النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الاقتصاد الاردني

  1. #1
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي الاقتصاد الاردني

    مؤتمر مانحي الأردن... لا معونة بالمجّان
    العربي الجديد
    28 فبراير 2019

    تعليق الحكومة الأردنية آمالاً كبيرة على دعم المانحين في مؤتمر لندن (مبادرة لندن 2019: الأردن نمو وفرص) يوم الخميس، بدا مبالغاً به إذا ما قيست نتائجه باحتياجاته التمويلية الكبيرة، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات غير الشعبية التي أشعلت الشارع غضباً من البطالة والفقر الفساد وثقل الضرائب وندرة فرص العمل.

    وجاء انعقاد هذا المؤتمر وسط تحديات مالية واقتصادية كبيرة يكابدها الأردن، حكومة وشعباً، حيث بالكاد تستطيع الحكومة تأمين الإيرادات اللازمة لمصاريفها التشغيلية والاستثمارية، ولا تدخر تدبيراً ضريبياً إلا وتلجأ إليه لتأمين مزيد من الإيرادات لخزينة الدولة النهمة لأموال لا تزال شحيحة.

    ولا تكاد مؤتمرات المانحين تخلو من أبعاد سياسية لطالما فرضت أثماناً على البلدان التي تحصل على مساعدات غير مجانية، لا سيما أن غالبية الأموال التي تحصّلها الدول من هكذا مؤتمرات ما هي إلا قروض طويلة الأمد بفوائد أقل نسبياً من الفوائد المعتمدة في أسواق المال، ما يعني بالتالي مفاقمة أعباء المديونية مستقبلاً وإلقاء تبعات سياسة الاستدانة على عاتق الشعب والقطاعات المنتجة من أجل سدادها وإن بعد عشرات السنين.

    وعادة ما تلجأ حكومات عديدة إلى طلب المساعدات "المشروطة" بإجراءات تتخذ عناوين "إصلاحية"، لكن الواقع أن الفساد المستشري في هذه الدول لطالما كان سبباً للحيلولة دون تنفيذ أي إصلاحات تتعهد الدولة المدينة باتخاذها، نظراً لما تولّده عادة من انقسام سياسي حاد، وغالباً ما ينعكس احتجاجات شارعية صودف أنها أسقطت الحكومة السابقة في الأردن.

    لقد أفضى مؤتمر لندن إلى تعهد بتمويلات تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار، لكن ما هو الثمن الذي سيدفعه المواطن الأردني لقاء المال الذي ما هو إلا بمثابة "مُسكّن" لأزمة مالية عميقة يصعُب حلّها؟

  2. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  3. #2
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: الاقتصاد الاردني

    "المالية": إجمالي الدين القومي يتجاوز 89 مليار دولار
    التاريخ:28/3/2019

    قالت وزارة المالية إنه بلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية 2018 حوالي 28.3 مليار دينار، منه حوالي 25 مليار دينار دين الحكومة المركزية (موازنة) ومبلغ 3.3 مليار دينار دين مكفول من قبل الحكومة، والذي ينشر شهرياً بنشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، ويتوافق مع ما يتم نشره على موقع صندوق النقد والبنك الدوليين.

    وفيما يتعلق بما يتم تداوله حول ارتفاع الدين (القومي) في الأردن ليصل إلى حوالي 87.7 مليار دولار، نود أن نبين إن تعريف الدين القومي يشمل الدين الداخلي والخارجي للحكومة وديون القطاع الخاص من البنوك المحلية، ووفقاً لهذه المنهجية وحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي ووزارة المالية فإن إجمالي الدين القومي حتى نهاية عام 2018 يشمل ما يأتي:

    - الدين الخارجي الحكومي والقطاع الخاص (نهاية عام 2018) 22.2 مليار دينار، وصافي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للحكومة والقطاع الخاص (نهاية عام 2018) يبلغ 35.2 مليار دينار.

    - الدين الداخلي من مصادر غير مصرفية (نهاية عام 2018) يبلغ 6.4 مليار دينار، ما يعني أن إجمالي الدين القومي يبلغ 63.8 مليار دينار (89.8 مليار دولار) .

    و هذا المعيار مختلف عن الدين العام المنشور في نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية، حيث إن مفهوم الدين العام المنشور في نشرة وزارة المالية يتضمن دين الحكومة المركزية ضمن الموازنة العامة ودين الوحدات الحكومية المكفولة من قبل الحكومة ولا يشمل ديون القطاع الخاص، وبما يتماشى مع قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 وتعديلاته وحسب المعايير الدولية لنشر البيانات الدولية.




    احمد حسن الزعبي
    دفتر وقوشان!

    التاريخ:1/4/2019
    هي نفس الفكرة لكن بتوسّع أكبر وبصفحات أطول وخانات أكثر..

    عندما كان أحدهم يسحب من دكانة الحي دون أن يشعر..سجّل ع الدفتر “باكيت دخان ،كيس معكرونة ،ورق شدّة، علبة كيوي “..في اليوم التالي سجل ع الدفتر : “مية بندورة، فوط ، نكاشات أذان، بزر دويرة الشمس”…يصبح استمراء الدين سهلاً للغاية عندما لا تلدغك ورقة النقد وقت إخراجها من جيبك وأنت تعرف أنها الأخيرة فالأخذ دون دفع (وإن كان ديناً) يعطي النفس طمأنينة مزيّفة وإدمان مختلف على التبعية والاتكال والبعد عن التقنين… الصعوبة في الاستدانة تكمن في المرة الأولى وبعدها تصبح روتينية عادية ..وعند السداد آخر الشهر أو آخر العمر لا فرق ، تبلغ القلوب الحناجر بان كل هذه الصفحات المملوءة بالحبر الأزرق هي أرقام استحق دفعها الآن، الآن فقط ولا سبيل للإفلات..

    صعق الأردنيون قبل يومين عندما اكتشفوا أن إجمالي ديونهم تبلغ “90 مليار” دولار ، وان كلمة “سجّل ع الدفتر” التي كان يمارسها سياسيونا وحكوماتنا ، لا بدّ لها من وقت سداد..فكل هذه الصفحات المملوءة بالحبر الأزرق عليهم سدادها بدءاً من البنك الدولي وليس انتهاء بالشركات الوهمية المسجلة بجزر العذراء وجزر المالديف والتي تحايلت على الوطن وسجّلت على دفتره ديوناً شخصية لملاّكها المخفيين والمحجوبين عن الرؤيا…

    طيب بعد الصدمة من هول الرقم “90 مليار دولار” كمديونية خارجية وداخلية ، تعالوا نفكّر بطريقة السداد إن تمكّنا وأسعفنا الوقت ..بالنسبة للفرد العادي المدين أول ما يفكّر به هو بيع أثاث بيته لسداد ديونه، نحن بعنا كل أثاث الوطن ومؤسساته الرابحة قبل أن نستدين ونغرق بالديون فلم يعد هناك ما نبيعه..يعني لو كنا نبيع لنسدّ لوجدنا مبرراً للبيع، لكنا كنا نبيع ونستدين بنفس الوقت فهذا هو “التخبيص والسرسرة” بكل ما تحمله الكلمة من معنى..راحت المؤسسات والدين تضخم عشرة أضعافه وكم أخشى في هذه اللحظة على “القوشان”..

    بالنسبة للديون الداخلية الحكومات تستقرض من البنوك لتنفذ مشاريعها ، رؤوس الأموال يشغلون البنوك المحلية ،

    الناس يقترضون من البنوك المحلية ليسدوا مصاريفهم العاجلة..الحكومة تستقرض من البنوك كي تدفع رواتب للموظفين، إذا أفلس المواطن ولم يستطع سداد قرضه للبنك، سوف تفلس الحكومة لأن الذي كان يصرف عليها “الله يفكّ أسره”..

    واذا أفلست الحكومة ولم تستطع سداد قرضها للبنوك لن تستطيع ان تدفع رواتب الموظفين أفلس المواطن لأن الذي كان يعطيه راتب “الله يفك اسرها” ..

    واذا افلست الحكومة والمواطن معاً..افلست البنوك ولم تستطع اعادة المال لأصحابه من المدّخرين…وعندها فعلاً وليس مجازاً : “يفرّ المرء من أبيه”..

    وتبدأ “الليخة” التي لا نتمناها..ويبدأ الحديث عن القوشان من جديد ويبدأ توافذ السماسرة وتجار الأوطان للبيع في المزاد العلني..

    وغطيني يا كرمة العلي ببطانية “خضرا”

  4. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  5. #3
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,707
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: الاقتصاد الاردني

    خطة حكومية لتعديل أسعار الكهرباء


    قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الأردنية التزمت بتنفيذ خطة شاملة لإدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية بدعم من الجهات المانحة، إذ ستلجأ الحكومة إلى آلية تعديل تعرفة الكهرباء الأوتوماتيكية بشكل فصلي إذا استمرت خسائر الشركة.

    وأضاف في تقرير صدر الأربعاء ان" الخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية بلغت العام الماضي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وعكست خسائرها التنفيذ غير المتكافئ لآلية تعديل تعرفة الكهرباء عبر بند فرق أسعار الوقود".

    وأجرت الحكومة "منذ نهاية 2017 وحتى أيلول 2018 زيادات منتظمة في تعريفة الكهرباء بلغ إجماليها 24 فلسا/كيلو واط في ساعة، ورغم ذلك عادت لتخفيض التعرفة بنسبة 2% في اكتوبر 2018 وتثبيتها في نوفمبر رغم ارتفاع أسعار النفط"، وفق التقرير.

    وقال التقرير إن "الحكومة ستبدأ بدعم من الجهات المانحة بتنفيذ خطة شاملة لإدارة ديون الكهرباء الوطنية، وستسعى الحكومة إلى استبدال الديون التجارية الباهظة الفائدة بتمويل طويل الأجل لضمان سلاسة خدمة الدين وتقليل عبء الفائدة."

    كما تلتزم الحكومة "بتعزيز الهيكل التنظيمي لشركة الكهرباء الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، من أجل تنفيذ استراتيجية إصلاح التعرفة متعددة السنوات بشفافية، وتطوير خارطة طريق لإعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية في وحدات أعمال أصغر"، كما يشير التقرير.

    وقال التقرير إن "الحكومة تلتزم بضمان عدم حدوث خسائر أخرى في قطاع الطاقة، وستلجأ الحكومة الى آلية تعديل تعرفة الكهرباء الأوتوماتيكية بشكل فصلي إذا لزم الأمر واستمرت خسائر شركة الكهرباء الوطنية، على أن تبدأ الحكومة بتطبيق استراتيجية إصلاح التعرفة الكهربائية اعتبارا من مطلع تموز/يونيو 2019 بالتوازي مع حماية الأسر الأقل دخلا من زيادة التعرفة الكهربائية".

    وأما فيما يتعلق بقطاع المياه يقول التقرير إن "زيادة تعرفة الكهرباء على قطاع المياه فرض ضغطًا إضافيًا على شركات توزيع المياه، وبلغ العجز الكلي لقطاع المياه 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي".

    ويرجع انحسار عجز قطاع المياه إلى "خفض النفقات الجارية والرأسمالية وخفض التكاليف بسبب السماح لهذا القطاع من الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة".

    وبحسب التقرير فإن "وزارة المالية تأخرت في تحويل دفعات مالية إلى سلطة المياه مما سبب تراكم مستحقات على السلطة بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018، في حين عملت الوزارة على تحويل الدفعات لاحقا في شباط/فبراير 2019".

    وأضاف التقرير أنه "بالنسبة لشركات توزيع المياه أدى ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى تراكم متأخرات مالية قدرها 0.5% من الناتج المحلي في نهاية 2018 لكن تم دفعها في نيسان/أبريل 2019، إذ تغطي سلطة المياه وشركات التوزيع الثلاث تكاليف تشغيلها بنسبة 89% في العام 2017 لكن تعرفة الكهرباء المرتفعة في عام 2018 أدت إلى تفاقم أداء شركات التوزيع، مما أدى إلى زيادة المتأخرات".

    وأوصى التقرير بأن "تلتزم الحكومة بالبدء في تنفيذ خطة لزيادة الإيرادات لكن دون المساس بالتعرفة كالتوسع في الطاقة المتجددة لضخ المياه".

    ويرى التقرير أن "قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تم إقراره في ديسمبر 2018 خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ سيصل العائد الإجمالي للقانون إلى 0.8% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وسيزيد الإيرادات في 2019 بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الاتفاق المبرم مع الصندوق توقع زيادة قدرها 1% من الناتج المحلي".

    ويقول إن "قانون الضريبة يوسع القاعدة الضريبية بطريقة منصفة، ويحمي الأسر ذات الدخل المنخفض".

    ونشر قانون ضريبة الدخل المعدل بعد إقراره من مجلس الأمة في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2018، وأثار جدلاً بعد أن وسع دائرة المشمولين به.

    ويقول تقرير الصندوق إنه "من المتوقع مواصلة الإصلاح المالي في عام 2019، مما يؤدي إلى خفض العجز إلى 2.6% من الناتج المحلي، إذ تهدف خطط الحكومة الى خفض الدين العام لنحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024."

    "يفضل المانحون تقديم قروض ميسرة"، يفيد الصندوق الذي أشار إلى أن "المنح الموجهة للموازنة ستظل مهمة".

    ويتوقع أن تصل المنح الخارجية المرصودة للأردن في الأعوام (2019-2023) إلى 4 مليارات دولار، بحسب التقرير.

    كما توقع التقرير أنه "بموجب التمويل المرتقب والسياسات الملتزم بها يتوقع أن ينخفض الدين العام في الأردن إلى حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024".

    وبلغ الدين العام 28.914 مليار دينار للربع الأول من عام 2019، بنسبة بلغت 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب إحصائيات وزارة المالية.

    وسجلت الموازنة العامة عجزا قدره 298 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2019، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام مليارين و 5 ملايين دينار.

    ويقول تقرير الصندوق إنه "مع استمرار ارتفاع الدين العام، فإن الإصلاح المالي المستمر والتدريجي والإصلاحات المعززة للنمو أمران ضروريان لضمان وضع الدين على طريق هبوطي ثابت، كما سيكون إحراز تقدم ملموس في إصلاحات تعزيز النمو أمرا جوهريًا لتقليل مخاطر تراكم الدين".

    وفيما يتعلق بمبادرة لندن التي عقدت في أواخر شباط/فبراير 2019 يقول الصندوق إنها "لعبت دورا حاسما في تأمين تمويل إضافي، مع التزامات جديدة خلال الفترة من 2019 إلى 2013 بقيمة 5.1 مليارات دولار، بما في ذلك 3.5 مليارات دولار من الجهات المانحة الثنائية الرسمية (كندا، الاتحاد الأوروبي ، فرنسا ، ألمانيا ، دول مجلس التعاون الخليجي ، إيطاليا ، اليابان ، هولندا ، المملكة المتحدة ، والولايات المتحدة)، و1.6 مليار دولار من المنظمات متعددة الأطراف (صندوق النقد العربي ، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، بنك الاستثمار الأوروبي ، والبنك الدولي)".

    كما يتوقع "تغطية احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بمبلغ 10.2 مليارات دولار للفترة 2019-2020، وإصدار سندات يورو بوند بقيمة 2.25 مليار دولار في 2019/2020

  6. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  7. #4
    متداول
    تاريخ التسجيل
    Apr 2019
    المشاركات
    15
    Thanks
    0
    Thanked 6 Times in 6 Posts

    افتراضي رد: الاقتصاد الاردني

    والله موضوع متعوب عليه , مشكور على الطرح

  8. The Following User Says Thank You to المتداول المتحرف For This Useful Post:


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. واقع الاقتصاد الاردني
    بواسطة تيربو في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-19-2015, 10:52 PM
  2. النسور: الاقتصاد الاردني بدأ بالتعافي
    بواسطة متواصل في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-18-2014, 12:43 AM
  3. هبة نيسان ... وواقع الاقتصاد الاردني
    بواسطة متواصل في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-21-2012, 02:58 AM
  4. اين يسير الاقتصاد الاردني?
    بواسطة متواصل في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-22-2011, 08:00 AM
  5. الاقتصاد الاردني في اسبوع
    بواسطة تميمي في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-19-2009, 04:23 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

BACK TO TOP