النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: التمويل الأصغر في الأردن لا يساعد على تمكين المرأة - الغارمات الاردنيات

  1. #1
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,671
    Thanks
    54,737
    Thanked 43,373 Times in 24,006 Posts

    افتراضي التمويل الأصغر في الأردن لا يساعد على تمكين المرأة - الغارمات الاردنيات

    الغارديان البريطانية حذرت من صناديق تمويل المرأة في الأردن منذ عام 2014- تقرير





    Advertisement


    تحت عنوان ...” التمويل الأصغر في الأردن لا يساعد على تمكين المرأة ”
    ” Microfinance in Jordan isn’t helping to empower women “
    نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا بتاريخ 20 / 8 / 2014 ، حذرت فيه من صناديق التمويل الصغيرة للنساء الأردنيات وخطورة تداعياتها ، والتي جاءت تحت عناوين مثيرة ومغرية لتمكين المرأة وتطوير قدراتها وامكانياتها المادية من خلال المشاريع الاستثمارية الصغيرة وتوفير فرص عمل ،
    وجاء في تقرير الغارديان منذ خمسة أعوام تقريبا وحسب ترجمة خاصة بسواليف :
    يحاول الأردن تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير الأموال للمؤسسات الصغيرة. من المحبط أن عدداً قليلاً من النساء يعملن في وظائف رسمية ، لكن الكثيرات منهن يعملن بشكل غير رسمي ، في مجالات مثل الخياطة وتصنيع السمن والحرف الجلدية. لكن هل تعوق إستراتيجية تنمية المشروعات الصغرى في البلاد ، التي تبشر بها الحكومة والجهات المانحة للمساعدات الخارجية ، النساء اللائي يفترض أن يساعدهن؟
    وأضافت الغارديان : القضية ليست مقدار التمويل المقدم ، ولكن عدم الوضوح حول كيفية توزيعه. منذ عام 2012 ، مُنحت الأردن أكثر من 250 مليون دولار من قبل وكالات الإغاثة والحكومات الأجنبية لتوسيع تطوير مشروعاتها من أجل برنامج نمو شامل. لقد ذهب معظم هذه المساعدات نحو زيادة الوصول المالي ، إما كقروض مباشرة للمشروعات المحلية أو كخطوط ائتمانية لمؤسسات التمويل الأصغر.
    وكمثال على ما يحصل ، أشارت الغارديان الى المشاريع في محافظة عجلون الخصبة ، حيث قال معد التقرير : قابلت حوالي 20 امرأة تلقين قروضًا للمشاريع المنزلية ، مثل صناعة الزبادي وخدمات الخياطة. اشتكى جميعهم تقريبًا من أن العملية تفتقر إلى التقييم المناسب. حصلت بعض النساء على نصف ما تم طلبه لتكاليف بدء التشغيل ، في حين عرض على نساء أخريات أكثر مما يمكنهم تحمله وفشلوا في سداد المبلغ بالكامل.
    وفي معرض حديثه أشار التقرير إلى أنه يبدو أن قطاع التمويل الأصغر سوق مزدهر ولديه إمكانات غير مستغلة: فهو يمتلك ثالث أكبر محفظة قروض – المبلغ الإجمالي للأموال المقرضة في جميع مؤسسات التمويل الأصغر – في المنطقة ، حيث تصل إلى 18 ٪ من الطلب المحتمل ، حيث تشكل النساء 71 ٪ من العملاء. لكن هذه الأرقام مضللة.
    وحول كيفية التمويل قال التقرير :
    أولاً ، يقوم المانحون بتقييم الصناعة من خلال هوامش ربح مؤسسات التمويل الأصغر ، وليس التأثير الاجتماعي – رغم أنهم يدعون أنهم يحققون غايات اجتماعية عن طريق المساعدة في خلق فرص العمل وتوسيع الأعمال. هذا يشجع مقرضي التمويل الأصغر الذين لديهم إمكانية الحصول على الائتمان للاستثمار في بناء أعمالهم التجارية الخاصة. إن تعزيز معرفة القراءة والكتابة المالية والمهارات القانونية لمساعدة العملاء على استخدام قروضهم بصورة منتجة وأن يصبحوا سيدات أعمال أفضل هو أمر أقل أهمية.
    وأضاف التقرير محذرا :
    أنه على الرغم من عدم نشر أرقام سنوية ، إلا أن بعض المنظمات غير الحكومية تقول إن عائد التمويل الأصغر على الأسهم في الأردن أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 10٪ ، حيث تصل أكبر مؤسسات التمويل الأصغر إلى 20-30٪. تضمن ضمانات القروض جزءًا كبيرًا من هذا العائد ، الأمر الذي يمثل مشكلة إذا كنا نتحدث عن الاستدامة الحقيقية. وارتفاع الأرباح يعني حتما ارتفاع أسعار الفائدة. من بين مجموعة مركزية مؤلفة من 15 امرأة اقترضت أموالاً لبدء عمل تجاري ، أجبرت أسعار الفائدة المرتفعة أكثر من النصف على استخدام المدخرات للمدفوعات وإنفاق القرض الأولي على الاحتياجات العاجلة ، مثل المرافق والرعاية الصحية ، بدلاً من التركيز على الغرض المقصود منها . واجهت العديد من النساء العار لفشلهن الواضح ، وتأجيل إدارة القروض لأزواجهن.
    وبين التقرير أيضا أنه مما يضاعف المشكلة عدم وجود تنظيم. لا توجد قوانين للتمويل الأصغر في الأردن. يتم تسجيل جميع مؤسسات التمويل الأصغر تقريبًا كشركات غير ربحية أو منظمات غير حكومية – ككيانات اجتماعية ، فهي غير ملزمة بدفع الضرائب ، أو تحديد أسعار الفائدة. ومن غير الواضح أيضًا الإدارة الحكومية التي تشرف على هذه الشركات. وهي تمتد بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتجارة ، على الرغم من أن الأكاديميين من الجامعة الأردنية يقيمون قدرة الوزارتين على تقييم عمليات القروض الصغرى باعتبارها موضع تساؤل في أحسن الأحوال. وبالتالي فإن العمليات التنظيمية عرضة للإهمال والفساد.
    كما قدم التقرير في حينه اقتراحا ، أن تخضع مثل هذه الصناديق لمراجعة اللجنة البرلمانية لإخضاع مؤسسات التمويل الأصغر للولاية القضائية للبنك المركزي الأردني باعتبارها مؤسسات مالية كاملة ، على أمل أن يقلل وضعهم الجديد من الفساد ويضمن التنظيم الحكيم.
    إلا أن الغارديان أوضحت في نفس الفقرة من التقرير ، أن وضع مؤسسات التمويل الأصغر في النظام المصرفي يمكن أن يدفعهم بعيدًا عن المسؤوليات الاجتماعية التي ينبغي عليهم تحملها. مما يزيد التنظيم المتزايد من خزائن الحكومة ، لكنه لن يفيد العملاء الذين يحتاجون إلى أكثر من قرض ليكونوا ناجحين اقتصاديًا.
    وأضافت : يجب أن تحصل النساء ، وخاصة أولئك الأقل تعليماً ، على مجموعة من الخدمات: دورات المحاسبة ، وتوجيه الأعمال ، والشراكات المحلية ، وتقديم المشورة بشأن توقيع العقود. تُظهر الدراسات الاستقصائية ، بما في ذلك تلك التي أجراها البنك الدولي ووزارة التخطيط الأردنية (pdf) ، أنه بدون هذا الدعم ، تميل النساء إلى قبول العقود دون معرفة حقوقهن أو التزاماتهن بالكامل.
    كما حذر تقرير الغارديان أيضا من أن قادة المجتمع والمستفيدين من القروض تم استبعادهم من المناقشات. إذا كان الهدف النهائي للتمويل الأصغر هو تمكين الفقراء ، لا سيما النساء ، فمن المخيب للآمال أن يتم وضع الاستراتيجيات الأساسية وتنفيذها من قبل من هم في القمة.
    وبين التقرير أيضا أن تنفيذ إطار تنظيمي مالي عبر البنك المركزي الأردني ، يعد خطوة أولى جيدة. لكن المانحين الذين يمولون التمويل الأصغر يحتاجون إلى التراجع وإعادة النظر في كيفية استخدام أموالهم ومن الذي يطلق العنان له.
    وحذر التقرير في الختام من أنه لا ينبغي أن تكون للأرباح الأسبقية على الاستدامة ، التي لا تحددها مقدار الائتمان المتاح للمرأة ، ولكن بالموارد التي يمكنها الاستفادة منها لتحسين حياتها. حتى ذلك الحين ، فشل تطوير المشروعات الصغرى للمرأة في الأردن بشروطها الخاصة.
    لقراءة التقرير من مصدره …. انقر هنا>>>

    https://www.theguardian.com/global-d...r-women-donors






  2. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  3. #2
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,671
    Thanks
    54,737
    Thanked 43,373 Times in 24,006 Posts

    افتراضي رد: التمويل الأصغر في الأردن لا يساعد على تمكين المرأة - الغارمات الاردنيات


    Microfinance in Jordan isn’t helping to empower women

    Foreign donors need to reconsider how their money is being used, as profits are taking precedence over sustainability
    Supported by

    Estee Ward

    Wed 20 Aug 2014 10.47 BST


    Women at their computers in Amman. Access to credit for businesswomen can be a mixed blessing. Photograph: Muhammad Hamed/Reuters

    Jordan is trying to economically empower women by providing cash for micro to small enterprises. Depressingly few women work in formal jobs, but many work informally (pdf), in areas such as tailoring, ghee manufacturingand leather craftwork. But does the country’s microenterprise development strategy, heralded by the government and foreign aid donors, hinder the women it is supposed to help?

    The issue is not the amount of funding given, but the lack of clarity about how it is distributed. Since 2012 Jordan has been given more than $250m by aid agencies and foreign governments (pdf) to expand its enterprise development for inclusive growth programme. Much of this aid has gone towards increasing financial access, either as direct loans to local projects or as lines of credits (LOCs) for microfinance institutions (MFIs).

    In the fertile governorate of Ajloun, I met around 20 women who had received loans for household ventures, such as yoghurt manufacturing and tailoring services. Almost all complained that the process lacked proper evaluation. Some women received half of what was requested for startup costs, while others were offered more than they could afford and failed to pay back the full amount.

    The microfinance industry appears to be a burgeoning market with untapped potential: it has the third-largest gross loan portfolio – the total amount of money lent across all MFIs – in the region, reaching 18% of potential demand, with women making up 71% of clients. But these numbers are misleading.

    First, donors have been assessing the industry through the lens of MFI profit margins, not social impact – though they claim to meet social ends by aiding job creation and business expansion. This encourages microfinance lenders with access to credit to invest in building their own businesses. Strengthening financial literacy and legal skills to help clients use their loans productively and become better business women is less of a priority.

    Though annual figures aren’t published, some NGOs say microfinance’s return on equity in Jordan is well above the global average of 10%, with the largest MFIs reaching as high as 20-30%. Loan guarantees ensure a big portion of that return, which is problematic if we’re talking about true sustainability. And high profits inevitably mean high interest rates. Among a focus group of 15 women who borrowed money to start a business, high interest rates forced more than half to use savings for payments and spend the initial loan on immediate needs, such as utilities and healthcare, rather than on what it was intended for. Many women experienced shame for their apparent failure, and deferred loan management to their husbands.

    Compounding the problem is a lack of regulation. No laws for microfinance exist in Jordan. Almost all MFIs are registered as non-profit companies or NGOs – as social entities, they are not obliged to pay taxes, or to cap interest rates. It is also unclear which government department has oversight of these firms. It straddles the ministries of social development and trade, although academics from the University of Jordan rate the ability of both ministries to evaluate microlender operations as questionable at best. Regulatory processes are thus susceptible to negligence and corruption.

    There is a proposal under parliamentary committee review to place MFIs under the jurisdiction of Jordan’s central bank as fully fledged financial institutions, with the hope that their new status will decrease corruption and ensure prudent regulation. But placing MFIs in the banking system could push them further away from the social responsibilities they should uphold. Increased regulation may add to government coffers, but it won’t benefit clients who need more than a loan to be economically successful.

    Women, especially those who are less educated, should have access to a range of services: accounting courses, business mentoring, local partnerships, advice on signing contracts. Surveys, including those done by the World Bank and Jordan’s planning ministry (pdf), show that without such support women are prone to accept contracts without knowing their full rights or obligations.

    Outside the MFI industry, local women are providing these services at the grassroots level, and women can access finance from large family or tribal associations involved in informal lending to community networks.

    But these community leaders and loan beneficiaries have been left out of discussions. If the ultimate goal of microfinance is to empower poorer people, particularly women, it is disappointing that underlying strategies are conceived and executed by those at the top.

    Implementing a financial regulatory framework via Jordan’s central bank is a good first step. But donors funding microfinance need to take a step back and reconsider how their money is being used and who calls the shots.

    Profits shouldn’t take precedence over sustainability, which is determined not by the amount of credit available to a woman, but by the resources she can leverage to improve her life. Until then, microenterprise development for women in Jordan is failing on its own terms.


    Microfinance in Jordan isn’t helping to empower women

    Foreign donors need to reconsider how their money is being used, as profits are taking precedence over sustainability
    Supported by

    Estee Ward

    Wed 20 Aug 2014 10.47 BST


    Women at their computers in Amman. Access to credit for businesswomen can be a mixed blessing. Photograph: Muhammad Hamed/Reuters

    Jordan is trying to economically empower women by providing cash for micro to small enterprises. Depressingly few women work in formal jobs, but many work informally (pdf), in areas such as tailoring, ghee manufacturingand leather craftwork. But does the country’s microenterprise development strategy, heralded by the government and foreign aid donors, hinder the women it is supposed to help?

    The issue is not the amount of funding given, but the lack of clarity about how it is distributed. Since 2012 Jordan has been given more than $250m by aid agencies and foreign governments (pdf) to expand its enterprise development for inclusive growth programme. Much of this aid has gone towards increasing financial access, either as direct loans to local projects or as lines of credits (LOCs) for microfinance institutions (MFIs).

    In the fertile governorate of Ajloun, I met around 20 women who had received loans for household ventures, such as yoghurt manufacturing and tailoring services. Almost all complained that the process lacked proper evaluation. Some women received half of what was requested for startup costs, while others were offered more than they could afford and failed to pay back the full amount.

    The microfinance industry appears to be a burgeoning market with untapped potential: it has the third-largest gross loan portfolio – the total amount of money lent across all MFIs – in the region, reaching 18% of potential demand, with women making up 71% of clients. But these numbers are misleading.

    First, donors have been assessing the industry through the lens of MFI profit margins, not social impact – though they claim to meet social ends by aiding job creation and business expansion. This encourages microfinance lenders with access to credit to invest in building their own businesses. Strengthening financial literacy and legal skills to help clients use their loans productively and become better business women is less of a priority.

    Though annual figures aren’t published, some NGOs say microfinance’s return on equity in Jordan is well above the global average of 10%, with the largest MFIs reaching as high as 20-30%. Loan guarantees ensure a big portion of that return, which is problematic if we’re talking about true sustainability. And high profits inevitably mean high interest rates. Among a focus group of 15 women who borrowed money to start a business, high interest rates forced more than half to use savings for payments and spend the initial loan on immediate needs, such as utilities and healthcare, rather than on what it was intended for. Many women experienced shame for their apparent failure, and deferred loan management to their husbands.

    Compounding the problem is a lack of regulation. No laws for microfinance exist in Jordan. Almost all MFIs are registered as non-profit companies or NGOs – as social entities, they are not obliged to pay taxes, or to cap interest rates. It is also unclear which government department has oversight of these firms. It straddles the ministries of social development and trade, although academics from the University of Jordan rate the ability of both ministries to evaluate microlender operations as questionable at best. Regulatory processes are thus susceptible to negligence and corruption.

    There is a proposal under parliamentary committee review to place MFIs under the jurisdiction of Jordan’s central bank as fully fledged financial institutions, with the hope that their new status will decrease corruption and ensure prudent regulation. But placing MFIs in the banking system could push them further away from the social responsibilities they should uphold. Increased regulation may add to government coffers, but it won’t benefit clients who need more than a loan to be economically successful.

    Women, especially those who are less educated, should have access to a range of services: accounting courses, business mentoring, local partnerships, advice on signing contracts. Surveys, including those done by the World Bank and Jordan’s planning ministry (pdf), show that without such support women are prone to accept contracts without knowing their full rights or obligations.

    Outside the MFI industry, local women are providing these services at the grassroots level, and women can access finance from large family or tribal associations involved in informal lending to community networks.

    But these community leaders and loan beneficiaries have been left out of discussions. If the ultimate goal of microfinance is to empower poorer people, particularly women, it is disappointing that underlying strategies are conceived and executed by those at the top.

    Implementing a financial regulatory framework via Jordan’s central bank is a good first step. But donors funding microfinance need to take a step back and reconsider how their money is being used and who calls the shots.

    Profits shouldn’t take precedence over sustainability, which is determined not by the amount of credit available to a woman, but by the resources she can leverage to improve her life. Until then, microenterprise development for women in Jordan is failing on its own terms.

  4. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  5. #3
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,671
    Thanks
    54,737
    Thanked 43,373 Times in 24,006 Posts

    افتراضي رد: التمويل الأصغر في الأردن لا يساعد على تمكين المرأة - الغارمات الاردنيات

    قصة الغارمات في الاردن

    أخذ الذهب والمال وهرب
    فرح (اسم مستعار) ضحت بمهرها وأعطته لزوجها، وحصلت على قرض مالي من أحد صناديق التمويل الصغيرة بقيمة أربعة آلاف دولار لتوفير فرصة عمل لزوجها.

    لكن المفاجأة -كما تقول فرح للجزيرة نت- أن فارس الأحلام أخذ الذهب والقرض المالي وهرب بهما، و"أرسل لي ورقة الطلاق عبر المحكمة"، فتراكمت الديون وبت سجينة أنتظر "سهم الغارمات" لينقذني من هذا الواقع الأليم.
    الغارمات في ازدياد
    "الغارمات" مصطلح أطلق في الأردن على النساء اللائي يقترضن من شركات التمويل المالي الصغيرة الخاصة، بقيم مالية تتراوح بين خمسمئة وأربعة آلاف دولار، بهدف تغطية احتياجاتهن الاقتصادية أو المعيشية، أو تمويل مشروع صغير يحسّن دخل العائلة، أو بدافع من الزوج أو الأسرة، وعندما لا تتمكن المرأة من السداد ترفع قضية عليها أمام المحاكم وتُسجن لحين السداد.

    قرض لوازم الولادة
    فرح قد تكون أفضل حالا من السجينة أم غزل، فعندما اقترب موعد ولادة طفلها الثاني لم تكن تمتلك الاحتياجات اللازمة، فحصلت على قرض بقيمة ألف دولار، وبكفالة زوجها عامل الوطن (عامل نظافة).

    لكن عجزها وزوجها عن سداد القرض -كما تروي للجزيرة نت- أودى بها إلى السجن، تاركة وراءها طفلها في عمر تسعة أشهر عند جدته السبعينية، منتظرة سهم الغارمات من صندوق الزكاة لتعود لطفلها الصغير.
    والدها أجبرها على الاقتراض
    قصة الفتاة الجامعية ريم تختلف عن قصص سابقاتها؛ فلم تدفعها الظروف الاقتصادية ولا الزوجية للاقتراض، لكن والدها دفعها للاقتراض، وهو نفسه يرفض تزويجها طمعا في راتبها.

    وتقول ريم (اسم مستعار) للجزيرة نت "طمع وجشع والدي دفعاني للاقتراض ليجمع المال لنفسه"، وعندما أغلق المصنع الذي كنت أعمل به، عجزت عن السداد، وسجنت عدة أشهر دون أن يزورني أو يقدم لي أي مساعدة مالية أو قضائية".
    الأسرة مهددة
    من جهتها، قالت مديرة الدراسات في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة مي سلطان للجزيرة نت إن "غياب الأم عن عائلتها فترة طويلة نتيجة الحبس يعرض الأسرة لآثار سلبية كبيرة وكثيرة، ويهدد تماسكها ويعرضها للانهيار".

    وأضافت سلطان أن "مخاطر الانحراف" عند الشباب اليافعين تزداد بغياب الأم عن البيت، إضافة إلى فقدان الأطفال حاجاتهم الضرورية من الرعاية والتغذية والتربية.
    خبراء يحذرون النساء
    وحذر خبراء اقتصاديون من وقوع النساء فريسة لقروض التمويل الصغيرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للأردنيين، مما يقف حاجزا أمام نجاح مثل هذه المشاريع، مع ضرورة تشديد الرقابة على بعض شركات التمويل المتسببة في هذه الأزمة، وقيام البنك المركزي بلعب دور مهم في هذا الصدد.

    هل تُحل مشكلة الغارمات؟
    رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز أعلن تخصيص مبلغ 750 ألف دولار من موازنة العام الحالي 2019 لصندوق الزكاة الأردني لحل مشكلة الغارمات، مع تشديد الشروط على المقترضات وصناديق الشركات الدائنة.

    وأوضح مدير صندوق الزكاة عبد السميرات في حديث للجزيرة نت أن عدد المستفيدات من سهم الغارمات خلال العامين الماضيين 2017 و2018 بلغ 537 غارمة، و38 غارما، وبقيمة مالية بلغت 570 ألف دولار.
    ويشترط الصندوق على الغارمات المستفيدات من "سهم الغارمين" أن يكون دخل الأسرة أقل من 350 دولارا، ونظرا لطبيعة القضية والمطالبة المالية، وقيمتها وخصائصها، بحيث يتم استثناء قضايا الاحتيال والنصب وإساءة الأمانة، ومراعاة عدم التكرار للغارمة، بمثل هذا النوع من القضايا.
    الجهات الدائنة -بحسب تصريح السميرات للجزيرة نت- تمثلت في شركة صندوق المرأة، والشركة الأهلية للمشاريع، والبنك الوطني للتمويل، والشركة الأردنية لتمويل المشاريع، والشرق الأوسط لتمويل المشاريع، إضافة إلى مؤسسات تجارية خاصة، وذمم مالية لمالكي عقارات، وبدل شراء أثاث منزلي، ومخاصمات بين أفراد لذمم مالية (ديون).
    صندوق المرأة لتمويل المشاريع
    من جهتها، نفت شركة صندوق المرأة لتمويل المشاريع الصغيرة وجود أية نزيلة أو نزيل في السجون الأردنية بناء على شكوى من "شركتنا لتأخرها في التسديد"، مؤكدة أن الشركة تقوم في حال توقيف العميل بكفالته مباشرة من دوائر التنفيذ القضائي، وإجراء تسوية قانونية تتناسب مع وضعه المادي، وبما يحفظ حقوق الشركة.
    وقالت مديرة الإعلام في الصندوق تُهامة النابلسي في حديثها للجزيرة نت إن لدى الصندوق نوعين من القروض: الفردية والجماعية، وتتراوح نسب التمويل بين خمسمئة دولار وعشرة آلاف دولار، بحسب المشروع المطلوب تمويله، والضمانات المالية للسداد، علما أن الشركة تتشدد في موضوع التمويل.
    وتابعت أن طبيعة عمل شركات التمويل الصغيرة تختلف عن البنوك التجارية؛ حيث لا توجد أي ضمانات مادية أو ممتلكات، بل تقتصر على الكفالات الشخصية في التمويلات الفردية، وعليه في حال تعذر تحصيل الحقوق المالية للشركات يكون اللجوء للقضاء هو الحل الوحيد لتحصيل الأموال.








    الغارمات: سجينات صناديق الاقراض في الأردن


    "كان الحصول على قرض لإقامة مشروع صغير المخرجظ“ الوحيد للخلاص من الفقر، وكنتُ أعتقد أنني بذلك سأنتشل عائلتي من العوز والحرمان، لكن ما حصل كان العكس تماماً. فقد فشل المشروع وتعثرت في السداد، وسُجنت وحرم أطفالي أمهم ومعيلتهم". بهذه العبارات تلخّص أم أحمد تجربتها، عندما حاولت تمويل مشروعها التجاري من أحد صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
    تروي أم أحمد قصتها لرصيف 22: "تعرّض زوجي لحادث أقعده عن العمل، ولم يعد يستطيع إعالة الأسرة. بعد فترة، سمعت من الجارات عن أحد الصناديق الإقراضية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم قروضاً ميسرة للنساء، بهدف السير في مشاريع تعزيز مشاركتهن الاقتصادية".
    وتضيف: "تقدمت بمشروع إنتاج مطرزات يدوية، فتمت الموافقة، وحصلت على قرض مقداره ألفي دينار. سارت الأمور بشكل جيد خلال الأشهر الثلاثة الأولى. بعد ذلك، تعثر المشروع ولم أعد قادرة على السداد. فرفع صندوق الإقراض دعوى قضائية، وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن عليّ مدة عام. السجن كان أسوأ تجربة في حياتي، كنت مكسورة، بعيدة عن أبنائي، ولم تكن ابنتي الصغرى قد بلغت عامها الرابع بعد. ومع استحالة السداد شعرت أن إقامتي في السجن ستطول".
    المتورّطات كثيرات
    أم أحمد واحدة من عشرات النساء "الغارمات" اللواتي تورطن في مشاريع إنتاجية مماثلة. فغياب دراسة الجدوى والخبرة والدعم والمساعدة من صناديق الإقراض، قاد إلى فشل مشاريعهن وتعثرهن عن السداد، وبالتالي سجنهن.
    أقوال جاهزة
    شارك
    غردأن تدخل امرأة إلى السجن بسبب ديون لا تزيد عن 200 دولار... قصص حقيقيّة من الأردن
    شارك
    غردتلجأ بعض الأردنيات إلى صناديق اقراض لمساعدة عائلاتهنّ، وأحيانًا يصرف الزوج المبلغ على الزواج بأخرى!
    حتى شهر يوليو الماضي، كان عدد النساء الموقوفات في السجون الأردنيّة على خلفية قضايا شيكات، أو ما عُرفن بـ"الغارمات"، يقدّر بنحو 50 امرأة. وهذا ما دفع بالناشط علاء البشيتي إلى إطلاق مبادرة مجتمعية تحت عنوان "ما هانت علينا غيبتك"، بهدف جمع مبالغ لتسديد ديون السيدات. وبفضل المبادرة خلت السجون الأردنية من النساء الغارمات.
    يقول البشيتي: "أذكر أنني كنت في إحدى الجلسات، وسمعت قصة سيدة سُجنت بسبب عدم قدرتها على سداد قرض لصندوق إقراضي. ودفعتني تلك الحالة إلى تقصي الواقع، الذي بدا لي مؤلماً. حالات كثيرة ومختلفة، من نساء أطلقن مشاريع وفشلت، إلى أخريات تورطن بسداد ديون لأزواجهن، وصولاً إلى حالات أخرى لنساء لم يتمكن من سداد التزامات مالية تتعلق بالسكن أو غير ذلك".
    تواصل البشيتي مع مديرية الأمن العام، وإدارة السجون لمعرفة واقع المشكلة. فأبدى الأمن العام تعاوناً كبيراً مع القضية، ووفر جميع التسهيلات اللازمة. وتبيّن له وجود نحو 400 امرأة موقوفة ومحكومة في السجون، منهن 50 امرأة بسبب قضايا مالية.
    مبالغ صغيرة
    يشير البشيتي إلى أن هناك نساء سُجِنّ بسبب مبالغ لا تتعدى 200 دولار. ويلفت إلى أنّ سيّدة سجنت لأنها لم تتمكن من سداد ثمن ماكينة الخياطة، وأخرى سجنت بعدما فشل مشروعها في تربية الدواجن. وفي حالات أخرى وصلت قيمة المبالغ إلى 15 ألف دولار.
    ويكمل: "بالتعاون مع إذاعة الأمن العام (أمن أف أم)، أطلقنا برنامج "ما هان علينا". في كل حلقة تعرض قضية امرأة لجمع التبرعات وإخراج السيدة من السجن". ويوضح: "وضعت شروط محددة، هي ألا تكون هناك قيود أمنية سابقة على السيدة، وأن تكون القضية مالية فقط. وخلال شهر واحد، تمكننا من إخراج جميع النساء التي تنطبق عليهن تلك الشروط من السجن. حصلنا على تبرعات سخية كل حسب قدرته. حتى أن البعض تكفل بمصاريف السيدات بعد خروجهن من السجن".
    ولفت البشيتي إلى أن قضايا الموقوفات لم تقتصر على صناديق الإقراض. فبعض النساء أجبرن من قبل أزواجهن أو أقاربهن الذكور، على التوقيع على شيكات. وفي حالات أخرى كانت النساء عرضة للخديعة والغش من قبل محتالين.
    مأساة الأبناء والعائلة
    تشكل حالة لمى (اسم مستعار) نموذجاً آخر للنساء الغارمات.ىقضت 4 سنوات في السجن، بعدما وقّعت على عدد من الشيكات لمساعدة زوجها في تخطي الأزمة المالية التي يمر بها.
    تقول لمى: "كان وضعنا المالي جيداً. كنت شريكة لزوجي في شركته، لكنها شراكة ورقية فقط، لم أكن أتدخل في شؤون العمل. نتيجة لظروف معينة مُنيت الشركة بخسائر متتالية. كنا ملتزمين مالياً تجاه بنوك وأفراد لم نتمكن من السداد، سجنت أنا وزوجي، وبقي أولادي الثلاثة، الذين كانت تراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً من دون رعاية".
    وتضيف: "فشل ابني الكبير في اجتياز امتحان الثانوية العامة، فترك مقاعد الدراسة كذلك رسب ابني الأوسط، والتحقا بسوق العمل، وواجهت ابنتي الصغرى مشاكل كبيرة في دراستها". وتتابع: "أجبرت على ترك أبنائي وهم في سن المراهقة، وهي أكثر مرحلة عمرية يحتاج فيها الأبناء إلى من يرشدهم. ضاع مستقبل أبنائي وضاعت عائلتي كلها".
    تمكنت حملة "ما هانت علينا غيبتك" من سداد قيمة الديون المترتبة على لمى، وقيمتها نحو 12 ألف دولار، ورجعت إلى أبنائها، تحاول مساعدتهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، لضمان مستقبل أفضل لهم، بينما يستكمل زوجها محكوميته.
    قرض للزواج بأخرى
    تقول الخبيرة القانونية والناشطة النسوية هالة عاهد: "بدلاً من أن تكون صناديق إقراض المرأة وسيلة لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية، باتت نقمة". وتوضح: "تتسابق تلك الصناديق التي تحمل مسميات مختلفة، على تقديم قروض ميسرة لإقامة المشاريع، لكنّها لا توفر الضمانات والدعم الكافي لنجاح المشاريع". ولفتت إلى أن هذه المشاريع تفتقر غالباً لدراسات الجدوى أو توفير آليات تسويق المنتجات، وحتى المتابعة. وهذا ما يقود في كثير من الحالات إلى فشل تلك المشاريع.
    تروي عاهد قصص نساء استفدن من قروض الصناديق، لكن بدلاً من إنشاء المشاريع، استحوذ الأزواج على قيمة القرض لإنفاقه على غايات شخصية، كتحديث المنزل أو شراء سيارة، وحتى في حالات نادرة الزواج بأخرى، وفي النهاية كان مصير المرأة السجن.
    وتضيف: "بغض النظر عن مسألة الصناديق الإقراضية، بحسب العهد الدولي لحقوق السياسية والمدنية، فمن غير الجائز احتجاز أي انسان بسبب قضايا تتعلق بالدين الخاص. إن توقيف إنسان لعدم قدرته على سداد دين ليس سوى انتهاك لحقوقه".
    ترى عاهد أن هناك ضرورة ماسة لإعادة النظر في سياسات الصناديق الإقراضية، لتوفر دعماً فنياً وتقنياً لضمان نجاح المشاريع. تتابع: "نسبة الفشل في هذه المشاريع مرتفعة، لذا وجب استيلاد آليات لتقليص نسب الفشل والتوقف عن الملاحقة القانونية للنساء، اللواتي يكنّ غالباً ضحايا".



  6. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  7. #4
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,671
    Thanks
    54,737
    Thanked 43,373 Times in 24,006 Posts

    افتراضي رد: التمويل الأصغر في الأردن لا يساعد على تمكين المرأة - الغارمات الاردنيات

    الغارمات في الأردن

    ارتفاع القيم الإجمالية لقروض النساء في الأردن بنسبة 15.5% لتصل الى 1.5 مليار خلال عام 2016



    عمون - بلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكاً حتى نهاية عام 2016، منها 9 بنوك أجنبية، وبلغ مجموع موجوداتها 48.383 مليار دينار أردني، حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2016 والصادر عن جمعية البنوك الأردنية.

    وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن حسابات ودائع الأفراد تصنف الى حسابات تحت الطلب وحسابات توفير والودائع لأجل. هذا وقد بلغ عدد أصحاب حسابات ودائع الأفراد من الجنسين 3403470، منها 32.4% حسابات ودائع لإناث وبعدد 1101944 مودعة مقابل 2301026 مودع من الذكور وبنسبة 67.6%.

    وقد بلغت القيمة الإجمالية لودائع الأفراد 21.86 مليار دينار منها حوالي 16.33 مليار للمودعين الذكور، و 5.53 مليار للمودعات الإناث وبنسبة 25.3%.

    ومن حيث الإقتراض لعام 2016 (علماً بأن تصنيف التسهيلات ينقسم الى الجاري مدين والقروض والسلف بأنواعها)، فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن 788951 مقترضاً/مقترضة، منهم 153270 مقترضة وبنسبة 19.4% (كانت عام 2015 بحدود 157730 مقترضة وبنسبة 19.1%)، في حين كان عدد المقترضين الذكور 635681 مقترضاً وبنسبة 80.6%.

    وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 9.177 مليار دينار، منها 7.678 مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة 83.7%، و 1.499 مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة 16.3% بإرتفاع وصل الى 201 مليون دينار عن عام 2015 (كانت عام 2015 حوالي 1.298 مليار دينار إلا أنها بذات النسبة 16.3%).

    وتلفت "تضامن" الى أنه على الرغم من التراجع البسيط في عدد المقترضات خلال عام 2016 وبعدد 4460 مقترضة وبنسبة وصلت الى 2.8%، إلا أن القيم الإجمالية لقروض الإناث قد أرتفعت بمقدار 201 مليون دينار وبنسبة 15.5%.

    ومن حيث عدد الأفراد الحاصلين على بطاقات إئتمان (فيزا/ماستر كارد/امريكان أسبرس) من البنوك العاملة، فقد بلغ عدد الأفراد 366047 فرداً منهم 293393 من الذكور وبنسبة 80.2%، و 72654 من الإناث وبنسبة 19.8%. فيما بلغت سقوف البطاقات 692 مليون دينار منها 584 دينار للذكور و 108 ملايين دينار للإناث وبنسبة 15.6%.

    أما قروض السيارات فقد بلغت خلال عام 2016 حوالي 49.3 ألف قرض وبقسمة إجمالية 487.1 مليون دينار، ووصل متوسط تمويل قرض السيارة 9888 ديناراً. هذا وقد إشترطت معظم البنوك رهن السيارة كضمان للقرض، وطلبت بنوط أخرى تحويل الراتب.

    وتضيف "تضامن" بأن بعض الأزواج يستولون على رواتب زوجاتهم بطرق مختلفة كالإبتزاز والخداع والإحتيال إن لم يكن بالإكراه، وقد وصل الأمر ببعضهم الى إستلام بطاقات الصراف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور تحويل الرواتب الى حساباتهن ، إضافة الى إرغامهن على الحصول على قروض لصالحهم، أو كفالة القروض البنكية لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم، وإذا ما وقفت الزوجات في وجه هذه التصرفات تبدأ الخلافات الزوجية بالتهديد بمنعهن من العمل وممارسة العنف ضدهن وقد تنتهي العلاقات بالطلاق إذا أصرت الزوجة على موقفها، وتضطر الزوجات الى تسديد القروض من رواتبهن.

    وتؤكد "تضامن" على أن ارتفاع القيم الإجمالية لقروض الإناث والتي إرتفعت خلال عام 2016 بمقدار 201 مليون دينار لم تنعكس إيجاباً على حياتهن وقدراتهن الاقتصادية، كون التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.

    وتربط "تضامن" ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.

    وتعتقد "تضامن" بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية ، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها ، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي ، وترسيخ لما يعرف بـ "تأنيث الفقر" الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.

    مبادرات إخلاء سبيل النساء الغارمات تعالج الآثار ولا تحل المشكلة من جذورها

    أحال مجلس الوزراء الأردني نهاية شهر نيسان الماضي الى مجلس النواب مجموعة من مشاريع القوانين والأنظمة لتطوير الجهاز القضائي، ومن بينها مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لعام 2017، بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (18428) تاريخ 19/4/2017.

    وتشير "تضامن" الى أن التعديل الحكومي لم يضع حلاً جذرياً لموضوع حبس المدين لعجزه عن سداد الدين خاصة مع تزايد أعداد النساء المدينات الموقوفات في مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبات لدائرة التنفيذ القضائي، ولم يلغ نص المادة (22) من قانون التنفيذ لعام 2007 والتي تتعارض مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية. وإن التزاماتنا الدولية المتمثلة في المصادقة على هذا العهد توجب علينا إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجيز حبس المدين.

    وتدعو "تضامن" الى إعادة النظر في المادة (22) من القانون وإلغاء حبس المدين أو المدينة إنسجاماً مع الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.

    مبادرات تعالج الآثار ولا تحل المشكلة من جذورها

    في الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالخطوات التي تم إتخاذها مؤخراً من قبل صندوق الزكاة الذي خصص نصف مليون دينار لسداد قروض النساء الغارمات، وتمكن حتى تاريخه من إخلاء سبيل 150 سيدة، إلا أنها تؤكد على أن ذلك يصب في إطار معالجة الآثار المترتبة على تطبيق نص المادة (22) من قانون التنفيذ، ولا تعالج المشكلة من جذورها والمتمثلة في إلغاء المادة (22) لعدم جواز حبس المدين ذكراً أم أنثى لمجرد عدم قدرته على سداد الدين.

    يشار الى أن عدداً من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء أطلقوا مؤخراً حملات لجمع التبرعات من أجل إخلاء سبيل النساء الغارمات.

    نص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007

    مشروع القانون لم يتضمن أي تعديل على نص المادة (22) من القانون الأصلي وهو قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007، والتي تنص في الفقرة (أ) على أنه :"يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول إقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على إقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب".

    وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه :"لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد إنقضاء السنة". فيما نصت الفقرة (د) على أنه :"يمكن إستمرار الحبس بعد إنقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءاً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر".

    الأسباب الموجبه لمشروع القانون المعدل

    وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 أنه يهدف الى تيسير اجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية وتحديثها ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل إنقضاء المهلة المحددة في الإخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ، وللحد من الاستئنافات غير المبررة والتي يكون الغرض منها تاخير المعاملات التنفيذية من خلال حصر القرارات التنفيذية الصادرة عن رئاسة التنفيذ والقابلة للطعن بالاستئناف.

    كما ويمنح مشروع القانون دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص.

    حبس المدين بين القانون الأردني والإتفاقيات الدولية

    إن حبس المرأة المدينة لعدم سداد الدين يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية وهو الأولى في التطبيق، ووفق ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز الأردنية.

    حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه ": لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".

    هذا وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.

    إن التزاماتنا الدولية المتمثلة في المصادقة على هذا العهد توجب علينا إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجيز حبس المدين، حيث تنص المادة (22/أ) من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته على أنه ": يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المادية خلال مدة الاخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به".

    157 ألف مقترضة من البنوك العاملة في الأردن عام 2015

    ومن حيث الإقتراض لعام 2015، فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن 826362 مقترض/مقترضة، منهم 157730 مقترضة وبنسبة 19.1%. في حين كان عدد المقترضين من البنوك حوالي 565 ألف مقترض وشكلت النساء 19.2% منهم وبعدد 108554 مقترضة خلال عام 2014، وفقاً للتقرير السنوي لجمعية البنوك في الأردن لعام 2015.

    وتلفت "تضامن" الى وجود زيادة كبيرة بعدد المقترضات خلال عام واحد وصلت الى 49176 مقترضة وبنسبة 45.3%.

    حبس النساء المقترضات سداداً للدين يخالف أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن

    عرّف صندوق المرأة عن نفسه كما ورد على موقعه الالكتروني بأنه ": شركة التمويل الأصغر الوحيدة في الاردن التي تستهدف المرأة بشكل أساسي. وفي حين تنظر معظم مؤسسات الإقراض التجارية إلى المرأة ذات الدخل المتدني على أنها غير مجدية للتعامل المصرفي، فإننا نعتبرها من عوامل التغيير. إذ أن الاستثمار في المرأة يطلق أثراً مضاعفاً قوياً يؤثر إيجاباً على الأسر، بل وعلى مجتمعات بأكملها. كما أثبتت المرأة أنها مستفيدة ممتازة من التمويلات، بحيث تسددها في وقتها وتستثمرها على نحو مسؤول."

    وتشير "تضامن" الى أن الخدمات المقدمة للنساء من مؤسسات الإقراض ساهمت ولا تزال بشكل أو بآخر، في إنتشال العديد منهن من دائرة الفقر، وفتحت أمامهن أبواب مستقبل أفضل لهن ولأسرهن من خلال سلسلة متنوعة من القروض الميسرة خاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، واللاتي لا يمتلكن الأصول والموارد أو اللاتي لا يعملن. إلا أنه وفي مقابل ذلك نجد الكثير من النساء المقترضات يعانين ولا يزلن من التبعات القانونية والإجتماعية لتعثرهن في سداد قروضهن، سواء أكن مقترضات أو ضامنات (كفيلات) لقروض غيرهن.

    يعتبر التعامل مع النساء اللاتي لديهن مشاريع إنتاجية قائمة وناجحة، ومنحهن قروض لغايات التوسع في الأعمال في غاية الأهمية وفي صلب أعمال هذه المؤسسات، ولكن الى جانب ذلك يعتبر أمراً في غاية الخطورة التعامل مع كل النساء في الأردن على أنهن قادرات على البدء بمشاريع إنتاجية وبالتالي منحهن قروض، فإغلبهن حصلن على مبالغ القروض وفشلن في ترجمة مشاريعهن الى أعمال ناجحة ومستمرة، ولم يعد أمامهن إلا التفكير في كيفية سداد تلك القروض التي أصبحت عبئاً ثقيلاً عليهن.

    حوالي مليون دينار عمولات الدفعات المتأخرة لصندوق المرأة خلال عام 2015

    ومن جهة ثانية، فقد أشار التقرير السنوي لعام 2015 والصادر عن صندوق المرأة الى أن قيمة إجمالي القروض الممنوحة (97% من المقترضين نساء) خلال عام 2015 بلغت 22.8 مليون دينار وبزيادة حوالي 4.6 مليون دينار عن قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2014.

    ومقابل ذلك فقد بلغت إيرادات الفوائد خلال عام 2015 حوالي 12.2 مليون دينار مقارنة بـ 10.2 مليون دينار عام 2014. أما قيمة عمولة الدفعات المتأخرة فكانت حوالي مليون و 38 ألف دينار خلال عام 2015، مقارنة بمليون و 9 آلاف خلال عام 2014. هذا وقد بين التقرير بأن فائض سنة 2015 وصل الى 2.3 مليون دينار.

    إدارة مخاطر الإقراض في أدنى صورها وتضر بالنساء المقترضات

    وتضيف "تضامن" بأن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة.

    إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية.

    وتدعو "تضامن" كافة الجهات المعنية الى إعادة النظر بالأسس التي يتم بناءاً عليها الموافقة على إقراض النساء، والتركيز على تدريب النساء مهنياً وبناء قدراتهن وتوفير ضمانات للقروض تكفل السداد المريح بدون تكاليف إضافية مبالغ فيها، تتناسب مع أوضاع الفقيرات من النساء، والبعد عن اللجوء الى الحبس كوسيلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدين، لتكون بذلك هذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكينهن الاقتصادي، وإنتشالهن من دائرة الفقر والبطالة.

    إن تمكين المرأة إقتصادياً يتطلب سياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف.

    نشرت هذه الورقة بدعم من سويسرا ومن خلال الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).



  8. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  9. #5
    متداول محترف
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    5,236
    Thanks
    52,856
    Thanked 7,874 Times in 3,720 Posts

    افتراضي رد: التمويل الأصغر في الأردن لا يساعد على تمكين المرأة - الغارمات الاردنيات

    ييييي علينا!

    الحمدلله اللي انتبهوا...اخيرا!

  10. The Following User Says Thank You to دجلة For This Useful Post:


  11. #6
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,671
    Thanks
    54,737
    Thanked 43,373 Times in 24,006 Posts

    افتراضي رد: التمويل الأصغر في الأردن لا يساعد على تمكين المرأة - الغارمات الاردنيات

    تدحرج غير مفهوم لقضية الاردنيات “الغارمات”: جدل واثارة وشائعات ونحو سبعة الاف سيدة مهددات بالسجن .. صمت حكومي غريب واصرار برلماني على كشف هوية “المقرضين” والملك تضامن مع″ أخواتنا وبناتنا”
    March 24, 2019


    عمان – راي اليوم – جهاد حسني
    بدا وكأن المسالة اشبه بسر نووي .. البرلمان الاردني يصر على كشف هوية من يملك شركات اقراض لمشاريع صغيرة تسببت بأزمة الاردنيات الغارمات.
    والحكومة بدورها تناور وتلف وتدور وتهرب من الاجابة على سؤال النواب في الوقت الذي ينتقد فيه البرلمان بشدة وزارة الصناعة والتجارة التي تصمت في مواجهة مخالفات بالجملة نتج عنها ازمة باسم الغارمات .
    صمت الحكومة في جلسة متوترة نسبيا مع البرلمان عقدت صباح الاحد يبدو مريبا لان وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة بسمة اسحاقات اعلنت قبل الجلسة بان اكثر من خمسة الاف و500 امرأة اردنية مطلوبة للتنفيذ القضائي وبالتالي هذا الرقم من النساء مهدد بالسجن في قضية الغارمات .
    عضو مجلس النواب خالد رمضان اعتبر في مداخلة تحت القبة له ان من حق المواطنين معرفة هوية تلك المؤسسات التي اقرضت الاردنيات وتهددهن بالسجن.
    النائب والمشرع المخضرم خليل عطية وجه اسئلة دستورية مباشرة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلب فيها تزويده بمعلومات مفصلة عن شركات الاقراض للمشاريع الصغيرة وعلاقة صندوق المرأة بها ومن يملك هذه الشركات وما هي قيمة اسمهما ؟.
    قبل ذلك دخل رئيس مجلس النواب عاطف طراونة على الخط المباشر لنفس القضية والتي اصبحت قضية راي عام عندما طلب من اللجنة المالية والاقتصادية عقد اجتماع مع الحكومة للتحقق مما يجري في قضية الغارمات .
    وقبل الجميع ظهر الملك عبد الله الثاني شخصيا على برنامج مباشر في التلفزيون الاردني اعلن خلاله التضامن مع ” بناتنا واخواتنا ” الاردنيات الغارمات .
    لاحقا استضافت وزارة الاوقاف حملة تبرع لإنقاذ الاف من الاردنيات المهددات بالسجن نظير الاخفاق في دفع اقساط قروض صغيرة جدا حصلن عليها وفشلن في السداد.
    تم جمع مبلغ مالي يصل الى مليون وربع دينار ودخل الجميع في حالة صخب ونقاش .
    وشكلت الحكومة لجنة لتحديد كيفية الدفع من تبرعات القطاع الخاص للمستحقات من الغارمات .
    كل ما يعرفه الشعب الاردني اليوم هو وجود نحو سبعة الاف ربة منزل شاركن في عملية الاقتراض الغامضة تلك .
    بينهن بالعدد ” 5565 ” امرأة اصبحن بسبب العجز عن السداد مطلوبات للتنفيذ القضائي بمعنى مهددات بالسجن .
    والجميع يتحدث في الموضوع بدون استثناء .
    والشيء الوحيد الذي لأيزال غامضا ومجهولا هو هوية تلك الشركات التي قامت بالإقراض اصلا ، ويساهم صمت الحكومة وعدم شفافيتها في اثارة المزيد من الشائعات والتكهنات خصوصا وان الجهات المقرضة هي عبارة عن شركات غير ربحية مسجلة حسب وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة وفي ندوة عامة لكن هوية الاقراض نفسه وكيفيته اصبحت مجهولة .
    وصل الامر حد تعبير الطراونة عن خشيته من ان تكون البلاد بصدد قضية مماثلة للبورصة في إشارة الى واحدة من اكبر قضايا النصب والاحتيال

  12. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. التمويل الإسلامي الأصغر في الاردن
    بواسطة متواصل في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-30-2015, 01:01 AM
  2. مؤسسة التمويل الدولية تناقش بدائل هيكلة التفتيش على الأعمال في الأردن
    بواسطة mahmoud_asad في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-08-2012, 09:21 PM
  3. العراق يساعد الأردن في تشكيل مفوضية للانتخابات
    بواسطة aymanha في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-19-2011, 04:04 PM
  4. بيت التمويل الخليجي يستكمل مشروع بوابة الأردن في مطلع عام 2011
    بواسطة mahmoud_asad في المنتدى الأسواق العربية Arab Markets
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-05-2010, 02:49 PM
  5. التمويل الأجنبي في الأردن .. ثلاث مشكلات
    بواسطة yaserd في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-30-2009, 10:09 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

BACK TO TOP