النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكومة اليمن تعلن موازنة 2019 بعجز 30%

  1. #1
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,735
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي حكومة اليمن تعلن موازنة 2019 بعجز 30%

    حكومة اليمن تعلن موازنة 2019 بعجز 30%
    عدن - فاروق الكمالي
    20 فبراير 2019


    أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، ملامح موازنة البلاد العامة لسنة 2019، بعجز نسبته 30%، وهي الثانية خلال سنوات الحرب الدائرة منذ عام 2014 بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية من جهة وجماعة المتمردين الحوثيين من جهة أخرى.


    وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات بنحو تريليونين و159 ملياراً و271 مليون ريال، فيما بلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو 3 تريليونات و111 ملياراً و153 مليون ريال، وبعجز مالي تناهز نسبته 30% وتسعى الحكومة إلى تمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات. (الدولار = 440 ريالاً)


    ويتوقع مشروع الموازنة أن تشكل إيرادات صادرات النفط والغاز 32% من إجمالي الإيرادات العامة سنة 2019. وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية المناطق غير المحررة الخاضعة للحوثيين والتي تقدر بـ692 مليار ريال، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولاراً.


    ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، في نسختها الحكومية، بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة 337 مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى 298 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليوناً و883 مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.






    رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، حض أعضاء الحكومة ولجنة الموازنة على ضرورة العمل لاستعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، عبر تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة.


    وأكد عبدالملك أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج تحسين مستوى أداء أجهزة الدولة الإدارية والمالية، عبر اعتمادها عدة خطوات وإجراءات تقشفية، تشمل تقليص الإنفاق غير المبرر وتسخير النفقات لتحقيق التنمية، وتعزيز مبدأ الشفافية في شتى مجالات وقطاعات الحياة لضمان تحقيق التنمية الفعلية.


    وحثّ صندوق النقد الدولي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، الحكومة اليمنية على اتباع سياسات اقتصادية أفضل، وأن تحقق تحسناً في تحصيل الإيرادات وتكثف جهودها للسيطرة على الإنفاق وترشيده، ولا سيما الإنفاق على فاتورة أجور القطاع العام.


    ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مطلع عام 2015.


    وتركت الحرب تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني، إذ تسببت في تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وارتفاع معدلات البطالة، وأصبح أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقارير رسمية.


    وقدّر تقرير حكومي يمني اطلع عليه "العربي الجديد"، أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 50 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، نتيجة الحرب الدائرة في البلاد بين قوات الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف تقوده السعودية من جهة، وجماعة المتمردين الحوثيين من جهة أخرى.






    وعزا التقرير ارتفاع الخسائر الاقتصادية في اليمن عن متوسّط خسائر النزاعات في الإقليم والعالم، إلى الحرب التي أشعلتها جماعة الانقلابيين الحوثيين، وتعثّر إنتاج وتصدير النفط والغاز، اللذين يمثّلان شريان الحياة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إغلاق بعض المنافذ الجوية والبرّية وتقييد حركة التجارة الخارجية من التحالف.


    وتدهورت المالية العامة تدريجياً متأثرة بتداعيات الحرب، مع تراجع الإيرادات العامّة بنحو 60.6% عام 2016 مقارنة بعام 2014 متأثرةً بتعثر إيرادات النفط والغاز، التي كانت تعتبر أكبر موارد الموازنة العامة، وبتعليق دعم المانحين للموازنة العامة، وتدهور الإيرادات الضريبية.

  2. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  3. #2
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,735
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: حكومة اليمن تعلن موازنة 2019 بعجز 30%

    فساد المساعدات الإنسانية... زيادة الفقر رغم منح اليمن 20 مليار دولار
    عدن - فاروق الكمالي
    22 مارس 2019


    تدفقت المساعدات على اليمن منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات، إذ جمعت الأمم المتحدة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ خطتها الإنسانية في البلد المنكوب، فيما أعلنت دول ومنظمات واتحادات عن مساعدات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، من أجل محاربة الفقر، خلال نفس الفترة، ورغم ذلك ما زال الاقتصاد اليمني يعاني من أزمات خانقة وواصلت العملة المحلية التهاوي المتسارع وزاد عدد الفقراء.


    ومُنحت الأموال لعشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية المحلية، ومن بين أكبر المنظمات التي تلقت هذه الأموال، برنامج الغذاء العالمي وصندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.


    وغالبا ما يتم توجيه المساعدات نحو الحلول الطارئة، قصيرة الأجل، وحسب مراقبين فإن المكاسب الاقتصادية من المساعدات الإنسانية محدودة للغاية وأحيانا معدومة كونها مساعدات غذائية عابرة، وليس لها تأثير في الحد من الفقر، إذ لا يستفيد المحتاجون منها بقدر استفادة أطراف الصراع التي تقوم بتوزيع معونات الإغاثة على الموالين لهم بل وصرفها أحيانا على جبهات القتال الحرب أو يتم بيعها في السوق السوداء وتخلق تجارة داخل النشاط الاقتصادي الموازي.


    ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت في سبتمبر/ أيلول من عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/ آذار 2015 مع دخول السعودية والإمارات في تحالف عربي لمحاربة الحوثيين.


    ولم تمنع مليارات الدولارات من المساعدات في وقف تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وزيادة معدلات البطالة.


    وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، علي سيف كليب، أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي نتاج أزمة اقتصادية بالأساس، وأن معونات الغذاء ليس لها تأثير إيجابي على القطاعات الإنتاجية، وكان من الأفضل لو تم توجيه هذه المبالغ لدعم الاقتصاد ودفع رواتب موظفي القطاع العام.


    وقال كليب لـ"العربي الجديد": "في اعتقادي لو أن جزءا من هذه الأموال خصص لتغطية مرتبات الموظفين لكان ذلك أجدى وأنفع وسيفي بالغرض، لكن جزءا كبيرا من هذه المساعدات يذهب للنفقات التشغيلية، وما يخصص للمساعدات الإنسانية في الغالب لا يذهب إلا للقليل من مستحقيه".


    وأشار كليب إلى أن كثيراً ممن يحصلون على سلال غذائية يبيعونها للتجار، وغالباً ما تكون السلة غير كاملة وما يتم بيعه طبعا يكون بسعر منخفض.


    وحسب تقارير دولية، نزح مليونا شخص بسبب المعارك، ونحو 17.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وقد أدى ارتفاع الأسعار وزيادة حالات النقص إلى تعرض 8.4 ملايين يمني لخطر المجاعة، ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن أكثر من 75% من السكان في حالة طوارئ.


    ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش حوالي 80% من اليمنيين في حالة فقر، مقارنةً بأكثر من 50% في عام 2014، ويحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات.


    ويقدر البنك الدولي أن حوالي ثمانية ملايين يمني فقدوا وظائفهم منذ بدء الحرب في عام 2015. وبلغ معدل البطالة الرسمي بالفعل أكثر من 50 % في عام 2014. ومن المرجح الآن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.


    وأكدت مجموعة الأزمات الدولية، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، أن المساعدات الإنسانية ضرورية على المدى القصير، ولكنها في نهاية المطاف حل مكلف للغاية لمشكلة لا يمكن لأي قدر من المال أن يحلها.


    وانخفض الناتج الاقتصادي الذي تم قياسه من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بسبب بعض التدابير، في حين ارتفع التضخم بشدة، حسب تقارير رسمية.


    الخبير في التنمية، أحمد مبارك بشير، أكد أن اليمن يحتاج إلى تنمية بدلا عن معونات الإغاثة. وقال بشير لـ"العربي الجديد": "لو تم استقطاع 10% من المبالغ التي خصصت للإغاثة لتوجيهها نحو التنمية، لتم تعويض جزء معقول مما دمرته الحرب وبدأت مرحلة التعافي للاقتصاد وتم الحد من انهيار العملة".


    واتهم برنامج الأغذية العالمي، في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، جماعة الحوثيين بنهب المساعدات الغذائية الخارجية والاتجار بها وبيعها علنا في السوق السوداء وعدم إيصالها إلى مستحقيها من المحتاجين وطالب البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان رسمي باتخاذ إجراءات صارمة للحد من التلاعب بتوزيع المساعدات الغذائية.


    وأوضح أن "دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين كشفت أن العديد من سكان العاصمة (صنعاء) لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل".


    ويدور صراع عنيف حول التحويلات المالية للمنظمات الدولية، بين الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.


    وكانت وزارة المالية اليمنية قد كشفت في بيان أن "المساعدات المالية الدولية الواردة لليمن عبر المنظمات الإنسانية تصل بالدولار الأميركي، لكنها لا تدخل الحسابات البنكية إلا بعد مرورها بعمليات صرف في السوق السوداء، وهو ما يفقد هذه المساعدات نحو 54 % من قيمتها".


    ولا تزال التحويلات المالية للمنظمات الدولية تتم عبر بنوك تجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، وتخوض الحكومة الشرعية محادثات مع الأمم المتحدة لإقناعها بتحويل أموال المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي عدن.


    وأكد محافظ البنك المركزي، محمد زمام، في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الأمم المتحدة وافقت على تحويل مبالغ المنظمات الدولية عبر المركزي اليمني الذي يعمل من عدن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، في نسختها الحكومية.


    وأوضح مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل)، في تقرير حديث، أن اقتصاد المساعدات الإنسانية والاغاثية بات يشكل نسبة مهمة من حركة الاقتصاد اليمني حيث يدير ما يزيد عن 4 مليارات دولار سنويا.


    وتوقع المركز في تقريره السنوي أن يتراجع إجمالي المساعدات المقدمة إلى اليمن عبر وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى خلال عام 2019، وذلك بعد "فضيحة فساد توزيع المساعدات الإنسانية"، حسب المركز.


    وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، في 26 فبراير/ شباط، عن تبرعات من المانحين بمبلغ 2.6 مليار دولار لتنفيذ خطتها الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2019. وقالت في بيان إن خطة الاستجابة تتطلب 4 مليارات دولار، وأكثر من نصف التمويل يذهب نحو المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 12 مليون شخص.

  4. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  5. #3
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,735
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: حكومة اليمن تعلن موازنة 2019 بعجز 30%

    اليمن: صراع الاعتمادات يهدد واردات الغذاء
    عدن ـــ فاروق الكمالي
    18 مارس 2019
    تشهد المدن اليمنية نقصا حادا في الوقود وبوادر أزمة غذاء على خلفية الصراع على الاعتمادات المستندية بين الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، وجماعة أنصار الله (الحوثيون) التي لا تزال تسيطر على العاصمة صنعاء بعد مرور أربعة أعوام على الحرب الدائرة في البلاد.
    وقال مسؤولون وتجار لـ"العربي الجديد"، إن اليمنيين سيدفعون فاتورة انقسام المصرف المركزي والصراع على الاعتمادات المستندية، مؤكدين أن الخلاف يهدد بتعطل واردات الغذاء بشكل كامل.


    وبدأت أزمة الوقود منذ يوم 13 مارس/ الجاري، وارتفعت الأسعار في العاصمة صنعاء مجددا في المحطات الرسمية، وأقرت سلطات الحوثيين، مؤخراً، رفع سعر مادة "البنزين" إلى 7300 ريال لغالون سعة 20 لترا أي 365 للتر الواحد، فيما كان السعر السابق 6500 ريال، كما رفعت سعر السولار إلى 430 ريالا للتر الواحد.
    وبررت شركة النفط التابعة للحوثيين، زيادة الأسعار بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بالإضافة إلى إجراءات وزارة المالية والبنك المركزي عدن، واستمرار التحالف العربي الذي تقوده السعودية باحتجاز سفن نفطية لفترات طويلة بغرض تحميله تكاليف إضافية كبيرة دون أي مبرر.


    وفي المقابل، اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية، الحوثيين بخلق أزمة مشتقات نفطية في تصعيد اقتصادي وإنساني واستغلال تجاري خطير يهدف إلى تعزيز السوق السوداء التي يديرونها ودفع الحكومة لإلغاء القرار رقم 75 الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط، ويحصر فتح اعتمادات واردات الوقود عبر البنك المركزي في عدن.
    وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه "العربي الجديد": يتحمل الحوثيون مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها لأن الكميات التي دخلت تلك المناطق خلال الفترة الماضية من 2019 تزيد عن احتياجاتها إلى منتصف مايو/ آيار القادم بنفس الأسعار، ولا توجد أي شحنات قانونية حرمت من التصريح لها والتجار مستعدون لتوفيرها بالأسعار السابقة شرط عدم تدخل الحوثيين".


    ويسيطر البنك المركزي في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليا على نحو 95% من النشاط المصرفي، ويملك نظام "سويفت كود" للحوالات المالية وحق إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، كما يسيطر على الاعتمادات المستندية بنسبة 100%، لكن الحوثيين يريدون انتزاع 50% من الاعتمادات، ما يهدد بتعطل واردات الوقود.
    وفيما أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس الماضي، عن وصول الموافقة على 41 طلباً لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية بمبلغ 80 مليون دولار، اعترف مسؤول حكومي بخطورة المضايقات الحوثية وتأثيرها على معيشة اليمنيين.


    وأكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، صحة المعلومات عن توقف بنوك تجارية عن الدخول في طلبات الاعتمادات المستندية ورغبة الحوثيين في انتزاع 50% من الاعتمادات.
    وقال زمام لـ"العربي الجديد": فعلا تم اتخاذ تلك الإجراءات غير القانونية والتي تدخل في إطار سياسة عقاب للشعب من قبل الحوثيين ونحن نحاول معالجة المشكلة عبر البنوك في عدن".


    وحذر خبراء اقتصاد، من تأثيرات صراع الاعتمادات على واردات البلاد من الغذاء. وأكد الباحث الاقتصادي حسام السعيدي لـ"العربي الجديد" أن توقف تغطية الواردات لفترة تزيد عن 5 أسابيع قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار جراء انخفاض المعروض من السلع الغذائية قبيل شهر رمضان الذي يعد مناسبة دينية يزيد فيها الاستهلاك.
    وقرر الرئيس اليمني في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بمقر صنعاء، كبنك مركزي موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها أزمة تأخر الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.


    وبدأت الأزمة الحقيقية بين المصرفين في عدن وصنعاء بعد أن أعلن الأول، عن استئناف تمويل واردات السلع الأساسية، في سبتمبر/ أيلول 2018، بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار، وربط عملية فتح الاعتمادات بالمصرف المركزي التابع للحكومة.
    ويتولى البنك المركزي، منذ 7 أشهر تمويل الواردات من السلع الأساسية (قمح، ذرة، أرز، سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ) بسعر صرف رسمي تراجع تدريجياً من 585 ريالا للدولار بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إلى 440 ريالا للدولار في بداية ديسمبر/ كانون الأول 2019 وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2019.


    ووصلت المبالغ المسحوبة من الوديعة لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية إلى 441 مليون دولار منها 47 % للقمح.
    وأصدرت الحكومة المرسوم رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود تعد تهديدا للمستوردين المقربين من سلطات الحوثيين، حيث يجب على كل شركة أن تمر عبر البنك المركزي عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية.


    وقررت الحكومة الشرعية في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن. وظلت البنوك تحت تأثيرات الصدام بين السلطتين والمصرفين المركزيين بشأن الإنفاق وسياسات البنوك والعملة وأخيرا الاعتمادات المستندية.
    ويقول الحوثيون، إن عملية فتح الاعتمادات لواردات السلع الأساسية تتم وفق معايير عبر تجار من مناطق الحكومة، فيما يتم حرمان التجار من صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة ويطالبون بنسبة 50% من الاعتمادات عبر البنك المركزي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.




    وردت سلطات الحوثيين على قرار المركزي استئناف تمويل الواردات، بتحذير التجار من التعامل مع البنك المركزي في عدن، والتلويح بفرض غرامات على المخالفين الذين سيثبت تعاملهم مع الحكومة، كما تعهدت لهم بتوفير العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين.
    ومارست سلطات الحوثيين، ضغوطا على البنوك التجارية في صنعاء وهددتها بالانتقام، بما في ذلك حبس كبار موظفيها، في حال التزموا بمراسيم الحكومة الشرعية.


    وقال مسؤول في بنك تجاري في العاصمة صنعاء، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن "ضغوط الحوثيين على البنوك دفعتها إلى التوقف عن قبول طلبات التجار لتغطية الاعتمادات المستندية، وأبلغت التجار بشروط الحوثيين بأن يدفع التجار 50% من قيمة الواردات لدى البنك المركزي في صنعاء و50% لدى البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية في عدن".


    وتقوم البنوك التجارية، بدور الوسيط للشركات التجارية، حيث تتولى نقل قيمة الواردات بالعملة المحلية إلى البنك المركزي عدن الذي يتولى بدوره تغطية قيمتها من العملة الأميركية، لكن البنوك توقفت، منذ 10 مارس/ آذار الجاري، عن قبول طلبات التجار وأوقفت الدخول في طلبات تغطية الاعتمادات المستندية التي يعلن عنها البنك المركزي اليمني في عدن لتغطية اعتمادات استيراد السلع، وفقا لمصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد".

  6. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


  7. #4
    متداول محترف الصورة الرمزية متواصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    66,735
    Thanks
    54,738
    Thanked 43,381 Times in 24,014 Posts

    افتراضي رد: حكومة اليمن تعلن موازنة 2019 بعجز 30%

    المصارف اليمنية مأزومة... وانقسام "المركزي" يعمّق المخاطر
    عدن - فاروق الكمالي
    22 فبراير 2019
    يهدد انقسام الجهاز المصرفي في اليمن نشاط المصارف التجارية والإسلامية التي باتت حائرة بين سلطتين نقديتين وبنكين مركزيين، وأصبحت مهددة بالتوقف وإغلاق مقارها بعد مرور أربعة اعوام على الحرب الدائرة في البلاد بين الحكومة الشرعية المدعومة من "التحالف" والمتمردين الحوثيين.


    وكافحت المصارف من أجل استمرار نشاطها في البلاد، وأعلن بعضها عن تحقيق أرباح رغم الحرب، لكن اشتداد الصراع حول البنك المركزي منذ منتصف العام الماضي يضع المصارف تحت ضغوط جديدة، ويجعل من الصعب استمرار عملها كما كان في السابق، حين شمل غالبية مناطق البلاد.


    ويتصارع طرفا الحرب في اليمن على الإيرادات العامة القليلة، في حروب اقتصادية بدأت عام 2016، مع إعلان القرار الحكومي بنقل البنك المركزي إلى عدن، بعدما وصل إلى مرحلة العجز عن تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع.




    وظل البنك المركزي في عدن معطلاً، وتحولت مهامه إلى شركات الصرافة التي لعبت دوراً رئيساً من خلال تغطية احتياجات التجار من تمويلات الائتمان والتحويلات الخارجية لاستيراد السلع والأدوية، لكن البنك أعلن في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول 2018، استئناف تمويل واردات السلع الأساسية بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار.


    وردت سلطات الحوثيين على قرار المركزي اليمني استئناف تمويل الواردات، بتحذير التجار من التعامل مع البنك المركزي في عدن، والتلويح بفرض غرامات على المخالفين الذين سيثبت تعاملهم مع الحكومة، كما تعهدت بتوفير العملة الصعبة لهم لتغطية فاتورة الاستيراد، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين.


    في المقابل، قررت الحكومة الشرعية في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، منع دخول السفن التي تنقل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تحمل اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن.




    وبين صنعاء وعدن، ظلت المصارف تحت تأثيرات الصدام بين السلطتين والمصرفين المركزيين بشأن الإنفاق وسياسات المصارف والعملة... وأخيراً، الاعتمادات المستندية المخصصة لتمويل الواردات الخارجية.


    وكانت عملية بناء قدرات البنك المركزي اليمني في عدن بما يمكّنه من أداء وظائفه البديهية، بطيئة وشاقة.


    واستمرت حالة الضعف حتى العام 2018، حين بدأ البنك بإثبات نفسه من خلال محاولة تنفيذ سياسات نقدية ذات مغزى. ومع ذلك، عمل فرع البنك في صنعاء وسلطات الحوثيين على تقويض المراسيم الاقتصادية الجديدة الصادرة من عدن، بحسب تقرير اقتصادي صدر أخيراً.


    وأوضح تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية – اطلعت عليه "العربي الجديد"، أنه خلال معظم عام 2018، سعت سلطات الحوثيين إلى تقويض السياسات التي تضعها الحكومة اليمنية وبنكها المركزي.




    وقال التقرير الصادر مطلع فبراير/ شباط الحالي: “على سبيل المثال، عندما بدأ البنك المركزي في عدن توزيع أوراق نقدية جديدة من فئة 500 ريال و1000 ريال، قامت سلطات الحوثيين في فبراير/ شباط 2018، بحظر تداول هذه الأوراق في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي عام 2018، تكثفت حملات سلطات الحوثيين لتنفيذ هذا الحظر".


    ووفقاً للتقرير: "عندما أصدرت الحكومة المرسوم رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود تعد تهديداً للمستوردين المقربين من سلطات الحوثيين، هددت الأخيرة المصارف التجارية في صنعاء بالانتقام، بما في ذلك حبس كبار موظفيها، في حال التزموا بمراسيم الحكومة.


    وبما أن جميع المصارف التجارية السبعة عشر في اليمن، باستثناء واحد منها، يتخذ من صنعاء مقراً رئيساً له، فإن سلطات الحوثيين تتمتع بنفوذ كبير للضغط على هذه المصارف".




    وأمر فرع البنك المركزي بصنعاء، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، المصارف التجارية باستخدام الشيكات بدلاً من النقود لتغطية خطابات الاعتماد الخاصة بالواردات، ويتناقض هذا الأمر مع قرار البنك المركزي بعدن، والذي كان يأمر بتوريد قيمة خطابات الاعتماد الخاصة بالاستيراد نقداً.


    وتهدف جهود سلطات الحوثيين إلى منع نقل السيولة النقدية المادية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وفق مصادر الـ "العربي الجديد".


    وأصدرت سلطات الحوثيين، في ديسمبر/ كانون الأول 2018 تعليمات جديدة تحظر على المصارف تحويل مبالغ تتجاوز 450,000 ريال يمني، من صنعاء إلى عدن من دون موافقة مسبقة من البنك المركزي في صنعاء. ومع ذلك، أشارت مصادر في القطاع المصرفي إلى استمرار تحويل الأموال عبر شبكات غير رسمية.




    وأوضح الخبير في المالية العامة فكري عبد الواحد، أن اشتراط البنك المركزي على التجار توريد قيمة الواردات بالعملة المحلية غرضه سحب السيولة من مناطق الحوثيين والحد من تلاعبهم ومضاربتهم في العملات الأجنبية.


    وقال لـ "العربي الجديد" إن "الحوثيين لن يستطيعوا الاستمرار طويلاً في توفير العملة الصعبة لتمويل الواردات، لكنهم بإجراءاتهم يدفعون العملة المحلية إلى الانهيار والقطاع المصرفي إلى الهاوية".


    ولا تزال المقرات الرئيسية للمصارف في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، فيما دعت الحكومة جميع المصارف التجارية والإسلامية العاملة في البلاد إلى نقل مقراتها الرئيسية نحو العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة (جنوب البلاد).


    وتواجه المصارف صعوبات كبيرة في نقل نشاطها من صنعاء كما تواجه عقبات في نقل الأموال بين فروعها نتيجة الاضطرابات الأمنية والمخاوف من حدوث عمليات سطو مسلح، وفقاً لمسؤول في مصرف تجاري تحدث لـ "العربي الجديد".




    واستطاع واحد من 17 مصرفاً عاملاً في اليمن التغلب على الصعوبات، وأعلن مصرف التضامن الإسلامي الدولي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني عن نقل مقره الرئيس وإدارته إلى العاصمة المؤقتة عدن. وعلى خلفية هذا القرار يتعرض فرع المصرف في العاصمة صنعاء لمضايقات مستمرة من سلطات الحوثيين.


    محمد زمام محافظ البنك المركزي اليمني أكد في تصريح مقتضب لـ "العربي الجديد” أن البنك المركزي ترك حرية القرار للمصارف نفسها في البقاء بالعاصمة صنعاء أو نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.


    لكن مسؤولا في اللجنة الاقتصادية التابعة للرئاسة اليمنية، أكد أن نقل مقرات المصارف الى عدن ليس بتلك السهولة التي يتصورها البعض، وقال لـ "العربي الجديد" إن "البنك المركزي سبق وطالب المصارف بنقل مراكزها المالية وإداراتها الى عدن. ولكن هذا الأمر يرجع إلى المصارف وقدرتها على الحركة في ضوء الالتزامات التي عليها للجمهور في كل المحافظات وعلى اعتبار أن الكتلة الكبيرة من المتعاملين والحركة هي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".




    وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحكومة تحاول الضغط من خلال المنظمات الدولية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على الحوثيين لوقف تعسفهم تجاه المصارف والمؤسسات ورجال الأعمال في مناطقهم.


    وقامت سلطات الأمن التابعة للحوثيين بتضييق الخناق على المصارف الأسبوع الماضي، واحتجزت موظفين كبارا في مصرف التضامن الإسلامي الدولي، وهو من أكبر المؤسسات المالية الخاصة في البلاد، كما بدأت عمليات ابتزاز لمصرف اليمن الدولي وهو مصرف تجاري خاص تأسس نهاية السبعينيات من القرن الماضي.


    واتهمت مصلحة الضرائب الموالية للحوثيين، منتصف فبراير/ شباط الحالي، مصرف اليمن الدولي بالتهرب الضريبي خلال العشر سنوات الماضية وبتقديم بيانات غير صحيحة وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "العربي الجديد"، وشكلت المصلحة فريقاً من 26 شخصاً يمتلكون صفة الضبطية القضائية لإجراء عمليات التدقيق للبيانات والمستندات والحسابات الختامية منذ بدء النشاط وحتى 2016.




    وأكد مسؤول في مصرف اليمن الدولي لـ "العربي الجديد” أن اللجنة المشكلة من الحوثيين بشأن الضرائب اجتمعت مع قيادة المصرف وتم الاتفاق على موافاتهم بما طلبوا من حسابات، وقال: "رغم تجاوب المصرف لكن إجراء مثل هذا يعتبر غير قانوني لأنه تم إغلاق حسابات السنوات الماضية وتمت المراجعة والسداد في حينه".


    الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر اعتبر أن المطالبة ببيانات ضريبية لسنوات سابقة من المصارف تشير بوضوح إلى عملية ابتزاز، وشرح لـ "العربي الجديد": "من المعروف أن حسابات المصارف تدققها شركات محاسبة معروفة وتقدم سنويا إلى البنك المركزي".


    وطالبت اللجنة الرباعية بشأن اليمن، في 13 فبراير/ شباط، الحوثيين بوقف تدخلاتهم في أعمال المصارف، وأهابت بحكومة اليمن الاستمرار في إصدار خطابات الاعتماد لجميع مستوردي الأغذية الرئيسيين، لجعل العملية أسرع وأكثر وضوحاً.


    وتطرق بيان صدر عن اجتماع عقد في وارسو إلى الأنباء التي وردت مؤخراً عن "التدخل غير القانوني في العمليات المصرفية لعدد من المصارف المحلية في صنعاء، واختصاصات موظفي المصارف".




    ويتكون القطاع المصرفي في اليمن من 17 مصرفاً تجارياً، منها أربعة مصارف إسلامية، وتتسم السوق المصرفية في اليمن بتركزها حيث تمتلك أربعة مصارف حوالي 59 في المائة من إجمالي عدد فروع المصارف.


    وعلى المستوى الجغرافي تستحوذ خمس محافظات على حوالي 74 في المائة من إجمالي عدد فروع المصارف العاملة في اليمن، وفقاً لوزارة التخطيط اليمنية.


    ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت في سبتمبر/أيلول من عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/آذار 2015 مع دخول السعودية والإمارات في حرب اليمن.


    وتسبب تعقيد المشهد السياسي بتهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والوقود، وارتفاع معدلات البطالة، وأصبح أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.




    وقدّر تقرير حكومي يمني اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 50 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، نتيجة الحرب، وتعثّر إنتاج وتصدير النفط والغاز، بالإضافة إلى إغلاق بعض المنافذ وتقييد التجارة الخارجية.

  8. The Following User Says Thank You to متواصل For This Useful Post:


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تعرّف إلى تفاصيل موازنة ليبيا لعام 2019
    بواسطة متواصل في المنتدى الأسواق العربية Arab Markets
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-23-2019, 08:43 AM
  2. 8096 مليون دينار موازنة عام 2014 بعجز 1114 مليونا
    بواسطة متواصل في المنتدى أردننــــــا الغالــــــــي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-14-2013, 08:43 AM
  3. الحكومة الأردنية تقر موازنة العام المقبل بعجز 1.4 مليار دولار
    بواسطة mahmoud_asad في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-03-2011, 04:21 PM
  4. موازنة 2012 (متوازنة) بعجز 6ر5% من الناتج المحلي بعد المنح
    بواسطة aymanha في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-04-2011, 09:04 AM
  5. إمارة دبي تعتمد موازنة 2010 بعجز 1.6 مليار دولار
    بواسطة Abu Ibrahim في المنتدى الأسواق العربية Arab Markets
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-07-2010, 07:00 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

BACK TO TOP