Jopi الأردنية لصناعة الأنابيب

[Abu Basil]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة loai1969

شكرا ابو باسل على المتابعة .. امس واليوم كنت مشغووول .. والحمد لله لقيت واحد حل الهوم ويرك عني

ابو خديجة من اكثر الشخصيات المضاربة بالسوووق .. والرجل متل بايسوون ..كلك حركاات .. السهم خفيف .. وسهل يلعب فيه ..اجمالا بكير على الحكم

تحياتي لؤي ..

صار السهم مثل الكلمات المتقاطعة ... ولذلك لم أدخل بالسهم .. فالكبير قبل الصغير صار يلعب على فرق قرشين وثلاثة .. وبالنسبة لنا صرنا نجمع من الأسهم خسائر بنفس المقدار ..
اذا لم نكن ننوي الاستثمار الطويل ... فلا أتوقع أن نحقق شيئا من وراء هذه المضاربات السخيفة

[loai1969]

التقرير المالي النصف سنوي لشركة الانابيب JOPI

http://www.ufico.com/announcement/Se...027-7-2009.pdf

[AnAs]

357 ألف دينار أرباح «الأردنية لصناعة الأنابيب» في الربع الثاني
عمان - الرأي - أعدت شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية بالتعاون مع '' الرأي '' دراسة عن الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب.
لمحة عن الشركة تأسست الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب في عام 1973 كشركة مساهمة عامة، ومن أهم غاياتها صناعة المواسير الحديدية وجميع مستلزماتها وتوابعها على اختلاف أنواعها ومقاييسها وبيعها وتسويقها وتصديرها، حيث تعمل الشركة على إنتاج مواسير المياه المجلفنة والمواسير السوداء والتيوبات المربعة والمستطيلة ومقاطع الأبواب والشبابيك الحديدية والمواسير الخاصة بالبيوت الزراعية والمواسير المغلفة(المعزولة) ومواسير الديكور.
لا تعتمد الشركة على موردين محددين للمشتريات ، أما بخصوص العملاء الرئيسيين الذين تزيد مشترياتهم عن 10% من مبيعات الشركة فانه يوجد عميلان فقط. الموارد البشرية تقوم الشركة بشكل دوري ومستمر في تطوير قدرات الكادر الوظيفي فنيا وإداريا مع المحافظة على هذا الكادر ،علاوة على التدريب المستمر داخل الشركة وخارجها ، حيث بلغ عدد الموظفين في عام 2006 ما مجموعه 116 عاملا وموظفا في حين انخفض في عام 2007 ليصل إلى 100 موظفا وعاملا ، أما في عام 2008 فقد عاد عدد الموظفين للانخفاض بمقدار عاملين فقط ليبلغ عددهم 98 موظفا وعاملا .
الجدول رقم (1) يبين كبار المساهمين كما في نهاية الربع الثاني 2009 للشركة الاردنية لصناعة الأنابيب الأسماء
من خلال الإطلاع على البيانات المالية لعام 2006-2008 ونتائج الربع الثاني لعام 2009 يلاحظ ما يلي : بيان الدخل تتمثل مبيعات الشركة من مواسير المياه المجلنفة حيث لا يوجد منافسة محلية لديها لهذا المنتج و تقوم بإنتاج المواسير السوداء ومقاطع الأبواب والشبابيك الحديدية وغيرها ويوجد عدة مصانع تنتجها وتتنافس على سوق صغيرة. وتنقسم مبيعات الشركة الاردنية لصناعة الأنابيب إلى المبيعات المحلية والمبيعات التصديرية ، حيث تشكل المبيعات المحلية الجزء الأكبر من مجموع المبيعات . وبالنظر إلى بند مجموع المبيعات نجد انه كان يتغير بنسب بسيطة من عام لأخر ومن المتوقع أن تحقق الشركة أخر العام الحالي نفس مستوى المبيعات التي حققتها نهاية عام 2008 ولكن ذلك سيكون مع الاخذ بعين الاعتبار أن المبيعات التصديرية للشركة في انخفاض مستمر نظرا للأوضاع الاقتصادية المضطربة في العراق وكذلك لان الشركة منذ عام 2007 قررت عدم البيع بالدين إلا مقابل رهن عقاري أو ضمان مالي وقد تزامن ذلك مع الأزمة العالمية التي حدثت منذ النصف الثاني من عام 2008 والتي استمر أثرها إلى الان وخاصة بالنسبة للشركات التي تمتلك مخزون كبير من الحديد بسبب التغيرات الكبيرة على أسعار هذه المواد مما اضطر معظم الشركات منها الشركة الاردنية لصناعة الأنابيب لأخذ مخصصات انخفاض أسعار المواد الأولية، ففي نهاية الربع الثاني من عام 2009 انخفض مجموع المبيعات عما استطاعت الشركة من تحقيقه لنفس الفترة من عام 2008 حيث بلغت حينها 40ر4 مليون دينار أما في نهاية عام 2008 فقد كان أفضل عام استطاعت الشركة من خلاله أن تحقق مجموع مبيعات جيد نظرا للتغيرات الكثيرة التي حصلت لأسعار الحديد والمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج خاصة خلال النصف الأول من العام ، أما فيما يخص تكلفة المبيعات فقد بلغت تكلفة المبيعات لعام 2006 ما قيمته 57ر6 مليون دينار وانخفضت قليلا في العام اللاحق لتصل إلى 67ر5 مليون دينار ، أما في نهاية عام 2008 فقد ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 26% لتصل إلى 19ر7 مليون دينار وذلك نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج التي تحملتها الشركة حيث كان عام 2008 غير عادي على جميع منتجي الحديد والصناعات التي تعتمد على مادة الحديد كمادة أولية رئيسية ، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير منذ بداية العام حتى وصل سعر الطن بحدود 1200 دولار للطن وبسرعة كبيرة وانخفضت الأسعار إلى حدود 500 دولار/للطن مما اضطر الشركة إلى اخذ مخصصات لهذا الانخفاض والذي سيتم الحديث عنه لاحقا بشكل مفصل. أما في الربع الثاني من عام 2009 فقد بلغت تكلفة المبيعات 30ر3 مليون دينار، ومن الجدير ملاحظته عند الحديث عن بند تكلفة المبيعات فقد بلغت نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات خلال أعوام الدراسة ما نسبته 94% والتي تعد كبيرة نسبيا أي أن الشركة تتحمل تكلفة مرتفعة مقارنة بنسبة مبيعاتها المتبقية ، فقد حققت الشركة مجمل أرباح بلغ في عام 2006 ما قيمته 370 ألف دينار وارتفع في عام 2007 بنسبة 24% ليصل إلى 461 ألف دينار، أما في نهاية عام 2008 فقد انخفض هذا البند ليصل إلى 69 ألف دينار فقط . وفي الربع الثاني من عام 2009 بلغ مجمل الربح للشركة 357 ألف دينارواذا ما تم مقارنة مجمل الربح إلى رأس المال نجد ان بند مجمل الإرباح شكل ما نسبته 10% تقريبا من رأس مال الشركة البالغ 57ر3 مليون دينار وهي تعد نسبة جيدة وخاصة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أما فيما يخص هامش الربح التشغيلي : بلغت نسبة هامش الربح الإجمالي لعام 2006 ما نسبته 3ر5% وارتفعت بشكل جيد في عام 2007 لتصل إلى 51ر7% بسبب الثبات النسبي لبند المبيعات مع انخفاض التكلفة في ذلك العام والذي بدوره انعكس بصورة مباشرة وايجابية على الأرباح الإجمالية في ذلك العام ، أما في عام 2008 فقد انخفض مجمل الربح بشكل كبير نظرا لتساوي بند تكلفة المبيعات مع بند المبيعات مما أدى إلى تشكل هامش ربح بسيط جدا كما ذكرنا سابقا فقد بلغت نسبة هامش الربح التشغيلي 1% ، وفي الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 78ر9% . مصاريف البيع والتوزيع تذبذبت مصاريف البيع والتوزيع خلال سنوات الدراسة حيث بلغت في عام 2006 ما قيمته 38 ألف دينار وانخفضت في العاميين التاليين بنسبة 34% لتصل إلى ما متوسطه 26 ألف دينار ويعود ذلك بسبب انخفاض كل من بند مصاريف الشحن والتخليص التي بلغت في عام 2006 ما قيمته 19 ألف دينار وانخفضت لتصل إلى 11 ألف دينار ويعود ذلك بسبب انخفاض مبيعات الشركة التصديرية لتلك الفترة ، بالإضافة لانخفاض بند مصاريف متفرقة التي بلغت قيمتها في عام 2006 ما مجموعه 12 ألف دينار وانخفضت قيمتها إلى 5 آلاف دينار ، أما في الربع الثاني من عام 2009 فقد بلغت مصاريف البيع والتوزيع 15 ألف دينار وهي عند نفس المستويات المحققة لنفس الفترة من العام السابق . المصاريف الإدارية والعمومية بلغت المصاريف الإدارية والعمومية لعام 2006 ما قيمته 196 ألف دينار وارتفعت في عام 2007 بنسبة 15% لتصل إلى 224 ألف دينار نظرا لارتفاع كل من بند دعاية والإعلان التي بلغت قيمتها في عام 2006 ما مجموعه ألف دينار ليصل إلى 5 ألاف دينار بالإضافة لارتفاع بند سفر وتنقلات الذي بلغت قيمته في عام 2006 ما مجموعه 13 ألف دينار ليصل إلى 18 ألف دينار ، وقد ارتفع أيضا بند مصاريف متفرقة حيث بلغ في عام 2006 ما قيمته 5 ألاف دينار ليصل إلى 10 ألاف دينار ،أما في عام 2008 فقد ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة بسيطة جدا لتصل إلى 230 ألف دينار نظرا لارتفاع بند الرواتب والأجور الذي بلغ في عام 2007 ما قيمته 104 ألف دينار ليصل إلى 117 ألف دينار بالإضافة إلى ارتفاع بند مصاريف السيارات الذي بلغ في عام 2007 ما قيمته 7 آلاف دينار ليصل إلى 15 ألف دينار. أما في الربع الثاني من العام الحالي فقد بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 129 ألف دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغت حينها 118 ألف دينار. صافي الأرباح حققت الشركة في عام 2006 صافي أرباح بلغت 261 ألف دينار حيث يعتبر هذا العام من أفضل الأعوام التي استطاعت الشركة من خلاله تحقيق أعلى مقدار صافي أرباح على الرغم من الأوضاع الأمنية في العراق واثر ذلك على انخفاض المبيعات التصديرية فقد حاولت الشركة فتح أسواق جديدة في كل من الإمارات والسودان ولو بكميات قليلة وفي الربع الأخير من العام 2006 عاد وتجدد الطلب من العملاء في العراق ، أما في عام 2007 فقد بدا بند صافي الأرباح بالتراجع والانخفاض ليصل إلى 74 ألف دينار فقط وبنسبة انخفاض بلغت 71% على الرغم من أن الشركة حققت ارتفاع في أرباحها التشغيلية وكان هذا الانخفاض نظرا لارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية التي سبق الحديث عنها بالإضافة إلى ارتفاع بند ضريبة دخل سنوات سابقة التي بلغت في عام 2006 ما قيمته 4 ألاف دينار لتصل إلى 14 ألف دينار وأيضا انخفض بند إيرادات أخرى الذي بلغ في عام 2006 ما قيمته 398 ألف دينار ليصل إلى 136 ألف دينار، وتأتي المفارقة الكبيرة للشركة الاردنية لصناعة الأنابيب في عام 2008 الذي يعد من الاعوام الاستثنائية السيئة لاداء الشركة وخاصة في النصف الثاني من العام نظرا للظروف الاقتصادية والأزمة المالية العالمية التي حدثت والتي سبق الإشارة إليها فقد حققت الشركة خسارة بلغت 74ر1 مليون دينار حيث اضطرت الشركة إلى اخذ مخصص لتدني أسعار المواد الأولية في ذلك العام لأول مرة بمقدار 48ر1 مليون دينار ، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في الأرباح التشغيلية مما أدى إلى انعكاس ذلك على ربحية الشركة فقد شكلت في ذلك العام نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات ما نسبته 99% وهي نسبة جدا مرتفعة. وفي الربع الثاني من العام الحالي حققت الشركة صافي أرباح بلغت 160 ألف دينار وهي تعد منخفضة مقارنة بما استطاعت الشركة من تحقيقه لنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت حينها 750 ألف دينار نظرا لانخفاض الأرباح التشغيلية بالإضافة إلى استمرار تذبذب الأوضاع الاقتصادية المحيطة وتذبذب أسعار المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج. حصة السهم من الأرباح : بلغت حصة السهم من الأرباح لعام 2006 ما نسبته 07ر0 دينار وبسبب تراجع صافي الأرباح لعام 2007 انخفضت حصة السهم من الأرباح إلى 02ر0 دينار، أما في عام 2008 فبسبب الخسائر التي منيت بها الشركة فقد بلغت حصة السهم من الأرباح بالقيمة السالبة 49ر0 دينار وهي تعد اقل قيمة حققتها الشركة خلال أعوام الدراسة نظرا للظروف غير الاعتيادية التي حصلت ، أما في الربع الثاني من العام الحالي بلغت هذه الحصة 05ر0 دينار/سهم. القيمة السوقية إلى الأرباح (ذ/) : بلغت نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح للشركة الاردنية لصناعة الأنابيب لعام 2006 ما مقداره 29 مرة وارتفعت في عام 2007 لتصل إلى 124 مرة وهذا مقدار كبير ويعتبر من المؤشرات السلبية أما في نهاية عام 2008 بسبب الخسائر التي حققتها الشركة فقد بلغت هذه النسبة بالقيمة السالبة 17ر2 مرة . أما في الربع الثاني من العام الحالي فقد بلغت4ر12 مرة على افتراض أن الشركة سوف تحقق صافي أرباح لنهاية عام 2009 يماثل ما استطاعت ان تحققه في السنوات السابقة.
الميزانية العمومية الموجودات المتداولة نلاحظ عند الحديث عن بند الموجودات المتداولة انه لم يحدث عليه تغيرات كبيرة في قيمتها وبقيت محافظة على قيم ثابتة نسبيا ولكنها شكلت ما نسبته 85% من قيمة مجموع موجودات الشركة، فبلغت قيمتها خلال الأعوام 2006 - 2008 ما متوسطه 47ر10 مليون دينار وطرا عليها في الربع الثاني من عام 2009 ارتفاع بسيط بنسبة 11% فقط لتصل إلى 68ر11 مليون دينار نظرا لارتفاع بند الذمم المدينة الذي سنأتي على ذكره لاحقا ، وفيمايلي أهم البنود المدرجة ضمن بند الموجودات المتداولة والتي طرأت عليها تغيرات: أولا: مجموع الذمم المدينة، يشكل بند مجموع الذمم المدينة ما نسبته 25% من إجمالي الموجودات المتداولة، حيث يتكون بند الذمم المدينة من بندين رئيسيين هما بند شيكات برسم التحصيل والذي يشكل الجزء الأكبر من مجموع بند الذمم المدينة و البند الأخر هو الذمم المدينة الصافية (ذمم الموظفين ، الذمم التجارية) . بلغ بند مجموع الذمم المدينة لعام 2006 ما قيمته 75ر2 مليون دينار وانخفضت قيمته في عام 2007 بنسبة 16% ليصل إلى 30ر2 مليون دينار نظرا للانخفاض الذي طرا على بند الشيكات برسم التحصيل حيث انخفض بنسبة 20% فقد بلغت قيمته في عام 2006 ما مجموعه 13ر2 مليون دينار وانخفض ليصل إلى 69ر1 مليون دينار حيث قررت الشركة عدم البيع بالدين إلا مقابل رهن عقاري أو ضمان مالي، أما في عام 2008 فقد انخفض مجموع الذمم المدينة من جديد ولكن بنسبة بسيطة جدا ليبلغ 24ر2 مليون دينار. أما في الربع الثاني من عام 2009 فقد طرا ارتفاع على بند الذمم المدينة ليصل إلى 37ر3 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 50% نظرا لارتفاع بند شيكات برسم التحصيل بنسبة 26% ليصل إلى 89ر1 مليون دينار بالإضافة لارتفاع بند الذمم المدينة بالصافي بنسبة 98% فقد بلغت قيمته في عام 2008 ما مجموعه 746 ألف دينار ليصل إلى 48ر1 مليون دينار. ومن الجدير ذكره أن الشركة قد قامت بشكل دوري بأخذ مخصص لتدني الذمم المدينة عندما يتبين لها عدم إمكانية تحصيل كامل أو جزء من هذه الذمم . و بالحديث عن فترة تحصيل الذمم المدينة نجد أنها تفاوتت من عام لأخر ولكن غلب عليها طابع الانخفاض خلال الثلاثة أعوام الأولى من الدراسة حيث استطاعت الشركة أن تحصل ذممها المدينة في عام 2006 خلال 142يوم ،وفي عام 2007 خلال 135 يوم ، أما في عام 2008 فانخفضت إلى 111 يوم ،وفي نهاية الربع الثاني من عام 2009 فقد وصلت إلى 332 يوم وهي مرتفعة أي أن هنالك ذمم متعثرة احتاجت إلى فترة أطول في تحصيلها من عملاء الشركة. نسبة التداول: تقيس هذه النسبة إمكانية تمويل المطلوبات قصيرة الأجل من الموجودات قصيرة الأجل للشركة، فمن خلال النظر إلى قيمة هذه النسبة لعامي 2006 - 2007 نجد أنها كانت مرتفعة حيث بلغت ما متوسطه 28ر4 مرة ، وبسبب ارتفاع المطلوبات المتداولة للأعوام اللاحقة بنسبة أعلى من ارتفاع الموجودات المتداولة انخفضت هذه النسبة لتصل خلال الفترة 2008 - الربع الثاني 2009 إلى ما متوسطه 64ر2 مرة.
ثانيا:البضاعة الجاهزة، شكل بند البضاعة الجاهزة ما نسبته 30% من إجمالي الموجودات المتداولة حيث بلغ هذا البند خلال العامين 2006 - 2007 ما متوسطه 94ر2 مليون دينار وبلغت فترة الاحتفاظ بالمخزون 153 يوم، 172 يوم على التوالي أي أن الفترة التي يبقى فيها المخزون حتى تصريفه أو بيعه تزداد عام بعد الأخر ، أما في عام 2008 فقد ارتفع بند البضاعة الجاهزة بنسبة كبيرة بلغت 36% ليصل إلى 4 مليون دينار وبلغت فترة الاحتفاظ بالمخزون 199 يوم أي أن هنالك مخزون فائض لدى الشركة في ذلك العام نظرا لارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في التصنيع وللعوامل الاقتصادية الأخرى التي حدثت في عام 2008. أما في الربع الثاني من عام 2009 فقد انخفض بند البضاعة الجاهزة بنسبة 22% ليصل إلى 37ر3 مليون دينار . الموجودات غير المتداولة شكلت مجموع الموجودات غير المتداولة ما نسبته 14% فقط من مجموع الموجودات، ويتكون بند الموجودات غير المتداولة من بند الأراضي الذي لم تتغير قيمته خلال أعوام الدراسة حيث بلغ 29 ألف دينار،أما البند الثاني فهو الممتلكات والآلات والمعدات الذي شكل النسبة الأكبر من مجموع الموجودات غير المتداولة بنسبة 93% حيث بلغت قيمتها في عام 2006 ما قيمته 88ر1 مليون دينار وانخفضت قيمتها في عامي 2007 - 2008 بنسبة 10% لتصل إلى ما متوسطه 67ر1 مليون دينار نظرا لانخفاض كل من بند السيارات الذي بلغت قيمته في عام 2006 ما مجموعه 44 ألف دينار لتصل نهاية عام 2007 إلى 29 ألف دينار ، بالإضافة لانخفاض بند عدد وأدوات الذي بلغ في عام 2006 ما قيمته 102 ألف دينار وانخفض إلى 57 ألف دينار. أما في نهاية الربع الثاني 2009 فقد عاد بند الممتلكات والمعدات للانخفاض بنسبة ضئيلة بلغت 7% فقط لانخفاض بند عدد وأدوات من جديد ليصل إلى 35 ألف دينار، بالإضافة لانخفاض بند آلات إنتاج الديكور الذي بلغ في عام 2008 ما قيمته 5 ألاف دينار ليصل إلى 396 دينار فقط. وأخيرا يأتي بند مشاريع تحت التنفيذ الذي بلغت قيمته في عام 2006 ما مجموعه 97 ألف دينار وارتفعت في عام 2007 إلى 106 ألف دينار بنسبة ارتفاع بسيطة ، أما في عام 2008 فقد انخفض ليصل إلى 35 ألف دينار وعاود في الربع الثاني من العام الحالي للارتفاع بنسبة 337% ليصل إلى 153 ألف دينار. العائد على الموجودات: وهذه النسبة تبين مدى فعالية الشركة في استغلال موجوداتها المتوفرة لتحقيق ارباح، فقد بلغت هذه النسبة لعام 2006 ما قيمته 39ر2% وانخفضت هذه النسبة في عام 2007 لتصل الى 74ر0% نظرا لانخفاض ارباح الشركة ، وقد استمر انخفاض صافي الارباح الذي انعكس ايضا في نهاية عام 2008 على انخفاض العائد على الموجودات الذي بلغ بالقيمة السالبة 7ر16% ، اما في الربع الثاني من عام 2009 فقد عادت هذه النسبة للانتعاش لتصل الى 38ر1%.
المطلوبات المتداولة
بلغ بند المطلوبات المتداولة للعامين 2006 - 2007 ما متوسطه 45ر2 مليون دينار حيث لم يكن هنالك تغير كبير على قيمة هذا البند خلال العامين ، ومن أهم البنود المشكلة للمطلوبات المتداولة هو بند البنوك الدائنة الذي يمثل تسهيلات ائتمانية ممنوحة للشركة من البنك العربي على شكل حساب جاري مدين بسقف 60ر2 مليون دينار بضمان رهن ارض المصنع وما عليها من أبنية وآلات ومعدات وأجهزة، فقد بلغت قيمة هذا البند في عام 2006 ما مجموعه 2 مليون دينار لتصل إلى 69ر1 مليون دينار نهاية عام 2007 ، أما خلال العامين 2008 - الربع الثاني 2009 فقد عاود بند المطلوبات المتداولة للارتفاع بنسبة 71% ليصل إلى ما متوسطه 20ر4 مليون دينار نظرا لظهور بند أوراق دفع لأول مرة في عام 2008 التي بلغت قيمتها 71ر1 مليون دينار ،بالإضافة إلى ارتفاع بند البنك الدائن في الربع الثاني من عام 2009 حيث بلغت قيمته 17ر2 مليون دينار مرتفعا بنسبة 16% عن نهاية عام 2008.حيث انه من الظاهر أن الشركة معتمدة على الدين في تمويل نشاطاتها نظرا لارتفاع كل من بند البنوك الدائنة و ظهور بند القروض طويلة الأجل لأول مرة في الربع الثاني 2009 بقيمة 344 ألف دينار. لم تقم الشركة الاردنية لصناعة الأنابيب بإجراء أية تغيرات على رأسمالها خلال أعوام الدراسة حيث بلغ رأس مال الشركة 57ر3 مليون دينار .
أما فيما يخص بند علاوة الإصدار فقد احتفظت به الشركة خلال عامي 2006 - 2007 بما قيمته 31ر1 مليون دينار ، وقد قامت الشركة في عام 2008 بإطفاء خسائرها من حساب علاوة الإصدار والاحتياطي الاختياري.أما الاحتياطي الإجباري فقد احتفظت الشركة خلال أعوام الدراسة بمقدار ثابت بلغت قيمته واحد مليون دينار ، وفيما يتعلق ببند الاحتياطي الاختياري فان الشركة قامت بالاحتفاظ بمقدار ثابت خلال عامي 2006 - 2007 بلغ 30ر1 مليون دينار ثم انخفض بعد ذلك ليصل في عام 2008 إلى 951 ألف دينار يعزى ذلك لقيام الشركة بإطفاء جزء من خسائرها عن طريق الاحتياطي الاختياري وحتى ألان بقيت قيمة هذا البند ثابتة عند نفس القيمة الجديدة ،. ويلاحظ تذبذب بند الأرباح المدورة خلال أعوام الدراسة ففي عام 2006 بلغ هذا البند ما مقداره 13 ألف دينار وارتفع في عام 2007 بنسبة مرتفعة حيث بلغ حينها 87 ألف دينار، وفي عام 2008 نظرا للخسائر التي منيت بها الشركة فلم تقم بالاحتفاظ بأية أرباح مدورة . أما في الربع الثاني من العام الحالي فقد ارتفعت الأرباح المدورة بصورة جيدة لتصل إلى 161 ألف دينار.
ومن الجدير ذكره أن الشركة لم تقم خلال أعوام الدراسة بتوزيع أرباح نقدية إلى المساهمين سوى في عام 2006 حيث قامت الشركة بتوزيع ما نسبته 10% فقط . أما بالنسبة لبند حقوق المساهمين فنلاحظ انه بقي محافظا على مستويات ثابتة نسبيا خلال العامين 2006 - 2007 فقد بلغت حقوق المساهمين ما متوسطه 42ر7 مليون دينار وانخفضت في عام 2008 بنسبة كبيرة بلغت 24% لتصل إلى 53ر5 مليون دينار نظرا لاختفاء كل من بندي الأرباح المدورة وعلاوة الإصدار اللذان سبق الحديث عنهما ، أما في الربع الثاني من العام الحالي فقد بلغ بند حقوق المساهمين 69ر5 مليون دينار مرتفعا بنسبة بسيطة نظرا لارتفاع بند الأرباح المدورة الذي سبق الحديث عنه.
القيمة الدفترية:
بلغت القيمة الدفترية للشركة الاردنية لصناعة الأنابيب في عامي 2006 - 2007 ما متوسطه 08ر2 دينار في حين بلغت القيمة الدفترية لعام 2008 ما مقداره 55ر1 دينار. أما في الربع الثاني من العام الحالي فقد ارتفعت من جديد لتصل إلى 90ر2 دينار نظرا لتحسن بند حقوق المساهمين . ومن الجيد ذكره أن الشركة استطاعت أن تحافظ على إبقاء هذه النسبة أعلى من دينار واحد. التحليل الفني: من خلال النظر الى الرسم البياني لسهم شركة الانابيب الاردنية خلال الفترة منذ بداية عام 2008 حتى الان ، نجد انه مر بمراحل ارتفاع وانخفاض كبيرة صاحبها احجام تداول متذبذبة فعند بداية الربع الاول من عام 2008 حيث كان سعر السهم منخفضا عند مستوى 69ر1 دينار ثم بدا بعد ذلك رحلته الصعودية بالتدريج ليصل الى مستوى 09ر2 دينار الذي رافقه حجم تداول مرتفع ومع التحسن الذي شهدته بورصة عمان خلال فترة النصف الاول من عام 2008 انطلق سعر السهم الى اعلى مستوى له وهو 98ر2 دينار وكان حجم التداول مرتفع جدا خلال تلك الفترة ، ولكنه لم يستمر طويلا عند تلك المستويات واخذ منذ ذلك الحين بعد بدا الازمة المالية العالمية وتراجع اسعار المواد الخام وخاصة الحديد بالانخفاض التدريجي ليتذبذب بين مستويات 07ر2 - 49ر2 دينار ، وبدا السهم رحلة هبوطية قوية منذ بداية شهر تشرين الثاني 2008 فقد وصل الى ادنى مستوياته الذي يعد حاليا حاجز دعم قوي للسهم وهو 96ر0 دينار. ثم ارتفع سعر السهم قليلا الى مستوى الدعم الثاني البالغ 05ر1 دينار ، ومن حواجز المقاومة القوية التي لم يستطع سعر السهم اختراقها حتى الان هي مستوى 29ر1 دينار والثاني 42ر1 دينار والتي وصل اليها السهم بعد تحقيق احجام تداول قوية مصحوبة بنتائج جيدة للنصف الاول 2009 . اما حاليا فان سعر السهم بحاجة لحجم تداول قوي حيث انه يتحرك ببطؤ بين المستويات 05ر1 - 15ر1 دينار ، فاذا ما استطاعت الشركة من تحقيق نتائج مالية جيدة للفترة القادمة مع التاكيد الى مصاحبة ذلك لاحجام تداول مرتفعة فانه من الممكن ان يعود السهم الى مستوى المقاومة الاقوى 42ر1 دينار ، والا فانه من الاحتمال القوي ان ينخفض سعر السهم ثانية الى مستوى 96ر0 دينار .
أعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار.

[sader]

مشكوووور أخوي أنس انت كنت السبب اني اشتري السهم بس لما شفت فش حركة علية بعته على 109 وهربت
بسرعه ولله الحمد الله ستر

[سعد 300]

السهم وجد دعما جيدا فوق اغلاقه السابق بدعم نتائج الشركة عن فترة الربع الثالث ,,
هل يواصل التعديل ....اعتقد انه يستحق ذلك

[AnAs]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AnAs

بيانات مركز إيداع الأوراق المالية حسب إغلاق 30-06-2009

بيانات مركز إيداع الأوراق المالية حسب إغلاق 29 -10-2009

[سعد 300]

نحو 25 مساهما يملكون ثلثا راس المال ,,ارباح الربع الثالث تعادل 11% من راس المال ولدى الشركة اصول مقيمة بالكلفة ومنذ عشرات السنوات
الا تعتقدون ان jopi من اكثر الاسهم المظلومة بالسوق المالي

[AnAs]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AnAs

بيانات مركز إيداع الأوراق المالية حسب إغلاق 30 -12-2008

بيانات مركز إيداع الأوراق المالية حسب إغلاق 30-12-2009

[سعد 300]

مصدر مطلع ذكر ان مجلس الادارة سيتقدم للهيئة العامة بتوصية لتوزيع الارباح بنسبة 8% كاش