"المصرية" تسجل مستوى قياسيا بفضل مشتريات الصناديق الأجنبية

جني أرباح يهبط بمعظم البورصات الخليجية .. و«القطرية» تصعد مدعومة بأنباء الاندماج

«الاقتصادية»

صعدت بورصة قطر مدعومة باندماج محتمل لمصارف في صفقة قيمتها 44 مليار دولار، لكن أسواق أسهم رئيسة خليجية أخرى هبطت بفعل مبيعات لجني الأرباح أمس، بينما ارتفعت البورصة المصرية إلى مستوى قياسي.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.2 في المائة إلى 10394 نقطة. وقفز سهم مصرف الريان 6.1 في المائة بعدما أعلن البنك المتخصص في المعاملات الإسلامية، أنه يجري محادثات مبدئية مع بنك بروة وبنك قطر الدولي للاندماج في صفقة ستُوجِد ثاني أكبر مصرف في البلاد بأصول تزيد قيمتها على 44 مليار دولار.
وحفز الاندماج المزمع اهتماما بأسهم المصارف الأخرى، مع صعود سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف في قطر من حيث الأصول 2.5 في المائة.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.8 في المائة إلى 3505 نقاط مع تراجع سهم "إعمار العقارية" 1.9 في المائة. واستقر مؤشر أبوظبي عند 4479 نقطة، وزاد مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5668 نقطة، ونزل مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 5715 نقطة، وارتفع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1191 نقطة. وفي القاهرة، قفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 3.4 في المائة إلى 12148 نقطة متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 12039 نقطة الذي سجله في نيسان (أبريل) 2008. وحقق المؤشر مكاسب قدرها 6.6 في المائة على مدى جلستين متتاليتين، وسجل قفزة قوية بلغت 73.4 في المائة منذ بداية العام.
وحققت الأسهم المفضلة لدى الصناديق الأجنبية أفضل أداء، حيث قفز سهم "جلوبال تليكوم القابضة" 12.9 في المائة.

وتشهد السوق اتجاها صعوديا قويا منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث يجعل ضعف العملة المحلية أسعار الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وبحسب "رويترز"، قال محمد الجمل العضو المنتدب لأسواق المال لدى "الواحة كابيتال" في أبوظبي "يتمثل السبب الرئيس وراء هذا الصعود في أن السوق ينظر إليها كأداة للتحوط من التضخم في مصر وبصفة خاصة مع هبوط الجنيه إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، وفي ظل مزيد من التوقعات بأن التضخم سيواصل الارتفاع".
وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية كانت مشتريا صافيا للأسهم بفارق نحو ستة ملايين دولار. وقال محمد الحاج كبير محللي البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس، إنه منذ الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) تشهد السوق أطول موجة تدفقات متصلة من الصناديق الدولية منذ أواخر 2007.
وقال الجمل والحاج، إن الوضع العام للاقتصاد الكلي في مصر إيجابي في أعقاب توقيع اتفاقية برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
وتتوقع السوق تنفيذ إصلاحات هيكلية في السياستين النقدية والمالية لدعم نمو الإقراض والاستثمار، مما سينعكس في نهاية المطاف على نمو أرباح الشركات.