستكتمل خلال 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس، سيتم نقل صلاحيات ومسؤوليات متعلقة بالأراضي تدريجياً إلى الولاية الفلسطينية، والتي ستغطي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ماعدا القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.

    6- المواقع العسكرية المحددة والمذكورة في المادة العاشرة البند "2" أعلاه ستحدد في المراحل الأخرى لإعادة الانتشار، خلال إطار زمني محدد ينتهي في وقت لا يتعدى 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس، "ب" يتفق الطرفان على أن منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي؛ لأغراض هذه الاتفاقية ولحين اكتمال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار:-

    أ‌. المنطقة "أ" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون بني على الخارطة المرفقة رقم "1".

    ب‌. المنطقة "ب" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون أصفر على الخارطة المرفقة رقم "1"، وكذلك المناطق المقامة عليها أبنية في الخرب المدونة في اللائحة في الذيل 6 الملحق "1".

    ت‌. المنطقة "ج" تعني مناطق في الضفة الغربية خارج مناطق "أ" و"ب"، سيتم نقلها تدريجياً للولاية الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقية باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.

    * البند (12): ترتيبات للأمن والنظام العام:

    1- من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيشكل المجلس قوة شرطية قوية كما نصت عليها المادة "14" أدناه.

    ستستمر إسرائيل في تحمل مسؤوليات الدفاع ضد التهديدات الخارجية: بما في ذلك مسؤولية حماية الحدود المصرية والأردنية، والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو أيضاً، إضافة إلى المسؤولية للأمن الشامل للإسرائيليين في المستوطنات، من أجل ضمان أمنهم الداخلي والنظام العام، وسيكون لها صلاحيات أخذ الخطوات الضرورية لمواجهة هذه المسؤولية.

    2- ترتيبات وآليات تنسيق أمنية متفق عليها موضحة في الملحق الأول.

    3- سيتم تشكيل لجنة تنسيق وتعاون مشتركة من أجل الأمن المتبادل (ستسمى من الآن فصاعداً "JSC" ) بالإضافة إلى لجنة أمن إقليمي مشتركة (من الآن فصاعداً"PSCs" ) ومكاتب مشتركة للتنسيق في المناطق (من الآن فصاعداً"DCOs" ) كما نص عليه في الملحق الأول.

    4- بالإمكان مراجعة الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وفي الملحق الأول بناءً على طلب أحد الطرفين، ويمكن تعديلها بالاتفاق المتبادل للأطراف، ترتيبات محددة للمراجعة مشمولة في الملحق الأول.

    5- لغرض هذه الاتفاقية "المستوطنات" تعني في الضفة الغربية- المستوطنات في المنطقة "ج"، وفي قطاع غزة - مستوطنات غوش قطيف وإيرز، إضافة إلى المستوطنات الأخرى كما هي موضحة في الخارطة رقم "2" المرفقة.

    * البند (13): الأمن:

    أ‌. عند اكتمال إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في أي لواء، فإن المجلس سوف يتسلم الصلاحيات والمسؤوليات للأمن الداخلي والنظام العام في المنطقة "أ" من اللواء.

    ب‌. سوف يكون هناك إعادة انتشار كاملة للقوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة "ب"، وستقوم إسرائيل بنقل مسؤولية النظام العام عن الفلسطينيين إلى المجلس الذي سيقوم باستلامها. سيكون لإسرائيل المسؤولية العليا للأمن من أجل حماية الإسرائيليين ومواجهة خطر الإرهاب.

    ت‌. في المنطقة "ب" ستتسلم الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام للفلسطينيين الذين سيتم انتشارهم من أجل تأمين الاحتياجات والمتطلبات الفلسطينية بالوجه التالي:-

    ت/1- ستشكل الشرطة الفلسطينية 25 محطة ومركز شرطة في مدن وقرى وأماكن أخرى محددة في المرفق "2" للملحق الأول، وكما رسمت على الخارطة رقم 3 بإمكان الـ "RSC" التابع للضفة الغربية الموافقة على تأسيس محطات ومراكز شرطة أخرى إذا اقتضت الحاجة.

    ت/2- ستكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن معالجة قضايا النظام العام والتي يتورط بها الفلسطينيون فقط.

    ت/3- ستعمل الشرطة الفلسطينية بحرية في المناطق المأهولة والتي يقع بها مراكز ومحطات شرطة كما هو منصوص عليه في البنود (ت1) أعلاه.

    ت/4- في حين أن تحرك الشرطة الفلسطينية بالزي الرسمي في المنطقة "ب" والتي هي خارج المناطق الموجود بها مراكز ومواقع للشرطة الفلسطينية، ستنفذ بعد التنسيق والتصديق لها من الـ "DCO" المعنية بثلاثة أشهر بعد استكمال اعادة الانتشار من منطقة "ب" إلى المدن والقرى الفلسطينية في منطقة "ب" على الطرق المستعملة فقط من قبل الفلسطينيين بعد إعلام الـ ."DCO"

    ت/5- إن التنسيق لتحرك مخطط كهذا قبل التصديق عليه من خلال الـ "DCO" المعتمد يجب أن يشتمل على خطة مبرمجة بما في ذلك عدد أفراد الشرطة، ونوع وعدد قطع السلاح والعربات المنوي استخدامها، هذا يجب أن يشتمل أيضاً على تفصيلات لترتيبات من أجل ضمان التنسيق المستمر من خلال حلقات الاتصال الملائمة، والبرنامج الدقيق لتحرك العملية المخطط لها داخل المنطقة، إضافة إلى المكان المقصود والطريق المستخدمة لذلك، ومدتها المقترحة، وبرامج الرجوع إلى محطة أو مركز الشرطة؛ وسيقدم الجانب الإسرائيلي في الـ "DCO" إلى الجانب الفلسطيني رده بعد استلام طلب لتحرك الشرطة، بموجب هذه الفقرة خلال يوم واحد في الحالات العادية والروتينية أو في فترة لا تتعدى الساعتين في حالات الطوارئ.

    ت/6- ستقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بنشاطات أمنية مشتركة على الطرق الرئيسة كما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

    ت/7- ستخبر الشرطة الفلسطينية الـ "RSC" التابع للضفة الغربية عن أسماء أفراد الشرطة، أرقام عربات الشرطة، والأرقام المتسلسلة، بخصوص كل محطة أو مركز شرطة في المنطقة "ب".

    ت/8- إعادة انتشار أخرى في منطقة "ج" ونقل مسؤوليات الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق "ب" و "ج" ستتم خلال ثلاثة مراحل، كل مرحلة تستمر بعد فترة ستة أشهر، وستكتمل 18 شهراً بعد تنصيب المجلس، باستثناء قضايا مفاوضات الوضع النهائي ومسؤوليات إسرائيل الشاملة عن الإسرائيليين والحدود.

    ت/9- الاجراءات المفصلة في هذا البند سيتم مراجعتها خلال ستة أشهر بعد اكتمال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.

    * البند (14): الشرطة الفلسطينية:

    1- سيشكل المجلس قوة شرطية قوية. واجبات وأعمال وهيكلية، وتركيبة، ونشر قوات الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بأجهزتها وعملها وأيضاً إلى قواعد سلوكها منصوص عليها في الملحق الأول.

    2- سيتم دمج قوات الشرطة الفلسطينية التي شكلت بمقتضى اتفاقية غزة - أريحا في الشرطة الفلسطينية وستكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

    3- باستثناء الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية لن يتم تشكيل أو عمل أي قوة مسلحة أخرى.

    4- باستثناء سلاح وعتاد وأجهزة الشرطة الفلسطينية في الملحق الأول وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية، لا يمكن لأي منظمة أو مجموعة أو أفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يبيع أو يحوز أو يملك أو يورد أو يحضر سلاح أو عتاد و متفجرات أو ملح البارود أو أي أجهزة مرتبطة بذلك، إلا إذا كان منصوصاً عليه في الملحق الأول.

    * البند (15): منع الأعمال العدوانية:

    1- سيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، الجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم وسوف تؤخذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال.

    2- أحكام محددة لطبيعة هذه المادة منصوص عليها في الملحق الأول.


    ... يتبع

  20. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  21. #11
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

    .... تابع
    نص الاتفاقية



    * البند (16): اجراءات بناء الثقة:

    من أجل خلق جو عام ايجابي ومساند لمواكبة تطبيق هذه الاتفاقية، وبناء قاعدة راسخة للثقة المتبادلة والنية الحسنة، ومن أجل تسهيل التعاون المرتقب وعلاقات جديدة بين الشعبين، اتفق الطرفان على القيام بإجراءات بناء ثقة كما هو موضح أدناه:-

    1- ستفرج إسرائيل عن (أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني) موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية، والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات، سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين المساجين، وسيتم الإفراج عنهم من ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع (الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين) سيكون للمفرج عنهم الحرية في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

    2- الفلسطينيون الذين أقاموا صلات مع السلطات الإسرائيلية لن يكونوا عرضة لأعمال المضايقة، أو العنف، أو الانتقام، أو التعسف أو المحاكمة، وسيتم أخذ إجراءات ملائمة ومستمرة بالتنسيق مع إسرائيل من أجل ضمان حمايتهم.

    3- الفلسطينيون من الخارج والذين يسمح بدخولهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة استناداً إلى هذه الاتفاقية، والذي يسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية سوف لن تتم مقاضاتهم عن أعمال ارتكبت قبل 13 أيلول 1993.

    * البند (17)

    أ‌. الولاية: بمقتضى إعلان المبادئ فإن ولاية المجلس ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة باستثناء:-

    1- القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي: القدس، المستوطنات، المواقع الأمنية المحددة، اللاجئين الفلسطينيين، الحدود، العلاقات الدولية والإسرائيليين.

    2- صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل إلى المجلس.

    ب‌. وعلى هذا، فإن سلطة المجلس تضم جميع الأمور التي تقع ضمن ولايتها الجغرافية أو الوظيفية أو الشخصية كما هو مبين أدناه:-

    1- الولاية الجغرافية للمجلس ستضم منطقة قطاع غزة ما عدا المستوطنات ومنطقة القواعد العسكرية المبينة على الخارطة "2"، ومنطقة الضفة الغربية باستثناء المنطقة "ج"، سيتم نقلها تدريجياً إلى الولاية الفلسطينية في ثلاث مراحل، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، تأخذ كل منها فترة ستة أشهر تكتمل بعد 18 شهراً من تنصيب المجلس.

    في هذا الوقت ستشمل ولاية المجلس مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.

    2- الولاية الجغرافية ستشمل الأرض، المياه المحلية والإقليمية، بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

    3- تمتد الولاية الوظيفية للمجلس إلى جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إليه كما هو محدد في هذه الاتفاقية أو في أي اتفاقيات مستقبلية يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية.

    4- تمتد الولاية الوظيفية والإقليمية للمجلس على جميع الأفراد ما عدا الإسرائيليين، إلا إذا نصت الاتفاقية خلافاً لذلك على الرغم من الفقرة أعلاه، سيكون للمجلس ولاية وظيفية على المنطقة "ج" كما هو محدد في المادة الرابعة من الملحق الثالث.

    ت‌. سيكون للمجلس ضمن سلطته صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

    ث‌. /أ- سيكون لإسرائيل من خلال الحكم العسكري سلطة على مناطق لا تقع تحت الولاية الإقليمية.

    ب- لهذه الغاية، الحكم العسكري الإسرائيلي سيبقي على صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضرورية بناءً على القانون الدولي. لن ينتقص هذا النص من تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الاسرائيليين في الدعاوى أمام القضاء.

    ج‌. ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي وفي المجال الجوي سيكون بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.

    ح‌. بدون إجحاف لأحكام هذه المادة، سيتم الامتثال للترتيبات القانونية المفصلة في البروتوكول الخاص بالقضايا القانونية، والمرفق كملحق "4"(من الآن فصاعدا "الملحق الرابع") وسيتم الامتثال إليها. بإمكان إسرائيل والمجلس التفاوض على ترتيبات قانونية أخرى.

    خ‌. سيتعاون المجلس وإسرائيل في أمور المساعدة القانونية في قضايا مدنية وجنائية على أساس متبادل ومن خلال اللجنة القانونية من الآن فصاعداً "اللجنة القانونية" والتي أسست بناءً عليه.

    د‌. ولاية المجلس ستمتد تدريجياً لتشمل منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، ما عدا قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي من خلال مجموعة من خطوات إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية.

    ستغطي المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية مناطق سكنية في الضفة الغربية، مدن، قرى، مخيمات اللاجئين، وخرب، كما نص عليه في الملحق الثاني، وستستكمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي قبل 22 يوماً من يوم الانتخابات. إعادة انتشار أخرى للقوات العسكرية الإسرائيلية إلى مواقع إسرائيلية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، كل مرحلة تأخذ فترة زمنية مدتها ستة أشهر تتم في وقت لا يتعدى 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس.

    * البند (18): الصلاحيات التشريعية للمجلس:

    1- لأغراض هذه المادة، التشريع: يعني أي تشريعات أولية أو قانونية بما فيها القوانين الأساسية، قوانين، أنظمة، ومشاريع قانونية تشريعية أخرى.

    2- سيكون للمجلس الصلاحية ضمن ولايته كما حددت في المادة السابعة عشر لهذه الاتفاقية، تبني التشريعات.

    3- مع أن صلاحية التشريع الأولي ستكون بيد المجلس بمجمله، فإن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيكون له الصلاحيات التشريعية التالية:-

    أ‌. صلاحية مبادلة التشريعات أو تقديم مقترحات تشريعية للمجلس.

    ب‌. صلاحية إصدار تشريعات تبناها المجلس.

    ت‌. صلاحية إصدار تشريعات ثانوية، بما في ذلك أنظمة لها علاقة بأي أمور وضمن أي مجال نص عليه في أي تشريعات أولية تبناها المجلس.

    4- /أ. التشريعات، بما فيها التشريعات التي تعدل أو تلغي قوانين سارية أو أوامر عسكرية، والتي تفوق ولاية المجلس أو التي تكون مخالفة لأحكام إعلان المبادئ، أو هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية التي يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة.

    ب. على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس، إذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن أحكام هذا البند.

    5- يجب إبلاغ الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية عن جميع التشريعات.

    6- بدون إجحاف لأحكام البند الرابع أعلاه، فإن الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية بإمكانه لفت نظر اللجنة لأي تشريعات تعتبر إسرائيل أن البند الرابع ينطبق عليها، وذلك من أجل مناقشة قضايا ناشئة عن هذه التشريعات ستنظر اللجنة القانونية إلى تشريعات رفعت إليها في أقرب فرصة ممكنة.

    * البند (19): حقوق الإنسان وحكم القانون:

    سوف تمارس إسرائيل والمجلس صلاحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذه الاتفاقية مع اعتبار لازم للمبادئ والمعايير المقبولة دولياً ولمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.

    * البند (20): الحقوق والمسؤوليات والالتزامات:

    أ/أ- إن نقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته المدنية إلى المجلس، كما هو مفصل في الملحق الثالث، يتضمن جميع الحقوق المتصلة، المسؤوليات والالتزامات التي تنشأ فيما يتعلق بالممارسات والإغفالات التي حدثت قبل هذا النقل. سوف تتوقف إسرائيل عن تحمل أية مسؤوليات مالية فيما يتعلق بممارسات وإغفالات كهذه وسوف يتحمل المجلس جميع المسؤوليات المالية هذه وكذلك لوظائفه الخاصة به.

    أ/ب- سوف يحول أي ادّعاء مالي في هذا الخصوص ضد إسرائيل إلى المجلس.

    أ/ج- سوف تزود إسرائيل المجلس بالمعلومات التي لديها فيما يتعلق بالادعاءات العالقة والمتوقعة التي قدمت للمحكمة أو القضاء ضد إسرائيل في هذا الخصوص.

    أ/د- سوف تعلم إسرائيل المجلس وتمكنه من المشاركة في الدفاع عن الادعاء، والتقدم بحجج نيابة عن نفسه، عندما تقدم الإجراءات القانونية فيما يتعلق بمطلب كهذا.

    أ/هـ- إذا حدث وإن كان هناك حكم ضد إسرائيل من قبل القضاء أو المحكمة فيما يتعلق بهذا الادعاء، سوف يعوض المجلس لإسرائيل بمبلغ الحكم الكامل.

    أ/و- بدون إجحاف بما سبق، عندما تجد جلسة القضاء أو المحكمة التي تنظر بهذا الادعاء بأن المسؤولية تقع فقط على موظف أو عميل يتصرف في مجال أبعد من الصلاحيات الموكلة له أو لها، وبشكل غير قانوني أو معتمد، فإن المجلس لن يتحمل أية مسؤوليات مالية.

    ب/ب- بالرغم من الأحكام في الفقرات "أ/أ" إلى "أ/و" أعلاه، يمكن لكل جانب أن يأخذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك إصدار التشريعات وذلك لضمان أن مثل هذا الادعاء من قبل الفلسطينيين والذي يتضمن مطالبة عالقة، قد قدمت فقط أمام قضاء أو محاكم فلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولا تقدم أو تمثل أمام القضاء أو المحاكم الإسرائيلية.

    ب/ج- عندما يقدم ادّعاء جديد أمام القضاء والمحاكم الفلسطينية بعد رفض المطلب وفقاً للفقرة "أ" أعلاه، على المجلس أن يدافع عنه، وبناءً على الفقرة الفرعية (أ/أ) أعلاه، سوف يدفع مبلغ الحكم في حالة صدوره لصالح المدعي.

    ب/د- سوف توافق اللجنة القانونية على ترتيبات لنقل جميع المواد والمعلومات الضرورية؛ لتمكين القضاء والمحاكم الفلسطينية للاستماع لهذه الادعاءات وفقاً للفقرة "ب" أعلاه، وعند الضرورة، لتقديم المساعدة القانونية من قبل إسرائيل إلى المجلس في الدفاع عن هذه الادعاءات.

    ج- نقل السلطة بحد ذاته سوف لن يؤثر على الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لأي شخص أو كيان قانوني تواجد في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

    د- سوف يتولى المجلس، عند تنصيبه جميع الحقوق والمسؤوليات والالتزامات للسلطة الفلسطينية.

    هـ- لأغراض هذه الاتفاقية "الإسرائيليين" تشمل الأجهزة القانونية والشركات المسجلة في إسرائيل.

    * البند (21): تسوية الخلافات والنزاعات:

    سوف يتم تحويل أي خلاف يتعلق في تطبيق الاتفاقية إلى آلية التنسيق والتعاون المناسبة التي أقيمت بمقتضى هذه الاتفاقية، وسوف تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من إعلان المبادئ على أي خلاف لم يسوى من خلال آلية التنسيق والتعاون المناسبة، خصوصاً:-

    1- النزاعات التي تنشأ من تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية أو أية اتفاقات مرتبطة، وتخص المرحلة الانتقالية، يجب أن يتم تسويتها من خلال لجنة الارتباط.

    2- يمكن حل النزاعات التي لا تسوى بالمفاوضات من خلال آلية لحسم النزاع يتفق عليها بين الطرفين.

    3- يمكن للطرفين أن يتفقا على الخضوع للتحكيم من أجل فض النزاعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، والتي لا يمكن تسويتها بالمصالحة. لهذه الغاية، وبناءً على اتفاق الطرفين؛ يمكن تشكيل لجنة تحكيم.

    البند (22): الفصل الرابع، التعاون، العلاقة بين إسرائيل والمجلس:

    1- سوف تسعى إسرائيل والمجلس لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وبالتالي الامتناع عن التحريض، بما فيها الدعاية العدائية، ضد بعضهما البعض، وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير، وسوف يأخذان الإجراءات القانونية لمنع تحريض كهذا من قبل أي من المنظمات، أو الجماعات، أو الأفراد ضمن ولايتها.

    2- سوف تضمن إسرائيل والمجلس بأن تساهم الأنظمة التعليمية الخاصة بهما في السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، والسلام في المنطقة عامة، وسوف تمتنعان عن التقدم بأية مواضيع يمكن أن تؤثر بشكل عكسي على مسيرة المصالحة.

    3- دون الإجحاف بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، سوف تتعاون إسرائيل والمجلس في محاربة النشاط الإجرامي الذي يمكن أن يؤثر على الطرفين، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بتجارة المخدرات غير المشروعة والمواد المهلوسة، التهريب، ومخالفات ضد الأملاك، بما في ذلك مخالفات تتعلق بالمركبات الآلية.

    * البند (23): تعاون يتعلق بنقل الصلاحيات والمسؤوليات:

    من أجل ضمان نقل منظم وسلس للصلاحيات والمسؤوليات، سيتعاون الجانبان فيما يتعلق بنقل صلاحيات الأمن والمسؤوليات وفقاً لأحكام الملحق الأول، ونقل الصلاحيات المدنية والمسؤوليات وفقاً لأحكام الملحق الثالث.

    * البند (24): العلاقات الاقتصادية:

    تم تحديد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في بروتوكول العلاقات الاقتصادية، الموقع في باريس في 29 نيسان 1994، والملاحق بناءً عليه، وملحق بروتوكول العلاقات الاقتصادية جميعها مرفقة كملحق 5، وسوف تحكم من قبل الأحكام ذات العلاقة بهذه الاتفاقية وملاحقها.

    * البند (25): برامج التعاون:

    1- يوافق الطرفان على تأسيس آلية لتطوير برامج بينهما، وضعت تفاصيله في الملحق السادس.

    2- لجنة تعاون مستمرة تعالج قضايا تنشأ في سياق هذا التعاون، تشكل كما هو مبين في الملحق السادس.

    * البند (26): لجنة الارتباط الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة:

    1- سوف تضمن لجنة الارتباط التي تأسست بموجب المادة العاشرة من إعلان المبادئ، تطبيق سلس لهذه الاتفاقية. سوف تعالج قضايا تتطلب التنسيق، وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك والنزاعات.

    2- ستشكل لجنة الارتباط من عدد متساوٍ من الأعضاء من كل جانب، يمكن إضافة فنيين آخرين وخبراء عند الضرورة.

    3- سوف تتبنى لجنة الارتباط قواعد عملها الإجرائية بما في ذلك، مكان أو أماكن اجتماعاتها وعددها.

    4- سوف تصل لجنة الارتباط إلى قراراتها بالاتفاق.

    5- ستشكل لجنة الارتباط لجنة فرعية لمراقبة وتوجيه وتطبيق هذه الاتفاقية (يشار إليها من الآن فصاعداً بـ "لجنة المراقبة والتوجيه") سيكون عملها كالتالي:

    أ‌. ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه، بصورة مستمرة، بمراقبة تطبيق هذه الاتفاقية بهدف دعم التعاون وتشجيع العلاقات السلمية بين الطرفين.

    ب‌. ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه بتسيير نشاطات اللجان المشتركة المختلفة والتي شكلت بهذه الاتفاقية (CAC.JSC) وهي: اللجنة القانونية، اللجنة القانونية المشتركة، ولجنة التعاون المستمرة لهذه الاتفاقية. ستقوم اللجنة بتقديم تقارير إلى لجنة الارتباط.

    ت‌. ستؤلف لجنة المراقبة والتوجيه من رؤساء اللجان المذكورة أعلاه.

    ث‌. رئيس لجنة المراقبة والتوجيه يضعان قواعد إجرائية، بما في ذلك مكان وعدد الاجتماع.

    * البند (27): التنسيق والارتباط مع الأردن ومصر:

    1- تبعاً للمادة الثانية عشر من إعلان المبادئ، دعا الجانبان حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في تأسيس ترتيبات تنسيق وارتباط أخرى بين حكومة إسرائيل وممثلين فلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى، لترويج التعاون فيما بينهما، وكجزء من هذه الترتيبات، فإن لجنة مستمرة قد شكلت وبدأت عملها.

    2- سوف تقرر اللجنة المستمرة بالاتفاق على أشكال دخول أشخاص(Displaced) نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967، جنباً إلى جنب مع الاجراءات الضرورية لمنع الفوضى وانعدام النظام.

    3- سوف تعالج اللجنة المستمرة أمور أخرى ذات اهتمام مشترك.

    * البند (28): الأشخاص المفقودون:

    1- ستتعاون إسرائيل والمجلس بتزويد كل منهما الآخر بالمساعدة الضرورية في القيام بالبحث عن الأشخاص المفقودين وعن جثث أشخاص لم يتم اكتشافهم، وكذلك بتزويد معلومات عن الأشخاص المفقودين.

    2- تتعهد م.ت.ف بالتعاون مع إسرائيل وأن تساعدها في جهودها لتحديد ولإرجاع إلى إسرائيل جنود إسرائيليين فقدوا في الخدمة، وكذلك عن جثث إسرائيليين لم يتم اكتشافهم بعد.

    * البند (29): الفصل الخامس، أحكام مختلفة، المعبر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة:

    لقد تم وضع الترتيبات لمعبر آمن للأشخاص والمواصلات بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الملحق الأول.

    * البند (30): لقد تم وضع ترتيبات للتنسيق بين إسرائيل والمجلس فيما يتعلق بالمعبر من وإلى مصر والأردن، وكذلك أية معابر دولية أخرى متفق عليها في الملحق الأول.

    * البند (31)

    أ‌- ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يوم التوقيع عليها.

    ب‌- عند تنصيب المجلس، فإن هذه الاتفاقية ستحل محل اتفاقية (غزة- أريحا)، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي.

    ت‌- سيحل المجلس عند تنصيبه مكان السلطة الفلسطينية، وسيتولى جميع أعمال والتزامات السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاقية (غزة-أريحا)، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي.

    ث‌- سيقر الطرفان جميع التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

    ج‌- ستبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين في أقرب وقت ممكن على أن لا يتعدى ذلك 4 أيار 1996. من المفهوم أن هذه المفاوضات ستشمل القضايا المتبقية بما فيها: القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة، وأمور أخرى ذات اهتمام مشترك.

    ح‌- لا شيء في هذه الاتفاقية سوف يستبق أو يجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم والتي ستجرى بموجب إعلان المبادئ، لن يعتبر أي من الطرفين، بحكم دخوله في هذه الاتفاقية، على أنه تخلى أو تنازل عن حقوقه الثابتة أو مطالبه، أو مواقفه.

    خ‌- لن يقوم أي طرف بالبدء أو بأخذ أي خطوة يمكن أن تغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائم.

    د‌- ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها وحدة جغرافية واحدة، ستصان وحدتها ووضعها خلال المرحلة الانتقالية.

    ذ‌- تتعهد م.ت.ف، خلال شهرين من تاريخ تنصيب المجلس، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، والموافقة رسمياً على التغييرات الضرورية بما يتعلق بالميثاق الفلسطيني، كما التعهد به في الرسالة الموقعة من رئيس م.ت.ف والموجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل بتاريخ 19 أيلول 1993 و 4 أيار 1994.

    ر‌- بموجب الملحق الأول، المادة السابعة من هذه الاتفاقية، تؤكد إسرائيل على أن الحواجز الدائمة على الطرق المؤدية من وإلى منطقة أريحا (باستثناء تلك الخاصة بالطريق الموصل من موسى العلمي إلى جسر اللنبي) سيتم إزالتها عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

    ز‌- المساجين الذين تم تسليمهم بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) إلى السلطة الفلسطينية شريطة بقائهم في منطقة أريحا طوال فترة محكوميّتهم، سيكونون أحراراً بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

    س‌- بخصوص العلاقات بين إسرائيل وم.ت.ف، وبدون إجحاف من الالتزامات المتضمنة في الرسائل الموقعة من والمتبادلة مع رئيس وزراء إسرائيل ورئيس م.ت.ف بتاريخ 9 أيلول 1993 و 4 أيار 1994، سيقوم الطرفان فيما بينهما بتطبيق الأحكام المتضمنة في المادة الثانية والعشرين، "البند 1" مع التعديلات الضرورية.

    1/ك- ديباجة هذه الاتفاقية وجميع ملاحقها وذيولها وخرائطها المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

    2/ك- اتفق الطرفان على أن الخرائط المرفقة لاتفاقية (غزة- أريحا) وهي:-

    1- الخارطة رقم (1) (قطاع غزة) نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم (2) (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم "2").

    2- الخارطة رقم (3) (انتشار الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة)، نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم (5) (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم "5").

    3- الخارطة رقم (6) (النشاط البحري) هي جزء لا يتجزأ وستبقى سارية المفعول طوال سريان هذه الاتفاقية.

    ش‌- في حين أن منطقة الجفتلك ستقع تحت الولاية الوظيفية والشخصية للمجلس في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، فستتم دراسة نقل الولاية الجغرافية لهذه المنطقة إلى المجلس من الجانب الإسرائيلي في المرحلة الأولى من مراحل إعادة الانتشار الأخرى.

  22. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  23. #12
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

    عملية السلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
    تشكلت عملية السلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مر السنين، على الرغم من العنف المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وموقف "كل شئ أو لا شئ" تجاه عملية السلام، "الذي ساد معظم فترات القرن العشرين".[1] منذ السبعينات بذلت الجهود لإيجاد شروط يمكن الاتفاق عليها لتحقيق السلام في كلا من الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ووقعت البلدان معاهدات سلام، مثل معاهدات مصر-إسرائيل (1979) والأردن-اسرائيل (1994)، في الوقت الذي لم تجد البلدان الأخرى أساس متبادل للقيام بذلك.
    منذ مؤتمر أناپوليس نوفمبر 2007، فإن حل الدولتين هو المخطط الحالي لاتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

    القضية الفلسطينية أو النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي (بالعبرية: ×”×،×›×،ו×ڑ הישר×گלי-פל×،×ک×™×*×™) صراع يرتبط بشكل جذري بنشوء الصهيونيةوالهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في احداث المنطقة ، وتتمحور القضية الفلسطينية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وشرعية إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية بعدة مراحل، وارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الدولة العبرية، كما ترتبط بقرارات الامم المتحدة كقرار 194 و قرار 242 .
    يُعتبر هذا الصراع ، من قبل الكثير من المحللين و السياسين سبب أزمة هذه المنطقة و توترها، بالرغم من أن هذا الصراع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة نسبيا ، إلا أنه يحظى باهتمام سياسي و إعلامي كبير نظرا لتورط العديد من الأطراف الدولية فيه و غالبا ما تكون الدول العظمى في العالم منخرطة فيه نظرا لتمركزه في منطقة حساسة من العالم و ارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات العالم المعاصر : مثل الصراع بين الشرق و الغرب ، علاقة الأديان مع بعضها : اليهودية و المسيحية و الإسلام ، علاقات العرب مع الغرب و أهمية النفط العربي للدول الغربية ، أهمية و حساسية القضية اليهودية في الحضارة الغربية خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية و الهولوكوست اليهودي و قضايا معاداة السامية و قوى ضغط اللوبيات اليهودية في العالم الغربي . على الصعيد العربي يعتبر الكثير من المفكرين و المنظرين العرب و حتى السياسيين أن قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي القضية و الأزمة المركزية في المنطقة و كثيرا ما يربطها بعض المفكرين بقضايا النهضة العربية و قضايا الأنظمة الشمولية و ضعف الديمقراطيات في العالم العربي . كما تعتبر قضية فلسطين ، القضية المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي.

    الپروتوكول المتعلق بإعادة الانتشار في الخليل
    بنود الپروتوكول


    البند 1


    الترتيبات الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار في الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل): إعادة الانتشار في الخليل: "سيتم إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في الخليل استناداً إلى الاتفاق الانتقالي. وستستكمل إعادة الانتشار هذه في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من توقيع هذا البروتوكول، وخلال العشرة أيام سيبذل الطرفان كل جهد ممكن لمنع الاحتكاك أو أي عمل من شأنه تعطيل إعادة الانتشار وستمثل إعادة الانتشار تطبيقاً كاملاً لمواد الاتفاق الانتقالي الخاصة بإعادة الانتشار في الخليل، إلا إذا كان منصوصاً خلافاً لذلك في المادة (7) من الملحق رقم (1) من الاتفاق الانتقالي.[1]

    البند 2


    المسؤوليات والصلاحيات الأمنية:

    أ- سيتولى البوليس الفلسطيني مسؤولياته في منطقة "هـ 1"، كما تم في مدن الضفة الغربية الأخرى. ستحتفظ إسرائيل بجميع المسؤوليات والصلاحيات للنظام العام والأمن الداخلي في منطقة "هـ 2"، وبالإضافة إلى أنها ستستمر في تحمل مسؤولية الأمن العام للإسرائيليين.[2]

    ب- في هذا السياق، يؤكد الطرفان التزامهما باحترام مواد الاتفاق الانتقالي الأمنية ذات العلاقة وبضمها المواد "12" (ترتيبات الأمن والنظام العام)، المادة "15" (منع الأعمال العدائية) والمادة "2" من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي (السياسة الأمنية لمنع الإرهاب والعنف) والمادة "7" (مبادئ للخليل) والمادة "11" (قواعد العمل للقضايا الأمنية المشتركة).

    البند 3


    الترتيبات الأمنية المتفق عليها:

    أ- للحفاظ على الأمن والاستقرار المتبادلين في مدينة الخليل، فإن ترتيبات أمنية خاصة سيتم تطبيقها في مناطق "هـ 1" المحاذية للمنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وفي المنطقة بين نقاط تفتيش البوليس الفلسطيني- محددة على الخارطة المرفقة- وبين المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

    ب- هدف نقاط التفتيش سيكون لتمكين البوليس الفلسطيني من ممارسة مسؤولياته وفقاً للاتفاق الانتقالي، لمنع دخول أشخاص مسلحين أو متظاهرين أو أي أشخاص يهددون النظام العام إلى المنطقة المحددة أعلاه.

    البند 4


    اجراءات أمنية مشتركة:

    أ- سينشئ مكتب التنسيق الإقليمي D.C.O مكتباً فرعياً في مدينة الخليل محدداً على الخارطة المرفقة لهذا البروتوكول.

    ب- ستعمل دورية مشتركة متحركة J.M.U في منطقة "هـ"، للتعامل مع أحداث تتعلق بالفلسطينيين فقط، ستحدد حركة الـJ.M.U. .

    ج- وكجزء من الترتيبات الأمنية في المناطق المحاذية للمناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وكما هو محدد أعلاه، فإن دوريات مشتركة متحركة ستعمل في هذه المنطقة مع التركيز على الأماكن التالية:

    1- أبو اسنينة.

    2- حارة الشيخ.

    3- الشعبة

    د- المناطق المرتفعة المطلة على طريق 35 الجديد: ستعمل دوريتان مشتركتان في منطقة "هـ 1".


    • دورية مشتركة ستعمل على الطريق المؤدي من رأس الجورة إلى شمال مفترق دورا عبر طريق السلام، كما هو محدد على الخارطة المرفقة.




    • ستعمل دورية مشتركة على الطريق رقم 35، بما في ذلك الجزء الشرقي من هذا الطريق، كما هو محدد على الخارطة المرفقة.






البند 5


الطرفان في الدوريات المشتركة المتحركة سيتسلحان بأسلحة متكافئة (الجانب الفلسطيني رشاش ميني انجرام، والجانب الإسرائيلي ميني م 16):-

للتعامل مع الوضع الأمني الخاص في مدينة الخليل سينشأ مركز للتنسيق المشترك J.C.C برئاسة ضباط كبار من الجانبين في D.C.O في جبل مانوح، هدف الـ J.C.C سيتمثل بالتعامل مع النشاطات الأمنية المشتركة في مدينة الخليل وسيعمل الـ J.C.C وفقاً للبنود ذات العلاقة من الاتفاق الانتقالي، بما في ذلك الملحق رقم "1" وهذا البروتوكول، وضمن ذلك، فإن كلا الطرفين سيبلغان الـ J.C.C بالمظاهرات والأعمال التي تمت بشأن هذه المظاهرات، وأيضاً النشاطات الأمنية لكل منهما في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية المحاذية، بما في ذلك المنطقة المحددة في 3/أ وسيعلم الـ J.C.C بتلك النشاطات.

البند 6


الشرطة الفلسطينية:

أ- ستنشأ محطات الشرطة الفلسطينية والمواقع في منطقة "هـ 1" وسيكون عددهم 400 مجهزين بعشرين مركبة، وستكون مسلحة بـ 200 مسدس، و 100 بندقية لحماية هذه المحطات.

ب- سيتم إنشاء أربع فرق رد سريع، وسيتم توزيعها واحدة لكل مركز بوليس في "هـ 1"، كما هو محدد على الخارطة المرفقة، وستكون مهامها الرئيسية التعامل مع الحالات الأمنية الخاصة، وسيكون عدد كل وحدة مؤلف من 16 عضواً.

ج- البنادق المذكورة أعلاه ستخصص لاستخدام فرق الرد السريع فقط؛ للتعامل مع الحالات الأمنية الخاصة.

د- سيعمل البوليس الفلسطيني بحرية في منطقة "هـ 1".

و- نشاطات فرق الرد السريع وهي مسلحة بالبنادق في المنطقة المحاذية المتفق عليها والمحددة في الملحق (2) تتطلب اتفاق الـ J.C.C . ستستخدم فرق الرد السريع البنادق في باقي منطقة "هـ 1" لتنفيذ المهام المحددة أعلاه.

هـ- سيتأكد البوليس الفلسطيني، بأن جميع أفراد البوليس الذين سينتشرون في الخليل، سيجتازون فحصاً يؤكد صلاحيتهم للخدمة، آخدين بعين الاعتبار حساسية المنطقة.

البند 7


الأماكن الدينية:

الفقرتان 2+3/أ من المادة "32 من الملحق الأول في الملحق رقم "3" من الاتفاق الانتقالي، ستطبقان فيما يتعلق بالأماكن الدينية الآتية في منطقة "هـ 1".

1- كهف اوثينال بن كانس/ الخليل.

2- حرم الرحمة / الوني مامير.

3- ايثال افرهام/ بلوطة إبراهيم.

4- مايان سارة/ عين سارة. سيكون البوليس الفلسطيني مسؤولاً عن حماية هذه الأماكن اليهودية، ودون الانتقاص من هذه المسؤولية للبوليس الفلسطيني، فإن الزيارات لهذه الأماكن الدينية من المصلين وغيرهم من الزوار، ستتم بموافقة دوريات مشتركة متحركة J.U.M والتي ستتأكد من حرية الوصول لهذه الأماكن وكذلك استخدامها السلمي.

البند 8


إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلدة القديمة:

أ- يؤكد الطرفان التزامهما للحفاظ على حياة طبيعية في جميع أرجاء مدينة الخليل ويمنع أي استفزاز أو احتكاك من شأنه التأثير على الحياة الطبيعية في المدينة.

ب- ضمن ذلك يؤكد الطرفان التزاماتهما باتخاذ كل الخطوات والإجراءات الضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الخليل بما في ذلك:









البند 9


العمارة:

ستسلم العمارة للطرف الفلسطيني بعد استكمال إعادة الانتشار وستصبح مقر البوليس الفلسطيني.

البند 10


مدينة الخليل:

يؤكد الطرفان التزامهما بوحدة مدينة الخليل، ولفهمهما بأن الصلاحيات الأمنية لن تؤدي إلى تقسيم المدينة ضمن ذلك، ودون الانتقاص من الصلاحيات والمسؤوليات الأمنية للجانبين، يؤكد الطرفان بأن حركة الناس والسيارات والبضائع داخل المدينة، أو منها أو إليها ستكون طبيعية وعادية ودون حواجز أو عقبات.




البند 11


الترتيبات الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار في الخليل:

أ- نقل المسؤوليات والصلاحيات المدنية التي لم تنقل إلى الجانب الفلسطيني في مدينة الخليل (12 مجال) حسب المادة "7" من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي، يجب أن يتم في نفس الوقت الذي تتم فيه إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الخليل.

ب- في منطقة "هـ 2"، سيتم نقل المسؤوليات والصلاحيات المدنية إلى الجانب الفلسطيني، باستثناء تلك المتعلقة بالإسرائيليين وممتلكاتهم، والتي ستستمر الحكومة الإسرائيلية بمسؤولياتها عليها.

البند 12


البناء والتخطيط:

أ- الطرفان يتعهدان بالمحافظة على حماية الطابع التاريخي للمدينة بطريقة لن تضر أو تغير طابع أي جزء من المدينة.

ب- أعلم الجانب الفلسطيني الجانب الإسرائيلي بأنه خلال مزاولة مسؤولياته وصلاحياته، وبالأخذ بعين الاعتبار قوانين البلدية، بأنها تتعهد بتنفيذ ما يلي:

1- بناء مبانٍ أكثر من طابقين (6 أمتار) على بعد 50 متراً من الحدود الخارجية والأماكن المحددة بالملحق رقم "3" سيتم تنسيقها مع مكتب التنسيق الإقليمي.

2- بناء مبانٍ من ثلاث طوابق (9 أمتار) من 50- 100 متر من الحدود الخارجية للأماكن المرفقة في الملحق الثالث، سيتم تنسيقها مع مكتب التنسيق الإقليمي.

3- بناء مبانٍ غير تجارية وغير سكنية على بعد 100 متر من الحدود الخارجية للأماكن المحددة في الملحق "3"، والتي سيؤدي استخدامها إلى الأضرار بالبيئة مثل المصانع الصناعية، أو مبانٍ قد يجتمع أكثر من 50 شخص ستتم مع مكتب التنسيق الإقليمي.

4- بناء مبانٍ من طابقين (6 أمتار) على بعد 50 متر من الطريق المحددة في الملحق "3" سيتم بالتنسيق مع مكتب التنسيق الإقليمي. 5- سيتم اتخاذ إجراءات للتأكد من تطبيق ما أعلاه.

6- لا يطبق هذا البند على ما هو قائم من مبانٍ أو أي أبنية تحت البناء منحت البلدية رخصاً لها قبل كانون الثاني 1997.

البند 13


البنية التحتية:

أ- سيعلم الجانب الفلسطيني الجانب الإسرائيلي من خلال مكتب التنسيق الإقليمي، وقبل 48 ساعة من أي أعمال منوي القيام بها على البنية التحتية والتي من شأنها التأثير على حركة المرور على طرق "هـ 2"، والتي يمكن أن تؤثر على البنية التحتية مثل (المياه، المجاري، الكهرباء، الاتصالات) التي تخدم منطقة "هـ 2".

ب- يحق للجانب الإسرائيلي الطلب من الجانب الفلسطيني، من خلال مكتب التنسيق الإقليمي بأن تقوم البلدية بتنفيذ أعمالها على الطرق وأي مجالات بنى تحتية أخرى المطلوبة لحياة الإسرائيليين في منطقة "هـ 2" وإذا ما عرض الجانب الإسرائيلي تغطية تكاليف هذه الأعمال، فإن الجانب الفلسطيني يتعهد بأن تتم هذه الأعمال كأولوية.

ج- ما ورد أعلاه لن يجحف ببنود الاتفاق الانتقالي بما فيها الوصول إلى البنية التحتية والمرافق والمواقع في مدينة الخليل مثل محطة الكهرباء.

البند 14


المواصلات:

سيكون للجانب الفلسطيني الحق في تحديد مواقف الباصات، ترتيبات المرور وإشارات المرور في مدينة الخليل، إشارات المرور، وترتيبات المرور، ومواقف الباصات في منطقة "هـ 2" ستبقى على ما هي عليه في يوم إعادة الانتشار، أي بذلك في منطقة "هـ 2" ستتم بالتعاون بين الجانبين في اللجنة الفرعية للمواصلات.

البند 15


مفتشو البلدية:

أ- استناداً إلى الفقرة 4.س من المادة "7" في الملحق رقم "1" من الاتفاق الانتقالي سيقوم مفتشون من البلدية بلباس عادي ودون أسلحة بالعمل في منطقة "هـ 2"، على أن لا يتجاوز عددهم (50).

ب- سيحمل هؤلاء المفتشين بطاقات تحمل صورهم من البلدية.

ج- يستطيع الجانب الفلسطيني أن يطلب مساعدة البوليس الإسرائيلي من خلال مكتب التنسيق الإقليمي من أجل تطبيق نشاطها في "هـ 2".

البند 16


مواقع المكاتب:

الجانب الفلسطيني عندما يحاول فتح مكاتب جديدة في منطقة (هـ) سيأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تجنب الاحتكاك والاستفزاز، وعندما يؤثر فتح هذه المكاتب على النظام العام أو الأمن، سيتعاون الطرفان على إيجاد حلول ملائمة.

البند 17


خدمات البلدية:

استناداً إلى الفقرة "5" من المادة "7" من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي ستقدم الخدمات البلدية بشكل منتظم ومستمر لجميع أرجاء مدينة الخليل بنفس المستوى والتكلفة، وستحدد التكلفة من قبل الجانب الفلسطيني للعمل الذي أنجز حسب المواد المستهلكة ودون تفرقة.

البند 18


الوجود الدولي المؤقت:

سيكون هناك وجود دولي مؤقت في الخليل، وسيحدد الطرفان طرق عمل هذه الوحدات بما في ذلك العدد ومنطقة العمل.

البند 19


ملحق (1):

لن يجحف أي أمر في هذا البروتوكول بالمسؤوليات والصلاحيات الأمنية لأي من الطرفين استناداً للملحق الأول من الاتفاق الانتقالي.

البند 20


المسؤوليات الإسرائيلية (ملحق 2):

يؤكد الطرف الإسرائيلي التزامه بالتدابير والمبادئ الآتية وفقاً للاتفاق المرحلي. مسائل يجب تنفيذها:

1- مراحل إعادة انتشار إضافية: المرحلة الأولى من إعادة الانتشار الإضافية ستنفذ خلال الأسبوع الأول من آذار المقبل.

2- مسائل الإفراج عن السجناء: سيتم التعامل مع مسائل الإفراج عن السجناء وفق بنود وآليات الاتفاق المرحلي، بما فيه الملحق السابق.

البند 21


مسائل يجب التفاوض عليها:

مسائل عالقة من الاتفاق المرحلي، سيتم البدء فوراً بالتفاوض في شأن المسائل الآتية العالقة من الاتفاق المرحلي، وسيتم التفاوض على كل من هذه النقاط في موازاة التفاوض على النقاط الأخرى:

أ- الممر الآمن.

ب- مطار غزة.

ج- مرفأ غزة.

د- المعابر.

هـ- المسائل الاقتصادية المالية والمدنية والأمنية.

و- العلاقة بين الشعبين.

البند 22


مفاوضات الوضع النهائي:

ستبدأ المفاوضات في شأن الوضع النهائي بعد شهرين من تنفيذ اتفاق الخليل.

البند 23


المسؤوليات الفلسطينية:

يؤكد الطرف الفلسطيني التزامه التدابير والمبادئ الآتية وفقاً للاتفاق المرحلي:

1- استكمال عملية إعادة النظر في الميثاق الوطني الفلسطيني.

2- مكافحة الإرهاب ومنع العنف.

أ- تعزيز التعاون الأمني.

ب- منع التحريض والدعاية المعادية، كما ورد في المادة الثانية والعشرين من الاتفاق المرحلي.

ج- المكافحة المنهجية والفاعلة للمنظمات والبنى التحتية الإرهابية.

د- توقيف الإرهابيين ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

هـ- سيتم تقديم طلبات تسليم المشتبه فيهم والمتهمين وفقاً للمادة الثانية (الفقرة 7/5) من الملحق الرابع التابع للاتفاق المرحلي.

و- مصادرة الأسلحة النارية غير الشرعية.

3- سيحدد عدد الشرطة الفلسطينية وفقاًً لما جاء في الاتفاق المرحلي.

4- ستمارس الأنشطة الحكومية الفلسطينية وتحدد أمكنة المكاتب الحكومية الفلسطينية، وفقاً لما نص عليه الاتفاق المرحلي، وسيتم تنفيذ الالتزامات المذكورة أعلاه فوراً وبالتوازي
رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  • The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  • #13
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

    مذكرة واي ريع¤ر، هي اتفاقية بين إسرائيلوالسلطة الفلسطينية لتنفيذ الاتفاق المؤقت 28 سبتمبر 1995. كتبت المذكرة تحت رعاية الولايات المتحدة في مراكز مؤتمرات معهد أسپن واي ريع¤ر بالقرب من نهر واي ريع¤ر، مريلاندا،[1] تم التوقيع علهيا في 23 اكتوبر، 1998.[2]

    المرحلتان الأولى والثانية من المزيد من إعادة الانتشار

    1- عملا بالاتفاق الانتقالي والاتفاقات اللاحقة له، سيشمل تنفيذ الفريق الإسرائيلي للمرحلتين الأولى والثانية، من المزيد من إعادة الانتشار، انتقال 13% من المنطقة (ج) إلى الفريق الفلسطيني على الشكل التالي:
    1% إلى المنطقة (أ) و12% إلى المنطقة (ب)
    وصرح الفريق الفلسطيني أنه سيحدد منطقة / مناطق مجموع مساحتها 3% من المنطقة (ب) أعلاه لإعلانها مناطق خضراء و/ أو محميات طبيعية كما صرح الفريق الفلسطيني أنه سيعمل لمقتضى المعايير العلمية المرعية، الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك أية تغييرات في وضع هذه المناطق، من دون مس حقوق السكان المقيمين حاليا بهذه المناطق، ومنهم البدو. وعلما بأن هذه المعايير لا تسمح ببناء جديد في هذه المناطق، فإنه يجوز الإبقاء على الطرقات والأبنية القائمة فيها. [3].
    سيحتفظ الفريق الإسرائيلي بالمسؤولية الأمنية الشاملة في هذه المناطق الخضر / المحميات الطبيعية، بهدف حماية الإسرائيليين، ومواجهة تهديد الأعمال الإرهابية. ويمكن لقوات الشرطة الفلسطينية أن تقوم بتحركاتها بعد التنسيق والتصديق. وسيستجيب الفريق الإسرائيلي لمثل هذه الطلبات سريعا.
    2- كجزء من التطبيق السالف الذكر للمرحلتين الأولى والثانية من المزيد من إعادة الانتشار، فإن 14.2% من المنطقة (ب) ستصبح في المنطقة (أ).
    المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار

    فيما يتصل ببنود الاتفاق الانتقالي ورسائل الوزير كريستوفر إلى الفريقين في 17 كانون الثاني / يناير 1997. بشأن عملية المزيد من إعادة الانتشار، سيكون هناك لجنة لمعالجة هذه المسألة. وسيتم إطلاع الولايات المتحدة بانتظام على ما يجري.
    الأمن

    في الأحكام المتصلة بالترتيبات الأمنية من الاتفاق الانتقالي، وافق الفريق الفلسطيني على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أية أعمال إرهابية، أو جرائم ، أو أعمال عدوانية ضد الفريق الإسرائيلي، أو ضد الأفراد الخاضعين لسلطة الفريق الإسرائيلي، أو ضد ممتلكاتهم، تماما كما وافق الفريق الإسرائيلي على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أية أعمال إرهابية، أو جرائم، أو أعمال عدوانية ضد الفريق الفلسطيني، أو ضد الأفراد الخاضعين لسلطة الفريق الفلسطيني أو ضد ممتلكاتهم. وقد وافق الفريقان أيضا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين في مناطق صلاحياتهم، وعلى منع التحريض في جانب ضد الآخر من قبل أية منظمات او مجموعات أو أفراد في مناطق صلاحية كل فريق.
    ويرى كلا الفريقين أن من مصلحته الحيوية التصدي للإرهاب ومكافحة العنف بموجب الملحق الأولي للاتفاق الانتقالي والمذكرة للسجل. وهما يريان أيضا أن النضال ضد الإرهاب والعنف يجب أن يكون شاملا، بحيث يتناول الإرهابيين والبنية التحتية لدعم الإرهاب، والأجواء الآيلة إلى دعم الإرهاب. كما يجب أن يكون مستمرا وثابتا وطويل الأجل بحيث لا يكون هناك فترات يتوقف فيها العمل ضد الإرهابيين وبنيتهم التحتية. ويجب كذلك أن يكون تعاونيا، لأن ما من جهد يحقق فعالية كاملة من دون التعاون الإسرائيلي الفلسطيني والتبادل المستمر للمعلومات والمفاهيم والإجراءات.
    وعملا بالاتفاقات السابقة، فإن قيام الفريق الفلسطيني بمسؤولياته في مجال الأمن، والتعاون الأمني، وغيرهما من المسائل، سيكون كما هو مفصل أدناه في الفترات المحددة في الجدول الزمني المرفق.
    أولا: الإجراءات الأمنية 1- اعتبار المنظمات الإرهابية خارجة على القانون والتصدي لها: (‌أ) يعلن الفريق الفلسطيني سياسته التي لا هوادة فيها تجاه الإرهاب والعنف ضد الفريقين.
    (ب) يشرك الفريق الفلسطيني الولايات المتحدة في خطة عمل يعدها، ثم يبدأ تنفيذها فورا، ليضمن التصدي المنهجي والفعال للمنظمات الإرهابية وبناها التحتية.
    (‌ج) فضلا عن التعاون الأمني الإسرائيلي الفلسطيني الثنائي، ستجتمع لجنة أميركية فلسطينية مرة كل أسبوعين، من أجل مراجعة الخطوات المتخذة للقضاء على دعوات الإرهابيين، وعلى بنية دعم الإرهاب التي تخطط له وتموله وتسانده وتحرض عليه. وفي هذه الاجتماعات يطلع الفريق الفلسطيني الولايات المتحدة على جميع الإجراءات التي اتخذها لحظر كل المنظمات (أو أجنحة المنظمات، كما هو ملائم) ذات الصفة العسكرية أو الإرهابية أو العنيفة وحظر بنية دعمها، ولمنعها من العمل في منطقة صلاحيته.
    (‌د) يقوم الفريق الفلسطيني باعتقال الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب لإجراء المزيد من التحقيق معهم، ومحاكمة جميع المتورطين في أعمال عنف وإرهاب ومعاقبتهم.
    (‌هـ) ستجتمع لجنة أميركية فلسطينية لمراجعة وتقويم المعلومات المتصلة بقرارات المحاكمة، والعقوبات أو غيرها من الإجراءات القانونية التي تتناول وضع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب أو في التحريض عليها.
    2- منع الأسلحة غير الشرعية (‌أ) عملا بالاتفاقات السابقة، سيكفل الفريق الفلسطيني تطبيق إطار عمل قانوني فعال لحظر أي استيراد، أو تصنيع وبيع غير مرخص، أو امتلاك وحيازة أسلحة نارية، أو ذخيرة وسلاح، في مناطق الصلاحية الفلسطينية.
    (‌ب) بالإضافة إلى ذلك، سيعد الفريق الفلسطيني وينفذ بحزم واستمرارية برنامجا منهجيا لجمع مثل هذه البنود غير الشرعية كلها، والتصرف فيها بصورة ملائمة وفقا للاتفاقات السابقة، وقد وافقت الولايات المتحدة على المساعدة في تنفيذ هذا البرنامج.
    (‌ج) سيتم تأليف لجنة أميركية فلسطينية إسرائيلية لتنشيط وتعزيز التعاون على منع التهريب أو التسريب غير المسموح به للأسلحة أو المتفجرات إلى مناطق الصلاحية الفلسطينية.

    3- منع التحريض (أ‌) قياسا بالممارسة الدولية ذات الصلة، وعملا بالمادة الثانية والعشرين (1) من الاتفاق الانتقالي المذكرة للسجل، سيصدر الفريق الفلسطيني مرسوما يمنع جميع أشكال التحريض على العنف أو الإرهاب، ويسري آليات للعمل بمنهجية ضد جميع أساليب العنف أو الإرهاب، أو التهديد بهما. وسيكون هذا المرسوم شبيها بالتشريع الإسرائيلي القائم، الذي يعالج الموضوع نفسه.
    (ب‌) ستجتمع لجنة أميركية فلسطينية إسرائيلية بانتظام لصد حالات التحريض المحتمل على العنف أو الإرهاب، ولإعداد توصيات وتقارير بشأن كيفية منع مثل ذلك التحريض. وسيعين كل من الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية والأميركية في اللجنة خبيراً إعلاميا، ومندوبا لتوطيد القانون، وخبيرا تربويا، ومسؤولا حاليا أو سابقا منتخبا.


    التعاون الأمني

    يتفق الفريقان على أن يستند تعاونهما الأمني إلى روح المشاركة، وأن يشمل، بين أمور أخرى، الخطوات التالية:
    1- التعاون الثنائي
    سيكون هناك تعاون أمني ثنائي كامل بين الفريقين، وسيكون هذا التعاون مستمرا وشاملا.
    2 -التعاون الاقتصادي
    سيكون هناك تبادل للخبرات القضائية، والتدريب، وغير ذلك من المساعدات.
    3- اللجنة الثلاثية
    إضافة إلى التعاون الأمني الإسرائيلي الفلسطيني الثنائي، هناك لجنة أميركية فلسطينية إسرائيلية رفيعة المستوى ستجتمع كلما دعت الحاجة، وليس أقل من مرة كل أسبوعين، لتقويم التهديدات الراهنة، ومعالجة أية عقبات أمام التعاون الأمني والتنسيق الفعالين، ومراجعة الخطوات المتخذة لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية. وستقوم اللجنة أيضا بدورها كمنتدى لمعالجة موضوع الدعم الخارجي للإرهاب. وفي هذه الاجتماعات، سيطلع الفريق الفلسطيني أعضاء اللجنة، بصورة كاملة، على نتائج تحقيقاته مع المشبوهين الإرهابيين المعتقلين، وسيتبادل المشاركون المعلومات الإضافية ذات الصلة. وسترفع اللجنة، بانتظام، إلى زعيمي الفريقين تقارير بشأن مستوى التعاون، ونتائج الاجتماعات وتوصياتها.
    مسائل أخرى

    (‌أ) سيقدم الفريق الفلسطيني قائمة بأفراد شرطته إلى الفريق الإسرائيلي، وفقا للاتفاقات السابقة.
    (‌ب) إذا اضطر الفريق الفلسطيني إلى طلب مساعدة تقنية، فإن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها للمساعدة في تلبية تلك الحاجات بالتعاون مع مانحين آخرين.
    (‌ج) ستشرف لجنة الرقابة والتوجيه على تنفيذ هذه البنود، وتطلع الولايات المتحدة على مجرياتها، كجزء من مهماتها.
    2ـ * ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف)
    إن اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف.) والمجلس المركزي الفلسطيني سيعيدان تأكيد الرسالة المؤرخة في 22 كانون الثاني / يناير 1998، من رئيس المنظمة ياسر عرفات إلى الرئيس كلينتون، بشأن إلغاء فقرات الميثاق الوطني الفلسطيني، التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين (م.ت.ف.) والحكومة الإسرائيلية بتاريخ 9-10 أيلول / سبتمبر 1993. وسيقوم رئيس (م.ت.ف.) عرفات، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأيضا أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، ومجلس [الحكم الذاتي]، ورؤساء الوزارات الفلسطينية، إلى اجتماع يخاطبه الرئيس كلينتون، لعيد المجتمعون تأكيد دعمهم عملية السلام وقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي المذكورة أعلاه.
    3ـ المساعدة القانونية في المسائل الجنائية وبين أشكال أخرى من المساعدة القانونية في المسائل الجنائية سيتم، من خلال آلية اللجنة القانونية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، تقديم (أو إعادة تقديم) طلبات اعتقال ونقل المشبوهين والمدعى عليهم، وفقا للمادة 2 (7) من الملحق الرابع للاتفاق الانتقالي، كما ستتم الاستجابة لها بمقتضى المادة 2 (7) (و) من الملحق الرابع للاتفاق الانتقالي، ضمن مهلة 12 أسبوعا. أما الطلبات المقدمة بعد الأسبوع الثامن، فتتم الاستجابة لها بمقتضى المادة 2 (7) (و) خلال أربعة أسابيع من تقديمها. وطلب الفريقان من الولايات المتحدة تقارير منتظمة بشأن الخطوات المتخذة استجابة للطلبات المذكورة أعلاه.
    4 ـ حقوق الإنسان وحكم القانون
    عملا بالمادة 11 (1) من الملحق الأول للاتفاق الانتقالي، ومن دون انتقاص لما سبق ذكره، ستمارس الشرطة الفلسطينية نفوذها ومسؤولياتها لتطبيق هذه المذكرة، مع المراعاة اللازمة للمعايير المقبولة دوليا بشأن حقوق الإنسان وحكم القانون، والاسترشاد بضرورة حماية الناس، واحترام كرامة الإنسان، وتجنب الأذى.
    III. اللجان الانتقالية والشؤون الاقتصادية
    1- يعيد الفريقان الإسرائيلي والفلسطيني، تأكيد التزامهما توطيد علاقتهما، والاتفاق على الحاجة الماسة إلى تنشيط التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتفق الفريقان في هذا الشأن على مواصلة أو إحياء اللجان القائمة جميعها المنبثقة من الاتفاق الانتقالي، بما فيها لجنة الرقابة والتوجيه، واللجنة الاقتصادية المشتركة، ولجنة الشؤون المدنية واللجنة القانونية، ولجنة التعاون الراهن.
    2- اتفق الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، على الترتيبات الآيلة إلى افتتاح المنطقة الصناعية في غزة في الموعد المحدد لذلك، كما أنهما أبرما «البروتوكول بشأن إنشاء وتشغيل المطار الدولي في قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية».
    3- سيستأنف الفريقان مفاوضاتهما بشأن الممر الآمن فورا. ففيما يتعلق بالطريق الجنوبي، سيبذل الفريقان أقصى الجهود للتوصل إلى اتفاق خلال أسبوع من بدء تطبيق هذه المذكرة. وسيبدأ تشغيل الطريق الجنوبي في أسرع وقت ممكن بعد ذلك. أما بالنسبة إلى الطريق الشمالي، فستستمر المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. ثم يبدأ تطبيقه سريعا بعد ذلك.
    4- يعترف الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، بالأهمية الكبرى لمرفأ غزة في تطور الاقتصاد الفلسطيني، وفي توسيع التجارة الفلسطينية. وهما يلتزمان العمل من دون إبطاء للتوصل إلى اتفاق يجيز إنشاء المرفأ وتشغيله وفقا للاتفاقات السابقة. وستعيد اللجنة الإسرائيلية الفلسطينية تنشيط عملها فورا، بهدف إنجاز البروتوكول، خلال 60 يوما، والذي سيجيز بدء إنشاء المرفأ.5
    5- يقر الفريقان بأن المسائل القانونية العالقة تؤثر سلبا في العلاقة بين الشعبين. ولذا، فإنهما سيسرعان جهودهما، من خلال اللجنة القانونية، لمعالجة المسائل القانونية البارزة وإيجاد حلول لها في أقصر وقت ممكن. وسيقدم الفريق الفلسطيني إلى الفريق الإسرائيلي نسخا عن القوانين المعمول بها كافة.
    6- سيبدأ الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، أيضا حوارا اقتصاديا إستراتيجيا لتوطيد علاقتهما الاقتصادية. وسيؤلفان لجنة خاصة لهذا الغرض في إطار عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة. وستراجع هذه اللجنة الموضوعات الأربعة التالية:
    7- ضرائب المشتريات الإسرائيلية؛ (2) التعاون على مكافحة سرقة السيارات؛ (3) معالجة الديون الفلسطينية غير المدفوعة؛ (4) أثر المعايير الإسرائيلية كعوائق أمام التجارة وتوسيع القائمتين أ : ا و أ :2. وستقدم اللجنة تقريرا مرحليا خلال ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق هذه المذكرة، كما ستقدم خلال ستة أسابيع استنتاجاتها وتوصياتها لمباشرة تنفيذها.
    8- يتفق الفريقان على أهمية المساعدة المستمرة من المانحين الدوليين لتسهيل تنفيذ الاتفاقات التي يتوصلان إليها.وهما يقران بالحاجة إلى الدعم القوي من المانحين للتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهما متفقان أيضا على السعي المشترك، لدى مجموعات المانحين، لعقد مؤتمر وزاري قبل أواخر سنة 1998، للحصول على تعهدات بمستويات أعلى من المساعدة.
    IV. مفاوضات الوضع الدائم
    سيستأنف الفريقان فورا مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة، وسيبذلان جهدا حاسما لتحقيق الهدف المتبادل، وصولا إلى اتفاق بحلول 4 أيار / مايو 1999. وستكون المفاوضات مستمرة من دون انقطاع. وقد أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في تسهيل هذه المفاوضات.
    V. الإجراءات الأحادية الجانب
    إقرارا بضرورة توفير أجواء إيجابية للمفاوضات، فإن أيا من الفريقين لن يبادر أو يقوم بأية خطوة من شأنها أن تغير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا للاتفاق الانتقالي.
    مرفق: الجدول الزمني

    • تصبح هذه المذكرة سارية المفعول بعد عشرة أيام من توقيعها.
    • أنجزت في واشنطن، العاصمة، في 23 تشرين الأول / أكتوبر 1998


  • عن حكومة دولة إسرائيل
    عن منظمة التحرير الفلسطينية
    الشاهد: الولايات المتحدة الأميركية.
    الجدول الزمني
    ملاحظة: إن الإشارات الموضوعة بين الأقواس أدناه، تشير إلى الفقرات في مذكرة واي ريفر التي يعتبر هذا الجدول الزمني مرفقا مكملا لها. والموضوعات غير الواردة في الجدول الزمني، تعتمد البرنامج المذكور في نص المذكرة.
    1- فور سريان مفعول المذكرة
    - تبدأ لجنة المزيد من إعادة الانتشار الثالثة (I(ثانيا)). - خطة العمل الأمنية الفلسطينية المشاركة فيها الولايات المتحدة (II(أولا)) (1) (ب). - التعاون الأمني الثنائي الكامل (II(ثانيا)(3)) - تستأنف اللجان المرحلية عملها وتواصله، كما تبدأ اللجنة الاقتصادية الخاصة عملها(II)
    - تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة (IV)
    2- الأسبوع الثاني من سريان مفعول المذكرة
    - يبدأ تنفيذ الخطة الأمنية (II(أولا)(1)(ب))، وتبدأ أعمال اللجنة المذكورة في (II(أولا) (1)(ج)) - وضع إطار منع الأسلحة غير الشرعية (II(أولا)(3)(ب))، ويصدر مرسوم بذلك (II(أولا) (2)(ب)) - تبدأ أعمال لجنة منع التحريض (II(أولا)(3)(ب))، ويصدر مرسوم بذلك (II(أولا)(3)(أ)) - تعيد اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف.) تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (II(ثالثا) (2)). - تنفيذ المرحلة الأولى من المزيد من إعادة الانتشار 2% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب)، و1/7% من المنطقة (ب) إلى المنطقة (أ). ويطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثم يتم تنفيذ المزيد من إعادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I(أولا)).
    3- الأسابيع 2-6
    - يعيد المجلس المركزي الفلسطيني تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (الأسابيع 2-4) (II(ثالثا)(2)) - يعيد المجلس الوطني الفلسطيني وغيره من مؤسسات (م.ت.ف.) تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (الأسابيع 4-6) (II(ثالثا)(2)) - إعداد برنامج لجمع الأسلحة (II(أولا)(3)(ب))، وبدء مرحلة جمعها (II(أولا)(2)(ج))، ثم تبدأ اللجنة عملها، وتعد تقارير عن هذه الانشطة - تقرير لجنة منع التحريض (II(أولا)(3)(ب)) - إعداد التقرير المرحلي للجنة الاقتصادية الخاصة في الأسبوع الثالث، والتقرير النهائي في الأسبوع السادس (III) - تقديم قائمة قوات الشرطة (II(ثالثا)(1)(أ))، وبدء مراجعة لجنة الرقابة والتوجيه (II(ثالثا)(1)(ج)). - تنفيذ المرحلة الثانية من المزيد من إعادة الانتشار: 5% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب)، ويطلع المسؤولون الاسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثم يتم تنفيذ المزيد من إعادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I(أولا)). 3- الأسابيع 6- 12 - مرحلة جميع الأسلحة (II(اولا)(2)(ب))، وإعداد تقرير اللجنة بشأن أنشطتها (II(أولا) (2)(ج)). - تقرير لجنة منع التحريض (II(أولا)(3)(ب)). - تطلع لجنة الرقابة والتوجيه الولايات المتحدة على قائمة قوات الشرطة (II(ثالثا)(1)(ج)) - تنفيذ المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار: 5% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب)، و1% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (أ) و 7.1% من المنطقة (ب) إلى المنطقة (أ). ويطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثم يتم تنفيذ المزيد من إعادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I(أولا)). 5- بعد الأسبوع الثاني عشر تستمر الأنشطة الواردة في المذكرة كما يجب، وتشمل إذا دعت الحاجة: - اللجنة الثلاثية للتعاون الأمني (II(ثانيا)(3)) - لجنة (II(أولا)(1)(ج)) - لجنة (II(أولا)(1)(هـ)) - لجنة منع التحريض (II(أولا)(3)(ب)) - لجنة المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار (I(ثانيا)) - اللجان المرحلية (III) - مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة (IV)
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  • The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  • #14
    متداول محترف
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    5,239
    Thanks
    52,888
    Thanked 7,877 Times in 3,723 Posts

    افتراضي رد: دبلوماسية ومعاهدات السلام الإسرائيلي العربي

    اتفاقية فيصل وايزمان، البند الرابع..." حقوق الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب..."...مستأجرين من مَن ؟ ليكون من وايزمان وجماعته؟

    ما أشبه اليوم بالبارحة...الف شكر أخي ابو محمد على نبش التاريخ. مقالاتك في ميعادها! توقيت ممتاز للتوعية والنشر.
    التعديل الأخير تم بواسطة دجلة ; 05-24-2019 الساعة 08:40 AM سبب آخر: اضافة

  • The Following User Says Thank You to دجلة For This Useful Post:


  • معلومات الموضوع

    الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

    المواضيع المتشابهه

    1. ملخص درس القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي
      بواسطة متواصل في المنتدى الأخبــــــــار السياسية
      مشاركات: 2
      آخر مشاركة: 02-09-2016, 08:33 AM
    2. أوروبا وروسيا: الاستيطان الإسرائيلي عقبة بوجه السلام
      بواسطة Abu Ibrahim في المنتدى الأخبــــــــار السياسية
      مشاركات: 0
      آخر مشاركة: 12-22-2012, 08:58 AM
    3. البعد الثقافي للصراع العربي ـ الإسرائيلي
      بواسطة متواصل في المنتدى الأخبــــــــار السياسية
      مشاركات: 0
      آخر مشاركة: 03-24-2012, 09:47 AM
    4. حل الصراع العربي الإسرائيلي- درس مجاني للمعنيين بالأمر
      بواسطة متواصل في المنتدى الأخبــــــــار السياسية
      مشاركات: 0
      آخر مشاركة: 06-18-2010, 01:19 AM

    مواقع النشر (المفضلة)

    مواقع النشر (المفضلة)

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •  

    المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

    BACK TO TOP