المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاقتصاد الأردني يشهد تطورا ملحوظا في النصف الأول على جميع الأصعدة



متواصل
01-22-2009, 02:04 AM
الاقتصاد الأردني يشهد تطورا ملحوظا في النصف الأول على جميع الأصعدة

http://www.alrai.com/img/210500/210692.jpg


تقرير الراي والمحفظة الوطنية حول الحصاد السنوي لعام 2008
عمان - الرأي - أعدت شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية بالتعاون مع الرأي الحصاد السنوي لعام 2008. على الرغم من التحديات الكبيرة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والسلع والخدمات، شهد اقتصاد الأردن تطورا ملحوظا في النصف الأول من عام 2008 على جميع الأصعدة ومختلف القطاعات أهمها البنوك وقطاع الخدمات المالية والعقارية نظرا للحركة الاقتصادية النشطة التي شهدها الاقتصاد الوطني، هذا الأثر أدى إلى تدفق رؤوس أموال خارجية وزيادة الاستثمار الأجنبي في الأردن وخصوصا من منطقة دول الخليج العربي التي قامت باستثمار الفائض من أموالها على وقع ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وخلال هذه الفترة تألقت بورصة عمان من خلال ارتفاع أسعار أسهم إستراتيجية على ضوء ارتفاع منتجاتها عالميا وانعكاس ذلك على أرباحها، فضلا عن الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي كان لها نصيب من هذا الارتفاع، وسط توقعات المستثمرين بمواصلتها للتقدم بعد إعلان نتائج أعمال الشركات للستة أشهر الأولى من نفس العام، وقد شهدت بورصة عمان في تلك الفترة عدة تطورات أبرزها قيام هيئة الأوراق المالية بسن عدة تعليمات وتشريعات جديدة سيتم الحديث عنها لاحقا، منها اعتماد الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة في شهر حزيران بدلا من الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية بهدف إعطاء المستثمرين صورة أفضل لمجريات التداول والتخفيف من تأثير الشركات الكبيرة على عينة المؤشر. علما أن المؤشر العام المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة خلال تلك الفترة وصل إلى أعلى مستوى له منذ اعتماده ليبلغ 72ر5043 نقطة في حين وصلت القيمة السوقية لبورصة عمان 6ر42 مليار دينار.
وبعد عمليات جني الأرباح وحالة من التصحيح الصحي للمؤشر، لم يصمد الانتعاش في بورصة عمان ليحقق آمال المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية الذين كانوا قد بدؤوا بالتفكير في كيفية توسعة استثماراتهم نتيجة الأرباح والمكاسب التي حققوها، ففي مطلع النصف الثاني من عام 2008 تحول هذا الانتعاش إلى كابوس ادخل حالة الذعر والهلع بعد سلسلة من الأحداث المحلية والعربية والعالمية جاءت متتالية كالصفعة التي أفاقت الجميع ليتفاجأوا بأن أرباحهم قد تبخرت مع وان مدخراتهم قد تلاشت بل أن بعضهم بات يحمل التزامات عالية نتيجة لذلك.
البداية كانت الخبر الذي نشر في إحدى الصحف في شهر تموز بإخضاع الأرباح المتأتية من المتاجرة بالأسهم إلى ضريبة الدخل، التي كانت الشرارة لعمليات بيع واسعة، حيث أسرعت الجهات المسؤولة إلى نفي الخبر بأسرع وقت ممكن وطمأنة جمهور المتعاملين في الأوراق المالية من خلال وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية. وبعد مرحلة من الهدوء النسبي جاءت بداية الانهيار على أثر عمليات احتيال قامت بها شركات محلية بحجة التعامل في البورصات العالمية، مما أعاد الذعر والهلع مرة أخرى على أجواء التداول التي كانت مشحونة بالتشاؤم، لتضارب المفاهيم لدى المتعاملين بمدى الصلة ما بين تلك الشركات وشركات الوساطة العاملة في بورصة عمان والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية ، مما صاحب ذلك عمليات بيع كبيرة ليستمر مؤشر بورصة عمان بالهبوط. أما حالة التخبط الكبرى غير المسبوقة التي أصابت المستثمرين فقد كانت نتيجة تأثر بورصة عمان بانخفاض أسواق الخليج نتيجة انخفاض أسعار برميل النفط وظهور بوادر الأزمة المالية العالمية، وهنا بدا المؤشر بالتذبذب متخذا اتجاها هبوطيا حادا مما اضطر قيام بعض شركات الوساطة ببيع الأسهم المتضررة في حسابات التمويل على الهامش خصوصا أسهم القطاع المالي والعقاري والصناعي مما زاد من سرعة هبوط المؤشر حيث أغلق مؤشر بورصة عمان سبعة انخفاضات في سبعة جلسات متتالية في شهر تشرين الأول والثاني من عام 2008 ليسجل في طريق هبوطه مستوى متدني جديد وهو حاجز الدعم 2500 نقطة. أما إقليميا، فقد تأثرت الأسواق العربية لوقائع هذه الأزمة بنسب متفاوتة وبحسب درجة انفتاحها على الأسواق العالمية المتضررة، وقد كانت استجابتها عن طريق تأثر الاستثمارات العربية الموجودة في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى زعزعة ثقة المتعاملين في الأسواق العربية بأداء الشركات المستثمر بها وخصوصا في قطاعي البنوك والعقارات، بسبب تحملها خسائر فادحة جراء الأزمة، مما انعكس على أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في البورصات العربية بانخفاضها إلى مستويات متدنية جداً. وتجدر الإشارة أن الأموال التي تعرضت للشطب في الأسواق العربية حسبما تم الإعلان عنه لغاية نهاية العام بلغ 200 مليار دولار، في الوقت الذي أعلن عنه بنك (Lehman Brothers) وهو رابع اكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تعرض وحده إلى عجز تعدى ال 700 مليار دولار والذي يعد أضعاف المبلغ الذي تم ذكره آنفا.
ويتمثل تأثر المنطقة بالأزمة من خلال ارتباط العملات بالدولار الأمريكي وارتفاع معدلات أسعار النفط، الذي يساهم في ارتفاع معدلات التضخم لتصبح من أعلى المستويات في العالم في وقت يصر الإفراط في الاستثمار العقاري على استبعاد قطاعات أخرى. وقد تأثر المستثمرون في بورصتنا نفسيا مع انخفاض أسواق الأسهم المحلية والعربية التي تأثرت بالأزمة العالمية والانخفاض في الطلب على النفط على الرغم من قرار (أوبك) في تقليل الإنتاج لوقف التراجع في سعر برميل النفط. ويتوقع أن يتوجه الاقتصاد العالمي إلى فترة كساد مالي نتيجة وصول التضخم إلى معدلات مرتفعة إلى جانب النمو الاقتصادي السالب. وان يشهد عام 2009 أوقات صعبة في سوق الأموال والأعمال واستمرار الازدهار في سوق السلع كالذهب الذي لجأ إليه المستثمرون كملاذ امن مع استمرار انخفاض أسعار صرف العملات. فقد تغيرت فلسفة المستثمرين والمتعاملين جراء الأزمة العالمية بعد الخلل في النظام المالي التي لم ينجم عن مؤثرات خارجية، بل كانت وليدة النظام المالي نفسه.
ومع بلوغ أسعار العقارات ذروتها في الولايات المتحدة عام 2006 تهاون المقرضون في شروط منح القروض على وقع ارتفاع أسعار العقارات، وأعفي المقترضون من تقديم الدفعة أولى من سعر العقار، حيث خرجت تجاوزات سوق الرهن العقاري إلى العلن من خلال تسليف مقترضين ذوي التصنيف الائتماني المتدني، الذين لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم. مما انعكس سلبا على المقرضين، وظهر أثر ذلك ببدء إعلان إفلاس بعض شركات الرهن العقاري في آذار وآب عام 2007 حيث لاحت في تلك الفترة معالم الأزمة المالية. إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من السلطات المالية رأت أن أزمة العقارات هي ظاهرة جانبية، ولن تتعدى الخسارة المترتبة عليها أكثر من 100 بليون دولار.
وعلى خلاف هذه التوقعات، انتشرت عدوى هذه الأزمة انتشاراً وبائياً في الأسواق الأخرى، فانهارت صناديق تحوط مدعومة وبعض المؤسسات المالية، وتراجعت الثقة في عدد كبير من المؤسسات المالية واضطرب نظام الإقراض الداخلي بين المصارف. وبعد مرحلة من الهدوء النسبي، توالت فصول الأزمة في كانون الثاني 2008 اثر الكشف عن عمليات احتيال في مصرف (Societe General)، تلاها سقوط (Bear Stearns) في آذار، وبعد ذلك إعلان (Indymac Bank) أكبر مصرف ادخار في لوس أنجيلوس إفلاسه في حزيران 2008. وفي أيلول 2008 تفاجأ المستثمرون بإفلاس (Lehman Brothers) مما دفع بالأزمة إلى أقصى مراحلها فتزعزع النظام المالي وتداعى وتهافت المستثمرون على سحب ودائعهم من الصناديق الاستثمارية وتوقفت الصناديق عن شراء سندات تجارية مما أثر على أسواق السندات وتراجعها لينتشر الذعر في أسواق الأسهم في معظم أرجاء العالم.
ولا شك في أن السياسة المعتمدة في عملية إنقاذ النظام المالي خلت من المعايير المنطقية، حيث قامت السلطات الأميركية بضخ كمية كبيرة من الأموال في شرايين المؤسسات المالية بلغت قيمتها نحو 180 بليون دولار، والتزمت السلطات المالية الأميركية والأوروبية التدخل للحول دون إفلاس مؤسسات مالية بارزة، فاستأنفت المصارف عمليات الإقراض الداخلي وبدا أن مد الأزمة يتراجع، ولكن عملية الإنقاذ هذه ولدت أزمة جديدة، فلم تستطع مجموعة من البلدان في أوروبا الشرقية وآسيا وأميركا اللاتينية عن توفير ضمانات سيولة كافية لتحذو حذو الولايات المتحدة في معالجة الأزمة، فنزحت رؤوس الأموال من هذه الدول إلى مركز النظام المالي العالمي وتراجع سعر العملات أمام الدولار والين الياباني وتدنت أسعار السلع وارتفعت معدلات الفائدة في تلك الدول ارتفاعاً كبيراً. وبذلك قام صندوق النقد الدولي إلى سن معايير جديدة تمنح بموجبها الدول الموجودة على أطراف مركز النظام العالمي قروض ميسرة تبلغ قيمتها 5 أضعاف الكوتا المخصصة لها، ولكن هذا الإجراء صدر متأخراً فطمأنة الأسواق تحتاج لوقت وضخ مبالغ ضخمة فيها.
عربيا: بدأت مؤشرات الأسواق العربية تداولات عام 2008 بشكل جيد وايجابي آخذا المنحى الصعودي مع وضوح الدعم الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية في تلك الأسواق خلال الستة أشهر الأولى من العام إلى أن وصلت المؤشرات ذروتها ووصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها بعض الأحيان؛ حيث كان ارتفاع الأسعار غير مبني على قاعدة متينة كنتائج ونشاط الشركات ، وصاحب هذا الارتفاع صعود المؤشرات الاقتصادية لتلك الأسواق. ومع وصول الأسواق إلى مستويات عالية ومغرية لجني الأرباح مع بداية النصف الثاني من السنة، بدأت المؤشرات كرد فعل طبيعي بالهبوط جراء عمليات البيع وجني الأرباح الأمر الذي تزامن مع ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية، مما زاد من حدة الاتجاه الهبوطي للمؤشرات وتزامن ذلك مع حلول شهر رمضان التي غالبا ما يتسم بالهدوء ولكن هذه المرة كان الهدوء الذي يسبق العاصفة فبعد عطلة عيد الفطر بدأ السلوك التخبطي في الأسواق إثر حالة الهلع والاضطراب لدى المتعاملين الأمر الذي أدى بدوره إلى عاصفة أتت على جميع المكتسبات المتحققة سابقا، ومع كل هذا كان سوق تونس هو الوحيد الذي أغلق مؤشره على ارتفاع من نهاية العام بنسبة 55ر10%، في حين كان سوق دبي المالي أكبر الخاسرين ليحقق خسائر في نهاية العام وصلت نسبتها 42ر72% ليسجل بذلك أكبر تأثر وانخفاض على المستوى العالمي، وتلاه من حيث الانخفاض سوق السعودية أكبر الأسواق العربية عربيا ليغلق مؤشره نهاية العام منخفضا بنسبة 02ر57%.%
وقد قامت الحكومات العربية بتطبيق بعض السياسات المالية والنقدية لمحاربة الركود وانهيار الأسواق كان أبرزها: قيام معظم الحكومات بتخفيض أسعار الفائدة أسوة بباقي الدول الأميركية والأوروبية، وقامت بعض الأسواق المالية بتخفيض الحد الأدنى للانخفاض، وتوقيف عمليات البيع على المكشوف أو تقليصه أحجامها قدر الإمكان تحت مراقبة حثيثة من إدارة الأسواق، وإغلاق بعض الأسواق لفترات محددة،والسماح لبعض الشركات بشراء نسبة محددة من أسهمها، كما قامت بعض الحكومات بإنشاء صناديق حكومية لشراء ودعم أسهمها المحلية وشراء بعض المحافظ الإستراتيجية في أسواقها، وكان من أبرز الأحداث التي مرت في العام الماضي إغلاق بورصة الكويت جراء حكم قضائي لمدة يومين وهي تعتبر أول مرة تحدث فيها مثل هذه الحالة في الأسواق المالية.
ابرز الأحداث الاقتصادية المحلية خلال عام 2008: السماح للبنك العربي بشراء أسهم خزينة في منتصف جلسة تداول يوم الخميس الموافق 9 تشرين الأول 2008، قام البنك العربي بالإفصاح عن نيته بشراء حصة من الأسهم الصادرة عنه كأسهم خزينة، حيث استجاب المستثمرون مباشرة فور الإعلان عن ذلك مما أدى إلى الإقبال على شراء أسهم البنك، ودفعه إلى الحد الأعلى المسموح للتداول في ذلك اليوم ليغلق على 11ر17 دينار. ثم واصل ارتفاعه ليصل إلى أعلى سعر له عند 3ر19 دينار في الأيام التي تلت الإفصاح الصادر عن البنك. وفي 24 تشرين الثاني 2008 وافقت هيئة الأوراق المالية للبنك العربي بتمديد فترة شراء أسهم الخزينة لثلاثين يوما إضافية وذلك لعدم قيامه بالشراء مما أثار التساؤلات عن مدى الجدية في شراءه لأسهم الخزينة خصوصا أن سعر السهم استمر بالهبوط ليسجل أدنى مستوى له عند 3ر12 دينار، وقد تفاجأ الجميع بأن مجموع أسهم الخزينة التي تم شرائها لغاية الآن بلغ 154 ألف سهم، أي ما نسبته 03ر0% من رأسمال البنك الأمر الذي أعطى مؤشرات للمستثمرين بأن البنك يعتقد أن السعر السوقي الحالي لا يزال مرتفعا ويتوقع هبوطه إلى مستويات متدنية جديدة. البنك المركزي يغير سياسته النقدية تخلى البنك المركزي عن مجاراة البنك الفيدرالي الأميركي فيما يخص حركة أسعار الفوائد على أدوات السياسة النقدية لعام 2007، ولم يقتف أثره سوى مرة واحدة في أيلول من عام 2008. ويبرر البنك المركزي سياسته النقدية على ضمان الاستقرار النقدي في المملكة، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للسيطرة على التضخم. وقد قام البنك المركزي بتخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء مرتين، الأولى في شهر أيار وبمقدار 25ر1%، ثم في أيلول بمقدار 50 نقطة وفي نهاية شهر تشرين الثاني قام البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية وإعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء ونافذة الإيداع بمقدار 50 نقطة أساسية اعتبارا من 25 تشرين الثاني 2008 . وقد قام البنك المركزي أيضا بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على ودائع العملاء بالدينار وبالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة بمعدل نقطة مئوية واحدة بحيث تصبح النسبة 9% وتأتي هذه الإجراءات في ضوء انخفاض معدل التضخم بنسبة 2% في نهاية شهر تشرين أول مقارنة مع شهر أيلول من هذا العام والتوقعات المستقبلية باستمرار هذا الانخفاض.
الأردن يضمن الودائع 100% بهدف طمأنة المودعين لدى البنوك المحلية ومن اجل المحافظة على استقرار الاحتياطات النقدية ، أعلن رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي عن قيام الحكومة بضمان جميع الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك وبدون سقف حتى نهاية عام 2009.
التعليمات والتشريعات :
قامت هيئة الأوراق المالية خلال عام 2008 بإصدار قواعد حوكمة الشركات و تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة الأوراق المالية وأسس منح خيارات المساهمة لموظفي شركات المساهمة العامة وتم اعتماد نشر تداولات وملكيات ممثلي أعضاء مجالس الإدارة الاعتباريين والملكيات من 1% فأكثر من أسهم أي شركة مدرجة في بورصة عمان بدلا من 5%، وذلك كتدعيم لسياسة الشفافية والإفصاح التي تتبعها هيئة الأوراق المالية في بورصة عمان لحماية المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين وحتى يكونوا على اطلاع أكبر على أوضاع الشركات. تم تمديد تطبيق قانون التعامل النقدي بين شركات الوساطة وعملائهم الذي كان من المفترض بدء تطبيقه في بداية عام 2009 إلى بداية العام المقبل 2010؛ وذلك نظرا لظروف الأسواق المالية الحالية غير المستقرة.
شركات الوساطة: قامت هيئة الأوراق المالية بترخيص ثلاثة شركات جديدة لممارسة أعمال الوساطة ، وهي شركة البيت الكوني للوساطة المالية وتحمل الرقم 90 والذي يبلغ رأسمالها 15 مليون دينار والمملوكة من قبل بيت الاستثمار العالمي/جلوبال ، وشركة أمنية للاستثمارات المالية وتحمل الرقم 91 برأسمال قدره 25ر1 مليون دينار ، وأخيرا شركة الياسمين للأوراق المالية والاستثمار و التي تحمل الرقم 92 ويبلغ رأسمالها 750 ألف دينار. وبذلك يكون قد ارتفع عدد شركات الوساطة العاملة من 66 شركة في عام 2007 إلى 69 شركة في نهاية عام 2008. وبلغ حجم تداول شركات الوساطة نهاية عام 2008 ما مقداره 63ر40 مليار دينار مقارنة بنهاية عام 2007 التي بلغ حينها 7ر24 مليار دينار. واحتلت الشركة العربية للاستثمارات المالية المرتبة الأولى من حيث حجم التداول حيث بلغت قيمة تداولها 53ر3 مليار دينار شكلت 7ر8% من الحجم الإجمالي ، وجاءت شركة أمان للاستثمارات المالية في المرتبة الثانية محققة حجم تداول مقداره 39ر2 مليار دينار مشكلة ما نسبة 9ر5% من حجم التداول الإجمالي، وجاءت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية في المرتبة الثالثة محققة 11ر2 مليار دينار مشكلة 2ر5% من حجم التداول الإجمالي.
ارتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان ليصل إلى 262 شركة في نهاية عام 2008 مقابل 245 شركة في عام 2007، حيث تم إدراج 17 شركة في بورصة عمان، كان النصيب الأكبر للقطاع المالي فقد أدرجت فيه 7 شركات، تلاه قطاع الخدمات ب 4 شركات جديدة وتبعه قطاع الصناعة الذي تم إدراج شركة واحدة فيه فقط. قامت بورصة عمان بنقل 13 شركة من السوق الثاني إلى السوق الأول ليصبح عدد الشركات المدرجة في السوق الأول 126 شركة، مقابل نقل 5 شركات إلى السوق الثاني وبذلك يصبح عدد الشركات المدرجة فيه 136 شركة عام 2008. وقد قامت بورصة عمان خلال عام 2008 بإعادة التداول ل 14 شركة تم إيقافها بناءا على طلب هيئة الأوراق المالية.
وقد بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أخر يوم تداول من نهاية عام 2008 ما قيمته 40ر25 مليار دينار مقابل 19ر29 مليار دينار في نهاية عام 2007 أي بانخفاض نسبته 13% ، وفي تاريخ 18 حزيران 2008 حققت بورصة عمان أعلى قيمة سوقية خلال عام 2008 ما مقداره 59ر42 مليار دينار، مقابل 92ر22 مليار دينار كأقل قيمة سوقية سجلت بتاريخ 24 تشرين الثاني 2008 . أغلق مؤشر الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجحة بالقيمة السوقية للأسهم الحرة في نهاية عام 2008 عند مستوى 40ر2758 نقطة، وقد سجل مؤشر بورصة عمان بتاريخ 19 حزيران أعلى مستوى له عند 72ر5043 نقطة، حيث بلغت بورصة عمان ذروتها خلال تلك الفترة مدعومة بتوقعات اداء جيد للشركات المدرجة وزيادة السيولة في السوق الذي صاحبه تفاؤل المستثمرين في تلك الفترة، إلى أن بدأت تداعيات الأزمة العالمية بالانعكاس السلبي على أداء المؤشر حتى نهاية العام ليغلق على انخفاض نسبته 9ر24% مقارنةً بنهاية عام 2007 التي أغلق حينها المؤشر العام عند مستوى 96ر3674 نقطة.
أما الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية فقد أغلق عند 6243 نقطة مقارنة مع 7519 نقطة بنهاية عام 2007 أي بانخفاض نسبته 17%. واستمر حجم التداول بالارتفاع ليصل إلى 3ر20 مليار دينار نهاية عام 2008 مقابل 3ر12 مليار دينار في عام 2007 ومن الجدير ذكره بان أعلى حجم تداول سجل خلال عام 2008 بلغ 447 مليون دينار وذلك بسبب تنفيذ صفقة داخل وقت تداول السوق على أسهم البنك الأردني الكويتي والتي مثلت 45ر71% من إجمالي حجم التداول لذلك اليوم. إضافة إلى ارتفاع المعدل اليومي لحجم التداول الذي بلغ 5ر78 مليون دينار مقابل 50 مليون دينار في عام 2007 . أما بالنسبة لعدد الأسهم المتداولة فقد استمرت في الارتفاع في عام 2008 ليصل إلى .45 مليار سهم مقابل 47ر4 مليار سهم في عام 2007. وقد بلغ معدل دوران السهم 5ر91% في عام 2008 مقابل 2ر91% في عام 2007. وقد انخفضت نسبة القيمة السوقية إلى العائد ( P/E ) 81.28 مرة في عام 2008 مقابل 28 مرة في عام 2007 ، والذي يعبر عن أن أسعار الأسهم الحالية اقل من قيمتها الحقيقية وهذا يعد من الأمور والمؤشرات الايجابية لوجود فرصة ذهبية وجيدة للدخول والاستثمار في بورصة عمان .
أما بالنسبة للقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية فقد بلغت 17ر2 مرة في نهاية عام 2008 مقابل 3 مرة في عام 2007. وبلغ عدد السندات المتداولة 417 سند حتى نهاية عام 2008 مقابل 1580 سند في نهاية عام 2007. وارتفعت قيمة السندات المتداولة من 8ر3 مليون دينار مقابل 6ر0 مليون دينار في عام 2008.
ومن أهم مؤشرات بورصة عمان ارتفاع نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية والتي ارتفعت إلى 2ر49 % في نهاية عام 2008، حيث شكلت مساهمة العرب 9ر35% في حين شكلت مساهمة غير العرب 3ر13%، أما في نهاية عام 2007 فقد بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية 9ر48%.
وقد زاد صافي استثمار غير الأردنيين بمقدار 8ر309 مليون دينار في نهاية عام 2008 مقارنة مع 466ر2 مليون دينار في عام 2007 .
الإصدارات العامة لشركات حديثة التأسيس والشركات القائمة: وافقت هيئة الأوراق المالية خلال عام 2008 على تسجيل 14 شركة حديثة التأسيس منها 6 شركات لم تدرج في بورصة عمان بعد، فقد بلغت قيمة الأسهم المغطاة في تلك الشركات من قبل المؤسسين ما مقداره 202 مليون دينار في عام 2008 مقابل 276 مليون دينار في عام 2007، وبلغت قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل الشركات حديثة التأسيس 2ر105 مليون دينار مقابل 7ر120 مليون في عام 2007. وقد وافقت هيئة الأوراق المالية على تسجيل وإدراج 6 شركات ناتجة عن تحول صفتها القانونية إلى شركة مساهمة عامة وبلغ مجموع رؤوس أموال تلك الشركات 123 مليون دينار . أما قيمة الأسهم المغطاة لشركات قائمة إما عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة أو لشركاء استراتيجيين أو رسملة ديون فقد بلغ مجموعها 281 مليون دينار في عام 2008 مقابل 455 مليون دينار في عام 2007. وبالإضافة إلى ذلك فقد وافقت هيئة الأوراق المالية ل 32 شركة برفع رأسمالها عن طريق رسملة أرباحها المدورة أو احتياطياتها عن طريق توزيع أسهم مجانية بلغت قيمتها 327 مليون دينار وبنفس الوقت بلغت رؤوس أموال هذه الشركات ما مجموعه 37ر1 مليار دينار.
ومن الملاحظ أن البنك العربي يحتل المرتبة الأولى من رسملة علاوة الإصدار مقارنة بالشركات الأخرى. ومن الجدير ذكره أن معظم قرارات رفع رأس المال وخاصة التي تمت عن طريق الاكتتابات العامة أو الخاصة كانت خلال فترة النصف الأول من عام 2008 نظراً لانتعاش بورصة عمان وتوفر السيولة في تلك الفترة بدرجة اكبر من النصف الثاني الذي يعد بداية لتداعيات الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على معظم القطاعات والشركات المدرجة بلا استثناء. وخاصةً شركات التعدين التي انخفضت أسعارها بشكل كبير مما انعكس على معظم قطاعات الصناعة والعقارات، وكذلك بعض شركات التأمين والبنوك نتيجة لتوقعات المستثمرين بأن هذه الشركات سوق تتأثر بارتباطها في بعض الشركات والبنوك العالمية التي تأثرت بهذه الأزمة، وذلك على الرغم من أن ثلاث بنوك فقط أفصحت عن خسائر ودائعها لدى (Lehman Brothers). وفي عام 2008 تم إصدار ما قيمته 51ر1 مليار دينار أذونات خزينة مقابل 550 مليون دينار في عام 2007، وإصدار 11ر1 مليار دينار سندات خزينة مقابل 592 مليون دينار في عام 2007. وبلغ مجموع قيمة الإصدارات الأولية من الأسهم والسندات معاً في عام 2008 ما مقداره 5ر3 مليار دينار مقابل 1ر2 مليار دينار في عام 2007.
كان القطاع المالي أكثر القطاعات انخفاضا من بين القطاعات الثلاث الأساسية حيث أغلق نهاية عام 2008 عند مستوى 1ر3609 نقطة مقارنة مع 97ر5130 نقطة نهاية كانون الأول من عام 2007 لينخفض بنسبة 66ر29%. وقد كان قطاع العقارات الأكثر انخفاضا ضمن هذه المجموعة الذي خسر مؤشره بنسبة 42ر50 % حيث وصل إلى 3879 نقطة وكانت الشركات الأكثر انخفاضا في هذا القطاع هي بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان / بيتنا والتي بلغت نسبة انخفاضها 70% لتغلق عند مستوى 67ر0 دينار، وجاءت في المرتبة الثانية اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري لتغلق عند مستوى 69ر0 دينار بنسبة انخفاض بلغت 5ر68%، واحتلت المرتبة الثالثة من حيث الانخفاض الشرق العربي للاستثمارات العقارية الذي أغلق نهاية كانون الأول عند 71ر3 دينار منخفضة بنسبة 8ر67%. تلاه قطاع الخدمات المالية المتنوعة بالانخفاض بنسبة 6ر47% ويصل إلى 19ر4796 نقطة نهاية كانون الأول 2008 مقارنة مع 95ر9148 نقطة نهاية كانون الأول 2007. وكانت الشركات الأكثر انخفاضا في هذا القطاع هي شركة المستثمرون المتحدون التي انخفضت بنسبة 83ر67% لتغلق نهاية كانون الأول عند 92ر0 دينار وتلتها من حيث الانخفاض شركة سبائك للاستثمار بنسبة 96ر58% لتغلق عند 55ر0 نهاية كانون الأول، وأغلقت شركة الاتحاد للاستثمارات المالية نهاية كانون الأول عند 65ر0 دينار مقارنة مع إغلاق كانون الاول 2007 والذي بلغ 55ر1 دينارا لتنخفض بنسبة 06ر58%. وانخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 08ر18% ليغلق عند 26ر4196 نقطة، فقد انخفض البنك الأهلي الأردني خلال عام 2008 بنسبة 45ر47% ليغلق في نهايته عند 65ر1 دينار، وانخفض البنك الأردني للاستثمار والتمويل بنسبة 64ر26% ليحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث الانخفاض في هذا القطاع ويغلق عند 90ر1 دينار نهاية كانون الأول، وجاء في المرتبة الثالثة بنك الأردن ليغلق نهاية كانون الأول عند 20ر2 دينار مقارنة مع إغلاق كانون الأول 2007 عند 95ر2 دينار وبنسبة انخفاض مقدارها 42ر25%. وكان مؤشر قطاع التأمين أقل القطاعات المالية الجزئية من حيث الانخفاض بنسبة 44ر12% محتلا بذلك المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض ليغلق نهاية كانون الأول 2008 عند 07ر3231 نقطة مقارنة مع 07ر3690 نقطة عند نهاية عام 2007. واحتلت تأمين القروض السكنية المرتبة الأولى من حيث الانخفاض من بين شركات التامين الأخرى في القطاع، حيث بلغت نسبة انخفاضها 42ر61% لتغلق عند 49ر0 دينار نهاية كانون الأول، وتلتها شركة الواحة للتأمين لتغلق عند 20ر0 دينار نهاية كانون الأول مقارنة مع 51ر0 دينار نهاية كانون الأول من عام 2007 لتصل نسبة انخفاضها إلى 86ر60%، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة الضامنون العرب لتنخفض بنسبة 1ر51% و تغلق عند 89ر0 دينار نهاية كانون الأول.
وحققت أسعار أسهم 84 شركة انخفاضا في القطاع المالي خلال عام 2008 وارتفعت 24 شركة. وقد جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض والذي خسر مؤشره 76ر434 نقطة خلال عام 2008 ليغلق نهاية العام عند مستوى 56ر2025 نقطة منخفضا بذلك بنسبة 67ر17% عن كانون الأول 2007.
وانخفضت أسعار شركة المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 97ر78% لتغلق عند 53ر0 دينار نهاية كانون الأول مقارنة مع 52ر2 دينار نهاية كانون الأول 2007، وجاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير التي أغلقت نهاية كانون الأول عند 71ر0 دينار مقارنة مع إغلاق نهاية عام 2007 عند 33ر2 دينار أي بنسبة 70 %، وانخفض سعر سهم شركة نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 33ر59 % لتغلق عند 22ر1 دينار نهاية كانون الأول. وبلغ عدد الشركات الرابحة في قطاع الخدمات 17 شركات وانخفضت أسعارا سهم 37 شركة خلال عام 2008. كان أداء قطاع الصناعة اقل القطاعات انخفاضا من بين القطاعات الثلاث الأساسية خلال عام 2008 وقد كان سعر سهم شركة الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج الأكثر انخفاضا بنسبة 75% ليغلق عند 62ر0 دينار والشركة المتصدرة للأعمال والذي انخفض سعر سهمه بنسبة 5ر67% ليغلق عند 48ر3 دينار مقارنة مع 70ر10 دينار نهاية كانون الأول 2007 وسهم الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها التي أغلقت عند مستوى 51ر0 دينار محققا انخفاضا بنسبة 1ر67% وقد أغلق مؤشر قطاع الصناعة نهاية كانون الأول عند مستوى 01ر2736 نقطة مقارنة مع 74ر3097 نقطة نهاية كانون الأول 2007 لينخفض بنسبة 68ر11%. وقد حققت 16 شركة ارتفاعا في قطاع الصناعة مقارنة مع انخفاض أسعار أسهم 53 شركة خلال عام 2008 مع استقرار سعر سهم شركة واحدة.
ومن الجدير ذكره أنه لم يتم التداول على 30 شركة خلال عام 2008 من الشركات مدرجة في بورصة عمان، ومعظم هذه الشركات تمت تصفيتها أو تحت التصفية ومنها القائمة ولكنها موقوفة عن التداول وفقا المادة رقم (12) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان بالاستناد إلى قانون رقم (72) من قانون الأوراق المالية سنة 2002.
الصفقات: تم خلال عام 2008 المنصرم تنفيذ 570 صفقة خارج أوقات التداول على 85 من شركة مدرجة في بورصة عمان بإجمالي عدد أسهم وصل إلى 283 مليون سهم، وقد بلغ حجم هذه الصفقات 07ر1 مليار دينار، والجدول رقم 4 يبين أبرز هذه الصفقات دخل مؤشر بورصة عمان عام 2008 على ارتفاع مقارنة مع عام 2007، حيث فتح المؤشر في أول يوم تداول عند 34ر3764 نقطة وأغلق في نهاية العام عند مستويات 2758 نقطة بانخفاض بلغ 7ر26%. ويلاحظ خلال العام المنصرم بان أعلى نقطة وصل إليها المؤشر هي 89ر5091 نقطة في حزيران بأعلى حجم تداول بلغ أكثر من 220 مليون دينار وانخفض في النصف الثاني ليسجل 2ر2521 نقطة في تشرين الثاني بانخفاض نسبته 5ر50% عن أعلى قيمة وصل إليها المؤشر.
إن ما يميز عام 2008 هو ارتفاع درجة التذبذب في حركة المؤشر خصوصاً في حركة هبوطه إلى أدنى مستوياته نظرا لزخم الأحداث في النصف الثاني من العام وشهد في ذلك الوقت عدة حواجز دعم ومقاومة جعلت المستثمرون يقبلون بالشراء وجني الأرباح عليها أهمها: (4518، 4033، 3740، 3422، 3000، 2520) نقطة. أما بالنسبة لعام 2009 فان واقع المؤشر حتى الآن هو اتخاذه الاتجاه الهبوطي بالرغم من استقراره في بداية العام ، وتعتبر أهمية استقراره في اختراقه لحاجز الخط الأعلى للاتجاه الهبوطي وهو ما يحتاج إلى فترة شهرين تقريباً وفي حال اختراقه لهذا الحاجز فانه يمكن القول بان بورصة عمان مستقرة على المدى المتوسط، وهي فترة 6 شهور تقريباً. إلا أن ذلك سيوسع النطاق السعري لحركة المؤشر. وإذا بقي حاجز الدعم 2520 نقطة صامدا خلال عام 2009 فان أهم حاجز مقاومة على المدى الطويل هو 3740 نقطة ، لذلك فمن المتوقع أن تكون حركة المؤشر خلال فترة 6 شهور بين 2500 - 3740 نقطة وتبعاً لذلك سيكون بينهم حواجز دعم ومقاومة لا يمكن توقعها الآن إلا عند ملاحظة اختراق المؤشر حاجز المقاو مة 3000 نقطة. تكمن أهمية مستويات حاجز المقاومة النفسي 3740 نقطة بقلب الاتجاه الهبوطي للمؤشر إلى اتجاه صعودي بعد حالة من الاستقرار التي ستكون السبب الرئيسي في اختراق الحاجز وفقاً لحجم التداول. أما حاجز الدعم 2500 نقطة فمن المتوقع أن يبقى صامداً حيث وجد المستثمرون مستوى جاذباً للشراء إلا في حالة واحدة وهو انخفاض برميل النفط عند المستوى المتوقع وهو 25 دولار أمريكي حيث سينعكس ذلك على أداء أسواق الخليج بالهبوط والتأثر بهم نفسياً وانتشار الهلع مرة أخرى. أعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.npsc.com.jo (http://www.npsc.com.jo/) .

براكودا
01-22-2009, 06:07 AM
موضوع مهم جدا
شكرا على النقل