warning مرحباً بزائرنا ، يبدو أنك لم تقم بالتسجيل بعد ، يسعدنا إنضمامك لنا
أهلا وسهلا بك إلى شبكة خبراء الأسهم.
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 21
  1. #1
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    ساستعرض في هذا الملف مقالات تختص في موضوع المشروع المتوقع تنفيذه للشركة في موقع الشركة الواقع في منطقة الفحيص وما حولها رغم اني اوردت الملاحظات في ملف الشركة الا انني احببت ان ابرز لها ملفا خاصا فيما يتعلق بالاحاديث والاراء والمتابعات كونه موضوع مختلف عن نشاط الشركة وان تم فان اثره سيكون كبيرا على ايرادات الشركة وبالتالي سعر السهم .
    shamadn@hotmail.com


  2. The Following 3 Users Say Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  3. #2
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    ​​​​
    A general view of Lafarge Jordan’s cement factories in Fuheis (JT file photo)
    AMMAN – Lafarge Jordan has a plan to turn its dusty site of 1,880 dunums for cement production in Fuheis into an "environment-friendly urban hub", but it still awaits decision makers' nod, the company's CEO Amr Reda said.
    In an interview with The Jordan Times, Reda said the envisioned project was considered after the merger of Lafarge and Holcim in July last year to create LafargeHolcim, which he described as a new leader in the global building materials industry.
    On details of the envisioned plan, the Lafarge Jordan CEO said it would be an entire clean energy city that would include shopping malls, residential and commercial properties, medical facilities and restaurants, adding that the scheme would be "a great investment opportunity" for regional and international developers, the local community and the country.
    On the value of the project, Reda said it would exceed JD2 billion when it is ready, indicating that the company sent an official letter to the Investment Commission in October 2015 informing them about the plan but still has not received any response.
    The size of the land, fully owned by Lafarge, is 1,880 dunums, according to the CEO, who said that the Paris-headquartered leader in the cement and building solutions industry has the expertise and
    know-how to develop green schemes.

    “If we obtain the government’s approval for this development project, economic returns for the country and the area would be double. It would create a large number of job opportunities,” he said, adding the firm is ready to embark on this project as soon as possible.
    “This would be the group’s first of its kind project in the world, if approved,” he said, adding the company can bring in an international engineering firm to design the project and invite local, regional and global developers to invest.
    He said that Lafarge Jordan is considering the development plan as it seeks economic salvation to the problems facing its factories in the town of Fuheis –– just few kilometres northwest of Amman –– which have been non-operational for several years due to pressure from the local community over their environmental impact, according to Reda.
    “The company seeks a new strategy to end the status quo here [Fuheis],” he said.
    He said that between 2005 and 2009 the company developed the factories to reduce the environmental impact by using latest technology to monitor emissions to be in line with international standards.
    In 2011, Reda said Lafarge established a factory to be run on pitcoke in Fuheis but again the local community objected, leaving the two lines of production and 200 engineers and workers in complete halt for several years.
    “We have to pay JD5 million a year in compensation for the local community due to environmental impact. What impact and the factory is not operational?” he asked.
    shamadn@hotmail.com


  4. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  5. #3
    متداول
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    34
    Thanks
    0
    Thanked 95 Times in 33 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    مرحبا اخي عدنان بما ان اتمام اجراءات الموافقة على المشروع في المراحل النهائية فهل هناك مستثمر موجود لشراء المشروع وما هي قيمة الصفقة في حال الشراء وشكرا

  6. The Following 2 Users Say Thank You to وارن بافيت For This Useful Post:


  7. #4
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    Fuheis residents protest projected investments on cement factory site


    By Suzanna Goussous - Apr 02,2016 - Last updated at Apr 02,2016

    104 0 googleplus0 2 1

    Fuheis residents participate in a protest on Saturday against a plan to establish investments on the previous site of Lafarge Jordan’s cement plant (Photo by Sahem Rababah)
    FUHEIS — Several residents of Fuheis organised a protest on Saturday to object to a plan to turn a site used previously for a cement producing factory into an “urban hub” for investments.
    Founded in 1951, Lafarge Jordan was located in Fuheis, some 20km northwest of Amman, “causing pollution, illnesses and death to many of the town residents”, Fuheis resident Jamal Hattar charged.
    Hattar added the main aim of launching the company was to benefit the local community.
    “During its 65 years producing cement in Fuheis, Lafarge has caused harm to the people living nearby, we have paid the price for it,” he told The Jordan Times.
    As a result of the continuous objection of the residents, the factory decided to stop production, Hattar said.
    “We were surprised to know that after that decision, they decided to sell the land to foreign investment companies, which will hold back the expansion of Fuheis,” he claimed.
    For Hattar, allowing the decision to be implemented will “destroy the ambitions of the residents and those aspiring to build an urban city”.
    “We ask the government to take a stand with us since we have the right to build and expand our town,” he added.
    Hanneh Salman, another resident, said Lafarge Jordan has “not provided the people with a clear plan” regarding the future of the land.
    Salah Dawood, a member at the Jordanian Popular Committee, said the residents of Fuheis ask the government to guarantee the right of the people to their land and to review the irregularities in the company’s performance that caused environmental harm to the town.
    The committee member described the investment as “an attempt to marginalise” the local community.
    Fuheis Mayor Hweish Akroush said the decision will affect both the residents of Fuheis and Mahes towns.
    “We demanded that the factory close down… and in 2016, the France-based company took the decision to stop their production in Fuheis,” Akroush told The Jordan Times.
    He added that the area’s infrastructure and green landscapes “cannot handle any investments”.
    The mayor said the area of the land is around 2,000 dunums.
    “For 65 years, we suffered from drought, dust and many diseases, it is time for Fuheis to breathe after they stopped the factory’s production,” he continued.
    MP Dirar Daoud said the residents do not oppose hosting investments and projects, but argued that Lafarge Jordan is a company specialised in producing cement and should not deal with other investments.
    “We support investments but without trespassing on the area and affecting the town’s demographics. We want the company to return the lands back to the state,” he told The Jordan Times.
    Commenting on the plan, Salt Mayor Khaled Al Khashman said “more important” issues should be dealt with instead of launching new investments, including improving environmental conditions, rehabilitating the site and returning the lands back to the people of Fuheis.
    Lafarge Jordan was not available to comment on the protest on Saturday despite several attempts by The Jordan Times, but in previous remarks, the CEO, Amr Reda, said the project seeks to launch a clean energy city for Fuheis residents.
    The project includes shopping malls and residential and commercial complexes, in addition to medical centres and restaurants.
    He described the JD2 billion project as an opportunity for the local and regional community.
    The plan also aims at solving economic problems facing Fuheis factories, Reda said, noting that the Paris-headquartered leader in the cement and building solutions industry has the expertise and know-how to develop green schemes.
    No date has been set for the project’s implementation, as the company sent an official letter to the Investment Commission in October 2015 informing them about the plan but has not received any response, the CEO told The Jordan Times.
    shamadn@hotmail.com


  8. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  9. #5
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    Lafarge Jordan awaits gov't response to determine fate of Fuheis factories


    By Omar Obeidat - Feb 03,2016 - Last updated at Feb 03,2016

    641 0 googleplus5 4 9

    A general view of Lafarge Jordan’s cement factories in Fuheis (JT photo)
    AMMAN –– Lafarge Jordan has a plan to turn its dusty site for cement production in Fuheis into an "environment-friendly urban hub", but is still waiting decision makers' nod, the company's Chief Executive Officer (CEO) Amr Reda told The Jordan Times Monday.
    The envisioned project, Reda said, would be an entire clean energy city that would include shopping malls, residential and commercial properties, medical facilities and restaurants, describing the scheme as "a great" investment opportunity" for the regional and international developers, the local community and the country.
    Lafarge Jordan is considering the development plan as it seeks economic salvation to problems facing its factories in Fuheis, a town just few kilometres northwest of Amman. The plant has been non-operational for several years due to pressure of the local community over environmental impact, according to Reda.
    On the value of the project, Reda said it would exceed JD2 billion, indicating that the company sent an official letter to the Jordan Investment Commission in October 2015 informing them about the plan but still has not received any response.
    The size of the land, fully owned by Lafarge, is 1,880 dunums, according to the CEO, who said that the Paris-headquartered leader in the cement and building solutions industry has the expertise and knowhow to develop environment-friendly schemes.
    "This would be the group's first of its kind project in the world, if approved," he said, adding the company can bring in an international engineering firm to design the project and invite local, regional and global developers to invest.
    "If we get government approval for this development project, economic returns for the country and the area would be double. It would create a large number of job opportunities," he said, adding the firm is ready to work on this project as soon as possible.
    "We would love to meet His Majesty King Abdullah or Royal Court officials to present the idea," he continued.
    Reda said the vision for the development project was initiated after Lafarge completed merger with Holcim to create LafargeHolcim, a new leader in the building materials industry.
    "The company seeks a new strategy to end the status quo here," he said.
    ‘A heavy inheritance at Fuheis’
    "The status quo of losses cannot continue," Reda said when commenting on the halt in operations at the cement factory in Fuheis.
    Established in 1951 as the Jordan Cement Factories owned by the government, Lafarge entered in 1998 as a strategic partner through buying 33 per cent of the government shares.
    Now the France-based Lafarge Group owns 51 per cent of the shares, 25 per cent owned by state-run Social Security Investment Fund, while the rest are owned by individual shareholders.
    The company owns two cement plants, one in Fuheis and another in Rashadiyah.
    The factory in Fuheis was described by Reda as a heavy inheritance in terms of dispute with local community over operations and environmental impact and other issues related to labour.
    He said between 2005 and 2009 the company developed the factories to reduce the environmental impact by using the latest technology to monitor emissions to be in line with international standards. Previously, production used to rely on heavy fuel.
    In 2009, competition was allowed and currently there are five factories operating in Jordan.
    Other firms were allowed to use cheaper energy, which is coal, he said, adding that, unfortunately, Lafarge did not have the same privilege due to local community pressure.
    In 2011, Reda said Lafarge established a factory to be run on piteoke in Fuheis but again the local community objected, leaving the two lines of production and 200 engineers and workers in complete halt for several years.
    Rashadiyah factory was allowed in mid-2013 to use coal for production.
    "We have to pay JD5 million a year in compensations for the local community as environmental impact. What impact and the factory is not operational?," he asked.
    Reda talked about a rising phenomenon, which he described as the mafia of lawyers.
    "If someone buys a land near the factory, lawyers approach landlords to get compensations for them for loss in value of property," he said.
    Despite the fact that factory is not producing, demands of the local community are increasing, Reda complained.
    "Do we still need the factory now? It is unfeasible anymore," he added.
    Asked if LafargeHolcim, which has factories in 90 countries, would consider quitting the Jordanian market, Reda said it could be a possibility if the group comes to a conclusion that it is unfeasible to stay anymore.
    He indicated that the company's accumulated losses between 2010 and 2014 are estimated at JD60 million, attributing losses to operational costs and compensations.
    The company employs 580 people currently, most of them are not needed because its business in Jordan is not fully operational.
    Reda said the company is also burdened by health insurance costs for pensioners that is estimated at JD2.5 million a year.
    The insurance system covers dependent males until 18 and females until marriage. It is a huge legacy as the number of beneficiaries ranges between 5,000 to 6,000 people.
    Cement production
    Reda said Lafarge production ranges between 3.9 to 4 million tonnes a year but he expected a drop in demand for cement this year that could reach 15 per cent.
    He attributed the projected drop to an expected slowdown in building activity in the Kingdom in 2016, adding that residential projects consume around 75 per cent of the cement production in the Kingdom.
    shamadn@hotmail.com


  10. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  11. #6
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    Lafarge Jordan shareholders approve future plans


    By JT - May 02,2016 - Last updated at May 02,2016

    129 0 googleplus0 3 0

    Lafarge Jordan top management at the general assembly meeting held last week (Photo courtesy of Lafarge Jordan)
    AMMAN – Lafarge Jordan on Monday said that its shareholders have unanimously approved the company's future development plans that include turning the site for cement production in Fuheis, near Amman, into a green urban hub.
    In a statement e-mailed to The Jordan Times, Lafarge Jordan said shareholders tasked the management during a meeting for the general assembly last week to follow up on the implementation of future plans.
    The company also said it is about to start a solar energy project at Rashadiyah factory in the southern governorate of Tafileh in a bid to reduce production costs, adding that the cement manufacturing company will also explore the possibility of receiving liquefied gas supplies from Aqaba.
    Lafarge Jordan Chief Executive Officer (CEO) Amr Reda briefed shareholders on the company's vision for its production site in Fuheis to develop it as an environment-friendly urban city as the envisioned project would include a university, a hospital, a hotel, shopping malls, residential and commercial properties, medical facilities and restaurants, adding the scheme –– if implemented –– would create job opportunities for the local community.
    Reda said that Lafarge Jordan has started to work an engineering consulting firm to develop the master plan for the project, adding designs were sent to authorities to study the investment plan, according to the statement.
    Lafarge Jordan is considering the development plan as it seeks a solution to financial costs of around JD10 million annually the Fuheis factory has incurred due to compensations paid the local community over environmental impact despite being non-operational since 2013, Reda was quoted as saying in the statement, adding that the company is seeking a mutual agreement with residents of Fuheis over the envisaged project that would serve both parties.
    Residents of Fuheis, some 20km northwest of Amman, are against the development plan as they claim that the land of 1,880 dunums was appropriated from them by the government in 1951 for public use and then sold to cement factory in the 1990s.
    On the value of the project, Reda told The Jordan Times in February of this year that it would exceed JD2 billion.
    During the general assembly, shareholders approved the financial statements of 2015, which showed that net profits reached JD9.7 million last year compared with JD3.3 million in 2014.
    shamadn@hotmail.com


  12. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  13. #7
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    مشاركة من السيد جعفر :

    مان - أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انحيازه لمطالب السكان في قضية اراضي مصنع الاسمنت في مدينة الفحيص غربي عمان. واستمع الطراونة الى وفد من سكان الفحيص، خصوصا ما يتصل باعادة تاهيل هذه الاراضي وتغيير صفة الاستعمال بالتنسيق مع بلدية الفحيص كي يتسنى للبلدية تقديم الخدمات اللازمة لهذه الأراضي وخلال لقائه، وفدا من أهالي الفحيص ومؤسسات المجتمع المدني. ووعد الطراونة بمتابعة مطالب الوفد حول هذه القضية مع الجهات ذات العلاقة للتوصل إلى حلول ترضي جميع الاطراف. كما أكد أهمية إعادة تأهيل أراضي مصنع الأسمنت وتغيير صفة الاستعمال بالتنسيق مع بلدية الفحيص كي يتسنى للبلدية تقديم الخدمات اللازمة لهذه الأراضي. وطالب رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش باسم الوفد بأن تعود ملكية الأراضي إلى بلدية الفحيص، وأن تقوم شركة الأسمنت بإعادة تأهيلها من أجل الاستفادة منها في النفع العام. من جهته، شدد النائب ضرار الداود، على عدالة مطالب أبناء الفحيص

    *
    اخواني بالنسبة لاراضي الشركة في فحيص في خلاف عليها كونها ملاك مواطنين واخذت للحكومة للنفع العام وبعد خصخصة الشركة اصبح مصيرها مجهول هل هي ملك الشركة واذا علمنا بان الملاك الاصليين سيرفعوا قضايا لاستعادة اراضيهم .ومن لديه معلومة قانونية يفيدنا ؟
    التعديل الأخير تم بواسطة عدنان شملاوي ; 06-11-2016 الساعة 04:05 PM
    shamadn@hotmail.com


  14. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  15. #8
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    - القانون فوق كل شيء .... ما يدور الان ان الكل يرغب بجزء من الكعكة والشركة دفعت مئات الملايين للاهالي والبلدية تعويضات بسبب التضرر البيئي ولم يرحمها احد بموجب قوانين حماية البيئة .... والان بموحب القانون الاراضي ملك للشركة وهي حرة التصرف بها ....
    - انا لست مساهما بالشركة لكنني ساقوم بذلك .... كلام النواب هراء في هراء والايام شاهدة وانا اتوقع ان يتم ارضاء البلدية او غيرها ببضعة ملايين تبرعات ارضاء للحكومة فقط وليس قانونيا

    حسب معلوماتي وهي دقيقة 95 % ان معظم اراضي الشركة اشترتها الشركة مباشرة من اصحابها ونسبة الاراضي التي اشترتها من الحكومة بسيطة
    - من جهة اخرى : قامت الشركة بدفع قيمة النفع العام مئات المرات وامتصوا ايراداتها سنة تلو الاخرى من خلال الاف القضايا التي رفعت ضدها بدعوى الضرر البيئي ..... ولقد كان هناك محامون يروجون للناس لاقامة دعاوى ضد الشركة سعيا وراء الاستفادة منها ولم تكن هناك قضايا متعلقة بملكية الاراضي للشركة
    - قانونيا لا تنطبق مقولة استملاك لغايات النفع العام هنا لماذا لان الحكومة قامت " ببيع " الاراضي للشركة والاراضي مسجلة باسم الشركة فان كان يحلو للبعض مقولة النفع العام قان اي قضية تقام ستقام ضد الحكومة وليس ضد الشركة لان من استملك الاراضي لفايات النفع العام ببساطة هي الحكومة وليست الشركة
    - من نواحي مشابهة : ارض متنزه ام اذينة كانت متبرعة بها احدى المحسنات للحكومة لاقامة متنزه .... وقامت الحكومة ببيعه لانشاء البرجين ولما طالب ورثة السيدة المنبرعة بالارض .... رفضت الدعوى بسبب ان بيع الارض كان لغايات النفع العام والنفع العام هو ما تقرر الحكومة اتخاذه للاستفادة .
    التعديل الأخير تم بواسطة عدنان شملاوي ; 06-11-2016 الساعة 04:14 PM
    shamadn@hotmail.com


  16. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  17. #9
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة


    • مصنع الاسمنت في بلدية الفحيص (ارشيفية)
    • مصنع الاسمنت في بلدية الفحيص (ارشيفية)

    1
    محمد عاكف خريسات
    الفحيص – في وقت طالب فيه مواطنون من الفحيص الحكومة بتصحيح "مخالفتها لقانون استملاك أراض في بلدية الفحيص لصالح مصنع الاسمنت قبل 65 عاما"، أكدت شركة لافارج الاسمنت الأردنية أن أغلبية الاراضي مملوكة للشركة من خلال عملية بيع وشراء لا استملاك.
    واوضح مصدر مسؤول في الشركة أن الاراضي المقام عليها المصنع هي أراض مسجلة باسم الشركة على النحو الآتي: 96 % من الاراضي نتيجة عمليات بيع وشراء، وبالتالي هي حق للشركة، فيما لا تتعدى نسبة الاراضي المستملكة 4 %، من اجمالي الاراضي والبالغة 1800 دونم".
    وقال المصدر إن تلك المُلكية محمية بموجب القوانين السارية، منوها بأن لافارج الأردنية تخضع وتحتكم للقوانين المحلية في هذا الاطار.
    وحول توقيت إثارة هذا الموضوع، أوضح المصدر أن مصنع الفحيص قد توقف عن الانتاج في بداية العام 2013، لعدم تمكنه من استخدام مادة الفحم الحجري كمصدر بديل للطاقة عوضا عن زيت الوقود مرتفع الكلفة احتراما لرغبة المجتمع المحلي في الفحيص، وبالرغم من توقف المصنع عن الانتاج منذ ذلك الحين حافظت الشركة على حقوق العاملين فيه وتكبدت ضررا بعشرات الملايين من الدنانير، بالاضافة الى قضايا التعويضات البيئية المرفوعة من قبل القاطنين في جوار الشركة لدى المحاكم.
    وأضاف المصدر" أن حجم القضايا التي رفعت على الشركة لأسباب بيئية كبدها ما يزيد على 5 ملايين دينار سنويا ولتجاوز هذا التحدي الكبير طرحت الشركة فكرة مشروع لاعادة تطوير المنطقة المقام عليها مصنع الفحيص وذلك من خلال تحويلها لمنطقة خضراء صديقة للبيئة".
    ولفت المصدر الى أن كل تلك الطروحات ما تزال في طور النقاش مع بلدية الفحيص والمجتمع المحلي والحكومة للوصول لافضل النتائج للجهات المعنية.
    وتجاوز مجموع خسائر الشركة منذ العام 2011 30 مليون دينار، مشكلة نحو نصف رأسمال الشركة والبالغ 60 مليون دينار/سهم.
    وكان مواطنون من الفحيص أكدوا انتفاء شرط النفع العام الذي كان مبررا لاستملاك الحكومة لأراضي الفحيص قبل الخصخصة، عندما باعت الشركة للقطاع الخاص، وفقا للبند الخامس من معايير تنفيذ التخاصية، داعين الحكومة إلى تصحيح مخالفتها لقانون تنفيذ الاستملاك، خصوصا أنهم يملكون السجلات والوثائق الرسمية التي تؤكد امتلاكهم الأراضي قبل الخصخصة.
    وأشار مواطنون وفعاليات رسمية وشعبية بالفحيص، لـ "الغد"، إلى أن الفحيص عانت منذ نحو 65 عاما، من مصنع الاسمنت، في حين استملكت الحكومة الأراضي بأسعار زهيدة، مقترحين إعطاء شركة لافارج أراضي بعيدة، عن الفحيص لتطويرها واستغلالها، لتعود أراضي الفحيص لأهلها.
    وقال رئيس بلدية الفحيص، هويشل عكروش، إن شركة لافارج الفرنسية تملك 1880 دونما، بعدما باعت الحكومة الأردنية 51 % من مصانع الإسمنت الأردنية للشركة حتى تملك حق الإدارة عام 1998.
    وبين أن الحكومة استملكت هذه الأراضي في خمسينيات القرن الماضي، لافتتاح المصنع تحت بند النفع العام، واستمر العمل بالمصنع حتى هذه اللحظة، علما أنه لم يعد عاملا منذ عامين، إذ يتم تصنيع مادة الكلينكر في الرشادية ويتم طحنها في الفحيص فقط.
    وأشار إلى أن الفحيص تعاني من الناحية البيئية منذ الخمسينيات، الأمر الذي اضطر عددا كبيرا من مالكي الأراضي إلى بيعها للمصنع بأسعار زهيدة نتيجة تلك المعاناة، موضحا أن سعر استملاك الأراضي بلغ 5 دنانير للدونم الواحد، في حين أن المعترض على السعر تم تعويضه بسعر 7-8 دنانير، وجزء كبير من المواطنين لم يحصلوا على تعويضات الاستملاك لغاية اللحظة.
    وبين أن شركة لافارج تحاول الآن بيع أراضي المصنع، وتحويلها إلى منطقة تنموية، من خلال بيعها على شكل استثمارات لشركات عالمية، مشيرا إلى أن موقع المصنع في منتصف المدينة، والمنطقة بحاجة إلى تأهيل نتيجة الحفر الجائر بالأراضي، ولن تستفيد البلدية "صاحبة الولاية الحقيقية" على الأراضي سوى استهلاك البنية التحتية الخاصة بالمدينة.
    وأكد أن استملاك الأراضي كان بهدف النفع العام، ما يوجب عودتها لأصحابها، أو أن تمنح الحكومة شركة لافارج أراضي "بدل" هذه الأراضي في مناطق صحراوية لتنفذ عليها مخططاتها.
    وبين أن الفحيص ظلمت لـ 65 عاما، وليس من المعقول أن تضع شركة لافارج يدها على الأراضي وتتصرف بها من دون موافقة البلدية التي تملك حق الولاية على الأراضي التي تقع ضمن دائرة عملها.
    وقال رئيس لجنة الاراضي المستملكة، راضي زيادات، إنه يسيطر على أهالي الفحيص هذه الايام اجواء من القلق والترقب خوفا على مستقبل مدينتهم، بعد علمهم بتوجه شركة لافارج الفرنسية (مصانع الاسمنت الأردنية سابقا) بيع الاراضي القائم عليها المصنع.
    وأضاف ان الحكومة الأردنية استملكت عام 1951 ما يزيد على 1500 دونم، تحت بند النفع العام، لتأسيس شركة لصناعة الاسمنت، مشيرا إلى أن الاهالي في تلك الفترة قاوموا القرار بشكل خجول نظرا لان فكرة الاستملاك كانت بهدف انشاء صناعة وطنية وتشغيل الأيدي العاملة من ابناء المنطقة.
    وبين أن الشركة توسعت في مرحلة لاحقة بشراء المزيد من الاراضي إلى أن تجاوزت 2500 دونم، مما زاد من حدة التلوث البيئي والاضرار الصحية والمادية التي عانى منها أهالي الفحيص والمناطق المجاورة طيلة السنوات الماضية.
    وبين أن الحكومة خصخصت الشركة ببيعها 51 % من أسهمها لشركة لافارج الفرنسية، وهي العملية التي شابها الكثير من الشبهات بحسب رئيس لجنة التخاصية الدكتور عمر الرزاز.
    وأضاف أنه "بعد نفاد المواد الخام من اراضي المصنع وتحقيق ارباح طائلة قررت الشركة الرحيل وبيع الاراضي لتحقيق المزيد من الارباح على حساب المصلحة الوطنية العليا دون الالتفات لحق المدينة والاهالي في التعويض عن العذابات التي كابدوها خلال السنوات الماضية".
    وطالب زيادات الحكومة بالتدخل لإنصاف الفحيص وتصحيح خطأ اتفاقية الخصخصة التي باعت من خلالها أموال مصنعي الفحيص والطفيلة المنقولة وغير المنقولة بثمن "بخس" ناهيك عن ان هذه الاراضي جرى التعدين فيها ولا يجوز استخدامها لاغراض البناء أو الاستثمار بحسب قانون سلطة المصادر الطبيعية الذي يلزم الشركة بإعادة تأهيلها واعادتها كما كانت وليس استثمارها لتحقيق الارباح لحين استقرار وضعها الناتج عن التفجيرات والتعدين والقطع المخالف للقوانين.
    وطالب بعودة الاراضي الى عهدة بلدية الفحيص كون المصنع داخل التنظيم لتصبح متنفسا للمنطقة، وجعلها محميات طبيعية تعويضا لها عن معاناة السنين الماضية، مؤكدا ضرورة أن لا تمر المشاريع التي جاءت بها الشركة لما تحمله من مخاطر على المصلحة الوطنية أما ما يتعلق باصحاب الاراضي الذين استملكت اراضيهم للنفع العام فلهم حقوق لا يجوز التطاول عليها أو الغاؤها.
    وقال المواطن ياسر عكروش، أحد سكان المدينة والناشطين فيها، إن استملاك الأراضي كان بهدف النفع العام، ومع انتهاء هذا النفع، لا بد من عودة الأراضي لمالكيها الأصليين، خصوصا أنها بيعت بأسعار زهيدة، وشركة لافارج الان تنوي بيع الأراضي بأسعار عالية، بهدف التطوير العقاري.
    واقترح عكروش عودة الأراضي للحكومة، على أن يتم إعطاء شركة لافارج أراضي في أماكن أخرى، غير مأهولة بهدف تنميتها، لتبقى خصوصية الفحيص وطبيعتها على حالها.
    shamadn@hotmail.com


  18. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  19. #10
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    أهالي الفحيص يرفضون خطط «لافارج» لبيع أراض استملكتها الحكومة «للاسمنت»
    << السبت، 13 فبراير/شباط، 2016
    ShareThis Tweet Facebook


    ] السلط-الدستور-ابتسام العطيات
    اصدرت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في الفحيص بيانا حول نية مصنع الاسمنت استدراج مستثمرين لغايات بيع الاراضي التي سبق وان استملكتها الحكومة منذ اكثر من ستين عاما ورفضهم لهذا المشروع الذي اعتبروه يشكل خطورة على مستقبل الفحيص.
    وقالوا في بيانهم « خلال الأسابيع القليلة الماضية اتضحت أمام مجتمع الفحيص نوايا وخطط شركة مصانع الإسمنت الأردنية – لافارج، لاستدراج مستثمرين لغايات بيع الأراضي التي استملكتها الحكومة العام 1951 لغايات النفع العام وإنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت عليها، وعلى ضوء ذلك تداعت فعاليات محلية من أجل عقد اجتماع طارئ لمؤسسات الفحيص الأهلية والتطوعية، حيث عُقد اجتماع موسع، بدعوة من بلدية الفحيص، تم خلاله مناقشة المعلومات المختلفة الواردة حول نوايا ومخططات شركة لافارج «.
    واضاف البيان « أكد المجتمعون رفضهم لمشروع « لافارج» لما يمثله من تهديد خطير وحتمي لمستقبل الفحيص، لا يمكن التكهن بنتائجه السلبية العديدة على مجتمعنا، وبناء على تجارب أهالي الفحيص المريرة مع شركة الإسمنت طوال العقود الماضية، وسلوك لافارج تجاه مدينة الفحيص منذ أن تم خصخصة شركة الإسمنت، وما شاب عملية الخصخصة من مخالفات صارخة للقانون الأردني وللإجراءات المحكومة بالقوانين المدنية التي أوضحها تقرير لجنة تقييم التخاصية (أذار2014)، فإن أهالي الفحيص مع مؤسساتهم الأهلية والمدنية وفي مقدمتها بلدية الفحيص، يعلنون رفضهم المطلق لمشاريع لافارج المطروحة التي لا تأخذ مصالح الفحيص ومجتمعها وحقها بالتطور الطبيعي بعين الاعتبار «.
    وطالبوا الحكومة حماية مصالح أهالي مدينة الفحيص وحقوقهم، وأن ترفض بشكل كامل مشاريع لافارج المقدمة للحكومة وهيئات الاستثمار، وتدعوها الى ضمان حقوق بلدتهم ومجتمعهم .
    ودعوا كافة فعاليات المجتمع الأردني ومؤسساته الرسمية والمدنية والأهلية والنقابية والأحزاب للوقوف إلى جانب أهالي الفحيص أمام جشع شركة لافارج ومشاريعها غير المدروسة التي تهدد مجتمعنا، والى تأكيد حقهم الكامل بما يلي:
    أولا : احترام وضمان حق مدينة الفحيص ومجتمعها ومؤسساتها بتقرير مستقبلها واستخدامات أراضيها المستملكة وفق مخططها الشمولي .
    ثانيا: إلزام شركة لافارج بإعادة تأهيل كامل الأراضي المُدمرة بيئيا وفقا لأحكام قانون التعدين وتعليمات سلطة المصادر الطبيعية.
    ثالثا: مطالبة الحكومة بضمان إعادة حقوق أصحاب الأراضي المستملكة العام 1951 الى أصحابها الشرعيين فور انتهاء الغاية التي استملكت من أجله.
    رابعا: تأكيد دور بلدية الفحيص وولايتها على كامل حدودها الإدارية بما فيها كامل الأراضي الخاصة بشركة الإسمنت.
    آملين من حكومتنا ومن مجلس الأمة وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني دعم حقوق مدينة الفحيص وأهلها، والوقوف الى جانبهم، وتقديم ذلك على أي اعتبارات أو مصالح للشركات الأجنبية مهما كانت الظروف والمعطيات.
    واكدوا حق أهالي الفحيص باستخدام كافة الوسائل المدنية والقانونية لاستعادة حقوقهم بأراضيهم وتقرير استخداماتها بما يحقق ويضمن تطورها المستقبلي كمدينة عصرية ونموذج وطني قادر على مواصلة العطاء في مختلف المناحي الوطنية الاجتماعية والثقافية والإنسانية.


    shamadn@hotmail.com


  20. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  21. #11
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    * مشاركة من السيد ابو معن
    التاريخ : 2016-06-10 الوقت : 09:32 pm
    اجتماع طارئ في الفحيص


    خبرني – قرر نشطاء في مدينة الفحيص الوقوف أمام شركة لافارج للأسمنت احتجاجا على موافقة المجلس البلدي على إقامة مشاريع جديدة للشركة.
    جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد في منتدى الفحيص الثقافي الجمعة بعد أن قرر المجلس البلدي الموافقة على المشاريع المقدمة من شركة لافارج. وطالب المجتمعون المجلس بالتراجع عن قراره ورفض مناقشة إقامة أي مشاريع على أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت قبل تحديد مصيرها.
    shamadn@hotmail.com


  22. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  23. #12
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    رد (إعمار الفحيص) على مقال (قُمقُم الأراضي الذي فتح مجدداً)



    ورد الى (الراي) الرد التالي
    من نائب رئيس الهيئة الإدارية لمؤسسة إعمار الفحيص د. أديب عكروش على مقال الزميل عصام قضماني في عدد جريدة الرأي بتاريخ 18 شباط 2016 تحت عنوان (قُمقُم الأراضي الذي فتح مجدداً !!)

    تاليا نص الرد :
    ويقول السيد قضماني: «المارد الذي يسكن قمقم أراضي اسمنت الفحيص, والذي أُيقظ مجددا على وقع تداعيات أراضي الجبيهة, وكلاهما ضحية للتخطيط قصير النظر والتوسع العشوائي...» ويقول: «إن المصنع بُني في خمسينيات القرن الماضي في قطعة نائية, لكن زحف المساكن سرعان ما أحاله الى جزيرة في وسط مدينة لا زالت تتوسع. فكان هذا الوضع المُشَوَه صورة سيئة للعشوائية في التخطيط الذي ما كان ينظر الى ما هو أبعد من ( الأرنبة)... «.
    ويقول السيد قضماني ايضا: «أهالي الفحيص استفادوا على مدى عقود طويلة من المصنع. وصحيحٌ أن من حقهم أن يَنعموا بالسكينة وأن يفوزوا ببعض الأراضي مثل جوائز انتظروها طويلاً, لكن من حق المصنع أن يحمي استثماراته وحقوق مساهميه, والحلول أيا كانت يجب أن تأخذ بالاعتبار هذه المعادلة, كما أن الرأي العلمي والجدوى الاقتصادية لا يجب تغييبهما». انتهى الاقتباس, وهنا مربط الفرس!!
    الرد: حقيقة رقم (1): هي أن مصنع الإسمنت قد تم انشاؤه على أراضي الفحيص بعد أن استملكت أراضيها المزروعة ولم يكن المصنع في حينه يبعد أكثر من 500 متر افقيا عن الوسط السكاني في البلدة القديمة. وأن تأثير ملوثات الإسمنت وصلت يوميا الى دائرة نصف قطرها 15 كلم من موقع المصنع خلال سنوات الإنتاج منذ بدء التشغيل عام 1952/1953 ولغاية تاريخه .
    حقيقة رقم(2): الصور الأرشيفية التي تعود لعام 1951 ووثائق الإعتراضات على الإستملاك في حينه تؤكد حقيقة وجود مساكن عدة على حدود الأراضي المستملكة سبقت إنشاء المصنع, كانت سببا في منع توسع الإستملاك غربا حتى مثلث دوار الحصان الحالي كما كان مقررا, وهو ما يدحض إدعاء الزحف العمراني نحو مصنع الإسمنت.
    حقيقة رقم(3): أن أراضي أهل الفحيص في أحواض(عبية وأم العرايس والدير) قد استملكت بموجب قانون الإستملاك في حينه وأنه لم يتم التخلي عنها طواعية, وأن الأراضي التي بيعت أو أستملكت عنوة وبالإكراه البيئي الفعلي في مراحل لاحقة تمت بسبب عدم قدرة الأهالي على التعايش اليومي مع ملوثات وتفجيرات الإسمنت وضجيج طواحينه واضراره الصحية غير المحدودة.
    حقيقة رقم(4): أن طبيعة وطبوغرافية أراضي (قرية الفحيص) حسب تسميات دائرة الأراضي والمساحة في حينه (المجاورة لقرية الحُمر), وحدود مُلكية أهلها لأراضيهم التي تؤكدها الخرائط المساحية وتعود الى بدايات الترسيم المساحي, تجعل من الطبيعي والخيار الوحيد لأهلها, البناء والتوسع على أراضيهم باتجاه الشرق, أي الى محيط أراضيهم المستملكة. إلا اذا افترض الكاتب المحترم أنه كان من واجب أهل الفحيص الهجرة من قريتهم آنذاك والتنازل عن باقي أراضيهم لإتاحة المجال لشركة الإسمنت بأن تتوسع في تعدينها وتجريفها لكامل أراضيهم الزراعية سبب رزقهم وحياتهم لمئات السنين.
    وهنا نسأل الأستاذ قضماني عن ما جاء في مقاله المُشار اليه حول الفحيص:
    1. ماذا استفاد أهل الفحيص طيلة السنوات الماضية ولمدة تزيد عن ستين عاما غير الغبار المتطاير على بيوتنا ومزارعنا وأشجارنا وتلويث حياتنا بيئيا وصحيا بكل أنواع الأكاسيد والغازات والغبار والضجيج والروائح والتفجيرات والتعدين العشوائي والقضاء على التنوع الحيوي فيها, وحرمان مدينة من أجمل مدن المملكة الأردنية الهاشمية من فرصة التطور الطبيعي المنظم .
    2. وهل تقصى الكاتب المحترم عن واقع تلويث المصنع لينابيع المياه في الفحيص وماحص التي كانت تروي البساتين والمزارع والمواشي؟ وهل تساءل الكاتب أين اختفت الحياة الزراعية المتكاملة التي كانت في الفحيص, وأين سَقي ماحص الذي كان مَضرب مثل ببساتينه وثماره وأشجاره؟. ألا يعلم الكاتب أن أراضي المنطقة التي كانت مثلا أردنيا بالإنتاج الزراعي والحيواني «قد تصَحرت» عمليا, وأن ينابيعها قد تلوثت منذ سنين, وجفت غالبية أشجارها وانقرضت نباتاتها الى حد كبير؟؟
    3. وهل يُعقل أن الكاتب المحترم لم يكلف نفسه بتقصي الحقائق والرجوع الى تقارير وزارة الصحة التي تعود الى مطلع الثمانينات من القرن الماضي التي أكدت خطورة الوضع البيئي والصحي على مُجمل السكان في الفحيص وماحص ومحيطهما, وبضرورة نقل صناعة الإسمنت من المناطق السكنية كحل جذري لهذه الحالة الخطيرة؟؟ وهل كان ذنب الأهالي الفلاحين آنذاك حين لم تأخذ الحكومة الوضع الصحي بعين الإعتبار عندما كان المصنع يجني الملايين على حساب حياة وصحة وبيئة وقلة راحة أهالي الفحيص وماحص,؟؟
    4. هل استوضح الكاتب عندما ادعى أن» أهالي الفحيص استفادوا على مدى عقود طويلة من المصنع...» أن نسبة العمالة في المصنع من أهل الفحيص لم تزد يوما عن 10% من اجمالي العاملين به, وأن الشركة كانت تنقل معظم عمال المصنع بالباصات من أماكن بعيدة. وأن الشركة لم تقدم فحيصيا واحدا الى أي موقع إداري منذ انشاء المصنع عام 1951.
    5. هل يعلم الكاتب الذي نَصًب نفسه قاضٍ وتنطح لإصدار أحكامه, بأن أراضي مصنع الإسمنت تم استملاكها ( أو بيعها قسرا) عام 1951 لأغراض النفع العام بواقع 3-6 دنانير لكل دونم من الأراضي الخصبة المزروعة, وأنه لم يدر في خلدنا يوما نحن أبناء الفلاحين, أن تقوم الحكومة الأردنية ببيع أجود أراضي أجدادنا وما عليها الى شركة لافارج الفرنسية بسعر بخس, متناسية أن هذه الأراضي هي أراض لمواطنين أردنيين أصيلين بالفحيص وماحص كانت قد استملكت لغايات النفع العام.
    6. وهل كلف الكاتب خاطره بمراجعة صفقة بيع شركة الإسمنت التي تمت بين الحكومة وشركة لافارج وما شابها من مخالفات وتجاوزات قانونية تم توضيحها في تقرير لجنة تقييم التخاصية الصادر في أذار 2014, التي شكلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله, برئاسة الدكتور الأمين الصادق عمر الرزاز, وأيضا ما أورده كتاب ومحللون اقتصاديون ومسؤولون ونواب, بأنها صفقة تفيح منها رائحة الفساد من كل اتجاه؟؟ وأن عملية البيع لم تتم حسب الأصول ومخالِفة للقانون من جوانب عديدة ؟, وأنها بلغت 120 مليون دينار فقط (أي بتراب المصاري)؟ وأنها تمت بموجب تفاهمات وليس اتفاقيات مكتوبة ؟, والتساؤل الكبير كيف جاءت شركة لافارج واشترت شركة الإسمنت حسب تقرير لجنة التخاصية؟, وكيف أن اتفاقية البيع لم يتم عرضها على مجلس النواب وفقا لأحكام القانون ؟, وكيف أن كامل الأراضي قد بيعت مع المصنع, بعد أن تم تقدير قيمتها ب( 0.00 JD ) صفر مُزلزل, وغدت قيمتها الأن - بقُدرة قادر- (بعد التعدين الجائر لمدة 15 عاما ) أكثر من 2 مليار دينار حسب إدعاءات وأحلام لافارج. وهنا يبدو جليا لأي قارىء ( أول ابتدائي) أن التنازل عن الأرض لصالح لافارج قد تمت (على البيعة) دون دراسة أو تقدير وبلا نقاش - يعني ببلاش Bonus -. وكأن لافارج ومن سًهل مُهمتها قد جاءت بالأساس طمعا بالأراضي وكمُطَور عقاري لا كمُنتج للإسمنت حسب سلوكها الحالي!!! وهذا بحد ذاته ليس مخالفا للقوانين الأردنية فقط, بل أيضا للقوانين الفرنسية الإنسانية التي لا تُجيز لها الدخول في اتفاقيات مُجحفة وتجارات أشبه ما تكون بتجارة الممنوعات (أخلاقيا) كونها تضر بالمجتمعات المحلية التي تسعى الى الإتجار/ الإستثمار في محيطها.
    7.وعلى افتراض أن الكاتب قضماني (الذي لا بد أنه متابع شرس كما تبين لنا من مقاله وأنه قام بمطالعة التقارير والتصريحات ومناقشات النواب والحكومة حول خصخصة الإسمنت وغيرها) و قام بمراجعة كافة وثائق عملية البيع وخصخصة مصنع الإسمنت والفوسفات والبوتاس, وكيف أن الأرض في حال الفوسفات والبوتاس لم يتم بيعها مع المنشات الصناعية وحقوق التعدين شأن مصنع اسمنت الفحيص!!. ومن المؤكد أنه استذكر وهو يخط مقاله كيف أن النائب الشقران قد بكى في مجلس النواب بحرارة الأردني الغيور على موارد بلده, عندما طوت الحكومة والنواب آنذاك ملف الفوسفات قبل سنوات.
    8.وهل اطلع الكاتب الكريم على نداء جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال, عندما صرخ عاليا مقولته المشهورة منددا بملوثات الإسمنت وتخاذل نواب البلقاء آنذاك بمتابعة ألم ناخبيهم عندما قال رحمه الله: « هناك بشر حول مصنع الإسمنت, هؤلاء هم أهلي وناسي.... أبنائي وأحفادي من الأميرة جمانة وحتى الأمير عبدالله يعانون من التلوث». فهل يريد الكاتب أكبر من تلك الشهادة الأمينة الشجاعة بحق معاناة أهالي الفحيص وماحص كي يكون الصحفي منصفا بحق الفحيص؟؟ وهل اطلع الكاتب أيضا على مستوى اهتمام ومتابعة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله الذي أمر عام 2003 بتشكيل لجنة علمية ووزارية من 21 جامعة ومؤسسة علمية ووزارة وتحت إشراف مستشار البيئة في الديوان الملكي العامر, وهل قرا توصيات تلك اللجان ودورها بمنع إمعان لافارج باستخدام أشكال من الوقود الرخيص حتى لا تزيد مستويات التلوث في هواء الفحيص وماحص؟؟
    أملاك مصنع الإسمنت يا أستاذ قضماني- اذا كنت لا تعلم- هي أراض فحيصية (قُضِمَت غيلة بعملية الخصخصة), والذين فاوضوا ومرروا عملية البيع بشكلها المعروف, لا يعرفون مدى تمسك أهل الفحيص بأرضهم وترابهم وأردنيتهم وعروبتهم, ولا يعرفون مدى فخرهم بأن تراب أرض أجدادهم قد بنت كل بيت أردني من أقصى شماله الى أقصى جنوبه وعَمًرَتْ البلاد، ولا يعرفون مدى إيمانهم وانتمائهم للوطن المفدى وللعرش الهاشمي جار الفحيص وجار الأرض وحاميها منذ تاسيس مملكتنا الأردنية وريثة الثورة العربية الكبرى. ولا يعرفون مدى استماتة الأردني العربي ابن الفحيص لأرضه, وترابه وإلى أي مدى سيذهب في سبيل ذلك؟ وأنه لن يضيرهم مقال صحفي لا يستند الى مُطالعات مهنية أمينة لا تهدف إلى بيان الحقائق وإغناء الرأي العام بالمعلومة الصحيحة والانتصار للعدالة.
    وأخيرا, وللعلم يا أستاذ قضماني, فإن أهالي الفحيص, لم يستفيدوا يوما من وجود شركة الإسمنت على أرضهم بعكس ما تدعي, ولم ينتظروا «أن يفوزوا ببعض الأراضي مثل جوائز انتظروها طويلا..» كما تندرت مستهترا في مقالك، لأنها أرضهم بالأساس ولأنهم ناضلوا ضد قرار استملاكها منذ عام 1951, وكافحوا ضد توسع شركة الإسمنت وملوثاتها عليها, وثبتوا جذورهم فيها وأصروا أن لا يهجروها. وقد أنصفهم القضاء الأردني العادل وبكفاح وحنكة أبنائهم المحامين, من خلال الاف القضايا التي أقرًت بحجم الضرر البيئي الذي طال أهالي الفحيص.
    وهذا دحضٌ لأي ادعاء بقبولهم وتعايشهم مع ملوثات الإسمنت وآثار وجوده الاجتماعية – الاقتصادية المُدمرة بيئيا وصحيا لكبيرهم وصغيرهم. وهم اليوم مصممون أكثر من أي يوم مضى على النضال بكل السبل التي يكفلها القانون لاسترجاع حقوقهم وتأكيد ولاية بلديتهم على أراضيها بموجب القانون, ومنع أي استخدام لأرضهم من قبل أي مستثمر جشع لا يعبأ بحق أهل الفحيص بتطوير مدينتهم وبنائها نحو الحداثة ووفق مخطط شمولي عصري, وبحقهم الطبيعي القانوني والإنساني بتقرير مستقبلها وأجيالها وبالمحافظة على ديمومتها وتاريخها وعطائها وأصالتها التي لم تتأثر يوما بالتحديات مهما بلغت...
    في صباح يوم جميل من أيام الشونة الجنوبية في أربعينيات القرن الماضي, كتب جلالة المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول رحمه الله بخط يده الكريمة على كتاب استدعاء لمُستظلم فحيصي رَفض أحد المسؤولين آنذاك إنصاف حقه, حيث كتب جلالته رحمه الله:
    « لا أقبل أن يُظلم أحدٌ من رعاياي, فكم بالأحرى جيراني....؟؟ « وأمر جلالته بحق الفحيصي وعاد الرجل من لحظتها الى بيته وعياله في الفحيص مُطمئناً ... ولهذا فنحن سنبقى دوما ساهرين ومصابيحنا مُشتعلة ...
    shamadn@hotmail.com


  24. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  25. #13
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    مقالات
    تاريخ النشر: الجمعة 2016-02-19
    « قمقم» الأراضي الذي فتح مجدداً!

    عصام قضماني



    هذه الألغام التي تنفجر في وجه الحكومة حول الأراضي بين فترة وأخرى , مكانها المحاكم .
    فنحن إما أن نثق بحكم القضاء أو أن نترك الأمر وشأنه , فليس مطلوبا من الحكومة الخوض في هذا الغمار لكن مطلوب منها تنفيذ قرارات حماية أصحاب الحقوق وفي مقدمتهم المواطن والمستثمر الذي ينشىء مصنعا لتشغيل هذا المواطن .
    فجأة إستيقظ سكان مناطق شاسعة في الجبيهة على من يقول لهم هذه الأراضي والعقارات والبيوت ليست لكم , والقرار كان قضائيا نظر الى الأوراق لكنه لم يكن معنيا بالتداعيات .
    حدث هذا في مدينة الموقر الصناعية عندما أغرى ارتفاع أسعار الأراضي بعض مالكيها السابقين المطالبة بإستعادتها أو بفرق السعر بإعتبار أنهم وقعوا ضحية الخداع , والحقيقة أنه لو لا الإستثمار الذي حضر لما زادت الأسعار .
    هذه الأراضي خارج حدود الملكيات الخاصة تقع في صنفين , الأول أراض تملكها سكان المناطق بوضع اليد وتحت ما يسمى بالإستفادة من حوافز التطوير الزراعي لأراض زرعت لكن بالحديد والإسمنت , أما الثاني فهي أراضي أطلق عليها إسم الواجهات العشائرية , وظلت هذه الصفة متوارثة عبر الأجيال , وبعضها جرى تداوله بيعا وشراء أكثر من مئة مرة بينما بقيت هذه الأراضي مسجلة باسم الخزينة .
    حسم ملكية هذه الأراضي إجراء يجب أن يسبقه إنشاء مؤسسة أو هيئة ذات عنوان ومهام وشرعية واضحة لتحديد إستخدامات هذه الأراضي تفويضا أو تأجيرا أو حتى بيعا فيه تحديد لمرجعية واحدة قابلة للرقابة والمساءلة.
    ا
    لمارد الذي يسكن قمقم أراضي مصنع اسمنت الفحيص أيقظ مجددا على وقع تداعيات أراضي الجبيهة , وكلاهما ضحية للتخطيط قصير النظر والتوسع العشوائي فالمصنع بني في خمسينيات القرن الماضي ليكون في منطقة نائية, لكن زحف المساكن سرعان ما أحاله إلى جزيرة في وسط مدينة ما تزال تتوسع, فكان هذا الوضع المشوه صورة سيئة للعشوائية في التخطيط الذي ما كان ينظر إلى ما هو أبعد من» الأرنبة». الوضع الراهن واقع لا مفر منه وان كان تكرر في وضع مصفاة البترول حاليا, وانسحب بلا هوادة على المولات والخدمات التي تتوسط اليوم المساكن, فان المسألة غاية في التعقيد لا تحل بجرة قلم وقد غدت عصية لا تنفع معها الحلول السريعة والمتعجلة التي قد ترتب كلفا ليس هذا أوانها, بقدر ما ينبغي أن تأخذ مداها بحثا ودراسة تكفل تحقيق تسوية عادلة لجميع الأطراف.
    أهالي الفحيص إستفادوا على مدى عقود طويلة من المصنع وصحيح أن من حقهم أن ينعموا بالسكينة وأن يفوزوا ببعض الأراضي مثل جوائز إنتظروها طويلا , لكن من حق المصنع أن يحمي استثماراته وحقوق مساهميه, والحلول أيا كانت يجب أن تأخذ بالاعتبار هذه المعادلة, كما أن الرأي العلمي والجدوى الاقتصادية لا يجب تغييبهما.



    التعديل الأخير تم بواسطة عدنان شملاوي ; 06-15-2016 الساعة 04:15 AM
    shamadn@hotmail.com


  26. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  27. #14
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    الوكيل الاخباري :الوكيل - قام رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بزيارة الى مدينة الفحيص صباح اليوم وقدم التهنئة الى اهالي مدينة الفحيص بمناسبة عيد الفصح المجيد .

    ونقل رئيس الوزراء خلال لقائه رؤساء وممثلي المجتمع المحلي واهالي الفحيص بحضور محافظ البلقاء ومتصرف لواء ماحص والفحيص ورئيس بلدية الفحيص عدد من الاعيان والنواب رؤساء وممثلي المسيحيين تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الى أبناء الفحيص وتهنئته للمسيحيين في المملكة والعالم بالأعياد المجيدة.

    وعرض رئيس جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص الياس سمعان حتر بازاء رئيس الوزراء قضية بيع أراضي مصانع الاسمنت في الفحيص، التي تشكل قلقا لعموم اهالي الفحيص وأصحاب الاراضي التي تم استملالكها منهم في بداية امتياز مصانع الاسمنت في عام 1950.

    وأطلع حتر النسور على خلفيات نوايا شركة لافارج الفرنسية التي تمتلك مصانع الاسمنت، ورغبتها في بيع الاراضي التي تم استملاكها من اهالي الفحيص (3000 دونم) بعد ان تم استهلاك الجزء الاكبر منها.

    وكانت شركة مصانع الاسمنت قد استملكت للمنفعة العامة الاراضي المحيطة بالمصنع وباسعار زهيدة جدا لا تتجاوز بالدنانير اصابع اليد الواحدة للدونم.

    وقال حتر ان اصحاب الاراضي يشعرون بالحسرة بعد ان استملكت اراضيهم قسرا في تلك الفترة، وللمنفعة الوطنية العليا، ودعم الاقتصاد الوطني، تأتي الان شركة لافارج الفرنسية التي جنت ارباحا بالملايين، تريد ان تبيع المصنع والارض التي عليها، من دون العودة لاصحاب تلك الاراضي، بعد ان انتهت حجة المنفعة العامة.

    وأبلغ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حتر واهالي الفحيص عن تفهمه الشخصي لقضية اراضي مصانع الاسمنت، وقال سوف نتوخى العدل في هذا الموضوع لان له تبعات من اكثر من زاوية، تخص الفحيص عموما وأصحاب الاراضي الاصليين.

    وحسب حتر فقد ترك النسور الباب مفتوحا لمتابعة القضية، حيث سيتم تشكيل وفد من رجالات الفحيص وأصحاب الاراضي للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية في الموضوع للوصول الى حلول لهذه القضية التي تؤرق جميع اهالي الفحيص.
    shamadn@hotmail.com


  28. The Following User Says Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


  29. #15
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    AMMAN
    المشاركات
    2,472
    Thanks
    690
    Thanked 5,143 Times in 2,265 Posts

    افتراضي رد: الاسمنت الاردنية JOCM مقالات مفيدة

    المصدر



    رؤيا – محمد أبو عريضة وجورج برهم - قضية أراضي مصنع الإسمنت في الفحيص ما زالت ترواح مكانها، فلا الأهالي يتراجعون عن مطالبتهم باسترداها، بانتفاء صفة النفع العام عنها، ولا شركة الإسمنت تتزحزح عن مواقفها بأنها تمتلك صكوك ملكية الأرض، وليس هناك ما يدفها لتقديم تنازلات، المزيد من التفاصيل مع ملف الأسبوع.
    في المسافةٍ بين الحقيقةِ ونقيضِها، تتوه البوصلةُ، ويمسي الباحثُ عن اليقينِ كالمُنْبَّتِ، لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى، وهو ما ينسحبُ على قضيتِنا اليوم، فلأطرافها الثلاثة روايات مختلفة، بل متناقضة.
    الحكومة التي استملكت أراضي مصنع الاسمنت في مدينة الفحيص، للنفع العام، حينما أرادت عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين إنشاء مِصنع للإسمنت، تقول إنها باعت حصتها في الشركة لمستثمر أجنبي في إطار توجهات الدولة الأردنية نحو التخاصية.
    الأهالي يقولون إنهم تنازلوا عن أراضيهم عن طيب خاطر من أجل رفعة الوطن، لكنهم تفاجئوا ببيع الحكومة المصنع والأرض على السواء، وبذلك انتفت صفة النفع العام، وهو ما يعني أن تعود الأراضي إلى أصحابها الأصليين.
    شركة الاسمنت بإدارتها الأجنبية تقول إنها اشترت حصة الحكومة من المصنع، ولم تشترِ أرضًا، وبوصف الشركة ككيان قانوني تمتلك هذه الأرض، فقد ظلت الأرض ملكًا لها، وبشكل عام فإن المستثمر الأجنبي لا يمتلك الا واحد وخمسين من مئة من أسهم الشركة، والباقي للضمان الاجتماعي ولمواطنين عاديين.
    في ظلال المشهد يبدو منٍ خبر المكان، قبل أن تُجرِّفه تكنلوجيا التعدين، وشهد خضرته الوارفة، وخيره الوفير، أكثر ألمًا من شباب لم يتذوق يومًا حلاوة عنب "العبية"، ولم يتنسم عليل ليالي القيظ فيها حتى تشرين.
    للمكان وعلاقته بمعاولٍ انقضت يومًا على كرمةٍ وتين وسماق، قصة ما زال كبار السن يتذكرونها بألم وحسرة، ويرددونها أمام أبنائهم وأحفادهم صباح مساء، كأنها شيفرة وراثية، تنتقل مع الدم من جيل إلى آخر.
    الأهالي لا يحتملون أن يصحوا يومًا، ويجدون أنفسهم غرباء وسط مساحات خضراء، تقول الشركة أنها تتطلع إلى إنشائها في إطار مشروعها لاستثمار عقاري على أرض المصنع.
    الفحيص تقع اليوم على تخوم غدٍ آخر، فإما يكافيء الأهالي على مواقفهم الذهنية الإيجابية، وسلوكهم الحضاري، طوال عقود، أو تضرب الحكومة وشركة الإسمنت بمصالح الناس عرض الحائط، وتتفاقم المشاكل.
    الأبعاد القانونية في هذا السياق جد معقدة، وقد لا تسعف النصوص الأطراف كافة اجتراح معادلة ترضيهم جميعًا، وهو ما يعني أنه قد يلتقي الأهالي والشركة في منتصف الطريق، لكن هذا لا يعني أن القضاء قد يكون الفيصل في هذه القضية الشائكة.
    صبييان الحصان، أو أهالي الفحيص لا يتنازلون عن حقهم في أراضيهم، فهم يعتبرون أنهم أعاروا هذه الأراضي للحكومة، وحان وقت استردادها، ويؤمنون بأن أحق الخيل بالركض هو المعار، والشركة تقول إن مشكلة الأهالي مع الحكومة، وما بين هذا وذاك، أمست مدينة الفحيص تغلي فوق صفيح ساخن، وبات من المؤكد أنها ستشهد صيفًا حارًا بعد أن يغادر المصنع المدينة إلى غير رجعة.
    shamadn@hotmail.com


  30. The Following 2 Users Say Thank You to عدنان شملاوي For This Useful Post:


 

 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Jocm مصانع الإسمنت الأردنية
    بواسطة loai1969 في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 295
    آخر مشاركة: 04-19-2017, 02:40 PM
  2. مقالات › تنمية بشرية - مقالات في التنمية البشرية › فن إدارة الوقت
    بواسطة متواصل في المنتدى مقالات في فن الإدارة والقيادة
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-04-2015, 08:29 AM
  3. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 02-14-2011, 01:11 PM
  4. اسباب هبوط ارباح الاسمنت الاردنية لافارج !!!!
    بواسطة waheb في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 01-13-2011, 01:55 AM
  5. استفسار عن الاسمنت الاردنية والمنافس الجديد من السعودية
    بواسطة waheb في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-21-2009, 03:29 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

Copyright 2009 - 2017, Stocks Experts Network. All rights reserved
BACK TO TOP