المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «المركزي» الكويتي يرفض اعتبار الأرباح الفصلية من مكونات قاعدة رؤوس الأموال المصرفية



mahmoud_asad
05-24-2009, 10:28 AM
كتب المحرر المصرفي:
طالبت مصارف باجراء تعديل في تعليمات معيار كفاية رأس المال (بازل ـ 2) من خلال اعادة النظر في التعميم الصادر في شهر مايو 2008، وبصفة خاصة من حيث اعادة اعتبار الارباح المرحلية من ضمن مكونات قاعدة رأس المال.
وتعقيبا على ما تقدم، اوضح «المركزي» في اجتماع سابق مع اتحاد المصارف ما يلي:
إن تعميم بنك الكويت المركزي الصادر في شهر مايو 2008 بشأن ادخال تعديلات في معيار كفاية رأس المال (بازل ـ 2) جاء بسبب تسارع النمو في الائتمان المصرفي وبشكل مستمر، وذلك بالرغم من جهود وحث البنك المركزي وتوجيهاته الى البنوك لضبط هذا النمو في الائتمان منذ عام 2004، ولذلك فقد كان البنك المركزي مضطرا لاتباع اجراءات اخرى ومنها وضع الضوابط التي يضمنها التعميم الصادر في مايو 2008.
كذلك اوضح المركزي في هذا المجال ان بنك الكويت المركزي قد سمح للبنوك لاحقا باعتبار العقارات ضمن الضمانات المؤهلة لتخفيف المخاطر الائتمانية.
هذا وفيما يتعلق بإعادة اعتبار الارباح المرحلية من ضمن مكونات قاعدة رأس المال، فقد بين المحافظ ان هذه الارباح عرضة للتغير خلال العام، وانها ستكون خاضعة للتوزيعات في نهاية السنة المالية، بناء على قرارات البنوك في هذا الشأن، ومنوها في هذا المجال انه لو لم يتم ادخال هذا التعديل لربما كانت نسبة كفاية رأس المال لدى بعض البنوك قد انخفضت عن 12%، بالاضافة الى امكانية توسع ائتماني لا يقل حجمه عن 6 مليارات دينار كويتي، بحيث ستكون البنوك معرضة لمخاطر على درجة عالية من الانعكاسات السلبية على اوضاعها ومراكزها المالية.
وبيّن المركزي أنه اتخذ العديد من الاجراءات الداعمة لاداء البنوك، ومن ذلك اعتبار العقارات، وبنسبة 50% من قيمتها، من ضمن الضمانات المؤهلة لتخفيف المخاطر الائتمانية، وكذلك حث الهيئة العامة للاستثمار على ايداع الأموال مع البنوك لفترات أطول، بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي يقدم ضمانا من الدولة بنسبة 50% من القروض، والتمويل الذي تقدمه البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، وإلى شركات الاستثمار ومع مراعاة الشروط والضوابط المعنية بذلك والواردة في المرسوم بالقانون المذكور.