المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأغلبية النيابية تطلب تعديل المادة 2 من الدستور الكويتي



متواصل
02-26-2012, 09:49 PM
الأغلبية النيابية تطلب تعديل المادة 2 من الدستور الكويتي


:السبت ,25/02/2012


الكويت -


في ما يبدو انه أزمة طائفية هذه المرة، ألغت الكنيسة القبطية في الكويت بمنطقة حولي أنشطتها الأسبوعية، بينها القداس الصباحي الذي يقام صباح كل جمعة بين الثامنة حتى العاشرة صباحاً ويحضره آلاف من الأقباط المقيمين في الكويت، إلى جانب إلغاء الاجتماعات اللاحقة للقداس مثل اجتماعات الشباب، إثر تصريحات أدلى بها النائب أسامة مناور بشأن هدم الكنائس في الكويت وتراجعه عن هذه التصريحات في وقت لاحق .


ونفى المناور أمس طلبه هدم الكنائس القائمة بالفعل، لكنه رفض بناء أي كنائس جديدة، معتبراً أن الموجود منها يفي بالغرض، وأعلن أن كتلة “العدالة” البرلمانية التي أسست أخيراً سوف تقدم طلباً بتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، معتبراً ذلك الطلب “واجباً شرعياً ومطلباً شعبياً”، مؤكداً ان مطلب “أسلمة القوانين” الذي اتفقت عليه كتلة الأغلبية “لا يلبي الغرض وليس كافياً” . وهاجم المناور المسؤولين عن حفل اليوبيل الذهبي للصندوق الكويتي الكويتي الذي حضره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أول من أمس . وتساءل: “من المسؤول عن تنظيم الحفل وفقراته، ومن اختار مجموعة الفتيات (الكاسيات العاريات) ليظهرن أمام رموز البلد في هذا العرض” . وطالب المناور بفتح تحقيق .


وأكد النائب محمد هايف أن “أي حفلات تتضمن فقرات راقصة ومخلة بالآداب العامة يجب أن تمنع منعاً باتاً”، مشيراً إلى أن حفل الصندوق وما تخلله من رقص فتيات أمر غير مقبول لا سيما ان الرقص تم أمام رجال وعلى الملأ .


من جهة أخرى قال مصدر أمني ل “الخليج” إن أجهزة وزارة الداخلية أبلغت بمخاوف الكنسية بشأن تصريحات صدرت عن نائب يمكن أن تأخذ حيز التنفيذ، وتم ابلاغ المسؤولين عن الكنائس بأن مخاوفهم لا محل لها من الإعراب، ولزيادة الاطمئنان أبلغوا بأن هناك دوريات ستجوب المنطقة وأن النائب الذي صرح بتصريح أثار مخاوف بعض الأقباط تراجع عنه . وأكد المصدر أن قيادات في الداخلية أبلغت قيادات الكنيسة أن الكويت منذ عقود تحترم جميع الأديان، واعتبر المصدر تصرف الكنيسة بوقف أنشطتها غير مبرر .


وواصل النائب مسلم البراك الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي التي يترأسها رئيس البرلمان أحمد السعدون، رفضه اكتفاء الحكومة بتحويل ملف “التحويلات الخارجية” إلى ديوان المحاسبة، معلنا أن الأغلبية البرلمانية بصدد تشكيل لجنة تحقيق في قضية التحويلات الخارجية لحساب رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، مضيفاً: لذا أرجو من رئيس هيئة الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي ألا يعتبر القول السابق إن إدارة الفتوى والتشريع لا تزال إدارة للفتوى المعلبة لمحاولة انقاذ من بقي سنوات طويلة وهو يفرط في المال العام في قضية التحويلات المليونية . وشدد البراك للصرعاوي على ضرورة ان اجتماعاتهم يجب ان تستند إلى حماية المال العام وليس محاولة البحث عن مخارج قانونية لمن مارس التفريط فيه .


وأعلنت حركة شباب الحرية، انها في إطار حرصها على مواكبة تطلعات الشباب الكويتي نحو عمل شبابي راشد يحقق هذه التطلعات بعيداً عن التجاذبات السياسية والانتخابية الضيقة والعائقة لتقدم الحراك الشبابي، فإن الحركة تعلن لشباب الكويت المتطلع إلى الحرية بمعانيها السامية عن فتح باب العضوية والانضمام إليها .


وأكدت أن هذه الخطوة من فتح العضوية تأتي لتعزيز المطالب الشبابية لتحقيق الإصلاح السياسي الحقيقي الذي دعت له الحركة منذ إنشائها في مارس/ آذار، وهي كالآتي:


(حكومة شعبية منتخبة، إقرار قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، جعل الكويت دائرة واحدة وفقاً للقوائم النسبية لتحقيق المساواة، إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات) .